پایان غول‌ها

آینده شرکت‌های نفتی بزرگ بین‌المللی (IOC‌ها)، شامل بی‌پی، شورون، اگزون موبیل، شل و توتال، در هاله‌ای از تردید قرار دارد. مدل کسب و کار که طی قرن بیستم موجب بقای آنها شد، اکنون دیگر برای دستیابی به اهداف مناسب به نظر نمی‌رسد. در نتیجه این شرکت‌ها با دو انتخاب مواجه هستند: مدیریت نزولی آرام از طریق کوچک‌سازی؛ یا ریسک سقوطی سریع با تلاش برای تداوم استفاده از مدل قبلی.
اغلب تحلیلگران در زمینه مشکلات IOC‌ها، بر سقوط اخیر قیمت نفت و تعهدهای رو به فزونی در سطح جهان برای مقابله با تغییرات اقلیمی متمرکز شده‌اند. این در حالی است که طالع آنها پیش از این دو مورد تاریک به نظر می‌رسید. آخرین تکرار مدل کسب و کار IOC‌ها طی دهه 1990 ظهور کرد و بر سه ستون استوار بود: افزایش ارزش دارایی سهامداران، حداکثرسازی ذخایر قابل ثبت و حداقل کردن هزینه. با تغییر شرایط عملیاتی، این مدل با چالش‌های جدی روبه‌رو شد. شرکت‌های یادشده طی 25 سال پایانی قرن گذشته توانستند نجات یابند، اما نشانه‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه ضعف مدل کسب و کار آنها در حال نمایان شدن است.

تشریح مدل قدیمی کسب و کار
مدل کسب و کار IOC‌ها که در اوایل دهه 1990 ظهور کرد بر بیشینه‌سازی ارزش شرکت استوار است. استراتژی دستیابی به این مهم، افزایش ذخایر قابل ثبت و تلاش برای کاهش هزینه‌ها بوده است.
مدیریت ارزش‌محور و حداکثرسازی ارزش شرکت
استراتژی مالی «مدیریت ارزش‌محور» در دهه 1990 به شکل فزاینده‌ای محبوبیت یافت و با مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) به کار گرفته شد. حداقل از دهه 1970، IOC‌ها استراتژی خود را بر بیشینه‌سازی ارزش شرکت بنا کرده بودند. اما این موضوع بیشتر مفهومی مبهم، با تحلیل‌های پشتیبانی‌کننده ناچیز به نظر می‌رسید. استفاده از مدیریت ارزش‌محور و CAPM به دلیل ارائه مبنایی ظاهراً علمی برای اندازه‌گیری اینکه بازده سرمایه چقدر باید باشد، به سرعت در صنعت گسترش یافت. این دو مورد، معیاری را برای بازده پروژه ارائه می‌کردند که پایین‌تر از آن، پول باید بیش از اینکه صرف سرمایه‌گذاری شود، به سهامداران بازمی‌گشت. در کوتاه‌مدت، به نظر می‌رسید که جایگاهی علمی برای آنچه بعضاً عنصری کلیدی در استراتژی کسب و کار IOC‌ها به شمار می‌رود، به وجود آمده است. همچنین روشی کمی برای تعیین هزینه سرمایه و در نتیجه نرخ تنزیل مفروض برای جریان نقدی پروژه به منظور محاسبه ارزش خالص فعلی (NPV)، به دست آمد. با در نظر گرفتن اینکه قبلاً نرخ تنزیل مورد استفاده برای محاسبه NPV تحت‌تاثیر عوامل گمراه‌کننده از جمله تمایلات فردی قرار داشت که در حال محاسبه تنزیل جریان نقدی بود، این مدل بسیار کارا به نظر می‌رسید. فرصتی برای قهرمانان محصول (کسانی که ارزش را در خلق محصول می‌بینند) به وجود آمد که به دنبال تبلیغ پروژه‌های مورد علاقه‌شان در شرکت‌ها بودند. در این زمان تعداد زیادی از مسوولان اجرایی جوان و باهوش IOC‌ها به تازگی دوره MBA خود را در بهترین مدارس کسب و کار به پایان برده و در حال طی نردبان ترقی بودند. توسعه چیزی که اساساً یک مدل ریسک مبتنی بر ریاضیات بود به آنها در مقابل بسیاری از مدیران مسن‌تر مزیت بخشید؛ مدیرانی که فاقد توانایی فنی بودند و امکان داشت مقهور ریاضیات شوند.
تمامی این ایده‌ها در قالب تلاش برای افزایش عایدی سهامداران با تشویق قیمت‌های بالاتر سهام به وسیله کارایی مناسب و پرداخت سود تقسیمی بالا و پایدار متبلور شد. در حالی که تمامی بنگاه‌های بزرگ پیشنهاد سهام به مدیران ارشد را به عنوان بخشی از بسته انگیزش برای بهبود عملکرد آغاز کرده بودند، هدف افزایش ارزش شرکت در IOC‌ها مجدداً در دهه 1980 تقویت شد. بخش نفت از این قاعده مستثنی نبود و در نتیجه مدیران ارشد IOC‌ها منافع قابل‌توجهی در افزایش قیمت سهام داشتند.
افزایش ذخایر قابل‌ثبت
یکی از استراتژی‌های کلیدی مدل کسب و کار IOC‌ها بیشینه‌سازی ذخایر اثبات‌شده قابل‌ثبت بود. این امر می‌توانست به دو روش صورت گیرد: حفاری و ارزیابی اکتشافی که با احتمال متفاوتی مواجه است و حجم نفت قابل برداشت یک مخزن را با تکنولوژی شناخته‌شده و در قیمت‌های فعلی نفت نشان می‌دهد؛ یا خرید شرکت‌هایی که در صورت‌های مالی خود ذخایر اثبات‌شده درج کرده‌اند. در تئوری، ذخایر اثبات‌شده بیشتر، واجد دو معناست. نخست اینکه انتظار درآمدهای آتی از آن می‌رود و دوم اینکه به شرکت‌ها اجازه می‌دهد هزینه‌های سرمایه‌ای (شامل هزینه‌های سرمایه‌ای اکتشاف) را به ترازنامه مالی خود اضافه کنند. بر اساس قوانین کمیسیون بورس و اوراق قرضه آمریکا و طبق فرمولی، ارزش ذخایر نفت و گاز به عنوان اطلاعات تکمیلی اعلام می‌شود؛ اما به عنوان دارایی در ترازنامه شرکت نمی‌آید.
طی دهه‌های 1960 و 1970، بازارهای مالی بر اساس مدل آنگلو-آمریکایی پیچیده‌تر شدند. به‌طور مشخص سرمایه‌گذاران، که درآمد و دریافت‌های اضافی‌شان به صورت‌های مالی سه‌ماهه وابسته بود، در جست‌وجوی مواردی برآمدند که می‌شد به عنوان شاخص‌های به‌موقع و قابل اتکا برای قضاوت درباره عملکرد شرکت‌ها در نظر گرفت. تغییرات خالص در ذخایر ثبت‌شده یا نسبت جایگزینی ذخیره، به عنوان نماگری کلیدی از آینده شرکت درآمدند. در نتیجه فشار عظیمی بر IOC‌ها وارد شد تا ذخایر قابل ثبت خود را افزایش دهند. ضمناً برای مدیران ارشد، رشد تولید (با در نظر گرفتن جایگزینی ذخایر به عنوان یک نماگر اصلی) به وسواسی فکری تبدیل شد که تقریباً هر چیز دیگر را نادیده می‌گرفت. این یعنی مدیران اجازه یافته بودند با کمترین نیاز به ملاحظه جدی دیگر مدل‌های کسب و کار، در ناحیه امن خود باقی بمانند.
