علی صالح‌آبادی از چگونگی بهبود ریسک تجاری ایران در رتبه‌بندی OECD می‌گوید
ارمغان بهبود ریسک
«مهمترین عاملی که باعثشد تا نمره ریسک تجاری کشورمان در بین کشورهای مورد سنجش OECD ارتقا یابد، بهبود فضای کسب و کار طی سال‌های اخیر است. علاوه بر این اجرای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها در اواخر سال گذشته نیز اثرگذاری بالایی در ارتقای این جایگاه داشت. این دو مولفه بیشترین اثر را در بهبود رتبه‌مان داشته‌اند.» این جملاتی است که مدیرعامل بانک توسعه صادرات پیرامون بهبود رتبه ریسک تجاری ایران در رتبه‌بندی جدید سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه موسوم به OECD می‌گوید.
«مهمترین عاملی که باعث شد تا نمره ریسک تجاری کشورمان در بین کشورهای مورد سنجش OECD ارتقا یابد، بهبود فضای کسب و کار طی سال‌های اخیر است. علاوه بر این اجرای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها در اواخر سال گذشته نیز اثرگذاری بالایی در ارتقای این جایگاه داشت. این دو مولفه بیشترین اثر را در بهبود رتبه‌مان داشته‌اند.» این جملاتی است که مدیرعامل بانک توسعه صادرات پیرامون بهبود رتبه ریسک تجاری ایران در رتبه‌بندی جدید سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه موسوم به OECD می‌گوید. علی صالح‌آبادی طی این گفت‌وگو عنوان می‌کند که چه اتفاقی افتاد که تا قبل از سال 2007 ایران در گروه چهار فهرست رتبه‌بندی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه قرار داشت که جزو کشورهای با ریسک متوسط محسوب می‌شد اما به یکباره با فشار بیشتر تحریم‌ها در سال 2012 به قعر جدول این رتبه‌بندی به گروه هفت کشورهای پرریسک سقوط کرد. او در ادامه از مزایای بهبود ریسک تجاری و صعود به گروه 6 رتبه‌بندی OECD در توسعه تجارت ایران در سطح بین‌المللی می‌گوید و عنوان می‌کند «هر اندازه رتبه ریسک آن کشور پایین باشد به همان میزان اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی نیز برای انجام
سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در آن کشور افزایش می‌یابد. فایده دیگر بهبود رتبه ریسک تجاری و اعتباری در تامین مالی اقتصاد است. یعنی ارتقای رتبه کشورها و کاهش ریسک اعتباری کمک می‌کند که دولت با هزینه کمتری تامین مالی اقتصاد را انجام دهد، چرا که با نرخ سود کمتری می‌تواند تسهیلات بگیرد. حتی بنگاه‌ها و بانک‌های آن کشور نیز می‌توانند به منابع ارزان‌تری دسترسی داشته باشند. البته ملاک‌ها و شاخص‌های ارزیابی رتبه‌بندی ریسک اعتباری کشورها که توسط OECD انجام می‌شود با رتبه‌بندی ریسک اعتباری که توسط دیگر موسسات رتبه‌بندی معتبر بخش خصوصی در جهان انجام می‌شود تفاوت دارد.» در ادامه مشروح این گفت‌وگو را با علی صالح‌آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات می‌خوانید.
