تاریخ انتشار:
وضعیت صنعت و مشکلات آن در فضای کسب و کار در گفت‌وگو با مسعود خوانساری
اصلاح اقتصادی با گام‌های کوچک اما مداوم
در حالی که سال ۱۳۹۴ یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای اقتصاد کشور بود، برابر گفته مسعود خوانساری رشد تولید صنعتی نیز منفی شده است. اگرچه در سه‌ماهه پایانی سال گذشته صنایع اندکی رشد در تولید را تجربه کردند اما این شاخص به همراه شاخص فروش صنعتی منفی بود تا مشخص شود که وضعیت کلی صنعت در سال گذشته رو به بدتر شدن بوده است. در این شرایط بخش خصوصی چه مطالباتی از دولت می‌تواند داشته باشد؟ مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اخیراً اعلام کرده است که این نهاد بخش خصوصی به طور جدی مطالبه‌گر رفع موانع موجود در فضای کسب و کار است. او در همین رابطه به نامه‌ای اشاره دارد که به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال و در آن ۱۰ مطالبه بخش خصوصی از این ستاد اعلام شد.
در حالی که سال 1394 یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای اقتصاد کشور بود، برابر گفته مسعود خوانساری رشد تولید صنعتی نیز منفی شده است. اگرچه در سه‌ماهه پایانی سال گذشته صنایع اندکی رشد در تولید را تجربه کردند اما این شاخص به همراه شاخص فروش صنعتی منفی بود تا مشخص شود که وضعیت کلی صنعت در سال گذشته رو به بدتر شدن بوده است. در این شرایط بخش خصوصی چه مطالباتی از دولت می‌تواند داشته باشد؟ مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اخیراً اعلام کرده است که این نهاد بخش خصوصی به طور جدی مطالبه‌گر رفع موانع موجود در فضای کسب و کار است. او در همین رابطه به نامه‌ای اشاره دارد که به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال و در آن 10 مطالبه بخش خصوصی از این ستاد اعلام شد. مسعود خوانساری معتقد است دولت برای بهبود فضای کسب و کار نیاز به صرف هزینه بالایی ندارد و می‌تواند با گام‌های کوچک شمرده اما منظم و مداوم این فضا را بهبود بخشد.
اصلی‌ترین موانع پیش روی کسب و کار بنگاه‌های صنعتی چیست؟
برای لغو یا اصلاح چند بخشنامه مالیاتی و تامین اجتماعی یا حتی اعمال فشار به مدیران دولتی برای عمل به نص صریح قانون، هزینه‌ای لازم نیست انجام شود. بهبود فضای کسب و کار از همین اقدامات کوچک اصلاحی آغاز می‌شود. ما انتظار تحول یک‌شبه از دولت نداریم.
در حوزه کسب و کار به طور کلی موانع کوچک و بزرگ زیادی وجود دارد که باید قدم به قدم برای رفع آن تلاش کرد. این موانع هم در فضای کلان اقتصاد مانند نرخ ارز و هم در مباحث خرد مانند آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی وجود دارد. اکنون و در زمان حال از نظر بخش خصوصی بزرگ‌ترین مانع پیش‌روی کسب و کار که در کار بنگاه‌های صنعتی هم خلل وارد می‌کند، مساله نرخ ارز است. تثبیت نرخ ارز در حالی که هنوز اختلاف تورم در داخل و خارج از کشور قابل توجه است، نمی‌تواند منطبق بر منطق اقتصاد باشد. تثبیت نرخ ارز، باعث می‌شود که سرمایه‌گذار قدرت پیش‌بینی آینده را نداشته باشد. لذا سرمایه‌گذاری برای تولید بیشتر و کیفی‌تر منطقی به نظر نمی‌رسد و همچنین در وجه دیگر، این ارز دونرخی رانت و فساد به همراه می‌آورد. یعنی بخشی از منابع در این فساد از بین می‌رود و به درستی تخصیص داده نمی‌شود. منابعی که سیاستگذار به عنوان مثال برای بهبود و رونق صنایع اختصاص داده است، به دلیل وجود رانتی که در ارز دولتی وجود دارد یا اشتباه تخصیص داده می‌شود یا به علت سودآوری بیشتر در بازاری جز صنعت مصرف می‌شود. برای همین است که اتاق تهران اخیراً در این زمینه بیانیه‌ای
صادر کرد و از دولت خواست که مساله نرخ ارز را در یک بازه زمانی معین به قیمت واقعی تک‌نرخی کند. همچنین از رکود تقاضا می‌توان به عنوان یک مشکل بزرگ در صنعت یاد کرد. صنایع با توجه به عمیق‌تر شدن وضعیت رکودی از چند ناحیه تحت فشار قرار گرفته‌اند. با پر شدن انبارها از کالاهای تولیدی، صنایع با کاهش سرمایه در گردش مواجه شدند. همچنین نتوانستند به تعهدات خود در قبال کارگران برای پرداخت حقوق و در برابر نظام بانکی برای بازگرداندن تسهیلات عمل کنند. در نتیجه گرفتاری‌های متعددی برایشان شکل گرفت. با وجود مثبت شدن رشد اقتصادی در سال‌های 1393 و 1394 مساله رکود تقاضا بهبود نیافته است. وضعیت صنایع در سال 1394 از سال 1393 بدتر بوده و در سال جاری نیز به نظر نمی‌رسد تاکنون اتفاق خاصی برای بهبود وضعیت رخ داده باشد.
