سودای پساتحریم

پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مختومه شده و روزهای کمی تا برداشته شدن تحریم‌ها باقی مانده است. در این میان، بسیاری از اقتصاد‌دانان، ضمن رد وقوع تحولات اساسی در پس لغو تحریم‌ها، بر بهبود نسبی وضعیت اقتصاد ایران اتفاق نظر دارند. «تجارت فردا» در هفته‌های گذشته، اثر رفع این محدودیت‌ها را بر بخش‌های مختلف بررسی کرد و در این پرونده به واکاوی اثر این گشایش‌ها بر صنایع و به ویژه صنایع بورسی که بخش قابل توجهی از ارزش تولید صنعتی کشور را به خود اختصاص داده‌اند، می‌پردازد. در این میان رفتار بازار سرمایه نیز در روزهای پیش رو حائز اهمیت است و در این وانفسای رکود، چشم‌های بسیاری به آن دوخته شده که بتواند با تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت‌ها، باری از روی دوش بودجه نحیف دولت و نظام مستاصل بانکی سبک کند و دولت به یاری آن، زخم بدهی‌های انباشته خود را تسکین بخشد. بازار سرمایه، به سبب تغییر دولت، روند مثبت مذاکرات و ایجاد موجی از امیدواری، با جهشی چشمگیر در سال 1392، به کانال 90 هزار واحد رسید؛ اما این صعود موقتی بود و تحت تاثیر عوامل متفاوتی روند نزولی در پیش گرفت؛ عواملی چون مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، دخالت سیاستگذار در شاخص‌هایی مانند تعیین نرخ خوراک پتروشیمی و وضع عوارض سنگین بر بهره مالکانه و نظایر آن. ضمن اینکه تحولات دیگری در آن سوی مرزها، نظیر کاهش قیمت جهانی نفت و فولاد نیز در افت شاخص بی‌تاثیر نبود؛ قیمت نفت به دلیل تغییرات بنیادین در سمت عرضه و نیز کاهش تقاضای جهانی، کاهشی کم‌سابقه را تجربه کرد و فولاد نیز به موجب کاهش چشمگیر رشد اقتصادی چین، از گزند کاهش قیمت‌ها در امان نماند. حال آنکه فعالیت عمده شرکت‌های صنعتی در بورس، وابسته به نفت، محصولات پتروشیمی و فلزات سنگین است. تحلیل‌ها از رفتار بازیگران بازار سرمایه نشان می‌دهد صنایع خودرو، حمل و نقل، و همچنین صنایع مرتبط با صنعت ساختمان در بازار سرمایه از جمله کم‌بازده‌ترین صنایع بوده‌اند. بخش خودرو به دلیل کیفیت پایین محصولات، ضعف در قدرت خرید مصرف‌کننده و ایجاد موج خوشبینی در مردم به کاهش قیمت و افزایش کیفیت در آینده، دچار معضل انباشت موجودی در انبار خود شد و به تبع آن صنایع پایین‌دستی نظیر لاستیک نیز تاثیر منفی پذیرفتند. در بخش ساختمان نیز به دنبال کاهش بودجه عمرانی در نتیجه سقوط قیمت جهانی نفت، تشدید تحریم‌ها و کاهش قابل توجه درآمد دولت، رکود شدیدی حاکم شد و متعاقب آن رونق از صنایع معطوف، از جمله کاشی و سرامیک، فلزات اساسی و سیمان نیز دور شد.

با این حال، تحلیلگران بازار سرمایه بر این عقیده‌اند که با لغو تحریم‌ها، ورق به نفع صنایعی چون حمل و نقل، خودرو و نماد بانک‌ها که بعضاً بیشترین آسیب را در دوران تحریم متحمل شده‌اند، برگردد. اما آیا صرف گشایش‌های احتمالی حاصل از لغو کامل تحریم‌ها، می‌تواند درمانگر بیماری‌های بخش تولید و به ویژه صنایع بورسی باشد؟ آیا بستر مناسب، برای ورود سرمایه‌های داخلی و خارجی به بازار سرمایه فراهم شده است؟ این پرسش‌ها در شرایطی مطرح است که پیش‌بینی روند شاخص بازار سرمایه پس از لغو تحریم‌ها، با توجه به بی‌تفاوتی آن نسبت به روند رو به پیشرفت مذاکرات تاحدودی دشوار به نظر می‌رسد. شاید از یک منظر، به دنبال گشایش‌هایی چون ورود سرمایه‌های خارجی، کاهش قیمت تمام‌شده کالا و مواد اولیه در پی حذف یا کاهش هزینه‌های واسطه‌ای تجارت خارجی، توسعه صادرات، رونق صنعت بیمه و حمل و نقل، و نظایر آن، بازار سرمایه جان تازه‌ای بگیرد؛ اما از زاویه‌ای دیگر، با وجود عدم تناسب بین نرخ تورم و سود بانکی، فعالیت غیر‌قانونی موسسات مالی، نوسان رو به افزایش نرخ ارز، رکود جاری اقتصادی و قدرت محدود مصرف‌کننده، باید نسبت به اثر اجرایی شدن برجام بر صنایع بورسی با دیده تردید نگریست.