بر اساس آخرین گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، نمره ریسک تجاری ایران با بهبودی یک پله‌ای از گروه 7 فهرست اعتبار صادراتی به گروه 6 صعود کرده است. با توجه به اینکه این اتفاق پس از اجرای برجام رخ داده است، در شرایط فعلی اقتصاد ایران ارزیابی شما از ارتقای این جایگاه چیست؟
نمره ریسک تجاری یا اعتباری کشورها که توسط سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) به شکل دوره‌ای تعیین می‌شود از جهات مختلف برای اقتصاد هر کشوری حائز اهمیت است. مهمترین ثمره‌ای که دارد در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. وقتی سرمایه‌گذاران خارجی قصد دارند برای سرمایه‌گذاری وارد اقتصاد کشوری شوند در اولین گام به گزارش‌های منتشره از سوی سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و موسسات رتبه‌بندی معتبر جهانی برای اطلاع از رتبه ریسک اعتباری و تجاری آن کشور مراجعه می‌کنند. هر اندازه رتبه ریسک آن کشور پایین باشد به همان میزان اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی نیز برای انجام سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در آن کشور افزایش می‌یابد. فایده دیگر بهبود رتبه ریسک تجاری و اعتباری در تامین مالی اقتصاد است. یعنی ارتقای رتبه کشورها و کاهش ریسک اعتباری
کمک می‌کند که دولت با هزینه کمتری تامین مالی اقتصاد را انجام دهد، چرا که با نرخ سود کمتری می‌تواند تسهیلات بگیرد. حتی بنگاه‌ها و بانک‌های آن کشور نیز می‌توانند به منابع ارزان‌تری دسترسی داشته باشند. البته ملاک‌ها و شاخص‌های ارزیابی رتبه‌بندی ریسک اعتباری کشورها که توسط OECD انجام می‌شود با رتبه‌بندی ریسک اعتباری که توسط دیگر موسسات رتبه‌بندی معتبر بخش خصوصی در جهان انجام می‌شود تفاوت دارد. براساس رتبه‌بندی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه گروه ریسک کشورها تعیین‌کننده سقف جذب سرمایه، هزینه بیمه اعتباری و فاینانس‌های خارجی است. به هر شکل در رتبه‌بندی جدیدی که OECD اعلام کرده است، نمره ریسک اعتباری یا تجاری کشورمان بهبود یافته است و از گروه 7 که کشورهای پرریسک در آن قرار داشتند به گروه 6 ارتقا پیدا کرده‌ایم. همان‌طور که اشاره کردم این امر می‌تواند از جهات مختلف در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رشد تجارت و افزایش صادرات کشورمان اثرگذار باشد.
با توجه به اینکه تا قبل از سال 2007 ایران در گروه 4 فهرست رتبه‌بندی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه قرار داشت که جزو کشورهای با ریسک متوسط محسوب می‌شد اما به یکباره با فشار بیشتر تحریم‌ها در سال 2012 به قعر جدول این رتبه‌بندی به گروه 7 کشورهای پرریسک سقوط کرد. رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران در این باره گفته بود که این رتبه‌بندی عادلانه نبود و بیشتر مولفه‌های سیاسی در سقوط رتبه کشورمان اثرگذار بود تا مولفه‌های اقتصادی... .
توجه داشته باشید در رتبه‌بندی‌هایی که سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی چون سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه انجام می‌دهند مولفه‌های سیاسی و اقتصادی هر دو در تعیین رتبه ریسک اعتباری یا تجاری کشورها اثرگذارند. به طور کلی معیارها و متغیرهای مختلفی در زمینه سیاسی و اقتصادی در سنجش نمره یا رتبه ریسک اعتباری کشورها دخیل هستند. همان اندازه که وضعیت فضای کسب و کار، شاخص‌های کلان اقتصادی، ذخایر ارزی، تولید ناخالص ملی و ... در تعیین نمره ریسک اعتباری کشورها اثرگذاری دارند وضعیت سیاسی کشورها نیز در افت یا بهبود این رتبه تاثیرگذار است. به عبارت دیگر مجموعه عوامل سیاسی و اقتصادی رتبه
کشورها در زمینه ریسک اعتباری و تجاری را تعیین می‌کند. بنابراین در دوره‌ای که تحریم‌ها تشدید شد، افت چندپله‌ای رتبه کشورمان موضوع دور از انتظاری نبود.
