آیا دستاورد کاهش نرخ سود بانکی خدشه‌دار شده است؟
تهدید نرخ سود
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر لزوم حفظ دستاورد کاهش نرخ سود بانکی تاکید کرد. وی معتقد است نباید دستاورد دولت در کاهش نرخ سود بانکی خدشه‌دار شود. اشاره این مقام مسوول، در خصوص نحوه پرداخت سود اوراق مشارکت است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر لزوم حفظ دستاورد کاهش نرخ سود بانکی تاکید کرد. وی معتقد است نباید دستاورد دولت در کاهش نرخ سود بانکی خدشه‌دار شود. اشاره این مقام مسوول، در خصوص نحوه پرداخت سود اوراق مشارکت است. به بیان دیگر، نرخ سود اوراق مشارکت باید به نحوی تنظیم شود که مطابق با روند کاهش نرخ سود بانکی باشد. اما در این میان باید به بررسی دو موضوع پرداخت.
نخست اینکه آیا کاهش نرخ سود بانکی را که به صورت بخشنامه‌ای صورت گرفته است می‌توان یک دستاورد اقتصادی تلقی کرد. موضوع دوم این است که اگر این یک دستاورد است چگونه می‌توان از این روند حمایت کرد و آیا دولت با ابزارهایی که وجود دارد می‌تواند هدایت نرخ سود در بازار پول را بر عهده گیرد. این موضوع در حالی است که برخی از آمارها نیز نشان‌دهنده این است که نرخ سود بانکی در بازار بین‌بانکی طی ماه‌های گذشته روندی افزایشی داشته است. در این گزارش ابتدا به بررسی روند تغییرات نرخ سود در بازار بین‌بانکی و تغییرات آن در ماه‌های اخیر پرداخته می‌شود و در ادامه به بررسی وضعیت کنونی نرخ سود بانکی می‌پردازیم.
روند تغییرات نرخ سود بین‌بانکی
نرخ سود بانکی یا نرخ بهره که در ادبیات اقتصادی به آن اشاره می‌کنیم، متغیری است که از مجموعه بسیاری از متغیرها اثر می‌گیرد و از سوی دیگر، بر متغیرهای زیادی نیز اثر‌گذار است. این متغیر در اقتصادهای آزاد متغیری است که به‌رغم فاقد روند بودن و افزایش یا کاهش پیوسته در طول زمان، افزایش یا کاهش را تجربه می‌کند. در این بین، یکی از مهم‌ترین روابط بانکی در بین بانک‌های تجاری با یکدیگر و در ارتباط با بانک مرکزی در چارچوب بازار بین‌بانکی شکل می‌گیرد.
در الگوی استاندارد بانکداری متعارف، بازارهای بین‌بانکی داخلی و بین‌المللی ضمن فراهم‌سازی امکان عملیات بازار باز برای بانک مرکزی، سازوکارها و تسهیلات مناسب عملیاتی را برای بانک‌های تجاری فراهم می‌سازند. تقویت پتانسیل مدیریت نقدینگی، استفاده بهینه از منابع راکد در کوتاه‌مدت، فراهم‌سازی امکان متنوع‌سازی پورتفو، پوشش انواع ریسک، کاهش هزینه مقررات داخلی کشورها و مالیات از مهم‌ترین این تسهیلات است.
بانک مرکزی ایران از شهریور‌ماه 1394 کاهش نرخ بازار بین‌بانکی را از طریق ایفای نقش فعال‌تر در بازار بین‌بانکی، تقویت نقش تنظیمی خود در این بازار و اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها دنبال کرده است. البته این اقدامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ بازار بین‌بانکی موثر بوده است و نرخ سود بین‌بانکی از محدوده فراتر از 27 درصد در نیمه اول سال 1394 به سطوح زیر 20 درصد در پایان سال 1394 کاهش یافت. همچنین حجم مبادلات بازار بین‌بانکی نسبت به کل نقدینگی روند صعودی را طی کرده است که نشان از افزایش عمق بازار بین‌بانکی دارد. در عین حال عملیات بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی قابلیت ارتقا در راستای تامین کارایی بیشتر را دارد.
آخرین آمار رسمی حاکی از آن است که بانک مرکزی میانگین نرخ سود بین‌بانکی در شهریور‌ماه سال جاری را 7 /18 درصد عنوان کرده است. بانک مرکزی دامنه نرخ سود معاملات بازار را از 24 تا 30 درصد در پنج‌ماهه اول سال 1394 به 17 تا 22 درصد در نیمه نخست سال جاری رسانده است. بر اساس این گزارش، حداقل نرخ سود بازار، مربوط به معاملات یک‌شبه به میزان 17 درصد بوده است. اگرچه در این دوره، نرخ سود بازار بین‌بانکی ریالی در دامنه 17 تا 22 درصد حرکت کرده است، لیکن میانگین موزون نرخ سود درتاریخ مذکور 7 /18 درصد بوده و بیانگر آن است که اغلب معاملات بازار با نرخ‌های نزدیک به حداقل (و نه حداکثر) نرخ سود بازار منعقد شده‌اند. برخی از منابع آگاه عنوان کردند که نرخ سود در بازار بین‌بانکی در ماه‌های گذشته کمی افزایش یافته است، که این روند به دلیل افزایش فعالیت بانک‌های بد در بازار بین‌بانکی است. هنگامی که تقاضا در این بانک‌ها افزایش می‌یابد، به تبع آن نرخ سود نیز روند افزایشی به خود می‌گیرد. بانک مرکزی در سال جاری برخی سیاست‌ها و برنامه‌ها از قبیل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، خرید تضمینی گندم، روند بهبود فعالیت‌های اقتصادی و خروج از
رکود، تعدیل نرخ سود بانکی و نظایر آن را بر تحولات بازار موثر می‌داند.
راهکار بهینه در بازار بین‌بانکی
در یکی از پژوهش‌های پژوهشکده پولی و بانکی با عنوان «سازوکار مدیریت نرخ‌های سود در چارچوب سیاست پولی» کارشناسان سیاست بهینه را در بازار بین‌بانکی مشخص کردند. بر این مبنا بانک مرکزی می‌تواند مانند چارچوب مرسوم کمبود نقدینگی رویکرد فعال‌تری برای مدیریت بازار بین‌بانکی اتخاذ کند. برای این منظور، بانک مرکزی می‌تواند روزانه اقدام به شناسایی میزان ذخایر به صورت کلی در شبکه بانکی کند. این شناسایی نیازمند رصد عملیات خزانه‌داری، عملیات ارزی - تحویل ارز به بانک‌ها و تزریق در بازار و نیز میزان ذخایر قانونی بانک‌هاست. سرجمع تغییرات در این موارد می‌تواند میزان تزریق مورد نیاز در بازار را تعیین کند. بر این اساس پیشنهاد شده است بانک مرکزی به صورت روزانه این مقادیر را به عنوان سقف مجاز تزریقات روزانه بانک مرکزی به شبکه بانکی در نظر بگیرد و در طول روز پیش از پایان معاملات بازار بین‌بانکی این مقادیر را در نرخ‌های هدف به بانک‌های متنوع تزریق کند. علاوه بر این بانک مرکزی باید هر برداشت خارج از این موارد را مشمول ضوابط پنجره تنزیل و نرخ‌های بالاتر بداند. این روش
باعث می‌شود بانک‌ها نسبت به اضافه برداشت یا رجوع به پنجره تنزیل تمایل بیشتری به مبادله وجوه در بازار بین‌بانکی نشان بدهند و بازار بین‌بانکی تعمیق شود. علاوه بر این با توجه به انتشار برخی از اسناد خزانه تزریق بخشی از ذخایر از طریق خرید این اوراق توصیه می‌شود البته بایستی این خریدها به صورت منظم با فروش‌ها نیز همراه باشند. این رویه پیشنهادی از این واقعیت نشات می‌گیرد که حجم بازار اسناد خزانه اجازه تکیه بانک مرکزی بر عملیات در این بازار را نمی‌دهد اما انتظار می‌رود خرید و فروش‌های بانک مرکزی به توسعه و افزایش نقدینگی در بازار کمک کند. علاوه بر این بانک مرکزی می‌تواند برای بهبود ترتیبات تعامل با بانک‌ها به عنوان وثیقه از بانک‌ها اسناد خزانه مطالبه کند.
