تاریخ انتشار:
محمدرضا واعظ‌مهدوی از سیمای فقر در هدفمندی یارانه‌ها می‌گوید
خط فقر گم شده است
دکتر محمدرضا واعظ‌مهدوی از منتقدان دیرینه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در کشور است.
دکتر محمدرضا واعظ‌مهدوی از منتقدان دیرینه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در کشور است. پیشینه تحقیقات او در رابطه با اثرات هدفمندی یارانه‌ها به دهه ۷۰ و زمانی که معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وزارت رفاه و تامین اجتماعی بود باز‌می‌گردد. از همان زمان بود که پزشک و استاد تمام رشته فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، نگرانی‌های خود را از اثرات سوء‌نسخه هدفمندی یارانه‌ها بر وضعیت سلامت، بهداشت و معیشت مردم اعلام کرد. هرچند نگرانی‌های معاون سابق سازمان منحل‌شده مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیچ‌گاه جلودار اجرای جراحی بزرگ اقتصادی نشد، اما او همچنان عقیده دارد بهتر بود در اجرای هدفمندی یارانه‌ها، به تحقیقات انجام‌شده اهمیت بیشتری داده می‌شد. همچنان که حالا و بعد از گذشت بیش از یک دهه از تحقیقات انجام‌شده، می‌توان بازتاب آثار پیش‌بینی‌شده توسط او را در زندگی مردم مشاهده کرد، آثاری نظیر افزایش بی‌سابقه نرخ تورم، کاهش قدرت خرید مردم، رشد فقر، جرائم اجتماعی و... اما حالا واعظ با اجرای این طرح به تحقیقات خود مطمئن‌تر شده و می‌گوید دولت بعدی اگر هم طرح هدفمندی یارانه‌ها را اجرایی کند، در نهایت مجبور به توقف این
طرح می‌شود.
***
یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌های نهم و دهم گسترش عدالت در کشور بود، به نحوی که برنامه‌های زیادی برای اجرای عدالت در کشور اجرا شد، فکر می‌کنید با عزمی که وجود داشت، دولت توانست به اهداف خود برسد و در نتیجه فقر و نابرابری را کاهش دهد؟
من این‌طور فکر نمی‌کنم چون که ما اصولاً دولت فعلی را به عنوان یک دولت عدالت‌گرا قبول نداریم و می‌توان گفت برنامه‌ای را پیاده کرد که هیچ دولتی جرات اجرای آن را نداشت.
این جرات چطور در دولت نهم و دهم ایجاد شد؟
با فکر نکردن به عواقب اجرای این کار. برای مثال در رابطه با قانون هدفمندی یارانه‌ها اینکه بگوییم دولت‌های قبلی جرات اجرای این طرح را نداشتند بنابراین آنها ترسو بودند درست نیست. دولت‌های قبلی با ارزیابی پیامدهای اجرای این طرح دیده‌اند که مضرات این کار بیشتر از منافع آن است و از اجرای آن خودداری کردند، چرا که فشار زیادی را که با اجرای این طرح به مردم وارد می‌شد پیش‌بینی کرده بودند.
اما دولت دهم با هدف از بین بردن تبعیض‌ها و ایجاد عدالت هدفمندی را آغاز کرد، یعنی اصلاً با شعار حمایت از قشر ضعیف بود که این برنامه آغاز شد.
اما من از شما می‌پرسم آیا توانست کمکی بکند، آیا توانست عدالت را اجرا کند؟
خب دولت برای رسیدن به این هدف، ماهانه یارانه نقدی به حساب مردم واریز کرد که البته هنوز هم ادامه دارد.