تلاش برای کاهش هزینه
آخرین لایه مدل کسب و کار IOC‌ها را تلاش برای کاهش هزینه تشکیل می‌داد. در این زمینه تقریباً هیچ‌چیز جدیدی برای گفتن وجود ندارد. «مطالعات حرکت و زمان» برای مدتی طولانی بخشی از زرادخانه شرکت‌هایی بوده است که در جست‌وجوی کارایی بیشتر بودند. تفاوت این بود که چهره‌های دانشگاهی در دهه 1970 معتقد بودند که اقدام موثر برای کاهش هزینه برون‌سپاری حداکثر تعداد ممکن از خدمات مورد نیاز شرکت است. استدلال این بود که رقابت در میان تامین‌کنندگان خدمات می‌تواند به کاهش هزینه بینجامد. IOC‌ها باور داشتند که برون‌سپاری حوزه گسترده‌ای را شامل می‌شود و فعالیت‌های متنوع و متعددی را دربر می‌گیرد که در شرکت‌های با یکپارچگی عمودی به چشم می‌خورد.

نشانه‌های ناکارآمدی مدل سابق
با توجه به اینکه فرآیند زوال شرکت‌های بین‌المللی نفت تدریجی بوده و آنها به‌طور ناگهانی درگیر یک بحران مرگ‌بار نشده‌اند، ارائه شواهدی قطعی درباره مرگ مدل قدیمی کسب و کار این شرکت‌ها دشوار است. یکی از نشانه‌ها، شکست IOC‌ها در افزایش مداوم ذخایرشان بوده است؛ هدفی که در مرکز مدل کسب و کار آنها قرار دارد. به عنوان مثال در سال 2014، افزایش ذخایر این شرکت‌ها کمترین رقم را از سال 2010 تاکنون تجربه کرد.
عملکرد نسبتاً ضعیف IOC‌ها در بازار سهام، از دیگر نشانه‌های افول آنهاست. بر اساس یافته‌های یک بررسی، «رتبه‌بندی سهام IOC‌ها در میانه سال 2012 نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران به چشم‌انداز نرخ رشد جذاب یا تغییرات مثبتی در شرکت‌های پذیرنده سرمایه‌شان باور ندارند.» علاوه بر این، از آنجا که IOC‌ها تلاش کرده‌اند به وسیله بازخرید، سود تقسیمی و قیمت سهام را متورم سازند تا مانع نارضایتی فزاینده سهامداران شوند، ارزیابی تمایل‌های سهامداران به لحاظ ارزش سهم دشوار است.
عملکرد ضعیف IOC‌ها در بازار سهام با سقوط قیمت نفت از ژوئن 2014 بدتر هم شده و «ارزش سهام اگزون‌موبیل، شورون، شل، کونوکوفیلیپس و بی‌پی طی هشت ماه نخست 2015 به میزان یک‌سوم کاهش یافته است.» از این‌رو این سوال مطرح می‌شود که آیا IOC‌ها قادر خواهند بود پرداخت سود سهام را تداوم بخشند؟ و اگر این‌طور نیست، سهامداران با چه سرعتی آنها را به حال خود واخواهند گذاشت؟
شاهد دیگر ضعف مدل کسب و کار این شرکت‌ها به سودآوری و نرخ بازگشت سرمایه مربوط می‌شود. حتی پیش از سقوط اخیر قیمت‌های نفت، سود بخش بالادستی در مقایسه با بخش «ساخت» در حال تنزل بود. در سال 2014، که سود سهامداران شرکت‌های انرژی در کمترین رقم خود از سال 2007 تاکنون به هشت درصد رسید،‌ این سود در بخش ساخت 15 درصد بود. علاوه بر این، طی سال‌های 2011 و 2014، شرکت‌های انرژی مجبور شدند دارایی‌های خود را به فروش رسانند و بدهی‌شان را افزایش دهند تا سود تقسیمی و بازخرید سهام را تداوم بخشند. بر اساس یک گزارش، «میانگین بازگشت سرمایه بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی آمریکا و اروپا از 21 درصد در سال 2000 به 11 درصد در سال 2013 کاهش یافت؛ در حالی که میانگین قیمت نفت برنت طی همین زمان از 29 دلار به 109 دلار رسید. حتی زمانی که نفت خام در آن سطوح بالا قرار داشت، عملکرد مالی شرکت‌های بین‌المللی نفتی چندان هم چشمگیر نبود.» به‌طور کلی، شک اندکی وجود دارد که از دید سرمایه‌گذاران، IOC‌ها در دستیابی به اهداف عملکردی خود ناموفق بوده‌اند.

دلیل شکست مدل قدیمی
بسیاری از شکست‌های ذاتاً متفاوت و اغلب بی‌ارتباط با مدل قدیمی کسب و کار IOC‌ها، که به نظر می‌رسد شاهدی بر مرگ آنها باشد، از اوایل دهه 1990 رو به تزاید بوده است. این شکست‌ها در سه دسته‌بندی کلی جای می‌گیرند: نقایص بنیادین، مشکلات بالادستی و پایین‌دستی، و مصائب فاینانس. علاوه بر موارد مذکور، دو چالش جدیدتر ناشی از مسائل مرتبط با «کربن ناسوختنی» و کاهش قیمت نفت از ژوئن 2014 نیز وجود دارند.
عیوب بنیادین
وفاق در صنعت: یکی از ریشه‌های بارز مشکلات IOC‌ها که پیش از دهه 1990 وجود داشته؛ تمایل آنها به پیروی از یک وفاق بوده است. آنها برای مدت طولانی تمایل داشته‌اند که به دنبال استراتژی‌های مشابه بروند و تصمیم‌های مشابه بگیرند. در اوایل دهه 1990، تصمیم صنعت بر این بود که در آینده هر بشکه فرآورده نفتی سبک‌تر خواهد بود و نفت خام مورد استفاده پالایشگاه‌ها سنگین‌تر. صنعت پالایش در سنگاپور میلیاردها دلار برای ارتقای ظرفیت خود هزینه کرد. به هر حال، در حالی که هر بشکه فرآورده‌های تولیدی سبک‌تر می‌شد، نفت خام مصرفی پالایشگاه‌ها نیز سبک‌تر می‌شد و اختلاف قیمت نفت‌خام سبک کاهش پیدا می‌کرد که سود سرمایه‌گذاری در ارتقای ظرفیت را از میان برد. بخشی از سبک‌تر شدن نفت‌خام مصرفی به این بازمی‌گشت که سهمیه‌بندی اوپک، IOC‌ها را واداشت که تولید خود را کاهش دهند و دولت‌ها نیز تولید انواع سنگین‌تر (و در نتیجه کم‌ارزش‌تر) نفت را کاهش دادند و بیشتر به تولید نفت سبک و گران‌بهاتر پرداختند.
دلیل دیگر تفاوت کم‌حاشیه سود در مقایسه با میزان مورد انتظار، ناشی از «خطای ترکیب» است که می‌تواند به درک این موضوع یاری رساند که چرا تفکر مبتنی بر اجماع می‌تواند به شکل خطرناکی آسیب‌زننده باشد. اگر بازیگران صنعت همگی به شیوه‌ای مشابه رفتار کنند، این امکان وجود دارد که نتیجه‌ای متفاوت با انتظارات حاصل شود. مثال کلاسیک این موضوع را می‌توان در محصولات کشاورزی مشاهده کرد. به عنوان مثال قیمت بالای گندم، زارعان را تشویق می‌کند که گندم بیشتری بکارند؛ اما آنها در نهایت با مازاد عرضه و در نتیجه کاهش قیمت مواجه می‌شوند. در سنگاپور طی دهه 1990 ارتقای ظرفیت برای استفاده از نفت سنگین در دستور کار بسیاری از شرکت‌ها قرار گرفت و در نتیجه تقاضا و قیمت نفت سنگین افزایش، و حاشیه سود پالایش کاهش یافت. به شیوه‌ای مشابه، هم‌اکنون در آسیا هشت میلیون بشکه در روز ظرفیت پالایش در حال ساخت است؛ با این فرض که نفت سبک کمتری در جهان وجود خواهد داشت. این در حالی است که انقلاب فناوری شیل در آمریکا عرضه نفت سبک را افزایش داده است و در نتیجه احتمالاً سرمایه‌گذاران IOC‌ها متضرر خواهند شد.
