وظایف گسترده دولت اسلامی

سیدمحمد حسینی‌بهشتی را می‌بایست از دنبال‌کنندگان جدی نظریه ارزش-کار در بین متفکران دوره انقلاب اسلامی دانست. تاکید او بر این نظریه تا به حدی است که احکام فقهی اسلامی را که مخالف این نظریه هستند (مانند حق اجاره، رضایت در معامله) نادیده انگاشته یا مطابق میل خویش تغییر می‌دهد. یکی از نکات منحصربه‌فرد آرای او در این رابطه تاکید بسیار بر لزوم قیمت‌گذاری همه‌جانبه دولت اسلامی است. ایشان، همان‌گونه که در ادامه به تفصیل ملاحظه خواهیم کرد، برقراری فراگیر نظریه ارزش-کار در اقتصاد جامعه را مستلزم تحقق عدالت اجتماعی می‌دانستند و قیمت‌گذاری کالاها را به عنوان راهی ممتاز برای اجرای آن برمی‌شمردند. شهید بهشتی دیدگاه خود را در مورد نظریه ارزش-کار چنین آغاز می‌کند: شما اگر یک کیلو گندم از دست کشاورز می‌خرید، این مقدار گندم چه ارزشی دارد؟ به اندازه کاری که برای به دست آوردن آن لازم بوده است... آیا برای تغذیه‌ای که گندم از خاک کرده هم در قیمت‌گذاری ارزشی قائل می‌شوید؟ خیر. برای اینکه آنها منابع الهی است، کار بشر نیست... قیمت‌گذاری عادلانه این است که ببینید این کشاورز چقدر کار کرده است. یک‌ ماهی را که از دریا صید کرده و به شما می‌فروشند، آیا روی قیمت خود آن ماهی در دریا و پروتئینی که در دریا موجود است هم حساب می‌کنند؟ نه، آن ماهی به اندازه کاری که صیاد برای صید آن کرده است ارزش دارد، و نه بیشتر و لذا در یک قیمت‌گذاری عادلانه قیمت ماهی داخل دریا با قیمت مرغی که در خانه پرورش می‌دهید، باید تفاوت داشته باشد، برای اینکه یک مرغ را که شما پرورش می‌دهید، از همان ابتدا باید به آن مواد غذایی بدهید و وقت زیادی را صرف بکنید تا به حد یک مرغ یک کیلویی برسد. شما باید روی مرغ، مثلاً کیلویی پنج تومان قیمت بگذارید اما بر روی ماهی دریا باید کیلویی یک تومان قیمت گذاشت (بهشتی، بانکداری، صص 50-49). بهشتی در اینجا دیدگاه خود را در مورد نظریه ارزش-کار واضح بیان کرده است. به عبارت دقیق‌تر از نگاه ایشان عدم میل مصرف‌کنندگان در جامعه به مصرف مرغ یا حتی کالای دیگری که به دردنخور باشد اما تولید آن زحمت زیادی داشته باشد، تاثیری در قیمت آن نباید داشته باشد. دکتر بهشتی به این نکته توجه نکرده است که در صورت تحمیل قیمت‌گذاری مزبور روی مرغ و ماهی، بسیار محتمل است که برای ماهی بازار سیاه بزرگی در کنار بازار رسمی ایجاد شود و خود فروشنده مرغ با التماس از قیمت‌گذار بخواهد که قیمت مرغ را پایین بیاورد. به عبارتی سازوکار نظام بازار و آزادی مصرف‌کنندگان در انتخاب کالای دلخواهشان (با توجه به قیمتش) تعادلی را برخلاف نظر قیمت‌گذار تحمیل می‌کند. مرحوم بهشتی در جایی دیگر حکم اجاره در اسلام را نیز منوط به پیروی از نظریه ارزش-کار می‌دانند و میزان اجاره دریافتی را متناسب با نظر حاکمان دلسوز تعریف می‌کنند: ارزش‌گذاری به کار با یک نوع گشایش، ایجاب می‌کند به او (صاحبخانه) این حق را بدهیم که این اتاقکش را شبی یک تومان به هر کسی که می‌خواهد اجاره بدهد و با پولش زندگی کند. پس حتی اجاره دادن اتاق، خانه، مسکن و ماشین هم همین‌طور است که خود به خود هیچ‌گونه منافاتی با اصالت ارزش-کار ندارد، چون چیزی را که انسان اجاره می‌دهد، عبارت است از «کار انباشته و متبلور» والا آیا می‌شود خاک‌های بیابان را اجاره داد؟ ... اجاره همیشه مربوط است به یک ماده طبیعی که روی آن کاری انجام گرفته باشد و آن را برای استفاده آماده کرده باشند. پس حتی اصل «اجاره مستغلاتی» هم منافاتی با مبنایی که تا به حال گفتیم ندارد. آنچه منافات دارد «شکل»، «قالب»، «وضع» و «از حد اعتدال بیرون رفتن» آن است. آنجا را باید علاج کرد. باید تعیین نرخ، در مورد اجاره‌ها هم با نظام صحیح و به وسیله هیات حاکمه صحیحی که دلسوز مصالح است -در جهتی که اسلام مقرر کرده- است، صورت بگیرد. آن وقت مشکلات از بین می‌رود (بهشتی، بانکداری، صص 50-49). همان‌طور که می‌بینیم دکتر بهشتی اساس اسلوب و مفاهیم اقتصاد را مانند نظریه ارزش-کار ریکاردو تعریف می‌کند. او در جایی پول را «سند عمومی بی‌نام از کار انجام شده» و سرمایه را «کار انجام شده‌ای که در یک شیء انباشته و متبلور شده است» تعریف می‌کند (بهشتی، بانکداری، صص 64 و 66). از دیدگاه او نقش واقعی سرمایه عبارت است از: شرکت «کار متبلور انباشته‌شده» با «کار جاری» (بهشتی، بانکداری، ص 73). این سخن ایشان یادآور مفهوم چپگرایانه کار مرده (سرمایه) و کار زنده (کارگر) است. مرحوم بهشتی سپس به موضوع استثمار کارگر می‌پردازد. در ادامه بحث اجاره در اسلام، او چنین ادامه می‌دهد: حال اگر آن کس که کلبه را ساخت، آمد آن را فروخت، و با پولی که به دست آورد، زمین آماده‌شده برای زراعتی را خرید و روی آن زراعت کرد، باز کاری را به کار دیگر تبدیل کرده است... و همان گونه که در آنجا می‌توانست کلبه را اجاره دهد، اینجا هم می‌تواند زمین آماده‌شده برای زراعت را، اجاره دهد. تا اینجا هم طبق موازین طبیعی اشکالی به نظر نمی‌رسد. اگر انسان به فکر سرمایه‌اندوزی افتاد، اول یک کلبه‌ای ساخت، ... تا صد کلبه ساخت، به طوری که اکنون صاحب یکصد کلبه است و اینها را اجاره می‌دهد. یا صاحب یکصد زمین زراعتی است که برای زراعت آماده شده و اینها را به اجاره یا مزارعه می‌دهد، تا روال این‌گونه است میان «یک» و «صد» از نظر حقوق طبیعی نباید تفاوتی باشد. در تمام این موارد باید بگوییم نقش سرمایه عبارت است از «نقش کار انباشته‌شده». پس اشکال کار در کجاست؟ در این مورد اشکال در این است که: هنگامی که (دارنده) این کار انباشته، با کسی که نیروی کار دارد اما کار انباشته در اختیار ندارد قرارداد شرکت می‌بندد، به دلیل داشتن یک تکیه‌گاه اهرمی، به او فشار وارد می‌کند و سهم عادلانه‌ای را که باید به طرفین تعلق بگیرد از محور عدالت منحرف می‌کند... نسبت طبیعی ایجاب می‌کند که هر یک 50 درصد (سهم) ببرند ولی دارنده کار انباشته، فشار می‌آورد و می‌گوید اگر تو بخواهی از آن استفاده بکنی، باید 90 درصد (سهم را) به من بدهی و 10 درصد از آن تو باشد. بدین ترتیب (به میزان) 40 درصد او را استثمار می‌کند. استثماری که ناشی از به کار بردن روش تقسیم غیرعادلانه است. جلوی این (استثمار) را باید گرفت (بهشتی، بانکداری، صص 77-75). بهشتی همچنین در ادامه رضایت طرفین قرارداد بر میزان سهم دریافتی را دلیل کافی برای صحت معامله فوق نمی‌شمارد و آن رضایت را ناشی از ناچار بودن کارگر به قبول معامله می‌داند. نکته‌ای که ابتدا به ذهن می‌رسد این است که چگونه دکتر بهشتی نسبت 50 درصد را نسبت عادلانه‌ای یافته‌اند؟ در نظریه اصلی استثمار مارکسیستی100 درصد ارزش افزوده متعلق به کارگر است که تنها اجرت سرمایه به عنوان هزینه تولید منفعتی در درآمد دارد.1 به نظر نمی‌رسد که دکتر بهشتی برای این نسبت جادویی که در همه شرایط ثابت است استدلالی داشته باشد. آنچه از احکام فقه اسلامی به طور یقین می‌توان گفت این است که نسبت شراکت در مزارعه و مضاربه با رضایت طرفین انجام می‌شود و حتی صاحب زمین این حق را دارد که کارگر را با دستمزد ثابت به‌ کار بگیرد. دکتر بهشتی در ادامه نوشتار خود نیز سهم کار و سرمایه را تابعی از شرایط زمان و مکان دانسته و حاکم اسلامی را موظف به تعیین میزان درست آن می‌داند: در جامعه‌ای که دارای نظام صحیح حکومتی است، ضریب‌های مناسب با زمان و مکان - با توجه به تمام واکنش‌ها و آثار این تقسیم- برای هر یک معین می‌شود و به هر کدام سهمی داده می‌شود که بالمآل متناسب با سامان زندگی اقتصادی اجتماعی باشد. بهشتی ظاهراً تمام نابسامانی‌های نظریه خود را با اتصال آن به حاکم اسلامی و اعتماد به صلاحدید مورد نظر او برطرف می‌کند. هر چند که درباره خطرات سیاسی یک دولت چنین مقتدری بحث‌های فراوانی می‌توان کرد، باید دانست که واگذاری قضاوت تمام معاملات اقتصادی به دولت کاری نشدنی و توام با فساد فراوان است.

