گشایش به سبک آلمانی

سیدحسین سلیمی/نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران

وزیر اقتصاد ایالت باواریای آلمان به تازگی از فراهم شدن مقدمات گشایش شعبه سه بانک ایرانی در این کشور خبر داده است. بانک‌های پارسیان، سینا و خاورمیانه نامشان در این میان بر سر زبان‌ها افتاده است؛ اگرچه باید توجه داشت که این بحث هنوز در مراحل ابتدایی است و البته قوانین کشورهای اروپایی به نحوی سختگیرانه است که باید منتظر انجام مراحل بعدی پذیرش بانک‌های ایرانی بود. در واقع باید بررسی‌های لازم از جنبه‌های مختلف صورت گیرد تا با افتتاح شعب بانک‌های ایرانی موافقت شود؛ بنابراین اینکه آلمان می‌خواهد اجازه تاسیس شعب این بانک‌ها را بدهد، هنوز مسجل نیست؛ چراکه اروپایی‌ها باید کل مواردی را که قوانین بین‌المللی بانکی در افتتاح شعب خارجی طلب می‌کند از قبیل پولشویی، کفایت سرمایه یا الحاق به اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پولشویی یا FATF بررسی کنند؛ به این معنا که بانک‌هایی که مورد نظر آنها در ارائه اجازه گشایش شعب است، باید با قوانین داخلی کشورشان همخوانی داشته و بعد از اینکه بررسی کردند و بانک‌های خارجی از جمله شعب بانک‌های ایرانی، محق شناخته شدند، اجازه گشایش رسمی یک یا چند شعبه را بدهند. اما به هر حال، این یک خبر خوب برای ایران است و شاید بتوان گفت که این، اولین باری است که بعد از تحریم‌ها و حتی بعد از انقلاب، اجازه گشایش شعب بانک‌های ایرانی در اروپا داده می‌شود. در واقع، قوانین و اختیاراتی که برای افتتاح شعبه به بانک یک کشور خارجی در اروپا وجود دارد، بسیار سخت است و اگر این اتفاق در عمل رخ دهد، نویدی برای آغاز ارتباطات بین‌الملی ایران با بانک‌های دنیا خواهد بود.
این قدم اول برای برقراری ال‌سی این کشورها یا نقل و انتقالات پول از ایران به سایر کشورهای دنیاست. البته در روالی که ایران بعد از لغو تحریم‌ها در پیش گرفته؛ عملاً بانک‌های خارجی می‌خواهند که ارتباطاتی با ایران داشته باشند؛ ولی هدفشان این است که قوانین بین‌المللی را که همه بانک‌های دنیا هم انجام می‌دهند در بانک‌های ایرانی ببینند؛ اما از سوی دیگر، به دلیل اینکه رابطه ایران با بانک‌های بین‌المللی چند سال به دلیل تحریم‌ها، قطع بوده است، عملاً بانک‌های ایرانی زیاد به قوانین بین‌المللی نیاز نداشتند و بنابراین، توجه چندانی به آن نداشتند؛ اما اکنون که 1+5 تحریم‌ها را لغو کرده است و ارتباطات بین‌المللی می‌خواهد شروع شود، بانک‌های خارجی توقع دارند که طرف‌های ایرانی‌شان، این قوانین را اجرا کنند؛ پس اگر وزیر تجارت باواریای آلمان یا هر کشور اروپایی علاقه‌مند است که اجازه تاسیس شعب بانک‌های ایرانی را در اروپا یا آلمان بدهند، خبر خوبی برای برقراری ارتباطات بانکی ایران با دنیاست.
در این میان سوال اینجاست که آیا راه‌اندازی شعب بانک‌های خارجی در ایران برای ما بهتر است یا اینکه شعب بانک‌های ایرانی در سایر کشورهای دنیا ایجاد شود. در پاسخ باید گفت که هر دو مسیر برای سیستم بانکی ایران خوب است؛ ولی به نظر می‌رسد گشایش شعب بانک‌های ایرانی در اروپا، مقدمه‌ای برای ورود بانک‌های خارجی به ایران هم هست، در واقع قبولی سیستم بانکی ایران در کشورهای خارجی، نکته بسیار مثبتی است، چراکه وقتی اجازه می‌دهند یک شعبه بانک ایرانی در خارج تاسیس شود، یعنی قوانین ایران با سیستم بانکی بین‌المللی همخوانی دارد، به خصوص اینکه کشوری همچون آلمان برای تاسیس شعبه به کشورهای خارجی، به قدری سختگیر است که اگر بانک‌های ایرانی را پذیرش کند، حتماً ارتباط بانکی ایران می‌تواند با دنیا برقرار شود و در عمل، ورود شعب بانکی این کشور را در ایران هم، در آینده تسهیل خواهند کرد و راهی باز می‌کنند که بانک‌هایشان در ایران حضور یابند. البته باید توجه داشت که گشایش شعب بانک‌های خارجی در ایران، قوانین به مراتب سخت‌تری نسبت به ایجاد شعب ایرانی در سایر کشورهای دنیا دارد، چراکه بانکداری در ایران، از قوانین بانکداری اسلامی یا بدون ربا تبعیت می‌کند که در خارج از کشور، چنین نیست.
