شکست چپ‌های فرانسه در گفت‌وگو با فریدون خاوند
انتخابات فرانسه تاثیری بر روابط با ایران ندارد
چپ‌ها باختند، راست‌ها برنده شدند و راست افراطی هم اداره ۱۱ شهر بزرگ فرانسه را در دست گرفت. فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور سوسیالیست پیام آرای فرانسوی‌ها در انتخابات شهرداری‌ها را گرفت و مانوئل والس، وزیر کشور را نخست‌وزیر کرد و گفت این «دولتی مبارز» خواهد بود.
چپ‌ها باختند، راست‌ها برنده شدند و راست افراطی هم اداره ۱۱ شهر بزرگ فرانسه را در دست گرفت. فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور سوسیالیست پیام آرای فرانسوی‌ها در انتخابات شهرداری‌ها را گرفت و مانوئل والس، وزیر کشور را نخست‌وزیر کرد و گفت این «دولتی مبارز» خواهد بود. اما وزیران خارجه، دفاع و دادگستری در کابینه بر جای خودشان نشسته‌اند. گفت‌وگو با دکتر فریدون خاوند، استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس درباره این جابه‌جایی‌های شهرداری‌ها و دولت فرانسه است و اینکه شکست چپ‌ها چه تاثیری بر فضای اقتصادی و جهت‌گیری‌های دیپلماتیک این کشور به ویژه درباره ایران دارد.
چقدر با این تحلیل روزنامه «فیگارو» هم‌نظر هستید که این موج انفجار بیکاری ۱۲درصدی در فرانسه بود که به اردوگاه چپ‌ها رسید و در انتخابات شهرداری‌ها آنها را زمین زد؟ شما شکست سوسیالیست‌ها را چقدر به بیکاری سه میلیون نفری نسبت می‌دهید که از وعده‌های فرانسوا اولاند خسته شده‌اند؟
بیکاری در فرانسه یک پدیده قدیمی است و با حکومت سوسیالیست‌ها آغاز نشده است. سوسیالیست‌های فرانسه حدود دو سال پیش کرسی ریاست‌جمهوری و مجلس ملی این کشور را در دست گرفتند، حال آنکه نرخ بیکاری فرانسه از حدود 30 سال پیش به این طرف هیچ‌گاه از هشت درصد پایین‌تر نیامده، حتی موقعی که نرخ رشد به سطوحی نسبتاً بالا رسیده بود. به بیان دیگر طی دو سال اخیر همان شیب گذشته در عرصه بیکاری حفظ شده و امروز به بالای ۱۱ درصد جمعیت فعال رسیده، حال آنکه شمار زیادی از کشورهای صنعتی دنیا توانسته‌اند ورق را برگردانند و پیامدهای بحران اقتصادی بسیار شدید سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی را جبران کنند. در آمریکا نرخ بیکاری به شش و نیم درصد کاهش یافته، در انگلستان در محدوده هفت درصد نوسان می‌کند. در اروپای غربی آلمان بازار کار پر‌رونقی را
نه‌تنها برای شهروندانش، بلکه برای دیگر شهروندان اتحادیه اروپا به وجود آورده است. بازارهای کار در کشورهایی مثل هلند و اتریش و دانمارک و غیره نیز در وضعیت بسیار مطلوبی است. وقتی فرانسوی‌ها کشور خود را با سایر کشورهای صنعتی مقایسه می‌کنند، به سختی مایوس می‌شوند و این یأس زمانی بیشتر می‌شود که می‌بینند در شماری از نشریات اقتصادی دنیا در توصیف فرانسه از اصطلاح «مرد بیمار اروپا» استفاده می‌شود. بنابراین گناه بیکاری در فرانسه را تنها نمی‌توان به گردن حزب حاکم سوسیالیست فرانسه انداخت ولی آنچه را که فرانسوی‌ها به حزب سوسیالیست و شخص فرانسوا اولاند نمی‌بخشند این است که مقابله با این پدیده را وعده داد و از تغییرات وسیع در سطح جامعه و اقتصاد فرانسه صحبت کرد. امروز، پس از دو سال، هیچ چیز عوض نشده و آش همان آش است و کاسه همان کاسه. این سرچشمه اصلی خشم فرانسوی‌هاست که در انتخابات اخیر شهرداری‌ها به شکستی سنگین برای چپ فرانسه بدل شد، ولی این به معنای آن نیست که راست فرانسه از اعتماد آنها برخوردار شده است. معمولاً در فرانسه رسم بر این است که در جریان انتخابات شهرداری‌ها، مردم برای ابراز نارضایتی خود از حزب حاکم، به احزاب
مخالف رای می‌دهند و این نوعی هشدار تلقی می‌شود ولی در آخرین انتخابات شهرداری‌ها، که در ماه مارس برگزار شد، این هشدار خیلی شدید بود و حزب حاکم سوسیالیست فرانسه اداره شمار بسیار زیادی از شهرهای این کشور را به سود راست و راست افراطی از دست داد.