برنامه بانک مرکزی برای نرخ سود
بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهار نظر که در بخش نگاهی به اقتصاد نشریه روند در هفته گذشته منتشر شد، سیاست‌های پولی خود را در سال جاری به خصوص درباره نرخ سود بانکی تبیین کرد. بر این اساس، در سال 1394 با توجه به تداوم روند کاهشی نرخ تورم، بانک مرکزی کاهش تدریجی و غیردستوری نرخ‌های سود بانکی را با استفاده از ظرفیت بازار بین‌بانکی در دستور کار قرار داده است. البته بانک مرکزی، در کنار این موضوع به بحث ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از طریق تبدیل اضافه‌برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری با نرخ‌های سود مناسب و راه‌اندازی سامانه چکاوک با هدف جلوگیری از بروز مخاطرات اخلاقی و افزایش برداشت بانک‌ها، نظمی را در مدیریت وجوه نقد بانک‌ها ایجاد کرد. اقدام‌های جانبی این بانک در خصوص تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری، تعمیق بازار بین‌بانکی، تمدید و انجام سپرده‌گذاری جدید در این بازار تکمیل شد و در مجموع، شرایط بهتری برای مدیریت نقدینگی در بانک‌ها فراهم شد. مجموعه این اقدام‌ها باعث شده است نرخ سود بازار بین‌بانکی از 29 درصد در فروردین‌ماه سال 1394 به 8 /18 درصد
در اسفند سال 1394 برسد. این مقاله رویکرد بانک مرکزی را، کاهش تدریجی و غیردستوری نرخ سود بانکی می‌داند که با تداوم این سیاست، نرخ سود بازار بین‌بانکی به 9 /17 درصد در خرداد سال 1395 کاهش یافته است. بانک مرکزی در ادامه این مقاله به تغییرات نرخ سود سپرده و تسهیلات در سال جاری پرداخته است که نهایتاً نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله در تاریخ هشت تیر‌ماه از 18 به 15 درصد کاهش یافت و نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی و نرخ سود مورد انتظار برای تسهیلات عقود مشارکتی به 18 درصد کاهش یافته است.
طرح اصلاح نظام بانکی
این گزارش در کنار این موضوع به بحث طرح اصلاح نظام بانکی اشاره می‌کند که این طرح، پس از تصویب در کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی امور اقتصادی، از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. در چارچوب این طرح، برنامه اصلاح نظام بانکی در قالب سه بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها»، «ساماندهی بدهی‌های دولت» و «افزایش سرمایه بانک‌ها» پیگیری و اجرا خواهد شد. بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها» که با مسوولیت بانک مرکزی به اجرا درمی‌آید، در قالب 10 برنامه عملیاتی و با پرداختن به موضوع‌هایی همچون مدیریت فعالانه بازار بین‌بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی، دسته‌بندی بانک‌ها، انتظام‌بخشی به بازار پول از طریق ساماندهی موسسات غیرمجاز، افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی و حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها دنبال خواهد شد.
