ترکیه از پرداخت مابهالتفاوت نرخ سوخت در ایران و ترکیه خودداری میکند
اختلافات تهران - آنکارا به جادهها رسید
بهانه پشت بهانه و دلیل پشت دلیل میآورند تا دوباره بر طبل خصومت بکوبند. یک بار از دریافت عوارض جادهای گله دارند و بار دیگر پرداخت مابهالتفاوت نرخ سوخت را دلیل برخوردهای جدیدشان عنوان میکنند.
بهانه پشت بهانه و دلیل پشت دلیل میآورند تا دوباره بر طبل خصومت بکوبند. یک بار از دریافت عوارض جادهای گله دارند و بار دیگر پرداخت مابهالتفاوت نرخ سوخت را دلیل برخوردهای جدیدشان عنوان میکنند.
آغاز داستان
نزدیک به دو هفته است که کامیونهای ایرانی برای ورود به خاک ترکیه با مانعی جدی مواجه هستند. ماجرا از این قرار است که بر اساس ماده 5 موافقتنامه حملونقل جادهای ایران و ترکیه، طرفین متعهد هستند هیچ گونه مالیات یا عوارض واردات و یا صادرات از جمله حقوق گمرکی نسبت به وسایل نقلیه طرف دیگر را دریافت نکنند. البته در این مورد استثناهایی نیز وجود دارد و موارد یادشده شامل استفاده از شبکه راههای اصلی، عوارض تامین هزینههای نگهداری و مرمت راهها و حملونقل، وجوهات پوشاندن تفاوت قیمت سوخت در داخل کشور و قیمتهای بینالمللی آن نخواهد بود. بر اساس آنچه داوود کشاورزیان، معاون وزیر راه و شهرسازی میگوید بیشتر این اختلافات به جهت تفاوت نرخ سوخت در ایران و دیگر کشورهاست اما متاسفانه همیشه طرف ترک در این باره معترض بوده است که چرا ایران این رقم را بابت مابهالتفاوت نرخ سوخت دریافت میکند. البته پاسخ ما نیز همیشه روشن است اینکه به استناد موافقتنامه دوجانبه تهران و آنکارا این اقدام قانونی است.
فضاسازیهای ترکیه
چندی پیش ترکیه اعلام کرد کامیونهای آنها از این پس در ایران سوختگیری نمیکنند و با مخزن سوخت تکمیل وارد ایران میشوند، بنابراین خواستند تا این کشور نیز مابهالتفاوت نرخ سوخت از آنها دریافت نکند در حالی که از نظر اجرایی مساله پلمب مخازن سوخت کامیونها منطقی نیست. معاون وزیر راه با بیان این مطلب که ما از کجا بدانیم کامیونهای ترکیه مخزن دومی نداشته باشند یا اینکه همان مخازن آنها ورودی دیگری نداشته باشد، در این مورد میگوید: به هر حال خواست ما این است که از این گونه رفتارها پرهیز کنیم. البته ترکها مخازن سوخت کامیونهای ما را از مرزهای خود پلمب میکنند تا سوخت کامیونهای ایرانی در ترکیه به فروش نرسد، زیرا قیمت سوخت در این کشور بسیار بالاتر از ایران است. او در ادامه با اشاره به تقاضای مقامات ترک از ایران مبنی بر اینکه حال که ایران با پلمب مخازن سوخت کامیونهای آنها در مرز موافق نیست پس مابهالتفاوت نرخ سوخت را از کامیونهای آنها دریافت نکند، متذکر میشود: این حرف غیرمنطقی است؛ دلیلی ندارد که به ناوگان غیر، سوخت ارزان ارائه دهیم، زیرا فضای رقابتی برای ناوگان
داخلی به شدت تنگ میشود. از چند ماه قبل ترکها بیان کردند که آنها هم مابهالتفاوت نرخ سوخت را از کامیونهای ایرانی دریافت میکنند و در واقع خواستند رفتار متقابل داشته باشند و این داستان همچنان به قوت خود باقی است.
روایت وزارت خارجه
برخوردهای ترکیه با کامیونهای ایرانی و جلوگیری از ورود آنها به خاک این کشور، علاوه بر وزارت راه با واکنش دستگاه سیاست خارجی کشور نیز مواجه بود. سفارت ایران در آنکارا با انتشار بیانیهای ضمن انتقاد از فرافکنی مسوولان ترکیه اعلام کرد: تاکنون هیچ تبعیضی بین کامیونهای خارجی که به ایران وارد شدهاند قائل نبودهایم. در حالی که رانندگان کشورهای مختلف با سیستم جاری قیمت سوخت در ایران مشکل ندارند و از آن ابراز رضایت میکنند تبدیل این سیستم برای کامیونهای ترکیه به مشکل بزرگ جای تعجب دارد! سفارت جمهوری اسلامی ایران تماس بین مقامات دو کشور برای حلوفصل اختلاف نظر بر سر نحوه تعیین قیمت سوخت را تنها راه حل این مساله ساده میداند و اعتقاد دارد در حالی که رانندگان دو طرف در مرزها منتظر حل مساله برای عبور هستند جنجال رسانهای حل این مشکل روند فنی را طولاتیتر میکند. این در حالی است که رسانهها باید به روشنتر شدن این مساله کمک کنند.
