«فاکتور اسفند» بازار دلار را صعودی کرد

هفته گذشته برای بازار ارز هفته‌ای صعودی بود به طوری‌که قیمت دلار با افزایش 60 تومانی نسبت به هفته قبل از آن به سه هزار و 20 تومان هم رسید. این میزان افزایش در بازار ارز طی ماه‌های اخیر کم‌سابقه بوده که کارشناسان معتقدند دلیل این امر افزایش تقاضای واقعی در بازار ارز است که از دو ناحیه تقویت می‌شود؛ نخست تقاضای خرید کالاهای صنعتی و مصرفی است. شرکت‌های بزرگ به دلیل نگرانی از شروع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از فروردین‌ماه سال آینده و افزایش قیمتی که این قانون به همراه خواهد داشت در تلاشند نیازهای مصرفی خود را در مورد بسیاری از کالاهای مورد نیاز خود برطرف کنند. این موضوع که از هر دو بازار وارداتی و داخلی صورت می‌گیرد باعث افزایش شدید تقاضا در بازار محصولاتی همچون فولاد و پتروشیمی شده و واردات شمش را نیز با افزایش روبه‌رو کرده و همین موضوع در واردات کاتالیست مورد نیاز در تولید محصولات پتروشیمی دیده می‌شود. به همین ترتیب واردات محصولات مصرفی به دلیل فرا رسیدن شب عید افزایش یافته که این موضوع در کنار تقاضا برای واردات کالاهای سرمایه‌ای تقاضا را برای ارز افزایش داده است. موضوع دوم اما تقاضا برای ارز مسافرتی است که همزمان با آغاز تعطیلات انتظار آن می‌رفت. به این ترتیب این دو مورد باعث افزایش قیمت ارز در هفته گذشته شد؛ افزایشی که قیمت دلار را بار دیگر به بالای 3 هزار تومان رساند که البته به گفته فعالان بازار ارز این افزایش ناپایدار به زودی به تعادل گذشته بازمی‌گردد.

در این میان در گزارش‌های گذشته تجارت فردا با واکاوی یک عامل سوم، افزایش نرخ دلار در ایام پایانی سال را بررسی کردیم که با اجرای یک عملیات ساده در بازار ارز در ماه پایانی سال، قیمت دلار افزایش می‌یافت. برخی معتقدند دولت یازدهم نیز در حال تجربه همان سناریو است اما این موضوع قابل دفاع نیست، چراکه این اقدام باید در ماه گذشته به افزایش قیمت‌ها در بازار ارز منجر می‌شد تا دولت در شرایط صعودی بازار با فروش ارز اقدام به فروش دلار بیشتر و جمع‌آوری نقدینگی مورد نیاز کند. فعالان بازار معتقدند دولت در سال جاری به جای این اقدام اوراق مشارکت منتشر کرده است و این اوراق توانسته تا حدی نیاز دولت را تامین کند. در این میان آنچه مشخصاً قابل ذکر است ناپایداری این وضعیت است و برای اثبات این موضوع دلایل متعددی قابل ذکر است؛ نخست آنکه روابط تجاری ایران با سایر کشورها رو به گسترش است و این روابط در حوزه‌های متنوعی همچون نفت، گاز، پتروشیمی، خودرو و... قابل ذکر است. به این ترتیب افزایش فروش محصولات مذکور در بازارهای جهانی از یک طرف و افزایش تامین سرمایه‌های ارزی از سوی این کشورها از طرف دیگر زمینه‌هایی برای افزایش منابع ارزی یا جلوگیری از انحراف این منابع برای تامین مالی گران این طرح‌ها را فراهم می‌کند. موضوع دیگر افزایش قدرت تسهیلات‌ستانی کشور از منابع مالی بین‌المللی است که باعث می‌شود نیاز ارزی کشور تامین شده و بازار تحت‌الشعاع نیازهای کلان کشور قرار نگیرد. وضعیت صندوق ارزی نیز مثبت ارزیابی می‌شود. در این میان بخش خصوصی نیز فعال‌تر از گذشته می‌تواند ارز مورد نیاز کشور را تامین کند چراکه انتظار می‌رود با موفقیت‌هایی که در حوزه سیاست خارجی حاصل شده بازگشت ارزهای ناشی از فروش محصولات به آسانی صورت گیرد و در عین حال محصولات نیز راحت‌تر در بازارهای خارجی به فروش برسند و به این دلیل می‌توان انتظار داشت ورود ارز به کشور بیشتر و آسان‌تر از قبل از این کانال صورت پذیرد. با این توضیحات باید گفت قیمت ارز در بازار اگرچه در حال حاضر با عدم تعادل‌هایی روبه‌رو شده اما این طبیعت بازار است و قاعدتاً تا پایان سال روند جدیدی بر بازار حاکم می‌شود؛ روندی که با توجه به قیمت دو هزار و 650 تومانی ارز بودجه و سیاست تک‌نرخی شدن ارز انتظار می‌رود شدیدتر از گذشته بازار را با کاهش روبه‌رو سازد. به هر حال طی هفته گذشته قیمت دلار از دو هزار و 953 تومان در روز پنجشنبه (اول اسفند) به سه هزار تومان در روز سه‌شنبه ششم اسفند رسید که این میزان افزایش معادل 6/1 درصد است. قیمت یورو نیز در این مدت 7/1 درصد افزایش یافته و میزان افزایش قیمت برای پوند یک درصد ثبت شده که این امر حکایت از افزایش تقاضا برای سایر اسعار جهانی دارد و موید این امر است که افزایش تقاضا برای ارزهای مهم عامل اصلی تنش بازار در هفته گذشته بود هرچند روز چهارشنبه قیمت دلار با کاهش روبه‌رو بود. در این میان باید گریزی به مذاکرات ایران و غرب بزنیم. کارشناسان پیش از شروع مذاکرات اخیر پیش‌بینی کرده بودند که به دلیل تقارن این نشست با شرایط خاص بازار اثرات مثبت این نشست در بازار بروز نخواهد کرد چراکه بازار بیش از آنکه تابع شرایط روانی باشد به دنبال دلایل واقعی است و این روزها مهم‌ترین دلایل واقعی در بازار در شرف وقوع است.