رقابت، گام نخست اصلاحات اقتصادی

تجربه سایر کشورها در 35،30 سال اخیر اهمیت مساله اصلاحات ساختاری اقتصادی (Economic Structural Reforms) را نشان می‌دهد. در این دوره اقتصاددانان، روشنفکران و تصمیم‌گیرندگان سیاست اقتصادی به تدریج در مورد برخی واقعیت‌ها به توافق رسیدند. 50 سال پیش هنگام چاره‌اندیشی برای توسعه اقتصادی و تقلیل فقر این بحث مطرح می‌شد که کشورهای جهان سوم کمبود ارز دارند و اگر بتوان این کمبود ارز را از طریق کمک‌های بین‌المللی حل کرد، رشد اقتصادی بالاتر می‌رود. بحث «تحلیل دو شکاف» بسیار معروف بود یعنی «شکاف ارزی» (Foreign Exchange Gap) و «شکاف پس‌انداز» (Saving Gap). کشورهای در حال توسعه معمولاً شکاف پس‌انداز نداشتند؛ اما دچار شکاف ارزی بودند. بنابراین روش‌ها و سیاست‌های اقتصادی که کشورهایی چون هندوستان و کشورهای آمریکای لاتین دنبال کردند روی همین مبنا استوار شده بود. این طرز فکر اقتصادی، تقریباً از اوایل دهه 1980 تغییرات بسیار مهمی را تجربه کرد. بانی این تغییر فکر هم اندیشمندانی از جامعه آکادمیک مثل یان لیتل(Ian Little) و سازمان‌های بین‌المللی مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بودند. دو نتیجه مهم از این تغییر فکر به وجود آمد: نخست اینکه کمبود ارز یک مساله تصنعی است که علت اصلی آن، تعصب بر ضد صادرات (Anti-Export Bias) است. دومین نکته مهمی که در این زمینه روی آن توافق فکری صورت گرفت و برای ایران نیز حائز اهمیت به نظر می‌رسد این بود که ثبات اقتصاد کلان لازمه رشد و تعدیل ساختاری است. بدین معنا که حصول نتیجه مثبت در سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی و بخش مالی منوط به ثبات اقتصادی است. این بزرگ‌ترین و مهم‌ترین آموزه‌ای است که تجربه چند دهه اخیر کشورهای در حال توسعه ارائه می‌کند. گام نخست اصلاحات ساختاری اقتصادی در ایران باید در مسیر ایجاد و تشدید رقابت باشد و بهترین محیط برای تمرین رقابت‌پذیری، بازار داخلی است. یعنی باید انحصارها و محدودیت‌هایی که در بازار داخلی مانع رقابت است، مورد شناسایی قرار گیرد و سپس این موانع به سرعت برطرف شود. مهم‌ترین اقدامی که هندوستان در سال 1991 به انجام رساند، سیستم اعطای مجوز برای بخش صنعتی را تقریباً شبانه از میان برداشت و برخی محدودیت‌ها را البته نگاه داشت. اما به طور کلی بسیاری از مجوزها را که برای فعالیت اقتصادی نیاز بود، حذف کرد. پیش از لغو این محدودیت‌ها، اگر کسی قصد داشت یک پیچ برای ماشین‌آلاتی که قبلاً وارد شده، وارد کند، اجازه نمی‌یافت. این فرد باید در ابتدا بازار داخلی را برای یافتن این پیچ، جست‌و‌جو می‌کرد. آنها تمام این محدودیت‌ها را از میان برداشتند و تنها برای برخی بخش‌های استراتژیک محدودیت‌هایی را قائل شدند. البته مجوزهایی مربوط به محیط ‌زیست و ایمنی کار به قوت خود باقی ماند اما اینکه دولت تصمیم بگیرد بخش خصوصی در کدام صنعت سرمایه‌گذاری کند دیگر موضوعیت نداشت. این اصلاحات، تاثیر مهمی بر تثبیت اقتصاد کلان گذاشت؛ چرا که سرمایه‌داران متوجه شدند، دولت برای تسهیل فضا جدی است. صاحبان سرمایه تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری پیدا کردند؛ به این دلیل که ضوابط روشن شد. در کنار این اقدامات، دولت، دروازه‌های تجاری هند را هم باز کرد. یعنی افزون بر کاهش تعرفه‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی را نیز تشویق کرد. زمانی که هندی‌ها این پروژه را در سال 1991 آغاز کردند تعرفه واردات حتی روی کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای بالای 100 درصد بود. این تعرفه‌ها در طول مدت کوتاهی به 30 تا 35 درصد کاهش یافت. البته کره جنوبی تجربه دیگری در پیوستن به بازارهای جهانی دارد. کره در دهه 1970-1960 سیاست تشویق صادرات را همزمان با تعرفه‌های بالا در پیش گرفت. اما کره‌ای‌ها نظامی ایجاد کردند که در آن کالاهای مورد نیاز صادرکنندگان برای تولید صادراتی از تعرفه معاف باشد. آنها موفق شدند اما بعید است که در دوران کنونی، تجربه کره جنوبی دیگر در هیچ جای دنیا قابل اجرا باشد. ضمن آنکه قوانین بین‌المللی و سازمان تجارت جهانی هم دیگر اجازه نمی‌دهد یک کشور تا این اندازه تبعیض تعرفه‌ای و یارانه صادراتی قائل شود. کره البته در نهایت در سال 1997 با مشکلاتی مواجه شد و ناگزیر برای پیوند با اقتصاد جهانی اصلاحاتی در نظام تجاری خود ایجاد کرد. به طور کلی، جریان بازسازی مساله غامضی نیست. برای گرویدن به اقتصاد جهانی باید از داخل کشور آغاز کرد، باید سیستم موجود اعطای مجوز و رانت خواری از بین برود. طبیعی است که نوعی ترس و واهمه در ایران نسبت به ورود به بازار بین‌الملل وجود داشته باشد. اما اگر قرار است، رابطه تجاری، صنعتی و فرهنگی بیشتری با عرصه بین‌الملل برقرار شود، سیاستگذاران باید خود را برای سیاست اقتصادی و مدیریت باهوش آماده کنند. این را هم باید در نظر گرفت که دنیا فقط غرب نیست. کشورهای آسیایی نیز پیشرفت چشمگیری را کسب کرده‌اند و ایران می‌تواند مراودات بیشتری با هند یا مالزی داشته باشد. به هر حال برخی صنایع ضعیف هستند و این صنایع ممکن است توانایی رقابت نداشته باشند. اما ورود به دنیای تجارت آزاد و تعامل با اقتصاد دنیا یک‌شبه صورت نمی‌گیرد. این روند چندین سال به طول خواهد انجامید و با تدبیر می‌توان تمام این مسائل را مدیریت کرد. همان‌طور که هندوستان در سایه این مدیریت به اقتصادی با رشد بیشتر و بالاتر تبدیل شد. اما به طور کلی در هیچ یک از کشورهای هندوستان، کره جنوبی، اندونزی و مالزی، ورشکستگی به گونه‌ای که صنعت نابود شود، رخ نداد. این کشورها البته ده‌ها سال در ایجاد ثبات در اقتصاد کلان دچار چالش بودند. برای مثال چنانچه روند تجارت آمریکای لاتین را در دهه 1980-1970 و ترکیه را تا قبل از سال 1991 مورد بررسی قرار دهیم درمی‌یابیم که مشکل اصلی آنها تورم بسیار بالا بود و این تورم بالا اجازه نمی‌داد که آنها از بازارهای جهانی به خوبی استفاده کنند و رقابت داشته باشند. آنها هم این مساله را حل کردند و اکنون کمتر کشوری وجود دارد که تورم دورقمی داشته باشد. به بیان دیگر، کشورهای مختلف توانسته‌اند سیاستی اتخاذ کنند که صنعت‌شان را رشد دهند و همزمان از بازارهای جهانی بهره ببرند. البته به طور طبیعی فعالیت برخی صنایع در ایران