محمد گرجیآرا از زیر و بم مجامع بورسی امسال میگوید
غائله تقسیم سود
با توجه به عدم هماهنگی برخی از نهادهای نظارتی و اجرایی برخی از مجامع شرکتهای بزرگ امسال به تنفس خوردند یا برگزار نشدند که از این جمله میتوان به اختلافنظر سازمان حسابرسی و بانک مرکزی بر سر تهیه صورتهای مالی بانکها بر اساس استانداردهای بینالمللی اشاره کرد.
مجامع بورسی امسال چقدر انتظارات سهامداران خود را برآورده کردند؟ چرا مجامع بانکی جنجالساز شد؟ کدام شرکتها سود نقدی بیشتری را بین سهامدارانشان تقسیم کردند؟ کدام شرکتها دستخالی سهامدارانشان را به خانه بازگردانند؟ سیگنالهای مجامع بورسی برای اقتصاد ایران چیست؟ اینها سوالاتی است که محمد گرجیآرا مدرس بازار سرمایه و مدیر سرمایهگذاری کارگزاری بهگزین طی این گفتوگو با تجارت فردا به آنها پاسخ میدهد. در ادامه شرح این گفتوگو را میخوانید.
عملکرد شرکتهای بورسی در مجامع امسال چندان دلچسب نبوده است؛ با تداوم افت بازار سهام و مسائل کمبود نقدینگی شرکتها مجامع امسال چندان باب میل سهامدارانشان نبودند. به طور کلی ارزیابی شما از مجامع 94 چیست؟
به علت وجود رکود شدید در فضای کسب و کار سال 1394، وضعیت مناسبی به لحاظ سودآوری شرکتها وجود نداشت و این عملکرد در مجامع نیز اثر خود را نشان داد و سودآوری و سود تقسیمی شرکتها دچار کاهش شده بود. حتی در گزارشهای سهماهه سال 1395 نیز این روند تشدید شده است و بسیاری از صنایع بزرگ با کاهش مقداری فروش مواجه بودهاند. البته تعداد معدودی از شرکتها هم وجود داشتند که مجامع مناسبی را برگزار کردند و توانستند چشمانداز مناسبی را هم برای سهامداران خود ترسیم کنند.
مجامع امسال با سالهای قبل چه تفاوتهایی داشتهاند؟
با توجه به اینکه بنده و همکارانم در اکثر مجامع شرکتهای بزرگ بورسی شرکت کردیم مجامع امسال چند ویژگی داشتند. ابتدا اینکه با توجه به عدم هماهنگی برخی از نهادهای نظارتی و اجرایی برخی از مجامع شرکتهای بزرگ امسال به تنفس خوردند یا برگزار نشدند که از این جمله میتوان به اختلافنظر سازمان حسابرسی و بانک مرکزی بر سر تهیه صورتهای مالی بانکها بر اساس استانداردهای بینالمللی اشاره کرد.
مورد بعدی اعتراضات سهامداران به پاداش هیاتمدیره شرکتها بود که این اعتراضات که همجهت با جنبش راه افتاده برای جلوگیری از فیشهای نجومی بوده است، قابل پیشبینی بود. البته دفاعیه مدیران شرکتها هم این بوده است که این پاداش به شخصیت حقوقی منتقل میشود که این امر درست است ولی چیزی نزدیک به نیمی از مبلغ دریافتی شخصیت حقوقی معمولاً به عضو حقیقی هیاتمدیره پاداش داده میشود و به این دلیل است که اعضای هیاتمدیره شرکتها تلاش برای افزایش دریافتی پاداش هیاتمدیره میکنند.
از نگاه شرکتداری هم میتوان به این نکته اشاره کرد که درست است که مجموع سود شرکتها در سال 1394 کاهش یافته است ولی شرکتهای مادر و سهامداران عمده همچنان تمایل به پرداخت مبلغ مشخصی سود داشتند که این امر باعث شده است که در برخی از صنایع درصد تقسیم سود شرکتها در سال 1394 با وجود کاهش مبلغی سود بالاتر برود. این امر از اینرو اثرگذار خواهد بود که هزینه مالی شرکتها را افزایش داده و موجب میشود وضعیت سودآوری شرکتها در سنوات آتی کاهش یابد.