نمونه دیگر به اوایل دهه 1980 بازمی‌گردد. در آن زمان این اجماع رو به گسترش بود که نفت به عنوان یک صنعت بالغ، دیگر قادر به معرفی مداوم فرصت‌های سرمایه‌گذاری نیست و آینده در گرو استراتژی یکپارچگی ناهمگون (میان صنایع مختلف) است. در نتیجه خرید شرکت‌های خارج از صنعت نفت شروع شد. در ابتدا، شرکت‌های بخش گاز، زغال‌سنگ و انرژی هسته‌ای خریداری شدند و سپس دامنه خرید به معدن و حتی سوپرمارکت و هتل‌های زنجیره‌ای نیز رسید. در نهایت به وضوح می‌شد دید که IOC‌ها مهارت مدیریتی لازم را در انواع فعالیت‌ها نداشتند. در دهه 1990، روند عکس آن شیوه سرمایه‌گذاری در پیش گرفته شد و IOC‌ها به هسته اصلی کسب و کار خود بازگشتند.
در مقابل مثال‌هایی وجود دارد که IOC‌ها از چنین مسائلی جسته‌اند و مزیتی به دست آورده‌اند. مثال خوب در این زمینه به سقوط قیمت نفت در سال 1998 بازمی‌گردد که بی‌پی در دسامبر 1998 آموکو را خرید. متعاقباً ادغام بزرگی بین اگزون و موبیل در 1999 و شورون و تگزاکو در 2001 به وجود آمد. خرید آموکو بخشی از استراتژی بی‌پی برای تقویت اعتبار این شرکت در صنعت گاز و آمادگی برای آینده روشن این منبع انرژی بود. پیش از ادغام، گاز تنها 12 درصد از تولید هیدروکربن شرکت بی‌پی را تشکیل می‌داد و پس از ادغام 47 درصد آن را.
کم‌انگاری ریسک در CAPM: طی دهه 1990، استراتژی مدیریت ارزش‌محور کسب و کار بر اساس مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) در تصمیم‌گیری IOC‌ها شیوع یافت. مشکل این است که CAPM به شکلی وسیعی ارزش ریسک را کمتر از آنچه باید، در نظر می‌گیرد. برای مثال، حفاری چاه‌های اکتشافی در موقعیت‌های ناشناخته در شکل خالص آن، ریسکی است که قابلیت تنوع‌بخشی دارد. حفاری در یک مکان ناشناخته، ممکن است همان ریسک مالی را به همراه داشته باشد که خرید اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا. بخشی از این به خاطر ایرادهای تئوری است. در نتیجه دستیابی و یافتن پورتفولیوی بازار در قلب مدل به لحاظ تئوریک و تجربی بسیار دشوار است. از این‌رو ادعا می‌شود که مشکلات CAPM به قدری جدی هستند که اغلب کاربردهای آن را بی‌اعتبار سازند. نتیجه این بود که به‌کارگیری CAPM تضعیف شد. متعاقباً مقام‌های اجرایی شرکت‌ها و بانک‌های سرمایه‌گذاری تخمین‌های CAPM خود را به صورت روتین تغییر می‌دادند؛ چرا که تجربه و بینش به آنها می‌گفت که مدل نرخ‌های تنزیل نامناسبی ارائه می‌دهد. با وجود رشد این دیدگاه که CAPM روشی نامناسب برای ارزیابی ریسک بوده است، میراث ایده‌های آن در IOC‌ها ادامه دارد.
از دست دادن پیشتازی فنی و مدیریتی: طی 25 سال گذشته IOC‌ها پیشتازی خود را در عرصه مدیریت و فناوری از دست داده‌اند. یک نتیجه اساسی برون‌سپاری فعالیت‌ها در طول زنجیره ارزش طی دهه 1990 کاهش پژوهش و توسعه در سازمان‌ها بوده است. متعاقباً ظرفیت گسترده‌ای که IOC‌ها برای توسعه فناوری به وجود آوردند، در روند اضمحلال قرار گرفت. در نتیجه شرکت‌های خدمات‌دهنده، به ویژه در بالادستی، در حوزه فناوری پیشتاز شدند. دولت‌های تولیدکننده نفت دیگر برای فناوری به IOC‌ها وابسته نبودند؛ بلکه به سادگی می‌توانستند از شرکت‌های خدمات‌دهنده بهره گیرند. این‌گونه بود که یکی از مزیت‌های عمده IOC‌ها برای شرکت در مناقصه‌های بالادستی از بین رفت.
شرکت‌های بالغ و بزرگ، مکرراً با مساله از دست رفتن پیشتازی رقابتی در مدیریت خود دست‌به‌گریبان هستند. در تئوری اقتصادی، فقدان صرفه مقیاس اغلب با محدودیت‌های مدیریتی به دلایل گوناگون همراه است.
چنین اتهام‌هایی ممکن است درباره IOC‌ها مطرح باشد. یک مثال خوب در این زمینه، به جا ماندن این شرکت‌ها از انقلاب فناوری شیل در آمریکا برمی‌گردد. تنها بعد از آنکه این انقلاب راه خود را به خوبی در پیش گرفته بود که IOC‌ها تلاش برای تحصیل اراضی را شروع کردند و بعد از آنکه اگزون‌موبیل در سال 2009 XTO را به قیمت 36 میلیارد دلار خرید، دچار هیجان خرید شدند.
مشکلات بلندمدت بالادستی
شرایط مترقی مالی: طی دهه 1990، بسیاری از دولت‌ها در نتیجه کاهش قیمت نفت، درهای بخش بالادستی خود را به روی فعالیت‌های اکتشاف و توسعه IOC‌ها گشودند. صورت کلی این کار را موافقتنامه‌های مشارکت در تولید تشکیل می‌داد. در این زمان، IOC‌ها (در نتیجه وفاقی دیگر) نگران افت قیمت نفت بودند؛ افتی که نهایتاً در سال 1998 روی داد. در ادامه طی مذاکرات با دولت‌ها در زمینه شرایط مالی، IOC‌ها حمایت بیشتری را در مقابل افت قیمت نفت مطالبه کردند. معمولاً درآمدهای تولید زودهنگام نخست به بازپرداخت هزینه‌ها طبق فرمول مشخصی اختصاص می‌یافت و سپس توازن (گاهی به صورت حداقلی) به سمت دولت کشور صادرکننده نفت تغییر می‌کرد. نتیجه این بود که طی روندی که از زمان شوک نفتی 1970 نمایان شده بود، شرایط مالی توافقنامه‌های بالادستی به شکل فزاینده‌ای بهبود پیدا کردند. طی دهه 1990، IOC‌ها با به‌دست آوردن پوششی در مقابل کاهش قیمت نفت، دست بالاتری را به دست آوردند و قراردادها پیشرفته‌تر شد. نتیجه آنکه وقتی قیمت نفت پس از سال 2002 رو به افزایش نهاد، IOC‌ها در نتیجه طبیعت قراردادهای مشارکت در تولید منعقده، از سود بیشتر محروم شدند؛ اگرچه در نتیجه نفت حق‌الامتیاز در تولید OECD سود به دست آوردند. فارغ از هر تاثیر دیگری، این باعث نومیدی قابل‌توجهی در میان سهامداران IOC‌ها شد که افزایش قیمت‌ها به رشد قیمت سهام آنها نینجامید.
دسترسی به ذخایر کم‌هزینه: یک جنبه کلیدی مدل قدیمی کسب و کار ثبت ذخایر برای افزایش ارزش شرکت است. از زمانی که IOC‌ها در دهه 1970 شرکت‌های وابسته خود را از دست دادند، در تقلا برای دستیابی به ذخایر کم‌هزینه بوده‌اند. این در نتیجه ملی‌گرایی در عرصه منابع در بسیاری از کشورهای تولیدکننده و افزایش رقابت برای دستیابی به اراضی نفت‌خیز توسط شرکت‌های ملی نفتی که در جست‌وجوی انجام عملیات در خارج از کشور متبوع‌شان بوده‌اند، روی داده است.