با این اوصاف چه عواملی باعث شد در رتبه‌بندی جدید سازمان همکاری اقتصادی و توسعه جایگاه ایران در زمینه ریسک تجاری ارتقا پیدا کند و این نمره بهبود یابد؟
مهمترین عاملی که باعث شد تا نمره ریسک تجاری کشورمان در بین کشورهای مورد سنجش OECD ارتقا یابد، بهبود فضای کسب و کار طی سال‌های اخیر است. علاوه بر این اجرای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها در اواخر سال گذشته نیز اثرگذاری بالایی در ارتقای این جایگاه داشت. این دو مولفه بیشترین اثر را در بهبود رتبه‌مان داشته‌اند. ما در سال‌های اخیر در زمینه بهبود فضای کسب و کار ارتقای خوبی داشتیم که آن هم مرهون اقدامات اساسی و ریشه‌ای است که طی سال‌های اخیر در اقتصادمان انجام شد. به طور مثال؛ زمانی که من مدیریت سازمان بورس و اوراق بهادار را بر عهده داشتم مقررات و ضوابط جامعی در زمینه حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران تدوین کردیم و در مجلس تصویب شد. سعی کردیم این مقررات را در میدان عمل به خوبی اجرایی کنیم که در کنار اقداماتی که دولت در زمینه تسهیل فضای کسب و کار انجام می‌دهد، شاهد بهبود این عرصه بودیم. اما لازم است در جهت ارتقای نمره ریسک اعتباری کشور بیش از این تلاش
شود. چرا که کشورمان تا رسیدن به جایگاه کشورهای کم‌ریسک فاصله زیادی دارد. باید در قوانین و مقررات در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور بازنگری و اصلاحات اساسی انجام شود. قوانین حمایت از سرمایه‌گذاران باید ارتقا داده شود و بوروکراسی‌های اداری کلاً باید برداشته شوند. در جهت بهبود رتبه ریسک تجاری باید قانون تجارت ایران مورد بازنگری قرار گیرد و برخی قوانین مزاحم و دست و پا گیر حذف شوند. به طور مثال در زمینه حاکمیت شرکتی قوانینی که وضع شده‌اند ضعیف هستند و باید تمهیدات لازم در این زمینه در نظر گرفته شود. حتی فرآیند اخذ ثبت شرکت‌ها به تسهیل نیاز دارد. چرا باید افراد برای ثبت شرکت به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلفی مراجعه کنند تا در نهایت طی یک پروسه طولانی‌مدت بتوانند یک شرکت ثبت کنند. باید سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف از بستر الکترونیکی به یکدیگر متصل باشند و در نهایت به اداره ثبت شرکت‌ها اتصال پیدا کنند تا در کمترین زمان ثبت شرکت‌ها انجام گیرد. بنابراین اگر به دنبال بهبود رتبه در کاهش ریسک اعتباری کشورمان در سطح بین‌المللی هستیم علاوه بر اینکه در زمینه قوانین و مقررات باید بازنگری و اصلاحات انجام بدهیم در زمینه
زیرساخت‌ها هم باید این اصلاحات صورت گیرد. تا مادامی‌که در اقتصاد ایران به تجدید ساختار اقدام نکنیم نمی‌توان انتظار داشت به سمت رشد و توسعه اقتصادی در تمامی ابعاد به ویژه در بخش تجارت حرکت کنیم.
در این زمینه چه سیاست‌های پولی، ارزی و تجاری به منظور کاهش رتبه ریسک کشوری باید مدنظر قرار گیرد تا به سمت بهبود ریسک تجاری کشورمان گام برداریم؟
یکی از مهمترین اصلاحاتی که باید در اقتصادمان صورت گیرد مساله اصلاح نظام بانکی کشور است. در حال حاضر راهی به جز اصلاح نظام بانکی و بازنگری در قانون پولی و بانکی کشور نداریم. در کنار اصلاح قانون تجارت بدون شک باید قانون پولی و بانکی هم مورد بازنگری قرار گیرد. متاسفانه این قانون‌های کلان کشور برای چند دهه قبل است و تاکنون بازنگری و اصلاحات اساسی در آنها انجام نشده است. همین امر باعث بروز مشکلات و چالش‌های فراوانی در بخش تجارت و فضای کسب و کارمان شده است. وقتی نظام بانکی کشور به‌روز نباشد و قوانین و مقررات کارآمد و مناسب با استانداردهای روز دنیا نداشته باشیم در نتیجه زمینه برای افزایش ریسک در اقتصادمان فراهم می‌شود. خوشبختانه در سال‌های اخیر اقدامات بسیار خوبی در جهت اصلاح نظام بانکی انجام شده است و دولت و بانک مرکزی در این زمینه گام‌های خوبی برداشته است تا زمینه را برای رفع مشکلات عدیده نظام بانکی با اصلاح در قانون پولی و بانکی کشور فراهم کند.