نمایندگی ایران در ترکیه صورت مساله این اختلاف را اینچنین روایت میکند: در حالی که در ایران کامیونهای ایرانی و ترکیه سوخت به قیمت 20 قروش (ایرمی قروش) میزنند در ترکیه قیمت سوخت برای کامیونهای ایرانی 20 برابر یعنی چهار لیر است و برای جبران این تفاوت چشمگیر دولت ایران طبق مصوبه مجلس ایران از 10 سال پیش به عنوان مابهالتفاوت قیمت سوخت کامیونهای خارجی در ایران مبلغ 80 سنت برای هر لیتر که در ایران سوختگیری میشود در هنگام ورود اخذ میکند و سپس کامیون خارجی از جمله ترکیه در ایران سوخت 20 قروش استفاده میکند. در این صورت قیمت تمامشده سوخت برای کامیونهای خارجی در ایران حدوداً سه لیر خواهد بود. که هنوز یک لیر کمتر از قیمت ترکیه است؛ از 10 اکتبر طرف ترکیه اقدام به اخذ مبلغ از کامیونهای ایرانی کرد اما ما به ازای آن هیچ سرویسی از جمله سوخت ارزان به کامیونداران نداد و وزارت راه ایران هم آن را به مثابه عوارض تلقی کرده و به جهت آنکه اخذ عوارض بر اساس توافقنامه حملونقل ایران و ترکیه مجاز نیست برای اولین بار مبلغی معادل عوارض دریافتی طرف ترک را از کامیونهای ترکیهای دریافت کرد. بر اساس آنچه از سوی مقامات دستگاه
سیاست خارجی کشور بیان میشود کامیونهای ایرانی که از سوبسید سوخت ارزان استفاده میکنند بار شرکتهای ترکیه را تا یک هزار یورو ارزانتر به ایران حمل میکنند. به عبارتی سوبسید خودروهای ایرانی به نفع شرکتهای ترک صادرکننده کالا و مصرفکننده تمام میشود. این در حالی است که ایران کشور تولیدکننده سوخت است و سوخت ارزان مربوط به مردم این کشور است و نه غیر.
ایدهای نابخردانه
ایده غیر منطقی ترکیه مبنی بر مهر و موم کامیونهای آنها در مبادی ورودی به ایران که در روزهای اخیر مطرح شده موضوعی است که از سوی دستگاه سیاست خارجی کشور هم رد شد. این وزارتخانه در بیانیه سفارت ایران در آنکارا با اشاره به موضوع فوق میآورد: امکان ممانعت از سوختگیری کامیونهای ترکیه در خاک ایران به دلیل طولانی بودن مسیر وجود ندارد و مهر و موم کردن باک آنها عملاً قابل اجرا نیست زیرا باعث معطلی بیش از حد کامیونها در ورود و خروج از کشور میشود و صفهای طولانی در دربهای گمرکی ایجاد میکند و از سوی دیگر ضمن تشدید بوروکراسی احتمال تقلب و ارتکاب جرائم را فراهم خواهد ساخت و میتواند موجب درگیری رانندگان و ماموران ناظر بر حسن اجرای آن شود و قطعاً برخورد با افراد خاطی نیز مشکلات مضاعفی ایجاد میکند.
بالا گرفتن کشمکشها و تنشهای کامیونداران ایرانی و ترک در مرزهای دو کشور، در نهایت مقامات ایرانی را ناچار به چارهاندیشی کرد و برای رهایی از این مشکل چند پیشنهاد را به طرفهای ترک خود ارائه کردند: به کامیونهای ترکیه در ایران سوخت به قیمت ترکیه داده شود (4 لیر). به کامیونهای ایران در ترکیه سوخت به قیمت ایران داده شود (20 قروش). به کامیونهای دو کشور سوخت با قیمت برابر مورد توافق دوطرف داده شود یا اینکه روشی که برای کامیونهای خارجی به اجرا در میآید برای ترکها نیز اعمال شود. البته در پیشنهاد جدید وزارت خارجه بند دیگری نیز وجود دارد و آن این است که اگر پولی از رانندگان ایرانی گرفته میشود معلوم شود معادل آن چه خدمتی به آنها داده میشود که به نظر میرسد این موضوع از همین حالا منتفی باشد چرا که قطعاً طرف ترک با ذکر دلایلی واهی چون بالا بودن نرخ سوخت در ترکیه یا بالا بودن مالیات و هزینههای عمومی در این کشور از ارائه پاسخهای روشن و شفاف خودداری میکند.
بر اساس گفتههای مقامات وزارت راه اگر ترکها با پیشنهادهای ایران برای سرانجام بخشیدن به این غائله موافقت نکنند با اقدامی مشابه آن را جبران خواهند کرد. محمدجواد عطرچیان، مدیر کل دفتر ترانزیت سازمان راهداری کشور اعلام کرد: در صورتی که مذاکرات با ترکیه برای تعیین تکلیف تعرفه کامیونها به نتیجه نرسد، ایران مقابله به مثل خواهد کرد. مدیر کل دفتر ترانزیت سازمان راهداری کشور خاطرنشان میکند: بازیای که ترکیه آغاز کرده قطعاً یک بازنده و یک برنده نخواهد داشت، ما مذاکرات خود را با آنها ادامه میدهیم تا در نهایت مشخص شود این بازی برد-برد است، یا باخت-باخت.
دیدگاه تان را بنویسید