آمار نشان می‌دهد تولید در صنایع بورسی در سال 1394 نسبت به سال قبل از آن معادل 8 /9درصد کاهش داشته است که با احتساب فرآورده‌های نفتی این رقم به 5 /11 درصد می‌رسد. این کاهش در صنایعی مانند خودرو و قطعه‌سازی که برای آن تسهیلات هم در نظر گرفته شد بیشتر است و تولید آن نسبت به سال 1393 معادل 8 /21 درصد کاهش یافته است.
این صنعت بیشترین کاهش تولید را در میان صنایع بورسی داشته است. صنایع معدنی مانند سیمان، گچ و آهک نیز به دلیل رکود شدید در بازار مسکن و ساخت‌وساز و کاهش محسوسی در تولید داشته و بعد از خودرو با 5 /21 درصد بیشترین کاهش تولید را در بین صنایع بورسی دیگر داشته است. طبیعی است که این کاهش تولید به دلیل فقدان رکود تقاضا باشد. به همین نسبت که تولید کاهش یافته فروش هم افت کرده است. شاخص فروش صنعتی در سال 1394 نسبت به سال 1393 حدود 11 درصد کاهش داشته است. حوزه فروش هم برابر انتظار همان صنایعی که بیشترین افت تولید را داشته‌اند یعنی سیمان، گچ و آهک و خودرو و قطعه‌سازی بیشترین کاهش فروش را هم به نام خود ثبت کرده‌اند. اقتصاد ایران به طور کل و صنعت در سال 1394 یکی از سخت‌ترین دوران‌های خود را سپری کرد و اگر اقدامات عاجلی، هرچند کوچک، در حوزه اصلاح ساختار اقتصاد کشور انجام نشود، ممکن است این وضع تداوم یابد. گرچه پیش‌بینی‌ها حاکی از روند رو به بهبود اقتصاد ایران در سال جاری است.
سیاستگذار چگونه می‌تواند فضای مساعدتری برای کسب و کار صنعتی ایجاد کند؟
سیاستگذار همان‌طور که پیشتر با وضع قوانین و مقررات زیاده از حد، بندهای سنگینی به پای اقتصاد زده است امروز می‌تواند با حذف آن قید و بندها کمک کند که اقتصاد تکان بخورد. قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار چند سالی است که تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است اما هنوز در اجرا دارای مشکلات متعدد است. از آن جمله نادیده گرفته شدن مواد 2 و 3 این قانون است که دستگاه‌های دولتی را مکلف می‌کند در فرآیند تدوین و اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌ها نظر اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی را جویا شوند و بدون نظرخواهی از بخش خصوصی آیین‌نامه جدیدی را مصوب و اجرا نکنند. این مواد قانونی باید به طور کامل عملیاتی شده و روی اجرای آن نیز نظارت و حساسیت وجود داشته باشد. این هم یکی از خواسته‌های اتاق تهران از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بود. سیاستگذار باید شرایط امروز را درک کند. ما در دوران پسابرجام هستیم و تحریم‌ها لغو شده است. نیازی نیست که به آیین‌نامه‌هایی که به اضطرار در شرایط تحریمی وضع شده و امروز کاربردی ندارد همچنان پایبند بمانیم. سیاستگذار باید به این فرصتی که امروز ایجاد شده بهای بیشتری بدهد و با سرعت بالاتری از آن بهره ببرد. بخش خصوصی بارها
هشدار داده است که ممکن است این فرصت هم مانند بسیاری فرصت‌های پیشین از دست برود. حذف قوانین زائد، مشورت و نظرخواهی از بخش خصوصی برای تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها؛ حرکت به سمت آزادسازی بیشتر و واگذاری امور به بخش خصوصی را می‌توان از سیاستگذار انتظار داشت. ضمن اینکه بدنه اجرایی باید؛ سیاستگذار همراهی و همفکری داشته باشد، زمانی که بدنه معتقد به آزادسازی و خصوصی‌سازی نیست، برداشت‌ها و تفاسیر سلیقه‌ای، مانع‌تراشی‌ها و سنگ‌اندازی‌ها و دخالت‌های جدید جای خود را در سیاست‌های درست تدوین شده باز می‌کند و اجرا کاملاً متفاوت از سیاست اصلی درمی‌آید. برای اصلاح بدنه هم زمان لازم است هم انتخاب مدیران اجرایی درست.