شروع قرن 2000 با احیای ملی‌گرایی در منابع همراه بود. تا پایان سال 2014، معادل 3 /57 درصد از ذخایر اثبات‌شده نفت جهان در پنج کشور عربستان سعودی، عراق، ایران، کویت و ونزوئلا قرار داشت. درهای عربستان سعودی بر سرمایه‌گذاری IOC‌ها در بخش بالادستی بسته بود. عراق با شرایط قراردادی شدیداً غیر‌جذاب درهای خود را باز کرد. ایران با تحریم دست‌وپنجه مواجه بود که IOC‌ها را واداشت از شرایط قراردادی غیر‌جذاب موافقتنامه‌های بیع متقابل خارج شوند. کویت به لحاظ تئوری برای IOC‌ها باز است؛ ولی «پروژه کویت» این کشور مسحور سیاست داخلی شده است. ونزوئلا در نتیجه تعداد زیادی از تغییرات یکجانبه در قراردادهای پیشین، به عنوان دولت میزبانی شدیداً غیرقابل اعتماد شناخته می‌شد. این عدم دسترسی به‌طور جدی موفقیت پیشین IOC‌ها را در عصر هفت‌خواهران از پایه ویران ساخت. در نتیجه هزینه‌های بالادستی در صنعت نفت از سال 2000 سه برابر افزایش پیدا کرده، اما تولید تنها 14 درصد زیاد شده است. از آنجا که شرکت‌های بزرگ نفتی از میراث ذخایر ارزان خود استفاده کرده‌اند، خسارت تاکنون پوشیده بوده است.
شکست در دستیابی به ذخایر کم‌هزینه IOC‌ها را واداشته است که در جست‌وجوی نفت گران‌تر برآیند. از کلام یک ناظر بیرونی، این نقص ذاتی در مدل کسب و کار شرکت‌های نفتی طی 40 سال گذشته در پس این نکته که قیمت نفت حتی سریع‌تر از هزینه‌های اکتشاف و تولید رشد کرده، پنهان بوده است.
جنبه دیگری از تامین ذخایر به انواعی از تفکرات مبتنی بر وفاق درباره دیگر شعار مدارس کسب و کار مربوط است: مادیت. این به وسواسی مداوم در IOC‌ها درباره اندازه و مقیاس بازمی‌گردد. در آن زمان، آنها تنها علاقه داشتند منابع انسانی را به پروژه‌های بزرگ‌مقیاس بالادستی اختصاص دهند. بسیاری از پروژه‌های سودآور به سادگی به دلیل کوچک بودن نادیده گرفته می‌شدند. استراتژی رشد پایه ذخایر، به رشد عظیم، بیش از مجموعه‌ای از افزایش‌های اندک استوار بود. این در نتیجه وسواس IOC‌ها در زمینه کاهش هزینه تشدید می‌شد؛ چرا که بدان معنا بود که نیروی کار آموزش‌دیده به شکل فزاینده‌ای بیش از کمبود سرمایه به محدودیت عظیم توانایی آنها برای عملیات تبدیل می‌شد. نتیجه آن بود که IOC‌ها پروژه‌های احتمالی بالادستی را که روی‌هم‌رفته می‌توانست رکورد جایگزینی ذخیره آنها را بهبود بخشد، نادیده گرفتند.
مشکلات درازمدت پایین‌دستی
IOC‌ها اغلب به صورت عمومی یکپارچه بوده‌اند. پس از شوک قیمت نفت در دهه 1970 و سقوط حاشیه سود پالایش، کارایی عناصر پایین‌دستی ترازنامه آنها با شکست مواجه شد. در حالی که آنها با در نظر گرفتن فقدان جذابیت اقتصادی تلاش می‌کردند تا جایی که ممکن است دارایی‌های با عملکرد ضعیف را به فروش رسانند، خریداران اندکی را در سال‌های اخیر پیدا کردند. این بحث نیز مطرح است که برخورداری از دارایی پایین‌دستی در ترازنامه می‌تواند پوششی در مقابل ریسک‌های قیمت نفت خام باشد. چرا که اگر قیمت نفت سقوط کند و به سودآوری بخش بالادستی آسیب بزند، با افزایش حاشیه سود صنایع پالایشی در نتیجه ارزانی نفت خام مصرفی، امکان جبران آن وجود دارد. بی‌پی و توتال در سال 2015 با چنین موضوعی مواجه بوده‌اند.
IOC‌ها متمایل هستند که بخش پایین‌دستی را بیش از دارایی، به عنوان یک بدهی در نظر بگیرند. در واقع، با در نظر گرفتن چرخش مدیران ارشد (که تمایل عمومی به آمدن آنها از بخش بالادستی وجود دارد)، فرهنگ‌ سازمانی آنها اغلب در مقابل بخش پایین‌دستی منفی بوده است. در حالتی شدید، این باعث شد کونوکوفیلیپس در سال 2012 کسب و کار خود را به دو شرکت بالادستی و پایین‌دستی تقسیم کند.
استراتژی IOC‌ها برای خروج از سرمایه‌گذاری با مشکلاتی مواجه شد. نخست اینکه با توجه به اقتصاد غیر‌جذاب این بخش، چه کسی حاضر بود دارایی‌های آن را خریداری کند؟ مثال‌های متعددی از پالایشگاه‌های فروخته‌شده از طریق IOC‌ها به قیمت ارزان وجود دارد. به هر روی پالایشگاه‌های خریداری‌شده در قیمت‌های بسیار پایین می‌توانند به صورت کلی از پس حفظ تولید برآیند و مازاد محصول را در بازار کاهش ندهند. اگرچه برای یک IOC فروشنده در حال خروج کامل از بازار، مانند آنچه در برخی کشورهای آفریقایی و استرالیا روی داده، ممکن است این موضوع فاقد اهمیت باشد. دیگر اینکه بستن پالایشگاه‌ها به صورت فیزیکی در اغلب کشورهای OECD نیازمند هزینه‌های بالای تمیزسازی است و در نتیجه بسیاری از پالایشگاه‌ها به عنوان تجهیزات ذخیره‌سازی فعال نگه داشته می‌شوند. سوم اینکه در بسیاری از کشورها پالایشگاه‌ها از دیدگاه امنیت عرضه بررسی می‌شوند و بستن آنها می‌تواند توجه سیاسی قابل‌توجهی را به خود جلب کند.
مشکلات بلندمدت مالی
از بحران مالی سال‌های 2007 و 2008، بازارهای مالی به‌طور بنیادین تغییر کرده‌اند. شیفتگی درباره پروژه‌های بزرگ پرریسک و طولانی‌مدت از بین رفته است. از آنجا که این پروژه‌ها دقیقاً همان‌هایی هستند که در دست IOC‌ها قرار دارند، عجیب نیست که سهامداران آنها به شکلی روزافزون سرخورده می‌شوند. نخستین نشانه این سرخوردگی در اکتبر 2013 نمایان شد که پنج IOC بزرگ (بی‌پی، شورون، اگزون موبیل، شل و توتال) برنامه‌های هزینه مالی خود را برای 2014 اعلام کردند که در میان آنها به جز توتال که اعلام کاهش هزینه کرد، بقیه از افزایش گفتند. در نتیجه قیمت سهام توتال افزایش و بقیه شرکت‌ها کاهش پیدا کرد که منعکس‌کننده ناخشنودی بازار از طرح‌های بالادستی IOC‌ها بود. اخیراً نیز بازارها به طرز فزاینده‌ای از خرید BG از سوی شل ناراضی بوده‌اند.
همان‌طور که واضح است، یک عنصر کلیدی در مدل کسب و کار IOC‌ها کاهش هزینه به منظور افزایش عایدی سهامداران بوده است. در دهه 2000، دوره‌ای از تورم شدید هزینه پروژه وجود داشت. این امر تا حدی نتیجه رشد سریع اقتصادی به ویژه در آسیا و شروع ادوار تجاری بزرگ در کالاها بوده که هر دو اینها هزینه پروژه‌ها را در مواردی مثل استیل، بتن، نیروی کار و کشتیرانی افزایش داده است. تورم در نتیجه کاهش نیروی کار ماهر تشدید شده است. علاوه بر افزایش هزینه پروژه، در پی افزایش قیمت نفت پس از 2002 الگویی جدید شروع به ظهور کرد: به نظر می‌رسید کاهش هزینه‌ها کمتر از گذشته ضرورت دارد و در نتیجه ناکارآمدی گسترش یافت. به‌طور مشخص برای استانداردسازی تجهیزات، هیچ تلاشی وجود نداشت یا بسیار اندک بود.
