تاریخ انتشار:
آنچه احمدینژاد از تحقق وعدههای هشتسالهاش گفت
آخرین مونولوگها
احمدینژاد در ماه پایانی ریاستش بر دولت وعده پنج گزارش از عملکرد دولت داد.
احمدینژاد در ماه پایانی ریاستش بر دولت وعده پنج گزارش از عملکرد دولت داد. رئیس دولتهای نهم و دهم که به پایان دو ماموریت چهارساله خودش نزدیک شده هفته گذشته در گفتوگویی تلویزیونی به دفاع از عملکرد خودش پرداخت و همانند تمامی سخنرانیهای گذشته از آمار و ارقامی گفت که همگی موید عملکرد مثبت دولت در هشت سال گذشته بوده است.
آمار و ارقامی که البته واکنش کارشناسان را هم در برداشت. اما همه اینها مانع از این نیست که محمود احمدینژاد در گفتوگوهای تلویزیونی خود که با توجه به نقش بسیار کمرنگ و منفعل سوالکننده، در حقیقت مونولوگ رئیسجمهور است از موفقیتآمیز بودن اقدامات دولت خود در تمامی زمینهها در مقایسه با دولتهای قبل نگوید. صحبت رئیسجمهور با مردم درست در شبی در کنداکتور صدا و سیما قرار گرفت که مصر آبستن تحولات عمیق و پرسر و صدایی بود.
در حالی که پیگیری رفتن یا نرفتن محمد مرسی از ریاستجمهوری مصر و اقدامات ارتش پس از آن در کانون توجهات قرار داشت، محمود احمدینژاد اعلام کرد در برنامهها و سخنرانیهای مختلف خود در پنج مرحله گزارشهایی از عملکرد دولت ارائه خواهد کرد. او گزارش دوم خود را هم در جمع مدیران صدا و سیما و در همایشی که برای تشکر از خدمترسانی دولت برگزار شد ارائه داد و برابر وعده گزارش سوم او در جلسه کارگزاران نظام با رهبر معظم انقلاب در ماه رمضان، گزارش چهارم و گزارش پنجم نیز در تلویزیون خواهد بود. به این ترتیب او اعلام کرد تا پایان فرصت یکماهه باقیمانده از دولتش حداقل دو بار دیگر روبهروی دوربین صدا و سیما خواهد نشست. اما محمود احمدینژاد در اولین گزارش تلویزیونی خود از عملکرد هشتساله دولتش چه گفت؟
رابطه احزاب و جناحها با من خوب نبود
اولین بخش صحبتهای احمدینژاد به انتخابات ریاستجمهوری سال 1384 اشاره داشت. جایی که برنده انتخابات از اطمینان صددرصدی به انتخاب شدنش گفت. احمدینژاد همانطور که پیش از این هم گفته بود به عدم تمایل سیاسیون به ورود او به عرصه سیاست و به انحصار در این عرصه اشاره کرد و گفت: «رابطه احزاب و جناحها با من خوب نبود. من هم رابطهام با آنها خوب نبود. نه اینکه مخالفتی داشته باشم. آنها کاندیداهای خودشان را داشتند و اصولاً تقریباً همهشان با ورود من به این عرصه مخالف بودند و برای این جلوگیری تلاش هم کردند. هیچ گروه و جریانی از من حمایت نکرد. اما من اعتقاد داشتم که رئیسجمهور نباید وامدار هیچ احدی باشد...» مخالفت احمدینژاد با تحزب پیش از این هم معمول بود اما در این سخنان او مشخصاً اعلام کرد اعتقادی به احزاب ندارد. در حالی که این مولفه امروز در تمامی کشورهای جهان با هر نظام سیاسی یکی از شاخصههای حضور مردم در قدرت و دموکراسی محسوب میشود. مهمتر اینکه رئیسجمهوری که به واسطه حمایت احزاب انتخاب میشود بیش از آنکه رای به فرد باشد رای به فکر و برنامه است. احمدینژاد طی هشت سال گذشته نشان داد که یکی از نتایج رای دادن به فرد، تشتت در برنامهریزی، عدم انسجام تیمی و به سرانجام نرسیدن برنامهها به دلیل تغییر و جایگزینیهای پیاپی است. اگرچه او به درستی به این مساله اشاره کرد که مردم به دنبال فضای جدید بودند، همان چیزی که موجب رایآوری او شد.
عدالت با توزیع سهام
احمدینژاد برنامهاش را دارای پنج محور دانست که اولین عدالت و عدالتگستری بوده است و به همین ترتیب اولین کار دولت در راستای تحقق این امر توزیع سهام عدالت بود. احمدینژاد گفت: «برای اینکه یک مقداری فاصلهها را کم کنیم و در کشور فرصتها را توزیع بهتر کنیم، اولین کار دولت توزیع سهام عدالت بود و قرار شد بنگاهها را واگذار کنیم، قبلاً اینطور بود که بنگاهها واگذار میشد به کسانی که توان خرید آن را داشتند و کسانی توان خرید داشتند که برخوردارتر بودند اما دولت آمد و گفت سهام عدالت، و معتقد بودیم همه آن را واگذار نکنیم یا در بورس ببریم برای هر کسی که گرانتر خرید؛ چرا که اینها سرمایههای ملت و متعلق به مردم است که آرامآرام روی هم نشسته و باید به جیب همه مردم برود... از اینرو سهام عدالت را تعریف کردیم که بعد تبدیل به قانون شد و به شش دهک تعلق یافت. البته ما معتقد بودیم باید به هر 10 دهک پرداخت شود. اما چیزی تصویب شد که با جمعیت الان میشود چهل و پنج و نیم میلیون نفر و تا الان بیش از 40 میلیون نفر شناسایی شدهاند و سهام شناسایی شده و سهام به نام آنهاست. این کار بزرگی است که چهل و پنج و نیم میلیون نفر شناسایی شود و الان هم هشت میلیون نفر دیگر نیز در راه است... تا الان 1384 میلیارد تومان سود پرداخت کردهایم که عمدتاً به همان دو دهک درآمدی اولی و دومی بوده است یعنی پایینترین دهکهای درآمدی کشور. ما 40 درصد واگذاری بنگاههای بزرگ را که دولت بازار آنها را کنترل میکند سهام عدالت دادیم و پنج درصد را نیز به نام سهام ترجیحی به کارگران اختصاص دادیم که 1241 میلیارد تومان میشود.»
هدفمندی یارانهها
رئیسجمهور در باب هدفمندی یارانهها به اعداد و ارقام اشارهای نداشت. یا این آمار را برای گفتوگوهای بعدیاش گذاشته یا اینکه خودش میداند کجا کمیتش لنگ میزند. احمدینژاد اگر صحبت را در مورد هدفمندی یارانهها به آمار میکشاند باید توضیح میداد که تا چه اندازه درآمدهای حاصل از این قانون تحقق یافته و پرداخت یارانه نقدی به مردم از چه منابعی تامین شده است. مهمتر از آن نیز توضیح برای چرایی پرداخت نکردن یارانه تولید، پیشبینی شده در قانون بود. با این حال احمدینژاد از خیر مطرح کردن هدفمندی نگذشت و گفت: «یکی از عوامل تبعیض، توزیع عمومی یارانههاست. هرکس بیشتر مصرف کند بیشتر میبرد. خیلیها از محل همین یارانهها ثروتمند شدند یعنی انرژی ارزان را گرفتند و فروختند...»
30 هزار میلیارد تومان یارانه به بنگاههای کوچک دادیم
توزیع منابع بانکی به صورت قرضالحسنه نیز از محورهایی بود که رئیسجمهور در برنامه تلویزیونی خود به آن پرداخت. او گفت: «بانکها منابعی را از مردم به عنوان قرضالحسنه میگرفتند اما همه آن برنمیگشت به قرضالحسنه. در سال 1384 حدود 9/59 درصد به قرضالحسنه برمیگشت اما الان تقریباً 98 درصد شده است. از همینها چه اتفاقی افتاده است؟ حدود چهار میلیون و 500 هزار نفر وام ازدواج گرفتهاند یعنی بیش از 11 هزار میلیارد تومان که اینها را هم طبقات پایین میگیرند و بیش از این رقم نیز قرضالحسنه کارهای ضروری گرفته است. مشاغل خانگی تعریف شد. کسانی هستند که نمیتوانند بنگاه تاسیس کنند، چون این کار نیاز به سرمایه بالا و هزینه زیاد دارد و ساختمان میخواهد و... ولی در خانه میتوانند تولید شغل کنند، شش هزار و 400 میلیارد تومان تاکنون به مشاغل خانگی دادهایم.» محمود احمدینژاد بدون اشاره به گزارش منتشر شده و آمار ارائه شده از انحراف طرحهایی چون بنگاههای زودبازده به این مساله نیز اشاره کرد و گفت: «در طول سه، چهار سال حدود هشت الی 9 درصد تسهیلات بانکی را به بنگاههای کوچک هدایت کردیم و بنگاههای کوچک نیز معلوم است که اکثراً میخواهند یک دستگاه کوچک بخرند یا وارد حمل و نقل عمومی شوند و یا در خانه یک دستگاهی بخرند و شروع به تولید و یا کاری بکنند و وارد کار اقتصادی شوند. حدود 30 هزار میلیارد تومان یارانه برای بنگاههای کوچک پرداخت شده و یک میلیون و 200 هزار شغل نیز ایجاد شده است.»