که با یارانه و در شرایط انحصاری یا نیمه‌انحصاری خود را حفظ کرده‌اند، تحت تاثیر قرار می‌گیرد. از طرفی نباید فراموش کرد که در سال‌های گذشته، درآمدهای ارزی حاصل از نفت، برای ورود کالاهای مصرفی به کار گرفته شد. یعنی کالاهای مصرفی با ارز ارزان وارد کشور شد و به صنعت داخلی که در فعالیت‌های اقتصادی دچار محدودیت بود، آسیب رسید. اکنون باید شرایطی ایجاد شود که صنایع با محصولات وارداتی رقابت کنند. در روند جهانی شدن بازار تولید باید به سرعت با دنیا وارد تعامل معقول شود. اما مساله‌ای که تا حدودی دشوار به نظر می‌رسد، تعامل با بازار مالی است. بازار تولید را می‌توان نسبتاً سریع به سوی جهانی شدن سوق داد اما در مورد بازار مالی، جهانی شدن سخت‌تر است. برای مثال، این پرسش مطرح است که آیا به خارجی‌ها اجازه داده می‌شود که در بورس و بازار سهام داخلی فعالیت کنند؟ با چه سرعتی چنین اجازه‌ای داده خواهد شد؟ آیا وقتی دولت برای جبران کسری بودجه اوراق قرضه صادر می‌کند خارجی‌ها هم می‌توانند این اوراق را خریداری کنند؟ در شرایطی که بهره این اوراق بالاست و نرخ ارز هم تقریباً تثبیت شده است، برای خارجی‌ها دارای توجیه است که این اوراق را با سود 20 درصد خریداری کنند چرا که این سرمایه‌گذاری در کشور خودشان، با بهره دو تا سه درصد صورت می‌گیرد. تعامل بازار مالی ایران با بازار جهانی در شرایط کنونی بسیار مخاطره‌آمیز است و باید با آگاهی کامل و بسیار آهسته پیش رود. براثر تحولات فکری در اقتصاد آزاد، این توصیه مطرح می‌شود که کشورها باید در مورد حساب سرمایه و بازارهای مالی با احتیاط حرکت کنند. در نهایت ضرورت دارد که در ایران، مقررات تولید و تجارت، کنترل‌های بوروکراتیک و تعیین مجوزها سبک‌تر از وضع کنونی شود و قیمت‌های نسبی نیز معقول و منطقی شود. اکنون، از طرفی در اجرای سیاست درهای باز، تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری بین‌المللی نقش مهمی را ایفا می‌کند. این تلاش باید صورت گیرد که در بخش‌های مختلف، سرمایه‌گذار خارجی وارد شود. آن هم نه فقط برای تزریق سرمایه به اقتصاد که مدیریت صحیح سرمایه خارجی در افزایش بهره‌وری، ارتقای استاندارد مدیریت، فناوری و بازاریابی اثرات مثبتی دارد. ضمن آنکه، سرمایه‌گذاری خارجی، راه نفوذ به بازارهای جهانی را برای صادرات غیرنفتی باز می‌کند. اما تقویت نظام بانکی برای ورود به اقتصاد بین‌الملل و تجارت جهانی بسیار حائز اهمیت است. به گونه‌ای که ورود سرمایه را بپذیرد و بر آن نظارت صحیح داشته باشد. بنابراین باید در این زمینه آمادگی ایجاد شود تا تجربه کشورهای جنوب شرق آسیا مانند تایلند، مالزی یا اندونزی تکرار نشود. این کشورها در دهه 1980 تا اواسط دهه 1990 در امر صادرات بسیار موفق بودند. اما همین کشورها در اواسط دهه 1990 به خاطر ضعف نظام بانکی از هم پاشیدند. چرا که به شرکت‌های داخلی خود اجازه دادند در سطح بسیار بالایی از خارج استقراض کنند و به این ترتیب دچار انباشت بدهی شدند. ایران کشوری جذاب برای سرمایه‌های خارجی است؛ چرا که هم از بازار بزرگی برخوردار است و هم امکان رشد هفت تا هشت درصد برای مدت طولانی را داراست.