نکته دیگر آن است که اروپایی‌ها از بانک‌های ایرانی می‌خواهند که مراعات کلی قوانین را داشته باشند تا بقیه کارها آسان شود، ولی ورود شعب خارجی در ایران مشکلاتی همچون مسائل عقود اسلامی را دارد که بانک‌های کشورهای اروپایی، آن را اعمال نمی‌کنند؛ بنابراین ورود آنها در ایران، همراه با مواجهه با مسائلی است که باید خود را با آن تنظیم کنند که البته این هم، کار آسانی نیست؛ ولی من فکر می‌کنم که رفتن بانک‌های ایرانی در آنجا و ایجاد شعب در کشورهای خارجی همچون آلمان، مقدمه‌ای برای ایجاد شعب بانک‌های ایرانی در کشورهایی همچون انگلیس و فرانسه خواهد بود که بتوانند اجازه لازم را از این کشورها هم بگیرند.
پس ورود بانک‌های ایرانی به آلمان، مقدمه شروع روابط بانکی و ارتباطات بانکداری ایران با فضای بین‌المللی و بانک‌های خارجی بوده که این نوید خوبی است و اگر اتفاق بیفتد، کشورهای دیگر هم مشتاق هستند که این همکاری را با ایران داشته باشند. البته باید به این نکته هم توجه داشت که شعب بانک‌های دولتی همچون سپه و ملی در پاریس و لندن در گذشته فعال بود که قبل از تحریم‌ها، فعالیت خود را آغاز کرده بودند و آنها هم‌اکنون به دنبال این هستند که فعال‌تر از دوران تحریم عمل کنند؛ اما باید مسائلی همچون FATF را که اکنون بحث‌برانگیز شده است رعایت کنند تا اجازه فعالیت بین‌المللی داشته باشند. حال برخی می‌گویند که بانک‌های ایرانی هم در دوران تحریم، از فضای بانکداری بین‌المللی عقب مانده‌اند که البته درست است، اما باید توجه داشت که سیستم بانکداری ایران خوشبختانه همواره در مقایسه با کشورهای همسایه و آسیایی، بسیار پیشرفته بوده و در قبل انقلاب هم یکی از کشورهایی بوده که ارتباطات بین‌المللی بانکی بسیار قوی داشته؛ اگرچه بعد از انقلاب به دلیل اینکه باید از عقود اسلامی پیروی می‌کردند، فقط در جهت گشایش اعتبار عمل می‌کرده‌اند؛ اما وقتی به تحریم رسیدیم، عملاً در شش سال اخیر، ارتباطات بانکی ایران با خارج کشور، قطع بوده و بانک‌های ما نیاز نداشتند که خود را با سیستم‌های خارجی به‌روز کنند و این، یکی از معضلاتی است که در داخل کشور مطرح است و اتفاقاً اولین سوالی که خارجی‌ها در ملاقات با ایرانی‌ها می‌پرسند، موضوع کفایت سرمایه بانک‌های ایرانی است.
واقعیت آن است که بانک‌های ما به دلایل مختلف، گرفتاری‌های اقتصادی بسیاری داشته‌اند و اکثراً کفایت سرمایه‌شان با بازل 2 که از جمله قوانین الزام‌آور بانکی است، مطابقت ندارد، در حالی که دنیا هم‌اکنون در حال پیاده‌سازی بازل 2 است و در سال 2017 دنیا باید با بازل 3 خود را به طور کامل تطبیق داده باشد، یعنی کفایت سرمایه بانک‌ها باید بالای 13 درصد باشد؛ در حالی که تقریباً یک یا دو بانک ایرانی این امکان را دارند که کفایت سرمایه خود را به حد استانداردهای بازل 3 برسانند؛ در حالی که بقیه بانک‌های ما، حتی قواعد بازل 2 را هم با مشکل پیاده‌سازی می‌کنند که علت آن هم، کمبود نظارت بانک مرکزی و مشکلات بنگاهداری بانک‌هاست که سبب کمتر توجه کردن به کفایت سرمایه می‌شود.
البته بانک مرکزی در دو سال اخیر به شدت بر روی بانک‌های داخلی نظارت می‌کند که در مورد کفایت سرمایه، بر اساس استانداردهای بازل 2 پیش روند و این آمادگی را پیدا کنند که در سال 2017 که همه دنیا قواعد جدید را شروع می‌کنند، با شرایط جدید همخوانی داشته و شرایطی را پیاده‌سازی کنند که اکثراً باید بنگاهداری خود را از دست داده و شعب خود را کاهش دهند، به عبارتی حالتی را اعمال کنند که سرمایه آنها نسبت به بدهی و معوقاتشان، ضریب بالای 13 درصد داشته باشد؛ البته این موضوع، کار زیادی را می‌طلبد؛ چراکه کمتر بانکی داریم که بتواند این کفایت سرمایه را حاصل کند؛ اما به هر حال بانک مرکزی، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی را به بانک‌ها داده است که آماده باشند و اگر آنها را اعمال کنند و به آن وضعیت برسیم، همه بانک‌های ایران، این امکان را خواهند داشت که با بانک‌های بین‌المللی ارتباط داشته باشند یا شعب خود را در خارج کشور برقرار سازند.