دشواری‌های اخیر: کربن ناسوختنی
سیاست‌های تغییرات اقلیمی از زمان تشکیل پنل بین‌دولتی تغییرات اقلیمی در سال 1988 و کنوانسیون سازمان ملل متحد در این خصوص در سال 1992 تکامل یافته‌اند. توافقنامه 2015 پاریس کنوانسیون یادشده را به عنوان سازوکاری ترکیبی با تلاشی هماهنگ و از پایین به بالا برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تثبیت کرد که بیش از سهمیه‌بندی، تعهدات یا قیمت جهانی کربن، بر طرح‌های مشخص ملی، استوار بود. این با چارچوب قانونی بالا به پایینی ترکیب شده است که کشورها را ملزم به بازبینی و تنظیم برنامه‌های بلندپروازانه در هر پنج سال می‌کند.
چشم‌انداز وجود یک پیک در تقاضای نفت و گاز استراتژی اصلی مدل‌های فعلی و تاریخی کسب و کار شرکت‌های نفت و گاز را برای بیشینه‌سازی ارزش شرکت از طریق آمادگی برای تامین رشد تقاضا دچار تضعیف می‌کند. یکی از نتایج کاهش قابل‌پیش‌بینی تقاضای نفت، گاز و زغال‌سنگ مساله کربن ناسوختنی است که به سرعت به موضوع اصلی مباحث تبدیل شده است. مفهوم آن این است که مقداری هیدروکربن در جهان در زغال‌سنگ، نفت و گاز وجود دارد که اگر سوخته شوند، 2795 گیگاتن کربن تولید می‌شود که 65 درصد آن از زغال‌سنگ، 22 درصد از نفت و 13 درصد از گاز به دست می‌آید. نتایج علمی منعکس‌شده نشان می‌دهد که برای دستیابی به احتمال 50 درصد در محدود کردن گرمایش جهانی به دو درجه سانتیگراد، انتشار دی‌اکسیدکربن باید به سه هزار تن کاهش محدود شود. پیش از سال 2014، معادل 1970 گیگاتن منتشر شده است. با محاسبه تغییرات کاربری زمین، جنگل‌زدایی و کاربردهای غیرانرژی، 980 گیگاتن «بودجه» برای انتشار پس از سال 2014 باقی می‌ماند. این یعنی تا سال 2050 تنها 565 گیگاتن کربن می‌تواند اضافه شود. متاسفانه، تخمین‌ها نشان می‌دهند که با نرخ فعلی در سال 2028 به این رقم خواهیم رسید.
با چنین پیش‌زمینه‌ای می‌توان گفت که مقداری از منابع هیدروکربنی، «ناسوختنی» می‌شوند. مازاد ذخایر اثبات‌شده بر «بودجه» آنقدر زیاد است که عدم قطعیت‌های هر دو سوی محاسبات نمی‌تواند این احتمال را رد کند که شرکت‌ها ذخایر خود را نگه خواهند داشت و برخی منابع توسعه نخواهند یافت. این اغلب یک مساله بوده که ذخایر بیشتر به صورت پایدار در حال افزایش بوده‌اند و باوجود تداوم تولید، با نرخ فعلی تولید برای 60 سال نفت وجود خواهد داشت.
ارتباط کربن ناسوختنی با IOC‌ها روشن است. بحث کربن ناسوختنی دلالت دارد که ارزش ذخایر ثبت‌شده می‌تواند اغراق‌آمیز باشد. در نتیجه بحث‌هایی درباره حباب کربن و خطر دارایی‌های محبوس به وجود آمده که دلالت‌هایی را برای بازارهای مالی به همراه دارد. تخمین زده می‌شود که 100 شرکت اول زغال‌سنگ و 100 شرکت اول نفت و گاز مجموعاً ارزشی معادل 42 /7 تریلیون دلار در فوریه 2011 داشته‌اند. در مارس 2014، ژوان والی، رئیس کمیته حسابرسی زیست‌محیطی مجلس عوام انگلستان اعلام کرد که اگر مشخص شود ارزش سهام شرکت‌های حوزه سوخت‌های فسیلی بیش از مقدار واقعی است، ثبات مالی می‌تواند دچار تهدید شود. در رویکردی مشابه، مارک کارنی، رئیس بانک انگلستان، در سپتامبر 2015 پیرامون خطرات ثبات مالی ناشی از تغییرات اقلیمی، در صورت تاثیر آن بر ارزش‌گذاری بیش از اندازه دارایی‌ها، هشدار داد.
مشکلات اخیر: قیمت‌های پایین نفت
از ژوئن 2014 قیمت نفت سقوط کرد. در حالی که این موضوع می‌تواند تهدیدی دیگر برای مدل کسب و کار شرکت‌های IOC باشد، مساله پیچیده‌تری نیز وجود دارد. نخست اینکه باوجود کاهش قیمت نفت در سال‌های اخیر، این ارقام کمترین مقدار به لحاظ تاریخی نیستند. طی سال‌های 1986 تا 2004 قیمت‌ها به‌طور متوسط 33 دلار (برحسب دلار سال 2014) بوده‌اند. در زمان نوشتن این مقاله قیمت‌ها حدود 30 تا 40 دلار هستند.
دوم اینکه شرایط مالی از دهه 1990 به شکل فزاینده‌ای در حال بهبود بوده‌اند. این یعنی دولت‌های تولیدکننده بیشترین ضربه را از کاهش قیمت نفت در مقایسه با IOC‌ها متحمل شده‌اند. با در نظر گرفتن اینکه IOC‌ها به صورت عمودی یکپارچه هستند، کاهش قیمت نفت مصرفی پالایشگاه‌ها تا حد قابل‌توجهی حاشیه سود آنها را افزایش داده و به احیای سودآوری شرکت‌های یادشده یاری رسانده است.
