برخورد نزدیک از نوع سوم

«ر. م». دلالی دکل چینی. رانت نفت. «ب. ز». شرکت‌های خصولتی. پیمان‌فرمایان نفتی. سیل عبارت‌ها و گزاره‌ها و اسامی درباره افراد و شرکت‌ها و نهادهایی که نه دولتی‌اند و نه خصوصی؛ یعنی مدیران آنها توسط دولت تعیین نمی‌شود، ردیف بودجه دولتی ندارند، تحت نظارت مجلس و اغلب نهادهای نظارتی نیستند و در عین حال وقتی از چهره‌های بخش خصوصی درباره آنها می‌پرسیم، می‌گویند اینها متعلق به بخش خصوصی «واقعی» نیستند و از قضا ریشه‌یابی آنها نشان می‌دهد نهادها و سازمان‌هایی متولی امور هستند که به معنای واقعی کلمه نه دولتی هستند و نه خصوصی و در این نوشته به آنها «بخش سوم» گفته می‌شود. قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء مشهورترین و بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی به شمار می‌رود که نه دولتی است و نه خصوصی؛ اما این قرارگاه بیشتر در زمینه توسعه پروژه‌های کشور فعالیت دارد و از جمله در بخش نفت، در بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی فعالیت می‌کند. علاوه بر قرارگاه، شرکت‌هایی مانند نفت و گاز پرشیا (وابسته به بنیاد تدبیر) یا حفاری شمال (وابسته به بنیاد مستضعفان) در این دسته جای می‌گیرند. اصلی‌ترین انتقاد به این دسته از شرکت‌ها این است که وظیفه توسعه پروژه‌های نفتی را به روش‌های گوناگون و بعضاً با ترک تشریفات بر عهده می‌گیرند و در عین حال عملکرد مطابق با انتظار در پیشرفت پروژه مذکور از خود نشان نمی‌دهند؛ اما این دسته از شرکت‌ها، در اقلیت هستند. اغلب بنگاه‌های «بخش سوم»، آنهایی هستند که در زمینه تولید و توزیع فرآورده‌های نفتی مشغول فعالیت هستند. پالایشگاه، پتروشیمی و شرکت‌های فعال در تجارت، حمل‌ونقل و فروش از این جمله به شمار می‌روند. نگاهی به عملکرد خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد بسیاری از شرکت‌های واگذار‌شده، عملاً به جای «بخش خصوصی» در «بخش سوم» قرار گرفته‌اند. تاپیکو (وابسته به سازمان تامین اجتماعی) و پارسان (وابسته به تامین اجتماعی نیروهای مسلح) دو بنگاه اقتصادی هستند که خود متعلق به دو سازمان تامین اجتماعی بزرگ کشور هستند و انبوهی از شرکت‌های واگذار‌شده در بخش‌های پالایش و پتروشیمی را نیز خریداری کرده و در سبد سرمایه‌گذاری خود قرار داده‌اند. حضور شرکت‌های بخش سوم در اقتصاد به خودی خود چندان غیرقابل درک یا توجیه به نظر نمی‌رسد. نهادهای عمومی همچون تامین اجتماعی، برای استفاده از سرمایه جمع‌آوری‌شده در جهت رشد و توسعه اقتصادی و حفظ ارزش پولی که توسط عده‌ای از مردم تحت عنوان حق بیمه یا کسورات بازنشستگی در اختیار آنها قرار می‌دهند، وارد فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند. یا در مورد قرارگاه خاتم‌الانبیاء گفته می‌شود که این نهاد، بیشتر در زمینه سازندگی اقتصاد کشور فعال است. سردار عبداللهی، فرمانده قرارگاه، در این باره گفته است: «مجموعه از ورود به طرح‌های تجاری‌-‌اقتصادی خودداری می‌کند.» او همچنین اعلام کرده قرارگاه عرصه فعالیت را برای شرکت‌های بخش خصوصی و سایر پیمانکاران تنگ نکرده است. ضمناً برخورداری بسیاری نهادهای بخش سوم اقتصاد از پشتوانه مالی قابل توجه، از دیگر نقاط قوت شرکت‌های این بخش به شمار می‌رود. این شرکت‌ها به ویژه در پروژه‌های بزرگ توسعه‌ای، می‌توانند تامین مالی را با استفاده از سرمایه‌های داخلی یا اعتبارات صورت دهند. در مقابل نکاتی که در دفاع از حضور نهادهای بخش سوم گفته می‌شود، عملکرد این نهادها با انتقاداتی نیز مواجه بوده است. منتقدان معتقدند حضور این دسته از شرکت‌ها، بیش از حد گسترده شده و عملاً سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واقعی در نفت به حاشیه رفته‌اند. به گفته آنها، بسیاری از شرکت‌های وابسته و تابعه که در بخش سوم جای می‌گیرند، از توانایی فنی، پیشینه لازم و دانش مدیریت برخوردار نیستند و حضور آنها در نفت، اغلب به مدد ترک تشریفات یا نادیده گرفتن لیست‌های مرسوم تامین‌کنندگان کالا و خدمات و نهایتاً موارد دیگری از این دست صورت گرفته است. ایراد دیگر وارد‌شده به حضور شرکت‌های بخش سوم، نظارت بر عملکرد و وضعیت مالی و قانونی آنهاست. بخش قابل توجهی از شرکت‌های بخش سوم همچون پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها، در بورس حضور دارند و در نتیجه عملکرد مالی و حسابرسی ادواری و نظارت سهامداران حقیقی و حقوقی بر عملکرد آنها وجود دارد؛ اما به هر روی با توجه به عدم وجود چنین حسابرسی در مورد بنگاه‌های اصلی و مالک، نمی‌توان گفت همین میزان دقت در مورد عملکرد اقتصادی تمامی نهادهای بخش سوم وجود دارد. منتقدان معتقدند اصل حضور سازمان‌هایی که وظایف غیراقتصادی و کشوری را برعهده دارند در زمینه‌های غیرتخصصی، ممکن است موجب اعوجاج در عملکرد اقتصادی آنها شود؛ ضمن آنکه حضور چهره‌های متنفذ در نهادهای بخش سوم، نه‌تنها ممکن است در جلوگیری از این پدیده موثر واقع نشود، بلکه ممکن است واجد اثر تقویت‌کنندگی بر این اعوجاج باشد.

از ب.ز تا ر.م

بابک زنجانی احتمالاً مشهورترین چهره متهم به فسادی است که بخش خصوصی نفت، او را جزو بخش سوم و دارای رابطه با مراکز خاص می‌داند؛ اما شاید نتوان او را نمونه دقیقی از چهره‌های فعال در بخش سوم دانست. نگاهی به خرید دکل توسط شرکت حفاری شمال نشان می‌دهد حاشیه‌های زیادی پیرامون این شرکت وجود دارد که از نمونه‌های نسبتاً واضح شرکت‌های فعال در بخش سوم به شمار می‌رود. فردی موسوم به ر.م که نام و تصویر او سال گذشته در رسانه‌ها به صورت گسترده مطرح شد، چهره اصلی این جریان بود. در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی، نام یک شرکت نفتی به صورت مکرر به چشم می‌خورد که تخلفات فراوانی همچون پرداخت کارانه‌های متعدد، تحمیل زیان به سهامداران، انعقاد قراردادهای مکرر به صورت ترک تشریفات و انجام عملیات بدون انعقاد قرارداد، در شرکت مذکور صورت گرفته است. در بخش پتروشیمی، انبوهی از شرکت‌ها به چشم می‌خورند که رانت ناشی از خوراک ارزان و حاشیه‌های مربوط به فروش دلار در بازار آزاد به جای توزیع آن در اتاق مبادلات، دامنگیر آنها بوده است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، مدتی قبل در نشست با فعالان اقتصادی از این رفتار پتروشیمی‌ها گله کرد و از آنها خواست ارزشان را وارد کشور کنند. علاوه بر این بسیاری مدیران پتروشیمی معتقدند عملکرد خصوصی‌سازی در این بخش نامطلوب بوده و علاوه بر قطع زنجیره توسعه این صنعت، مدیریت ناکارآمدی نیز در آن حاکم شده است. علاوه بر آنچه ذکر شد، عقب‌ماندگی بسیاری از پروژه‌هایی که توسعه آنها بر عهده شرکت‌های بخش سوم است، به ویژه در میدان گازی پارس جنوبی، موجب انتقاد به عملکرد آنها در بخش توسعه‌ای شده است. با نگاهی به موارد مذکور به نظر می‌رسد حاشیه‌های متعددی گریبانگیر شرکت‌های نفتی بخش سوم بوده که این حاشیه‌ها در سال‌های اخیر تحت تاثیر دو عامل «افزایش خصوصی‌سازی از طریق واگذاری به بخش سوم» و «اوج گرفتن تحریم‌ها» رو به افزایش است. شاید با توجه به همین موارد و به طور خاص مورد نخست بوده که بسیاری کارشناسان و مدیران، تجربه خصوصی‌سازی اخیر را نمی‌پسندند. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، در گفت‌وگو با شماره 23 مهرنامه می‌گوید: «نوع دیگری از بنگاهداری شبه‌دولتی از درون اقتصاد ایران سر برآورده و نتیجه‌اش این شده که به جای گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی مبتنی بر بخش خصوصی، به اقتصاد آنارشی و نظم‌ناپذیر رسیده‌ایم.» اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور، نیز در اظهاراتی مشابه می‌گوید: «بخش شبه‌دولتی و خصوصی فقط در تجارت با یکدیگر رقابت نمی‌کنند، بلکه بخش شبه‌دولتی از قدرت سیاسی خود نیز کمک می‌گیرد تا برنده رقابت اقتصادی بشود.» اما به راستی حضور نهادهای بخش سوم در صنعت نفت، چقدر گسترده است؟

سازمان تامین اجتماعی

تامین اجتماعی عمدتاً از طریق شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، با نماد معاملاتی «تاپیکو»، در صنعت نفت فعالیت می‌کند. هسته اولیه این شرکت تا سال 1382، شرکت پالایش روغن آبادان بود که ابتدا به شرکت سرمایه‌گذاری شیمیایی و سلولزی تامین و سپس به سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به صورت سهامی عام تغییر پیدا کرد. در سال 1390 و در راستای یکپارچه‌سازی با هلدینگ نفت و گاز شستا، نهایتاً ساختار جدید شکل گرفت. تاپیکو بر اساس آخرین صورت وضعیت منتشرشده تا پایان مهر امسال، سهام 42 شرکت را در اختیار دارد که بیش از نصف آنها مستقیماً مربوط به صنعت نفت هستند. ارزش بازار آن دسته از شرکت‌های نفتی مذکور که سهام‌شان در بورس معامله می‌شود، بالغ بر 12700 میلیارد تومان بوده است. تاپیکو در بورس، بخشی از سهام پتروشیمی‌های مارون، فن‌آوران، خراسان، امیرکبیر، جم، اراک، هلدینگ صنایع پتروشیمی، خارک، آبادان و شیراز و خارج از بورس بخشی از سهام پتروشیمی‌های غدیر، مروارید، برزویه، ایلام، مرجان و باختر را در اختیار دارد. شرکت‌های نفت ایرانول، پالایش نفت اصفهان و نفت پاسارگاد، سه شرکتی هستند که در زمینه تولید فرآورده‌های پالایشی و از جمله قیر و روغن فعال هستند و بخشی از سهام بورس آنها در اختیار تاپیکو است. تاپیکو بیش از 38 درصد سهام شرکت نفت ستاره خلیج فارس را در اختیار دارد که کلیه مراحل طراحی تا بهره‌برداری و نگهداری پالایشگاه میعانات گازی با همین نام را بر عهده دارد؛ پالایشگاهی که قرار است روزانه 360 هزار بشکه میعانات گازی را در روز تصفیه کند و در صورت تحقق این هدف، با محصولات آن، ظرفیت تولید بنزین کشور بیش از 50 درصد افزایش خواهد یافت. علاوه بر ستاره خلیج فارس، یک‌سوم سهام پالایش نفت آناهیتا نیز که هنوز احداث نشده است، در سبد سرمایه‌گذاری تاپیکو قرار دارد. بخشی از سهام پرسی ایران گاز، نفت نیک قشم (از دیگر پالایشگاه‌های نیمه‌کاره تاپیکو) و حفاری شمال نیز در اختیار تاپیکو است. در کنار مدیریت تخصصی سهام نفتی توسط تاپیکو، تامین اجتماعی از طریق شرکت سرمایه‌گذاری صباتامین و همچنین به صورت مستقیم نیز در مدیریت شرکت‌های نفتی حضور دارد.

صندوق بازنشستگی کشوری

این صندوق از طریق شرکت سرمایه‌گذاری به همین نام و با نماد بورسی «وصندوق» فعالیت می‌کند، هرچند به صورت مستقیم نیز بخشی از سهام چند شرکت را در اختیار دارد. صندوق بازنشستگی و شرکت سرمایه‌گذاری زیرمجموعه آن، در بسیاری شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی بورسی سهم دارند، هر چند الزاماً مالک بیش از 50 درصد سهام آنها نیستند. پتروشیمی‌های جم، فن‌آوران، خارک، آبادان و شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی، پالایشگاه اصفهان و همچنین نفت پاسارگاد، نفت سپاهان و نفت ایرانول، در سبد این صندوق و شرکت سرمایه‌گذاری تابعه آن جای دارند. ارزش بازار سهام و حق تقدم نفتی و «‌صندوق» در پایان مهر امسال، حدود 4500 میلیارد تومان بوده است. در خارج از بورس نیز وصندوق صاحب سهام پتروشیمی ایلام، امیرکبیر، نوری و باختر است.

سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

کمتر فردی را در میان اهالی بورس می‌توان شناخت که با نام و آوازه گروه گسترش نفت و گاز پارسیان با نماد معاملاتی «پارسان» آشنا نباشد. هلدینگ بزرگی که سهام بسیاری از پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های کشور در سبد آن قرار دارد و در واقع هلدینگ تخصصی شرکت سرمایه‌گذاری غدیر با نماد معاملاتی «وغدیر» در صنعت نفت و گاز به شمار می‌رود. غدیر، شش هلدینگ تخصصی دیگر در بخش‌های حمل‌ونقل، برق و انرژی، مالی و بازرگانی، صنایع و معادن، سیمان و ساختمان دارد. غدیر در ابتدا توسط بانک صادرات ایران به منظور سرمایه‌گذاری تاسیس شد و در سال 1387، معادل 51 درصد از سهام آن به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح واگذار شد. پارسیان بر اساس آخرین صورت وضعیت پورتفوی اعلام‌شده در پایان مهر سال 1393، در سهام 25 شرکت سرمایه‌گذاری کرده است. ارزش بازار آن دسته از شرکت‌های نفتی مذکور که سهام‌شان در بورس معامله می‌شود، بالغ بر 9800 میلیارد تومان است. پارسیان، سهام پتروشیمی‌های شیراز، پردیس، زاگرس، کرمانشاه، خراسان، مارون، امیرکبیر، پارس و کیان را در اختیار دارد. در برخی از این پتروشیمی‌ها، بیش از 50 درصد سهام متعلق به پارسیان است: 51 درصد سهام شیراز، 66 درصد سهام پردیس و 58 درصد سهام کیان (خارج از بورس) به پارسیان تعلق دارد. همان‌طور که از اسامی مشخص است، پارسیان در بسیاری از پتروشیمی‌های با خوراک گاز صاحب سهم است؛ پتروشیمی‌هایی که بعد از افزایش قیمت دلار و ثبات نرخ خوراک، سودآوری فوق‌العاده‌ای پیدا کردند و بعد از تصمیم مبنی بر افزایش قیمت خوراک گاز، ارزش سهام آنها و متعاقباً شاخص بورس سقوط کرد. به عنوان مثالی از سودآوری این پتروشیمی‌ها، می‌توان به زاگرس با سود خالص بالغ بر دو هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر اشاره کرد. علاوه بر این شرکت‌های پتروشیمی، نام شرکت‌های پالایش نفت شیراز، تبریز و تهران نیز در سبد سهام شرکت پارسیان به چشم می‌خورد که در این میان، پارسیان اکثریت سهام شیراز و تبریز را در اختیار دارد. پارسیان بخشی از سهام شرکت توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی (خارج از بورس) را نیز در دست دارد. به جز آنچه گفته شد، پارسیان سهام چندین شرکت دیگر را نیز در دست دارد که مستقیماً در زمینه نفت فعالیت نمی‌کنند.

تدبیر

گروه توسعه انرژی تدبیر که در واقع هلدینگ نفت و گاز گروه توسعه اقتصادی تدبیر (وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام (ره)) به شمار می‌رود، علاوه بر فعالیت‌های بنگاهداری، در زمینه اجرای پروژه‌های نفتی نیز فعال است. غلامحسین نوذری، وزیر اسبق نفت، ریاست هیات مدیره این هلدینگ را بر عهده دارد. انرژی تدبیر، به صورت مستقیم مالک سهام شرکت‌های بازرگانی نفت پارس، توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا، توسعه حفاری تدبیر و مهندسی ری نیرو است. علاوه بر این، 75 درصد سهام نفت پارس، 10 درصد سهام حفاری شمال، 80 درصد سهام پالایشگاه نفت هرمز و 80 درصد سهام پتروشیمی قائد بصیر را نیز در دست دارد. علاوه بر پروژه‌های مرتبط با صنایع پایین‌دستی نفتی و احداث پالایشگاه، شرکت تدبیر به دلیل قرارداد توسعه دو میدان نفتی در کانون توجه قرار دارد. طرح توسعه میدان‌های نفتی یاران و منصوری، دو پروژه‌ای هستند که توسط شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد تدبیر در دست اجرا قرار دارند. ارزش پروژه یاران، 600 میلیون دلار و پروژه منصوری، 345 میلیون یورو و 630 میلیارد تومان است.

بنیاد مستضعفان

بنیاد مستضعفان عمده فعالیت‌های خود را در بخش انرژی از طریق هلدینگ «انرژی‌گستر سینا» پیگیری می‌کند. این هلدینگ، شامل شرکت‌های انرژی‌گستر نصیر، پایندان، پتروخزر، حفاری و اکتشاف انرژی‌گستر پارس، صنایع تجهیزات پارس سارایه، مالی و سرمایه‌گذاری پیشرو ایران و حفاری شمال است. انرژی‌گستر نصیر، پروژه‌های متعددی در بخش‌های نفت، فولاد و نیرو در دست دارد. در بخش نفت و گاز، این شرکت در بخش مدیریت و راهبری پروژه‌های بزرگ وارد نشده است؛ ولی بخش‌هایی از عملیات بسیاری پروژه‌ها از جمله «فازهای 6، 7 و 8»، «فازهای 9 و 10»، «فازهای 20 و 21» و همچنین صنایع پتروشیمی و پالایش را در دست دارد. پایندان، از پیمانکاران مشهور و قدیمی بخش نفت و نیرو در کشور با قدمت بیش از چهار دهه است. خطوط انتقال نفت و گاز، حضور در فازهای پارس جنوبی، ایستگاه‌های تقویت فشار گاز، توسعه میادین نفتی، تاسیسات سرچاهی و بهره‌برداری نفت، تنها بخشی از پروژه‌های پایندان را تشکیل می‌دهند. پتروخزر، صادرات نفت و فرآورده‌های نفت و پتروشیمی را بر عهده دارد و سوآپ با کشورهای حاشیه خزر، از جمله سوابق قابل ذکر آن بوده است. حفاری و اکتشاف انرژی‌گستر پارس که عموماً با نام پدکس (PEDEX) شناخته می‌شود، در زمینه عملیات حفاری و اکتشاف فعالیت می‌کند و دارای پنج دکل خشکی است. پارس سارایه که مشارکتی بین بنیاد و شرکت اسپانیایی سارایه است، در بخش‌های مهندسی و ساخت صنایع فولاد به فعالیت می‌پردازد. علاوه بر این شرکت‌ها که توسط هلدینگ تخصصی بنیاد اداره می‌شود، شرکت بهران با نماد بورسی شبهرن و ارزش بازار بالغ بر 2400 میلیارد تومان، از زیرمجموعه بلاواسطه بنیاد است که در زمینه تولید و تجارت انواع روغن صنعتی فعالیت می‌کند. شرکت‌های بازرگانی بهران، به توتال، راس‌الخیمه، آذرسان شتاب و تابکم از زیرمجموعه‌های بهران هستند.

حفاری شمال، از شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد مستضعفان، یکی از پرحاشیه‌ترین شرکت‌های نفتی در سال‌های اخیر بوده است که اخباری درباره شیوه خرید دکل حفاری توسط این شرکت منتشر شده است. این شرکت در سال 1377 به عنوان یک شرکت دولتی با مدیریت شرکت ملی نفت ایران تاسیس شد، ولی پس از کش‌و‌قوس فراوان، در سال 1390 بلوک سهام آن به ارزش هر سهم 373 تومان با قیمت کل 729 میلیارد تومان توسط شرکت مالی و سرمایه‌گذاری پیشرو ایران، از زیرمجموعه‌های بنیاد جانبازان و با حضور گروه توسعه انرژی تدبیر خریداری شد. این معامله، 50 درصد به علاوه یک سهم شرکت را در اختیار بنیاد قرار می‌داد. در هفته سوم آبان ارزش هر سهم حفاری بالغ بر 635 تومان و ارزش بازار این شرکت بیش از 1655 میلیارد تومان است. حفاری شمال، مالکیت 9 دکل خشکی و سه دکل پایه‌دار دریایی را در دست دارد. همچنین مالکیت تنها دکل دریایی نیمه‌شناور ایران با نام «ایران امیرکبیر» نیز در اختیار حفاری شمال است. این دکل هم‌اکنون به حفاری دومین چاه اکتشافی ایران در خزر اشتغال دارد. حاشیه‌های حفاری شمال از خرید 14 دکل چینی شروع شد که به گفته برخی، فاقد کیفیت و گران هستند و البته در خرید آنها، نام برخی چهره‌ها به عنوان دلال مطرح شده است. منتقدان همچنین معتقدند برای تامین مالی این خرید،‌ از پول‌های بلوکه‌شده ایران در چین با پرداخت بهره هنگفت استفاده می‌شود. در مقابل نیز اعلام شده این دکل‌ها دارای استانداردهای لازم هستند و خرید آنها با قیمت مناسب صورت گرفته است.