دولتی که منتظرش‌ هستیم

این روزها بیش از هر زمان دیگری در محافل سیاستگذاری اقتصادی ایران عبارت «محیط کسب‌و‌کار» شنیده می‌شود.
محیط کسب‌وکار، مفهومی نوظهور است که در تقاطع علوم اقتصاد، حقوق و مدیریت قرار دارد. نظریه‌پردازان و کتاب‌های «مدیریت»، معمولاً از زاویه خرد به این مفهوم می‌پردازند یعنی محیط یک بنگاه شرکت را بررسی و تحلیل می‌کنند.
از منظر سیاستگذاری اقتصادی، محیط کسب‌وکار، مجموعه عواملی است که بر اداره یا عملکرد مجموعه بنگاه‌ها در یک حوزه جغرافیایی یا کاری موثر هستند اما تقریباً خارج از کنترل مدیران این بنگاه‌ها قرار دارند. بر اساس این تعریف می‌توان مولفه‌های محیط کسب‌وکار را برای یک کشور، یک استان، یک صنعت خاص یا همه کشورها در دوره‌های زمانی خاص تعیین و ارزیابی کرد.
درباره ارزیابی محیط کسب‌وکار ایران در سال 1391 باید یادآوری کرد با وجودی که ابلاغ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در طلیعه این سال خبری دلگرم‌کننده برای فعالان اقتصادی بود، اما برخورد زننده دولت با این قانون و سیاستگذاری‌های ناهنجارش و در کنار آن، تشدید تحریم‌های خارجی، در طول این سال، سال 1391 را به سالی کابوس‌وار برای محیط کسب‌وکار ایران تبدیل کرد.
اگر مجموعه مولفه‌های محیط کسب‌وکار را در پنج شاخص اصلی امنیت اقتصادی، ثبات اقتصادی، کیفیت مقررات، زیر‌ساخت‌ها و فرهنگ مناسب و کارآمدی نهادها خلاصه کنیم، می‌توان نشان داد، عملکرد دولت در سال 1391 در اغلب این شاخص‌های اصلی، فاجعه‌بار بوده است.
قهر وزیران از شورای گفت‌وگو و پس ‌زدن دست همکاری بخش خصوصی‌ای که با بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها مواجه شده بود، قطع ناگهانی و غافلگیرکننده عرضه ارز به شبکه بانکی در شهریورماه، برداشت‌های شبانه از حساب بانک‌ها و هدایت بانک‌ها به نقض تعهدات ارزی‌شان در برابر مشتریان داخلی و خارجی، تغییرات غیرقابل پیش‌بینی و پی ‌در پی در مقررات تجاری و منع و آزاد کردن پی ‌در پی واردات یا صادرات برخی کالاها، بی‌تعهدی دولت به پرداخت مطالبات بخش خصوصی، قیمت‌گذاری‌های غیرمنطقی محصولات بخش خصوصی، پلیسی کردن بازار ارز، بی‌صداقتی با فعالان اقتصادی در مرکز مبادلات ارزی و ارائه وعده‌هایی که قابلیت اجرا نداشت و... رفتارهایی بودند که می‌توان آن را «تحریم داخلی» نامید .
در واقع در سال 1391، فعالان اقتصادی ایران در حلقه تحریم‌های خارجی و تحریم‌های داخلی گرفتار شده بودند و باید گفت اگر نجابت فعالان اقتصادی در تحمل فشارها و حفظ کسب‌وکارها نبود، چه بسا اقتصاد ایران بر اثر این همه ندانم‌کاری و سیاست‌های اشتباه دولت، در سال 1391 با مشکلاتی بس فراتر از اوضاع کنونی مواجه می‌شود. هر چند نباید فراموش کرد برخی فعالان اقتصادی از شرایط و نوسانات اقتصادی سو‌ءاستفاده نیز کردند و سابقه‌ای بد از خود به جا گذاشتند.
محیط کسب‌وکار به لحاظ ماهیت و تعریف خود، از مجموعه مولفه‌هایی تشکیل شده که ارزیابی آن باید توسط فعالان اقتصادی و مدیران بنگاه‌ها انجام شود یعنی همان‌ها که عوامل برون‌زای خارج از کنترل ولی موثر بر اداره یا عملکرد بنگاه خود را از نزدیک لمس می‌کنند.
گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب‌وکار ایران که ارزیابی صدها تشکل اقتصادی از سراسر کشور را از مولفه‌های محیط کسب‌وکار ایران ارائه می‌دهد، در نیمه سال 1391 نشان می‌داد مجموعاً برآیند ارزیابی تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور از مولفه‌های محیط کسب‌وکار ایران بدتر از متوسط است (‌73/5 از 10 در گزارش تابستان 1391، 10 به عنوان بدترین ارزیابی).