سوم اینکه زمان‌هایی در 25 سال گذشته وجود داشت که قیمت‌ها سقوط کرده است؛ یعنی سال‌های 1986، 1998 و 2008. در این دوره‌ها، IOC‌ها هزینه‌های سرمایه‌ای خود را کاهش داده‌اند و در جست‌وجوی کاهش هزینه از طریق افزایش کارایی برآمده‌اند. دیدگاه این بوده است که قیمت‌های نفت به صورت ادواری تغییر می‌کنند و در نتیجه تمام آنچه این شرکت‌ها نیاز دارند نجات از بازه قیمت‌های پایین‌تر برای رسیدن به قیمت‌های بالاتر است. رویدادهای گذشته نیز موید این موضوع هستند. با وجود این، کاهش اخیر قیمت نفت ممکن است متفاوت باشد و بحث‌هایی وجود دارد که توضیح می‌دهد چرا قیمت نفت ممکن است در آینده مثل گذشته به صورت ادواری تغییر نکند و بیش از آنچه انتظار می‌رفت، در سطوح فعلی باقی بماند. اول اینکه انقلاب فناوری شیل، کشش قیمتی عرضه را تغییر داده است. اگر قیمت‌ها دوباره رشد کنند، چاه‌ها تحت عملیات فراکینگ قرار می‌گیرند و تولید به سرعت شروع می‌شود که این رشد تولید، قیمت را خنثی می‌کند. واکنش عرضه به افزایش قیمت احتمالاً سریع‌تر از گذشته است و امکان جهش دوباره قیمت نفت را محدود می‌سازد. دوم اینکه با قیمت‌های فعلی بسیاری از دولت‌های تولیدکننده برای افزایش درآمد، در حالت استیصال به سر می‌برند. اگر آنها نتوانند در قیمت‌های فعلی به درآمد مورد نظر برسند، یک گزینه افزایش تولید است که می‌تواند قیمت‌ها را برای مدتی طولانی پایین نگه دارد. به لحاظ تاریخی، کارایی اوپک به مدل کسب و کار IOC‌ها یاری رسانده است. با کنترل عرضه، قیمت‌ها بالاتر از تعادل رقابتی قرار می‌گیرند که در نتیجه پروژه‌های با هزینه بالاتر برای IOC‌ها می‌تواند ادامه یابد. هم‌اکنون استراتژی اوپک اطمینان از عرضه با بیرون راندن تولیدکنندگان پرهزینه است که مدل قدیمی کسب و کار را از بین می‌برد. همان‌طور که اوپک دیگر اثربخش نیست، مدل قدیمی کسب و کار IOC‌ها نیز نخواهد بود. نهایتاً سوال‌هایی درباره پاسخ تقاضا به قیمت‌های پایین پس از توافقنامه جهانی پاریس وجود دارد که در آن طرف‌ها متعهد به سیاست‌هایی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و در نتیجه مصرف سوخت‌های فسیلی شدند. این حقیقت که بسیاری از دولت‌ها متوجه شده‌اند که وضع مالیات فروش بر محصولات نفتی راهی برای افزایش درآمدها به شمار می‌رود نیز موجب تقویت موضوع مذکور شده است. بسیاری از دولت‌ها همزمان با کاهش قیمت نفت در حال افزایش مالیات و برخی دیگر در حال کاهش یا حذف یارانه فرآورده‌های نفتی هستند. در نتیجه همه این موارد، قیمت‌های پایین فعلی نفت ممکن است به قیمت‌های پایین فرآورده‌ها نینجامد و در نتیجه پاسخی از سمت تقاضا مثل گذشته دریافت نشود. چرخه قیمت نفت ممکن است دیگر موضوعیت نداشته باشد.

دلایل اهمیت شکست
سهم فعلی IOC‌ها در تولید نفت و گاز جهانی نسبتاً کم است. در نتیجه اگر قرار باشد IOC‌ها نابود شوند، الزاماً از جنبه عرضه نخواهد بود. اهمیت این شرکت‌ها در حوزه‌های دیگری است.
به‌طور خاص با در نظر گرفتن بازارهای بین‌المللی مالی می‌توان به صحت این موضوع پی برد. شرکت‌های اگزون‌موبیل، شل، شورون، بی‌پی و توتال مجموعاً ارزش بازاری معادل 5 /994 میلیارد دلار دارند که بیش از GDP کشورهای هلند و نیوزیلند در سال 2012 است. IOC‌ها همچنین مرکز توجه اصلی صندوق‌های بازنشستگی هستند. به عنوان مثال، همان‌طور که در شکل 11 مشخص است، صندوق‌ها و حساب‌های بازنشستگی شخصی 47 درصد از مالکیت سهام شرکت‌های نفتی آمریکایی لیست شاخص S&P 500 را به خود اختصاص داده‌اند.
نقش IOC‌ها در سیاست جهانی اغلب بحث‌برانگیز بوده است. برخی آنها را ابزار سیاست خارجی دولت متبوع‌شان می‌دانند، در حالی که دیگران آنها را به عنوان نیروی پیشران سیاست خارجی در نظر می‌گیرند. برای بسیاری آنها سمبل کاپیتالیسم هستند، میراثی که از روزگار «بارون‌های دزد» و تراست استاندارد اویل در آمریکا باقی‌مانده است. در بسیاری از کشورهای واردکننده، و در آژانس بین‌المللی انرژی، فرماندهی IOC‌ها بر شبکه توزیع و امکانات ذخیره‌سازی آنها را به عنصری کلیدی از مکانیسم امنیت ملی و مقابله با اختلال‌های عرضه بدل ساخته است.
IOC‌ها همچنین بخشی کلیدی از لابی سوخت‌های فسیلی و منکران و مخالفان تغییرات اقلیمی هستند. در سال 1997، جان برون، مدیرعامل بی‌پی، در سخنرانی خود در دانشگاه استنفورد، اجماع صنعت را شکست و تغییرات اقلیمی را به عنوان یک مشکل واقعی که نیازمند پاسخ است، به رسمیت شناخت. در ادامه اجلاس شرکت‌کنندگان کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل طی دسامبر گذشته در پاریس، شرکت‌های بزرگ انرژی اعلام کردند که یک گروه برای حمایت از این اقدام جهت ایجاد توافقی برای محدود کردن محدوده تغییرات آب‌وهوایی به وجود خواهند آورد. این کار با اعلام بسیاری از IOC‌ها در ژوئن 2015 برای معرفی قیمت‌گذاری کربن ادامه یافت. لازم به ذکر است که غیبت شرکت‌های آمریکایی در هر دو اقدام، توجه را برانگیخت.
به لحاظ تاریخی IOC‌ها نقشی کلیدی در توسعه فناوری صنعت نفت و گاز داشته‌اند. در مدل یکپارچه کسب و کار، خدمات پژوهش و فناوری اغلب در شرکت ارائه می‌شدند. پس از تجزیه صنعت در دهه 1980، شرکت‌های خدمات‌دهنده بین‌المللی برای تامین نیازهای شرکت‌های ملی نفت و همین‌طور شرکت‌های خصوصی که سررشته مسائل فنی را برون‌سپاری می‌کردند توسعه پیدا کردند. IOC‌ها و شرکت‌های خدمات‌دهنده پیشرفت‌های فنی ایجادشده خارج از صنعت نفت (مثل افزایش قدرت محاسبه، ارتباطات، مواد و حسگرها) را به کار گرفتند تا به پیشرفت‌های صعودی و قابل‌توجه در فناوری‌های تولید، انتقال و فرآیند نفت و گاز دست پیدا کنند. نتیجه این امر کاهش مداوم هزینه اکتشاف و تولید، کاهش تاثیرات زیست‌محیطی و افزایش پایدار منابعی که به صورت بالقوه می‌توانند توسعه یابند، بوده است. حفاری افقی و فراکینگ از جدیدترین و شناخته‌شده‌ترین نمونه‌ها هستند؛ اما بر میراث توسعه مدل‌سازی سه‌بعدی و چهاربعدی مخزن، اندازه‌گیری در حین حفاری (MWD)، حفاری با لوله مغزی، جانمایی پویای دستگاه‌های حفاری و سکوها در فراساحل و مایع‌سازی و گازسازی گاز طبیعی بنا شده‌اند. IOC‌ها به ویژه در توسعه تولید نفت در فراساحل نقش داشته‌اند (اگرچه تقریباً هیچ نقشی در انقلاب فناوری شیل که در توسعه اخیر نفت و گاز بسیار مهم بوده است، ایفا نکرده‌اند).
بسیاری از نقش‌های ایفاشده از سوی IOC‌ها، ممکن است توسط شرکت‌های خدمات‌دهنده، شرکت‌های ملی نفت و شرکت‌های خصوصی کوچک‌تر و فاقد یکپارچگی، به آسانی ایفا نشوند؛ یا به‌طور کلی این شرکت‌ها از پس آنها برنیایند. با وجود این، ابعاد مالی نمی‌تواند زمینه نگرانی چندانی را فراهم آورد. در هر صورت، IOC‌ها قطعاً مدل قدیمی کسب و کار خود را کنار نخواهند گذاشت و در برابر این امر مقاومت خواهند کرد. در نتیجه سوال آن است که چه گزینه‌هایی برای نجات آنها روی میز قرار دارد؟

راه‌حل‌های ممکن
IOC‌ها دریافته‌اند که مدل قدیمی کسب و کار آنها دیگر مناسب نیست و ملاحظاتی را برای بهبود آن در نظر گرفته‌اند. این موارد برای تمامی IOC‌ها قابل تعمیم نیست.