اگر منظور شما ۴۵ هزار تومانی است که به حساب مردم واریز می‌شود باید بگویم 10برابر آن زیان به کشور، اقتصاد و خود قشر ضعیف جامعه وارد شده است. چرا که نرخ تورم طی اجرای این برنامه رشد زیادی داشت. البته از همان ابتدا طبق محاسباتی که انجام شده بود، نتایج نشان می‌داد بالای ۱۰۰ درصد تورم در نتیجه اجرای هدفمندی ایجاد می‌شود. حالا شما نگاه کنید یک بازنشسته‌ای که حقوقش ۶۰۰ هزار تومان بوده به علاوه آن ۴۵ هزار تومان وضعش بهتر شده یا بدتر؟ اقتصاددانان می‌گویند تورم دشمن فقرا است. چرا؟ چون درست است که در تورم خرج همه بیشتر می‌شود اما آنهایی که سرمایه ثابت مانند خانه، کارخانه، طلا و... دارند درآمدشان بیشتر می‌شود و آنهایی که حقوق‌بگیر هستند قدرت خریدشان کم می‌شود و این عرف اقتصاد است. به هر حال آسیب‌های تورم به تمام اقشار وارد می‌شود اما برای حقوق‌بگیرها شرایط بسیار سخت‌تر است.
در حال حاضر حقوق‌بگیران چند درصد از جمعیت کل کشور را شامل می‌شوند؟
حدود ۲۲ میلیون نفر تحت پوشش تامین اجتماعی هستند یعنی به طور کلی حدود هفت میلیون بیمه‌شده داریم، حدود دو میلیون کارمند داریم، نزدیک به دو میلیون نفر بازنشسته داریم، دانشجو داریم، طلبه داریم و... که در واقع اینها دستمزدبگیران جامعه ما هستند. یعنی می‌شود گفت سرجمع در حدود ۷۰ درصد جامعه دستمزدبگیرانی هستند که در حال زیان هستند چون توان خریدشان کم شده است. یعنی همین کارمند یا بازنشسته که ماهی ۴۵ هزار تومان می‌گیرد اگر بخواهد دختری را شوهر بدهد باید بابت یک ماشین لباسشویی که قبلاً یک میلیون بود، چهار میلیون تومان بدهد. حالا این بازنشسته یا کارمند چند تا ۴۵ هزار تومان باید کنار بگذارد تا بتواند مابه‌التفاوت این افزایش قیمت ایجاد‌شده را پر کند؟ علاوه بر کاهش قدرت خرید مشکلات اجتماعی را هم در نظر بگیرید. سلامت یک جامعه و خانواده سالم هم در چنین شرایطی از بین خواهد رفت. چرا که در این شرایط افراد در بهترین حالت دچار استرس، اضطراب و افسردگی می‌شوند حالا اگر جرائم سنگین‌تر را در نظر نگیریم. حالا اگر یک دولتی واقعاً طرفدار فقرا باشد این کارها را می‌کند با آنها؟
برای پیشگیری از چنین شرایطی چه راهکاری وجود دارد؟
امروزه در جهان می‌گویند تورم بزرگ‌ترین دشمن فقرا است و دولتی که بخواهد به فقرا کمک کند باید اصول سیاستگذاری‌های خود را ضدتورمی قرار بدهد. دولت نهم هم در ابتدا این کار را کرد اما بعداً دیدیم تمام آن سیاست‌ها ناکارآمد بود. چرا که در ابتدا گفتند گرانی به ضرر مردم است و ناگهان جلوی افزایش ۱۰درصدی سالانه قیمت سوخت را گرفتند در حالی که در دولت هشتم قیمت‌ها با یک روند ملایم در حال اصلاح بود. اما بعد دیدیم با یک شوک بزرگ قیمت سوخت را آزاد کردند و ماجراهای بعدی بدون هیچ نگرانی برای مردم ادامه یافت. می‌خواهم بگویم بالا بردن قیمت هنر نیست، مهم این است که شما بتوانید قیمت‌ها را پایین نگه دارید. از وظایف اصلی دولت‌ها پایین نگه داشتن قیمت‌ها، کنترل تورم و ایجاد اشتغال است. دولتی که خودش به تورم دامن بزند مردمی نیست و خودش را نماینده مردم نمی‌داند، چرا که عامه مردم که حقوق‌بگیر هستند در شرایط تورمی ضرر می‌کنند اما برعکس سرمایه‌داران سود می‌برند.
