کامران ندری: کاهش بخشنامه‌ای نرخ سود، دستاورد نیست
کلید عبور از بحران بانکی
مدیرگروه بانکداری اسلامی در پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است کاهش نرخ سود بانکی هم در طرف تجهیز منابع و هم در طرف عرضه تسهیلات ملموس بوده و این موضوع را نمی‌توان به عنوان یک دستاورد به حساب آورد.
مدیرگروه بانکداری اسلامی در پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است کاهش نرخ سود بانکی هم در طرف تجهیز منابع و هم در طرف عرضه تسهیلات ملموس بوده و این موضوع را نمی‌توان به عنوان یک دستاورد به حساب آورد. به نظر کامران ندری، ریشه افزایش نرخ سود بانکی، کسری منابع در بانک‌هاست که این مشکل به دلیل قفل شدن منابع بانک‌ها در مستغلات و رشد مطالبات غیرجاری بانک‌ها ایجاد شده است. این کارشناس برجسته ریشه عبور از این مشکلات را حل مشکلات ساختاری بانک‌ها عنوان می‌کند. از نظر او، باید در نظام بانکی، مکانیسم ورود و خروج بانک‌ها مورد بازبینی قرار گیرد و برای ساماندهی بانک‌ها، می‌توان از تجربه کارشناسان خارجی استفاده کرد.
از نظر مسوولان باید از دستاورد کاهش نرخ سود بانکی، محافظت شود، سوالی که مطرح می‌شود این موضوع است که آیا کاهش نرخ سود بانکی طی سال‌های اخیر یک دستاورد بوده است و اگر یک دستاورد است، چگونه می‌توان از این دستاورد محافظت کرد؟
از نظر بنده، کاهش نرخ سود به شکل بخشنامه‌ای در عمل بسیار موفق نبوده و به نظر نمی‌رسد بشود از آن به عنوان یک «دستاورد» یاد کرد. مشاهدات حاکی از آن است که نرخ سود بانکی نه در سمت تجهیز منابع و نه در سمت عرضه تسهیلات، کاهش قابل توجهی نداشته است. از سوی دیگر، سیاست یا مکانیسم جدیدی که متفاوت از عملکرد گذشته باشد به چشم نمی‌خورد. به‌طور کلی طی ماه‌های اخیر، دو اتفاق در این مبحث رخ داده است. یا اینکه شورای پول و اعتبار به شکل بخشنامه‌ای نرخ سود بانکی را به بانک‌ها ابلاغ می‌کرده یا اینکه اجماع بانک‌ها برای تعیین نرخ سود یکسان صورت گرفته که به شکل پایدار نبوده است. در حالت دوم، فشار روی بانک‌ها برای کاهش نرخ سود یا وضعیت نامناسب باعث اجماع موقتی در نرخ سود سپرده در مرحله نخست می‌شد، اما برنامه‌ای برای کاهش نرخ سود تسهیلات ارائه نمی‌شد. البته در همان گام نخست نیز، این
اجماع شکست خورد و بسیاری از بانک‌ها، از بانک مرکزی تقاضا دارند که در یک زمان محدود بتوانند به شکل سابق سپرده‌گیری کنند، در غیر این صورت با مشکل مواجه خواهند شد. این موضوعات باعث می‌شود که نتوان از تغییر و تحولات گذشته در نرخ سود، به عنوان یک دستاورد یاد کرد.
شاید دلیل این موضوع آماری است که برای کاهش نرخ تعادلی سود بانکی در ماه‌های گذشته ارائه شده است و بخشنامه‌های بانک مرکزی تا حدودی توانسته نرخ سود را کاهش دهد.
از نظر من به عنوان اولین دستاورد، می‌توانست آمار قابل اعتمادی در این بخش به مخاطبان ارائه شود که میانگین نرخ سود بانکی در سمت تجهیز و تخصیص منابع در شرایط کنونی چه رقمی است؟ اما مشاهداتی که بر اساس مراجعات به بانک‌ها صورت گرفته نشان می‌دهد در واقع نرخ سود سپرده و تسهیلات نسبت به گذشته تغییر قابل توجهی نداشته است. بنابراین به نظر نمی‌رسد این بخشنامه‌ها بسیار اثرگذار باشند. نکته بعدی این موضوع است که کاهش نرخ سود به شکل بخشنامه‌ای را نمی‌توان به عنوان دستاورد معرفی کرد. در حالت کلی‌تر، در اقتصاد نمی‌توان قیمت‌ها را با استفاده از بخشنامه تعیین کرد. استفاده از بخشنامه در مواقع بحرانی و در حالت کوتاه‌مدت می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، که البته تجربه دنیا نشان می‌دهد در مواقع بحرانی نیز این بخشنامه‌ها موثر نبوده است.