برای آنکه شطرنج انتخاباتی فرانسه برای خوانندگان ما قابل فهم‌تر بشود، بد نیست توضیح دهید بازیگران اصلی آن چه سازمان‌هایی هستند و اصولاً تقسیم‌بندی نیروهای سیاسی در فرانسه به چپ و راست عمدتاً بر پایه چه ملاک‌هایی انجام می‌گیرد؟
در جمهوری پنجم فرانسه، که در سال ۱۹۵۸ میلادی به ابتکار ژنرال دوگل پایه‌گذاری شد، نیروهای راست میانه عمدتاً زیر پرچم هواداری از «گلیسم» شکل گرفته‌اند. همین نیروها امروز در حزب «اتحاد برای یک جنبش مردمی» (یو. ام. پی) گرد آمده‌اند. در جناح چپ، حزب سوسیالیست فرانسه قرار دارد که به جز دوره اخیر بعد از انتخاب فرانسوا اولاند، تنها طی مدت 14 سال در دوران فرانسوا میتران کرسی ریاست‌جمهوری فرانسه را در اختیار داشته است. سوسیالیست‌های فرانسه به صورت ادواری از حمایت جریان‌های چپ (کمونیست‌ها، سبزها، گروه‌های وابسته به چپ افراطی) برخوردار می‌شوند.
صحنه سیاسی فرانسه تا پیش از انتخابات اخیر کم و بیش در انحصار دو حزب «اتحاد برای یک جنبش مردمی» و حزب سوسیالیست بود ولی با توجه به نتایج انتخابات اخیر، به نظر می‌رسد یک جریان راست افراطی موسوم به «جبهه ملی» که از حدود 30 سال پیش به این طرف در صحنه سیاسی فرانسه حضور دارد، بیش از پیش نیرومند شده و عملاً نظام سیاسی فرانسه به جای تکیه بر اقتدار دو حزب به یک نظام متکی بر اقتدار سه حزب بدل شده است. 
«جبهه ملی» جریانی است که سابقه‌اش به گروه‌های شبه‌فاشیستی دوران جنگ جهانی دوم می‌رسد و از لحاظ ایدئولوژیک هوادار نوعی ناسیونالیسم افراطی است. در هسته مرکزی این حزب ضدیت ریشه‌ای و نژادی با یهودیان، عرب‌تباران و مسلمانان فرانسه واقعیتی است غیرقابل انکار. البته این حزب پیش از این هم قدرت‌نمایی کرده بود، ولی انتخابات شهرداری‌ها نشان داد «جبهه ملی» از این پس در مقیاس محلی جا خوش کرده و به یک نیروی سیاسی دائمی و ریشه‌دار بدل شده است. زیر تاثیر همین تحول، رهبران «جبهه ملی» و به خصوص خانم مارین لوپن، رئیس آن، گفتمان خود را در بسیاری از زمینه‌ها ملایم کرده‌اند، ولی در پس این تغییر گفتمان، در ایدئولوژی این حزب و به خصوص نگاه شدیداً خصمانه‌اش به مهاجران تغییر محسوسی ایجاد نشده است. در سال ۲۰۱۲ میلادی ریاست‌جمهوری فرانسه پس از 17 سال به دست سوسیالیست‌ها افتاد و مجلس ملی فرانسه هم در تصاحب آنهاست. انتخابات اخیر شهرداری‌ها نشان داد سوسیالیست‌ها بخش بزرگی از اعتبار خود را از دست داده‌اند، ولی به هر حال سه سال دیگر همچنان ریاست‌جمهوری و دستگاه مقننه را در اختیار خواهند داشت. بعد از آن هم سیر اوضاع به تحولاتی که در
صحنه‌های سیاسی و اقتصادی فرانسه اتفاق بیفتد بستگی خواهد داشت.
