معمای سرمایه‌

در شرایطی که شاخص‌ها از شرایط نه‌چندان مثبت اقتصاد ایران خبر می‌دهد، انتشار یک آمار در مورد رشد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، واکنش‌های متفاوتی را از سوی کارشناسان اقتصادی در پی داشته است. طبق آمارهایی که مسوولان اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور به نقل از گزارش‌های «آنکتاد» (کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد) منتشر کرده‌اند، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال 90 بالغ بر 13 درصد رشد داشته و به رقم 3/4 میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که پیش‌ از این، برآوردها با توجه به شرایط اقتصادی کشور، کاهش در میزان سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران را پیش‌بینی کرده بود. به گفته کارشناسان اقتصادی، سرمایه‌گذاری به طور کلی و سرمایه‌گذاری خارجی به طور ویژه، حساسیت زیادی به شرایط ریسک فعالیت اقتصادی دارد. به همین دلیل با توجه به وقایع رخ داده در اقتصاد کشور، این دسته از کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند سرمایه‌گذاری خارجی نیز به دنبال دیگر متغیرها، روند مثبتی را در پیش نداشته باشد. به عنوان مثال در گزارش خلاصه تحولات اقتصادی ایران در سال 90 که به تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شده، پس از اینکه به کاهش در نرخ رشد اقتصادی در این سال به دلیل «آثار تعدیل‌کننده اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت» اشاره شده، اطلاعات و تحلیل‌هایی در خصوص روند نزولی سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران در سال 90 بیان شده است. چنان‌که این گزارش با توجه به روند نزولی سرمایه‌گذاری بیان می‌کند: «در سال 90 بیشترین آثار وجود نااطمینانی در اقتصاد کشور، خود را در متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی نشان داد.» این گزارش در ادامه نمود این آثار نااطمینانی را به این شکل بیان می‌کند که نرخ تشکیل سرمایه ثابت در این سال، با افتی 5/4درصدی در مقایسه با سال 89 مواجه بوده است.

در جست‌وجوی عامل مثبت
کارشناسان اقتصادی معتقدند متغیرهای اثرگذار بر هر دو متغیر سرمایه‌گذاری داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی، از یک جنس بوده و آثار تقریباً یکسانی بر این متغیرها دارند. از جمله این متغیرها، می‌توان به وضعیت بازدهی فعالیت‌های اقتصادی که در «رشد تولید ناخالص داخلی» یا همان رشد اقتصادی خود را نشان می‌دهد، اشاره کرد. با این وجود، برآوردهای صورت‌گرفته حاکی از کاهش رشد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بوده است که انتظار نمی‌رود اثر مثبتی بر متغیر سرمایه‌گذاری خارجی از این ناحیه وارد شده باشد. همچنین با توجه به تورمی بودن اقتصاد ایران در سال‌های اخیر (در کنار رکود موجود)، سرمایه‌گذاری در تولید داخلی جذابیت خود را برای فعالان اقتصادی نسبتاً از دست داده است به طوری که می‌توان بروز این پدیده را در انتقال تدریجی ثروت افراد از بازارهای تولیدی به سمت دارایی‌هایی مثل مسکن، سکه و ارز مشاهده کرد که هشدارهایی را در پی داشته است. یک موضوع دیگر، تحولات صورت‌گرفته در بازار ارز کشور در دو سال گذشته است که با توجه به کاهش قدرت خرید ریال در پی این تحولات، دارایی‌های داخلی نیز عمدتاً با کاهش ارزش و قیمت نسبی در مقابل دارایی‌های خارجی مواجه بوده‌اند. در شرایط افزایش نرخ ارز، حتی فعالیت‌های تولیدی که با افزایش ارزش ریالی مواجه باشد، ممکن است لزوماً ارزش دلاری آنها رشد نیافته و حتی کاهش نیز یافته باشد که این موضوع قاعدتاً در تصمیمات سرمایه‌گذاران خارجی، اثرات منفی در پی دارد. اغلب متغیرهای دیگر اقتصاد ایران نیز در این بازه، سیگنال‌های مثبتی از خود صادر نکرده‌اند. به عنوان مثال شاخص سنجش محیط کسب و کار اقتصاد کشور در چند سال گذشته روند رو به بالایی در پیش نگرفته و از نظر نهادهای ناظر محیط کسب و کار، اقتصاد ایران در بین 176 کشور جهان در جایگاه 168 بوده است که این موضوع نیز نمی‌تواند علامت مثبتی برای سرمایه‌گذاری باشد.