در حال حاضر، تعداد زیادی بانک در بازار پول وجود دارد که هر یک تعداد زیادی شعبه در سراسر کشور دارد. بنابراین به جز نرخ‌هایی که اعلام می‌شود، نرخ‌های توافقی نیز وجود دارد که میان مشتری و بانک منعقد می‌شود. بانک‌ها نیز برای جلوگیری از خروج منابع، ناچارند که برای برخی از این مشتریان نرخ‌های بالاتر را در نظر بگیرند. در نتیجه نرخ اعلامی با نرخ قرارداد در برخی موارد نیز متفاوت خواهد بود و با توجه به تعداد زیاد قراردادها، عملاً اینکه بتوان بر روی تمام سپرده‌ها در بانک‌ها نظارت کرد، امکان‌پذیر نیست. به‌طور کلی، نظارت بر روی قیمت‌ها در بازارهایی که از حجم قابل توجهی داد و ستد تشکیل می‌شود، کار آسانی نیست. به عنوان مثال، نمی‌توان در شرایط کنونی یک نرخ در بازار برنج مشخص و تمام افراد را مجبور کرد که از این نرخ تبعیت کنند. اگر تغییری نیز بخواهد در این بازار صورت گیرد، باید از سازوکار بازار تبعیت کند، به این معنی که با افزایش میزان عرضه، قیمت تمام‌شده برای آن کاهش یابد. یا اینکه در کشاورزان انگیزه ایجاد کند که میزان تولید برنج خود را افزایش دهند.
با این اوصاف مکانیسم افزایش عرضه در بازار پول به چه شکل خواهد بود؟
در بازار وجوه وام‌دادنی نیز اگر بخواهیم نرخ کاهش پیدا کند، باید میزان عرضه را تغییر داد. در بازار کنونی، بانک‌ها به جای اینکه منابع را در قالب وام عرضه کنند، صرف استفاده خود یا شرکت‌های وابسته می‌کنند، در نتیجه خلق پول درونی که می‌تواند منجر به خلق پول شود، کاهش پیدا می‌کند. بنابراین هزینه تامین مالی در اقتصاد بالا می‌رود، مخصوصاً برای افرادی که دچار کسری هستند. البته یکی از مهم‌ترین این کسری‌ها، در خود نظام بانکی صورت می‌گیرد.
به بیان دیگر، به دلیل اینکه بدهی بانک‌ها نقد است و سپرده‌گذار در هر زمان می‌تواند به منابع خود در بانک‌ها دست پیدا کند، بانک‌ها بیشتر در معرض کسری نقدینگی قرار می‌گیرند. این بانک‌ها که دچار کسری نقدینگی شدند برای تامین منابع چه راهی در پیش دارند. یا اینکه از منابع بانک مرکزی استفاده کنند یا باید نرخ سود سپرده را افزایش دهند، تا منابع بیشتری افزایش دهند. راه‌حل سوم نیز این است که انواع دارایی‌های خود را به دارایی نقد تبدیل کنند.
برای استفاده از منابع بانک مرکزی محدودیت وجود دارد و از سوی دیگر، دارایی‌ها نیز تقریباً فریز شده است، یا به املاک و مستغلات تبدیل شده است یا اینکه به شکل مطالبات غیرجاری در‌آمده است و تبدیل کردن آن به دارایی نقد با مشکل است. بنابراین بانک‌ها که با مجموعه‌ای از مشکلات روبه‌رو هستند، چاره‌ای ندارند غیر از اینکه نرخ سود سپرده را افزایش دهند. به عنوان مثال احتمال دارد در برخی ماه‌ها مانند فروردین با نرخ بالاتر سپرده‌گیری کنند تا در آن زمان بتوانند مشکلات نقدینگی خود را حل کنند. حال در تیر‌ماه که مشکل نقدینگی، حل شد، نرخ سپرده‌گیری کاهش پیدا می‌کند. البته خیلی نیز نمی‌توانند در نرخ سود مانور دهند، زیرا کاهش یک یا دو درصدی نیز باعث خروج منابع از یک بانک و ورود به دیگر بانک‌ها خواهد شد.
در کنار این موارد، بانکداری سایه و موسسات غیرمجاز را نیز اضافه کنید که خود این عامل نیز باعث عدم تمایل بانک‌ها برای کاهش نرخ سود خواهد شد. حتی در این بازار، بانکی که مشکل کمبود نقدینگی نیز ندارد و مدیریت دارایی و بدهی در وضعیت مناسبی دارد، نرخ سود خود را کاهش نخواهد داد. زیرا این کار باعث خروج سپرده‌ها خواهد شد. بنابراین مساله به این سادگی که بتوان با بخشنامه حل شود نیست.