بهشتی و بازار آزاد

با توجه به آموزه‌های فکری شهید بهشتی، قابل پیش‌بینی است که او نگاه مثبتی به بازار آزاد نداشته باشد. او درباره بازار آزاد می‌نویسد:

آیا در یک جامعه اسلامی هر کسی حق دارد کار یا کالایش را به هر قیمت که می‌خواهد بفروشد یا بخرد، یا حکومت اسلامی هر جا ببیند این عرضه و تقاضای آزاد در حال بر هم زدن توازن اقتصادی جامعه است و منشاء فساد می‌شود، آن وقت حق دارد جلویش را بگیرد و بگوید می‌خواهم دخالت کنم و نرخ تعیین کنم (بهشتی، بانکداری، ص 53). بحث به اینجا برمی‌گردد که آیا تعیین ارزش‌ها باید بر اساس اقتصاد آزاد یعنی عرضه و تقاضای آزاد باشد یا خیر؟ مساله آنجاست. اگر ما عرضه و تقاضای آزاد را ملاک تعیین قیمت‌ها و نرخ‌ها گذاشتیم، همین هرج‌ومرج‌ها و انحراف‌ها هست. اگر ما نرخ‌گذاری هدایت‌شده و اقتصاد هدایت‌شده در چارچوب مصلحت نه یک قشر، بلکه عموم را محور قرار دادیم، مساله حل است (بهشتی، بانکداری، ص 68). البته ما گفته‌ایم که مساله تعیین و تثبیت قیمت‌ها از طرف حکومت صالح سالم صحیح، کلید اساسی حل مشکلات ناشی از سیستم اقتصادی معترف به مالکیت شخصی است (بهشتی، بانکداری، ص 118). اما از نظر اقتصادی گفتید با قانون عرضه و تقاضا، قیمت‌ها خود به خود رو به تعادل می‌رود. حالا چهار روز گران است، چهار روز دیگر ارزان می‌شود... ولی با ایجاد تراست و کارتل‌ها، دیگر مساله اینکه با عرضه و تقاضا، قیمت‌ها خود به خود رو به اعتدال بروند، یک حرف روی کاغذ، سر زبان و دل‌خوش‌کنک شد! کارتل و تراست اولاً جلوی تولید اضافه را در دنیا می‌گرفت و اگر هم یک وقت کار از دستش خارج می‌شد و تولید بالا می‌رفت مگر می‌گذاشت قیمت پایین بیاید؟ حاضر بود یک‌سوم یا یک‌چهارم محصولاتش را به دریا بریزد ولی قیمت پایین نیاید. کدام عرضه و تقاضای آزاد!؟ این هم راجع به آزادی اقتصادی! (بهشتی، بانکداری، ص 159)

بهشتی و بانکداری

دکتر بهشتی در مورد بانکداری و نظام پولی در اسلام نیز نظرات قابل توجهی داشته‌اند. او در کتاب «بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام» به بررسی این موضوع پرداخته است. از نگاه ایشان فعالیت‌های بانکی دو دسته‌اند، دسته اول که به کار نقل و انتقال پول و باز کردن حساب جاری و پس‌انداز برای مشتریان اختصاص دارد از نگاه او برای جامعه بسیار مفید است. اما نگاه ایشان به دسته دوم، جنبه اعتباردهی سیستم بانکی، بسیار متفاوت است:

این گونه فعالیت‌ها به صورتی که امروز در اغلب نقاط دنیا انجام می‌شود هدفش صرفاً بهبود اقتصاد نیست. هدف اصلی در این گونه فعالیت‌های بانکی اغلب رباخواری، ولی توام با قدرت و نظم و تشکیلات ظاهری باشکوه و آبرومند است، و اگر برای بهبود اقتصاد و ترقی علم و صنعت هم اثری داشته باشد فرعی است. این بانک‌ها، چه خصوصی، چه دولتی، و چه بین‌المللی، دائماً در تلاشند تا مناسب‌ترین زمینه‌ها را برای به کار انداختن سرمایه خود در راه رباخواری بیابند یا به وجود آورند؛ و اگر در مواردی دیده شده است که اینها می‌کوشند وام یا اعتبار بانکی را در راه استوار کردن اقتصاد یک موسسه یا یک ملت یا مردم جهان به کار اندازند، برای خود دلسوزی کرده‌اند نه برای آن موسسه یا ملت یا ملل جهان. اینها سرمایه‌داران زیرکی هستند که می‌خواهند زمینه سودیابی خود را برای همیشه حفظ کنند، انگل‌های مآل‌اندیشی هستند که چون بر پیکری نشستند آنقدر خون او را نمی‌مکند که از پا درآید، بلکه رمقی برای او باقی می‌گذارند تا میان مرگ و زندگی باقی بماند و قوت آنها را تامین کند. قوانین مالی و تجارتی اسلام بدون شک این جنبه از فعالیت‌های دسته دوم بانکی را تحریم کرده است (بهشتی، بانکداری، صص 17-16). دکتر بهشتی در قسمت دیگری از همین کتاب نیز فعالیت‌های دسته اول بانکی را لازم و مجاز بر‌شمرده و فعالیت‌های اعتباردهی بانکی را رباخواری دانسته و مردود شمرده است. همچنین کارمزد بانکی را جهت تامین هزینه‌های بانک و تعیین آن به صورت درصد ناچیزی از تراکنش‌ها قابل قبول دانسته است (بهشتی، بانکداری، صص 120-118). دکتر بهشتی پس از مردود دانستن عملیات وام‌دهی بانکی با این سوال مواجه می‌شود که جای خالی نقش بانک را در جمع‌آوری سپرده‌های خرد مردم و تامین مالی پروژه‌های بزرگ، مثل ساخت کارخانه هواپیماسازی، چگونه پُر سازد. به قول ایشان «سرمایه بزرگ بدون ربا به این زودی‌ها پیدا نمی‌شود» (بهشتی، بانکداری، ص 133). او معترف است که در صورت عدم موفقیت سیستم پولی مورد نظر خود در تامین مالی این طرح‌ها، در نهایت جامعه اسلامی از نظر صنعت و کشاورزی به سایر دنیا وابسته خواهد شد. در پاسخ به این معضل شهید بهشتی سه راه پیشنهاد می‌کند:

پاسخی که ما نسبت به این اشکال داریم، چند بُعد، جهت و راه دارد:

1- به وجود آوردن سرمایه‌های بزرگ، منحصر به ایجاد امکانات وام‌های بزرگ اقتصادی نیست. یکی از راه‌های موثر به وجود آوردن واحدهای قدرتمند اقتصادی، ایجاد «شرکت‌های سهامی» است، با سهام بی‌نام و به صورت وسیع. شرکت‌های سهامی بزرگ که سهامدارانش زیاد باشند، اگر جامعه‌ای درست اداره شود، می‌تواند پس‌اندازهای مردم را به خودش جلب بکند، البته با سود و زیان، و نه ربا. اگر سود کرد همه سود ببرند، و اگر زیان هم کرد، همه زیان ببرند... اگر می‌بینید دنیا آن راه را رفته (وام‌دهی از طریق بانکداری)، به علت عدم موفقیت در اداره شرکت‌های سهامی با سهامداران وسیع است.

2- «شرکت‌های تعاونی تولید و توزیع» که اینها از شرکت‌های سهامی هم پیشرفته‌ترند. باز اگر شرکت‌های تعاونی تولید و توزیع در دنیا، آن طور که باید نضج نگرفت‌... عامل مهمش این بود که سیاست‌های سرمایه‌داری استعمارگر دنیا، که از طرف رباخواران بزرگ، تقویت و از آنها الهام می‌گرفت، سد راه پیشرفت و موفقیت شرکت‌های تعاونی تولید و توزیع و مصرف شد.

3- ... فرض می‌کنیم تجربه تاریخی نشان داده باشد که این تزهای اقتصادی، به صورت گسترده و حلال مشکل، قابل اجرا نبوده، فقط در حد جنبی قابل اجرا باشد؛ آن وقت آیا بیچاره می‌شویم و در بن‌بست قرار می‌گیریم و ناچاریم دست روی دست بگذاریم و بگوییم خوب دیگر چاره‌ای نیست!؟ و بگوییم بالاخره باید یک کاری بکنیم و بیاییم یک کلاه شرعی درست کنیم و ربا درست کنیم؟ و به نحوی بانک رباخوار درست کنیم!؟ ... خیر، هیچ ناچار نیستیم. تازه در این موقع می‌رسیم به تز اقتصادی عالی‌تر. آن تز چیست؟ سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ و وسیع و تولیدها و توزیع‌های بزرگ و وسیع، از حدود امکانات فرد، افراد، گروه‌ها، شرکت‌ها بیرون است. حالا که بیرون است، به صورت واجبی از واجبات حکومت اسلامی درمی‌آید... تازه می‌رسیم به آن چیزی که در مکاتب اقتصادی به عنوان یک تز پیشرفته عالی‌تر شناخته می‌شود یعنی اقتصادی که صنایع مادرش ملی باشد، یعنی در دست حکومت نماینده ملت (بهشتی، بانکداری، صص 137-134)

پی‌نوشت:

1- نمونه‌ای از این استنتاج در آثار حبیب‌الله پیمان قابل پیگیری است. نقد نظریه ارزش-کار پیمان موضوعی است که ادامه همین بند به آن پرداخته خواهد شد.