سرمایه خارجی در مقابل سرمایه داخلی
مجموعه شرایط و متغیرهای اقتصادی ایران در چند سال گذشته، به کاهش نرخ سرمایه‌گذاری منجر شده است. به عنوان مثال در آخرین گزارش «نماگرهای اقتصادی» بانک مرکزی که دوشنبه هفته پیش منتشر شد، متغیرهای نشانگر حجم سرمایه‌گذاری با روند رو به رشدی مواجه نبوده است. مطابق داده‌های این گزارش، در سه‌ماهه سوم سال 90، مجموع سرمایه‌گذاری که از سوی بخش دولتی و بخش خصوصی در اقتصاد کشور انجام شده، نسبت به دوره زمانی مشابه سال قبل، به میزان 5/7درصد کاهش یافته است. این رشد منفی 5/7 درصدی در سرمایه‌گذاری بخش‌های دولتی و خصوصی، با آمار ارائه‌شده در خصوص رشد مثبت 5/4 درصدی در سرمایه‌گذاری خارجی، در تضاد به نظر می‌رسد.

مصوب و جذب‌شده
پس از اعلام رشد مثبت سرمایه‌گذاری خارجی، برخی کارشناسان و از جمله یکی از نمایندگان مجلس، در خصوص آمار ارائه‌شده سوالاتی را مطرح کردند. از جمله یکی از نمایندگان مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: «آمار و ارقام ارائه‌شده مبنی بر رشد سرمایه‌گذاری خارجی مربوط به رویکرد‌ها و تفاهمنامه‌های ایران با کشور‌های دیگر است نه عدد واقعی و خالص سرمایه‌گذاری عملیاتی خارجی.» موضوعی که از جانب وی مطرح شده، مربوط به تفاوت در برخی آمارهایی است که در خصوص سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و به این شکل است که در قراردادهای سرمایه‌گذاری که با خارجی‌ها انجام می‌شود، رقمی در ابتدا و به دنبال موافقت‌های اولیه تعیین می‌شود. اما پس از اجرا و عملیاتی شدن، معمولاً میزان سرمایه جذب‌شده و رقم محقق شده، کمتر از میزان سرمایه‌گذاری اولیه محقق‌شده است. به اعتقاد این نماینده مجلس، «محدودیت‌های اعمال‌شده علیه ایران موجب کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور شده است». اما مسوولان اقتصادی دولت رقم سرمایه‌گذاری اعلام‌شده را نه نرخ مصوب که نرخ عملیاتی و جذب‌شده عنوان می‌کنند. به گفته آنان، مثلاً در همین سال 90 که رقم 3/4 میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری خارجی در آن اعلام شد، میزان سرمایه‌گذاری تصویب‌شده در حدود 3/5 میلیارد دلار بوده است. یک ابهام دیگر نیز به گزارش منتشر‌شده از سوی آنکتاد مربوط می‌شود. آن طور که این گزارش اعلام می‌کند، حجم سرمایه‌گذاری مستقیم سالانه انجام‌شده در اقتصاد ایران از رقم 9/1 میلیارد دلاری در سال 2008، به رقم 1/4 میلیارد دلاری در سال 2011 رسیده است. اما اجزای این سرمایه‌گذاری مستقیم که در این گزارش آمده است، یعنی سرمایه‌گذاری Greenfield و سرمایه‌گذاری از طریق مالکیت و ادغام (A&M)، در این بازه کاهشی بوده است. به طوری که بر اساس این گزارش، میزان سرمایه‌گذاری خارجی A&M در این بازه زمانی از میزان 695 میلیون دلار در سال 2008 به رقم صفر در سال 2011 رسیده و حجم سرمایه‌گذاری خارجی Greenfield نیز بر اساس همین گزارش آنکتاد، تقریباً یک‌سوم شده و از رقم حدوداً 5/1 میلیارد دلاری به حوالی نیم میلیارد دلار کاهش یافته است.

دیگر کشورهای منطقه
با همه این اوصاف، اگر فرض را بر همین میزان سرمایه‌گذاری خارجی بگیریم، میزان سرمایه‌گذاری خارجی سالانه در اقتصاد کشور هنوز تفاوت قابل ملاحظه‌ای با دیگر اقتصادهای رقیب در منطقه دارد. آمارهای آنکتاد که رقم سرمایه‌گذاری خارجی بر اساس آن اعلام شده حاکی از این است که در همین سالی که گفته شد حجم سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران 3/4 میلیارد دلار بوده است، حجم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور عربستان به میزان 1/28 میلیارد دلار، میزان سرمایه‌گذاری خارجی وارد شده به اقتصاد ترکیه به میزان 9/15 میلیارد دلار و حجم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور کوچک امارات نیز به میزان 7/7 میلیارد دلار بوده که تفاوت قابل ملاحظه‌ای با ارقام مربوط به اقتصاد ایران دارد.