کدام موانع پیش روی صادرات صنعتی وجود دارد؟
موانع موجود در سر راه صادرات اعم از صنعتی و غیرصنعتی همان مشکلات عمده تولید در کشور است. در فرآیندی که بهره‌وری بالایی ندارد، کالا و خدمات تولید‌شده قیمت تمام‌شده بالایی دارند لذا در بازار خارجی نمی‌توانند از نظر قیمتی رقابت کنند. ضمن اینکه به دلیل فناوری قدیمی و فقدان روش‌های بهینه تولید از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند.
ما در صنایع مختلف وضعیت متفاوت داریم. در صنایع نفت و گاز با توجه به مزیت‌های طبیعی که از آن برخورداریم می‌توانیم توسعه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای افزایش تولید و صادرات داشته باشیم. در صنایع معدنی نیز عدم ورود ماشین‌آلات و فناوری جدید امکان تولید رقابتی برای صادرات را از ما گرفته است. همچنین کاهش قیمت کالاهای اساسی در بازارهای جهانی در چند سال اخیر مزید بر علت شده است تا ما در این صنایع دچار مشکلات شویم. برخی گرفتاری‌های صنعتی ما هم به سیاست‌های کلی برمی‌گردد. در صنعت برق تولیدکنندگان بخش خصوصی توانمندی بسیاری برای صادرات دارند که زمینه آن فراهم نمی‌شود.
در حال حاضر مساله نرخ ارز نیز مشکل قابل توجهی برای صادرکننده است. علاوه بر مشکلاتی چون غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد و پایین نگه‌داشتن تصنعی نرخ که باعث می‌شود صادرات بر خلاف واردات به صرفه نباشد، صادرکنندگان را با مشکلات ثانویه مانند مالیات تسعیر نرخ ارز مواجه کرده است.
آیا تدوین استراتژی برای صنایع در اولویت است یا رفع موانع کسب و کار؟
قطعاً رفع موانع کسب و کار در حال حاضر در اولویت است. ابتدا باید این صنایع را از رکود فعلی خارج کرد تا بتوانند زنده بمانند، بعد برای آن استراتژی تدوین کرد. صنعتی که تا گردن در باتلاق رکود گرفتار است استراتژی توسعه به دردش نمی‌خورد. البته داشتن استراتژی توسعه صنایع لازم و ضروری است اما ما در این زمینه تجربه خوبی نداریم. پیش از این و در سال‌های 1381 و 1382 یک سند استراتژی توسعه صنعتی با تلاش بسیار تدوین شد که در پیچ و خم بوروکراسی گم شد و به کار گرفته نشد. گذشته از این بهتر است هر صنعت برای خود یک استراتژی مشخص تدوین‌شده داشته باشد و البته این استراتژی توسط تشکل‌های بخش خصوصی تهیه و تنظیم شود. لازم است استراتژی تهیه‌شده از سوی بخش خصوصی با همفکری و توسط دولت در امور اجرایی مورد توجه قرار گیرد. فعالان هر صنعتی با مشکلات و مسائل آن صنعت آشنا هستند و البته کارشناسان زبده‌ای هستند که می‌توانند با پیش‌بینی تحولات آینده صنعت دنیا، روند عرضه و تقاضا و ارزش افزوده آن برایش استراتژی بنویسند. فعلاً تردیدی نداریم که رفع موانع موجود در فضای کسب و کار در اولویت است و بهتر منتج به نتیجه می‌شود.
عاجل‌ترین و سریع‌ترین اقداماتی که دولت می‌تواند برای رفع موانع کسب و کار انجام دهد چیست؟
اصلاح قیمت ارز، همان‌طور که در بیانیه اتاق تهران هم به آن پرداخته شد. مطالبه جدی بخش خصوصی در گام اول تک‌نرخی شدن ارز با قیمت واقعی است. عملکرد دستوری در تعیین نرخ ارز، تخصیص یارانه‌ای است که واردات را در مقایسه با تولیدات داخلی و صادرات تقویت می‌کند و ضمن جلوگیری از رشد درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد ملی، زمینه قاچاق گسترده کالا را هم فراهم می‌کند. رانت ناشی از تخصیص ارز با نرخ دستوری هم سلامت اداری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و مساله‌دار می‌کند و هم اینکه زمینه نظارت و بازرسی غیرضروری از بنگاه‌های اقتصادی با عملکرد شفاف را ایجاد می‌کند و فعالان اقتصادی را دچار مشکلات متعدد می‌کند.
چگونه می‌توان در این شرایط خاص اقتصادی کشور و تعمیق رکود، فضای کسب و کار را تسهیل کرد؟
بهبود فضای کسب و کار یک نیاز دائمی است. برای همین قانونی که مصوب شد نیز بهبود مستمر محیط کسب و کار نام گرفته است. اتفاقاً در شرایط رکودی نیاز به این تسهیل بیشتر و الزامی‌تر می‌شود. این مساله برای اقتصاد ما که قبل از دچار شدن به رکود تقاضا هم فضای کسب و کار مناسبی نداشته، واجب‌تر است. تسهیل فضای کسب و کار از مسیرهای مختلف قابل انجام است.
دولت خودش می‌تواند تا حدود زیادی این فضا را با اقدامات اصلاحی بهبود بخشد و منتظر تحولات بزرگ و زمان‌بر نماند. بخش خصوصی هم به درستی به این مسائل اشاره و برای رفع آن نیز راهکار ارائه داده است. مطالبات 10بندی بخش خصوصی از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی موید همین مطلب است. ما طی یک گام ساده به چند مشکل موجود در فضای کسب و کار اشاره کردیم که فعالان اقتصادی را درگیر کرده است. عمده این مشکلات در حوزه مالیات و تامین اجتماعی قرار می‌گیرد و بخش خصوصی هیچ راهکاری به نوعی که حق دولت زائل شود، نداده و راهکارها بر مبنای عمل به نص صریح قانون و اعتماد به یکدیگر است. همچنین در مورد برخی صنایع مانند سیمان که به واسطه سیاست‌های مقصد اصلی صادرات دچار رکود شده‌اند راهکارهای قابل استفاده ارائه‌شده است. دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن بر رفع موانع موجود در محیط کسب و کار تاکید کرده و البته در رفع یکی از موانع بزرگ این فضا یعنی تورم فزاینده موفق بوده است. فضای کسب و کار با تورم کاهنده تک‌رقمی بسیار بهتر کار می‌کند تا تورم فزاینده دورقمی. با این حال توفیق دولت در کنترل نرخ تورم، باید به دیگر حوزه‌ها هم تسری پیدا کند. بنا بر گفته
مقامات دولت کارگروه‌هایی برای شناسایی قوانین مزاحم و مجوزهای غیرلازم از همان ابتدا شروع به کار کردند اما هنوز نتیجه عملی مشخصی از عملکرد آنها به چشم نمی‌آید.
سیاستگذاری دولت بهتر است روی صنایع بزرگ و رفع موانع محیط کسب و کار آنها معطوف شود یا بنگاه‌های کوچک‌تر باید در اولویت قرار گیرد؟
در کشور ما اغلب بنگاه‌های بزرگ وابسته به دولت هستند و سال‌هاست که تمرکز دولت روی آنها قرار گرفته است. با این همه بهره‌وری آنها مناسب نیست و بزرگ بودن بیش از حد آنها باعث صرف هزینه بیشتر از درآمد شده است. ضمن اینکه این بنگاه‌ها اغلب با روند طبیعی موجود در بازار شکل نگرفته‌اند. یعنی به این ترتیب نبوده است که یک بنگاه کوچک یا متوسط شکل بگیرد و با اتکا بر توانایی‌ها و نوآوری‌هایی که دارد به یک بنگاه بزرگ و اثرگذار تبدیل شود. بنگاه‌های بزرگ ما از همان ابتدا بزرگ هستند. بسیاری از مدیرانی که از طرف دولت طی سال‌ها برای اداره این بنگاه‌ها منصوب شده‌اند نیز فاقد تجربه لازم بوده‌اند به همین دلیل این بنگاه‌ها معمولاً به همان دلیل مزیت اولیه و بعد با کمک رانت دولتی توانستند که سرپا بمانند. در مورد بنگاه‌های بزرگ آنچه باید در اولویت دولت قرار بگیرد واگذاری آن به بخش خصوصی است. این واگذاری‌ها می‌تواند به اشخاص حقیقی و حقوقی و حتی کنسرسیوم‌های تشکیل‌شده از بنگاه‌های بخش خصوصی باشد. دولت در شرایط فعلی بهتر است توان خود را برای بهبود فضای کسب و کار در حوزه‌های خرد و کلان اقتصاد بگذارد. بنگاه‌های کوچک و متوسط خودشان باید در
فضای تسهیل‌شده و سیاستگذاری مناسبی که از سوی دولت ایجاد می‌شود، رقابت و فعالیت کنند.
بنگاه‌های خرد و متوسط ما در حال حاضر به دلیل رکود تقاضا و نظام نامناسب تخصیص منابع در بانک‌ها هم دچار بدهی معوق شده‌اند و هم برای تامین سرمایه در گردش خود مشکل دارند. این بنگاه‌ها چه صنعتی و چه خدماتی با تعدیل نیرو و کاهش تولید خود در واقع کوچک‌تر شده‌اند. اگر دولت با توجه به خوش‌بینی‌ها و پیش‌بینی‌های نهادهای بین‌المللی و داخلی بتواند در مسیر رشد اقتصادی حدود پنج درصد گام بردارد و در کنار آن فضای کسب و کار کشور را بهبود ببخشد می‌توان این انتظار را داشت که بنگاه‌ها چه خرد و چه متوسط خودشان بتوانند با افزایش بهره‌وری گلیم خودشان را از آب بیرون بکشند. مستلزم این اتفاق این است که دولت به وظایف اصلی خودش بپردازد و فضایی را که جایگاه فعالیت بخش خصوصی است، تنگ نکند. حالا ممکن است برخی بنگاه‌ها ورشکسته و تعطیل شوند، در فضای اقتصاد آزاد رقابتی این اتفاق قابل پذیرش است چون تنبیهی است که اقتصاد برایشان در نظر می‌گیرد. اما همیشه بنگاه‌های تازه‌ای نیز آغاز به کار می‌کنند که می‌توانند با تکیه بر نوآوری و خلاقیت خود موفق باشند.
با توجه به تنگنای مالی دولت و کاهش درآمدهای نفتی فکر می‌کنید دولت می‌تواند اقداماتی را که بخش خصوصی انتظار دارد، انجام دهد؟
حتماً می‌تواند. بخش خصوصی به دنبال رانت‌جویی یا معافیت نیست. بخش خصوصی بازار آزاد رقابتی می‌خواهد که با حذف دخالت نهاد دولت فراهم می‌شود. مطالبات بخش خصوصی از دولت هزینه‌زا نیست. ضمن اینکه حذف دولت از عرصه تصدی‌گری اقتصاد اگرچه بخشی از درآمدهای دولت را می‌کاهد اما بخش بزرگ‌تری از هزینه‌های دولت را نیز حذف می‌کند و در مجموع برای دولت مقرون به‌صرفه‌تر است. ضمن اینکه اقدامات اصلاحی که ما در گام‌های اول از دولت انتظار داریم هزینه‌زا نیست. اصلاح ساختار نظام بانکی یک اقدام هزینه‌زاست که در بسیاری از کشورها با سختی زیاد و کمک‌های بیرونی همراه بوده است.
دولت برای اصلاح نظام بانکی باید برنامه‌ای دقیق و کامل داشته باشد و هزینه آن را هم بپردازد. اما برای لغو یا اصلاح چند بخشنامه مالیاتی و تامین اجتماعی یا حتی اعمال فشار به مدیران دولتی برای عمل به نص صریح قانون، هزینه‌ای لازم نیست انجام شود. بهبود فضای کسب و کار از همین اقدامات کوچک اصلاحی آغاز می‌شود. ما انتظار تحول یک‌شبه از دولت نداریم.
دیدگاه تان را بنویسید