فریدون خاوند از چرایی استعفای سیپراس و بحران بدهی این کشور می‌گوید
فرجام پوپولیسم یونانی
یونان سال‌هاست درگیر بحران بدهی است و نگرانی اصلی جهان از آن است که مشکلات این کشور عضو یورو، کل جهان را تحت تاثیر قرار دهد.
یونان سال‌هاست درگیر بحران بدهی است و نگرانی اصلی جهان از آن است که مشکلات این کشور عضو یورو، کل جهان را تحت تاثیر قرار دهد. اما بحران یونان به اقتصاد محدود نشده و عمق آشفتگی سیاسی این کشور تنها زمانی عیان شد که آلکسیس سیپراس حدود 10 روز قبل از مقام نخست‌وزیری یونان استعفا داد و این کشور غرق در بدهی را به حال خود رها کرد. رهبر چپگرای یونان اخیراً نه‌تنها از جانب حزب مخالف، بلکه از جانب هم‌حزبی‌های خود نیز به باد انتقاد گرفته شد. فریدون خاوند، اقتصاددان ایرانی و استاد دانشگاه «رنه دکارت» پاریس طی گفت‌وگویی با تجارت فردا از دلایل استعفای سیپراس و عواقب آن گفت که در ادامه می‌خوانید.
چرا آلکسیس سیپراس از مقام نخست‌وزیری یونان استعفا داد؟
سیپراس از مقام نخست‌وزیری یونان استعفا داد، به این دلیل که دیگر از اکثریت لازم در پارلمان این کشور برخوردار نبود و اگر می‌خواست در مقام خود باقی بماند، چاره‌ای نداشت جز تکیه کردن دائمی بر احزاب اپوزیسیون به ویژه «دموکراسی نوین» (راست) و «پازوک» (سوسیال‌دموکرات). با این حال استعفای سیپراس به این امید انجام گرفته که او بتواند در انتخابات آتی مجلس قانونگذاری این کشور با اکثریتی تازه به مجلس باز‌گردد و این بار، در موقعیتی استوار‌تر، بر کرسی نخست‌وزیری یونان تکیه بزند. از قرار معلوم یونانی‌ها باید ماه سپتامبر آینده بار دیگر پای صندوق‌های رای بروند.
برای روشن شدن وضعیت یونان و دلایل استعفای نخست‌وزیر آن، بهتر است کمی به عقب بر‌گردیم. تقریباً در سال 2009 بود که بحران بدهی‌های یونان آغاز شد و اروپا و دنیا کشف کردند که این کشور کوچک مدیترانه‌ای در کام یک گرفتاری بزرگ مالی فرورفته است. از آن زمان تا به امروز، یونان با بانک مرکزی اروپا، اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول (تروئیکا) بر سر دریافت کمک‌های مالی مذاکره می‌کند و نمایندگان این سه نهاد نیز، در مقابل، شرایطی را به این کشور تحمیل می‌کنند که مهم‌ترین آنها، انجام اصلاحات بنیادی است. این اصلاحات، که کل دستگاه اداری و اقتصاد یونان را در‌بر می‌گیرد، طبعاً با ریاضت‌کشی‌های سخت همراه است و انجام آنها وضعیت دشواری را برای مردم این کشور به وجود می‌آورد.
دو حزب اصلی سنتی این کشور، یعنی همان «دموکراسی نوین» و «پازوک»، با شرکای خود در منطقه یورو و نیز با صندوق بین‌المللی پول مذاکره کردند و این شرایط را کم و بیش پذیرفتند و در ازای آن دو بسته کمک مالی یکی در سال 2010 و دومی در سال 2012 به یونان عرضه شد. در عوض ائتلاف چپ رادیکال یونان، موسوم به سیریزا، به رهبری آلکسیس سیپراس، تمام نیروی خود را در مخالفت با شرایط اروپا و اجرای برنامه‌های ریاضت‌کشانه به کار انداخت. آقای سیپراس و همکارانش به مردم یونان وعده دادند که می‌توانند در منطقه یورو باقی بمانند ولی در همان حال از پرداخت بخش بزرگی از اصل و فرع بدهی‌های خود طفره بروند و شرایط اروپا را هم، در مورد ایجاد تغییرات بنیادی در ساختارهای حکومتی و اقتصادی خود، یکسره رد کنند. گفتمان آقای سیپراس و دوستانش، به ادبیات چپ جهان سومی دهه‌های گذشته شباهت داشت. سخنرانی‌های رهبر سیریزا از نطق‌های هوگو چاوس رهبر پیشین ونزوئلا چیزی کم نداشت. در یک کلام سیپراس به مردم یونان وعده داد می‌توانند برنامه ریاضت‌کشانه را کنار بگذارند، به همان زندگی پیشین خود برگردند و در همان حال یورو را، به عنوان پول ملی یونان حفظ کنند.