مسکن مهر آرزومندان را صاحب خانه کرد
طرح پرانتقاد مسکن مهر که کارشناسان آن را یکی از بزرگترین مصارف منابع بانکی در کشور میخوانند نیز از طرحهایی است که دولت مجدانه به آن اعتقاد دارد و آن را یکی از محورهای پیاده کردن عدالت در کشور میشمارد. احمدینژاد با اشاره به صرف بیش از 30 هزار میلیارد تومان منابع بانکی در این پروژه گفت: «مسکن مهر هم در شهر و هم در روستا انجام شده و تا الان بیش از 30 هزار میلیارد تومان اختصاص یافته است. خیلیها که نمیتوانستند آرزو کنند صاحب خانه شوند، الان صاحب خانه هستند.»
در بازسازی آذربایجان رکورد زده شد
آنچه پس از زلزله آذربایجان روی داد یکی دیگر از مناقشات همیشگی فعالان اجتماعی و کارشناسان اقتصادی با دولت بوده است. وعدههای رئیسجمهور و وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ساخت خانههای مردم در مهلتی چند ماهه و پیش از شروع فصل سرما همواره مورد تشکیک و تردید و البته انتقاد کارشناسان قرار گرفت. با این همه محمود احمدینژاد از رکورد زدن بازسازی در این مناطق سخن به میان آورد و گفت: «حوادثی که اتفاق میافتد عمدتاً در مناطق محروم است؛ زلزلهها، سیل... اینها به سرعت بازسازی شد. شاید برای بار اول در تاریخ کشور بعد از حادثه مهاجر نداریم و جمعیت منطقه حادثهدیده بیشتر شده و این به خاطر خدماتی بوده که دولت داده است. در کمتر از یک سال همه مناطق آسیبدیده را بازسازی کردیم. رکورد هم در آذربایجان زده شد و خانههایی که به صورت کامل تخریب شده بود، سهماهه بازسازی شد...»
به 73 درصد پیامها پاسخ مثبت دادیم
زمانی در بین مردم شایع شده بود که هرکس نامهای به رئیسجمهور بنویسد مبلغی به عنوان کمک دریافت خواهد کرد. رئیسجمهور در تمامی سفرهایش دستور داده بود نامههای مردم جمعآوری و به آنها پاسخ داده شود و حالا از رکورد دیگری سخن میگوید. احمدینژاد گفت: «در حال حاضر 38 میلیون پیام به نهاد ریاستجمهوری رسیده و به 73 درصد آنها پاسخ مثبت داده شده است البته نه اینکه 100درصد چیزی را که خواسته ما توانستیم برآورده کنیم. ممکن است یک نفری مثلاً نوشته که 30 میلیون تومان کمک لازم دارد ولی ما پنج میلیون تومان توانستیم بدهیم، یا مثلاً 20 میلیون قرضالحسنه میخواستند اما ما 10 میلیون دادیم. 11 درصد این پیامها مشخصات نداشته و کار ما را سخت کرد و به هفت درصد آنها نیز پاسخ منفی دادیم که یا مشکل قانونی داشته و یا اینکه ابراز محبت بوده و تعدادی از آنها در دست بررسی است.» پاسخ مثبت 73درصدی به پیامهای مردم یعنی اینکه دولت به 27 میلیون و 740 هزار پیام پاسخ مثبت داده است. گرچه به فرض دولت به هر کدام از این پیامها 10 میلیون تومان هم کمک کرده باشد باز هم مبلغ چندان گزافی صرف کمک دولت به مردم نشده اما شفافسازی در باب منبع این کمکها و اتخاذ مکانیسم مناسبتر جهت تخصیص آن میتواند راه را برای نیازمندان واقعی بازتر کند. شاید به این صورت تصویر افرادی که نامه به دست به دنبال خودرو رئیسجمهور میدوند و یا افرادی که هر روزه در خیابان پاستور نامه به دست گرفته و نشستهاند، دیده نشود.
کاهش ضریب جینی یک اتفاق بزرگ است
محمود احمدینژاد گفت: نسبت هزینه 10 درصد بالاترین درآمد کشور به 10 درصد پایینترین درآمد کشور که در سال 1384 برابر 94/13 برابر بود، در حال حاضر به 91/9 برابر رسیده است و برای اولین بار زیر 10 آمده است که البته این میزان مطلوب نیست و باید به زیر پنج برسیم. همین نسبت در روستاها نیز از 74/12 به 81/8 رسیده است. این یک اتفاق بزرگ است. یعنی فاصله طبقاتی کاهش پیدا کرده و این یعنی عدالت. ضریب جینی نیز از 4023/0 در شهرها در سال 1384 به 3575/0 در سال 1391 رسیده است. در قانون برنامه آمده که بعد از پنج سال باید به 35/0 برسیم اما در حال حاضر ما به این میزان بسیار نزدیک شدیم. در روستاها نیز به همین آمار 335/0 رسیدهایم یعنی هدف برنامه همین الان تحقق پیدا کرده است. بعضی فکر کردند در این مشکلات اقتصادی اخیر که به مردم تحمیل شد، ضریب جینی افزایش پیدا میکند. این اشتباه است. ضریب جینی کاهش پیدا کرد. این سخنان رئیسجمهور در حالی بیان میشود که برخی معتقدند اگرچه دولت در کاهش ضریب جینی نسبتاً موفق عمل کرد اما با ظهور ابرمیلیاردرها، واردات ماشینهایی بسیار گرانقیمت در چند سال گذشته تشدید شده است. مسالهای که اقتصاددانان آن را نتیجه درآمدهای رانتی میدانند که در نتیجه محدودیتها، تحریمها و شوکهای ارزی نصیب معدودی از افراد شد و آنان را به طبقه بسیار برخوردار جهش داد.
بعضیها فکر کردند میتوانند کن فیکون کنند
شاید یکی از قابل توجهترین بخشهای سخنان رئیسجمهور در مورد عملکرد دولتهای نهم و دهم را بتوان بخش مربوط به درآمدهای نفتی دانست. جایی که احمدینژاد برخلاف نظر تمام اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی، افزایش قیمت نفت را به دلیل کاهش ارزش دلار دانست. او تاکید داشت درآمدهای دولت افزایش نیافته است. احمدینژاد گفت: « برخی مثال میزنند و میگویند درآمدهای نفتی. قیمت نفت به طور واقعی در اقتصاد دنیا بالا نرفته است، ارزش دلار سقوط کرده و در مقابل آن قیمت نفت بالا نشان میدهد. با این درآمد نفتی نمیتوان کالای بیشتری را از بازار جهان خریداری کرد. مصرف ارزی ما افزایش یافته اما واردات کالا به لحاظ وزنی افزایش نیافته است. البته اینها قابل اثبات است و عدد و رقم دارد... طلا کالای ثابتی است و نرخ همه کالاها با آن سنجیده میشود. در ابتدای دولت نهم هر اونس طلا 1290 دلار بود که ما هم زرنگی کردیم و حدود چند صد تن طلا خریدیم. الان چقدر است؟ تا نزدیک دو هزار دلار هم رسیده و الان نزدیک 1300 دلار است. معنای این، کاهش ارزش دلار است. پنج سال پیش به جلسه سران اوپک رفتیم. در آنجا قیمت نفت 80 دلار بود. پادشاه عربستان سخنرانی کرد. با اینکه آنها محتاط هستند، میخواهند قیمت نفت را پایین بیاورند گفت این قیمت معادل قیمت نفت در سال1360شمسی است. یعنی32 سال قبل و درست هم میگفت. قدرت خرید دلار چند برابر سقوط کرد. نمونهاش حجم واردات ماست نه رقم واردات ما. دلار زمانی هفت تومان بوده اما الان2500 تومان است. ارزش پول کم شده است. نباید بگوییم حجمش زیاد شده است. اینها تحلیلهای سادهانگارانه از اقتصاد است. به همین دلیل است که بعضیها فکر میکنند میتوانند کن فیکون کنند.»
احمدینژاد حتی در پایان سخنانش به منتقدان خود به ویژه نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری هم کنایهای زد که آنها فکر میکنند با این درآمدهای نفتی میتوانند کن فیکون کنند.
چون نمیتوانند باور کنند نفی میکنند
ساخت آزادراه و بزرگراه، جاده و خانه چه در شهرها و چه در روستاها از دیگر آماری بود که رئیسجمهور به طرز معناداری به آن بالید. آماری که اگرچه اثبات یا نفی آن نیازمند کار گستردهای است اما خود احمدینژاد به آن اشاره داشت که چون نمیتوانند این آمار را باور کنند آن را نفی میکنند. محمود احمدینژاد گفت: «در طول دولتهای قبل از 57 تا 84 حدود شش هزار کیلومتر آزادراه و بزرگراه ساخته شده است. در این دولت 15 هزار و 700 کیلومتر ساخته شده است. از سال 76 تا 84 یعنی هشت سال قبل از این دولت 127 هزار مسکن روستایی ساخته شده است. در این دولت یک میلیون و 700 هزار تا! یعنی 5/13 برابر؛ بعضیها چون نمیتوانند باور کنند نفی میکنند. این روی زمین است. ما میتوانیم برویم با سند و به اسم نشان دهیم. تولید مسکن شهری از سال 76 تا 84 دو میلیون و 203 هزار بوده و در دولت نهم و دهم پنج میلیون و 567 هزار، یعنی 5/2 برابر.»
خودروها را زیاد کردیم کشتهها را کم
رئیسجمهور به کاهش تلفات جانی در تصادفات جادهای کشور نیز اشاره کرد و آن را سریعترین کاهش نرخ تلفات در دنیا عنوان کرد. او گفت: «یک اورژانس جادهای در کشور درست کردهایم با هماهنگی وزارت بهداشت، وزارت راه، هلال احمر و نیروی انتظامی. تلفات جادهای ما زیاد بود. سال 1384 کل خودروهای کشور شش میلیون بود اما 27 هزار و 800 نفر کشته داشتیم. سال 1391 خودروها چقدر است؟ 18 میلیون خودرو و مسافرتها را که میبینیم، هیچ خودرویی در پارکینگ نخوابیده و همه استفاده میکنند اما سال 1391تعداد تلفات ما به کمتر از 19هزار نفر رسید. سریعترین کاهش نرخ تلفات در دنیا را داریم و یک کشور دیگر هم نزدیک ماست. البته ما به این وضع قانع نیستیم و یک نفر هم زیاد است و نباید کشته شود. اما اگر با همین روند که قبل از این دولت میرفتیم باید در سال1391 چقدر کشته میدادیم؟ بیش از60 هزار نفر. این خدمترسانی به مردم است.» اما باید به این نکته توجه داشت که در کشور ما آن قدر نرخ تلفات جانی تصادفات بالا بوده که نمیتوان به سرعت کاهش نرخ تلفات افتخار کرد. «سازمان جهانی بهداشت میگوید میانگین جهانی کشتهشدگان جادهای به ازای هر100هزار نفر جمعیت، اندکی بیش از 20 نفر است. یعنی ایران در بازه زمانی مشخص شده، حدود یک و نیم برابر بیشتر از میانگین جهانی، تلفات جادهای دارد. این نرخ برای ایران 1/34 نفر است» (خبرآنلاین). همچنین جمله آخر رئیسجمهور مبنی بر اینکه اگر روند قبل را ادامه میدادیم گزارهای نادرست است. چرا که نمیتوان روند کشته شدن انسانها در تصادفات جادهای را ادامه داد که بعد به نتیجه 60 هزار نفر رسید. اقدامات دولت قابل توجه و قابل تقدیر است اما مساله این است که یکی از عوامل اصلی تعداد بالای تلفات، تعداد بالای تصادفات نیست بلکه ایمن نبودن خودروهای ساختهشده در دو خودروساز بزرگ دولتی است. خودروسازهایی که مدتها طول کشید تا ملزم به نصب ترمز ایبیاس شوند و هنوز در برابر نصب کیسه هوا بر روی خودروها مقاومت میکنند. دولت شاید اگر توان بیشتری بر روی بنگاههای زیر نظر خود به خرج دهد بهتر بتواند باعث کاهش تلفات شود.
سیمکارت 2500تومانی با شارژ
رئیسجمهور آنچه را در حوزه مخابرات و فناوری ارتباطات در کشور رخ داده یک انقلاب توصیف کرد و گفت: در مخابرات و ارتباطات انقلاب شد. هشت میلیون موبایل بود اما الان 113 میلیون موبایل است. موبایل دو میلیون بود اما الان 2500 تومان است که شارژ هم دارد. البته توسعه در این بخش قابل توجه است و ورود اپراتورهای دوم و سوم باعث افت قیمت سیمکارت تلفن همراه شد اما مساله این است که سیمکارتهای دو میلیونتومانی هنوز هم هستند. همان سیمکارتهای معروف کد دو با قیمتهای بالا به فروش میرسند. اگرچه قیمتشان نزول داشته است. سیمکارتهای دائمی اپراتور همراه اول هنوز هم کمتر از 280 هزار تومان نیست. قیمت در سیمکارتهای دیگر اپراتورها آن هم در سیمکارتهای اعتباری است که پایین آمده است.
به مردم پول دادیم
تورم اصلیترین انتقادی بوده که به ویژه در دولت دهم از سوی اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی ایراد شده است. همان نکتهای که رئیسجمهور به آن نپرداخت و در مقابل از توزیع پول که یکی از عوامل ایجاد تورم بود دفاع کرد. احمدینژاد گفت: «یکی از فشارهای سنگین به ما این است که پول دادهایم به مردم. دارند تمام مشکلات تاریخ اقتصاد جهان و تحریم و مشکلات بحران اقتصادی را میاندازند گردن این پولی که ما دادیم به مردم. ولی باید بدهیم.» شاید اگر در این انتقادها بزرگنمایی شده بود، احمدینژاد هم در دفاع از عملکرد خود در توزیع پول به همین راه رفت و شاید جلوتر. او در انتقاد از منتقدانش پای مشکلات تاریخ اقتصاد جهان و تحریم را هم به میان آورد تا به این وسیله از تیغ تیز انتقادها بکاهد.
روزنامه طرفدار دولت نداریم
صحبتهای رئیسجمهور در مورد روزنامهها و حمایت دولت از روزنامههای منتقد نیز در نوع خودش جالب بود. اگرچه تعداد روزنامههایی که مستقیم زیر نظر سازمانهای دولتی هستند یا به طرفداری از دولت قلم میزنند کم نیستند، رئیسجمهور نظر دیگری داشت. او گفت: «الان ببینید تعداد روزنامههای مخالف دولت چند برابر دولت است؟ ما هیچ تلاش نکردیم برویم چند روزنامه طرفدار دولت راه بیندازیم. میشد از پول بیتالمال بدهیم. اتفاقاً دولت هر سال کمک میکند به روزنامهها. اتفاقاً روزنامههای مخالف پول بیشتری میگیرند. این روزنامهای که دیگر خیلی تندترین اتهامها را به ما میزند بیشترین کمکها را از ارشاد میگیرد.» رئیسجمهور این نکته را نیز نادیده گرفت که ذات رسانه انتقاد است و رئیس دولت نباید تفکیکی اینچنینی قائل شود. مهم اینکه همواره بهترین راه این است که دولت حمایتش را از روزنامهها بردارد تا همه روزنامهها در فضای رقابتی کار کنند. در غیر این صورت همواره مساله توزیع حمایتهای دولت از رسانهها مسالهساز خواهد بود. به همین خاطر برخی رسانهها از جمله روزنامه جمهوری اسلامی از رئیسجمهور درخواست کرد برای شفاف شدن این کمکها فهرست کامل آن را منتشر کند تا مشخص شود چه روزنامههایی بیشتر حمایت شدهاند.
عدالت توزیعی هست و نیست
رئیسجمهور در بحث انتقادات اقتصادی مطرح شده نتوانست پاسخگوی خوبی باشد. گرچه کمتر به این مباحث پرداخت. او در صحبتهایی که احتمالاً پیش از برنامه رویشان فکر نکرده بود تپق هم زد. عدالت توزیعی و انتقادهای سفت و سخت اقتصاددانها باعث شد تا احمدینژاد به این مساله اشاره کند که بسیاری از نابسامانیها و فقرها و محرومیتها مربوط به سیاستهای اتخاذشده است. سیاستهایی که بخش وسیعی از مردم را له میکند و به ناچار باید برایش اقدامات جبرانی وضع کرد. احمدینژاد گفت: «بعضیها میگفتند اینها میخواهند عدالت توزیعی...بعضیها هی اسم میگذارند...امدادی اداره میکنند و فقیرپروری... اینها حرفهای ابتدایی است. ما که هیچ کدام ادعا نداریم سیاستهای ما صد درصد در جهت عدالت است. بسیاری از نابسامانیها، فقرها و محرومیتها مال همین سیاستهاست. انسانهای ناقصی مثل من مینشینیم تصمیم میگیریم بخش وسیعی از مردم له میشوند. باید جبران کنیم برایشان... این عدالت توزیعی نیست. عدالت توزیعی هست ولی این دولت فقط عدالت توزیعی را دنبال نکرد.»
یک ماجرای بانکی
رئیسجمهور هنوز هم فساد بانکی سه هزار میلیارد تومانی را نپذیرفته است. پروندهای که در آن تعدادی از مدیران سازمانهای دولتی و معاونان وزرا هم پایشان به آن باز شد. اما رئیسجمهور در جریان گزارش عملکرد دولت وقتی خواست به بحث تولید بپردازد از فساد بزرگ بانکی که در دو بانک بزرگ دولتی اتفاق افتاده بود با نام ماجرا یاد کرد: «تولید در کشور ما بیشترین رشد را در تاریخ کشور داشته است؛ به رغم همه حرفهای منفی که میزنند، بهرغم رکود جهانی، بهرغم تحریم جهانی و بهرغم فشارهای داخلی. خب شما میدانید یک ماجرای بانکی پیدا شد، سرمایهها رفت به سمت سکه و ارز و بعد هم شوکهای ارزی.» از طرفی رئیسجمهوری ادعای قابل بحثی نیز به زبان آورد و بیشترین رشد تولید را به دوران ریاستجمهوری خود نسبت داد.
قیاس معالفارق واگذاریها
رئیسجمهور در بخشی از سخنان خود به میزان واگذاریهای انجامشده در دولتهای نهم و دهم اشاره کرد و آن را غیرقابل مقایسه با دیگر دولتها دانست. این در حالی است که عملاً ابلاغ سیاستهای کلی اصل44 در دولت نهم انجام شد و تا قبل از آن چنین ساختاری با مجوز از عالیترین مقام کشور مبنی بر واگذاری بنگاههای دولتی نبود. حتی در دولتهای پس از انقلاب و به ویژه دوران پس از جنگ سیاستهای اقتصادی مبتنی بر حضور بیشتر دولت در عرصه تولید بود و در نتیجه نمیتوان این قیاس را انجام داد. با این همه احمدینژاد در گفتوگوی تلویزیونی خود گفت: در اقتصاد، قبل از این دولت 2800 میلیارد تومان واگذاری در این دولت 119 هزار میلیارد، بخشی از آن سهام عدالت است اکثر آن هم در بورس است. بورس به کجا رسید؟ موفقترین بورس دنیاست که علامت زنده بودن اقتصاد است. این سخنان در حالی است که اگرچه بورس رونق مضاعفی گرفته اما اینکه این بازار دچار حباب شده یا در حال حبابی شدن خود مسالهای است که باید به آن پرداخت.
ذخایر ارزی دولت بینظیر است
ذخایر ارزی به جا مانده در دولت پس از هشت سال با درآمدهای ارزی بالای دولت چقدر است؟ رئیسجمهور بدون اشاره به جزییات مجموع ذخایر را 100 میلیارد دلار اعلام کرد. ذخایری که به گفته کارشناسان بخش عمدهای از آن بلوکه شده و غیرقابل انتقال است. همانطور که خود رئیس دولت نیز از قرار چینیها برای انجام پروژه در ایران به جای ذخایری که در اختیار دارند، گفت. جالب اینکه رئیسجمهور دولت خود را تنها دولتی دانست که 20 درصد از درآمدهای نفتی را کنار گذاشته و بقیه دولتها همه درآمد را هزینه کردهاند در حالی که حساب ذخیره ارزی قبل از دولت نهم ایجاد شده بود و با ذخیره 20 میلیارد دلاری تحویل دولت نهم شد. محمود احمدینژاد اعلام کرد: «ذخایر ارزی ما در تاریخ بینظیر است. تحریمها موقت است. مجموع ذخایر ما بالای 100 میلیارد دلار است البته با ذخیره طلا. سرمایه صندوق توسعه ملی بالای 50 میلیارد دلار است. این هدیه این دولت برای دولتهای بعد است. برای اولین بار آمدیم بیش از 20 درصد درآمد نفتی را گذاشتیم کنار همه دولتها صد درصد درآمد نفت را خرج میکردیم. یک جزیی از آن وارد حساب ذخیره شد و وام داده شد. در اول دولت ما کل وامهایی که حساب ذخیره ارزی داده بود 13 تا 14 میلیارد دلار بود.»
هر کاری بکنیم میگویند بد است
رئیسجمهور از این عبارت کم استفاده نکرده است. در طول سالهای مختلف بارها این عبارت را به کار برده است. البته بدون شک در مواردی نیز حق با ایشان است اما وقتی در ادامه سخنان خود میگوید کدام کار دولت باعث ایجاد تورم شده ناگزیر باید به تورم بالای 30 درصد اشاره کرد که محصول سیاستهای این دولت بوده است. همچنین تسویه کردن بدهیهای دولت با بانک مرکزی از طریق محاسبه مابهالتفاوت نرخ ارز خود از آن اقداماتی بود که واکنش شدید نمایندگان مجلس را در بر داشت. اقدامی که البته رئیسجمهور معتقد بود دولتهای قبل نیز آن را انجام دادهاند: «برای ما عادی شده است. هر کار مثبتی که دولت بکند با آن مخالفت میکنند. هدفمندی، قرضالحسنه، مسکن مهر. ما پنج میلیون تومان میدادیم کار مردم راه میافتاد با این مشکل دارند. در برابر میگویند معوقات 100 میلیاردی، 500 میلیاردی به عقب میافتد. ما نفهمیدیم منطق اقتصادیاش چیست؟ منطق دینیاش چیست؟ با کدام کار دولت موافقت شده است؟ بالاترین اصل اجرای 44 را ما داشتیم. همین را هم میگویند بد اجرا کردید. کجایش را بد اجرا کردیم؟ میگویند سیاستهای دولت غلط بوده است. کدام سیاست غلط بوده است. بگویید؟ مشخصاً بگویید. کدام کار دولت باعث شده تورم بالا برود؟ گفتند دولت بدهکارترین دولت تاریخ است. دولت به بانک مرکزی هیچ بدهی ندارد. این دولت نسبت به دولتهای قبلی کمترین بدهی را دارد. تمام دولتها از تسعیر استفاده کردهاند.»
دولتی بدون بدهی تحویل میدهیم
رئیسجمهور گفت: در این دولت بدهیهای خارجی کشور، تعهدات کشور چه سررسید شده، چه نشده در ابتدای این دولت 41 میلیارد و 853 میلیون دلار بوده است. الان چقدر شده است 14 میلیارد و 374 میلیون. یعنی این دولت 27 میلیارد دلار از بدهیهای خارجی را پاس کرده است. تمام حق عضویتهایی که دولت باید به مجامع بینالمللی بدهد پولش را کنار گذاشتهایم. این به نفع دولت بعدی ما کار کردیم. اینها را ما صاف کردیم. دولت بعدی هزینهاش آمد پایین. ضمن اینکه با ارز 1226 تومانی حدود چهار هزار میلیارد تومان کالا ذخیره کردهایم که تحویل دولت جدید میدهیم. دولت و بانکهای دولتی بدهی ندارند. دولتی که تحویل میدهیم دولتی است بدون بدهی، بدهی خارجیاش را هم پایین آوردهایم. از اول دولت بدهی خارجی کاهشی بوده است. از سال 1384 روند کاهشی بوده است. در این دولت بدهیهای خارجی افزایش نیافته است.
در حالی که در مورد تسویه بدهیهای داخلی دولت حرف و حدیثهای بسیاری درگرفته، احمدینژاد معتقد است بدهیهای خارجی را کاهش داده که البته درست است. اما او در این باب به مبالغه هم پرداخت و روند بدهیهای دولتی را از ابتدای کار خود کاهشی عنوان کرد که برابر آمار بانک مرکزی این سخن صحیح نیست و دولت در سالهای ابتدای خود بر بدهیهای خارجی افزوده است.
صندوق رشد منفی را اصلاح میکند
صندوق بینالمللی پول گفته رشد اقتصادی منفی شده که این هم اطلاعاتش غلط بود. چون بعضی بداخلاقیها اجازه نداد مامور آنها به ایران بیاید و اطلاعات بگیرد و برود، از روی اطلاعات فرضی نظر داده بود که قرار بود اصلاح شود. این سخنان محمود احمدینژاد در مورد رشد اقتصادی بود. او پیش از اینها هم آماری برای رشد اقتصادی اعلام کرده بود که تعجب همگان را برانگیخته بود. با این همه احمدینژاد به مساله دیگری هم تلویحاً اشاره داشت و آن اجازه ندادن به مامور صندوق بینالمللی پول برای ورود به ایران بود که عملاً این کار باید در اختیار خود دولت باشد نه نهاد دیگری.
بیشترین خدمات را دادیم
رئیسجمهور در مورد خدمات دولت خود نیز چنین گفت: «در هر بخشی خدمات چند برابر شده است. من اینجا اعلام میکنم یک بخش نمیتواند کسی معرفی کند که خدمات این دولت کمتر از دولتهای قبل باشد...این نیست، وجود ندارد. در هر بخشی که بروید خدمات چند برابر است.کم داریم بخشهایی که مساوی باشد. اینها خدماتی است که در همین دولت ارائه شده در سختترین شرایط. فشار بیرونی داشتیم و فشار داخلی هم کمتر از فشار بیرونی نبوده است.»
آمار و ارقامی که البته واکنش کارشناسان را هم در برداشت. اما همه اینها مانع از این نیست که محمود احمدینژاد در گفتوگوهای تلویزیونی خود که با توجه به نقش بسیار کمرنگ و منفعل سوالکننده، در حقیقت مونولوگ رئیسجمهور است از موفقیتآمیز بودن اقدامات دولت خود در تمامی زمینهها در مقایسه با دولتهای قبل نگوید. صحبت رئیسجمهور با مردم درست در شبی در کنداکتور صدا و سیما قرار گرفت که مصر آبستن تحولات عمیق و پرسر و صدایی بود.
در حالی که پیگیری رفتن یا نرفتن محمد مرسی از ریاستجمهوری مصر و اقدامات ارتش پس از آن در کانون توجهات قرار داشت، محمود احمدینژاد اعلام کرد در برنامهها و سخنرانیهای مختلف خود در پنج مرحله گزارشهایی از عملکرد دولت ارائه خواهد کرد. او گزارش دوم خود را هم در جمع مدیران صدا و سیما و در همایشی که برای تشکر از خدمترسانی دولت برگزار شد ارائه داد و برابر وعده گزارش سوم او در جلسه کارگزاران نظام با رهبر معظم انقلاب در ماه رمضان، گزارش چهارم و گزارش پنجم نیز در تلویزیون خواهد بود. به این ترتیب او اعلام کرد تا پایان فرصت یکماهه باقیمانده از دولتش حداقل دو بار دیگر روبهروی دوربین صدا و سیما خواهد نشست. اما محمود احمدینژاد در اولین گزارش تلویزیونی خود از عملکرد هشتساله دولتش چه گفت؟
رابطه احزاب و جناحها با من خوب نبود
اولین بخش صحبتهای احمدینژاد به انتخابات ریاستجمهوری سال 1384 اشاره داشت. جایی که برنده انتخابات از اطمینان صددرصدی به انتخاب شدنش گفت. احمدینژاد همانطور که پیش از این هم گفته بود به عدم تمایل سیاسیون به ورود او به عرصه سیاست و به انحصار در این عرصه اشاره کرد و گفت: «رابطه احزاب و جناحها با من خوب نبود. من هم رابطهام با آنها خوب نبود. نه اینکه مخالفتی داشته باشم. آنها کاندیداهای خودشان را داشتند و اصولاً تقریباً همهشان با ورود من به این عرصه مخالف بودند و برای این جلوگیری تلاش هم کردند. هیچ گروه و جریانی از من حمایت نکرد. اما من اعتقاد داشتم که رئیسجمهور نباید وامدار هیچ احدی باشد...» مخالفت احمدینژاد با تحزب پیش از این هم معمول بود اما در این سخنان او مشخصاً اعلام کرد اعتقادی به احزاب ندارد. در حالی که این مولفه امروز در تمامی کشورهای جهان با هر نظام سیاسی یکی از شاخصههای حضور مردم در قدرت و دموکراسی محسوب میشود. مهمتر اینکه رئیسجمهوری که به واسطه حمایت احزاب انتخاب میشود بیش از آنکه رای به فرد باشد رای به فکر و برنامه است. احمدینژاد طی هشت سال گذشته نشان داد که یکی از نتایج رای دادن به فرد، تشتت در برنامهریزی، عدم انسجام تیمی و به سرانجام نرسیدن برنامهها به دلیل تغییر و جایگزینیهای پیاپی است. اگرچه او به درستی به این مساله اشاره کرد که مردم به دنبال فضای جدید بودند، همان چیزی که موجب رایآوری او شد.
عدالت با توزیع سهام
احمدینژاد برنامهاش را دارای پنج محور دانست که اولین عدالت و عدالتگستری بوده است و به همین ترتیب اولین کار دولت در راستای تحقق این امر توزیع سهام عدالت بود. احمدینژاد گفت: «برای اینکه یک مقداری فاصلهها را کم کنیم و در کشور فرصتها را توزیع بهتر کنیم، اولین کار دولت توزیع سهام عدالت بود و قرار شد بنگاهها را واگذار کنیم، قبلاً اینطور بود که بنگاهها واگذار میشد به کسانی که توان خرید آن را داشتند و کسانی توان خرید داشتند که برخوردارتر بودند اما دولت آمد و گفت سهام عدالت، و معتقد بودیم همه آن را واگذار نکنیم یا در بورس ببریم برای هر کسی که گرانتر خرید؛ چرا که اینها سرمایههای ملت و متعلق به مردم است که آرامآرام روی هم نشسته و باید به جیب همه مردم برود... از اینرو سهام عدالت را تعریف کردیم که بعد تبدیل به قانون شد و به شش دهک تعلق یافت. البته ما معتقد بودیم باید به هر 10 دهک پرداخت شود. اما چیزی تصویب شد که با جمعیت الان میشود چهل و پنج و نیم میلیون نفر و تا الان بیش از 40 میلیون نفر شناسایی شدهاند و سهام شناسایی شده و سهام به نام آنهاست. این کار بزرگی است که چهل و پنج و نیم میلیون نفر شناسایی شود و الان هم هشت میلیون نفر دیگر نیز در راه است... تا الان 1384 میلیارد تومان سود پرداخت کردهایم که عمدتاً به همان دو دهک درآمدی اولی و دومی بوده است یعنی پایینترین دهکهای درآمدی کشور. ما 40 درصد واگذاری بنگاههای بزرگ را که دولت بازار آنها را کنترل میکند سهام عدالت دادیم و پنج درصد را نیز به نام سهام ترجیحی به کارگران اختصاص دادیم که 1241 میلیارد تومان میشود.»
هدفمندی یارانهها
رئیسجمهور در باب هدفمندی یارانهها به اعداد و ارقام اشارهای نداشت. یا این آمار را برای گفتوگوهای بعدیاش گذاشته یا اینکه خودش میداند کجا کمیتش لنگ میزند. احمدینژاد اگر صحبت را در مورد هدفمندی یارانهها به آمار میکشاند باید توضیح میداد که تا چه اندازه درآمدهای حاصل از این قانون تحقق یافته و پرداخت یارانه نقدی به مردم از چه منابعی تامین شده است. مهمتر از آن نیز توضیح برای چرایی پرداخت نکردن یارانه تولید، پیشبینی شده در قانون بود. با این حال احمدینژاد از خیر مطرح کردن هدفمندی نگذشت و گفت: «یکی از عوامل تبعیض، توزیع عمومی یارانههاست. هرکس بیشتر مصرف کند بیشتر میبرد. خیلیها از محل همین یارانهها ثروتمند شدند یعنی انرژی ارزان را گرفتند و فروختند...»
30 هزار میلیارد تومان یارانه به بنگاههای کوچک دادیم
توزیع منابع بانکی به صورت قرضالحسنه نیز از محورهایی بود که رئیسجمهور در برنامه تلویزیونی خود به آن پرداخت. او گفت: «بانکها منابعی را از مردم به عنوان قرضالحسنه میگرفتند اما همه آن برنمیگشت به قرضالحسنه. در سال 1384 حدود 9/59 درصد به قرضالحسنه برمیگشت اما الان تقریباً 98 درصد شده است. از همینها چه اتفاقی افتاده است؟ حدود چهار میلیون و 500 هزار نفر وام ازدواج گرفتهاند یعنی بیش از 11 هزار میلیارد تومان که اینها را هم طبقات پایین میگیرند و بیش از این رقم نیز قرضالحسنه کارهای ضروری گرفته است. مشاغل خانگی تعریف شد. کسانی هستند که نمیتوانند بنگاه تاسیس کنند، چون این کار نیاز به سرمایه بالا و هزینه زیاد دارد و ساختمان میخواهد و... ولی در خانه میتوانند تولید شغل کنند، شش هزار و 400 میلیارد تومان تاکنون به مشاغل خانگی دادهایم.» محمود احمدینژاد بدون اشاره به گزارش منتشر شده و آمار ارائه شده از انحراف طرحهایی چون بنگاههای زودبازده به این مساله نیز اشاره کرد و گفت: «در طول سه، چهار سال حدود هشت الی 9 درصد تسهیلات بانکی را به بنگاههای کوچک هدایت کردیم و بنگاههای کوچک نیز معلوم است که اکثراً میخواهند یک دستگاه کوچک بخرند یا وارد حمل و نقل عمومی شوند و یا در خانه یک دستگاهی بخرند و شروع به تولید و یا کاری بکنند و وارد کار اقتصادی شوند. حدود 30 هزار میلیارد تومان یارانه برای بنگاههای کوچک پرداخت شده و یک میلیون و 200 هزار شغل نیز ایجاد شده است.»
مسکن مهر آرزومندان را صاحب خانه کرد
طرح پرانتقاد مسکن مهر که کارشناسان آن را یکی از بزرگترین مصارف منابع بانکی در کشور میخوانند نیز از طرحهایی است که دولت مجدانه به آن اعتقاد دارد و آن را یکی از محورهای پیاده کردن عدالت در کشور میشمارد. احمدینژاد با اشاره به صرف بیش از 30 هزار میلیارد تومان منابع بانکی در این پروژه گفت: «مسکن مهر هم در شهر و هم در روستا انجام شده و تا الان بیش از 30 هزار میلیارد تومان اختصاص یافته است. خیلیها که نمیتوانستند آرزو کنند صاحب خانه شوند، الان صاحب خانه هستند.»
در بازسازی آذربایجان رکورد زده شد
آنچه پس از زلزله آذربایجان روی داد یکی دیگر از مناقشات همیشگی فعالان اجتماعی و کارشناسان اقتصادی با دولت بوده است. وعدههای رئیسجمهور و وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ساخت خانههای مردم در مهلتی چند ماهه و پیش از شروع فصل سرما همواره مورد تشکیک و تردید و البته انتقاد کارشناسان قرار گرفت. با این همه محمود احمدینژاد از رکورد زدن بازسازی در این مناطق سخن به میان آورد و گفت: «حوادثی که اتفاق میافتد عمدتاً در مناطق محروم است؛ زلزلهها، سیل... اینها به سرعت بازسازی شد. شاید برای بار اول در تاریخ کشور بعد از حادثه مهاجر نداریم و جمعیت منطقه حادثهدیده بیشتر شده و این به خاطر خدماتی بوده که دولت داده است. در کمتر از یک سال همه مناطق آسیبدیده را بازسازی کردیم. رکورد هم در آذربایجان زده شد و خانههایی که به صورت کامل تخریب شده بود، سهماهه بازسازی شد...»
به 73 درصد پیامها پاسخ مثبت دادیم
زمانی در بین مردم شایع شده بود که هرکس نامهای به رئیسجمهور بنویسد مبلغی به عنوان کمک دریافت خواهد کرد. رئیسجمهور در تمامی سفرهایش دستور داده بود نامههای مردم جمعآوری و به آنها پاسخ داده شود و حالا از رکورد دیگری سخن میگوید. احمدینژاد گفت: «در حال حاضر 38 میلیون پیام به نهاد ریاستجمهوری رسیده و به 73 درصد آنها پاسخ مثبت داده شده است البته نه اینکه 100درصد چیزی را که خواسته ما توانستیم برآورده کنیم. ممکن است یک نفری مثلاً نوشته که 30 میلیون تومان کمک لازم دارد ولی ما پنج میلیون تومان توانستیم بدهیم، یا مثلاً 20 میلیون قرضالحسنه میخواستند اما ما 10 میلیون دادیم. 11 درصد این پیامها مشخصات نداشته و کار ما را سخت کرد و به هفت درصد آنها نیز پاسخ منفی دادیم که یا مشکل قانونی داشته و یا اینکه ابراز محبت بوده و تعدادی از آنها در دست بررسی است.» پاسخ مثبت 73درصدی به پیامهای مردم یعنی اینکه دولت به 27 میلیون و 740 هزار پیام پاسخ مثبت داده است. گرچه به فرض دولت به هر کدام از این پیامها 10 میلیون تومان هم کمک کرده باشد باز هم مبلغ چندان گزافی صرف کمک دولت به مردم نشده اما شفافسازی در باب منبع این کمکها و اتخاذ مکانیسم مناسبتر جهت تخصیص آن میتواند راه را برای نیازمندان واقعی بازتر کند. شاید به این صورت تصویر افرادی که نامه به دست به دنبال خودرو رئیسجمهور میدوند و یا افرادی که هر روزه در خیابان پاستور نامه به دست گرفته و نشستهاند، دیده نشود.
*یکی از معیارهای ما برای انتخاب همکارانمان این بود که باید مردم را دوست داشته باشند. کسانی که مردم را به حساب نمیآورند و به قول معروف مردم را ریز میبینند به درد ما نمیخورند. * به خاطر مخالفت با این دولت هیچکس از هیچ حقش محروم نشد. *ما رفتیم تو دل مردم. ما به یک شهر میرویم مردم هم بزرگواری میکنند و میآیند استقبال. چهار ساعت ما رد میشویم همراه جمعیت. * من تا حالا بد کسی را نخواستهام حتی دشمنان خودم را. * من مسافرت خارج از کشور بودم یک روزنامه را بستند. من برگشتم در دولت وزیر را توبیخ کردم و گفتم تو به چه حقی رای دادی؟ حالا وزیر یک نفر از هفت نفر است. در آنجا از قوای مختلف از حوزه قم، مجلس و قوه قضائیه هم هستند. یک نفر هم وزیر است. گفتم تو به چه حقی رای دادی… من واقعاً مخالف بودم. * بالاترین حد احترام به آزادی در این دولت بوده است. هیچکس پیدا نمیشود برای انتقاد به این دولت کوچکترین نگرانی در دلش باشد. فقط هم دولت. من به جاهای دیگر کار ندارم. کسی نیست که به خاطر انتقاد به دولت مورد تعقیب یا تنبیه قرار گرفته باشد. کسی نمیتواند اثبات کند. ما به بالاترین حد از آزادی احترام گذاشتیم که بعضاً به سمت
توهین و افترا منحرف شد. آنها را هم تحمل کردیم تا آزادی محفوظ باشد. * ما از ایرانیهای خارج از کشور به طور مطلق حمایت کردیم، حمایت حقوقی و سیاسی. * مرخصی دوران زایمان را کردیم ۹ ماه. لایحه دادیم خوشبختانه مجلس تصویب کرد شد ۹ ماه. گفتیم خب خانم وضع حمل کرده یک شوهر بیشتر هم … به عنوان یار نیست. به شوهرش هم گفتیم دو هفته مرخصی بدهیم. * افرادی نامه مینویسند به من و تصمیم دارند اقدامات خیلی خطرناکی بکنند. با یک تلفن، با یک ملاقات، با یک محبت حل میشود. * تا الان رئیسجمهور، وزرا، معاونان وزرا و معاونان رئیسجمهور ۹۲۶ هزار و ۷۵۵ مواجهه فرد به فرد داشتهاند. این اتفاق یک رکورد جهانی و تاریخی است. یعنی نشستیم شنیدیم و پاسخ دادیم. این علاوه بر ملاقاتهای عمومی است.
کاهش ضریب جینی یک اتفاق بزرگ است
محمود احمدینژاد گفت: نسبت هزینه 10 درصد بالاترین درآمد کشور به 10 درصد پایینترین درآمد کشور که در سال 1384 برابر 94/13 برابر بود، در حال حاضر به 91/9 برابر رسیده است و برای اولین بار زیر 10 آمده است که البته این میزان مطلوب نیست و باید به زیر پنج برسیم. همین نسبت در روستاها نیز از 74/12 به 81/8 رسیده است. این یک اتفاق بزرگ است. یعنی فاصله طبقاتی کاهش پیدا کرده و این یعنی عدالت. ضریب جینی نیز از 4023/0 در شهرها در سال 1384 به 3575/0 در سال 1391 رسیده است. در قانون برنامه آمده که بعد از پنج سال باید به 35/0 برسیم اما در حال حاضر ما به این میزان بسیار نزدیک شدیم. در روستاها نیز به همین آمار 335/0 رسیدهایم یعنی هدف برنامه همین الان تحقق پیدا کرده است. بعضی فکر کردند در این مشکلات اقتصادی اخیر که به مردم تحمیل شد، ضریب جینی افزایش پیدا میکند. این اشتباه است. ضریب جینی کاهش پیدا کرد. این سخنان رئیسجمهور در حالی بیان میشود که برخی معتقدند اگرچه دولت در کاهش ضریب جینی نسبتاً موفق عمل کرد اما با ظهور ابرمیلیاردرها، واردات ماشینهایی بسیار گرانقیمت در چند سال گذشته تشدید شده است. مسالهای که اقتصاددانان آن را نتیجه درآمدهای رانتی میدانند که در نتیجه محدودیتها، تحریمها و شوکهای ارزی نصیب معدودی از افراد شد و آنان را به طبقه بسیار برخوردار جهش داد.
بعضیها فکر کردند میتوانند کن فیکون کنند
شاید یکی از قابل توجهترین بخشهای سخنان رئیسجمهور در مورد عملکرد دولتهای نهم و دهم را بتوان بخش مربوط به درآمدهای نفتی دانست. جایی که احمدینژاد برخلاف نظر تمام اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی، افزایش قیمت نفت را به دلیل کاهش ارزش دلار دانست. او تاکید داشت درآمدهای دولت افزایش نیافته است. احمدینژاد گفت: « برخی مثال میزنند و میگویند درآمدهای نفتی. قیمت نفت به طور واقعی در اقتصاد دنیا بالا نرفته است، ارزش دلار سقوط کرده و در مقابل آن قیمت نفت بالا نشان میدهد. با این درآمد نفتی نمیتوان کالای بیشتری را از بازار جهان خریداری کرد. مصرف ارزی ما افزایش یافته اما واردات کالا به لحاظ وزنی افزایش نیافته است. البته اینها قابل اثبات است و عدد و رقم دارد... طلا کالای ثابتی است و نرخ همه کالاها با آن سنجیده میشود. در ابتدای دولت نهم هر اونس طلا 1290 دلار بود که ما هم زرنگی کردیم و حدود چند صد تن طلا خریدیم. الان چقدر است؟ تا نزدیک دو هزار دلار هم رسیده و الان نزدیک 1300 دلار است. معنای این، کاهش ارزش دلار است. پنج سال پیش به جلسه سران اوپک رفتیم. در آنجا قیمت نفت 80 دلار بود. پادشاه عربستان سخنرانی کرد. با اینکه آنها محتاط هستند، میخواهند قیمت نفت را پایین بیاورند گفت این قیمت معادل قیمت نفت در سال1360شمسی است. یعنی32 سال قبل و درست هم میگفت. قدرت خرید دلار چند برابر سقوط کرد. نمونهاش حجم واردات ماست نه رقم واردات ما. دلار زمانی هفت تومان بوده اما الان2500 تومان است. ارزش پول کم شده است. نباید بگوییم حجمش زیاد شده است. اینها تحلیلهای سادهانگارانه از اقتصاد است. به همین دلیل است که بعضیها فکر میکنند میتوانند کن فیکون کنند.»
احمدینژاد حتی در پایان سخنانش به منتقدان خود به ویژه نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری هم کنایهای زد که آنها فکر میکنند با این درآمدهای نفتی میتوانند کن فیکون کنند.
چون نمیتوانند باور کنند نفی میکنند
ساخت آزادراه و بزرگراه، جاده و خانه چه در شهرها و چه در روستاها از دیگر آماری بود که رئیسجمهور به طرز معناداری به آن بالید. آماری که اگرچه اثبات یا نفی آن نیازمند کار گستردهای است اما خود احمدینژاد به آن اشاره داشت که چون نمیتوانند این آمار را باور کنند آن را نفی میکنند. محمود احمدینژاد گفت: «در طول دولتهای قبل از 57 تا 84 حدود شش هزار کیلومتر آزادراه و بزرگراه ساخته شده است. در این دولت 15 هزار و 700 کیلومتر ساخته شده است. از سال 76 تا 84 یعنی هشت سال قبل از این دولت 127 هزار مسکن روستایی ساخته شده است. در این دولت یک میلیون و 700 هزار تا! یعنی 5/13 برابر؛ بعضیها چون نمیتوانند باور کنند نفی میکنند. این روی زمین است. ما میتوانیم برویم با سند و به اسم نشان دهیم. تولید مسکن شهری از سال 76 تا 84 دو میلیون و 203 هزار بوده و در دولت نهم و دهم پنج میلیون و 567 هزار، یعنی 5/2 برابر.»
خودروها را زیاد کردیم کشتهها را کم
رئیسجمهور به کاهش تلفات جانی در تصادفات جادهای کشور نیز اشاره کرد و آن را سریعترین کاهش نرخ تلفات در دنیا عنوان کرد. او گفت: «یک اورژانس جادهای در کشور درست کردهایم با هماهنگی وزارت بهداشت، وزارت راه، هلال احمر و نیروی انتظامی. تلفات جادهای ما زیاد بود. سال 1384 کل خودروهای کشور شش میلیون بود اما 27 هزار و 800 نفر کشته داشتیم. سال 1391 خودروها چقدر است؟ 18 میلیون خودرو و مسافرتها را که میبینیم، هیچ خودرویی در پارکینگ نخوابیده و همه استفاده میکنند اما سال 1391تعداد تلفات ما به کمتر از 19هزار نفر رسید. سریعترین کاهش نرخ تلفات در دنیا را داریم و یک کشور دیگر هم نزدیک ماست. البته ما به این وضع قانع نیستیم و یک نفر هم زیاد است و نباید کشته شود. اما اگر با همین روند که قبل از این دولت میرفتیم باید در سال1391 چقدر کشته میدادیم؟ بیش از60 هزار نفر. این خدمترسانی به مردم است.» اما باید به این نکته توجه داشت که در کشور ما آن قدر نرخ تلفات جانی تصادفات بالا بوده که نمیتوان به سرعت کاهش نرخ تلفات افتخار کرد. «سازمان جهانی بهداشت میگوید میانگین جهانی کشتهشدگان جادهای به ازای هر100هزار نفر جمعیت، اندکی بیش از 20 نفر است. یعنی ایران در بازه زمانی مشخص شده، حدود یک و نیم برابر بیشتر از میانگین جهانی، تلفات جادهای دارد. این نرخ برای ایران 1/34 نفر است» (خبرآنلاین). همچنین جمله آخر رئیسجمهور مبنی بر اینکه اگر روند قبل را ادامه میدادیم گزارهای نادرست است. چرا که نمیتوان روند کشته شدن انسانها در تصادفات جادهای را ادامه داد که بعد به نتیجه 60 هزار نفر رسید. اقدامات دولت قابل توجه و قابل تقدیر است اما مساله این است که یکی از عوامل اصلی تعداد بالای تلفات، تعداد بالای تصادفات نیست بلکه ایمن نبودن خودروهای ساختهشده در دو خودروساز بزرگ دولتی است. خودروسازهایی که مدتها طول کشید تا ملزم به نصب ترمز ایبیاس شوند و هنوز در برابر نصب کیسه هوا بر روی خودروها مقاومت میکنند. دولت شاید اگر توان بیشتری بر روی بنگاههای زیر نظر خود به خرج دهد بهتر بتواند باعث کاهش تلفات شود.
سیمکارت 2500تومانی با شارژ
رئیسجمهور آنچه را در حوزه مخابرات و فناوری ارتباطات در کشور رخ داده یک انقلاب توصیف کرد و گفت: در مخابرات و ارتباطات انقلاب شد. هشت میلیون موبایل بود اما الان 113 میلیون موبایل است. موبایل دو میلیون بود اما الان 2500 تومان است که شارژ هم دارد. البته توسعه در این بخش قابل توجه است و ورود اپراتورهای دوم و سوم باعث افت قیمت سیمکارت تلفن همراه شد اما مساله این است که سیمکارتهای دو میلیونتومانی هنوز هم هستند. همان سیمکارتهای معروف کد دو با قیمتهای بالا به فروش میرسند. اگرچه قیمتشان نزول داشته است. سیمکارتهای دائمی اپراتور همراه اول هنوز هم کمتر از 280 هزار تومان نیست. قیمت در سیمکارتهای دیگر اپراتورها آن هم در سیمکارتهای اعتباری است که پایین آمده است.
به مردم پول دادیم
تورم اصلیترین انتقادی بوده که به ویژه در دولت دهم از سوی اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی ایراد شده است. همان نکتهای که رئیسجمهور به آن نپرداخت و در مقابل از توزیع پول که یکی از عوامل ایجاد تورم بود دفاع کرد. احمدینژاد گفت: «یکی از فشارهای سنگین به ما این است که پول دادهایم به مردم. دارند تمام مشکلات تاریخ اقتصاد جهان و تحریم و مشکلات بحران اقتصادی را میاندازند گردن این پولی که ما دادیم به مردم. ولی باید بدهیم.» شاید اگر در این انتقادها بزرگنمایی شده بود، احمدینژاد هم در دفاع از عملکرد خود در توزیع پول به همین راه رفت و شاید جلوتر. او در انتقاد از منتقدانش پای مشکلات تاریخ اقتصاد جهان و تحریم را هم به میان آورد تا به این وسیله از تیغ تیز انتقادها بکاهد.
روزنامه طرفدار دولت نداریم
صحبتهای رئیسجمهور در مورد روزنامهها و حمایت دولت از روزنامههای منتقد نیز در نوع خودش جالب بود. اگرچه تعداد روزنامههایی که مستقیم زیر نظر سازمانهای دولتی هستند یا به طرفداری از دولت قلم میزنند کم نیستند، رئیسجمهور نظر دیگری داشت. او گفت: «الان ببینید تعداد روزنامههای مخالف دولت چند برابر دولت است؟ ما هیچ تلاش نکردیم برویم چند روزنامه طرفدار دولت راه بیندازیم. میشد از پول بیتالمال بدهیم. اتفاقاً دولت هر سال کمک میکند به روزنامهها. اتفاقاً روزنامههای مخالف پول بیشتری میگیرند. این روزنامهای که دیگر خیلی تندترین اتهامها را به ما میزند بیشترین کمکها را از ارشاد میگیرد.» رئیسجمهور این نکته را نیز نادیده گرفت که ذات رسانه انتقاد است و رئیس دولت نباید تفکیکی اینچنینی قائل شود. مهم اینکه همواره بهترین راه این است که دولت حمایتش را از روزنامهها بردارد تا همه روزنامهها در فضای رقابتی کار کنند. در غیر این صورت همواره مساله توزیع حمایتهای دولت از رسانهها مسالهساز خواهد بود. به همین خاطر برخی رسانهها از جمله روزنامه جمهوری اسلامی از رئیسجمهور درخواست کرد برای شفاف شدن این کمکها فهرست کامل آن را منتشر کند تا مشخص شود چه روزنامههایی بیشتر حمایت شدهاند.
عدالت توزیعی هست و نیست
رئیسجمهور در بحث انتقادات اقتصادی مطرح شده نتوانست پاسخگوی خوبی باشد. گرچه کمتر به این مباحث پرداخت. او در صحبتهایی که احتمالاً پیش از برنامه رویشان فکر نکرده بود تپق هم زد. عدالت توزیعی و انتقادهای سفت و سخت اقتصاددانها باعث شد تا احمدینژاد به این مساله اشاره کند که بسیاری از نابسامانیها و فقرها و محرومیتها مربوط به سیاستهای اتخاذشده است. سیاستهایی که بخش وسیعی از مردم را له میکند و به ناچار باید برایش اقدامات جبرانی وضع کرد. احمدینژاد گفت: «بعضیها میگفتند اینها میخواهند عدالت توزیعی...بعضیها هی اسم میگذارند...امدادی اداره میکنند و فقیرپروری... اینها حرفهای ابتدایی است. ما که هیچ کدام ادعا نداریم سیاستهای ما صد درصد در جهت عدالت است. بسیاری از نابسامانیها، فقرها و محرومیتها مال همین سیاستهاست. انسانهای ناقصی مثل من مینشینیم تصمیم میگیریم بخش وسیعی از مردم له میشوند. باید جبران کنیم برایشان... این عدالت توزیعی نیست. عدالت توزیعی هست ولی این دولت فقط عدالت توزیعی را دنبال نکرد.»
یک ماجرای بانکی
رئیسجمهور هنوز هم فساد بانکی سه هزار میلیارد تومانی را نپذیرفته است. پروندهای که در آن تعدادی از مدیران سازمانهای دولتی و معاونان وزرا هم پایشان به آن باز شد. اما رئیسجمهور در جریان گزارش عملکرد دولت وقتی خواست به بحث تولید بپردازد از فساد بزرگ بانکی که در دو بانک بزرگ دولتی اتفاق افتاده بود با نام ماجرا یاد کرد: «تولید در کشور ما بیشترین رشد را در تاریخ کشور داشته است؛ به رغم همه حرفهای منفی که میزنند، بهرغم رکود جهانی، بهرغم تحریم جهانی و بهرغم فشارهای داخلی. خب شما میدانید یک ماجرای بانکی پیدا شد، سرمایهها رفت به سمت سکه و ارز و بعد هم شوکهای ارزی.» از طرفی رئیسجمهوری ادعای قابل بحثی نیز به زبان آورد و بیشترین رشد تولید را به دوران ریاستجمهوری خود نسبت داد.
قیاس معالفارق واگذاریها
رئیسجمهور در بخشی از سخنان خود به میزان واگذاریهای انجامشده در دولتهای نهم و دهم اشاره کرد و آن را غیرقابل مقایسه با دیگر دولتها دانست. این در حالی است که عملاً ابلاغ سیاستهای کلی اصل44 در دولت نهم انجام شد و تا قبل از آن چنین ساختاری با مجوز از عالیترین مقام کشور مبنی بر واگذاری بنگاههای دولتی نبود. حتی در دولتهای پس از انقلاب و به ویژه دوران پس از جنگ سیاستهای اقتصادی مبتنی بر حضور بیشتر دولت در عرصه تولید بود و در نتیجه نمیتوان این قیاس را انجام داد. با این همه احمدینژاد در گفتوگوی تلویزیونی خود گفت: در اقتصاد، قبل از این دولت 2800 میلیارد تومان واگذاری در این دولت 119 هزار میلیارد، بخشی از آن سهام عدالت است اکثر آن هم در بورس است. بورس به کجا رسید؟ موفقترین بورس دنیاست که علامت زنده بودن اقتصاد است. این سخنان در حالی است که اگرچه بورس رونق مضاعفی گرفته اما اینکه این بازار دچار حباب شده یا در حال حبابی شدن خود مسالهای است که باید به آن پرداخت.
ذخایر ارزی دولت بینظیر است
ذخایر ارزی به جا مانده در دولت پس از هشت سال با درآمدهای ارزی بالای دولت چقدر است؟ رئیسجمهور بدون اشاره به جزییات مجموع ذخایر را 100 میلیارد دلار اعلام کرد. ذخایری که به گفته کارشناسان بخش عمدهای از آن بلوکه شده و غیرقابل انتقال است. همانطور که خود رئیس دولت نیز از قرار چینیها برای انجام پروژه در ایران به جای ذخایری که در اختیار دارند، گفت. جالب اینکه رئیسجمهور دولت خود را تنها دولتی دانست که 20 درصد از درآمدهای نفتی را کنار گذاشته و بقیه دولتها همه درآمد را هزینه کردهاند در حالی که حساب ذخیره ارزی قبل از دولت نهم ایجاد شده بود و با ذخیره 20 میلیارد دلاری تحویل دولت نهم شد. محمود احمدینژاد اعلام کرد: «ذخایر ارزی ما در تاریخ بینظیر است. تحریمها موقت است. مجموع ذخایر ما بالای 100 میلیارد دلار است البته با ذخیره طلا. سرمایه صندوق توسعه ملی بالای 50 میلیارد دلار است. این هدیه این دولت برای دولتهای بعد است. برای اولین بار آمدیم بیش از 20 درصد درآمد نفتی را گذاشتیم کنار همه دولتها صد درصد درآمد نفت را خرج میکردیم. یک جزیی از آن وارد حساب ذخیره شد و وام داده شد. در اول دولت ما کل وامهایی که حساب ذخیره ارزی داده بود 13 تا 14 میلیارد دلار بود.»
هر کاری بکنیم میگویند بد است
رئیسجمهور از این عبارت کم استفاده نکرده است. در طول سالهای مختلف بارها این عبارت را به کار برده است. البته بدون شک در مواردی نیز حق با ایشان است اما وقتی در ادامه سخنان خود میگوید کدام کار دولت باعث ایجاد تورم شده ناگزیر باید به تورم بالای 30 درصد اشاره کرد که محصول سیاستهای این دولت بوده است. همچنین تسویه کردن بدهیهای دولت با بانک مرکزی از طریق محاسبه مابهالتفاوت نرخ ارز خود از آن اقداماتی بود که واکنش شدید نمایندگان مجلس را در بر داشت. اقدامی که البته رئیسجمهور معتقد بود دولتهای قبل نیز آن را انجام دادهاند: «برای ما عادی شده است. هر کار مثبتی که دولت بکند با آن مخالفت میکنند. هدفمندی، قرضالحسنه، مسکن مهر. ما پنج میلیون تومان میدادیم کار مردم راه میافتاد با این مشکل دارند. در برابر میگویند معوقات 100 میلیاردی، 500 میلیاردی به عقب میافتد. ما نفهمیدیم منطق اقتصادیاش چیست؟ منطق دینیاش چیست؟ با کدام کار دولت موافقت شده است؟ بالاترین اصل اجرای 44 را ما داشتیم. همین را هم میگویند بد اجرا کردید. کجایش را بد اجرا کردیم؟ میگویند سیاستهای دولت غلط بوده است. کدام سیاست غلط بوده است. بگویید؟ مشخصاً بگویید. کدام کار دولت باعث شده تورم بالا برود؟ گفتند دولت بدهکارترین دولت تاریخ است. دولت به بانک مرکزی هیچ بدهی ندارد. این دولت نسبت به دولتهای قبلی کمترین بدهی را دارد. تمام دولتها از تسعیر استفاده کردهاند.»
دولتی بدون بدهی تحویل میدهیم
رئیسجمهور گفت: در این دولت بدهیهای خارجی کشور، تعهدات کشور چه سررسید شده، چه نشده در ابتدای این دولت 41 میلیارد و 853 میلیون دلار بوده است. الان چقدر شده است 14 میلیارد و 374 میلیون. یعنی این دولت 27 میلیارد دلار از بدهیهای خارجی را پاس کرده است. تمام حق عضویتهایی که دولت باید به مجامع بینالمللی بدهد پولش را کنار گذاشتهایم. این به نفع دولت بعدی ما کار کردیم. اینها را ما صاف کردیم. دولت بعدی هزینهاش آمد پایین. ضمن اینکه با ارز 1226 تومانی حدود چهار هزار میلیارد تومان کالا ذخیره کردهایم که تحویل دولت جدید میدهیم. دولت و بانکهای دولتی بدهی ندارند. دولتی که تحویل میدهیم دولتی است بدون بدهی، بدهی خارجیاش را هم پایین آوردهایم. از اول دولت بدهی خارجی کاهشی بوده است. از سال 1384 روند کاهشی بوده است. در این دولت بدهیهای خارجی افزایش نیافته است.
در حالی که در مورد تسویه بدهیهای داخلی دولت حرف و حدیثهای بسیاری درگرفته، احمدینژاد معتقد است بدهیهای خارجی را کاهش داده که البته درست است. اما او در این باب به مبالغه هم پرداخت و روند بدهیهای دولتی را از ابتدای کار خود کاهشی عنوان کرد که برابر آمار بانک مرکزی این سخن صحیح نیست و دولت در سالهای ابتدای خود بر بدهیهای خارجی افزوده است.
صندوق رشد منفی را اصلاح میکند
صندوق بینالمللی پول گفته رشد اقتصادی منفی شده که این هم اطلاعاتش غلط بود. چون بعضی بداخلاقیها اجازه نداد مامور آنها به ایران بیاید و اطلاعات بگیرد و برود، از روی اطلاعات فرضی نظر داده بود که قرار بود اصلاح شود. این سخنان محمود احمدینژاد در مورد رشد اقتصادی بود. او پیش از اینها هم آماری برای رشد اقتصادی اعلام کرده بود که تعجب همگان را برانگیخته بود. با این همه احمدینژاد به مساله دیگری هم تلویحاً اشاره داشت و آن اجازه ندادن به مامور صندوق بینالمللی پول برای ورود به ایران بود که عملاً این کار باید در اختیار خود دولت باشد نه نهاد دیگری.
بیشترین خدمات را دادیم
رئیسجمهور در مورد خدمات دولت خود نیز چنین گفت: «در هر بخشی خدمات چند برابر شده است. من اینجا اعلام میکنم یک بخش نمیتواند کسی معرفی کند که خدمات این دولت کمتر از دولتهای قبل باشد...این نیست، وجود ندارد. در هر بخشی که بروید خدمات چند برابر است.کم داریم بخشهایی که مساوی باشد. اینها خدماتی است که در همین دولت ارائه شده در سختترین شرایط. فشار بیرونی داشتیم و فشار داخلی هم کمتر از فشار بیرونی نبوده است.»
دیدگاه تان را بنویسید