رویکرد دولت سختگیرانه است

تحلیل پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران از خبر«پیشی گرفتن درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی» این است که از رهگذر کاهش فروش و قیمت نفت، درآمدهای نفتی کاهش یافته و اعمال سیاست‌های سختگیرانه به افزایش درآمدهای مالیاتی منجر شده است. سلطانی در گفت‌وگو با تجارت فردا، از زبان فعالان بخش خصوصی، برخی سیاست‌های مالیاتی دولت را مورد انتقاد قرار می‌دهد و این را هم می‌گوید که بخش خصوصی همواره هشدار داده است که دولت بخش پنهان اقتصاد را که نسبت به پرداخت مالیات تمکین نمی‌کند، زیر چتر نظام مالیاتی بیاورد و فشار مالیاتی را در مورد مودیان کنونی خود افزایش ندهد. او حتی محتوای نامه‌ای را که وزرای دولت خطاب به رئیس‌جمهوری نگاشته‌اند نیز به باد انتقاد می‌گیرد و می‌گوید در این نامه اشاره‌ای به وضعیت بخش خصوصی نشده است.

در ابتدا بگویم که من نمی‌توانم این واقعه را نوعی دستاورد بخوانم. بلکه این اتفاق که در اقتصاد کشور رخ داده و ترکیب درآمدهای دولت تغییر کرده، تحت تاثیر چند عامل واقع شده است؛ عامل عمده که خود دارای دو زیر بخش است، به موضوع درآمدهای نفتی ایران بازمی‌گردد؛ نخست اینکه، فروش نفت ایران به دلیل تشدید تحریم‌ها و کاهش صادرات در شرایط کنونی به نصف زمان پیش از اعمال تحریم‌ها رسیده است. اما عامل دومی که درآمدهای نفتی ایران را تضعیف کرده است، کاهش قیمت نفت است؛ به طوری که تقریباً در 14 ماه گذشته، قیمت نفت به کمتر از نصف قیمت پیش از آن رسیده است و قیمت نفت در بازه 40 تا 45 دلار در حال نوسان است. حتی در مقطعی، قیمت آن به کمتر از 40 دلار نیز افت کرد. بنابراین این دو عامل مهم، سبب شده است درآمدهای نفتی ایران در مقایسه با مقطع قبل از اعمال تحریم‌ها به یک‌چهارم کاهش یابد. لذا اثر این دو پارامتر در تغییر نسبت درآمدهای دولت، مهم‌تر از بعد مالیاتی آن است. اما در کنار کاهش قیمت نفت، وصول مالیات‌ها نیز افزایش یافته است؛ افزایش وصول مالیات‌ها نیز باید از چند منظر مورد بررسی قرار گیرد. نخست اینکه در هفت سال گذشته، درآمدهای حاصل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به ترکیب درآمدهای مالیاتی کشور اضافه شده و نرخ این نوع مالیات نیز هر ساله، افزایش یافته است. به طوری که در ابتدای اجرای این طرح، نرخ مالیات بر ارزش افزوده، سه درصد تعیین شده بود و مقرر شد که در طی اجرای قانون برنامه پنجم، سالانه یک درصد به نرخ آن افزوده شود. حال آنکه در سال گذشته، یک درصد بیش از میزان مقرر به نرخ این مالیات‌ها افزوده شد و امسال به 9 درصد رسید. بنابراین در همین مدت که سیاست‌های تحریمی تشدید شده، فروش نفت به یک‌دوم و درآمدهای نفتی به یک‌چهارم کاهش یافته است، درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده، رشد چهار برابری را به ثبت رسانده است. این افزایش هم به جهت افزایش نرخ و هم به دلیل اضافه شدن مودیان تحت شمول مالیات بر ارزش افزوده به وقوع پیوسته است.

‌ فعالان اقتصادی همواره نسبت به رویه سازمان امور مالیاتی این اعتراض را مطرح می‌کنند که این سازمان در بخش مالیات‌های مستقیم، سیاست‌های سختگیرانه‌ای را اعمال می‌کند. آنها بر این باورند که دولت به دنبال آن است که به هر قیمت درآمد خود را افزایش دهد. شما هم با آنها هم‌عقیده هستید؟

بله، در بخش مالیات‌های مستقیم به دلیل رویکرد سختگیرانه‌ای که دولت در دو، سه سال گذشته در پیش گرفته است، درآمد مالیاتی افزایش یافته است. به طوری که شاید فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌ها در هیچ دوره‌ای با این میزان سختگیری مالیاتی مواجه نشده بودند. این سختگیری‌ها با وجود تشدید رکود، از سوی دولت اتخاذ شده است و نتیجه آن افزایش درآمدهای مالیاتی برای دولت بوده است. به هر ترتیب، دولت برای مجموع درآمدهای این دو بخش عمده مالیات، یعنی مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در سال 1394 رقمی معادل 84 هزار میلیارد تومان را در نظر گرفته است. حال آنکه این پیش‌بینی وجود دارد که درآمد دولت از محل فروش کل نفت تولید‌شده، به کمتر از 80 هزار میلیارد تومان برسد. چرا که چشم‌انداز مثبتی از وضعیت فروش نفت در ماه‌های آینده وجود ندارد. درنهایت این عوامل موجب شده تا آن‌طور که آقای «کاردور» گفته‌اند، درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی پیشی بگیرد.

‌ شما به موضوع رکود اشاره کردید و این موضوع که وصول مالیات در دوران رکود چگونه باشد، همچنان مورد بحث است. از یک‌سو، صاحبان بنگاه‌ها و فعالان بخش خصوصی خواهان این هستند که دولت در شرایط رکود، سختگیری کمتری در ستاندن مالیات به خرج دهد و در سوی دیگر، دولت قرار گرفته است که به دلیل کاهش درآمدهایش با تنگنای مالی مواجه است. آیا دولت در این شرایط باید از بخشی از درآمدهای مالیاتی چشم‌پوشی کند؟

پاسخ به این پرسش ساده نیست. در تاریخ معاصر، شاید در هیچ دوره‌ای، یک دولت با این حجم بدهی و معوقه به جا مانده از دولت‌های قبلی مواجه نبوده و همزمان نیز با سقوط قیمت نفت به رقم کنونی، روبه‌رو نشده است. به این شرایط نامطلوب باید تحریم و رکود را هم اضافه کرد. این عوامل سبب شده است شرایط بغرنجی برای دولت رقم بخورد. ضمن آنکه، نامه چهار وزیر کابینه به رئیس‌جمهوری و هشدار به وقوع بحران در اقتصاد، خود روایتگر این شرایط نامساعد است. نگارش این نامه حاکی از آن است که دولت احساس می‌کند با ابزارهایی که در اختیار دارد، امکان حل معضلات کنونی کشور را دارا نیست و شرایط به سمت‌وسوی رضایت‌بخشی حرکت نمی‌کند. بنابراین باید تا حدی به دولت حق داد؛ اما مساله‌ای که وجود دارد، این است که به نظر می‌رسد دولت از ابزارهایی که در اختیار دارد، به نحو جسورانه و خلاقانه بهره‌برداری نمی‌کند. ما فعالان اقتصادی در یکی دو ماه اخیر از جانب اتاق‌ها پیشنهاداتی را در مورد این ابزارها و بهره‌گیری از امکانات موجود مطرح کردیم که دولت واکنشی به آن نشان نداد. موضوعی که البته مقام معظم رهبری هم به آن اشاره کردند و آن، موضوع پروژه‌های نیمه‌تمام است. دولت اگر به این بخش توجه کند، هم می‌تواند، باری را از روی دوش خود بردارد و هم در اقتصاد کشور تحرک ایجاد کند. اما گوش دولت به این پیشنهادها بدهکار نیست و من امیدوار هم نیستم که اتفاقی در این زمینه رخ دهد. چرا که وقتی موضوع را دنبال می‌کنم، می‌بینم که این مسائل در همان چارچوب بوروکراسی جاری و عادی دولت پیش می‌رود و بدین‌صورت نتیجه مطلوبی نخواهیم گرفت.

‌ پیشنهاد بخش خصوصی در مورد این پروژه‌ها چه بوده است؟

اینکه دولت، پروژه‌های نیمه‌تمام را بدون نگاه حسابداری و فروش اموال بر اساس اهلیت متقاضی واگذار کند و در مقابل تکالیفی از حیث زمان اجرای پروژه، ایجاد اشتغال، خودگرانی و سودآوری را از سرمایه‌گذار مطالبه کند. در حالی که به نظر می‌رسد، با رویه‌ای که دولت در پیش گرفته است، در خوش‌بینانه‌ترین حالت شاید در 9 یا 10 ماه آینده شاهد اولین واگذاری‌ها باشیم. اما در شرایط کنونی، اقتصاد در نامطلوب‌ترین شرایط خود قرار دارد و دولت امروز باید تصمیم بگیرد و اقدام کند. انتقاد دیگری که بخش خصوصی به دولت وارد می‌داند، این است که در این مدت در مورد خصوصی‌سازی، جلب مشارکت بخش خصوصی واقعی و صدور مجوز برای سرمایه‌گذاران دارای اهلیت و توانمند اتفاقی رخ نداده است. واگذاری بخشی از دارایی‌های دولت که مولد بوده و اکنون با چالش و رکود مواجه است. دولت می‌تواند در چارچوب مشخصی، این دارایی‌ها را واگذار کند تا هم درآمد خود را تقویت کند و هم بهره‌وری را در این بنگاه‌ها ارتقا ببخشد. اما به محض آنکه یک بنگاه مانند «آلومینیم المهدی» واگذار می‌شود، از جوانب مختلف، اعتراض و فشار برای لغو این واگذاری‌ها صورت می‌گیرد و دولت نیز در برابر این اعتراض‌ها، جسورانه ظاهر نمی‌شود. حتی من می‌خواهم بگویم اگر به نامه چهار وزیر اقتصادی دولت، رجوع کنید و انگیزه اصلی آنان را در نگارش این نامه مورد توجه قرار دهید، درمی‌یابید که هدف از نوشتن این نامه، پرداختن به وضعیت بازار سرمایه و بنگاه‌های متعلق به مجموعه‌های متبوع‌شان بوده است و انتشار این نامه، اقدامی برای کمک به بخش شبه‌دولتی اقتصاد بوده است؛ یعنی وزرای محترم نه برای نجات اقتصاد که برای نجات بنگاه‌های شبه‌دولتی متعلق به خود دست به قلم شده‌اند. اینجاست که بخش خصوصی با دولت احساس بیگانگی می‌کند. در شرایطی که بنگاه‌های کوچک و متوسط در مشکلات اساسی و جدی غوطه‌ور هستند، شاه‌بیت نامه‌ای که از سوی دولت صادر می‌شود، پرداختن به بخش شبه‌دولتی و بنگاه‌های عمومی غیردولتی است؛ بدون آنکه کوچک‌ترین اشاره‌ای به وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط شود. اگر دولت در حل مشکلات این بنگاه‌ها، جدیت، سرعت و شجاعت به خرج می‌داد، وضعیت و شرایط فعلی اقتصاد می‌توانست چند پرده بهتر باشد. من ادعا نمی‌کنم که در شرایط فعلی رشد اقتصادی بالا دست‌یافتنی است؛ اما دولت می‌توانست، شرایط بهتری را نسبت به شرایط فعلی رقم بزند.

‌ اگر موافق باشید، به موضوع افزایش درآمدهای مالیاتی بازگردیم؛ شما در حالی از افزایش فشارهای مالیاتی صحبت کردید که هنوز حدود 40 درصد از فعالیت‌های اقتصادی از پرداخت مالیات معاف هستند یا عملکرد شفافی ندارند، مانند بخش‌هایی از اصناف یا نهادهای شبه‌دولتی. اما ظاهراً دولت در مواجهه با این معافیت‌ها از حق خود نمی‌گذرد و فشار را بر فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار تشدید می‌کند. نتیجه این رویکرد چه خواهد بود؟

فشارهای مالیاتی در سال‌های اخیر، افزایش قابل توجهی داشته است. از میزان ابراز انتقاد و نارضایتی فعالان اقتصادی این موضوع قابل درک است. همواره نظر و هشدار ما بر این بوده است که دولت بخش پنهان و گردن‌کلفت اقتصاد را که نسبت به پرداخت مالیات تمکین نمی‌کند، زیر چتر نظام مالیاتی بیاورد و فشار مالیاتی را در مورد مودیان کنونی خود افزایش ندهد. البته انکار نمی‌کنم که در میان مودیان شناسایی‌شده، کسانی هم هستند که درآمد خود را کتمان می‌کنند اما صرفاً به دلیل وجود این اقلیت، تشدید فشار بر اکثریت در شرایطی که بنگاه‌ها با آن دست به گریبان‌اند، اقدام شایسته‌ای نیست. دولت این‌گونه اقدامات را که برای افزایش شفافیت است باید به زمانی که اقتصاد در رونق است، موکول کند و این شلاق را در شرایطی که رکود بر کسب و کار فعالان اقتصادی سایه انداخته، نکشد. اگرچه، در اصلاحیه مالیات‌های مستقیم، ساز و کاری تعریف شده که امیدواریم، منجر به افزایش شفافیت در نظام مالیاتی کشور شود و مالیات‌ستانی بر مبنای اطلاعات موثق صورت گیرد. اما در حال حاضر رویکردی که سازمان مالیاتی در پیش گرفته است، متناسب با وضعیت اقتصاد کشور نیست.

‌ مساله دیگری که از زبان فعالان بخش خصوصی شنیده می‌شود، آن است که دولت «صادرات» را هم برای افزایش درآمدهای مالیاتی، تحت فشار قرار داده است. در حالی که صادرات غیرنفتی، در شرایطی که درآمدهای نفتی تا این حد سقوط کرده، می‌تواند یکی از منابع مهم درآمدی دولت باشد. اما صادرکنندگان می‌گویند، سیاست‌های مالیاتی دولت، موجب افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی آنان می‌شود و آنها این‌گونه بازارهای خود را از دست می‌دهند.

لازم است توضیح دهم که صادرات به موجب برنامه‌های توسعه‌ای کشور به طور کلی از پرداخت مالیات معاف بود. اتفاقی که اخیراً رخ داد و مشکلاتی جدی برای بخشی از صادرکنندگان کشور ایجاد کرد، حکمی در قانون برنامه پنجم است که شرط بهره‌مندی از معافیت‌های صادراتی را ارائه اظهارنامه مالیاتی ذکر کرده. متاسفانه بخشی از صادرکنندگان به دلیل آنکه تلقی معافیت داشتند، به ویژه آنهایی که در استان‌های مرزی فعالیت می‌کردند و سازمان اداری مشخصی در اختیار نداشتند، از این حکم مطلع نشدند. آنها در سال‌های شروع این برنامه یعنی 1390 تا 1392 دچار مشکل شدند و پیگیری‌‌های بسیاری از جانب اتاق صورت گرفت که با این گروه با تساهل برخورد شود. اما به هر حال به موجب آنکه وصول مالیات صادرکنندگان بنا بر حکمی در قانون برنامه پنجم صورت می‌گرفت گریبان این صادرکنندگان را گرفت. اما فارغ از این ایراد که در زمان اجرای این حکم، اطلاع‌رسانی مناسبی در مورد آن صورت نگرفت، این نکته را باید مورد توجه قرارداد که فعالان اقتصادی که در مناطق مرزی یا مناطق محروم به سر می‌برند، امکان دسترسی به قانون را ندارند و گاه با فرض در دسترس بودن قانون، ممکن است سطح سواد آنها به گونه‌ای نباشد که متوجه تکالیف خود شوند. بنابراین باید در این‌گونه موارد، اطلاع‌رسانی گسترده‌تری انجام شود و سازمان امور مالیاتی به تک‌تک مودیان صادرکننده این موضوع را اطلاع دهد. البته موضوع دیگری که در صادرات مشکل ایجاد کرد، درآمدهای ناشی از تسعیر ارز بود. موضوع از این قرار است که به موجب استانداردهای حسابداری، به غیر از درآمد عملیاتی ناشی از فروش کالا در خارج از کشور که صادرات تلقی می‌شود، صادرکنندگان می‌توانند مابه‌التفاوتی را هم که ناشی از تغییر نرخ ارز در زمان فروش کالا و زمان وصول وجه آن است حاصل و ثبت کنند که این مابه‌التفاوت بعضی اوقات زیان و بعضی اوقات سود دربر دارد. با توجه به رشد شدیدی که در سال‌های 1392-1390 در نرخ ارز ایجاد شد، این مابه‌التفاوت، به رقم بزرگ و چشمگیری تبدیل شد و این موضوع سبب شد که دولت درآمد ناشی از تسعیر ارز را مطالبه کند. مالیات صادرات در بخش مالیات بر ارزش افزوده نیز قابل استرداد است. اما جریان رسیدگی به درخواست استرداد صادرکنندگان بسیار طولانی است. بخشی از این تاخیر، به فرهنگ غالب در سازمان امور مالیاتی باز‌می‌گردد که بازگرداندن مالیات نوعی ضعف تلقی می‌شود. به طوری که اگر یک حوزه مالیاتی یا ممیز مالیاتی، مالیات مودی را مسترد کند به مثابه آن است که خطایی مرتکب شده است و لذا این استرداد در بسیار از موارد با تاخیر، تعلل و حتی کارشکنی صورت می‌گیرد. این گرفتاری صادرکنندگان، البته تا حدودی بهبود پیدا کرده است. اما هنوز مدت زمان درخواست استرداد تا استرداد واقعی، به طور متوسط یک سال یا بیش از یک سال است. در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر دولت مکلف شده است که ظرف یک ماه پس از صادرات این مالیات را بازگرداند اما هنوز این اتفاق نیفتاده است و گویا آیین‌نامه قانون به نحوی تدوین شده که باز هم اما و اگر‌هایی در آن مشاهده می‌شود. این ضعف جدی در اجرای مالیات بر ارزش افزوده مشاهده می‌شود و لازم است که مرتفع شود.