غافلگیری ریال

سقوط ارزش ریال در ایران پیشینه‌ای دراز دارد. در آستانه انقلاب سال 1357، نرخ ارز ایران در برابر دلار آمریکا 6/70 بود. اتفاقات اقتصادی که به دنبال انقلاب آمد- از به‌هم‌ریختگی نظام اداری گرفته تا ملی‌کردن تمام‌عیار نظام بانکی، صنایع و بنگاه‌های تجاری، خروج اغلب مدیران باتجربه صنعتی، و فرار گسترده سرمایه‌ها - فشار روزانه بی‌امانی بر ارزش ریال وارد کرد. ویرانی‌های جنگ هشت‌ساله با عراق، و سقوط شدید صادرات نفت ایران، همراه با کاهش قیمت‌های نفت در میانه دهه 1360، بار سنگین بیشتری بر پول ایران تحمیل کرد. یک سلسله سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت چپگرای میرحسین موسوی طی دهه 1360، که به منظور کنترل قیمت‌ها و دستمزدها طراحی شده بود، منجر به ایجاد نظام چندنرخی ارز شد. بنابراین، در پایان جنگ، جمهوری اسلامی دارای 13 نرخ ارز رسمی متفاوت برای دلار آمریکا بود. تلاش‌های پس از جنگ دولت هاشمی‌رفسنجانی برای مقابله با فعالیت‌های رانت‌جویی، گسترش فساد، و بی‌عدالتی اقتصادی به تدریج توانست تعداد نرخ‌های ارز را به چهار تا کاهش دهد. سرانجام در زمان دولت «اصلاح‌طلب» محمد خاتمی، نرخ‌های چهارگانه ارزی در سال 1381 به تک‌نرخی رسید. طی سال‌های 1357 تا 1381، ریال هر سال که می‌گذشت دائماً ارزش خود را از دست می‌داد. در حالی که نرخ رسمی دلار- توسط بانک مرکزی ایران تحت به اصطلاح نظام «شناور مدیریت‌شده» اعلام می‌شد- شروع به تضعیف شدن از یک دلار- 70 ریال در 1357 به یک دلار - 1750 ریال در 1380 کرد، نرخ بازار آزاد از یک دلار - 100 ریال به یک دلار - 7920 ریال طی همان 23 سال افزایش یافت. زمانی که نرخ بازار آزاد به یک دلار - 8 هزار ریال در سال 1381 رسیده بود، تک‌نرخی‌ جدید در یک دلار - 7950 ریال تعیین شد و به طور ادواری به مقادیر اندک افزایش می‌یافت. در همین اثنی، تفاوت نرخ بازار آزاد با نرخ رسمی اساساً تا شهریور 1389 حذف ‌شده بود که در این زمان تفاوت نسبتاً ناچیز حدود 1300 ریالی بین دو نرخ شروع شد و تلاش‌های مکرر برای حذف تفاوت روزانه موفق نشد. در 17 خرداد 1390، ریال در بازار آزاد سقوط غیرمنتظره‌ای کرد و نزدیک به یک دلار - 11800 ریال معامله شد. بانک مرکزی ایران در حرکتی برای حذف این تفاوت و یکسان‌سازی دو نرخ، نرخ رسمی موجود را از یک دلار - 10590 ریال به یک دلار - 11740 ریال بالا برد- که 5/10 درصد کاهش ارزش ریال بود. در فاصله چند روز، به علت دخالت‌های گسترده بانک مرکزی در بازار، ثبات جدیدی برقرار شد. به منظور حداقل کردن اختلاف‌ نرخ‌های آتی، بانک مرکزی یک باجه مبادله «ثانویه» ایجاد کرد که برای پاسخ دادن به تقاضاهای دلاری برای خدمات (مثلاً ارز مسافرتی) در یک نرخ سوم بین رسمی و آزاد طراحی شده بود. در اواخر آبان 1390، در حالی که فضای سیاسی خارجی نامناسب‌تر می‌شد، نرخ دلار در بازارهای ثانویه و آزاد به ترتیب در 12800 ریال و 13300 ریال به ثبت رسید، در حالی که نرخ دلار رسمی در 10850 تثبیت شده بود. در 10 آذر، در حالی که نرخ رسمی یک دلار - 10900 ریال بود نرخ بازار آزاد به یک دلار - 13300 ریال رسید. در انتهای آذر 1390، نرخ بازار آزاد به یک دلار - 14300 ریال و در 10 دی‌ماه به یک دلار - 15480 ریال رسید. در 12 دی‌ماه پول آمریکا در 18 هزار ریال فروخته شد و در 4 بهمن به یک دلار - 22100 ریال رسید. یکسری واکنش‌های از سر نگرانی بانک مرکزی (مثلاً تعدیل هر از گاهی نرخ رسمی به سمت بالا و پایین) کارساز نشد، و نوسان بازار تشدید شد. دولت که در آرام ساختن وضعیت از طریق مداخلات پولی و تزریق دلارها به بازار ناموفق بود، به سیاست قهرآمیز و سرکوبگرانه متوسل شد. مجلس قوانینی برای ممنوعیت خرید و فروش خیابانی (یعنی دلالان بدون مجوز ارز) پول‌های خارجی به تصویب رساند، و به صرافی‌های مجاز دستور داد تا دلار را به نرخ تعیین‌شده بفروشند، و تارنماهایی را که قیمت‌های ساعتی دلار را گزارش می‌دادند مسدود کرد. رئیس قوه قضائیه تهدید به اعدام اخلالگران ارزی کرد.