با همین وعده‌های پوپولیستی بود که سیریزا از یک پیروزی به پیروزی دیگر رفت و سر‌انجام در ژانویه سال 2015، با به دست آوردن کرسی‌هایی که شمار آنها چندان با اکثریت مطلق فاصله نداشت، زمام دستگاه اجرایی یونان را در دست گرفت و آقای سیپراس را بر کرسی نخست‌وزیری نشاند. از آن زمان به بعد، دولت متعلق به چپ رادیکال گفت‌وگو با نمایندگان 18 عضو دیگر اتحادیه پولی اروپا بر سر بدهی‌های خارجی کشورش را از سر گرفت. این نقش تازه تغییر زیادی در ادبیات سیریزا و نخست‌وزیر تازه به وجود نیاورد. آنها کماکان گناه تمام مشکلات خود را به گردن اروپایی‌ها و به ویژه آلمانی‌ها انداختند، خواستار حذف بخش بزرگی از بدهی‌های خارجی خود شدند و اصلاحات پیشنهادی اروپا را هم به حال کشورشان زیانبار دانستند. نکته بسیار مهم آنکه وقتی گفت‌وگوهای آقای سیپراس و اروپا بر سر سومین بسته کمک‌های مالی اروپا به یونان با موانع دشوار روبه‌رو شد، نخست‌وزیر این کشور تصمیم گرفت در ماه جولای پیشنهادهای اروپا را به نظرخواهی عمومی بگذارد و از مردم بپرسد آیا با این پیشنهادها موافق‌اند یا نه؟ آلکسیس سیپراس رسماً از مردم خواست به این پیشنهاد رای منفی بدهند و همین‌طور هم شد.
یک نه بسیار قاطع از سوی 62 در‌صد رای‌دهندگان یونانی، بر مخالفت آقای سیپراس با پیشنهادهای اروپا صحه گذاشت.
ولی بعد از این همه مکافات و چانه‌زنی و مخالفت قاطع با پیشنهادهای اروپا، آقای سیپراس گفت‌وگو بر سر سومین بسته کمک‌های مالی اروپا را از سر گرفت و شرایط اروپا را، حتی به‌گونه‌ای غلیظ‌تر و شدید‌تر از گذشته، تمام و کمال پذیرفت. بعد هم با کمال بی‌پروایی به مردمش گفت خوب می‌داند توافقنامه بدی را امضا کرده ولی چاره‌ای جز این کار نبود. حالا پرسش این است: چرا آلکسیس سیپراس کارنامه احزاب سنتی یونان را، در مورد مذاکره با «ترویکا» زیر پرسش برد و این همه وعده داد؟ چرا اصولاً رفراندوم برگزار کرد و از مردم خواست به پیشنهادهای اروپا جواب منفی بدهند؟ چرا طی یک مدت طولانی یونان را در سردرگمی و فلاکت بیشتر فرو برد و بانک‌های کشور را به آن روز انداخت؟ و حالا، بعد از آن همه مصیبت، چرا این موافقتنامه تازه را امضا کرده و بر پایه آن باید هم به تعهدات مالی خود در قبال اروپا عمل کند و هم یک برنامه سفت و سخت اصلاحات را همراه با تداوم ریاضت‌کشی به اجرا بگذارد؟ از آن همه وعده‌های پوپولیستی در مورد مقاومت در برابر «تروریست»های اروپا چه بر جای ماند؟
وقتی در نیمه ماه آگوست توافقنامه مربوط به سومین بسته کمک‌های اروپا به یونان در پارلمان این کشور به رای گذاشته شد، از 149 نماینده عضو ائتلاف سیریزا، 43 نفر به آن رای مخالف دادند. این 43 نفر در واقع دست رد بر سینه آقای سیپراس زدند و او را متهم کردند که به وعده‌های پیشین خود خیانت کرده است. توافقنامه مورد نظر، که طبعاً امضای آلکسیس سیپراس را با خود داشت، تنها با تکیه بر نمایندگان راست و سوسیال‌دموکرات در پارلمان یونان به تصویب رسید. نخست‌وزیر یونان می‌داند که این وضع نمی‌تواند ادامه داشته باشد. ولی از سوی دیگر محبوبیت او در میان رای‌دهندگان یونانی همچنان در سطح بالایی است. در این شرایط او ترجیح داده است مجلس فعلی منحل شود و مجلسی بر سر کار آید که اکثریت آن در دست هواداران او باشد. محاسبه او غلط نیست. ولی امکان شکست او را نیز نمی‌توان کلاً منتفی دانست.