راز شکست سوسیالیست‌ها در انتخابات محلی فرانسه به خاطر لیبرال شدن سوسیالیست‌ها - به تعبیر چپ‌های فرانسه- است یا به باور راست‌ها به دلیل تمایل مردم به لیبرال‌ها به جای سوسیالیست‌ها؟ به تعبیری چپ‌ها خیلی چپ نبودند یا مردم خیلی چپ‌ها را نمی‌خواهند؟
در مورد استفاده از کلمه «لیبرالیسم» در فضای سیاسی فرانسه باید خیلی محتاط بود. اصولاً هیچ یک از نیروهای سیاسی عمده فرانسه به صورتی آشکار و مصمم از «لیبرالیسم» هواداری نمی‌کنند، به این معنا که در فرهنگ معاصر اقتصادی فرانسه و در بخش مهمی از افکار عمومی این کشور، به دلایلی شگفت‌انگیز، «لیبرالیسم» به معنای پیروی از اندیشه اقتصادی «آنگلوساکسون» و دفاع از سلطه بی‌چون و چرای بازار است. جریان‌ها و سیاستمداران واقعاً هوادار «لیبرالیسم» اقتصادی تنها دوره‌ای بسیار کوتاه در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه آن هم به صورتی حاشیه‌ای در قدرت سهیم شدند. تعجب خواهید کرد اگر بگویم که برای یک حزب فرانسوی، دفاع آشکار از «لیبرالیسم» اقتصادی نوعی خودکشی از لحاظ سیاسی است و ریشه بسیاری از مشکلات امروز فرانسه را نیز باید در همین ضدیت با «لیبرالیسم» جست‌وجو کرد. البته فرانسه، در
کنار بریتانیا، یکی از دو زادگاه اصلی فلسفه لیبرال و انطباق آن با نظام‌های سیاسی و اقتصادی است. حتی آدام اسمیت که پدر معنوی اقتصادی سیاسی لیبرال به شمار می‌آید، از سابقه این تفکر در فرانسه الهام گرفته است. کسانی چون بنیامین کنستان، توکویل، ژان باتیست سی، باستیا و ریمون آرون، نظریه‌پردازان بزرگ لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی در فرانسه، در دنیا به شهرت رسیده‌اند. مثلاً باستیا، اقتصاددان قرن نوزدهم، که ضدیتش با دولت و اقتصاد دولتی شهرت دارد، برای هواداران «تی پارتی» در آمریکا یک نظریه‌پرداز اصلی است. به رغم این سابقه فرهنگی، فرانسه هیچ‌گاه با جان و دل به لیبرالیسم نپیوست. آن کس که بیش از همه بر فرهنگ سیاسی و اقتصادی فرانسه تسلط دارد، ژان باتیست کلبر وزیر مشهور لویی چهاردهم پادشاه فرانسه در قرن هفدهم میلادی است. در واقع «کلبرتیسم» به عنوان جریان هوادار مداخله گسترده دولت در امور اقتصادی، جامعه فرانسه را زیر نفوذ خود دارد. تصادفی نیست که در این کشور، بعد از جنگ جهانی دوم، حزب کمونیست به یک قدرت بزرگ سیاسی بدل شد و حتی طی چند سال، از نظر درصد آرا، از تک‌تک سایر احزاب فرانسوی جلوتر بود. حتی می‌توان گفت که فرانسه،