در 28 دی1390، بانک مرکزی که در جلوگیری از سقوط مداوم ریال ناموفق بود نرخ رسمی را 5/8 درصد کاهش داد و به یک دلار - 12260 ریال رسانید و وعده داد که مقادیر نامحدودی دلار برای معاملات جاری عرضه کند. سپس شورای پول و اعتبار در پنجم بهمن 1390 سیاست مدت‌های طولانی حفظ‌شده تثبیت نرخ بهره سپرده‌ها را تغییر داده و به بانک‌های دولتی و خصوصی اجازه داد تا نرخ‌های رقابتی خاص خود را تعیین کنند. در حالی که نرخ رسمی بدون تغییر نگه داشته شد، دلار شروع به بالا رفتن کرد چون که بانک مرکزی برای تامین همه تقاضاهای روزانه دلاری آماده نبود. بانک مرکزی که در حفظ برابری بین نرخ‌های رسمی و بازار آزاد ناتوان بود سرانجام همزیستی «بازارهای دوگانه» را در انتهای اسفند 1390 پذیرفت و به دلالان ارزی خصوصی اجازه داد تا تقاضای دلار برای واردات «غیرضروری» را پاسخ دهند. نرخ بازار آزاد در فروردین 1391 به یک دلار- 19 هزار ریال رسید یا حدود 55 درصد از ارزش آن در فاصله سال‌های 1381 تا 1390 سقوط کرد. پنج ماه پس از اوج پیشین در دی‌ماه، نرخ دلار بین 17 هزار ریال و 19 هزار نوسان کرد و در دوره کوتاهی از یک دلار - 20 هزار ریال عبور کرد. نرخ ارز در اطراف یک دلار - 19 هزار ریال چرخ می‌زد و هیچ جهت‌گیری و حساسیت خاصی عمدتاً به رویدادهای سیاسی جاری نداشت.

علل اصلی

تبیین‌های رسمی درباره آشفتگی وضعیت ریال، به تعداد محدود و پراکنده و حتی گاهی نامانوس و عجیب و غریب ارائه می‌شود. با وجود رگه‌هایی از اثبات‌های تئوریک، و دهه‌ها شواهد عملی متضاد، محمود احمدی‌نژاد نوسانات شدید ارزش ریال را به توطئه دلالان ارزی، سیاستمداران مخالف و رسانه‌های معاند نسبت می‌داد. رئیس کل بانک مرکزی این وضعیت را نتیجه جوگیر شدن و موج همراهی مردم عادی و محصول «بازار ارز ناقص» دانست که «محتکران، قاچاقچیان و سوداگران از خدا بی‌خبر» سعی در ایجاد «تقاضای کاذب» برای دلار به عنوان «مسیری برای سرمایه‌گذاری» دارند. اما نگاه عینی و واقع‌بینانه به رویدادهای اخیر، نشان می‌دهد ردیابی عوامل واقعی پشت سقوط پرشتاب ارزش ریال به این شرح هستند: 1- باور نادرست به ارزش بالای پول ملی به عنوان یک آرزو و خواسته اقتصادی 2- یکسری سیاست‌های اقتصادی لجوجانه که دولت برای مقابله با تورم و بیکاری دنبال کرد.3- تحریم‌های بین‌المللی 4- از دست رفتن اعتماد جدی به توانایی دولت در پشتیبانی از نرخ رسمی ارز در مواجهه با فشارهای بیرونی.

