مهمان تالار

یادگار پرهزینه گذشته برای دولت یازدهم ارمغانی به‌جز رکود به همراه نداشته است. بدهی بالای دولت به پیمانکاران و بانک‌ها اقتصاد کشور را در یک چرخه نامطلوب قرار داده و ترمز رشد اقتصادی کشور را در سال‌های اخیر نگه داشته است. دولت نیز در این چرخه توان پرداخت بدهی پیمانکاران را ندارد و متعاقباً با وصول نشدن طلب پیمانکاران، پرداخت مطالبات بانک‌ها نیز برای آنها میسر نیست. کمااینکه بسیاری از پیمانکاران بزرگ به دلیل عدم دریافت مطالبات خود ورشکسته شده‌اند. بانک‌هایی هم که با انباشت مطالبات معوق و کاهش وجه نقد مواجه شده‌اند، امکان پرداخت مجدد وام و تسهیلات به واحدهای تولیدی و پیمانکاران دیگر را در توان نمی‌بینند. این چرخه که با کاهش تولید و خدمات، کاهش اشتغال و کاهش تقاضای کالا و خدمات به همه بخش‌ها سرایت می‌کند، دستاورد شومی به‌جز رکود به همراه نخواهد داشت. در حال حاضر، حجم قابل توجهی از بدهی‌های دولت وجود دارد که به گفته وزیر اقتصاد از مجموع 380 هزار میلیارد تومان بدهی دولتی، رقم 141 هزار میلیارد تومان مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی است. دولت همچنین مبلغ 66 هزار و 400 میلیارد تومان به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نظیر تامین اجتماعی بدهکار است. میزان بدهی دولت به بانک‌ها نیز حدود 172 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. اما قضیه بدهی‌های دولت تنها به یکسری اعداد و چندین صفر جلویش ختم نمی‌شود. بلکه جنس این بدهی به‌گونه‌ای است که کل سیستم اقتصادی را درگیر خود می‌کند. با این حال تدبیر دولت در سال جدید برای پرداخت بدهی‌های خود و البته عبور از این گذرگاه حساس بدون اثرات جانبی تورمی که مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم به شمار می‌رود، استفاده از ابزارهای بدهی چهارگانه «صکوک اجاره»، «اوراق تسویه»، «اسناد خزانه» و «اوراق مشارکت» است. مجموع اوراقی که در لایحه بودجه 95 در نظر گرفته شده، حدود 67 هزار میلیارد تومان است. در خلال صحبت‌های وزیر اقتصاد با شماره 172 تجارت فردا، فرابورس به عنوان بازار متولی بازار بدهی ذکر شده است. او به استقبال بی‌سابقه پیمانکاران از انتشار اسناد خزانه در گذشته اشاره و از این بازار به عنوان نقدشونده‌ترین بازار در میان بازارهای کشورهای اسلامی در حوزه اوراق با درآمد ثابت یاد کرد. طیب‌نیا اظهار امیدواری کرده است که حجم بازار بدهی در فرابورس که با رشد قابل توجهی پس از انتشــار اوراق اسناد خزانه مواجه شده است، با انتشار اوراق پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه 95 با رشد چندبرابری مواجه شود. این در حالی است که هم‌اکنون ارزش روز فرابورس تنها معادل 53 هزار میلیارد تومان است. گزارش‌ها نیز نشان می‌دهند در پایان سال گذشته، 46 درصد از ارزش بازار فرابورس مربوط به بازار بدهی بوده و معاملات این بازار بالغ بر 21 هزار میلیارد تومان شده است. اگر به بازارهای بدهی در دنیا نیز نگاهی بیندازیم، متوجه می‌شویم که ارزش بازار اوراق بدهی بیشتر از ارزش بازار سهام است. بر این مبنا می‌توان امیدوار بود که با برنامه‌ریزی بلندمدت، بازار ایران نیز توانایی رشد تا حداقل حدود 400 هزار میلیارد تومان (مجموع ارزش بازار بورس و فرابورس) را به صورت بالقوه خواهد داشت.
درهرحال راه بازار بدهی باید از طریق فرابورس پیش برود. بازاری که به گفته علی رحمانی مدیرعامل سابق شرکت بورس، از همان ابتدا با رویکرد ایجاد و تقویت بازار بدهی شکل گرفته است. اوراق بدهی باید در بازار فرابورس متشکل خرید و فروش شود و هیچ شرکت و نهادی حق ندارد در خارج از چارچوب بازار بدهی که فرابورس شــکل گرفته است، اقدام به خرید و فروش کند. حال سوال جدی اینجاست که آیا مکانیسم‌های بازار و نهادهای مالی مرتبط با بازار بدهی در فرابورس از توانگری مالی لازم جهت جذب این میزان اوراق برخوردار هستند یا خیر؟ سوالی که به دنبال پاسخ آن در پرونده پیش‌رو هستیم.