برخلاف شهرتی که بعد از انقلاب کبیر فرانسه برای آن به وجود آمد، کشوری است بسیار محافظه‌کار و یکی از نشانه‌های این محافظه‌کاری، همین وابستگی به «کلبرتیسم» است. در واقع فرانسوی‌ها، برخلاف آمریکایی‌ها، از دولت انتظارات فراوان دارند و راست و چپ فرانسه در این زمینه از بسیاری جهات مشترکند. در فرانسه حضور دولت در بسیاری از عرصه‌ها چشمگیر است. کافی است به گزارش سال ۲۰۱۳ بنیاد «هریتیج» درباره درجه آزادی اقتصادی در کشورهای گوناگون جهان مراجعه کنید. خواهید دید که به ارزیابی این سازمان، فرانسه از لحاظ آزادی اقتصادی در ردیف هفتادم جهان جای دارد. حزب «یو. ام. پی»، که راست میانه‌رو را در این کشور نمایندگی می‌کند، سال‌های سال از هر‌گونه اصلاحات عمیقی که بتواند اقتصاد فرانسه را با «لیبرالیسم» آشتی دهد، خودداری کرد یا اگر هم تصمیم گرفت در این زمینه گام‌هایی بردارد، بلافاصله بعد از روبه‌رو شدن با اعتراض‌ها، عقب نشست. به عنوان نمونه قانون کار فرانسه به شدت حامی کسانی است که کار می‌کنند، ولی در زمینه ایجاد کار برای بیکاران هزار و یک مانع درست می‌کند. حزب سوسیالیست فرانسه هم در مقایسه با همتایان اروپایی خود، از جمله حزب کارگر
بریتانیا یا حزب سوسیال دموکرات آلمان، همچنان به دگم‌های قرن نوزدهم سوسیالیستی وابسته است. در گذشته‌ای نه‌چندان دور، در بعضی از میتینگ‌های حزب سوسیالیست فرانسه هنوز سرود انترناسیونال نواخته می‌شد و هستند جناح‌هایی که هنوز در این حزب متن‌های مارکسیستی را تکرار می‌کنند. به تازگی فرانسوا اولاند در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد سوسیال دموکرات است و این با اعتراض بخشی از اعضا و هواداران حزب سوسیالیست مواجه شد که هنوز خود را انقلابی می‌دانند و حاضر نیستند با سوسیال دموکرات‌های آلمانی یا سوئدی مقایسه بشوند. اما راست افراطی فرانسه، یعنی همان «جبهه ملی» به رهبری خانم لوپن، به شدت هوادار اقتصاد دولتی است. اگر به برنامه این حزب مراجعه کنید، خواهید دید که از سیاست‌های حمایتگرانه دولتی جانبداری می‌کند، بستن دروازه‌های کشور بر کالاهای خارجی را پیشنهاد می‌کند، با اتحادیه اروپا و عضویت در آن مساله دارد، خواستار خروج فرانسه از منطقه یورو و بازگشت به فرانک است، دشمن سرسخت جهانی شدن اقتصاد است و از آمریکا متنفر است. در واقع برنامه حزب دست راستی افراطی فرانسه درست مطابق با برنامه چپ افراطی این کشور است، جز اینکه چاشنی‌های
نژادپرستانه و ضد‌خارجی و ضد‌اسلامی هم به آن اضافه شده است. تعجب خواهید کرد اگر بگویم حزب خانم لوپن امروز، از لحاظ جذب آرای طبقات اجتماعی، به مهم‌ترین حزب کارگری فرانسه بدل شده و از این لحاظ تقریباً همان جایگاهی را دارد که حزب کمونیست فرانسه در سه دهه اول بعد از جنگ جهانی دوم در این کشور داشت. با توجه به همه این عوامل، گفتن اینکه کم و زیاد شدن مایه «لیبرال» در عملکرد حزب حاکم سوسیالیست باعث شد که آرای مردم به این سرعت جابه‌جا شود، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. مردم فرانسه نسبت به وضعیت کشور خود و آینده آن ناامید شده‌اند، ولی در برابر اصلاحاتی هم که بتواند آنها را از این وضعیت خارج کند، به شدت مقاومت می‌کنند. باید جریان و شخصیتی پیدا شود که بتواند زمینه‌های سیاسی و اقتصادی لازم را برای این کار آماده کند.
اگر به انتخابات شهرداری‌ها به مثابه حرارت‌سنج اقبال افکار عمومی نسبت به دولت یا حزب حاکم نگاه کنیم، تغییر نخست‌وزیر فرانسه را باید اولین نشانه دانست؛ انتظار چه تغییراتی را در سیاست‌های اقتصادی فرانسه باید داشت که سوسیالیست‌ها در انتخابات سراسری آتی با کابوس وداع با الیزه مواجه نشوند تا به قول مارین لوپن، رهبر جبهه ملی، آن انتخابات تبدیل به «یک زمین‌لرزه سیاسی» شود؟
حزب سوسیالیست فرانسه و شخص فرانسوا اولاند قبل از هر چیز به پایان بحران اقتصادی در فرانسه و مثبت شدن نرخ رشد این کشور امید بسته‌اند. توضیح اینکه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور از چند سال پیش به این طرف در مجموع پیرامون صفر درصد نوسان کرده است. در حال حاضر شمار زیادی از اقتصادهای پیشرفته که بعد از بحران سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی در وضعیت ضعیف به سر می‌بردند، به نرخ رشد مثبت رسیده‌اند. یک اقتصاد صنعتی، با نرخ رشد سه درصد در سال، در وضعیت بسیار خوبی است و فرانسوی‌ها می‌بینند که نرخ رشد آمریکا به محدوده دو تا دو و نیم درصد رسیده و در انگلستان هم همین شاخص حول‌و‌حوش یک و نیم درصد نوسان می‌کند. با نرخ رشدی حدود دو درصد در
فرانسه، خیلی چیزها عوض می‌شود و نرخ بیکاری می‌تواند به زیر هشت درصد هم برگردد. اگر این اتفاق بیفتد، سوسیالیست‌ها می‌توانند به پیروز شدن در انتخابات سال ۲۰۱۷ ریاست‌جمهوری تا اندازه‌ای امیدوار شوند. خلاصه آنکه رشد از آسمان نمی‌افتد و تغییر به انجام اصلاحات نیاز دارد. با این همه می‌توان پذیرفت که اگر اقتصاد فرانسه زیر تاثیر تحولات مثبت در اقتصاد بین‌المللی به رشدی در سطح یک و نیم تا دو درصد دست پیدا کند، روزنه تنفسی برای رئیس‌جمهوری پیدا خواهد شد. در غیر این صورت می‌توان شکست بسیار سختی را برای سوسیالیست‌ها در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری پیش‌بینی کرد.
انتخاب مانوئل والس، یک سیاستمدار نامحبوب برای سوسیالیست‌ها به نخست‌وزیری فرانسه در حالی که در کابینه‌اش لوران فابیوس را در پست وزارت امور خارجه ابقا کرده، احتمال تغییراتی در سیاست خارجی فرانسه خصوصاً در قبال ایران را تقویت می‌کند یا فعلاً سویه جهت‌گیری‌های او به موضوعات داخلی چون کولی‌ها و اشتغال و مسائل امنیتی خواهد بود؟
سیاست خارجی در انتخابات فرانسه، به ویژه اگر مانند انتخابات اخیر شهرداری‌ها جنبه محلی داشته باشد، نقشی بسیار حاشیه‌ای دارد. اصولاً در مورد خطوط عمده سیاست خارجی فرانسه یا مسائل مهمی مثل نوع رابطه با ایران و چگونگی برخورد با پرونده هسته‌ای آن، دو حزب عمده فرانسه (یو. ام. پی و سوسیالیست‌ها) کم‌و‌بیش وحدت نظر دارند. دو مساله عمده حاکم بر بحث‌های انتخابات اخیر فرانسه و چشم‌اندازهای آینده، اول اوضاع اقتصادی به ویژه اشتغال است و دوم امنیت. مانوئل والس ۵۱ساله از سال‌ها پیش در فرانسه به جناح راست حزب سوسیالیست فرانسه تعلق داشت، به جناحی که آشکارا از اقتصاد آزاد حمایت می‌کند و با دگم‌های سوسیالیستی مساله دارد. او در جایی گفته است حتی کلمه «سوسیالیسم» قدیمی شده و در زمره بقایای