کاهش هزینه‌ها
در گذشته، پس از سقوط قیمت، استراتژی IOC‌ها کاهش هزینه و خروج نقدینگی بود؛ همراه با انتظار نجات از طبیعت ادواری قیمت نفت. نشانه‌هایی وجود دارد که این مقوله در حال تکرار است. پس از سقوط قیمت در اواسط 2014، شرکت‌های بزرگ نفتی 68 پروژه را به ارزش حدود 400 میلیارد دلار به تعویق انداخته‌اند که 27 میلیارد بشکه ذخیره نفت را شامل می‌شود؛ یعنی مساوی ذخایر نروژ، برزیل و عمان. این تعویق با انتظار بازگشت قیمت‌ها صورت گرفته است که می‌تواند در نتیجه عوامل متعددی صورت پذیرد. اگر تقاضا کماکان رشد کند، تعویق پروژه‌ها با در نظر گرفتن نرخ طبیعی افت تولید میادین متعارف، می‌تواند به کمبود نفت خام بینجامد. در این حالت، افت تولید در سال‌های 2016 و 2017 چند میلیون بشکه در روز خواهد بود؛ مگر آنکه تولیدکنندگان نفت برای حفظ سطوح تولید میادین موجود، سرمایه‌گذاری کنند و میادین دیگری را توسعه دهند. اگر عرضه بازار کاهش یابد، ممکن است بازگشت قیمت تقویت شود. اگر درآمدهای نفتی پایین فعلی، در نتیجه کاهش درآمدهای دولت برای ایجاد اشتغال و پرداخت یارانه، به ناآرامی در برخی کشورهای تولیدکننده نفت بینجامد؛ این روند می‌تواند تقویت شود. مقوله یادشده همچنین می‌تواند در نتیجه بی‌ثباتی سیاسی در خاورمیانه و شمال آفریقا روی دهد. استراتژی انتظار برای قیمت‌های بالاتر به منظور نجات مدل کسب و کار، ریسک بالایی به همراه دارد. همان‌طور که گفته شد، چرخه قیمت نفت ممکن است ادامه پیدا نکند و این احتمال نیز مطرح است که قیمت‌های پایین برای سال‌های متمادی پابرجا باشد. شکاف بین قیمت‌ها و هزینه‌ها برای بسیاری از میادین آنقدر زیاد است که حتی رشد قابل‌توجه کارایی نیز نمی‌تواند فاصله را پر کند.
ادغام‌های بزرگ بیشتر
متعاقب سقوط قیمت نفت در سال 1998، راه‌حل IOC تملک شرکت‌های کوچک‌تر بود که نمونه بارز آن تملک آموکو و آرکو به وسیله بی‌پی در سال 1999 بود. این مقوله، به منظور اجرای دو اصل بنیادین مدل قدیمی بود. اول، باعث شد ذخایر قابل‌ثبت افزایش پیدا کند؛ که با در نظر گرفتن اینکه قیمت سهام بسیاری از شرکت‌های هدف در نتیجه سقوط قیمت نفت کاهش پیدا کرده بود، ذخایر قابل ثبت به شیوه‌ای ارزان‌تر از سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی و کشف نفت افزایش یابد. دوم، قرار بود این امر به وسیله کاهش فعالیت‌های تکراری، مثلاً در ستاد شرکت، و از طریق دیگر هم‌افزایی‌هایی که در نتیجه ادغام روی می‌دهد، منجر به کاهش هزینه‌ها شود. هم‌اکنون، ایده ادغام‌های بزرگ فاقد رونق گذشته است. ادغام‌ها در سال 1999 از طریق مقام‌های ناظر بر رقابت در آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی حوزه‌های قضایی ملی با مانع مواجه شد. از این‌رو در نتیجه تا اندازه‌ای فشار، بخشی از دارایی‌های پایین‌دستی به فروش رسیدند تا با ادغام‌ها موافقت شود. در نتیجه ارزش دارایی‌ها که ظاهراً تملک شده بودند، کاهش پیدا کرد. با در نظر گرفتن این موانع ناشی از کاهش 10 شرکت به پنج شرکت، تلاش برای کاهش بیشتر این رقم دشوارتر می‌نماید. اگر هدف‌گذاری، دیگر شاخه‌های کسب و کار باشد، احتمالاً این موضوع کمتر به یک مشکل بدل خواهد شد. یک مثال خوب در این حوزه تملک BG از سوی شل است که با نامه سهامداران این شرکت در ژانویه 2016 مورد پذیرش قرار گرفت. BG دارایی‌های اندکی در بخش پایین‌دستی نفت دارد و در نتیجه ممکن است کمتر مورد توجه مقامات ناظر بر رقابت قرار گیرد. گزینه دیگر می‌تواند جست‌وجوی شرکت‌های با سایز متوسط در بخش بالادستی باشد تا مقام‌های ناظری که بیشتر متوجه بخش پایین‌دستی هستند، مخالفت نکنند. این گزینه با مشکلاتی مواجه است. باوجود اینکه قیمت نفت به‌طور قابل‌توجهی در کمترین رقم سال‌های اخیر قرار دارد، به لحاظ روندهای تاریخی چندان پایین به شمار نمی‌رود. تملک شرکت‌های بالادستی تنها زمانی منطقی به نظر می‌رسد که قیمت‌ها بسیار بالاتر باشند.
استفاده از بقایای انقلاب گاز شیل
طیفی از گزینه‌های موجود برای ادغام به انقلاب فناوری شیل مربوط است. IOC‌ها بسیار دیر وارد این حیطه شدند و بیش از اندازه برای چنین کاری هزینه پرداختند. به هر حال، روشن است که بسیاری از شرکت‌های با اندازه کوچک و متوسط مشغول بهره‌برداری در بخش شیل دچار مسائل مالی جدی هستند. در واقع کل انقلاب بر کوهی از بدهی استوار بوده است. اهرم مالی (نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام در ترازنامه) بسیاری از شرکت‌های بهره‌برداری را در وضعیتی قرار داد که پس از افزایش نرخ بهره آمریکا دچار ورشکستگی خواهند شد. این می‌تواند موقعیتی برای IOC‌ها باشد تا باقیمانده این بخش را در مقیاسی وسیع تصاحب کنند؛ اگرچه ممکن است متقاضیان دیگری نیز وجود داشته باشد.
چنین کاری یک شمشیر دولبه برای IOC‌هاست. در آمریکا، صنعت گاز شیل با مقاومت‌های زیست‌محیطی نسبتاً اندکی مواجه بوده است. فرمان اجرایی سیاستگذاری انرژی 2005 درباره فراکینگ استثنا قائل شده است. سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیست در آمریکا برای مخالفت با شیل، به شیوه‌ای که در اروپا و استرالیا مشاهده می‌شود، ناموفق بوده‌اند. ورشکستگی‌های گسترده شرکت‌های بهره‌برداری فعال در زمینه نفت فشرده و گاز شیل ممکن است «چاه‌های رهاشده» زیادی باقی بگذارد. این می‌تواند به واکنش شدید زیست‌محیطی علیه صنعت شیل بینجامد که مانع از فعالیت‌های آتی آن شود؛ مثل آنچه در اروپا روی داده است. همچنین درباره اینکه IOC‌ها انعطاف مدیریتی برای خرید تعداد زیادی از طرح‌های شیل را با قیمتی مناسب داشته باشند تردید وجود دارد.
تجدید سازمان پورتفولیو
با در نظر گرفتن مشکلاتی که در نتیجه افتادن به دام پایین‌دستی متوجه IOC‌ها شده است، بازآرایی سازمانی پورتفولیوی آنها می‌تواند مناسب باشد. در شرایطی که بازار بدون رشد است، شرکت‌های بخش خصوصی باید استراتژی‌های خود را برای مدیریت ارزش رو به تنزل دارایی‌های پایین‌دستی خود و دستیابی به تنوع فرصت‌های بالادستی، به سرمایه‌گذاران نشان دهند. این می‌تواند منجر به بازآرایی ساختاری رادیکال شرکت‌ها و صنعت شود. IOC‌ها از زمانی که نخستین شوک نفتی بخش زیادی از سودآوری آنها را در بخش پالایش از بین برد، در حال تلاش برای تجدید سازمان پورتفولیوی خود هستند. مشکل واضح این است که چه کسی دارایی‌های غیر‌جذاب را می‌خرد؟ این سوال به ویژه در شرایطی موضوعیت می‌یابد که صنعت درصدد تامین نقدینگی در شرایط قیمتی پایین قرار دارد. در گذشته، کشورهای تولیدکننده در قالب شرکت‌های ملی نفت، که در تلاش برای ادغام عمودی بودند، منبعی مهم از خریداران بالقوه به شمار می‌رفتند. این شرکت‌های ملی نفت نیز هم‌اکنون و در زمانی که دولت‌هایشان در جست‌وجوی تامین منابع برای جلوگیری از مناقشات سیاسی داخلی هستند، با کمبود منابع مالی دست و پنجه نرم می‌کنند.
