کلیدهای بهارستان

«نارسایی در تامین مالی تولید»، «ضعف مالی دولت»، «انباشت بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف»، «مصرف بالای انرژی در مقایسه با میزان تولید ناخالص داخلی»، «ناکارآمدی و کسری نظام پرداخت یارانه نقدی»، «کمبود آب و مشکلات زیست‌محیطی»، «عدم بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود در نظام اقتصاد جهانی»، «بهره‌وری پایین بنگاه‌های تولیدی»، «نظام دونرخی ارز و محدودیت‌های سیاستگذاری»، «بخش غیررسمی بزرگ» و «ضعف تقاضای داخلی» هرکدام مواردی از مشکلات و موانع اقتصاد ایران هستند که مدتی پیش از سوی مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور فهرست شده بود. مسعود نیلی که اعتقاد دارد نخستین هدف اقتصاد ایران باید «رشد اقتصادی بالا و پایدار» باشد گفته بود این هدف با آن فهرست از مشکلات مواجه است. اما آیا قوه قانونگذار کشور می‌تواند بخشی از این مشکلات را حل کند؟ اصلاً کدام‌یک از این مشکلات ریشه در قوانین کشور دارند که نماینده‌های کشور بتوانند با اصلاح آن قوانین کمکی به حل این مشکلات کنند؟ با فرض پذیرش نقش مجلس در اصلاح این قوانین مرتبط با مشکلات اقتصادی آیا نماینده‌های آتی مجلس این موضوع را در اولویت خود قرار خواهند داد؟

در این مورد شاید بتوان این مشکلات را به سه دسته تقسیم کرد. دسته اول همان مشکلاتی است که تاکنون علت بروز آنها مواردی مثل ضعف قانون عنوان شده است. شاید بتوان مشکلی مانند «بخش غیررسمی بزرگ» اقتصاد را از نگاه برخی به ضعف‌های قانونی مرتبط دانست، چرا که از نگاه برخی سختگیری‌ها، مشکل‌آفرینی برخی قوانین و طولانی بودن پروسه‌های قانونمند شدن امور آنقدر آزاردهنده است که گاهی فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند در همان بخش غیررسمی مشغول به کار باشند یا آنکه در اموری مانند فرارهای مالیاتی تا پیش از این دولتمردان از نبود قوانین حامی گلایه می‌کردند که به نظر می‌رسد اخیراً این مشکل تا حدی برطرف شده است. دسته دوم مشکلات هم به نوعی دیگر شاید با مجلسی‌ها در ارتباط باشد و آن هم مشکلاتی است که مجلسی‌ها با قانونگذاری جدید می‌توانند به قوه مجریه در حل آن مسائل کمک کنند. شاید «نارسایی در تامین مالی تولید»، «ضعف مالی دولت»،«انباشت بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف» و «نظام دونرخی ارز و محدودیت‌های سیاستگذاری» از جمله این مشکلات باشند. چرا که مثلاً در برنامه ششم توسعه دولت تنها زمانی می‌تواند راهکاری برای تسویه‌حساب‌های خود با طلبکارانش بدهد که مجلس در این مورد همکاری کند. یا در مورد ضعف مالی دولت، دولتمردان تنها زمانی می‌توانند راهکارهایی برای افزایش درآمدهای مالیاتی خود اتخاذ کنند که در این مورد مجلس هم همکاری کند. اما در کنار این دو دسته مشکلات، دسته دیگری هم وجود دارند که به نظر می‌رسد حداقل ارتباط چندان مستقیمی شاید با قانونگذاران کشور نداشته باشند. «مصرف بالای انرژی در مقایسه با میزان تولید ناخالص داخلی»، «ناکارآمدی و کسری نظام پرداخت یارانه نقدی»، «کمبود آب و مشکلات زیست‌محیطی»، «عدم بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود در نظام اقتصاد جهانی»، «بهره‌وری پایین بنگاه‌های تولیدی» و «ضعف تقاضای داخلی» شاید از این دست مشکلات باشند. چرا که مثلاً در مساله نظام پرداخت یارانه نقدی، قانون حمایت‌گرایانه از دولت برای حذف یارانه برخی اقشار وجود دارد اما دولت در اجرا با یکسری ملاحظات مواجه است. موضوعی که در مشکلی مانند بحران آب و چاه‌های غیرمجاز هم به چشم می‌آید. با این حال باید دید در همان دو دسته اول که به نظر می‌رسد قانونگذاران کشور می‌توانند نقشی داشته باشند، چگونه در این موارد اقدام می‌کنند.