آیا استعفای سیپراس به معنای شکست حزب «سیریزا» و به‌طور کلی عدم موفقیت سیاست‌های چپگرایانه در یونان است؟
«سیریزا» در اصل ائتلافی بود مرکب از حدود 13 تشکل کم و بیش کوچک که در آن طیف‌های گوناگون چپ رادیکال شرکت داشتند، از کمونیست‌ها گرفته تا مائوئیست‌ها و تروتسکیست‌ها و نیز «سبز»های چپگرا و غیره. آلکسیس سیپراس توانست همه اینها را زیر پرچم مبارزه با سیاست‌های اقتصادی اتحادیه اروپا و نقد روش این اتحادیه در قبال بحران بدهی‌ها، پیرامون یک برنامه جمع کند. ائتلاف‌هایی شبیه سیریزا در دیگر کشورهای اروپایی (عمدتاً اروپای مدیترانه‌ای) شکل گرفته‌اند از جمله پودموس در اسپانیا، جنبش پنج‌ستاره در ایتالیا و جبهه چپ در فرانسه. نکته جالب اینکه سیریزا، برخلاف شماری از همتایان اروپایی‌اش، خواستار خروج یونان از منطقه یورو نیست، عمدتاً به این دلیل که می‌داند مردم یونان به شدت به یورو وابسته هستند. اگر بخواهیم کمی بدجنسی کنیم، می‌توانیم بگوییم که یونانی‌ها یورو را می‌خواهند ولی از انضباطی که دارندگان یورو باید بر خود تحمیل کنند، تنفر دارند.
استعفای آقای سیپراس با فروپاشی سیریزا همراه است. جمعه بیست و یکم آگوست، 25 نفر از نمایندگان پارلمان یونان که زیر پرچم سیریزا انتخاب شده بودند، از این حزب استعفا داده و تشکل تازه‌ای را زیر عنوان «وحدت خلق» به وجود آوردند. رهبری اینها را پاناگیوتیس لافازانیس بر عهده دارد، کمونیست سابق و وزیر پیشین انرژی در دولت سیپراس که گفته است می‌خواهد به آرمان‌های انتخاباتی خود وفادار بماند و به همین سبب از پذیرفتن موافقتنامه‌ای که بر سر سومین بسته کمک‌های مالی اروپا به یونان به امضا رسیده، خودداری می‌کند.
بر این اساس از هم‌اکنون می‌توان گفت تشکلی به نام سیریزا، دست‌کم آن‌گونه که تا امروز وجود داشت، از میان رفته است. سیریزا طی هفت ماه به اصطلاح حکومتش، کاری نکرد جز ایجاد وخامت بیشتر در اوضاع اقتصادی یونان، شدت بخشیدن به رکود، بسته شدن بانک‌ها و مناظر رقت‌بار در برابر خودپردازها. دست آخر هم، بعد از این همه مصیبت، برای دریافت 84 میلیارد یورو کمک‌های مالی، همان شرایط پیشین اروپا را حتی به‌گونه‌ای سخت‌تر پذیرفت. سیریزا نماد شکست پوپولیسم در روایت یونانی آن است. فرجام پوپولیسم یونانی امروز روشن‌تر از آفتاب است: مردمی را با وعده‌های پوچ بازی دادن، آنها را تا لب پرتگاه کشاندن و سپس، عقب‌نشینی کردن و پذیرفتن آنچه تا دیروز خفت‌بار توصیف می‌شد.
