اصناف به اندازه سهم‌شان از درآمد ملی مالیات نمی‌دهند

‌قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب سال 86) را در مجموع قانون قابل قبولی می‌دانید یا خیر؟

نظام مالیات بر ارزش افزوده از پیشرفته‌ترین نظام‌های مالیاتی در جهان است و امروزه در اغلب کشورها (بیش از 140 کشور) در حال اجراست و سهم عمده‌ای از درآمدهای مالیاتی کشورها را تشکیل می‌دهد. از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات بر مصرف است و نهایتاً از مصرف‌کننده نهایی اخذ می‌شود، کمترین اثر را در فعالیت‌های اقتصادی دارد و می‌توان گفت به نوعی در جهت حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری است.

استقرار این نظام مالیاتی در ایران نیز به عنوان بخش مهمی از تحولات نظام مالیاتی کشور محسوب می‌شود. اگر به ترکیب درآمدهای مالیاتی کشورمان نگاه کنیم، ملاحظه می‌شود که سهم درآمدهای ناشی از مالیات بر مصرف و فروش از کل درآمدهای مالیاتی، تا پیش از تصویب این قانون بسیار ناچیز بوده و بیشترین فشار مالیاتی متوجه بخش «مالیات بر درآمد» بوده است. لکن پس از تصویب و اجرای این قانون، همه‌ساله سهم مزبور افزایش پیدا کرده تا جایی که پیش‌بینی می‌شود جمع مالیات بر ارزش افزوده و عوارض کالاها و خدمات در سال جاری، معادل جمع مالیات‌های مستقیم شده و به رقمی در حدود 360 هزار میلیارد ریال برسد. ضمن اینکه میزان وصولی از فاز اول شروع اجرای این قانون تا پایان اسفندماه 92، جمعاً بیش از 602 هزار میلیارد ریال شده است. با این اوصاف، باید گفت صرف نظر از برخی ابهامات در قانون یا برخی مشکلات اجرایی، در مجموع قانون قابل قبولی است؛ فقط یک نکته مهم وجود دارد و آن اینکه بجا بود که برای اجرای قانون، لااقل یک فرصت 18 تا 24ماهه در قانون پیش‌بینی می‌شد و به سازمان مالیاتی تکلیف می‌شد که در این فرصت، نسبت به تجهیز و آماده‌سازی خود از یک ‌طرف و اطلاع‌رسانی، آموزش و آماده‌سازی جامعه و تهیه سازوکارهای اجرایی از طرف دیگر اقدام کند. این امر می‌توانست به میزان قابل توجهی، از مشکلات و تعارضات موجود بکاهد.

‌با توجه به توضیحات شما و استدلال همیشگی سازمان مالیاتی مبنی بر اینکه «مالیات بر ارزش افزوده را مصرف‌کننده نهایی می‌پردازد»، دلیل مخالفت‌هایی که اصناف با اجرای قانون دارند چیست؟

استدلال سازمان مالیاتی به لحاظ تئوریک، کاملاً صحیح است و در عمل نیز باید چنین شود. لیکن در کشور ما به لحاظ نوع خاص مبادلات تجاری و بازرگانی و اوضاع و احوال اقتصادی، مواقعی پیش می‌آید که خریداران، به دلایل گوناگون از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده امتناع می‌کنند و در این شرایط، پرداخت این مالیات عملاً به واحد عرضه‌کننده محصول یا ارائه‌کننده خدمت تحمیل می‌شود، به خصوص در شرایط رکود و زمانی که واحدهای اقتصادی با مشکلات کمبود نقدینگی مواجه‌اند و حاضرند محصول خود را ارزان‌تر بفروشند.

‌معمولاً در اجرای چنین قوانینی گفته می‌شود که باید دولت از «سرمایه اجتماعی» بالایی برخوردار باشد تا بتواند همکاری فعالان اقتصادی را جلب کند. از این نظر دولت‌های دهم و یازدهم را چطور ارزیابی می‌کنید؟ نتیجه عملکرد هر یک چطور بوده است؟

در دوره دولت قبلی، سرمایه اجتماعی به شدت آسیب دید و این آسیب‌دیدگی، کاهش اعتماد عمومی و شدت گرفتن قانون‌گریزی و‌... را به دنبال داشت و در نتیجه میزان مشارکت و همیاری از سوی جامعه به حداقل میزان خود رسید تا جایی که اثرات آن، حتی پس از روی کار آمدن دولت جدید، در موضوع ثبت‌نام برای گرفتن یارانه نقدی خودنمایی کرد و این در حالی بود که با روی کار آمدن دولت جدید، به میزان قابل توجهی امید به آینده در دل‌ها زنده شده و تا حدودی نشاط به جامعه روی آورده بود. به همین دلیل شاهد آن هستیم که سهم مالیات مشاغل طی 10ساله 1381 تا 1390 روند نزولی داشته و سهم آن در جمع مالیات‌های مستقیم از حدود 14 درصد، به 5/7 درصد در سال 1390 رسیده است و در سال 1391، وصولی در این بخش به کمتر از نصف مالیات حقوق رسیده است. علیهذا چون دولت جدید، هنوز یک دوره مالی را به‌طور کامل طی نکرده است، نمی‌توان ارزیابی مناسبی از نتیجه عملکرد آن در این خصوص ارائه کرد. لکن با اقداماتی که در جهت بررسی و اصلاح قوانین مالیاتی و پیشبرد طرح جامع مالیاتی و فراهم کردن سازوکارهای مناسب در دست اجرا دارد، می‌توان امیدوار بود که در آینده به میزان قابل توجهی تعارضات موجود کاهش یابد.