در حال حاضر بحثی که وجود دارد این است که نرخ تورم به سطح زیر 10 درصد کاهش پیدا کرده است، اما از سوی دیگر نرخ سود بانک‌ها در سطح بالایی قرار دارد. بنابراین شکافی بین این دو نرخ وجود دارد که از نظر مسوولان باید کاهش یابد، زیرا در این شرایط هزینه تامین مالی در بنگاه‌ها همچنان بالا خواهد ماند. در این راستا، موانعی وجود دارد که شما به برخی از آنها اشاره کردید، اما با چه سیاستی می‌توان بستر را برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم کرد؟
همان‌طور که می‌دانید نرخ تورم یکی از مولفه‌های مهم در تاثیرگذاری نرخ سود بانکی است. اما مساله کسری منابع بانک‌ها که ناشی از عملکرد بانک‌ها به دلایل مختلف است و بحث‌های فراوانی نیز در این خصوص وجود دارد، باعث شده که نرخ سود بانکی از چسبندگی برخوردار باشد. مساله کاملاً روشن است، نرخ تورم پایین آمده است، اما بانک‌ها دچار کسری منابع هستند، زیرا در ترازنامه خود دارایی‌هایی را نگهداری کردند که از قابلیت نقدشوندگی پایینی برخوردار هستند که اتفاقاً پایین آمدن نرخ تورم و رکودی که در بخش مسکن وجود دارد، وضعیت را برای بانک‌ها بدتر کرده است. به بیان دیگر، در این شرایط اگر بخواهند بانک‌ها املاک و مستغلات خود را بفروشند، با زیان قابل توجهی در ترازنامه خود روبه‌رو می‌شوند، که شاید برای سهامداران خود قابل قبول نباشد.
آیا نمی‌توان در این شرایط از سیاست‌های پولی کمک گرفت؟
خیر، نمی‌توان به سراغ سیاست‌های پولی رفت، در شرایط کنونی اگر نرخ رشد نقدینگی از 30 درصد به 35 درصد افزایش پیدا کند، نمی‌تواند مشکلات بانک‌ها را به شکل پایدار حل کند. این موضوع، ساختاری و ریشه‌ای است و تنها راه این است که بانک مرکزی، یک به یک بانک‌ها را مورد ارزیابی قرار دهد و بانک‌هایی را که وضعیت نامطلوبی دارند ساماندهی یا بازسازی کرد. حتی امکان دارد در برخی از بانک‌ها امکان بازسازی نیز وجود نداشته باشد، در نتیجه باید توقف فعالیت داشته باشد. در این زمینه بسیاری از مشکلات وجود دارد که در حال حاضر، ما با ابزار کنونی نمی‌توانیم از پس این مشکلات برآییم. به‌طور مشخص، در حال حاضر مکانیسمی وجود ندارد که بانک مشکل‌دار را بازسازی کند، یا اینکه مکانیسمی وجود ندارد که در صورت عدم امکان بازسازی بانک‌ها، شرایط اعلام ورشکستگی و خروج آن از سیستم مهیا شود.
یعنی قانون ورشکستگی در بانک‌ها وجود ندارد و این موضوع ایجاد مشکل کرده است؟
نه‌تنها قانون ورشکستگی مناسبی نداریم، بلکه صندوق ضمانت سپرده نیز وجود ندارد که بتواند از منافع سپرده‌گذاران حمایت کند. این موضوع درست که در چند مورد ما ادغام ظاهری در سال‌های گذشته داشتیم، اما این ادغام‌ها بیشتر در حد تغییر تابلو بوده و اگر به درون این بانک‌ها مراجعه کنیم، مشاهده می‌شود که در حقیقت هیچ ادغامی صورت نگرفته است. به این دلیل که مکانیسمی برای ادغام وجود نداشته و این بانک‌ها نمی‌دانستند که باید به چه شکل ادغام شوند. بنابراین مشکلات مبنایی و ساختاری در این حوزه بسیار است. در این خصوص تا قبل از دهه 80 نیز به دلیل اینکه شبکه بانکی ما به چند بانک دولتی محدود می‌شد، اگر بانکی ورشکسته می‌شد، یک بانک دولتی مشخص بود، اما پس از دهه 80 بدون فکر کردن به بسترهای حقوقی و فنی لازم، سعی در گسترش بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری داشتیم. حال در شرایط کنونی که این موسسات و بانک‌ها بزرگ شدند و به مشکل برخورد کردند، به این فکر افتادیم که اگر این بانک‌ها نتوانستند در این بازار به حیات خود ادامه دهند، باید چه راهی برای حل مشکل این بانک‌ها یا خروج آنها وجود داشته باشد؟ این تمهیدات در گذشته نبوده است و هزینه این موضوع در حال حاضر متوجه کل اقتصاد است. به نحوی که یا نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند یا تولید‌کنندگان با هزینه بالای تامین مالی، در شرایط رکودی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. این مشکل برای مصرف‌کننده نیز وجود دارد. به‌طور طبیعی مصرف‌کنندگان برای اینکه تمامی موارد مورد نیاز خود را از منابع خود تامین کنند وجود ندارد. بنابراین باید از بانک تسهیلات دریافت کند. به عنوان مثال، در بازار مسکن، مصرف‌کنندگان خرد باید بخش قابل توجهی از منابع را از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند، اما در شرایط کنونی که نرخ سود بانکی در سطح بالایی قرار دارد، مصرف‌کننده خرد توان بازپرداخت وام را نخواهد داشت. بنابراین این کم‌کاری‌ها در گذشته، باعث شده مشکلاتی در شرایط کنونی پدید آید. از نظر من، در همان زمان دهه 80 که بانک‌های خصوصی شکل گرفت باید برنامه مشخصی برای ساماندهی یا خروج بانک‌ها در نظر گرفته می‌شد. این در حالی است که در آن زمان بیشتر بر مقدار آورده اولیه یا مکانیسم مجوزدهی بانک‌ها تمرکز می‌شد.
این مشکلی بوده که در گذشته برای آن راه‌حلی در نظر گرفته است، اما در شرایط کنونی با علم به این موضوع و سایر مواردی که مطرح کردید باید چه کاری صورت گیرد؟
در حال حاضر، به نظر می‌رسد که اراده‌ای برای حل این مشکل وجود ندارد. این موضوع را می‌توان مشابه وضعیت ترافیک و آلودگی هوا دانست که بسیاری از نهادها با علم به اینکه این روند در حال افزایش است، فقط نظاره‌گر هستند و معتقدند این مشکل نهاد دیگر است. در حال حاضر، در نظام بانکی نیز همه از نوع مشکل اطلاع کافی دارند، اما هیچ راه‌حل مشخصی وجود ندارد. در این وضعیت، سیاست‌های پولی نیز نمی‌تواند راهگشای مشکل باشد و باید دست به اصلاحات ساختاری در جهت سالم‌سازی بانک‌ها زد. در این وضعیت، ادامه حیات بانک‌های سالم نیز با خطر جدی روبه‌رو شده است. بنابراین جز اینکه باید بستر قانونی برای رفع این مشکل فراهم شود، از سوی دیگر باید از مجموعه‌ای از کارشناسان که تجربه بازسازی و توقف بانک‌ها را دارند، استفاده کرد. کارشناسان خارجی که این موضوع را از نزدیک لمس کرده‌اند و توانسته‌اند این موضوع را حل و فصل کنند می‌توانند به نظام بانکی ما کمک کنند. این موضوع می‌تواند در کشور بومی و نهادینه شود و می‌توان مساله را با کمترین تبعات اقتصادی و اجتماعی، حل کرد.
اما مجموعه‌ای از سیاست‌هایی که بانک مرکزی، در سال‌های اخیر به کار گرفته است در حد یک راه‌حل کوتاه‌مدت یا مسکن توانسته آرامش را در بازار پول حکمفرما کند، اما این سیاست‌ها برای حل مشکلات ساختاری بانک‌ها کفایت نمی‌کند و تنها می‌تواند زمان بحران را به تعویق بیندازد. بنابراین به جای اینکه در شرایط کنونی ما با مشکل روبه‌رو شویم، در چهار سال آینده با مشکل روبه‌رو خواهیم شد.