روند تغییرات و جابه‌جایی این مولفه‌ها نشان می‌داد در نیمه سال 1391 نسبت به نیمه سال 1390، مولفه‌های مربوط به بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه، مشکلات تامین مالی و اعمال تحریم‌های خارجی، بی‌ثباتی در قوانین و مقررات و قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات توسط دولت، بدتر ارزیابی شده‌اند.
گزارش‌های بین‌المللی که در سال 1391 منتشر شده‌اند، جایگاه ایران را در مقایسه با کشورهای منطقه و جهان از منظر رویکردهای مختلف کسب‌وکار، مجموعاً بد معرفی کرده‌اند: در رتبه‌بندی سهولت کسب‌وکار با یک رتبه سقوط نسبت به سال قبل به 145 رسیدیم. در رتبه‌بندی شاخص حقوق مالکیت در سال 2012 در رتبه 107 قرار گرفته‌ایم که البته دو رتبه نسبت به سال 2011 بهتر شده‌ایم. در گزارش بین‌المللی رقابت‌پذیری هم که به همت اتاق ایران نماگرهایش اخیراً برای کشور ما نیز محاسبه می‌شود، در سال 2012 به 62 رسیده‌ایم که نسبت به سال 2011، هفت رتبه بهتر شده‌ایم.
در سال 1391، دولت برای مقابله با تورم و بی‌ثباتی بیش از هر زمان دیگر در بازار دخالت کرد، اما نه تئوری و راهبرد روشنی داشت و نه به اصول علم اقتصاد و نصیحت اقتصاددانان توجهی کرد و در نتیجه سیاست‌هایی اجرا کرد که هم به ضرر تولیدکننده شد و هم به ضرر مصرف‌کننده. نمونه روشن آن قیمت‌گذاری لبنیات و خودرو بر اساس قیمت تمام شده تولید بود. روشی کهنه و منسوخ که به رقابت و افزایش بهره‌وری بی‌اعتناست و باعث عقب‌نشینی عرضه، جلو کشیدن تقاضا، بالا رفتن نرخ عرضه و تقاضا در بازار، ایجاد شکاف میان قیمت رسمی و آزاد در بازار و زمینه‌سازی برای رانت‌خواری و رانت‌جویی و درآمدهای حرام می‌شود. چنین فاجعه‌ای در بازار خودرو به وضوح اتفاق افتاد و البته دود این ندانم‌کاری‌ها به چشم مصرف‌کننده رفت اما مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت باز هم متوجه نشدند که امروز در عصر پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل‌44 هستیم و آنها باید به جای قیمت‌گذاری خودرو، رقابت را گسترش دهند تا عرضه بیشتر شود و قیمت بازار کاهش یابد.
در پایان این سال تلخ برای کسب‌وکار، کورسویی از امید در آینده‌ای نه چندان دور دیده می‌شود. این امید که عمر دولتی که صراحتاً قانون را زیر پا می‌گذارد، به تعهداتش عمل نمی‌کند، به اصول اولیه علم اقتصاد بی‌اعتناست، تصمیم‌های غافلگیرکننده می‌گیرد، در بازار دخالت‌های فراقانونی و فرامنطقی می‌کند، رو به پایان است.
هرچند از هر دولتی که جایگزین دولت فعلی شود، انتظار می‌رود سیاست‌ها و رفتارهای معقولانه‌تر و مدبرانه‌تری داشته باشد اما برای بهبود محیط کسب‌وکار ایران، امید می‌رود دولت آینده واجد چنین صفاتی باشد:
1- رفتار و سیاست‌های اقتصادی‌اش برای همه روشن، بدون پیچیدگی، بدون تناقض، قابل پیش‌بینی و غیر‌قابل تفسیر باشد.
2- به اصول علم اقتصاد به خصوص سازوکار قیمت‌ها، رابطه نقدینگی و تورم و رابطه امنیت اقتصادی و اشتغال توجه داشته باشد.
3- قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌44 به خصوص مفاد مربوط به آزادی ورود به کسب‌وکارها و بسط رقابت را به درستی اجرا کند.
4- رابطه‌ای صمیمی و محترمانه با کارآفرینان و بخش خصوصی برقرار و به مشورت‌های خیرخواهانه اقتصاددانان و کارآفرینان توجه کند.
5- انضباط مالی را به قوه مجریه بازگرداند.
6- اطلاعات مورد نیاز عاملان کسب‌وکار را به طور شفاف منتشر کند و در اختیار همه قرار دهد.
7- نقش دولت در اقتصاد را به آنچه در سیاست‌های کلی اصل‌44 و قانون مربوطه تصریح شده محدود کند و از دخالت‌های فراقانونی و بی‌منطق در بازار، اکیداً پرهیز کند.