دور شوید!

زمانی که داشتن یک خانه کاری بس دشوار است، تنفر از افرادی که دو خانه ‌دارند بسیار آسان است. داشتن خانه دوم رایج نیست: در سال 2010 حدود چهار درصد خانه‌های آمریکا خانه دوم بودند؛ یک درصد از خانه‌های انگلستان در مالکیت افراد در قید حیات دارای دو خانه بود. اما آنها هنوز هم سبب برانگیختن خشم می‌شوند.
دولت نروژ و دانمارک داشتن خانه دوم را ممنوع می‌کند، و در سال 2012 سوئیس رای بر ممنوعیت مالکیت خانه دوم در مکان‌هایی داد که این امر در آنجا رواج داشت. استرالیا نیز خرید املاک مسکونی را توسط خارجی‌ها ممنوع کرد. آخرین ممنوعیت از این دست شهر ساحلی سنت ایوس (St Ives) در جنوب غربی انگلستان است که یک‌چهارم خانه‌های آن جزو خانه‌های دوم یا خانه‌های تعطیلات هستند. در 5 می 83 درصد از ساکنان دارای حق رای در سنت ایوس رای دادند که ممنوعیت مالکیت بر خانه‌های نوساز باید برای افراد غیرساکن مستثنی شود. هنوز مشخص نیست آیا این رای قابل اجراست یا خیر. اما کاملاً مشخص است که در جهت اشتباه پیش می‌رود.
در بعضی موارد انزجار از مالکیت خانه دوم تنفری زشت از خارجی‌هاست؛ در دیگر موارد، دلیلش هاله تقدسی است که افراد دارای دوخانه پیرامون خود می‌پندارند و مایل به حفظ انحصار املاک تابستانی خود هستند. (در سوئیس، این ساکنان بازل، زوریخ و ژنو بودند که رای به ممنوع کردن آن دادند، و نه افرادی که در مناطق حساس زندگی می‌کنند و تحت تاثیر ساخت خانه‌های دوم قرار گرفته بودند.) گاهی نیز این امر از تلاشی اشتباه برای مبارزه با حقایق زندگی اقتصادی و توقف سیر کاهش جمعیت روستایی سرچشمه می‌گیرد. اما رای مردم سنت ایوس، و طرح‌هایی مانند آن، نشان‌دهنده نگرانی‌های قانونی بیشتری است مبنی بر اینکه وجود خیابان‌ها و خانه‌های خالی سرزندگی جوامع محلی را از بین می‌برد زیرا افراد غیرساکن خانه‌ها را بالا می‌کشند و خانه‌دار شدن را برای ساکنان دائمی و فقیرتر دشوار می‌کنند.
افرادی که وسوسه ترمیم بازار را دارند باید نسبت به پیامدهای ناخواسته آن هوشیار باشند. ممنوعیت فروش املاک نوساز به عنوان خانه دوم سبب افت قیمت و کاهش توسعه می‌شود، از جمله خانه‌سازی‌های جدید و با قیمت مناسب که اغلب از سازندگان انتظار می‌رود خانه‌هایی از این دست بسازند و سرایت آن به سایر قسمت‌های بازار مسکن می‌تواند ناگوار باشد.
یک ریسک آن از بین رفتن پویایی اقتصاد محلی در پی رفتن مسافران تعطیلات به مکان‌های دیگر است. کریستین هیلبر و الیور شونی از مدرسه اقتصاد لندن تاثیرات اصلاحات سوئیس را مطالعه کردند؛ نتایج اولیه مطالعه آنها نشان می‌دهد این امر قیمت سکونتگاه‌های اولیه را در مناطق تحت تاثیر تا 12 درصد کاهش داده است. هرچه افراد محلی بیشتر خواهان بالا رفتن از نردبان مسکن باشند، احتمال کمتری دارد که از اقتصادی با پویایی کمتر استقبال کنند؛ و مالکان کنونی از این ضربه به ثروت خود متنفر خواهند شد. یک ریسک دیگر این است که این امر می‌تواند مشکل «خالی ماندن» را که در تلاش برای حل آن هستند، بدتر کند. اگر بتوان سکونتگاه‌های اولیه و موجود را مانند مورد شهر سنت ایوس به سادگی به افراد غریبه فروخت، می‌توان قیمت آنها را افزایش داد، که سبب تشویق مردم محلی به سرمایه‌گذاری در آن و سپس نقل مکان از آن می‌شود.
پاسخ‌های بهتری به این مشکل از سوی مالکان خانه‌های دوم ارائه شده است. یکی از آنها نظام مالیاتی است: دولت بریتانیا، هلند، فرانسه و اسرائیل همگی مالیات‌های بالاتری بر آنها وضع کرده‌اند. این افزایش مالیات برای تمام آن مکان‌های دارای زیبایی طبیعی شگفت‌انگیز، مانند کوه‌های آلپ در سوئیس یا پارک‌های ملی، که توسعه‌های جدید و پراکنده منظره آنها را خراب خواهد کرد، معقولانه‌ترین راه به نظر می‌رسد.

یک آجر دیگر در کورن وال Cornwall)l)
در هر جای دیگر، بهترین خط‌مشی افزایش عرضه است. تا زمانی که کمبود خانه وجود دارد، تنها افراد دارای جیب‌های پرپول می‌توانند از پس مخارج آن برآیند. قوانین برنامه‌ریزی مسامحه‌کارانه و توسعه تشویق‌آمیز بدون خارج کردن محلی‌ها، غریبه‌ها را به داخل منطقه می‌کشاند. استرالیا در نهایت تشخیص داد که با ملزم کردن خریداران خارجی به نشان دادن اینکه سرمایه‌گذاری‌شان به ذخیره موجود می‌افزاید می‌توان این مشکل را از ریشه حل کرد.
منبع: اکونومیست