افسانه «پول قوی»

قدرت پول ملی و ارزش بالای مبادله‌ای ریال همیشه یک پدیده سیاسی در ایران بوده است تا یک موضوع پولی یا بازار. ریال قوی از نظر مردم کوچه و بازار و سیاستمداران باتجربه همیشه نشانه روشنی از استحکام و قدرت اقتصادی، و نشانه قدرت و پرستیژ بوده است. شدت باور به این افسانه همچنین به میزان سواد اقتصادی باورکنندگان بستگی داشته است. پایین نگه داشتن آگاهانه (و مصنوعی) نرخ دلار به ریال، در حالی که یکی از روشن‌ترین اشتباهات سیاست اقتصادی دهه گذشته بوده است، هنوز در سطحی وسیع مورد تقاضا و احترام است. یک تارنمای فارسی به نام عصر ایران به شکل دلتنگ‌گونه‌ای افسوس خورد که در حالی که شاهی (واحد پول ملی ایران در زمان‌های گذشته) برابر با یک شیلینگ یا یک‌بیستم پوند انگلیس در سده شانزدهم میلادی بود، ارزش ریال امروز رسماً برابر با یک به 19500 پول انگلیس است و نرخ بازار آزاد آن یک به 30 هزار می‌رسد. به علت نفوذ گسترده این افسانه، هیچ مطالبه تجاری موثر یا اراده سیاسی عاجلی وجود نداشت تا نرخ ارز را به سطح مناسب آن پس از یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 2002 برساند - اگرچه همه شاخص‌های اصلی اقتصادی همسو کردن نرخ ارز را توصیه می‌کردند. صداهای ضعیفی از سوی اقتصاددانان خصوصی و خواهش‌ و التماس‌های مستاصلانه‌ از سوی صادرکنندگان محروم‌شده شنیده می‌شد. مقامات مسوول دولتی نظرات نخستین گروه را با دیده حقارت می‌نگریستند و دهان گروه دوم نیز تا حدی از طریق به اصطلاح «جوایز صادراتی» و یارانه‌ها بسته می‌شد.

