مطالبات معوقه

هر سال سوز سرمای زمستان برای کارگران با چانه‌زنی‌هایی که در راستای تعیین ضریب افزایش دستمزد سال آینده انجام می‌گیرد، گرم ولی پر‌استرس می‌شود. طبق ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار که از تروئیکای کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل یافته مرجع نهایی تصمیم‌گیرنده درباره افزایش میزان حداقل دستمزد سالیانه مشمولان این قانون است که بالغ بر 12 میلیون نفر از شاغلان کشور را در‌بر می‌گیرد. این مدل که از اندیشه‌های کورپوراتیستی الهام گرفته، دولت را برای ایجاد موازنه میان کارگر و کارفرما وارد معادله می‌کند تا میان خواسته‌ها و علایق دو گروه توازن و تعادل ایجاد کند. در سال‌های اخیر به خصوص در دوران دولت پر‌مدعا و بی‌عمل محمود احمدی‌نژاد، نه که گشایشی در کار و معیشت کارگران حاصل نشد که هیچ، میزان حقوق و دستمزدشان هم ‌قافیه را به نرخ تورم رسمی (چه برسد به تورم غیر‌رسمی) باخت و هر سال شد دریغ از پارسال؛ از سال 1384 به این سو حداکثر ضریب افزایش دستمزد کارگران 25 درصد بوده حال آنکه نرخ تورم گاه رکوردهایی بالاتر را نیز به ثبت رسانده است. تفسیر واضح‌تر اینکه دولت نهم و دهم با شعار حمایت از محرومان عملاً دست در جیب کارگران و محرومان کرد و با افزایش نرخ تورم جیب خود را پر و زندگی را بر زحمتکشان دشوار ساخت. مگر نه اینکه تورم را مالیات فقرا و محرومان می‌دانند لذا برآیند عملکرد دولت قبل را با عبارت دیگری نمی‌توان توصیف کرد. در عین حال وخامت اوضاع کسب‌و‌کار، کارفرمایان را هم در عسرت و تنگنا افکنده و پرداخت به موقع و تمام و کمال همان مبالغ حداقلی و اندک را به کارگران با مانع مواجه ساخته چنان که به گفته علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر پیش از پرداختن به بحث افزایش حقوق باید تکلیف این معوقات و مطالبات نیز روشن شود. در این میان و در کنار معوقات چندین و چند‌ماهه حقوق برخی از کارگران، مابه‌التفاوت حق مسکن از جمله مطالباتی است که به گفته این مقام کارگری تا پیش از ورود به سال آینده باید تسویه و به کارگران پرداخت شود. ماجرای حق مسکن کارگران هم قصه اندوهباری است. در هشت سال گذشته حق مسکن کارگران سالانه 120 هزار تومان بوده است بدون آنکه دولت محمود احمدی‌نژاد اندک تلاشی برای افزایش این مبلغ و کاهش شکاف بین دریافتی کارگران از یک سو و هزینه‌های کمرشکن مسکن از سوی دیگر انجام دهد. اخیراً با تصویب دولت یازدهم حق مسکن کارگران به دو برابر افزایش یافته و مقرر شده تا این افزایش از ابتدای سال اعمال شود اما همین مصوبه هم داستان دارد؛ صرف‌نظر از اینکه این افزایش دو برابری عملاً مبلغ ناچیزی است و باری از دوش کارگران بر‌نمی‌دارد اما پرداخت همین کمینه هم با اما و اگر مواجه شده و معلوم نیست به این زودی‌ها به دست کارگران برسد. هفته گذشته دبیرکل خانه کارگر در این رابطه به «‌ایلنا» گفت «افزایش حق مسکن کارگران قرار بود در اوایل سال ۹۲ اجرایی شود اما دولت گذشته این مساله را به تاخیر انداخت و در دستور کار خود قرار نداد.» علیرضا محجوب در بخش دیگری از مصاحبه کوتاه خود با اشاره به اینکه «حق مسکن مانند عیدی، باید تابعی از دستمزد کارگران باشد تا هر سال کارگران مجبور نباشند برای دریافت حق خود منتظر تصمیم هیات دولت» بمانند خواهان توجه به این امر شده است. به نظر می‌رسد این بار تشکل‌های کارگران با همکاری فراکسیون کارگری مجلس که ریاست آن را آقای محجوب بر عهده دارد می‌توانند سازوکار مناسبی برای این مساله پیشنهاد کرده و آن را از تصویب بگذرانند.