گزینه دیگر IOC‌ها برای تغییر پورتفولیو الگوبرداری از مثال کونوکوفیلیپس و تقسیم شدن به شرکت‌های بالادستی و پایین‌دستی است؛ اگرچه اطمینانی وجود ندارد که این رویکرد بتواند عایدی کل سهامداران را بهبود بخشد. بسیاری از IOC‌ها در سال 2015 اعلام‌هایی مبنی بر تمایل به کاهش ظرفیت پالایش در آینده نزدیک منتشر کرده‌اند. یک نقد احتمالی به استراتژی مذکور این است که در کوچک‌سازی IOC‌ها صرفه مقیاس را از دست می‌دهند که از جنگ جهانی دوم تاکنون موفقیت‌شان در گرو آن بوده است. باوجود این، آنها باید کوچک شوند.
تنوع‌بخشی
گزینه دیگر IOC‌ها می‌تواند تلاشی دیگر برای تنوع‌بخشی خارج از نفت و گاز باشد. یک حوزه مهم می‌تواند انرژی‌های تجدیدپذیر و سبز باشد. این کار هم‌اکنون تا حدی مورد آزمایش قرار گرفته؛ چنان که شل در انرژی باد در فراساحل انگلستان و بی‌پی در انرژی خورشیدی و سوخت‌های زیستی وارد شده است. این تلاش‌ها نسبتاً کوتاه‌مدت بوده‌اند و بسیاری از IOC‌ها متعاقباً از چنین فعالیت‌هایی خارج شده‌اند. دلیل کلیدی این است که اقتصاد انرژی‌های تجدیدپذیر وابستگی زیادی به چارچوب مقرراتی تعیین‌شده از سوی دولت‌ها دارد. ضمناً روشن نیست که IOC‌ها مهارت‌های مدیریتی و فنی لازم را برای عملیات موفقیت‌آمیز در آنچه به سرعت در حال تبدیل به یک سیستم انرژی غیرمتمرکز است دارند یا نه.
فعالیت صرفاً در OECD
تاریخ صنعت بین‌المللی نفت در قرن بیستم اغلب انعکاسی از تاریخ شرکت‌های بین‌المللی حوزه معدن با تاخیری 0‌1ساله بوده است. از زمانی که آندرو مکنزی در سال 2013 مدیرعاملی BHP Billiton را بر عهده گرفت، شرکت استراتژی‌هایی را برای مقابله با چالش‌های پیش‌رو در پیش گرفت. این استراتژی بر مالکیت و عملیات در دارایی‌های بزرگ، با عمر طولانی، کم‌هزینه و قابل‌گسترش بخش بالادستی مبتنی است که به لحاظ کالا، جغرافیا و بازار متنوع هستند. با در نظر گرفتن موقعیت بسیاری از دارایی‌های فعلی شرکت بهتر است آن را شرکتی عمدتاً فعال در OECD و در پی کاهش فعالیت‌ها در مناطق پرخطر دانست. در حالی که این موضوع جذابیت‌های روشنی دارد، که از جمله می‌توان به کاهش قابل‌توجه ریسک سیاسی فعالیت‌های بالادستی اشاره کرد، در عین حال می‌تواند واقع‌بینانه نباشد. OECD با در نظر گرفتن منابع معدنی کانادا، استرالیا و آمریکا پتانسیل قابل‌توجهی برای شرکت‌های بزرگ معدنی دارد. باوجود این، در بخش نفت و گاز پتانسیل این کشورها به مراتب کمتر است. در پایان سال 2014، این کشورها تنها 6 /14 درصد از ذخایر اثبات‌شده نفت جهان (شامل 2 /10 درصد در کانادا) و 4 /10 درصد از ذخایر اثبات‌شده گاز جهان (شامل 2 /5 درصد در آمریکا) را به خود اختصاص داده‌اند.
سرمایه‌گذاری در نوسازی فناوری داخلی
سهم عمده‌ای از مرگ مدل قدیمی کسب و کار IOC‌ها به این موضوع اختصاص داشته است که آنها بخش فناوری خود را به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات و برخی شرکت‌های ملی نفت واگذار کردند. یک نتیجه قابل‌توجه این بوده است که IOC‌ها سود عمده‌ای را از دست داده‌اند. یک راه‌حل برای این موضوع می‌تواند سرمایه‌گذاری در بازسازی مزیت فناوری باشد. اگر IOC‌ها به این امر دست یابند، می‌توانند در موقعیتی بهتر برای رقابت بر سر اندازه زمین‌های نفتی باشند؛ البته اگر دولت‌های تولیدکننده درهای بخش بالادستی خود را برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باز کنند که این اقدام ممکن است با توجه به کاهش درآمدهای نفتی از سوی برخی از کشورها صورت گیرد. به هر حال بازگرداندن چنین لبه رقابتی می‌تواند دشوار باشد؛ به ویژه اگر IOC‌ها با چالش‌هایی برای به‌کارگیری بهترین و روشن‌ترین‌ها مواجه باشند. یک راه‌حل ممکن می‌توان جست‌وجو برای ادغام یا تملک شرکت‌های خدمات‌دهنده‌ای باشد که هم‌اکنون به لحاظ رقابت‌پذیری‌شان در وضعیت خوبی هستند.
شیوه دیگری از این کار می‌تواند اتحاد با NOC‌ها باشد که مزیتی در فناوری‌ها به دست آورده‌اند. به عنوان مثال، زکی یمانی، وزیر پیشین نفت و منابع طبیعی عربستان سعودی، یکی از پیشگامان این امر است. او در سال‌های 1968 تا 1971 مذاکراتی را برای مشارکت و به وجود آوردن یک ازدواج کاتولیکی (غیرقابل فسخ) میان IOC‌ها و دولت‌های تولیدکننده انجام داد. در چنین محیطی دولت‌های تولیدکننده، می‌توانستند علاوه بر حفظ سهام بخش بالادستی IOC‌ها در کشور خود، سهام دارایی‌های پایین‌دستی IOC‌ها را بیرون از کشور به دست آورند. هدف این بود که به IOC‌ها و دولت‌های عضو اوپک اجازه داده شود که علیه شرکت‌های مستقل کوچک‌تر نفتی متحد شوند؛ شرکت‌هایی که رفتار آنها در رقابت برای سهم بازار، ساختار قیمت را با تهدید مواجه می‌کرد. جنبه‌های پایین‌دستی در مذاکرات بعدی به محاق رفت. دیگر مشکل رویکرد مذکور آن است که دارایی‌های پایین‌دستی IOC در کشورهای OECD دیگر برای صادرکنندگان به لحاظ رشد یا سود جذاب نبود.
چنین سرمایه‌گذاری‌هایی می‌تواند منافع زیادی به همراه داشته باشد. IOC‌ها می‌توانند به بازار پایین‌دستی روبه‌رشد آسیا دسترسی پیدا کنند. بخش بالادستی می‌تواند امکان دسترسی به ذخایر کم‌هزینه را در کشورهای مختلف فراهم سازد؛ بدون آنکه نیاز به منابع مالی جهت آغاز یا گسترش توسعه باشد. برای شرکت‌های ملی نفت، چنین سرمایه‌گذاری‌هایی می‌تواند به کاربرد روش‌های مدرن مدیریت منجر شود.