‌عقب‌نشینی اولیه دولت دهم از اجرای قانون (قرار بود قانون از مهرماه 87 اجرا شود، اما به دلیل اعتراضات صنفی تا مهرماه 89 به تعویق افتاد) چه پیامی به اصناف داد؟

تا آنجا که بنده به خاطر دارم، اجرای قانون در خصوص برخی از اصناف به تاخیر افتاد. ولی در هر صورت، قانونی که تصویب می‌شود، باید به مورد اجرا گذاشته شود و اگر به لحاظ اجرایی مشکلی داشته باشد، لازم است لایحه اصلاحی تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود؛ عدم پایبندی به قانون می‌تواند زمینه‌ساز فساد و کاهش اقتدار نظام شود.

‌در هر نوبت که اصناف گوناگون مخالفت‌هایی با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده داشتند، مجلس وارد میانجیگری می‌شد تا با مطرح کردن «حد وسط» موضوع را حل‌وفصل کند. این روش را در اجرای قانون مناسب می‌دانید یا لازم بود دولت اقتدار و جدیت بیشتری به کار ببرد؟

از موضوع میانجیگری مورد اشاره شما، اطلاعی ندارم. معتقدم که دولت باید قانون را اجرا کند. لیکن در چارچوب قانون، اتخاذ روش‌های اجرایی حتماً باید مبتنی بر تعامل با ذی‌نفعان و رعایت حقوق و انتظارات منطقی و برحق مودیان باشد. به‌طور کلی فراهم آوردن یک بستر مناسب اجتماعی و اقتصادی برای استقرار کارآمد و موفق نظام مالیات بر ارزش افزوده، جزو الزامات مدیریت دستگاه مالیاتی است.

‌به نظر شما چرا اصناف معترض معمولاً خواستار «تعویق» اجرای قانون شده‌اند، نه عدم اجرای اصل آن؟ آیا این صرفاً ترفندی است برای دیرتر پرداختن مالیات، یا دلیل دیگری دارد (مثلاً ناآشنایی با روند اجرای قانون و شیوه‌های اجرایی آن)؟ چقدر با گزاره‌هایی که سازمان مالیاتی درباره علت مخالفت اصناف با اجرای قانون مطرح کرده موافقید؟ مثلاً درباره طلافروشان، گفته می‌شد که برخی از آنها به دلیل اینکه قانون باعث شفاف‌سازی و جلوگیری از قاچاق می‌شود، با آن مخالفند.

این امر می‌تواند دلایل گوناگونی داشته باشد، از جمله دلایلی که جنابعالی به آنها اشاره کردید. فراهم کردن بستر مناسب اجتماعی و اقتصادی برای استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده ایجاب می‌کند که خواسته‌ها و انتظارات ذی‌نفعان اصلی این نظام مالیاتی و بالاخص مودیان مالیاتی، مورد شناسایی قرار گرفته و راهکارهای مناسب اجرایی که متضمن جلب نظر آنان باشد، تدوین و به مورد اجرا گذاشته شود. وجود برخی ابهامات و مشکلات اجرایی که برخی از فعالان اقتصادی با آنها دست به گریبان‌اند، ممکن است باعث این شود که از طریق تعویق در اجرا، فرصتی فراهم شود تا نسبت به رفع مشکلات اجرایی اقدام شود. به عنوان مثال در مورد فروش‌های نسیه و در شرایطی که فاصله بین تحویل کالا یا ارائه خدمت با وصول وجه بیش از دو الی سه ماه به طول می‌انجامد یا در خصوص تولید محصولاتی که مواد و قطعات آنها از خارج تامین می‌شود، بعضاً ممکن است تحصیل درآمد حاصل از فروش آنها چهار الی هشت ماه به طول انجامد، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر اساس روش فعلی، می‌تواند بر نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی فشار وارد کند و این امر در زمان رکود، تشدید می‌یابد. با این حال بی‌تردید، برخی از اصناف هم نگران شفاف‌سازی مبادلات تجاری و افزایش مالیات بر درآمد سالانه خود هستند و به همین دلیل تمایلی به اجرای این قانون ندارند.

جالب است که بر اساس آمارهای بانک مرکزی، سهم ارزش افزوده گروه مشاغل -که بخش عمده آن را اصناف تشکیل می‌دهند- طی سال‌های مختلف بین 21 تا 32 درصد در نوسان بوده است، لکن نسبت مالیات وصولی از آنها به ارزش افزوده مشاغل از دو درصد در سال 1379 با نوساناتی اندک به 18/1 درصد در پایان سال 1388 رسیده است. این کاهش در حقیقت مصداق بارز تحمیل فشار مالیاتی مضاعف بر بخش‌های تولیدی و مولد اقتصادی کشور است: مالیات پرداختی شرکت‌ها که در سال 1379، حدود چهار برابر مالیات پرداختی مشاغل بوده با یک رشد فزاینده به 10 برابر در سال 1390 رسیده است.

عملکرد مالیاتی کل اصناف طی دوره سه سال 1387 تا 1389، نشانگر آن است که سرانه مالیات قطعی آنها به ترتیب 5080، 5694 و 4818 هزار ریال بوده است و همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در سال 1389، نسبت به سال 1387، پنج درصد کاهش داشته است. طی همین دوره، سرانه مالیات ابرازی صنف طلافروشان به ترتیب برابر با 4348، 6054 و 7824 هزار ریال و سرانه مالیات قطعی آنها به ترتیب برابر با 8766، 10618 و 12461 هزار ریال بوده است.

‌یکی از انتقاداتی که به این قانون مطرح می‌شود، این است که در شرایط رکودی اقتصاد، اجرای این قانون باعث بدتر شدن شرایط کسب‌وکار می‌شود و به رکود دامن می‌زند. با این دیدگاه موافقید؟

اجرای قانون نباید متوقف شود، لیکن در شرایط رکود اقتصادی، شاید مناسب بود که نرخ مالیات بر ارزش افزوده یا افزایش نیابد یا به همان یک درصد (روال قانونی) بسنده شود. البته شایان ذکر است که نظام مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با سایر نظام‌های مالیاتی کمترین اثر سوء را در فعالیت‌های اقتصادی دارد.

‌همان‌طور که اشاره کردید، امسال برخلاف حکم قانون برنامه پنجم، میزان مالیات بر ارزش افزوده دو درصد اضافه شد و به هشت درصد رسید. به نظر شما، کسب درآمد بیشتر از مالیات مهم‌تر بود یا «حفظ روال» افزایش سالانه یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده و ارسال پیام ثبات و «قابل پیش‌بینی بودن رفتار دولت» به بازار؟

در لایحه تقدیمی دولت، «حفظ روال» رعایت شده بود، لیکن در مجلس شورای اسلامی، بنا بر مصالحی و برای ارتقای سلامت جامعه، یک درصد دیگر به این نرخ اضافه شد تا منابع حاصل از آن منحصراً به امر سلامت و بهداشت جامعه اختصاص یابد.

‌نحوه مصرف درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده را چطور ارزیابی می‌کنید؟ حکم قانون این است که دوسوم این درآمد به خزانه برود و یک‌سوم دیگرش به عنوان عوارض شهرداری در اختیار شهرداری‌ها قرار بگیرد، بهتر نبود کل درآمد به خزانه عمومی دولت می‌رفت؟

به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ عمومی مالیات بر ارزش افزوده 5/1 درصد و نرخ عوارض شهرداری و دهداری‌ها نیز 5/1 درصد و جمعاً سه درصد پیش‌بینی‌ شده بود، به موجب قانون برنامه پنجم، مقرر شد از سال 1390 به بعد، سالانه معادل یک واحد درصد به این نرخ اضافه شود و تا پایان برنامه پنجم به هشت درصد برسد و مقرر شده بود این افزایش در هر سال به نسبت 70 درصد سهم مالیات بر ارزش افزوده و 30 درصد عوارض شهرداری‌ها تسهیم شود. در قانون بودجه سال 1393، یک درصد نیز جهت مصرف خاص (ارتقای سلامت جامعه) در مجلس شورای اسلامی به آن اضافه شد و به این ترتیب سهم مالیات بر ارزش افزوده که به حساب سازمان مالیاتی واریز خواهد شد، در سال جاری 3/5 درصد و سهم شهرداری‌ها 7/2 درصد است. با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض گوناگونی که در قانون موسوم به تجمیع عوارض پیش‌بینی‌شده بود، به استثنای چند مورد حذف شد و لازم بود که به نحوی در این قانون جبران شوند؛ ضمن آنکه شهرداری‌ها در ایجاد امکانات شهری برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی نقش موثری دارند و از طرف دیگر لازم است که منابع مالی مورد نیاز برای اداره امور شهرها، از طریق شهروندان تامین شود، لذا این نحوه مصرف که در قانون پیش‌بینی ‌شده، روش بسیار مناسبی به نظر می‌رسد.