«علیرضا محجوب» 55‌ساله، متولد روستای مرادتپه از توابع اشتهارد است که بر اساس تقسیمات کشوری کنونی در استان البرز قرار دارد. او بعد از پایان دوره ابتدایی به فراگیری مهارت‌های فنی پرداخت و به موازات آن تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی تاریخ دانشگاه تهران ادامه داد. 17‌ساله بود که کار در چاپخانه را تجربه کرد و تا دو سال بعد در این بخش فعالیت داشت. در سال 1356 مقارن با اشتغال در شهرک اکباتان اولین هسته‌های کارگری را با گرایش اسلامی تشکیل داد و به نشر افکار و پیام‌های رهبر فقید انقلاب پرداخت. یک سال بعد اولین اعتصاب کارگری علیه رژیم پهلوی شکل گرفت. این اعتصاب را علیرضا محجوب و دوستان او از جامعه کارگری همچون حسین کمالی و علی ربیعی سازماندهی کرده بودند. به همین دلیل محجوب از کار اخراج شد ولی در تشکیل شوراهای اسلامی کارگری و اعتصاب‌های بعدی نیز نقش ایفا کرد. در خرداد‌ماه سال 1358 یعنی چند ماه بعد از پیروزی انقلاب، کارگران اسلامی که آقای محجوب از سران آنها بود توانستند تشکل موسوم به سازمان کارگران ایران را که بعدها به خانه کارگر تغییر نام داد از تصاحب چپگرایان مارکسیست خارج کنند و با اخذ مجوزهای قانونی اولین حزب سیاسی کارگری را به ثبت برسانند. علاوه بر آن عضویت در شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی (و راه‌اندازی شاخه کارگری آن حزب)، پنج دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی و عضویت در شورای عالی تامین اجتماعی در کارنامه آقای محجوب به چشم می‌خورد. او در حال حاضر ریاست فراکسیون کارگری مجلس نهم را بر عهده دارد و همزمان دبیرکل خانه کارگر، اصلی‌ترین تشکل کارگری کشور است. اما نام این نماینده در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی بیش از گذشته بر سر زبان‌ها افتاد چرا که ریاست آن هیات به علیرضا محجوب واگذار شد و قرائت متن تحقیق و تفحص در صحن علنی که گوشه‌ای از یافته‌های مجلس از تخلفات مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی را آشکار ساخت منجر به پاسخگویی از طرف سعید مرتضوی و طرح اتهام‌های متقابل علیه اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و بعضی از نمایندگان مجلس شد. در گزارش مجلس ضمن استناد به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر‌قانونی بودن انتصاب آقای مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی، سیاهه‌ای از عملکرد مدیریت وقت ارائه شده که به عقیده تهیه‌کنندگان گزارش با شائبه‌های فراوانی همراه است؛ از پرداخت‌های کلان به مدیران دولتی و ارائه کارت‌های هدیه به برخی نمایندگان مجلس که نام آنها هنوز فاش نشده تا عقد قراردادهای میلیاردی با اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله موافقت اولیه برای واگذاری بیش از 130 شرکت تامین اجتماعی به بابک زنجانی با قیمت غیرکارشناسی از جمله تخلفاتی هستند که توسط هیات تحقیق و تفحص کشف و برای رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شده است. طرح این اتهامات پاسخ سعید مرتضوی را به دنبال داشت اما این پاسخ نه بازتاب چندانی در مطبوعات یافت و نه در صحن علنی مجلس قرائت شد چون به گفته آقای محجوب «برداشت هیات رئیسه مجلس این بود که معنی ندارد برای گزارش تحقیق و تفحص جوابیه نوشته شود. واقعیت این است که تکذیب گزارش تحقیق و تفحص مفهوم ندارد، چون مانند قانونگذاری است. دادگاه می‌تواند به اتهامات افرادی که در گزارش نام‌شان آمده رسیدگی کند، مضاف بر اینکه درخواست مجازات با مجلس است و ما می‌نویسیم کدام یک از بندهای گزارش، دارای مجازات است و کدام نیست.» بدون شک اقدام مجلس در تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی به خصوص نقش‌آفرینی رئیس فراکسیون کارگری در این قضیه از نظر بسیاری از بیمه‌شدگان این سازمان در‌خور تقدیر است اما جامعه کارگری به اقدامات بیشتری همچون تلاش برای قانونمند کردن ضریب افزایش حق مسکن و بالا رفتن نرخ دستمزد متناسب با تورم رسمی برای تقویت قدرت خرید و معیشت خود نیاز دارد.