افکار قرن نوزدهم اروپاست. از این لحاظ نخست‌وزیر تازه را «تونی بلر» فرانسه توصیف کرده‌اند. از طرف دیگر مانوئل والس هوادار تحکیم امنیت است و به تقویت پلیس و ژاندارمری برای کاهش جرم و جنایت اعتقاد راسخ دارد، حال آنکه معمولاً گفته می‌شود این راست‌ها هستند که برای امنیت اولویت قائلند. طی دو سال گذشته، مانوئل والس در نقش وزیر کشور فرانسه در عرصه‌های امنیتی از خود قاطعیت نشان داد و به همین دلیل در افکار عمومی فرانسه (از جمله آن بخشی که به راست‌ها تمایل دارد) محبوبیت قابل ملاحظه‌ای به دست آورد. با توجه به همه این داده‌ها، فرانسوا اولاند که به شدت متزلزل شده، مجبور شد برای تحکیم موقعیت خود به او متوسل شود. افکار عمومی فرانسه بحق یا به ناحق آقای اولاند را شخصیتی متزلزل می‌داند، حال آنکه مانوئل والس از خود قاطعیت نشان داده است. با این حال اگر وضعیت اقتصادی فرانسه بهبود نیابد و به ویژه در عرصه اشتغال تحول مثبتی اتفاق نیفتد، از اقتدار مانوئل والس به عنوان نخست‌وزیر فرانسه نیز چیزی بر جای نخواهد ماند. تکرار می‌کنم که تحولات فعلی و آتی فرانسه تاثیری بر سیاست خارجی این کشور، از جمله رابطه‌اش با ایران، نخواهد داشت.
با انتخاباتی که راست‌ها قدرت خود را نشان دادند و جبهه ملی پیروزی خود را به رخ کشید، بادبان کشتی‌های اقتصادی فرانسه به کدام سمت خواهد رفت؟ آیا هیات‌های اقتصادی فرانسوی که پیشتر در سفر به تهران، تمایل خود را برای سرمایه‌گذاری در ایران نشان دادند از این جابه‌جایی قدرت در سطح محلی متاثر خواهند شد و بادهای این توفان در تهران هم حس خواهد شد؟
این سازمان کارفرمایان فرانسه موسوم به «مدف» بود که تصمیم گرفت اوایل فوریه گذشته هیات اقتصادی مهمی را مرکب از نمایندگان ۱۱۶ شرکت معتبر این کشور به تهران بفرستد و این ابتکار نیز طبعاً پیامد موافقتنامه‌ای بود که بیست و چهارم نوامبر گذشته بین ایران و گروه 1+5 به امضا رسید. به بیان دیگر اعزام هیات فرانسوی به تهران از سوی محافل مالی و اقتصادی این کشور انجام گرفت و ارتباط مستقیمی به سیاست خارجی فرانسه نداشت. البته وزارت خارجه این کشور در آستانه سفر هیات مورد نظر به ایران، به مسوولان آن هشدار داد که در این ماموریت بسیار محتاط باشند و تاکید کرد پیش از رفع تحریم‌های مالی و بانکی علیه جمهوری اسلامی داد و ستد با این کشور تنها در بخش‌هایی محدود امکان‌پذیر خواهد بود.
گویا سفارت ایالات متحده آمریکا در پاریس نیز به هیات فرانسوی هشدارهایی داده بود. دگرگونی‌های پس از انتخابات اخیر شهرداری‌ها هیچ تاثیری بر سیاست خارجی فرانسه در قبال ایران و مبادلات اقتصادی میان دو کشور نخواهد داشت. سیاست خارجی فرانسه شکارگاه اختصاصی رئیس‌جمهوری آن است و فرانسوا اولاند برای روابطش با آمریکا ارجحیت قائل است و در رابطه با تهران هم هیچ انعطافی، که بتواند واشنگتن را برنجاند، از خود نشان نخواهد داد. البته بنگاه‌های اقتصادی فرانسه منافع خود را در نظر می‌گیرند و اگر تغییرات مثبتی در روابط اتحادیه اروپا با ایران به وجود بیاید و به ویژه اگر موانع قانونی بر سر داد و ستد با ایران از میان برود، این بنگاه‌ها برای انجام معامله با ایران و سرمایه‌گذاری در این کشور شتاب خواهند کرد.
دیدگاه تان را بنویسید