سیریزا یا آنچه از آن بر جای مانده، اکنون باید به مردم یونان پاسخ دهد آن همه وعده کجا رفت. آلکسیس سیپراس در حال حاضر از چشم چپ‌های اروپایی افتاده و حتی او را خائن تلقی می‌کنند. در عوض یانیس واروفاکیس وزیر سابق اقتصاد در دولت سیپراس، که بعد از استعفا با دوست سابق خود به شدت درافتاده، این روزها به ستاره‌ای درخشان از دید جنبش‌های چپگرای اروپایی بدل شده است. او به‌تازگی به دعوت چپگرایان فرانسه به این کشور آمد و دولت آلکسیس سیپراس را، به دلیل آنکه به طلبکاران یونان تسلیم شده، سرزنش کرد. آقای واروفاکیس به شدت با دکتر شوبل وزیر دارایی آلمان، دشمنی می‌ورزد و او را متهم می‌کند که می‌خواهد نظریات ریاضت‌کشانه خود را بر تمام کشورهای عضو منطقه یورو تحمیل کند.
آیا فشارهای وارده از جانب آلمان نیز تاثیری در استعفای نابهنگام سیپراس داشت؟
نا‌گفته پیداست که آلمانی‌ها و به ویژه دکتر شوبل وزیر دارایی خانم مرکل، به آدمی مثل آلکسیس سیپراس و تشکلی چون سیریزا به شدت بدبین‌اند. آلمانی‌های منضبط با ذهن ریاضی و محاسبات اقتصادی خود اصولاً گفتمان سخنگویان سیریزا را نمی‌فهمند. زیر فشار برلن بود که سیپراس انقلابی، شرایط سرسختانه پیشنهادی برای دریافت سومین بسته کمک‌های مالی به یونان را مو به مو پذیرفت. آقای شوبل رسماً اعلام کرد یونانی‌ها یا باید این شرایط را بپذیرند یا از منطقه یورو خارج بشوند. سیپراس به راه‌حل اول تن در داد.
با این حال بعد از تسلیم شدن سیپراس به شرایط آلمانی‌ها و وقتی اینها دیدند که نخست‌وزیر یونان تعهدات خود را دست کم تا اینجا ذره به ذره محترم شمرده، دلیلی ندارد که بخواهند او را از صحنه خارج کنند. حتی درست عکس این جریان دارد اتفاق می‌افتد. در واقع رهبر انقلابی‌ترین و دست چپی‌ترین تشکل یونان تعهد سپرده است این کشور را از زیر بار یک اقتصاد سنگین و بسیار پرهزینه دولت‌سالارانه بیرون بیاورد و کشور را به سوی اقتصاد آزاد با ساختارهای نوین حکمرانی هدایت کند، چه از این بهتر. من حتی فکر می‌کنم احزاب راست و سوسیال‌دموکرات یونان هم از وضعیتی که به وجود آمده خوشحال‌اند. با توجه به وزنه چپ در صحنه سیاسی یونان، راست‌ها و سوسیال‌دموکرات‌ها هیچ‌گاه نمی‌توانستند اصلاحات سخت توام با ریاضت‌کشی را بر کشور تحمیل کنند. بهتر است شخص آقای سیپراس این کار را بر عهده بگیرد. خلاصه کنم: گمان نمی‌کنم آلمانی‌ها واقعاً نقشی در استعفای آقای سیپراس داشته باشند. تکرار می‌کنم به نظر من دولت خانم مرکل حتی از بازگشت سیپراس به قدرت هم چندان ناراضی نیست.
بسته‌های کمک مالی پیشنهادشده به یونان به سه عدد رسیده، اما از قرار معلوم در اوضاع اقتصادی این کشور بهبودی حاصل نشده است. چشم‌انداز اقتصاد یونان را چطور برآورد می‌کنید؟ آیا یونان خواهد توانست بدهی‌های خودش را پس بدهد؟
برای آنکه ببینیم چرا بسته‌های کمک مالی اروپا برای نجات یونان تا امروز به جایی نرسیده‌اند، باید چند سالی به عقب بر‌گردیم و ریشه‌های بحران کنونی را بررسی کنیم. این ریشه‌یابی ما را به این نتیجه می‌رساند که در ارزیابی وضعیت کنونی یونان و تداوم بحران در این کشور، مسوولیت اتحادیه اروپا را نباید نادیده گرفت. بزرگ‌ترین اشتباه اروپا آن بود که در سال 1981 میلادی کشوری را که به هیچ‌وجه آمادگی نداشت، به عنوان عضو «جامعه اقتصادی اروپا» پذیرفت و، از آن بدتر، در سال 2001 به یونان اجازه داد عضو منطقه پولی اروپا بشود. بر پایه کدام منطق اقتصادی یورو هم می‌تواند پول یونان باشد و هم پول آلمان؟
در واقع عضویت یونان هم در اتحادیه اروپا و هم در منطقه یورو، پیش از آنکه بر ملاک‌های اقتصادی روز متکی باشد، بر عوامل فرهنگی تکیه داشت. استدلال چنین بود: چون یونان و فرهنگ آن سرچشمه اروپای کنونی است، بنای اروپای متحد نیز بدون این کشور معنایی ندارد. این به آن می‌ماند که در ارزیابی اوضاع اقتصادی کنونی در مصر، بر دوران فراعنه تکیه کنیم یا برای سنجیدن اقتصاد ایران، به امپراتوری پارس بازگردیم. از آن گذشته در همان نخستین سال‌های عضویت یونان در منطقه یورو، مسوولان ارشد اروپا می‌دانستند که این کشور در حساب‌های خود دست می‌برد و ملاک‌های سفت و سختی را که برای اعضای منطقه پولی اروپا در نظر گرفته‌شده، رعایت نمی‌کند. به بیان دیگر مسوولان منطقه یورو بر این بی‌نظمی‌های آشکار چشم می‌بستند و پیامدهای آن را در نظر نمی‌گرفتند.
تازه زمانی هم که مصیبت بدهی‌های خارجی یونان و ابعاد آن از پرده بیرون افتاد، اروپایی‌ها در مدیریت این بحران بسیار ناشیانه عمل کردند. چرا یک کشور کوچک، که جمعیت 11 میلیون‌نفری آن حدود دو در‌صد کل جمعیت اتحادیه اروپاست و تولید ناخالص داخلی آن از 4 /1 در‌صد اتحادیه اروپا بیشتر نیست، می‌تواند این همه دردسر درست کند؟ حتی بدهی 320 میلیارد یورویی یونان، در مقایسه با امکانات اروپای بسیار ثروتمند، رقم درشتی نیست. چگونه است که طی مدت زمانی حدود هفت سال، مجموعه‌ای به اهمیت منطقه یورو در رابطه با بحران یونان گرفتار این همه فراز و نشیب شد؟ حق با دونالد تاسک، رئیس لهستانی شورای اتحادیه اروپاست که به‌تازگی گفت: «در این بحران مسوولیت بر دوش همه ماست.» در این میان طبعاً مسوولیت رهبران یونان از همه بیشتر است که از فرصت عضویت در منطقه یورو به سود بازسازی یونان بهره نگرفتند و کشورشان را بیش از پیش در کام یک بوروکراسی سنگین و پرهزینه فرو بردند.
این بار زیر فشار بسیار شدید آلمان، در ازای یک کمک مالی 86 میلیارد یورویی که مرحله به مرحله در اختیار یونان قرار خواهد گرفت، یک برنامه بسیار وسیع اصلاحات ساختاری به دولت یونان تحمیل شده که اجرای آن به معنای بازسازی تمام و کمال زیربناهای حکومتی و اقتصادی این کشور است. در این برنامه که طی فاصله‌ای کوتاه به تصویب پارلمان یونان رسید و دستگاه‌های حقوقی دیگر کشورهای عضو منطقه یورو نیز هر یک به سبک خویش آن را تایید کردند، محورهای بسیار مهم اصلاحی پیشنهاد شده، از اصلاح نظام مالیاتی گرفته تا بهبود نظام بازنشستگی، تامین استقلال دستگاه آماری، کارآمد کردن نظام قضایی، منطبق کردن مقررات بانکی بر مقررات اروپایی، پیشبرد یک برنامه گسترده خصوصی‌سازی، اصلاح بازار کار و... اجرای این برنامه گسترده زیر نظارت دقیق ناظران اروپایی است و با کمترین تخطی، کمک‌های مالی به یونان متوقف خواهد شد.
می‌توان ابرو در هم کشید و گفت با چنین برنامه‌ای، یونان عملاً به یک کشور زیر قیمومیت بدل شده است. ولی چاره چیست؟ آیا به الیگارشی یونان، که کشور را به این روز سیاه نشانده، باید اجازه داد همچنان یکه‌تازی کند؟ آیا کلیسای بسیار ثروتمند ارتدوکس باید همچنان از پرداخت مالیات بگریزد؟ آیا ژنرال‌های یونانی باید به میل خود بودجه نظامی را در سطح بسیار بالای کنونی حفظ کنند و به بهانه تهدیدهای موهوم، تنها به فکر پر کردن جیب‌های خود باشند؟ و سر‌انجام اینکه آیا باید هزینه این ریخت و پاش‌ها از جیب مالیات‌دهندگان آلمانی پرداخت شود؟
گرایش‌های چپگرا در یونان و اروپا باید بدانند که دود چنین وضعیتی به چشم محروم‌ترین بخش مردم می‌رود. آنها هستند که با وضعیتی رقت‌بار باید جلوی بانک‌ها صف بکشند وگرنه ثروتمندان یونان در زمان لازم دارایی‌شان را به بانک‌های خارج منتقل کرده‌اند.
به رغم همه اشتباهات اروپا در مدیریت بحران، تردید ندارم که یونان تنها زمانی می‌تواند از مصیبت کنونی بیرون بیاید که بتواند ساختارهای اداری و اقتصادی و سیاسی خود را در راستای آنچه اروپا به آن پیشنهاد یا تحمیل کرده، نوسازی کند. کشوری که می‌خواهد پولی در سطح یورو داشته باشد، باید اقتصاد خود را هم به سطح چنین پولی برساند وگرنه کمک‌های مالی خارجی در چاه ویل فرو می‌رود و بحران پشت بحران دامن این کشور را می‌گیرد. من به آینده اقتصادی یونان خوشبینم در صورتی که این اصلاحات به اجرا گذاشته شود. البته اروپا هم باید خود را با فرآیند انجام این اصلاحات در یونان هماهنگ کند و تا آنجا که می‌تواند، با کمک‌های گوناگون، سختی‌های ناشی از این مرحله گذار را کاهش دهد. ولی خوش‌باوری را هم باید کنار گذاشت، به ویژه از آن‌رو که در شرایط کنونی یونان جز توریسم «صنعت» دیگری ندارد.
در مورد بازپرداخت بدهی‌های خارجی یونان، که هم‌اکنون حدود 322 میلیارد یورو است و به زودی بیشتر هم خواهد شد، همه می‌دانند که بخشی از آن پیش از این بخشیده شده ولی چاره‌ای نیست که بخش بسیار مهم‌تری از آن هم در آینده بخشیده شود. با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی یونان، پرداخت اصل و فرع این بدهی، اگر بخشودگی در کار نباشد، چندین دهه طول خواهد کشید. من تصور می‌کنم آلمانی‌ها در انجام این بخشودگی فعلاً مانع‌تراشی می‌کنند، چون از آن بیم دارند که کشورهای دیگری در اروپا (مثلاً پرتغال، یا شاید هم روزی ایتالیا)، با تکیه بر سابقه یونان، خواستار آن شوند که بخشی از بدهی‌های آنها هم بخشوده شود. از قرار معلوم برلن و متحدان بسیار نزدیکش در منطقه یورو (هلند، فنلاند، لوکزامبورگ و شماری از کشورهای عضو منطقه یورو در اروپای مرکزی و خاوری) مایل‌اند ماجرای یونان درسی بشود برای دیگران تا در مدیریت حساب‌های خود وسواس بیشتری از خود نشان بدهند. با این همه فکر می‌کنم وقتی آب‌ها از آسیاب بیفتد، بخش مهمی از بدهی‌های خارجی یونان بخشوده خواهد شد. البته زمان این ابتکار به درجه موفقیت یونان در انجام اصلاحات مورد نظر اروپا نیز بستگی خواهد داشت.