نادیده گرفتن واقعیت‌ها

احمدی‌نژاد در سال 1384 با باورهای اقتصادهای معین «خارج از قاعده» و احساس دلتنگی درباره ارزش پول ملی بالا، دوره ریاست جمهوری خود را آغاز کرده و از سیاست‌های اقتصادی مردم‌پسند و رفاهی پیروی کرد که وعده «آوردن پول نفت به سر سفره‌های مردم» را می‌داد. دستور کار اقتصادی وی شامل اینها می‌شد: الف- سیاست بودجه‌ای انبساطی با هدف «محو فقر»؛ ب- ریال اضافه ‌ارزش‌گذاری‌شده با هدف کاهش دادن هزینه واردات؛ پ- سیاست نرخ بهره اجباراً پایین نگه‌داشته شده برای حداقل کردن هزینه سرمایه برای صاحبان کسب و کار و ت- استفاده از وام‌های بانکی، انتشار اوراق قرضه، و فروش شرکت‌های دولتی برای تامین مالی کسری بودجه - ‌به‌جای افزایش مالیات یا جمع‌آوری کاراتر مالیات‌ها.ولخرجی‌ها با بودجه انبساطی از این طریق شروع شد: 1- وام‌های گسترده و بدون نظارت به پروژه‌های به اصطلاح «زودبازده»، که اشتغال افزایش یابد؛ 2- پروژه گسترده در سطح ملی مسکن مهر تا مالکیت خانه را افزایش دهد؛ 3- صدها پروژه توسعه محلی نسنجیده و بدون حساب و کتاب برای تامین رضایت توده مردم که در سفرهای استانی به استقبال رئیس‌جمهور می‌آمدند و 4- «برنامه اصلاح یارانه‌ها» که مستلزم پرداخت ماهانه مبالغ نقدی به تقریباً تمام جمعیت ایران بود تا قیمت انرژی و نان را افزایش دهد. نتیجه اینکه بودجه ملی از 1590 تریلیون ریال در سال 1384 به 5100 تریلیون ریال در سال 1390 رسید یعنی طی هفت سال بیش از سه برابر شد. با کسری بودجه سالانه‌ای که به بیش از چهار درصد تولید ناخالص داخلی در هر سال می‌رسد کل نقدینگی از 921 تریلیون ریال در سال 1384 به 3720 تریلیون ریال در سال 1390 رسید یا تقریباً چهار برابر شد. کسری بودجه ادامه‌دار و گسترش نقدینگی طی سال‌های 1384 تا 1390، باعث افزایش شاخص میانگین هزینه رسمی زندگی به تقریباً 17 درصد در هر سال شد که محافظه‌کارانه‌ترین تخمین‌های خصوصی آن را 22 درصد نشان می‌دهد. طی همان دوره، شرکای تجاری اصلی ایران افزایش قیمت‌های تنها دو تا چهار درصد داشتند. با یک محاسبه ساده، تفاوت بین تورم انباشته‌شده ایران طی دوره هفت‌ساله در مقایسه با تورم شرکای تجاری، حدود 90 درصد کاهش ارزش ریال را می‌طلبید و توجیه می‌کرد. در واقعیت، نرخ ارز تنها از یک دلار - 9025 ریال در سال 1384 به یک دلار - 10445 ریال تا قبل از سقوط شدید در آذرماه 1390 رسید که کل تصحیح ارزش آن کمتر از 16 درصد بود. بنابراین، دولت نه تنها واقعیات را نادیده گرفت؛ بلکه احکام روشن برنامه‌های توسعه اقتصادی چهارم و پنجم را نادیده گرفت که تعدیل سالانه نرخ مبادله ریال را همگام با تفاوت‌ها بین نرخ تورم داخلی و خارجی الزامی می‌ساخت. در آذر 1389 در حالی که احمدی‌نژاد برنامه اصلاح یارانه‌ها را اعلام می‌کرد تا حد بسیار عجیب و غریبی از رئیس بانک مرکزی خواست تا به یک نرخ ارز جدید و «واقع‌بینانه» با توجه به «ذخایر عظیم ارزی» ایران برسد؛ دستوری که برخی از مشاوران وی در آن زمان به معنای تغییر ارزش ریال به سمت هر دلار، پنج هزار ریال تفسیر کردند. همین برخورد غیرعادی در مقررات دولت برای نرخ بهره بانکی مشاهده شد. طی شش سال نخست دولت احمدی‌نژاد، نرخ بهره مجاز رسمی برای سپرده‌های پس‌انداز کوتاه‌مدت غالباً از نرخ تورم سالانه عقب می‌ماند و ارزش خالص ثروت سپرده‌گذاران را از بین می‌برد. حداکثر نرخ بهره («سهم سود» نامیده می‌شود تا اصول اسلامی رعایت شود) قابل پرداخت توسط بانک‌های تجاری بر سپرده‌های کوتاه‌مدت (کمتر از پنج سال) طی سال‌های 1384 تا 1389 با میانگین 13 درصد در سال بود در حالی که نرخ تورم ثبت‌شده مربوط به آن سال‌ها 17 تا 22 درصد بود. در سال 1387 که تورم بسیار بالا رفت، فاصله منفی بین این دو به 10 درصد رسید. نتیجه اینکه یک کاهش پیوسته در رشد سپرده‌های پس‌انداز طی همین دوره دیده شد. اما با وجود این نشانه‌های هشداردهنده، و حتی نادیده گرفتن احکام برنامه پنجم توسعه اقتصادی (1389 تا 1394)، که تعدیل دوره‌ای نرخ سود سپرده‌ها را همگام با نرخ تورم خواستار بود، شورای پول و اعتبار به ریاست رئیس‌جمهور، از افزایش نرخ سود سپرده‌ها امتناع کرد. وقتی که این شورا (در غیاب رئیس‌جمهور) با آشوب مداوم در بازار ارز در اواسط دی‌ماه 1390 مواجه شد، اجازه داد نرخ بهره پرداختی به سپرده‌های پس‌انداز به اختیار خود بانک‌ها گذاشته شود (با هدف انتقال نقدینگی از بازارهای طلا و دلار). این تصمیم به محض بازگشت رئیس‌جمهور از یک سفر خارجی باطل شد. اما پس از اینکه فشارهای عمومی قوی شد سرانجام رئیس‌جمهور در 5 بهمن 1390 تغییر نرخ‌های سود را تایید کرد. سومین ریسک احمدی‌نژاد با اقتصاد نامتعادل و بی‌ثبات، جنگیدن با تورم انباشته و متغیر از طریق سلاح اشتباهی بود. به جای کنترل قیمت‌های مصرف‌کننده از طریق ابزارهای متعارف، یعنی متوازن کردن بودجه، افزایش نرخ‌های بهره، کاهش استقراض بانکی، کنترل نقدینگی، یا افزایش بهره‌وری عوامل تولید، او راه آسانی را برگزید. به لطف بهترین شش سال دریافتی‌های صادرات نفت در صنعت نفت 106ساله ایران، او دروازه‌های اقتصاد را به روی واردات گشود. درآمدهای ایران طی شش سال نخست دولت احمدی‌نژاد به 560 میلیارد دلار رسید در مقایسه با تمام هشت دولت پیشین از هنگام انقلاب 1357 که تنها به 433 میلیارد دلار می‌رسید. در همان شش سال، واردات به 330 میلیارد دلار بالغ شد که سه برابر میزان واردات دولت‌های خاتمی و رفسنجانی بود. در عین حال طی همین دوره شش‌ساله، بدهی دولت به نظام بانکی از 113 تریلیون ریال به 403 تریلیون ریال رسید یا چهار برابر شد. سیاست زیان‌بار و ویرانگر برای تولید داخلی که سعی در کنترل تورم داخلی از طریق واردات ارزان داشت نیاز به ریال به شدت اضافه ارزش‌یافته پیدا کرد.

نقش تحریم‌ها

تحریم‌ها سومین عامل در جهش نرخ ارز بوده است. سوءظن گسترده غرب در رابطه با هدف غایی فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم ایران در ابتدا تحت رهبری شورای امنیت سازمان ملل چهار قطعنامه متوالی تحریم منتشر کرد؛ و متعاقب آن این حرکت توسط آمریکا، اتحادیه اروپا و سایرین دنبال شد. بنابراین مجازات‌های اولیه «هدفمند» و «هوشمندانه» به تدریج به محدودیت تبدیل شد. آنها در حال حاضر شامل محدودیت‌های گسترده و شدید بر مسافرت، تجارت، بانکداری، فاینانس، کشتیرانی، بیمه، سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری هسته‌ای است که صدها فرد، شرکت و نهاد مرتبط با دولت ایران را در‌بر می‌گیرد. هدف اصلی آنها بازداشتن ایران از تعقیب برنامه هسته‌ای خود بوده است -برنامه‌ای که به ادعای ایران در خدمت تحقیق و تولید انرژی کاملاً غیرنظامی بوده است. اگرچه تحریم‌های جاری به شکل مستقیم روی نرخ ارز هدفگذاری نشده است، تاثیر غیرمستقیم آن بر افزایش نرخ ارز کاملاً قابل توجه بوده است. در حالی که نرخ ارز تعادلی ریال نیازمند تصحیح قابل توجه و برای یک مدت طولانی بود، سقوط آن بدون یک شتابگر رخ نداده است. ریال ایران به لطف افزایش درآمدهای صادراتی نفت هنوز هم می‌توانست برای مدتی خارج از نقطه تعادلی خود قرار بگیرد. اما خبر تحریم‌ها در اواسط آذرماه 1390، به خصوص تحریم‌های نفتی، مشکلات حول و حوش ریال را سرعت بخشید و بازار ارز خیلی روشن واکنش نشان داد. بر همین اساس، در حالی که وجود نرخ‌های بهره منفی بر سپرده‌های بانکی مختص دولت احمدی‌نژاد نبود، و هرگز یک اهرم برای تغییر دادن بازی نبود، دو عامل خاص مرتبط با تحریم‌ها یک تغییر پویا را خبر می‌داد. نخستین آن تغییر در محیط سرمایه‌گذاری بود، که با تهدید تحریم‌ها شروع به متزلزل شدن کرد. تا پیش از سال 2010 هنگامی که آرامش سیاسی نسبی حاکم بود، بازار املاک و مستغلات رونق داشت، و افزا‌یش نقدینگی به سمت زمین، ساختمان‌سازی، و بازار سهام تهران می‌رفت. با انتشار اخبار بد درباره آینده، منابع مالی به سمت بازارهای طلا و ارز رفت که پناهگاه امن و بهتری دیده می‌شد. دومین عامل تصمیم حیرت‌‌آور و بی‌موقع شورای پول و اعتبار با هدف خنثی‌سازی اثرات تحریم‌ها بود که نرخ بهره کوتاه‌مدت را از 16 درصد در 1387 و 13 درصد در سال 1388 به 11 درصد در سال 1389 و 10 درصد در سال 1390 کاهش داد در همان زمانی که رشد قیمت‌های مصرف‌کننده از 12 درصد به سمت 22 درصد شروع به افزایش می‌کرد.

از دست دادن اعتماد بازار

چهارمین عاملی که باعث کاهش یافتن ارزش ریال شد از دست دادن اعتماد مردم به توانایی بانک مرکزی در مقابله با بحران بود. وعده‌های مقامات بانک، قصد ناکافی در پیروی از سیاست‌‌های اعلام‌شده، اقدام ناکافی برای مقابله با بحران، و عرضه ناکافی دلار برای جلوگیری از رشد تقاضای سفته‌بازی همگی منابع اصلی ناامیدی و سرخوردگی عمومی بود. به عبارت دیگر هنگامی که نرخ بازار آزاد دلار بیش از 10 درصد در کمتر از یک روز در دی‌ماه 1390 کاهش یافت، رئیس کل بانک مرکزی با یک وعده محکم به کاهش دادن حتی نرخ رسمی واکنش نشان داد. در عین حال هیچ اتفاقی نیفتاد. در 15 دی‌ماه 1390، بانک به صرافان خصوصی دستور داد که بیش از 14 هزار ریال برای هر دلار دریافت نکنند. دستور کاملاً نادیده گرفته شد؛ و نرخ دلالان خیابانی به یک دلار - 16250 ریال جهش کرد. رئیس کل بانک مرکزی گفت او برنامه‌های محکمی برای تثبیت بازار دارد اما به نفع عموم است که آنها را آشکار نسازد. در 5 بهمن 1390 رئیس بانک مرکزی گفت چهار نرخ ارز مجزا (مرجع، آزاد رسمی، مسافرتی و بازار آزاد) در عرض 48 ساعت یکسان خواهد شد و هیچ محدودیتی در عرضه دلار برای معاملات مختلف جاری وجود ندارد. اما در عمل ثابت شد که این یک ژست توخالی بوده است؛ و اشتباه پشت اشتباه رخ داد. برای مثال، یکی از دلایلی که مردم برای خرید دلار در نخستین‌ روزهای سال جدید هجوم آوردند، عدم اعتماد به ادعای بانک مرکزی در وجود ذخایر فراوان طلا و دلار بود. در عین حال، بانک مرکزی به جای کاهش این بدبینی با نشان دادن راه‌حلی برای تامین همه تقاضاهای دلاری، در 16دی‌ماه 1390مقدار ارز اختصاصی مسافرتی را از 2000 دلار به هزار دلار کاهش داد. بنابراین باور مردم را به اینکه موجودی بانک مرکزی در حال کاهش است، تقویت کرد. نتیجه اینکه، عموم مردم به این باور رسیدند که با سخت‌تر شدن تحریم‌ها، صادرات نفت ایران به شدت کاهش خواهد یافت، و افزایش قیمت نفت به علت تنش‌های جهانی کافی نخواهد بود تا کل دریافتی‌ها را جبران کند و بنابراین دیر یا زود، بانک مرکزی را مجبور به سهمیه‌بندی فروش ارز می‌کند.

نرخ ارز ایده‌آل چقدر است؟

داغ‌ترین مساله اقتصادی جاری در ایران، ارزش مبادله مناسب ریال بر حسب دلار آمریکاست. در غیاب تعیین‌کننده عینی نرخ ارز تعادلی، پیشنهادات درباره عدد درست فراوان است. تحلیلگران خصوصی، بر اساس تورم سریع و تعدیل کند نرخ ارز در چند سال گذشته، استدلال می‌کنند که کاهش ارزش ریال به سمت نرخ بازار آزاد حرکت کند. مقامات دولتی، آگاه از اثر کاهش ارزش بر هزینه واردات و افزایش یافتن بیشتر تورم داخلی، از مسیر متفاوت طرفداری می‌کنند و امیدوارند نرخ بازار آزاد را به سمت نرخ رسمی پایین آورند. تجار بازار نیز بر اساس منابع شخصی محدود خود تقسیم می‌شوند. صادرکنندگان و تولیدکنندگان داخلی کالاهای قابل مبادله خواهان نرخ پایین‌تر ریال به منظور رقابتی‌تر شدن در خارج هستند. از طرف دیگر، واردکنندگان استدلال می‌کنند چون حجم عظیمی از واردات ایران شامل مواد خام و کالاهای نیمه‌ساخته است، یک ریال قوی به نفع منافع ملی است چون که هزینه‌های تولیدکننده را پایین می‌آورد. گروه‌های مخالف کاهش ارزش ریال همچنین استدلال می‌کنند چون ایران برای 30 درصد از مصرف مواد غذایی خود وابسته به واردات است، هر گونه تعدیل به سمت بالا در نرخ ارز به هزینه‌های سنگین زندگی مصرف‌کننده داخلی می‌افزاید. آنها به همین ترتیب به کشش قیمتی پایین صادرات و واردات ایران به عنوان یک عامل مهم عدم‌انگیزشی برای کاهش ارزش ریال اشاره می‌کنند. تحلیلگران بازار خصوصی که طرفدار کاهش ارزش خیلی زیاد هستند، همچنین به این واقعیت اشاره می‌کنند که به علت دلار ارزان، واردات ایران از 18 میلیارد دلار در سال 2001 به بیش از 64 میلیارد دلار در 2010 افزایش یافت (که پرداخت 19 میلیارد دلار برای خدمات، و برآورد 20 میلیارد دلار برای قاچاق را شامل نمی‌شود). آخرین فهرست واردات، عمدتاً از چین، شامل اقلامی می‌شود که هرگز در فهرست واردات ایران نبوده است. نتیجه اینکه،‌ نه‌تنها صادرکنندگان سنتی قادر به رقابت در بازارهای خارجی به علت اضافه ارزش پول ملی نبودند، بلکه تولیدکنندگان داخلی نیز قدرت رقابتی خود را از دست داده، ورشکست شدند یا به بسته‌بندی و حمل اقلام خارجی مشغول شدند. صنعت داخلی هر روز که می‌گذشت وضعیت نامناسب‌تری می‌یافت. اما تعیین نرخ مناسب ارز برای پول ایران، مشکل است به این دلیل که اقتصاد شدیداً به نفت وابسته است و اثرات غیرقابل پیش‌بینی تحریم‌ها را داریم. صنعت نفت ایران- مسوول بیش از 85 درصد درآمد ارزی سالانه کشور- در مالکیت دولت است. دولت تنها عامل در استخراج روزانه نفت است و تنها هزینه‌کننده دریافتی‌های صادرات نفت محسوب می‌شود (یعنی تزریق به اقتصاد). بنابراین تصمیم دولت به فروش کمتر یا بیشتر نفت، به طور خودکار بر نرخ ارز تاثیر می‌گذارد. «بازار آزاد» کوچک تنها نقش حاشیه‌ای ایفا می‌کند. در چنین موردی، که ارائه‌کننده اصلی ارز خزانه‌داری دولت است و استفاده‌کنندگان اصلی پول خارجی شرکت‌های دولتی هستند، هر نرخی که بانک مرکزی تعیین کند نرخ دلخواهی و نه لزوماً «تعادلی» خواهد بود. نرخی که در «بازار آزاد» توسط واردکنندگان خصوصی، مسافران، دانشجویان، قاچاقچیان و سرمایه‌داران تعیین می‌شود، حاشیه‌ای است. تفاوت بازار آزاد با نرخ رسمی در هر زمان معین تنها نشانه‌ای از این واقعیت است که نرخ رسمی «خارج از دامنه» است و دولت تمایل (یا توانایی) تامین کل تقاضای «صلاحدیدی» را ندارد.

