سند ناکارآمدی

تعرفه‌ها، نشان از ناکارآمدی یک نظام اقتصادی نسبت به شرایط رقابت بین‌المللی دارد. به عبارت دیگر هر کشور، متناسب با شرایط اقتصادی خود (که البته شامل شرایط جغرافیایی، آب و هوایی، معدنی و انرژی هم می‌شود) برای آنکه در صنایعی که عمدتاً از گذشته و با یک دلیل تاریخی در آن کشور وجود داشته است، ادامه حیات یابد یا رشد کند، تعیین می‌شود. طبیعی است که در جایی مثل سنگاپور، یا امارتی مانند دوبی، اصولاً چنین تاریخی وجود ندارد، اما مثلاً موقعیت جغرافیایی یک مزیت کلی را در اختیار قرار می‌دهد و حاکمان آن سامان، تصمیم می‌گیرند در زمینه‌های مشخصی سرمایه را جذب کنند و در عمل برای سرمایه‌گذاران مزیت رقابتی ایجاد کنند و در نتیجه همه‌چیز بر اساس رقابت بین‌المللی شکل می‌گیرد. به‌عنوان یک مثال دیگر، موضوع فولاد و عملکرد دولت آمریکا را در مورد تعرفه‌های آن در نظر بگیرید. تولید فولاد در یک مقطع تاریخی مزیت رقابتی جدی داشته است. اما اگر این تاریخ نبود، شاید امروزه صنعت فولاد در این کشور شکل نمی‌گرفت. اما با توجه به وجود این سابقه تاریخی و تصمیم دولتمردان آن، این کشور که خود مدعی اصلی تجارت آزاد است و بزرگ‌ترین تجارت و صنعت دنیا را در اختیار دارد، باز هم در مواردی و در زمان‌هایی تعرفه‌ها را بالا و پایین می‌برد تا ضمن حفظ رقابت، از صنایع داخلی خود حفاظت کند. پس تعرفه یک ابزار است که دولت‌ها برای حمایت از خود به کار می‌برند تا با ورشکستگی یک یا چند صنعت مشخص، بیکاری اجتماعی عظیم گریبانش را نگیرد و ضمناً مزیت‌هایی را در کشور توسعه دهد. در مورد تعرفه خودرو، به‌درستی در حدود 50 سال پیش که صنعت خودرو با وابستگی زیاد به غرب وارد کشور شد، تعرفه‌های سنگینی برای ورود خودرو خارجی بسته شد. این اقدام هم خیلی طبیعی بود. چرا که به هر حال کشوری که صنعتی نبود، باید از طریق توجه به چند صنعت به خصوص خود را توسعه می‌داد. در آن زمان یکی از مهم‌ترین صنایع دنیا، خودروسازی بود و حتی هم‌اینک هم به عنوان لوکوموتیو صنعت شناخته می‌شود. پس کشور برای ایجاد زیرساخت‌های لازم، تعرفه‌هایی را تعیین کرد. این حمایت‌های تعرفه‌ای در دو حالت قابلیت کاهش دارند. یا نظام اقتصادی به اندازه کافی کارآمد شده است و عملکرد رقابتی ممکن است یا اینکه صنعت جایگزینی برای پر کردن خلأهای لازم وجود دارد.

با توجه به نوسان‌ها در نظام برنامه‌ریزی کشور و به علت بروز یک انقلاب بزرگ، که ساختارهای کشور را به طور اساسی دستخوش تغییرات کرد، یک جنگ بزرگ طولانی که در دنیا کم‌نظیر بود، و سال‌ها تحریم و نهایتاً تحریم‌های خیلی اساسی اخیر، متاسفانه هیچ‌گاه صنعت خودرو و حتی کل صنعت یک دوره حداقل 10ساله آرامش را به روی خود ندیده است که بتواند بهره‌وری را به طور جدی درون ساختار صنعت افزایش دهد و مزیت‌های رقابتی هیچ‌گاه به طور کامل و پویا شکل نگرفتند. در حال حاضر هم هر چند که تعرفه‌ها نسبت به 10 سال پیش کاهش جدی پیدا کرده است، اما همچنان ساختار صنعت به گونه‌ای است که پویایی لازم را ندارد. البته برخی در این میان مدعی هستند که تا وقتی که حمایت‌های تعرفه‌ای از این صنعت وجود دارد، این صنعت به بلوغ نمی‌رسد. اما من در ادامه مدعی هستم که تا وقتی دخالت‌های دولت در کلیه صنایع از جمله صنعت خودرو به شکل‌های غیرشفاف وجود دارد، جامعه صنعتی شکل نمی‌گیرد. به‌رغم ظاهر خصوصی مالکیت خودروسازی‌های ما، مدیران عامل دو خودروسازی اصلی ما از سوی دولت تعیین می‌شوند. این مدیران عامل، به هیچ عنوان اجازه ندارند مانند یک بخش خصوصی عمل کنند و دائماً باید پاسخگوی ده‌ها سازمان نظارتی با مورد و بی‌مورد باشند. خودروسازان کوچک هم که اصولاً به دلایل اقتصادی نمی‌توانند به مقیاس‌های لازم برای رقابت برسند. پس بهره‌وری همچنان پایین می‌ماند. حال اگر دولت بتواند از تمام دخالت‌های خود در صنعت به طور یکجا دست بردارد، می‌تواند بخش مهمی از تعرفه‌ها را حذف کند. به عنوان مثال اجازه دهد یک مدیرعامل، مانند بخش خصوصی عمل کند و نیروی ناکارآمد را اخراج و نیروی کارآمد را به شدت تشویق کند. اجازه دهد تا از سرمایه‌گذاری خارجی در شرایط رقابتی استفاده کند. اجازه دهد تا مواد اولیه و قطعات خود را مانند هر خودروساز بین‌المللی از بازار رقابتی تامین کند، قطعاً با کمی اغماض و ریسک، می‌توان گفت که این صنعت می‌تواند روی پای خود دوباره بایستد. اما همه ما می‌دانیم که هیچ‌گاه اجرای همه این موارد و ده‌ها مورد دیگر لازم برای اجرای این کار، به طور همزمان اجرا نمی‌شود. نتیجه آن هم معلوم است. همان‌طور که صنایع نساجی و لوازم‌خانگی در کشور با کاهش تعرفه‌ها و البته قاچاق از بین رفتند، این صنعت هم با کاهش معنی‌دار دوباره، در مدت کمتر از دو سال از بین خواهد رفت. پس به جای آنکه در مورد حالت‌های رویایی صحبت کنیم، بهتر است در مورد واقعیات صحبت کنیم. در این دنیای واقعی امکان کاهش تعرفه به طور معنی‌دار نسبت به این ارقام موجود فعلاً به صلاح کشور نیست.

اما آیا می‌توان امیدوار بود تا با کاهش دخالت‌های دولتی و آزاد شدن فعالیت‌های اقتصادی صنعت خودرو ایران بتواند به طور رقابتی مانند سایر همتایان خود به تولید محصول بپردازد و فشارهای سیاسی از روی آنان برداشته شود؟ واقعیت این است که قبل از آنکه بخواهیم در صنعت خودرو رقابت را بیش از این وضعیتی که موجود است، افزایش دهیم، لازم است در بخش‌های دیگر اقتصاد و نظام اقتصادی که از صنعت خودرو عقب‌تر هستند، تحولاتی را ایجاد کنیم. همه امروزه می‌دانند که نظام بانکی، بیمه‌ای و سرمایه‌ای کشور، دارای نواقص اساسی است و رقابت ظاهری آنها باعث نشده است که دارای یک فضای مناسب اقتصادی باشیم. ما هنوز در مورد مفهوم نرخ سود و جریمه دیرکرد به یک تفاهم ملی نرسیده‌ایم، چه برسد به اینکه بانک‌های رقابتی و مفید تولیدگرا (به جای دلال) داشته باشیم. همچنین ساختارهای قانونی و حقوقی کشور که نظام اقتصادی از آنها سرچشمه می‌گیرند و فضای کسب و کار را شکل می‌دهند نیاز به تحولات اساسی دارند. به عنوان مثال قوانین تجارت و مالکیت ما و به طور خاص قوانین مربوط به مالکیت معنوی و از آن مهم‌تر اجرای آنها، با مشکلات جدی و ابهام‌های زیادی روبه‌رو است که بسیار از نیازمندی‌های روز جامعه صنعتی به دور است. پس نمی‌توان با کاهش ناگهانی تعرفه‌ها انتظار تحول جدی و بالندگی صنعت و حتی ماندگاری آن را داشت. اما می‌توان طی یک برنامه جامع و همه‌جانبه همزمان با کاهش تدریجی تعرفه‌ها متناسب با بهبود فضای کسب و کار و ساختار رقابتی اقتصادی در کشور، انتظار رشد و بالندگی کل صنعت کشور و از همه جلوتر صنعت خودرو را داشت.