آیا هنوز احتمال خروج یونان از منطقه یورو (Grexit) وجود دارد؟
امکان خروج یا اخراج یونان از منطقه یورو هنوز هم منتفی نیست. می‌توان سناریوهای بدبینانه‌ای را در نظر گرفت. اگر از انتخابات آتی مجلس قانونگذاری در یونان هیچ اکثریتی بیرون نیاید، اداره این کشور و رفرم‌های سختی که باید در آن انجام بگیرد، به کدام دولت محول خواهد شد؟ اگر سخت بودن ریاضت اقتصادی باعث شود پوپولیسم راست و چپ بیش از پیش قدرت بگیرد و بخشی از جامعه یونان را به طغیان بکشاند، تداوم اصلاحات چگونه امکان‌پذیر خواهد بود؟ این اگر‌ها را می‌توان باز هم ادامه داد. این خطر همچنان وجود دارد که دیگر اعضای منطقه یورو از دست یونان و مشکلاتش به ستوه بیایند و کار به جدایی کشیده شود.
با این حال خروج یا اخراج یونان از منطقه یورو کار آسانی نیست. البته از لحاظ اقتصادی، با رفتن یونانی‌ها فاجعه‌ای اتفاق نخواهد افتاد. یونان، همان‌طور که گفته شد، دارای اقتصادی است بسیار کوچک و بانک‌های اروپایی نیز که درگیر مشکل بدهی‌های یونان بودند، طی این چند سال از زیر ساطور خارج شده‌اند. در عوض از لحاظ سیاسی و استراتژیک، GREXIT یک فاجعه به تمام معناست و اگر طی هفت سال گذشته، به رغم همه فراز و نشیب‌ها، اروپایی‌ها به این سناریو تن در نداده‌اند، به دلیل ترس از همین فاجعه احتمالی است. یونان محروم‌شده از یورو، با پول سابقش (دراخما) چه می‌تواند بکند؟ از کجا می‌خواهد اعتبار بگیرد؟ چگونه می‌تواند وارداتش را تامین مالی کند؟
یونان در شرایط کنونی، بدون برخورداری از کمک‌های اروپا، در کام آشوب و حتی جنگ داخلی فرو خواهد رفت و تمامی اروپا را گرفتار خواهد کرد. با توجه به وضعیت فعلی خاورمیانه و آفریقای شمالی و هجوم ده‌ها هزار پناهنده از راه مدیترانه به سواحل اروپا به ویژه یونان، فرو رفتن این کشور در نابسامانی و هرج و مرج باعث خواهد شد امنیت کشورهای ثروتمند اروپای غربی نیز زیر پرسش برود.
با توجه به همه این عوامل، بر این باورم که قدرت‌های بزرگ اروپا تمامی تلاش خود را به کار خواهند بست تا جلوی خروج یونان را از منطقه یورو بگیرند. ولی از طرف دیگر نباید وضعیتی به وجود بیاید که رهبران یونان و به ویژه پوپولیست‌هایی مثل آلکسیس سیپراس، با استفاده از این ترس، از اروپایی‌ها باج‌خواهی کنند و از آنها پول بگیرند، بدون آنکه در ازای این پول تن به اصلاحات لازم بسپارند. شاید به همین دلیل است که گفت‌وگو بر سر یونان و مشکلاتش این همه به درازا کشیده است.
دیدگاه تان را بنویسید