پس به نظر شما اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به فقری که به هر حال در جامعه وجود داشت دامن زد؟
بله، اما این یک قسمت از ماجرا بود. بحث بعدی افزایش واردات است، دولتی که طرفدار تولید ملی، مردم یا حتی سرمایه‌داران خرد باشد این‌قدر به واردات دامن نمی‌زند. یادم می‌آید در سال‌های 1354 یا 1355 که نوجوان بودم پرتقال خارجی وارد کشور می‌شد. من از آن زمان به بعد پرتقال خارجی ندیدم اما در این دولت دیدم، هندوانه شیلیایی هم دیدم، انگور برزیل هم دیدم که تمام اینها در نتیجه واردات ۲۰۰ میلیون دلار میوه به کشور است و این پولی است که به جیب خارجی‌ها ریخته‌ایم و تولید و کشاورزی داخلی و مشاغل داخلی مربوط به آن را از بین برده‌ایم. نتیجه این می‌شود کشوری که زمانی تقریباً به خودکفایی در تولید گندم رسیده بود حالا هشت میلیون تن گندم در سال وارد کشور می‌کند.
با این تفاسیر اگر بخواهیم سیمای فقر را در ایران توصیف کنیم، به چه تصویری می‌رسیم؟
متاسفانه به رغم اینکه دولت مکلف بوده گزارش‌های رسمی از فقر ارائه بکند، نسبت به این وظیفه قانونی‌اش کوتاهی کرده. بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه، به منظور در دست داشتن پاسخی علمی و مستند برای سوالی که الان شما مطرح می‌کنید، دولت مکلف بوده هرساله یک خط فقر را محاسبه و رسماً اعلام کند. این کار بر عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با همکاری وزارت رفاه بود که البته سازمان مدیریت به طور کلی منحل شد و متاسفانه دولت هم بعداً این کار را نکرد. در واقع باید گفت با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و کم‌اعتقادی وزارت رفاه به چنین شاخصی که بارها از سوی برخی وزیران اعلام شد خط فقر گم شد و محاسبه رسمی در این خصوص منتشر نشد تا یک برآورد و تصویر پیش روی کارشناسان و پژوهشگران این حوزه باشد.
یعنی در حال حاضر ما هیچ محاسبه رسمی از خط فقر نداریم؟
خیر، و برداشتی هم که از وضعیت فقر در اجتماع وجود دارد یک برداشت سطحی است. چرا که در حال حاضر ما صرفاً فقر اقتصادی را مورد توجه قرار می‌دهیم و به ابعاد دیگر فقر یعنی فقر تغذیه، فقر سواد، فقر بهداشت، فقر مهارت‌های زندگی توجهی نداریم. امروزه حتی فقر به حوزه‌های دموکراسی و آزادی هم گسترش پیدا کرده است که ما اصلاً از آن خبر نداریم.
با این حساب برنامه‌ریزی‌ها برای گسترش رفاه و مبارزه با فقر بر چه اساسی طراحی و تدوین می‌شود؟
پله اول مبارزه با فقر رصد کردن و شناسایی آن است که ما طی این چند سال در این زمینه روشنگری نداشتیم. باید بگویم تفکر رفاه اجتماعی یک تفکر توسعه‌یافته است که متاسفانه دولت‌های نهم و دهم از این نظر دولت‌های بسیار توسعه‌نیافته‌ای بودند، بنابراین این تفکر را به کل کنار گذاشتند. حتی در تعیین وزرایی که طی این سال‌ها برای رفاه اجتماعی تعیین شدند، همواره نگاهی بنگاه‌دارانه وجود داشته و بیشتر به بخش شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی توجه شده است. بر همین اساس این وزارتخانه طی این سال‌ها دستاورد قابل توجهی در گسترش رفاه به صورت علمی و دقیق نداشته. حتی تکلیف آن حکم قانونی که دولت را مکلف می‌کرد خط فقر را هرساله با همکاری وزارت رفاه اعلام کند هم یکسره شد. اما اگر عزمی برای فقرزدایی وجود داشته باشد باید فقر را شناخت، محاسبه کرد، رصد کرد، عوامل تاثیرگذار بر آن را مشخص کرد و بی‌طرفانه آن را اعلام کرد تا سیاست‌هایی را برای بهبود اوضاع مشخص کرد. در واقع سیاسی کردن موضوع فقر و استفاده تبلیغاتی از آن عملاً نتیجه‌ای برای فقرا به همراه ندارد و تا زمانی که فقر شفاف‌سازی نشود، نمی‌توان برای بهبود آن کاری کرد.
فکر می‌کنید در حال حاضر چه رقمی را بتوان برای خط فقر در نظر گرفت؟
به طور دقیق نمی‌توانم بگویم، اما طبق آماری که بانک مرکزی ارائه داده است، تورم خوراکی‌ها در فروردین امسال ۴۹ درصد بوده، این یعنی اینکه هزینه مواد غذایی در جامعه ما ۴۹ درصد رشد کرده. این رقم به معنای افزایش تعداد کسانی است که نمی‌توانند مواد غذایی مورد نیاز خود را تهیه کنند چون درآمدها به آن نسبت رشد نکرده است. فقط می‌توانم بگویم با استناد به این آمارها تعداد کسانی که به این واسطه زیر خط فقر قرار می‌گیرند افزایش پیدا کرده و گسترده‌تر شده است. با توجه به شرایط تورمی فعلی، پیش‌بینی ما این است که جمعیت زیر خط فقر بیشتر شده است چرا که همان‌طور که گفتم تورم یک پدیده فقرزاست.
اما فکر می‌کنید چرا دولت این مساله را رصد نکرد و به محاسبه خط فقر نپرداخت؟
فکر می‌کنم دولت بر خلاف شعارهایش اصلاً تفکر رفاه اجتماعی نداشت و دولتی سخت‌افزاری بود. توان علمی این کار را هم به اعتقاد من نداشتند، چون همه کارشناسان باتجربه را کنار گذاشتند. سومین علت که محتمل‌تر است، ترس از آشکار شدن ناکارآمدی سیاست‌های دولت پس از محاسبه خط فقر بود. البته من اصلاً موافق سیاسی شدن خط فقر نیستم، اما بالاخره ماهیتی سیاسی دارد. ما الان بر اساس بعضی شواهد حدس می‌زنیم که فقر در جامعه زیاد شده باشد. مثلاً تجملاتی که نمود آنها تشدید شده نشان می‌دهد برای عده‌ای درآمدهای نجومی ایجاد شده است. وجود درآمدهای خیلی خیلی بالا نشانگر گسترش و افزایش تعداد گروه‌های فقیر است. جمعیت حاشیه شهرها هم افزایش زیادی یافته، مثلاًُ جمعیت قرچک یا رباط‌کریم در دو دهه اخیر سه برابر شده است. این شواهد نشان می‌دهد فشارهای اقتصادی و فقر در حال افزایش شدید است. به لحاظ تئوریک هم، تورم بالایی در چند سال اخیر داشته‌ایم که خود تورم، به عنوان عامل فقیرتر شدن فقرا شناخته می‌شود و تحت عنوان «مالیات ثروتمندان از فقرا» از آن یاد می‌شود.
یکی از اهداف هدفمندی یارانه‌ها که از سوی دولت عنوان می‌شد، کم کردن فاصله بین طبقات جامعه بود و در حال حاضر هم به عنوان یکی از دستاوردهای این طرح از افزایش عدالت اجتماعی صحبت می‌شود. کارنامه این برنامه را در این خصوص چطور ارزیابی می‌کنید؟
باید بگویم ضریب جینی با سطح درآمد کشورها اصلاً ارتباطی ندارد. الان هندوستان یا بنگلادش ضریب جینی خیلی کمی دارند. چون درآمد همه کم است و فاصله درآمدها پایین است. اما برزیل ضریب جینی بالایی دارد، یعنی فاصله درآمدی خیلی زیاد است هر چند درآمدها بالاتر از هند یا بنگلادش است. بنابراین ضریب جینی نشان‌دهنده فقر نیست. ضریب جینی شاخص خوبی برای اندازه‌گیری عدالت اجتماعی است، اما نارسایی هم دارد. مثلاً نشان نمی‌دهد یک کشور چقدر فقیر است. البته ضریب جینی درآمدی و ثروتی هم با هم تفاوت دارد.
این یکی از اشتباهاتی بود که مصطلح شد. هدفمندی یعنی کاری که با هدف انجام شود. اما باید گفت سیستم سابق بی‌هدف نبوده، بلکه نوع دیگری هدف‌گذاری شده بود. قبلاً یارانه‌ها به قصد کنترل سطح عمومی قیمت‌ها استفاده می‌شد. قبلاً یارانه مثلاً به نان تعلق می‌گرفت تا خانوار بتواند آن را تهیه کند. اما الان مبلغ یارانه‌ها مستقیماً و نقدی به خانوارها پرداخت می‌شود که امکان دارد فرد سرپرست خانوار به عنوان مثال نان نخرد و سیگار بخرد. پس اگر هدف‌گذاری شما مصرف برخی اقلام از سوی خانوار باشد، سیستم قبلی بهتر به این هدف کمک می‌کند. وقتی پول را به او می‌دهید شاید برود مواد مخدر بخرد. متخصصان تغذیه الان نسبت به عواقب نقدی شدن یارانه‌ها نگران شده‌اند. سرپرستان خانوار و خصوصاً مردها اغلب به دنبال مخارج خود و خصوصاً در خانوارهای دچار مشکل، مواد مخدر می‌روند. الان گفته می‌شود اگر می‌خواهید بدهید، لااقل در اختیار مادر خانوار بگذارید، چون او بیشتر به فکر خانواده است. یا اینکه اصلاً به اقلام ضروری اختصاص دهید.
اصلاً هدفمندی این است که هدف‌گذاری روی اقلام دچار کمبود انجام شود. یعنی مثلاً به دلیل فقر آهن فعلی، قطره یا قرص آهن تهیه شود و در اختیار خانوار قرار گیرد. نقدی شدن یارانه، حداقل در حوزه تغذیه، معادل با بی‌هدف شدن تغذیه است. در حوزه دارو هم همین‌طور است.
اما در برخی از حوزه‌ها مثل سوخت و انرژی گفته می‌شود به بهتر شدن الگوی مصرف منجر شده است.
شاید قیمت سوخت باید واقعی می‌شد. البته خیلی از محققان بر کشش‌ناپذیری مصرف سوخت تاکید داشتند. اما برخی اهداف مانند کاهش آلودگی هوا و ترافیک محقق نشد، چرا که الان می‌بینیم شدیدتر هم شده‌است. اما خب فرض کنیم بخش انرژی از این قضیه مزیت‌هایی هم برده است، اما تکلیف مردم چیست که تورم ناشی از آزادسازی آنها را فقیرتر می‌کند؟ برای مثال طبق گزارش‌ها هزینه بیمارستان‌ها ۴۰ درصد افزایش یافته، در حالی که کمکی از سوی دولت به آنها نشده و این ۴۰ درصد را دارند از مردم می‌گیرند. در مورد دارو یا محصولات پزشکی هم به همین شکل است. اگر به گفته‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوری گوش کرده باشید همه آنها می‌گویند تورم مردم را تحت فشار قرار داده و باید با آن مبارزه شود، اما نمی‌گویند علت آن به اصطلاح هدفمند شدن یارانه‌ها بود.
آیا قبلاً در مورد تبعات اصلاح قیمت‌ها پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته بود؟ از سوی دولت گفته می‌شود که مزایایی که برای فقرا داشته و اصلاح ساختار اقتصاد به تبع این طرح، هزینه‌های آن را پوشش داده است.
ما از سال‌ها پیش از اجرا نسبت به چنین طرح‌هایی هشدار داده بودیم و تورم آن را پیش‌بینی کرده بودیم. الان اعدام‌هایی که انجام می‌شود چقدر افزایش یافته است؟ یا جرائم اجتماعی چقدر نمود پیدا کرده است؟ این نشان می‌دهد درآمد شرافتمندانه برخی اقشار هزینه‌هایشان را جبران نمی‌کند. من مدتی قبل به یک روستایی رفته بودم، جالب است بدانید که برای یک کارگر کشاورزی که به گفته خودش روزی 10 هزار تومان حقوق می‌گیرد، بعد از هدفمندی قبض برق 80 هزار تومانی می‌آید.
حتی از ارقام قبض‌های شهری هم بیشتر بوده است.
یک ایراد مهم همین است. متاسفانه در جامعه‌شناسی فقر، فقرا کمتر از ثروتمندان قدرت کنترل هزینه‌ها را دارند. به عنوان مثال ثروتمندان کمتر مریض می‌شوند، چون بیشتر ورزش می‌کنند. بحثی بود که مثلاً می‌گفتند ثروتمندان بیشتر از فقرا سوخت مصرف می‌کنند، در حالی که به این توجهی نشد که ماشین ثروتمندان به دلیل مدل بالایی که دارد کم‌مصرف‌تر از ماشین مدل ۵۷ یک خانواده فقیر است.
جناب دکتر از نظر شما مهم‌ترین کاری که دولت آینده برای اصلاح شرایط فقر می‌تواند انجام دهد، چیست؟
من فکر می‌کنم مهم‌ترین کار سنجیدن شرایط است. تا زمانی که شما ندانید میزان قند خون بیمارتان چقدر است، نمی‌توانید درمانی هم انجام دهید. بنابراین نباید از دانستن خط فقر یا بالا بودن آن ترسید. باید سال به سال اندازه بگیریم تا اثر سیاست‌ها مشخص شود. ما که تعصبی نداریم. آرزو می‌کردیم اهدافی که آقایان برای سیاست‌هایشان می‌گفتند محقق شود. اما متاسفانه حالا ما در شاخص فلاکت که جمع تورم و بیکاری است، به رقم ۴۵ درصد رسیده‌ایم و این به معنای افزایش فقر و فشار بر گروه‌های فقیر و دستمزدبگیر است.
اما دولت اعتقاد دارد این تورم ناشی از هدفمندی تنها ۹ درصد بوده و بخش زیادی از آن به دلیل تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز بوده.
خب نرخ ارز چرا بالا رفت؟ چون دولت می‌خواست جلوی افزایش قیمت از ناحیه هدفمندی را با واردات بگیرد و آن را بپوشاند که تقاضای ارز را تشدید کرد و باعث بالا رفتن نرخ ارز شد. در واقع می‌توان گفت این قدرت خرید پول ما بود که به دلیل افزایش قیمت‌ها کم شد. این گران‌فروشی دولت در کالاهای اساسی بود که باعث تورم ساختاری شد. البته محدودیت‌های خارجی هم موثر بود، اما برداشت ما این است که بیشتر از ۲۰ تا ۳۰ درصد از افزایش قیمت‌ها از ناحیه محدودیت نبود.
آمارهای رسمی منتشر‌شده از ضریب جینی نشان‌دهنده این است که بعد از هدفمندی یارانه‌ها توزیع درآمد در میان اقشار مختلف فاصله کمی با یکدیگر پیدا کرده است و فاصله طبقاتی به این واسطه کم شده است، اما واقعیت جامعه چیز دیگری است. این تناقض‌ها به چه شکلی قابل تبیین است؟
ضریب جینی توزیع درآمد را نشان می‌دهد و با فقر تفاوت دارد. یعنی ممکن است درآمد توزیع شود، اما فقر هم بیشتر شود. ما ارزیابی درآمدی از جامعه نداریم و عمده برآوردهای انجام‌شده از هزینه است. یعنی اگر هزینه‌ها برای همه بالا برود، ممکن است باعث کاهش ضریب جینی شود. بنابراین باید به نارسایی‌های ضریب جینی اشاره شود. من اعتقاد دارم که سیاست‌هایی در کشور ما با هدف کاهش نابرابری اقتصادی در حال انجام است، مثلاً گندم تضمین شده از کشاورزها می‌خریم، یا به کمیته امداد و بیمه‌ها بودجه می‌دهیم که کارکردهایی هم دارد، بالاخره اینها اثراتی در توزیع درآمدها دارند. اما مکانیسم محاسبه ضریب جینی که عرض کردم مکانیسم هزینه است احتمالاً باعث کاهش ضریب جینی شده است. این یعنی آثار فقرزای تورم که مثلاً قیمت اقلام خوراکی را برای همه افزایش داده، کل خانوارها را گرفته است.
البته این هم گفته می‌شود که ضریب جینی گاهی با فقیر شدن عمومی کاهش می‌یابد. دیدگاه شما نسبت به این تفسیر از ضریب جینی چیست؟
باید بگویم ضریب جینی با سطح درآمد کشورها اصلاً ارتباطی ندارد. الان هندوستان یا بنگلادش ضریب جینی خیلی کمی دارند. چون درآمد همه کم است و فاصله درآمدها پایین است. اما برزیل ضریب جینی بالایی دارد، یعنی فاصله درآمدی خیلی زیاد است هر چند درآمدها بالاتر از هند یا بنگلادش است. بنابراین ضریب جینی نشان‌دهنده فقر نیست. ضریب جینی شاخص خوبی برای اندازه‌گیری عدالت اجتماعی است، اما نارسایی هم دارد که چند موردش را عرض کردم. مثلاً نشان نمی‌دهد یک کشور چقدر فقیر است. البته ضریب جینی درآمدی و ثروتی هم با هم تفاوت دارد. مثلاً در اسکاندیناوی، ضریب جینی درآمدی بسیار پایین است، اما ضریب جینی سهام و ثروت خیلی بالاست. یا ضریب جینی آموزش و سلامت را تعریف می‌کنیم. اما در کل باید بگوییم این تفسیری که از کاهش ضریب جینی ارائه می‌شود، با شواهدی که ما از اقتصاد داریم همخوانی ندارد.
یک بحث دیگر سیاست‌های افزایش جمعیت است که از سوی دولت تبلیغ می‌شود، در حالی که جامعه تمایل به کاهش جمعیت نشان می‌دهد. آیا می‌توان بین این موضوع با شرایط درآمدی یا وضعیت فقر در جامعه ارتباطی متصور شد؟
بخش مهمی از کاهش نرخ رشد جمعیت، به شرایط اجتماعی و الگو و سبک زندگی مردم برمی‌گردد که به اعتقاد من شرایط اقتصادی و خصوصاً تورم، بر آن تاثیر زیادی داشته است. خانواده‌ای که هزینه‌هایش توسط یک نفر قابل تامین نیست، خانم‌ها هم باید کار کنند و این خانواده عملاً به سمت تک‌فرزندی پیش می‌رود. هزینه‌های داشتن فرزند در جامعه خیلی بالاست. یعنی اگر هدف سیاستگذار هم جلوگیری از کاهش رشد جمعیت و پیر شدن جمعیت باشد، باید تورم مهار شود. تا شرایط اقتصادی برای زندگی خانوارها مهار نشود، خانوار ریسک نمی‌کند که بچه‌دار شود. بنابراین اوضاع اقتصادی به نوعی عامل کنترل نرخ جمعیت شده است.
با توجه به اینکه شما تاکید زیادی بر اثر هدفمندی یارانه‌ها بر شرایط فقر داشتید، چه توصیه‌ای به دولت بعدی می‌کنید؟
به اعتقاد من هر جایی که جلوی ضرر گرفته شود، منفعت است. البته تاکید می‌کنم منظور ما از گفتن هدفمندی یارانه‌ها، ۴۵ هزار تومان پرداختی به مردم نیست. ما می‌گوییم دولت نباید به گران‌فروشی بیفتد و دولت آینده باید از هر نوع افزایش قیمت خودداری کند و نهاده‌های تولید را با قیمت پایین‌تر ارائه کند. ما مزیت نسبی در تولید از ناحیه نیروی کار یا مدیریت که نداشتیم، مزیت نسبی ما قیمت انرژی بود. تا وقتی که دیگر نهاده‌ها و کیفیت و کارایی ما ارتقا پیدا نکند، بالا بردن قیمت انرژی به معنای بالا بردن هزینه تمام شده و خارج شدن تولید داخل از عرصه رقابت و امکان‌ناپذیر شدن بازسازی و نوسازی صنایع است. ما حاضر نیستیم با یک پیکان مدل ۵۸ مسافرت برویم، اما بسیاری از خطوط تولید ما در 30 سال اخیر بازسازی و نوسازی نشده‌اند. بنابراین دولت آینده به عقیده من باید این طرح را بلافاصله متوقف کند. اگر نکند هم به اعتقاد من مجبور می‌شود که متوقف کند.
دیدگاه تان را بنویسید