به هر حال ما در کشوری هستیم که هنوز مراحل رشد صنعتی را به طور کامل نگذرانده است و نمی‌توان ادعا کرد که دارای جامعه صنعتی هستیم. این در حالی است که نیازمندی‌های پساصنعتی هم به جامعه فشار وارد می‌کند. این تغییرات اساسی عمدتاً در دنیا توسط سیاستمداران شکل می‌گیرد و پیش می‌رود. اما خود ساختارهای سیاسی ناشی از فرهنگ و دیگر تحولات جامعه است. متاسفانه ما به علت ساختارهای شاهنشاهی حاکم در کشور، تجربه کوتاهی از دموکراسی را در تاریخ چند هزارساله خود داریم. لذا در دهه 40 با برنامه‌ریزی‌هایی، گام‌های مهمی در جهت صنعتی شدن در کشور برداشته باشد. اما با ورود به دهه 50 و ورود دلارهای نفتی به شدت برنامه‌ریزی‌ها از دست متخصصان بیرون آمد و به دست سیاسیون افتاد. متاسفانه بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی هم این روند به دلایل مختلف، با فراز و نشیب‌هایی ادامه یافت. البته در مقاطعی این حرکت‌ها مثبت بود و ما هم‌اکنون هر چه که داریم و می‌توانیم تا حدی به آنها افتخار کنیم مربوط به آن دوره‌های گذراست. البته هم‌اکنون هم در یکی از دوران رشد و شکوفایی هستیم. به طور خاص من اعتقاد دارم که هرگاه در کشور درآمد نفتی کم شد، حرکت‌های مهندسی در ایران رشد و نمو پیدا کرد و ما توانستیم بالنده‌تر از گذشته باشیم. هر وقت پول‌های بادآورده نفتی افزایش پیدا کرد، سیاست‌زدگی صنایع و به خصوص صنعت خودرو بیشتر شد. نمونه‌اش سرمایه‌گذاری‌های غلطی بود که در دوران اوج درآمد نفتی توسط خودروسازان در خارج از کشور رخ داد. البته در مقطع قبلی آن با منطق اقتصادی این ارتباط با خارج از کشور شروع شد. اما بعد از آن، با منطق سیاسی موضوع پیگیری شد و نهایتاً به ضررهای میلیاردی به صنعت کشور منجر شد. همین وضعیت در مورد ساختارهای مهندسی و توسعه شرکت‌های قطعه‌ساز پیشرفته رخ داد. در مقاطعی افراد عاشق صنعت وارد این عرصه پرفراز و نشیب شدند. می‌توانم بگویم که اگر درآمد نفتی را از امور جاری کشور خارج کنیم و آن را فقط برای زیرساخت‌های عمرانی هزینه کنیم، خود به خود سیاست‌زدگی از صنعت رخت بر می‌بندد. چرا که با سیاست‌زدگی نمی‌توان یک بنگاه اقتصادی را بدون رانت اداره کرد. و در این صورت خود به خود تکنوکرات‌ها و اقتصاددانان بر دنیای صنعت حاکم می‌شوند و به‌تدریج سیاست‌زدگی کاهش خواهد یافت و نهایت سیاستمداران، با دیدگاه‌های منطقی و سیاسی به رشد و توسعه کشور و به طور خاص رشد و توسعه صنعت خواهند پرداخت. دلم می‌خواهد در اینجا حرفی را که معمولاً سر کلاس‌هایم می‌زنم خدمت‌تان عرض کنم. علم اقتصاد یعنی بهره‌برداری بهینه از منابع محدود. وقتی منابع به ظاهر نامحدود باشد (مانند پول بادآورده نفت)، عملاً دیگر ما به عالم اقتصادی و مهندسی نیازی نداریم. آن که پول بادآورده دستش است، خودش می‌داند که چگونه پول را بذل و بخشش کند. ولی وقتی می‌خواهیم از منابع محدود، ثروت ایجاد کنیم، حتماً باید از علوم مختلف و به خصوص علوم اقتصاد و مهندسی و البته علم و هنر مدیریت حداکثر بهره را ببریم.