در جست‌وجوی قیمت مناسب ارز

هنوز هیچ سیاست نرخ ارزی روشنی از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است و نرخ دلار بدون هیچ جهت‌گیری روشنی بالا و پایین می‌رود. «توافق اجماعی» در بین بانک مرکزی و سایر ارگان‌های دولتی ایجاد شد که کل فهرست واردات را به 10گروه اصلی تقسیم کنند که پنج تای نخست (شامل فهرستی از کالاهای اساسی مصرفی و ضروری صنعتی) حائز شرایط دریافت دلار با نرخ رسمی، و سایر پنج گروه (اقلام لوکس و غیرضروری) با دلارهای به دست آمده از صادرات غیرنفتی و سایر منابع بازار آزاد باشند. بازار ثانویه بسته شد و ارز با نرخ رسمی اکنون تنها برای سفر به مقاصد زیارتی و دانشجویان ایرانی مقیم خارج فروخته خواهد شد. مدیریت موفق و منظم چنین رژیم ارزی پیچیده‌ای در زمان‌های عادی به شدت دشوار است. چه برسد به شرایط اقتصادی داخلی کنونی که کار را بی‌نهایت پیچیده و پرمخاطره می‌کند. تحت فشار تحریم‌ها، اقتصاد ایران رشد اقتصادی ضعیف، تورم دو‌رقمی نگران‌کننده، بدتر شدن بیکاری جوانان، سقوط تولید نفت، کاهش صادرات نفت، و افت قیمت‌های نفت را تجربه می‌کند. برآورد می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی سال 2012 کمتر از یک درصد باشد. نرخ بیکاری در سنین 18 تا 25 رسماً 29 درصد اعلام می‌شود که بسیاری از تحلیلگران نرخ‌های بسیار بالاتری را تخمین می‌زنند. گزارش‌های مطبوعاتی اشاره دارند که بخش‌های تولیدی با نیمی از ظرفیت فعالیت می‌کنند. آخرین داده‌های بانک مرکزی نشان‌دهنده افزایش قیمت عمده‌فروشی تا 35 درصد و شاخص قیمت مصرف‌کننده تا 30 درصد است که برای برخی اقلام معین غذایی (مثل مرغ، گوشت قرمز و لبنیات) تا 80 درصد هم می‌رسد. اوپک و سایر منابع گزارش می‌دهند که تولید روزانه نفت ایران (شاهرگ اقتصادی) به 9/2 میلیون بشکه در روز رسیده است که از 9/3 میلیون بشکه سال پیش کمتر است. گزارش می‌شود صادرات نفت (منبع اصلی کسب درآمد ارزی کشور) به 2/1میلیون بشکه در روز کاهش یافته است، در مقایسه با 3/2 میلیون بشکه‌ای که در زمان قبل از تحریم نفتی صادر می‌شد.

معضل حل‌ناشدنی

پذیرش عملی نظام چند‌نرخی ارز از سوی بانک مرکزی، جعبه پاندورای قدیمی را دوباره باز کرد که یادآور سال‌های دهه 1360 است یعنی زمانی که رانت‌های اقتصادی، تخصیص دلار ارزان‌تر به افراد و ارگان‌های خاص و گسترش فساد وجود داشت و ثروت کلانی نصیب عده‌ای شد. مطبوعات هر روز گزارش‌هایی از سوی تولیدکنندگان صنعتی منتشر می‌کنند که درباره عدم دسترسی به ارز با نرخ رسمی، ضرورت رشوه‌ دادن برای دریافت دلار ارزان‌تر، و رشد معاملات زیرمیزی شکایت دارند. اگر تفاوت بین نرخ‌های رسمی و بازار آزاد ادامه یابد، میلیاردها تومان رانت جدید در ماه‌های آینده به جیب افراد خاص می‌رود. اما با وجود مخالفت‌های زبانی قوی با نظام چندنرخی کنونی توسط گروه‌های پرنفوذ معین در داخل و بیرون از دولت، معضل همچنان حل‌نشدنی به نظر می‌رسد. بازگشت زودهنگام بانک مرکزی به سیاست تک‌نرخی در اطراف نرخ رسمی، بدون کاستن از فشار تحریم‌های خردکننده یعنی تحریم نفتی و عملیات بانک مرکزی، به نظر ناممکن است. از طرف دیگر همسو شدن منطقی‌تر با نرخ بازار آزاد نیز در این مقطع که تورم داخلی به سطح غیرقابل تحملی رسیده است تقریباً ناممکن است. آنچه قطعی به نظر می‌رسد این است که در چند ماه آینده و پس از آن، ایران با سخت‌ترین و دردسرسازترین چالش اقتصادی خود از هنگام پایان جنگ ایران و عراق روبه‌رو خواهد بود، با بادهای مخالف نامنتظره‌ای که از هر سو شروع به وزیدن می‌کند. سرنوشت ریال نیز بیش از هر عامل دیگری، ارتباط مستقیم با مسیر روابط تهران با گروه 1+5 و حل مساله هسته‌ای پیدا می‌کند.