مجلس نیز باید در این زمینه به دولت و بانک مرکزی کمک کند تا در نهایت یک قانون کارآمد و مطابق با استانداردهای روز دنیا در زمینه نظام بانکی به تصویب برسد تا پاسخگوی تمامی نیازهای صنعت بانکی کشور باشد.
البته به نظر می‌رسد برخی تنها دغدغه اسلامی بودن قانون پولی و بانکی کشور را دارند در حالی که علاوه بر این امر باید این قانون به نیازهای روز نظام بانکی پاسخ دهد. در زمینه ارزی و تجاری در جهت حرکت به سمت کاهش ریسک کشور باید سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را در فرصت مناسب پیاده‌سازی کنیم. اگر ارز تک‌نرخی شود این امر در بهبود فضای کسب و کار بسیار اثرگذار است. به دنبال آن نیز شاهد کاهش ریسک تجاری‌مان خواهیم بود. البته یکسان‌سازی ارز نیاز به پیش‌نیازها و مولفه‌هایی دارد که بدون فراهم بودن آنها در شرایط فعلی بانک مرکزی نمی‌تواند این سیاست را اجرایی کند. قطعاً باید در زمان مناسبی بانک مرکزی با توجه به ابزارهایی که در اختیار دارد یکسان‌سازی نرخ ارز را انجام دهد.
با توجه به اینکه ما در سال‌های اخیر عمدتاً با کشورهایی رابطه تجاری داشته‌ایم که جزو کشورهای پرریسک بودند آیا این بهبود رتبه در زمینه ریسک تجاری کمک می‌کند با کشورهای کم‌ریسک رابطه تجاری و صادراتی داشته باشیم؟
به این نکته توجه داشته باشیم؛ کشورهای مختلف بر اساس نیاز و ضرورت‌هایی که دارند رابطه تجاری‌شان را با کشورمان تنظیم می‌کنند نه لزوماً براساس ریسک. البته ریسک یکی از مولفه‌های روابط تجاری است اما فاکتورهای مهم‌تری چون نیاز به کالا عموماً ارجح است. مشکل اصلی ما در زمینه روابط تجاری به محدودیت‌های تحریمی برمی‌گردد. در شرایط فعلی پس از اجرای برجام گشایش‌های خوبی در زمینه روابط تجاری ایجاد شده است. به طور مثال با کشورهایی چون ایتالیا، ژاپن و کره جنوبی در تلاش هستیم تا سطح تجارتمان را افزایش دهیم. قبل از تحریم‌ها ما با این کشورها روابط تجاری و صادراتی بالایی داشتیم اما تحریم باعث شد تا این رابطه محدود شود اما در حال حاضر این زمینه ایجاد شده است که به سمت افزایش روابط تجاری حرکت کنیم. اما یکی از فرصت‌هایی که پیش روی ما قرار دارد توسعه تعاملات و روابط تجاری و صادراتی با روسیه است. در این
زمینه باید برنامه بلندمدت تعریف شود. این کشور هم ذخایر ارزی قابل توجهی دارد و هم اینکه ما می‌توانیم در سطح بالا محصولات مختلفی به ویژه محصولات کشاورزی و غذایی به این کشور صادر کنیم. البته مشکلات در زمینه حمل و نقل و تعرفه‌های گمرکی و استانداردهای کالایی وجود دارد که باید مورد توجه مسوولان امر قرار گیرد. البته تاکنون اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است اما باید این روند ادامه داشته باشد. باید برنامه مدون بلندمدت در این زمینه تعریف کنیم تا بتوانیم از این بازار بزرگ بهره مناسبی داشته باشیم.