به سیاست‌های بانک مرکزی اشاره کردید، به نظر می‌رسد یکی از سیاست‌های مناسبی که بانک مرکزی در دستور کار قرارداده بود، تنظیم عرضه و تقاضای بانک‌ها در بازار بین‌بانکی بود، آیا بهره‌گیری از این سیاست نیز نمی‌تواند شرایط را برای کنترل نرخ سود بانکی مهیا کند؟
بانک مرکزی در حد اقدامات مقطعی خوب عمل کرده است و به نظر می‌رسد این سیاست هم در این راستا بوده است. بانک مرکزی در بحث ساماندهی اضافه برداشت و ایجاد خط اعتباری بانک‌ها، عملکرد مناسبی داشته است، این اقدام باعث شد موقتاً تب بازار پول کاهش یابد، اما ریشه مشکل در این بازار در جای دیگری است. این اقدامات بانک مرکزی مناسب است، اما در حال حاضر، هیچ برنامه مشخصی که مشکلات بانک‌ها را به شکل بنیادی حل کند، ارائه نشده است. البته این کار بسیار مشکلی است و به نظر من توان آن در داخل وجود ندارد. به دلیل اینکه، در نظام اقتصادی ما تجربه ساماندهی بانک‌ها با ابعادی که در حال حاضر است، وجود نداشته است.
این مواردی نیست که با خواندن مقاله حل شود و نیاز به کارشناسانی است که با این موضوع مواجه بوده و این مشکل را از پیش رو برداشته‌اند. مشکلی که وجود دارد این است که موسسات اعتباری ما از ابتدا بزرگ متولد می‌شوند، این مشکل باعث می‌شود توقف فعالیت آنها سخت باشد. شما هنگامی که اتومبیل بزرگی را طراحی می‌کنید، حتماً باید برای متوقف کردن آن نیز برنامه مشخص و جامعی داشته باشید. به بیان دیگر، باید برای این اتومبیل یک سیستم ترمز پیشرفته‌ای در نظر گرفت تا بتوان در مواقع ضروری از آن استفاده کرد. در حال حاضر این اتومبیل در حرکت است و برای متوقف کردن آن باید از تجربه دیگر کشورها بهره برد.
به نظر می‌رسد یکی از مواردی که باعث می‌شود این سیاست‌ها از اولویت خارج شود، عمر کوتاه سیاستگذاری است، در حالی که اصلاحات ساختاری نیاز به برنامه بلندمدت دارد. در این شرایط هیچ سیاستمداری حاضر نمی‌شود تبعات آن را قبول کند و به همین دلیل به سیاست‌های کوتاه‌مدت رجوع می‌کند.
این موضوع صحیح است. این موردی است که به ساختار اقتصاد سیاسی ما باز‌می‌گردد که دچار اشکال است. در واقع برنامه‌ها و سیاست‌های ما وابستگی بالایی به درآمدهای نفتی و گازی دارد. به این معنی که هنگامی که این درآمدها افزایش پیدا می‌کند به نوعی می‌توان مشکلات را رفع و رجوع کرد. اما به نظر نمی‌رسد که بتوان با این درآمدها مشکلات ساختاری اقتصاد را برطرف کرد. به نظر می‌رسد هنوز کلید تدبیر به‌طور کامل نچرخیده است و مشکل ساختار اقتصاد سیاسی کشور نیز در این روند نقش داشته است.
به عنوان صحبت آخر با توجه به اینکه فرصت قابل توجهی تا انتخابات رئیس‌جمهوری وجود ندارد در شرایط کنونی چه سیاستی در بازار پول می‌توان در نظر گرفت؟
به نظر من باید از همین الان به فکر برنامه‌ریزی و اصلاح ساختار، برای حصول بانک‌هایی بود که فعالیت‌های سالم منطبق با مقررات احتیاطی بین‌المللی دارند.
تجربه بحران‌های اقتصادی با منشأ نظام مالی در دنیا بسیار وجود دارد. در حقیقت باید با ساماندهی بانک‌هایی که عملکرد نامناسب داشتند، زمینه را برای بانک‌هایی که بتوانند با توجه به معیارهای بین‌المللی فعالیت کنند، ایجاد کرد.
دستورالعمل کنونی تاسیس بانک‌ها باید مورد بازبینی قرار گیرد و شرایط خروج بانک‌ها برای عدم موفقیت، احراز شود. به عنوان مثال، در شرایط کنونی اقتصاد که رکود نیز وجود ندارد بسیاری از موسسات مالی وارد و خارج می‌شوند و مشکلی نیز به وجود نمی‌آید. این سیستمی است که در حال حاضر فعال است و کار می‌کند، ما نیز می‌توانیم از این تجربیات استفاده کنیم. باید بانک‌های جدید با استانداردهای بین‌المللی وارد شده و فعالیت کنند. از سوی دیگر باید بانک‌های نامناسب بر اساس الگوهای بین‌المللی و با استفاده از مشاوران خارجی ساماندهی شوند. اما اگر بخواهیم با این وضعیت به کار ادامه دهیم، احتمالاً سیاستگذار پولی در شبکه بانکی با مشکل قابل توجهی روبه‌رو خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید