تاریخ انتشار:
چرا سیاستمداران به آمارسازی یا آمارهای دروغ متوسل می‌شوند؟
بادمجان آمار
سال‌های مضرب پنج در ایران سال‌های آمار است. هر ۱۰ سال یک‌بار به بهانه انجام سرشماری نفوس و مسکن که بزرگ‌ترین فرآیند آمارگیری کشور محسوب می‌شود، بحثجایگاه آمار در تصمیم‌سازی‌ها و سیاستگذاری‌های کلان کشور نیز داغ شده و صاحب‌نظران در مورد آن سخن می‌گویند.
سعید شریعتی / تحلیلگر سیاسی
سال‌های مضرب پنج در ایران سال‌های آمار است. هر ۱۰ سال یک‌بار به بهانه انجام سرشماری نفوس و مسکن که بزرگ‌ترین فرآیند آمارگیری کشور محسوب می‌شود، بحث جایگاه آمار در تصمیم‌سازی‌ها و سیاستگذاری‌های کلان کشور نیز داغ شده و صاحب‌نظران در مورد آن سخن می‌گویند.
اساساً بدون آمار، برنامه‌ریزی و اجرا و برآورد کامیابی و عدم موفقیت برنامه‌های اداره جامعه ناممکن است. به همین جهت 170 سال پیش که صدراعظم میرزا تقی‌خان امیرکبیر بنای نوسازی ساز و کار اداره کشور را نهاد از جمله نخستین برنامه‌هایی که در سر داشت انجام سرشماری از نفوس و منازل بود. اگرچه عمر او برای انجام این طرح کفاف نداد اما نخستین اقدام آمارگیری در 1231 خورشیدی و در اواخر صدارت میرزا آقاخان نوری انجام گرفت. در آن سال جمعیت، تعداد منازل و ساختمان‌های شهر تهران مورد شمارش قرار گرفت. بار دیگر در سال 1238 دستورالعملی جامع در مورد سرشماری نفوس و منابع مالی و اقتصادی از سوی وزرای وقت به حکام ولایات صادر شد تا شمار جمعیت خانوار، مسکن و میزان دارایی‌های مردم در کلیه دهات و شهرهای کشور مشخص شود. این دستور به جهت مشکلات فنی انجام نشد تا سرانجام میرزا عبدالغفار نجم‌الدوله، معلم ریاضی مدرسه دارالفنون، سرشماری از جمعیت شهر تهران را با استفاده از شیوه‌های جدید انجام داد. در دوران پهلوی اول و در سال 1311 خورشیدی اداره کل احصائیه و سجل احوال مملکتی در شهر تهران، سرشماری به عمل آورد. انجام این سرشماری به شکل محله‌ای و در 10
محله شهر تهران بود. در تاریخ پنجم تیرماه سال 1312، نظامنامه شورای عالی، احصائیه تنظیم و بر حسب ماده اول آن نظامنامه، نمایندگان همه وزارتخانه‌ها در شورای مزبور عضویت داشتند و مسوولیت هماهنگی در تولید آمار بر عهده شورای مزبور بود. شورای عالی احصائیه در سال 1314 به شورای عالی آمار تغییر نام داد. در تاریخ 10 خرداد 1318 قانون سرشماری به تصویب مجلس شورای ملی رسید و بلافاصله اولین سرشماری در اول تیر 1318 در کاشان با رعایت نکاتی که شورای عالی آمار مقرر داشته بود به عمل آمد.
در اسفندماه سال 1331 با کمک اداره همکاری‌های فنی آمریکا در ایران (اصل چهار ترومن) «سازمان همکاری آمار عمومی» تشکیل شد. در این سال اداره آمار و سرشماری از اداره کل آمار و ثبت‌احوال منتزع و به سازمان همکاری آمار عمومی ملحق شد. به این ترتیب برای اولین بار سازمانی که به طور خاص وظیفه جمع‌آوری آمار را بر عهده داشت، به وجود آمد. این سازمان در اجرای قانون آمار و سرشماری مصوب سال 1334 به وزارت کشور وابسته شد و نام آن به «اداره کل آمار عمومی» تغییر یافت. با تشکیل اداره کل آمار عمومی اولین سرشماری عمومی کشور در سال 1335 از سوی این اداره به مرحله اجرا درآمد. طرح مزبور پس از آزمایش در هفت شهر کاشان، آبادان، خرمشهر، ارومیه، سبزوار، دشت میشان و زابل و سرانجام در تمام کشور اجرا شد.
در سال 1335 سرشماری دیگری در ایران صورت گرفت که 300 میلیون ریال هزینه آن از سوی وزارت دارایی و سازمان برنامه و بودجه تامین شد. اما بعدها معلوم شد اشتباهات این سرشماری آن‌قدر زیاد بوده که حتی شامل تقریب نزدیک به صحت هم نمی‌شود. این سرشماری از روز 10 آبان آغاز و تا روز 25 آبان ادامه یافت. کل جمعیت ایران در آبان‌ماه 1335 خورشیدی 18 میلیون و 954 هزار و 704 نفر بود. شمار جمعیت شهرنشین پنج میلیون و 953 هزار و 563 نفر و جمعیت ده‌نشین 13 میلیون و 1141 نفر بوده است.
نیاز روزافزون دستگاه‌های برنامه‌ریزی کشور به آمار و اطلاعات و ضرورت همکاری بسیار نزدیک سازمان اصلی تولیدکننده آمار با دستگاه برنامه‌ریزی، موجب شد تا در سال 1344 بر اساس قانون، اداره کل آمار عمومی از وزارت کشور منتزع و با نام «مرکز آمار ایران» به سازمان برنامه و بودجه وقت وابسته شود. در قانون تاسیس مرکز آمار ایران، به مواردی از قبیل نظارت مرکز آمار ایران بر تهیه، اجرا و استخراج داده‌های حاصل از آمارگیری‌های سایر دستگاه‌های اجرایی و ایجاد پایگاه اطلاعات ملی توجه شده بود.
آنچه روشن است امروز کشور ما از نظر ساختارهای گردآوری آمار در عین حال که از تنوع و تعدد برخوردار است اما هنوز با استانداردهای روز جهان فاصله دارد. با وجود کارشناسان زبده و دانش‌آموخته و کادر حرفه‌ای که در مراکز اصلی گردآوری آمار در مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت و نهادهای عمومی دیگر وجود دارد به دلایل مختلف به واقع می‌توان گفت با «معضل آمار» مواجه هستیم. تا جایی که عالی‌ترین مقام کشور به صراحت از این معضل ابراز گلایه می‌کند و خواستار تدقیق و افزایش سطح اعتماد به آماره‌های کشور می‌شود. می‌توان مهم‌ترین دلایل وجود «معضل آماری» در کشور را به سه دسته کلی تقسیم کرد:
الف- دلایل ناشی از آماردهندگان
ب- دلایل ناشی از آمارگیران و آمارپردازان
ج- دلایل ناشی از مصرف‌کنندگان آمار در سطوح عالی تصمیم‌گیری و سیاستگذاری.
آماردهندگان که در حقیقت قاطبه مردم ایران هستند مهم‌ترین منشأ ایجاد تورش در آمار کشورند. به دلایل فرهنگی و تاریخی ناشی از اقتدارگرایی در جامعه و استیلای نظام خراج‌گیری، تیول‌داری، قشون‌سازی و... در جامعه ایران آحاد جامعه به طور سنتی آموخته‌اند که شفافیت و راست‌اظهاری از ابعاد احوالات و تمکن شخصی و خانوادگی به خصوص به نمایندگان حاکمان نه‌تنها سودی برای آنها ندارد بلکه به احتمال زیاد دردسرهای فراوانی را برای آنان به همراه خواهد داشت. به عنوان نمونه در نخستین سرشماری علمی کشور در سال ۱۳۳۵ یکی از چالش‌های مهم آمارگیران آن بوده است که بسیاری از شهروندان از ارائه نام و نشان و تعداد دختران و زنان خود ابا می‌کردند و به تاکید می‌گفتند که «ما نام زنانمان را به نامحرم نمی‌گوییم». از این نمونه که به فرهنگ ناموسی مردم ایران مرتبط است بگیرید تا همین آمارگیری در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در دوران اخیر که به‌رغم گذشت نزدیک به یک دهه از آن هنوز دولت و مراکز آماری مرتبط به آن نمی‌توانند به اظهارات آماری جامعه در آن آمارگیری اعتماد داشته باشند. واقعیت آن است که بخش بزرگی از آماردهندگان آمار دقیق نمی‌دهند.
به غیر از روش‌ها و امکانات و ابزارهای گردآوری آمار در کشور که جای ارزیابی و بحث دارد و البته با سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد می‌تواند به استانداردهای روز دنیا نزدیک شود «معضل آماری» کشور دلایلی ناشی از آمارگیران و آمارپردازان دارد. آمارگیری بر مبنای خوداظهاری روش آسان‌تری از گردآوری آمار بر اساس پایش و تحلیل مستمر است و طبعاً سهل‌الحصول بودن آن آمارگیران را به سمت این روش سوق می‌دهد اما به دلیل پیش‌گفته آسان‌طلبی دقت و راستی آماره‌ها را با چالش جدی مواجه می‌کند. از سوی دیگر آمارپردازان حداقل به دو صورت در «معضل آماری» کشور سهم دارند. اول آنکه بر اساس پیش‌فرض‌ها و تحلیل‌های پیشینی و متناسب با خواست و اراده سیاستگذاران آمار را پردازش می‌کنند و شیوه‌هایی را برمی‌گزینند که تحلیل‌های مورد عنایت را تایید کند و دیگر آنکه آمار را گزینشی و بی‌توجه به نظام ارتباطی آماره‌ها با یکدیگر پردازش و ارائه می‌کنند. دو حکایت مشهور در حکایات ایرانی درباره این دو مشکل آمارپردازان وجود دارد. یکی حکایتی که صدراعظم به حاکم می‌گفت من خادم امیرم نه خادم بادمجان. و دیگری آنکه می‌گویند در زمان یکی از خلفا از وزیر امور عامه سوال شد که
اوضاع مملکت چطور است و او جواب داد که اوضاع الحمدلله چنان خوب است که امسال حتی پینه‌دوزان هم عازم حج شده‌اند و آن امیر وزیر امور عامه را توبیخ کرد که فلان فلان‌شده اگر اوضاع مملکت خوب بود باید کفاشان به حج می‌رفتند نه پینه‌دوزان. معلوم است که وضع عموم خراب است که نمی‌توانند کفش نو بخرند و در عوض پول به پینه‌دوزان می‌دهند که کفش‌هایشان را تعمیر کنند.
اما هنگامی که سیاستگذاران با بحران دستاورد مواجه باشند و بخواهند خود را موفق بنمایانند به طور قهری بر «معضل آماری» دامن می‌زنند. در حقیقت به دو روش سیاستگذاران آمار کشور را دچار ناراستی می‌کنند. اول آنکه آمارهایی را مورد توجه و بزرگنمایی و اثردهی در تصمیم‌ها قرار می‌دهند که بازتاب‌دهنده موفقیت‌های آنان است و به اصطلاح آمارهایی را که ضعف و ناکارآمدی سیاست‌های آنان را برملا می‌کند به اشکال مختلف حذف یا پنهان می‌کنند و از سوی دیگر ابتدا تیر را پرتاب می‌کنند و بعد گرد آن دایره‌های سیبل هدف را می‌کشند و خود را موفق بازمی‌نمایند. طبیعی است که سلسله‌مراتب اخذ و تولید و فرآوری آمار نیز متاثر از این رویکرد، لزومی نمی‌بیند که خادم «بادمجان آمار» باشد.
دستیابی به آمار قابل اعتماد و اتکا که نمایانگر واقعیت‌های جامعه باشد نیاز به یک مجاهده فرهنگی برای رفع «معضل آماری» در کشور دارد که هر سه سطح دلایل تولید این معضل را متحول و اصلاح کند.
دیدگاه تان را بنویسید