دلیل این تقسیمهای سود بالا در مجامع چه چیزی است و مگر شرکتهای سهامدار از این مساله خبردار نیستند؟
یکی از مهمترین مشکلاتی که در ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایهگذاری و حقوقی وجود دارد، سودمحور بودن ارزیابی عملکرد است یعنی اگر مدیری در دوره مدیریت خود افزایش سود داشته باشد از نگاه مدیران بالادستی خود عملکرد مناسبی داشته است ولی به این نکته پرداخته نمیشود که کیفیت سود یا دلیل افزایش سود چه چیزی بوده است و این اشکال عمدهای را به نحوه شرکتداری در کلیه شرکتهای بزرگ و به ویژه شرکتهای بورسی وارد کرده است. با توجه به مورد فوق مدیران شرکتهای مادر و بالادست، هیاتمدیره شرکت را تحت فشار میگذارند که تقسیم سود بیشتری انجام شود تا سودآوری شرکتهای مادر افزایش یابد ولی این امر موجب بیرون رفتن منابع از شرکت و افزایش هزینههای مالی میشود. حتی در برخی از مجامع امسال به ویژه در برخی شرکتهای خودروساز و نفتی عدم هماهنگی و فشار از بیرون بر مدیرعامل و هیاتمدیره برای تقسیم سود بیشتر به صحن مجمع سالانه نیز کشیده شد و این اختلافنظر منجر شد که مجمع ساعتها طول بکشد.
آیا تاکنون در مجامعی که برگزار شده پیشبینیهایی که شرکتها درباره سوددهی داشتهاند نسبت به عملکرد سال 1393 در تقسیم سود برای سهامدارانشان محقق شده است؟
برای بررسی تقسیم سود باید دو نگاه داشت، یکی مبلغ سود تقسیمی شرکتها و دیگری درصد تقسیم سود است. از نگاه سود تقسیمی با توجه به اینکه میزان سودآوری شرکتها کاهش یافته مبلغ سود تقسیمی شرکتها با کاهش همراه بوده و به صورت متوسط درصد تقسیم سود شرکتها نیز کاهش پیدا کرده است.
با توجه به وضعیت رکودی کشور در سال 1394 چنین عملکردی قابل پیشبینی بوده است ولی عمق رکود در ابتدای سال کمتر تخمین زده میشد و هرچه زمان سپری شد شرکتها تعدیلات منفی بیشتری را ارائه کردند و سود پیشبینیشده خود را کاهش دادند.
عملکرد مدیران در مجامع بورسی امسال چگونه ارزیابی شد؟ آیا راهبران شرکتها توانسته بودند در شرایط اقتصادی پسابرجام، فرصتهای سودآوری مناسبی را شکار کنند و برنامه پایداری برای سودآوری و همکاری فراهم آورند؟
متاسفانه به علت نزدیک به 10 سال عدم ارتباط با جامعه بینالمللی به لحاظ مالی و تکنولوژیک و همچنین رخوت ذاتی موجود در سیستم شرکتداری شرکتهای بزرگ دستاورد چندان چشمگیری برای صنایع در سال گذشته وجود نداشته است و عملاً از پتانسیل پسابرجام هنوز استفاده نشده است.
من بر خلاف برخی از تحلیلگرها که معتقدند غرب در عمل به تعهداتش خلف وعده کرده است، معتقدم کلید حل مساله تحریمها اکنون در داخل است و ما در واقع به علت رخوت و عقبماندگی شرکتها از فضای بینالمللی اکنون نمیتوانیم خود را با استانداردها و تکنولوژیهای جدید ظرف مدت کوتاهی هماهنگ کنیم و مخالف این امر هستم که طرف خارجی تمایلی برای ورود به ایران ندارد.
به طور مثال اکثر بانکهای حاضر در بورس هنوز نتوانستهاند الزامات پیوستن به نظام پولی بینالمللی را فراهم آورند و هنوز نقل و انتقال پول از طریق شبکه رسمی بانکی امکانپذیر نیست و برای نقل و انتقال صرافیهای بانک معرفی میشوند و تا زمانی که این امر از طریق شبکه بانکی رسمی ممکن نشود عملاً گشایشهای برجام نیز برای صنایع در دسترس نخواهد بود.
دلیل عدم تمایل سرمایهگذاران خارجی برای انتقال وجه از طریق صرافیهای بانک چیست؟ چون در حال حاضر بسیاری از صرافیها اقدام به این کار میکنند؟
مهمترین مشکلی که این انتقال دارد الزامات پولشویی (AML) است که شرکتهای بینالمللی و به ویژه شرکتهای مالی باید رعایت کنند. این الزامات باعث میشود که برای نقل و انتقال پول از شبکه رسمی بانکی استفاده شود و انتقالدهنده و انتقالگیرنده کاملاً مشخص باشند. ولی در نقل و انتقال از طریق سیستم صرافی این شفافیت وجود ندارد و امکان دارد گیرنده پول هر کسی در ایران باشد و ظن پولشویی و اقدام غیرقانونی مالی را برای نهادهای بینالمللی ایجاد کند که قطعاً برای شرکتهای بینالمللی تبعات سنگینی خواهد داشت.
وضعیت حسابرسی صورتهای مالی چگونه پیش رفت؟ آیا حسابرسان نمره قبولی را به گزارشگری مالی شرکتها داده بودند و اطلاعات به اندازه کافی شفاف و قابل اتکا بوده است؟
این سوال باید صنعت به صنعت مورد بررسی قرار گیرد. دو صنعتی که با حسابرسان خود در سال 1394 دچار مشکل شدند اولی صنعت بانکداری و دومی خودروسازی بوده است. در این میان شرکتهایی هم بودهاند که به صورت تک شرکت گزارش مردود را در بورس دریافت کردهاند که به علت اشتباهات فاحش مدیران بوده است.
در صنعت بانکداری مشکل اختلافنظر بانک مرکزی با سازمان حسابرسی مبنی بر تهیه صورتهای مالی تحت استاندارد IFRS بوده است که به شدت سهامداران بانکهای بزرگ را که سازمان حسابرسی، حسابرس آنهاست نگران کرده است. این اختلافنظر تا حدی پیش رفت که بانک مرکزی اجازه برگزاری مجامع را به برخی بانکها نداده است و به نظر من این امر میتوانست با مذاکره پیش از زمان برگزاری مجمع به نتیجه برسد که متاسفانه این امر با کجسلیقگی اتفاق نیفتاد.
در مورد خودروسازی نیز با توجه به درهمتنیدگی سهامداری این شرکتها به ویژه دو خودروساز بزرگ بند حسابرس در مورد ماده 129 قانون تجارت در گزارشها ذکر شد که در برخی از موارد ذکر شده مشمول شرایط ماده 129 قانون تجارت معاملات انجامشده با اشخاص وابسته صرف و صلاح سایر سهامداران را تحت تاثیر قرار میداد که این امر با اعتراض سهامداران نیز روبهرو شده است.
همچنین در بسیاری از مجامع بند مانده تقسیم سود سنوات قبل همچنان هر سال تکرار میشود و ضمانت قانونی و اجرایی تقسیم سود در ایران عملاً از بین رفته است و شرکتها هر موقع که تمایل داشته باشند اقدام به پرداخت سود میکنند.
کدام یک از صنایع بورسی در مجامع خود سود تقسیمی بیشتری توزیع کردند؟ آیا این امر ناشی از برنامه و فرصتهای آتی شرکتهای آن صنعت بوده یا واقعاً جریان نقدی خوبی تولید شده بود؟
از میان صنایعی که رشد تقسیم سود در آنها وجود داشته است تنها میتوان به صنایع فرآوردههای نفتی، سرمایهگذاریهای چندرشتهای، استخراج کانههای فلزی و صنعت حمل و نقل و ارتباطات اشاره کرد که در این صنایع نیز مقدار سود کاهش یافته و درصد تقسیم سود افزایش یافته است. ولی در سایر شرکتها و صنایع نیز هم حجم مقداری سود و هم نرخ تقسیم سود با کاهش روبهرو بوده است. در شرکتهایی که تقسیم سود نیز بالاتر رفته معمولاً سود چندانی وجود نداشته و الزام تقسیم سود از سوی سهامدار عمده معمولاً باعث شده است که درصد تقسیم سود بالاتر رود و امسال صنایع معدودی سود با کیفیت داشتند. از جمله صنایعی که امسال رشد سودآوری داشتند میتوان به صنعت تولید برق و بخار صنایع پتروشیمی اشاره کرد که هم کیفیت و هم نسبت تقسیم سود مناسبی داشتند.
کدام مجامع از صنایع بورسی در مجامع خود سود تقسیمی ناچیز یا سودی تقسیم نکردند؟
پایینترین درصد تقسیم سود به ترتیب مربوط به صنعت خودرو با 33 درصد، بانکها با 47 درصد و شرکتهای فنی و مهندسی با 50 درصد بوده است و در این صنایع اکثر شرکتهای بزرگ با تقسیم سود حداقلی مجمع را به اتمام رساندند.
در خودروسازی وجود مطالبات معوق و همچنین وجود هزینه بهره بالا موجب شده بود که خودروسازها نتوانند تقسیم سود مناسبی داشته باشند و تقریباً در این صنعت سود عملیاتی تنها کفاف پوشش هزینه بهره آنها را میداد و سودی برای تقسیم بین سهامداران نیز باقی نمیماند.
در صنعت بانکداری نیز با توجه به الزامات بانک مرکزی و همچنین وضعیت ذخیره بابت مطالبات غیرعملیاتی آنها در سنوات گذشته که گرفته نشده است در ابلاغیهای جدید بانک مرکزی میزان سود تقسیمی بانکها را کاهش داد. در شرکتهای فنی مهندسی نیز پایین بودن کیفیت سود با توجه به اینکه فروش آنها به صورت تعهدی است و وصول مطالبات آنها از کارفرماها به ویژه دولت با مشکل همراه است لذا تقسیم سود نیز در آنها نسبت به سایر شرکتها کمتر بوده است.
مهمترین صنعتی که کاهش سودآوری را به لحاظ مقدار و نرخ تقسیم سود داشته صنعت پتروشیمی است که این صنعت میزان تقسیم سود را با توجه به نرخهای جهانی و نرخ خوراک کاهش داده است.
بعضاً در برخی مجامع سعی میشود با توزیع هدایایی بین سهامداران حاضر، رضایت آنها به عملکرد مدیر جلب و حواس آنها از دستور اصلی جلسه پرت شود. چقدر با این اتفاق موافقید و آن را چگونه ارزیابی میکنید؟
متاسفانه در برخی از مجامع که وعدههای مدیریت یا مصاحبههای آنها با آنچه تحقق پیدا کرده است بسیار متفاوت بوده اقدام به ارائه هدایا یا دادن شام و ناهار کردهاند. این امر ذهنیت منفی سهامداران و فشار مجامع را کاهش میدهد. به عنوان مثال یک شرکت خودروسازی که وعدههای بسیاری جهت مشارکت با سرمایهگذاران خارجی داده بود پس از تحقق پیدا نکردن وعدهها و افت قیمت سهم اقدام به برگزاری مجمع به صورت یک فستیوال کردند و متاسفانه سهامداران نیز با این تکنیکهای مدیریت گمراه میشوند.
همچنین در برخی از مجامع پس از آنکه برنامههای مدیریت اجرا نشده بود و سهامداران معترض بودند مدیران اقدام به ارائه گزارش بدون پشتوانه راجع به طرحهای غیرواقعی در رابطه با طرحهای آتی شرکت کردند و متاسفانه این امر در شرکتهای سرمایهگذاری بیشتر دیده شد. در مجامع امسال با توجه به اینکه مشکلات سودآوری شرکتها بسیار بالا بود برخی از شرکتهای بورسی برای آنکه سهامداران کمتری در مجمع شرکت کنند، اقدام به برگزاری مجمع در محل کارخانه و خارج از تهران کردهاند که اقدامی غیرقانونی نیست ولی راهکار محترمانهای نیز برای پوشش ضعفهای مدیریت شرکت به شمار نمیرود.
با توجه به این موارد که در مجامع دیده شده آیا نهادهای نظارتی واکنشی نشان دادهاند؟
در این زمینه واکنش نهادهای نظارتی چندان کارایی ندارد، چرا که این سهامداران هستند که از عملکرد و خلف وعده مدیران با یک هدیه و پاداش چشمپوشی میکنند و افزایش آگاهی سهامداران و فرهنگسازی میتواند اندکی این موضوع را کنترل کند. همچنین در برخی شرکتهای بزرگ پرسنل شرکت از پیش در سالن مجمع مستقر میشوند تا سهامداران خرد نتوانند در سالن اصلی مجمع حضور یابند و سوال بپرسند که این امر میتواند با واکنش نماینده سازمان بورس نیز همراه شود.