از این موضوع نمره ریسک تجاری بگذریم. در شرایط فعلی که در دوران پسابرجام قرار داریم بانک توسعه صادرات در زمینه تامین مالی و حمایت از صادرکنندکان چه برنامه‌هایی در دست اقدام دارد؟
بانک توسعه صادرات در چند جهت تسهیلات برای تامین مالی و حمایت از صادرکنندگان ارائه می‌دهد. به طور مثال به شرکت‌هایی که صادرات‌محورند به شکل ریالی متناسب با میزان صادرات و توان بانک، تسهیلات سرمایه در گردش ارائه می‌دهیم. به این شرکت‌ها تسهیلات ارزی یا سرمایه در گردش ارزی هم ارائه می‌دهیم چرا که در برخی از زمینه‌ها نیاز به مواد اولیه دارند تا محصولات خود را به مرحله صادرات برسانند. علاوه بر این از طرح‌ها و پروژه‌هایی که در نهایت به تولید محصولات صادراتی منجر می‌شوند، تسهیلات می‌دهیم. یعنی بانک توسعه صادرات با توجه به عاملیتی که از صندوق توسعه ملی دارد این پروژه‌ها را بررسی می‌کند و آنهایی که شرایط لازم را دارند به صندوق توسعه ملی معرفی می‌کند تا تسهیلات دریافت کنند. در زمینه کالاهای تولیدی که صادراتی هستند هر زمان که بانک‌های خارجی LC برای این کالاها باز کنند و به بانک توسعه صادرات اعلام کنند، ما LC صادرکننده را
تنزیل می‌کنیم و مبلغ مورد نظر را به صادرکننده می‌دهیم و پس از آن مبلغ را از بانک خارجی دریافت می‌کنیم. در حالت دیگر هم خط اعتباری به بانک خارجی می‌دهیم و خریدار خارجی به شکل مدت‌دار جنس را از فروشنده ایرانی خریداری می‌کند. یعنی بانک توسعه صادرات پول نقد به فروشنده ایرانی بابت خرید آن خریدار خارجی پرداخت می‌کند و بعداً این پول را از بانک خارجی می‌گیرد.
در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز به شرکت‌هایی که در خارج از کشور پروژه اجرا می‌کنند خط اعتباری خرید، به شرط آنکه 60 درصد مصالح و مواد مورد نیاز از داخل ایران برای انجام آن پروژه تامین کنند، می‌دهیم. پس از آنکه پروژه به اتمام رسید و تحویل دولت کشور مربوطه داده شد، بازپرداخت اقساط دولت آن کشور باید به بانک توسعه صادرات انجام شود. در زمینه خدمات ارزی نیز خدمات مورد نیاز به تاجران و صادرکنندگان ارائه می‌دهیم. یکی از برنامه‌هایی که در حال پیگیری هستیم صدور کارت اعتباری ارزی برای بازرگانان کشورمان هست که در خارج کشور بتوانند از خدمات این کارت بهره بگیرند. البته مشکلاتی در این زمینه وجود دارد که در حال رفع آن هستیم اما هنوز موفق نشده‌ایم که کارت اعتباری ارزی صادر کنیم.
آیا با مشکلی در زمینه گشایش LC مواجه شده‌اید؟ از زمان اجرای برجام تاکنون بانک توسعه صادرات چه میزان LC باز کرده است؟
خوشبختانه از زمان اجرای برجام گشایش LC را با توجه به روابط کارگزاری که با برخی بانک‌های خارجی ایجاد کرده‌ایم برای واردکنندگان انجام می‌دهیم یا اگر بانک خارجی که با ما روابط کارگزاری دارد LC برای صادرکنندگان ایرانی باز کند ما سریعاً اعلام می‌کنیم. مشکلی در این زمینه نداریم. مشکلات بانکی در زمینه گشایش LC نیست. بلکه به محدود بودن روابط کارگزاری بانک‌های کشورمان با بانک‌های خارجی برمی‌گردد. بانک‌های ایرانی در حال حاضر با بانک‌های بزرگ در سطح بین‌المللی روابط کارگزاری‌شان برقرار نشده است.
فعلاً روابط کارگزاری با بانک‌های کوچک و متوسط در سطح دنیا داریم که بسیاری از کارهایمان را از این طریق انجام می‌دهیم. خوشبختانه پس از اجرای برجام تا حدودی از این مشکلات بانکی کاسته شده است اما لازم است که روابط کارگزاری با بانک‌های بزرگی که قبل از تحریم‌ها بانک‌های ایرانی با آنها در ارتباط بودند دوباره برقرار شود. این موضوع نیز در حال پیگیری از سوی بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و بانک‌هایمان است که امیدواریم در آینده نزدیک این مساله نیز حل شود.
دیدگاه تان را بنویسید