پول مفت؟ نه؛ ممنون!

«77 درصد مردم سوئیس در یک همه‌پرسی تاریخی به دریافت حقوق تضمین‌شده ماهانه 2500‌دلاری نه گفتند»؛ این همان خبری است که در ایران -کشوری که هنوز مردم و دولتش بر سر یارانه 45 هزارتومانی در کشمکش هستند- بدون اغراق مانند یک بمب تکان‌دهنده بود. ماجرا از این قرار است که مالک یکی از کافه‌های شهر بازل، طرح اولیه‌ای را با محوریت ارتقای شأن افراد و بهبود خدمات اجتماعی برای جمع‌آوری امضا به پیش‌نویس درآورد که طبق آن دولت سوئیس بی‌چون و چرا، به شهروندان بالغ این کشور حقوق ماهانه پرداخت کند. از آنجا که نظام سیاسی سوئیس بر مبنای دموکراسی مستقیم است، بر اساس قوانین، هر طرحی که به امضای بیش از 100 هزار نفر از شهروندان برسد، به منظور تصویب به عنوان قانون جدید، به همه‌پرسی ملی گذاشته می‌شود؛ به گونه‌ای که طی هر سال، چندین همه‌پرسی در این کشور انجام می‌شود. این طرح نیز حد نصاب تعداد امضا را کسب کرد و دولت ملزم به اجرای همه‌پرسی آن شد؛ طرحی که پیش از همه‌پرسی، دولت، احزاب سیاسی، فعالان اقتصادی و اکثریت اتحادیه‌ها از جمله اتحادیه کارگری، مخالف آن بودند. مطابق با این طرح پیشنهادی به هر شهروند بالغ سوئیسی، ماهانه حقوقی معادل 2500 دلار و به ازای هر فرد کمتر از 18 سال حدود 650 دلار تعلق می‌گرفت؛ طرحی که البته با اختلاف چشمگیری میان مخالفان و موافقان شکست خورد. آنچه مخاطبان این خبر را به شگفتی وا‌می‌دارد، این است به چه دلیل مردم این کشور قید چنین درآمد قابل توجه و بی‌دردسری را زدند؛ چنان که می‌توانستند با ماندن در خانه و استراحت، به راحتی از پس مخارج یک زندگی معقول بر‌بیایند.
سوئیس، کشوری ثروتمند در اروپای غربی است که بانکداری، بیمه و توریسم نقش بسزایی در میزان چشمگیر تولید ناخالص داخلی آن ایفا می‌کند؛ کشوری که بر اساس رتبه‌بندی موسسه بین‌المللی لگاتوم، دومین کشور مرفه دنیاست و شاخص‌های حکمرانی در آن، حائز بالاترین کیفیت‌هاست. شاید بتوان گفت یکی از دلایل عمده مخالفت سوئیسی‌ها با دریافت «پول مفت»، اعتماد آنها به نظام حکمرانی این کشور است. چنان که پیش از اجرای رفراندوم، دولت، این طرح را به شدت هزینه‌بر و آن را مسبب تضعیف اقتصاد دانسته بود. افزون بر کسری سالانه 25 میلیارد دلار، دولت همچنین اجرای طرح را هم‌نیاز با بالا بردن مالیات‌ها توصیف کرده و این هشدار را نیز داده بود که بروز پیامدهایی چون افزایش نرخ بیکاری و تحریک تورم، اجتناب‌ناپذیرند. حال آنکه موافقان، حمایت خود را از این طرح، در بیکاری ناشی از انقلاب چهارم صنعتی توجیه و از این بابت ابراز نگرانی می‌کردند که با تداوم روند توسعه تکنولوژی، دیگر جایی برای اشتغال انسان در مقابل روبات‌ها، ماشین‌آلات و دستگاه‌ها نمی‌ماند. آنها معتقد بودند فرد نباید برای تامین مخارج زندگی، ملزم به کار کردن باشد و پرداخت این مستمری، در تقابل با فقر و نابرابری‌ها اثرگذار خواهد بود. طرفداران این طرح استدلال می‌کردند دریافت حقوق پایه، مردم را از درگیری با دغدغه‌های روزمره زندگی رهایی می‌بخشد و به آنها اجازه می‌دهد با فراغ بال، اهداف خلاف و سازنده‌تری را دنبال کنند. به هر روی تحلیلگران بر این باورند که رد این طرح از سوی اکثریت مردم، نتیجه صداقت و حکمرانی خوب دولت سوئیس است؛ دولتی که به دور از سیاست‌های پوپولیستی، مقطعی سیاستگذاری نمی‌کند و مزد خود را نیز می‌گیرد. مزدی که جز همدلی و اعتماد مردم به دولت نیست. در پرونده پیش رو، به بررسی دلایل «نه» مردم سوئیس به طرح پرداخت درآمد پایه غیرمشروط می‌پردازیم.