وضعیت برگزاری اطلاعات طبق فواصل زمانی معین در سامانه کدال بعضاً دقیق انجام نمیشد. مثلاً یک روز مانده به مجمع اطلاعات بارگذاری میشد. با این اوصاف و با در نظر گرفتن سایر موارد نظارتی، میتوان به پایش سازمان بورس از مجامع نمره قبولی داد؟
من به شخصه در رابطه با اطلاعرسانی سازمان بورس و صحت عملکرد اداره نظارت بر ناشران بورسی در سازمان منتقد هستم. فارغ از بحث مجامع متاسفانه در سالی که گذشت بیشتر شاهد بودیم آخرین سایتی که اخبار شرکتهای بورسی در آن درج میشد سایت رسمی کدال بود و پیشاطلاعرسانی رسمی سهم با صف خرید مواجه میشد و پس از آن سایتها و کانالهای تلگرامی خبر را تشریح میکردند و سپس بر روی کدال اطلاعرسانی میشد. این نشان از وجود اطلاعات نامتقارن در بازار است که سهامدار خرد را نسبت به بازار ناامید میکند.
مهمترین مشکلی که در این زمینه وجود دارد نبود ضمانت اجرایی و مسوولیت تضامنی مدیران نسبت به عدم افشای اطلاعات محرمانه است و پیگیریهای سازمان تنها به درخواست شفافسازی توسط شرکت منجر میشود و حتی بعضاً دیده شده در اطلاعیههای شفافسازی متنی قرار داده شده است که چیزی که در آینده تحقق پیدا کرده با آن متناقض بوده است.
همچنین به علت گم شدن جایگاه سازمان بورس در برگزاری مجامع و وجود نهادهای دیگر در بالادست این سازمان عملاً جایگاه نظارتی سازمان در برگزاری دقیق مجامع از بین رفته است. همچنین از بابت شفافیت و کیفیت اطلاعات ارسالی به کدال به لحاظ قابلیت تحلیلپذیر بودن متاسفانه حسابرسها و سازمان بورس با شرکتها بسیار مدارا میکنند و اطلاعات مفیدی از طریق کدال در بسیاری از شرکتها به سهامداران منتقل نمیشود؛ به طور مثال در شرکتهای فنی و مهندسی و شرکتهای پالایشی صورتهای مالی آنها بسیار دستکاری شده و سرفصلهای مالی به صورت کلی بیان میشوند و حاشیه سود فعالیتها و شرایط قراردادها و نحوه نرخگذاری به درستی انتشار داده نمیشود. این امر باعث میشود که تحلیلگران بازار اطلاع درست و دقیقی از فعالیت شرکت نداشته باشند و محملی برای جولان افرادی که تمایل دارند از عدم شفافیت اطلاعات و اطلاع سرمایهگذاران حقیقی استفاده کنند، به وجود میآید. در مجموع اگر بخواهیم یک جمعبندی کلی داشته باشیم بنده نمیتوانم به عنوان یک تحلیلگر به سازمان برای نظارت بر انتشار اطلاعات ناشران بورسی چه از لحاظ کیفیت و چه از لحاظ زمانبندی انتشار نمره قبولی بدهم
و معتقدم اکثر همکاران بنده نیز با من موافق هستند.
به نظر شما، مشابه سنت بازار سهام میتوان رونق را در ادامه فصل مجامع شاهد بود؟
در بررسی رونق بورس باید به چشمانداز آتی اقتصادی پرداخت، با توجه به اینکه گزارشهای سهماهه شرکتها چندان مطلوب نبوده است لذا بنده معتقدم بسیار سخت است که روند بازار نیز متفاوت از گزارشها باشد. البته این وضعیت با چند نکته قابل تغییر است که در حال حاضر برخی از نشانههای آن مشاهده میشود. اولی تغییر نرخهای جهانی مواد خام است که به نفع اکثر شرکتهای بورسی است و دیگری خروج از وضعیت رکود در اقتصاد است. که در رابطه با نرخهای جهانی تحرکهایی اتفاق افتاده است ولی در رابطه با خروج از وضعیت رکودی بنده تا پایان تابستان تغییری را در وضعیت اقتصادی تصور نمیکنم.
دیدگاه تان را بنویسید