بسیاری از کارشناسان طرح اصلاح نظام بانکی را یک فوریت در اقتصاد معرفی می‌کنند که می‌تواند در صورت اجرای صحیح باعث شود که مقدمات کاهش نرخ سود بازار بین‌بانکی فراهم شود. درصد قابل‌توجهی از رشد بالای نقدینگی به دلیل نرخ‌های بالای سود بانکی در این سال‌ها بوده است از این‌رو بانک مرکزی نیز از ابتدای سال ۹۵ برنامه اصلاح نظام بانکی را در دستور کار قرار داده که یکی از محورهای این برنامه کاهش نرخ سود بانکی است.
ضرورت کاهش غیردستوری نرخ سود
در سال‌های گذشته، با توجه به اینکه منابع بانک برای پرداخت تسهیلات، از محل بازگشت تسهیلات پرداختی، منابع بین‌بانکی و سپرده جدید بخش خصوصی تامین می‌شود با ایجاد مشکل در مطالبات معوق، تامین منابع از محل بازگشت تسهیلات پرداختی دچار مشکل شد. بنابراین فشار تامین منابع به منابع بین‌بانکی و سپرده بخش خصوصی منتقل شد که در نتیجه این روند به افزایش نرخ سود منجر شد. اما افزایش نرخ سود در مقیاس نامتناسب با نرخ تورم، احتمال بازگشت تسهیلات دریافتی را کاهش می‌دهد و این مکانیسم مخرب، ایفای نقش ضدرکودی بانک‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. فرآیند ذکر‌شده به ویژه با توجه به وجود بازار غیرمجاز پولی که بانک مرکزی نظارتی در آن ندارد شرایط را دشوارتر می‌کند.
به گفته کارشناسان، هر چند با توجه به معایبی که نرخ سود بالا دارد، کاهش نرخ سود بانکی ضروری است. اما کاهش دستوری نرخ سود بانکی و بدون توجه به سازوکار نامناسبی که توضیح داده شد نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه به افزایش فساد مالی در پرداخت تسهیلات و احتمال خروج سرمایه از بانک‌ها و هجوم به بازارهای موازی مانند بازارهای غیر‌متشکل پولی و بازار ارز منجر می‌شود. به منظور کاهش نرخ سود بانکی و حل مشکلات نظام بانکی راه‌حل‌هایی چون بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، ایجاد بازار بدهی و ایجاد بازار متشکل برای سود بین‌بانکی، برخورد قاطع بانک مرکزی با بانک‌ها و موسسات فاقد مجوز، تثبیت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رعایت انضباط در عملکرد از سوی بانک‌ها قابل توصیه است.
از نظر کارشناسان، اصلاح نظام بانکی از دو طریق «دسته‌بندی بانک‌ها و رفع جنگ قیمتی» و «ارائه اوراق دولت» به حل مشکل بانک‌ها کمک می‌کند. با اجرای این طرح سپرده‌ها آرام‌آرام در اقتصاد فعال شده و جریانی برای افزایش قدرت تسهیلات‌دهی به راه می‌افتد. اصلاح نظام بانکی علاوه‌بر موارد مذکور افزایش سرمایه بانک‌ها را نیز مد نظر قرارداده؛ به‌نحوی‌که تبصره‌هایی در بودجه در این بخش در نظر گرفته شده است. هم‌اکنون سرمایه بانک‌ها به میزانی است که با فعالیت آنها تناسبی ندارد. بنابراین تلاش می‌شود با اصلاح نظام بانکی نسبت کفایت سرمایه بهبود یابد. طرح اصلاح نظام بانکی دارای مدیریت و برنامه‌ریزی پروژه است؛ بنابراین طرح دارای زمانبندی اجرا به تفکیک فصل‌های مختلف امسال و فصل اول سال آینده است و قرار است براساس این زمانبندی اقداماتی در دستور کار قرار گیرد. بانک مرکزی در راستای اجرای طرح اصلاح بانکی به‌عنوان قانونگذار نظام بانکی ابتدا بر سالم‌سازی بانک‌ها متمرکز می‌شود و سپس نسبت‌هایی را برای آنها در نظر می‌گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید