تاریخ انتشار:
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی از آثار پیشنهادات لفظی بانک‌ها بر نظام اقتصادی می‌گوید
سایه سود بر شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها
نرخ سود بانکی، بهار سال جاری دو درصد کاهش یافت. در جلسه کاهش دودرصدی نرخ سود بانکی مقرر شد تا هر سه ماه یک بار با بررسی شرایط بازار پولی و بانکی و مولفه‌های اقتصادی نرخ سود و بهره بانکی مورد بازنگری قرار گیرد.
نرخ سود بانکی، بهار سال جاری دو درصد کاهش یافت. در جلسه کاهش دودرصدی نرخ سود بانکی مقرر شد تا هر سه ماه یک بار با بررسی شرایط بازار پولی و بانکی و مولفه‌های اقتصادی نرخ سود و بهره بانکی مورد بازنگری قرار گیرد. در کنار تعیین نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت و یک‌ساله مدیران عامل بانک‌ها با توافق یکدیگر نرخ سود سپرده‌های میان‌مدت سه تا 9ماهه را تعیین کردند. بانک مرکزی در تعیین نرخ سود سپرده تاکید ویژه‌ای بر رعایت نرخ‌ها دارد، اما شواهد امر در تبلیغات و رویه بانک‌ها نشان از آن دارد که بانک‌ها برای جذب بیشتر سپرده مردمی نرخ‌های بیشتری نسبت به نرخ‌های تعیینشده بانک مرکزی به مشتریان پیشنهاد می‌کنند، سودهایی که قرارداد آن به طور رسمی و مکتوب نرخ‌های کلامی متصدیان و تبلیغات بانک‌ها را تایید نمی‌کند. پیرامون این موضوع مهم‌ترین مساله‌ای که وجود دارد پایبند نبودن برخی بانک‌ها بر توافق خود و نبود قرارداد مکتوب در دست مشتریان است. در این مورد طهماسب مظاهری، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی معتقد است روش برخی بانک‌ها برای جذب بیشتر سپرده‌های مردمی تنها معطوف به پیشنهادهای صوری بانک‌ها نمی‌شود و همچنین تمام امور مشتریان در
بانک‌ها مبتنی بر مکتوبات حقوقی و قانونی پیگیری می‌شود.
بانک مرکزی در بهار سال جاری با مشارکت و همفکری بانک‌ها در شورای پول و اعتبار میزان نرخ سود بانکی را دو درصد کاهش داد و در مرحله اول تنها نرخ سود کوتاه‌مدت و نرخ سود سپرده یک‌ساله را تعیین کرد و با گذشت زمان بانک‌ها توافق کردند که نرخ سود سپرده میان‌مدت 12 تا 18 درصد تعیین شود، اما در حال حاضر بانک‌ها سودهای خارج از میزان تعیینشده به مشتریان خود پرداخت می‌کنند. حال جای سوال دارد که چرا بانک‌ها بر تعهد خود پایبند نبوده و به‌گونه‌ای حرف خود را دور می‌زنند؟
مجموعه عواملی در بازار و اقتصاد وجود دارد که نرخ سود بانکی را به صورت اقتصادی و طبیعی تعیین می‌کند. این عوامل در حال حاضر نرخ واقعی را در محدوده 28 تا 30 درصد مشخص می‌کند. صرف توافق مدیران نظام بانکی، قول‌های کلامی و دوستانه به رئیس‌کل بانک مرکزی در راستای رعایت نرخ تعیینشده در شورای پول و اعتبار نمی‌تواند جایگزین واقعیت‌ها و شاخص‌های نظام اقتصادی باشد.
چند عامل برای افزایش نرخ سود بانکی از سوی بانک‌ها مطرح است. در این مورد می‌توان گفت، سود نرخی بانکی به طور طبیعی و به شکل درست باید معادل نرخ تورم در اقتصاد به همراه یک حاشیه سود دو تا چهاردرصدی تعیین شود. این نرخ سود می‌تواند گردش طبیعی اقتصاد را جوابگو باشد و از سوی دیگر به نفع سپرده‌گذار و دریافت‌کننده تسهیلات بانکی است.
در این باره باید تاکید شود که سپرده‌گذاری با نرخ معقول در صورتی به نفع است که قدرت خرید سپرده‌گذار و سرمایه اولیه طی مدت زمان سپرده‌گذاری کاهش پیدا نکند، در این مسیر وام‌گیرنده اگر تسهیلات دریافتی را در فعالیت‌های مولد و دارای ارزش افزوده سرمایه‌گذاری کند، با پوشش تورم می‌تواند حاشیه سود چنددرصدی را از آن خود کند.
هر زمان که با نظام اقتصادی به شکل طبیعی که بیان شد رفتار شود، شاهد سرمایه‌گذاری خواهیم بود که در انتها، اقتصاد مقاومتی که همگان به دنبال آن هستند، عملی خواهد شد. در کنار این موضوع شاهد رونق تولید و رقابت سالم و کارآمدی بیشتر بانک‌ها نیز خواهیم بود.
در حال حاضر همگان در انتظار کاهش بیشتر نرخ تورم هستند، این انتظار تا حدودی فعالان بازار را تحت تاثیر قرار داده است، همچنین در رابطه با رعایت نرخ سود بانکی عاملی همچون گردش پول نزد بانک‌ها حائز اهمیت است. در حال حاضر بانک‌ها قادر به تامین مالی و نقدینگی نیستند و در این مسیر با مشکلات بسیاری روبه‌رو شده‌اند. این موضوع در حالی بیان می‌شود که همگان به آن اذعان دارند و در این مورد وزیر اقتصاد و دارایی، آقای طیب‌نیا، اصطلاح «خشکسالی مالی» را برای این موضوع به کار بردند.
در نظام بانکی کشور بانک‌ها به عنوان ارائه‌دهنده تسهیلات و خدمات بانکی با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند و این در حالی است که میزان تقاضا برای دریافت تسهیلات از سیستم بانکی کاهش پیدا نکرده است. این‌رویه به افزایش نرخ سود و بهره منطقی در نظام بانکداری منجر می‌شود، بنابراین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی برای رهایی بانک‌ها از کمبود نقدینگی و در انتها حرکت آنها در راستای جذب سرمایه مردمی با پیشنهاد سودهای کلان باید برنامه و راه چاره‌ای بیندیشند.
نظام بانکداری کشور در دولت فعلی به واسطه سیاست‌های غلط پولی و بانکی دولت گذشته با کمبود نقدینگی و پول مواجه شده است؛ از سیاست‌های غلط دولت نهم و دهم می‌توان به خروج منابع بانکی اشاره کرد. برای بار دیگر باید تاکید کرد که نبود پول در جهت‌گیری‌های نرخ سود سپرده بانک‌ها تاثیر بسزایی دارد.
از دیگر عوامل موثر در رویه فعلی بانک‌ها در مورد نرخ سود سپرده و بهره بانکی می‌توان به عملکرد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و غیرمتشکل پولی اشاره کرد که کارشناسان و مدیران نظام پولی و بانکی بارها نسبت به فعالیت آنها انتقادهای درستی وارد کرده‌اند. این موضوع در بهار سال جاری به طور جدی از سوی مدیران نظام بانکی پیگیری شد زیرا مدیران بر این عقیده هستند که برای عملی شدن نرخ سود تعیینشده از سوی شورای پول و اعتبار نباید موسسات غیرمتشکل پولی در بازار پولی و بانکی اینچنین فعالیت داشته باشند. فعالیت موسسات غیرمتشکل پولی از ابتدا تا به این لحظه خارج از مسیر قانونی بوده است، این موسسات بدون اجازه بانک مرکزی ثبت و هیات مدیره آنها انتخاب شده‌اند. حجم فعالیت موسسات غیرمجاز و غیرمتشکل پولی حجم قابل توجهی است.
به دلیل آنکه حجم فعالیت و گردش پولی این موسسات غیرمتشکل میزان قابل توجهی است بانک‌ها را در تعیین و پیشنهاد نرخ سود به مشتریان به دنبال خود می‌کشانند.
بانک مرکزی آنچنان نتوانسته موسسات غیرمتشکل پولی و مالی را سر و سامان بدهد و در این مورد مسوولان بانک مرکزی به این ناتوانی اذعان کرده‌اند. یکی از دلایلی که بانک مرکزی توان مقابله با فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را ندارد به خاطر حضور سهامداران قدر و گردن‌کلفت در این موسسات مالی غیرمجاز است. این موسسات در راستای اینکه بانک مرکزی نتواند آنها را قانونمند کند، شرایطی را فراهم می‌آورند که بانک مرکزی درگیر مسائل اجتماعی همچون تحصن کارمندان و سپرده‌گذاران شود.
دیگر عامل تاثیرگذار بر رفتار فعلی بانک‌های قانونمند در مورد پیشنهاد و پرداخت سودهای بیشتر از میزان تعیینشده شورای پول و اعتبار در پی رفتار بانک مرکزی نسبت به بانک‌هاست، بانک مرکزی در بحث نظارت بر رفتار بانک‌های مجاز و موسسات متشکل پولی و اعتباری دچار ضعف است. بانک مرکزی باید در صورتی که بانک‌های رسمی از سیاست‌های رسمی و توافق‌های به عمل‌آمده پیروی نمی‌کند، با آنها برخورد جدی داشته باشد. لازم به ذکر است که باید برخورد بانک مرکزی برخوردی سازنده و تربیتی باشد و در این مورد نیاز است تا بانک مرکزی روشی منظم و اصولی در راستای منظم کردن بانک‌ها را در پیش بگیرد.
رفتار فعلی بانک مرکزی با مدیران بانکی و سهامداران عمده، رفتاری همراه با مماشات است که رفتار امروزی بانک‌ها مبنی بر نصب پلاکارد و تبلیغ پرداخت سودهای بالاتر از حد مجاز برای جذب سرمایه مردمی را به همراه داشته است.
چهار عامل بیان‌شده دلیل اصلی عدم رعایت نرخ سود قانونی از سوی بانک‌های مجاز است. این چهار عامل توانسته مسیر بانک‌ها در پرداخت سود قانونی را که تا حدودی به منطق نظام اقتصادی مبنی بر میزان تورم به اضافه حاشیه سود است، منحرف کند.
آیا در تاریخ نظام بانکداری کشور زمانی وجود داشته است که دقیقاً نرخ سود بانکی با توجه به معیاری که شما بیان کردید، تعیین شده باشد، از سوی دیگر آیا زمانی وجود داشت که فاصله نرخ سود بانکی از نرخ تورم فاصله بسیاری بگیرد؟
بله! متاسفانه در دوران دولت نهم و دهم فاصله نرخ سود بانکی و تورم تا حدودی افزایش یافت. در این مدت نرخ تورم در حدود 25 درصد بود و عقیده رئیس‌جمهور وقت بر آن بود تا نرخ سود بانکی در محدوده 9 درصد تعیین شود. این عقیده اشتباه بود زیرا استمهال سیستم بانکی، خروج سرمایه مردمی از بانک‌ها و ایجاد بازارهای غیرمتشکل را به همراه داشت که متاسفانه این اتفاق افتاد و نظام بانکداری را با مشکلات متعددی همراه کرد. در مسیر دیگری در دوران قبل از ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد تورم به حدود 11 درصد رسیده بود اما بانک‌ها کماکان سود 24درصدی را پرداخت می‌کردند، که با هماهنگی‌های به عمل‌آمده نرخ سود در حدود 17 درصد و تورم در حدود 13 درصد قرار گرفت که این دوران را می‌توان دوران منطقی نرخ سود بانکی تلقی کرد. تجربه‌های دوران گذشته باید دیده شود و در تصمیمات فعلی از آنها استفاده کرد، همچنین باید چهار عامل کلیدی تاثیرگذار بر عدم رعایت نرخ سود بانکی نیز حل شود تا شاهد عدم رعایت نرخ سود بانکی نباشیم.
به نظر شما آیا تعیین و اجرای نرخ سود بانکی تنها با قول و قرار مدیران بانکی عملی خواهد بود؟
اگر قرار بر آن باشد که نرخ سود بانکی به صورت قول و قرار میان مدیران عامل بانک‌ها تغییر کند، در کنار سیاست معقول اقتصادی و به همراه یک سیستم نظارتی جدی و کارا می‌تواند اثرگذار باشد. اما اگر نظارت بانک مرکزی در این میان کمرنگ باشد قول و قرار مدیران اثربخش نخواهد بود و واقعیت‌های اقتصادی خود را به نرخ سود تعیینشده دیکته خواهد کرد.
در حال حاضر اگر از مدیران بانکی دلیل رعایت نکردن نرخ سود از سوی برخی بانک‌ها پرسیده شود، به چهار دلیل بیان‌شده همراه با توجیهاتی اشاره خواهند کرد که در میان صحبت‌های آنها به تفاوت نرخ نظام بانکی و نرخ کف بازار اشاره خواهد شد.
رئیس‌جمهور در طول عمر دولت یازدهم وقت اصلی خود را به مسائل سیاسی اختصاص داده اما به نظر می‌رسد در دو سال باقی مانده از عمر دولت یازدهم باید به طور جدی در بحث و سیاست‌های اقتصادی ورود کند. اگر مسائل اقتصادی کشور همچون مباحث مرتبط با نظام بانکی کشور حل نشود دستاوردهای دو سال اخیر همچون دستاورد نسبی رونق اقتصادی و کاهش تورم نیز تحت‌الشعاع قرار گرفته و از دست خواهد رفت.
اگر مسائل اقتصادی کشور همچون مباحثمرتبط با نظام بانکی کشور حل نشود دستاوردهای دو سال اخیر همچون دستاورد نسبی رونق اقتصادی و کاهش تورم نیز تحت‌الشعاع قرار گرفته و از دست خواهد رفت
در حال حاضر بانک‌ها در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و بورس به مشتریان خود سودهای بالاتر از نرخ مصوبه در حدود 24 تا 25 درصد را پیشنهاد می‌دهند، اما در عمل سند و مدرکی به مشتری داده نمی‌شود و تنها یک برگ کاغذ مبنی بر ارائه میزان مشخصی پول به بانک، به مشتری داده می‌شود. در کنار این صندوق برای واریز سود حساب کوتاه‌مدت پس‌انداز نزد بانک گشایش می‌شود، موضوعی که در اینجا جای سوال دارد رابطه حقوقی میان مشتری و بانک و تضمین پرداخت چنین سودی به مشتری است؟
روشی که شما به آن اشاره کردید یکی از چند روش متنوعی است که بانک‌ها برای دریافت سرمایه مردمی به کار می‌گیرند. باید به این روش‌ها به عنوان ابزار کار و دور زدن قانون و مقررات نگاه شود. از این ابزارها استفاده می‌شود تا ظاهر امر و قول و قرار اولیه مدیران بانکی حفظ شود، این ابزارها ماهیت واقعی ندارند و نقطه اشتراک این ابزارها تعریف چارچوب یک سرمایه‌گذاری صوری است که وجود و واقعیت خارجی ندارد. رایج شدن چنین فرهنگ و روالی در نظام اقتصادی که قراردادهای صوری و غیرواقعی در آن وجود دارد، باعث ایجاد خلل در نظام اقتصادی کشور خواهد شد، از این‌رو باید با چنین رویه‌ای برخورد جدی شود و فعالیت بانکی در مورد سود سپرده بانکی باید به مسیر اصلی خود بازگردد.
بانک مرکزی در دوران فعالیت دولت یازدهم تاکید ویژه‌ای بر مساله شفافیت نظام بانکی و صورت‌های مالی بانک‌ها داشته است، آیا مسیر فعلی بانک‌ها با شفافیت در نظام پولی و بانکی مغایرت دارد؟
یقیناً چنین رویه‌ای که از سوی برخی بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر اتخاذ شده است با مساله شفافیت نظام بانکی در تقابل است. رویه بانک مرکزی در قبال شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها، نحوه برگزاری مجامع عمومی و بررسی ارقام ذکر‌شده در ترازنامه از کارهای بسیار خوب و شایسته‌ای است. البته این کاری برای امروز نیست و اگر جدیت آن ادامه داشته باشد در طول یک دوره سه تا چهارساله می‌توان شاهد شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها بود. اگر استفاده از ابزارهای غیرواقعی نقل و انتقال پول در آینده ادامه پیدا کند، مسیر شفافیتی که بانک مرکزی تا به امروز پیموده است، از دست خواهد رفت.
تمام نقل و انتقالات و ورود و خروج پول در نظام بانکی به طور دقیق ثبت می‌شود، حال پرسش این است که با توجه به ثبت این موارد چرا تا به این لحظه بانک مرکزی واکنشی نشان نداده و آیا عدم واکنش بانک مرکزی نشانه مماشات با بانک‌های متخلف است؟
همان‌طور که در ابتدای گفت‌وگو بیان شد این عدم واکنش را می‌توان به عنوان عدم نظارت دقیق بانک مرکزی تلقی کرد، زمانی که حساسیت از سوی بانک مرکزی در مورد با این موضوع وجود داشته باشد و به بانک اخطارهای لازم داده شود، شاهد ادامه چنین رویه‌ای از سوی برخی بانک‌ها نخواهیم بود.
اما از سوی دیگر می‌توان چشم‌پوشی بانک مرکزی را به دلیل عواملی که قبل‌تر همچون بالا بودن نرخ بازار نسبت به نرخ تعیینشده شورای پول و اعتبار اعلام‌شده در نظر گرفت که اگر چنین باشد بانک مرکزی قبل از تعیین نرخ سود باید به فکر حل مشکلات بیان‌شده باشد. در کنار این موضوع باید تاکید شود که نظارت بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین عوامل برای مقابله با برخی از رفتارهای خلاف قانون در بازار پولی و بانکی است.
آیا رویه‌ای که بانک‌ها در حال حاضر در پیش گرفته‌اند آثار سوئی مبنی بر بی‌اعتمادی مشتریان و متقاضیان به سیستم بانکی به همراه ندارد؟
عدم اعتماد مردم و متقاضیان سیستم بانکی به این بازار را می‌توان یکی از آثار سوء و منفی رویه فعلی برخی از بانک‌ها دانست.
شورای پول و اعتبار در تصمیم‌گیری‌های خود در بخش نرخ سود بانکی مقرر کرد که هر سه ماه یک بار نسبت به سود بانکی بررسی‌های لازمه را به عمل بیاورد، حال با توجه به رویه فعلی بانک‌ها آیا تغییر نرخ سود از سوی بانک‌ها در چارچوب مقررات بانک مرکزی عملیاتی خواهد شد و آیا رویه فعلی بانک‌ها در تصمیم و اقدامات شورای پول و اعتبار تاثیرگذار است؟
در این رابطه دو بحث مجزا وجود دارد؛ بحث اول مبنی بر آن است که شورای پول و اعتبار هر سه ماه یک بار با توجه به مولفه‌های اقتصادی، میزان نرخ سود را مورد تجدید نظر قرار دهد، منتها شرط اجرای بهتر این موضوع آن است که نظام نرخ شناور نیز حاکم شود. اگر بخواهیم نظام نرخ ثابت بر سپرده و تسهیلات وجود داشته باشد تغییرات سریع نرخ سود تا حدودی موجب سردرگمی سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان خواهد بود. اگر تغییر نرخ ملموس و جدی باشد، تغییر رفتار سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان را به همراه دارد.
مکانیسم قانونی برای نرخ شناور نیز در گذشته در بانک مرکزی تهیه شده که مبتنی بر فرمول‌های اقتصادی است و قابلیت اجرای آن در نظام بانکداری اسلامی وجود دارد.
در مورد رفتار بانک‌ها برای فرار از نرخ دستوری شورای پول و اعتبار می‌توان گفت امکان آن وجود دارد که همواره این رفتارها وجود داشته باشد. بانک مرکزی باید در این مورد با روش‌های مختلف از ادامه چنین رفتارهایی جلوگیری کند.
شرایط بانک‌ها در سال جاری به «خشکسالی مالی» معروف شده است. در چنین شرایطی بانک‌ها ارقام قابل توجهی سود پرداخت کرده‌اند به عنوان مثال در سال گذشته بانک‌ها حدود 150 هزار میلیارد تومان سود پرداخت کرده‌اند. با این تفاسیر آیا بانک‌ها رویه خودزنی در پیش نگرفته‌اند و شرایطی را رقم نزده‌اند که ورشکستگی مالی رقم بخورد؟
اگر بانک‌ها رویه‌ای را در پیش بگیرند که منجر به ضرر و زیان آنها شود، کاری غیرعقلانی است. میزان سود پرداختی سال گذشته بانک‌ها که حدود 150 هزار میلیارد تومان بیان می‌شود تلفیقی از سودهای واقعی و سودهای روی کاغذ است. بانک مرکزی از پرداخت سودهای غیرواقعی که در دفاتر ثبت شده اما به مرحله وصول نرسیده بود، جلوگیری کرده است.
با توجه به اینکه بانک‌ها سندی برای ارائه سود بیش از حد مجاز شورای پول و اعتبار به مشتریان خود ارائه نمی‌کنند، در صورت عدم پرداخت سود اعلام‌شده از سوی بانک‌ها، آیا امکان دستیابی مشتریان به حق و حقوق خود وجود دارد؟
تمام امور مشتریان در بانک‌ها مبتنی بر مکتوبات حقوقی و قانونی پیگیری می‌شود. توافقی خارج از مکتوبات و قراردادهای تعیینشده و مصوب هیچ ضمانت اجرایی ندارد و در صورتی که قراردادی در اختیار مشتری نباشد، افراد نمی‌توانند در صورت اشکال حق و حقوق توافق‌شده به صورت کلامی خود را دریافت کنند.
دیدگاه تان را بنویسید