یادگار عصر اقتدارگرایی

سهیلا ترابی‌فارسانی/استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد

اتاق بازرگانی از تشکل‌های تجاری است که قدمت آن به دوران ناصرالدین‌شاه می‌رسد. این تشکل در دوره قاجار در چندین مرحله تجدید سازماندهی شد، و در نخستین سال‌های آغاز حکومت پهلوی اول در جنبش مقابله با انحصار تجارت دولت شوروی (نهضت اقتصاد) فعال بود ولی به تدریج به یک تشکل دولتی تبدیل شد. در سال 1308 خورشیدی بنا به رویه‌ای دولتی در شهرهای عمده ایران اتاق بازرگانی تشکیل شد. بوشهر نیز که در آن روزگار بندری مهم بود از جمله شهرهایی به شمار می‌رفت که در آن اتاق بازرگانی تشکیل شد. در سال‌های دهه 30 خورشیدی منازعاتی میان بازرگانان بوشهری در‌می‌گیرد که صحنه وقوع آن اتاق بازرگانی بود. پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا بازرگانان در جریان منازعات فی‌مابین به نهادهای دولتی از قبیل وزارت اقتصاد ملی متوسل می‌شوند و به شیوه‌های متداول میان بازاریان که مبتنی بر شیوه کدخدامنشی است اعتنا نمی‌کنند. فرضیه مقاله بر آن است که قدرت‌گیری دستگاه‌های دولتی پس از کودتای 1332 خورشیدی فضایی برای نهادهای مدنی به جا نمی‌گذارد که بدون نظارت و دخالت دولت به تمشیت امور خود بپردازند. در این مقاله از اسناد اتاق بازرگانی بوشهر در سازمان اسناد ملی بهره گرفته شده است. دستاورد این پژوهش رسیدن به این نتیجه است که در سال‌های پس از کودتای 1332 خورشیدی، حوزه عمومی بر همه ساحت‌های حوزه خصوصی چنگ می‌اندازد و با غیرقانونی اعلام کردن احزاب سیاسی، اتحادیه‌های صنفی و کارگری و فرمایشی کردن نهادهای مدنی، امکان کنش خود‌آیین را از همه طبقات اجتماعی سلب می‌کند.

مقدمه
روابط درون‌ساختی طبقه تجار در فاصله اواخر قرن 19 میلادی تا پایان جنگ جهانی اول ارتقا یافت و به رشد درون‌طبقاتی و ارتقای تدریجی این طبقه منجر شد، تجار از «طبقه‌ای در خود»1 یعنی از طبقه‌ای عینی و واقعی که دارای شیوه زندگی و تولید و درآمد اقتصادی یکسان هستند به «طبقه‌ای برای خود»2 یعنی طبقه‌ای بدل می‌شوند که افراد آن به آگاهی و شناخت بر منافع مشترک خود دست می‌یابند. به وجود آمدن وابستگی‌های روانی که منجر به پیوستن بیشتر افراد یک طبقه به یکدیگر می‌شود و آنها را به اقدام‌های هماهنگ و همگون برای رسیدن به هدف‌های سیاسی و اقتصادی مشخص رهنمون می‌کند.
تا پیش از جنبش مشروطه به دلیل تحولات سیاسی-اقتصادی و دگرگونی‌هایی که فضای سنتی تجارت را دچار تغییر کرد، حضور رقبای بیگانه که از عصر امتیازات قوت گرفته بود، رو به فزونی گذاشت، آگاهی‌هایی که از طریق روشنفکران و روزنامه‌ها ارائه می‌شد، افزایش مسافرت‌های تجار به خارج از کشور و آشنایی با تجارت جهانی و وضع تجار کشورهای اروپایی به میزان آگاهی طبقاتی تجار افزود و راهیابی‌های جدیدی را موجب شد. آشفتگی و عدم امنیت اجتماعی از یک‌سو و عدم حمایت دولت مرکزی از تجار در مقابل سرمایه‌های بیگانه از سوی دیگر، روند فعالیت‌های تجار را در چند دهه پیش از مشروطیت دگرگون ساخت. علاوه بر فعالیت‌هایی در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، تلاش‌هایی برای دستیابی به هویتی مستقل و آگاه از سوی تجار صورت گرفت.
چرا که نهادهای دولتی همچون وزارت تجارت محلی برای مداخله وزیر تجارت شده بود تا حل مشکلات و شکایات تجار.3 در وزارت تجارت مبلغی به عنوان حق‌الزحمه از هر دعوی تجاری گرفته می‌شد4 و چون منصب وزارت تجارت از طریق هدیه و پیشکش به دست می‌آمد بیشتر ممر درآمدی برای شخص متصدی آن بود.5 وزیر تجارت به نوبه خود در هر ولایت، امور تجار را به کسی واگذار می‌کرد و مبلغی از او پیشکش می‌گرفت.6 در اثر اجحافاتی که وزارت تجارت بر تجار روا داشت، آنان لب به اعتراض گشودند و طی نامه‌ای به ناصرالدین‌شاه خواهان ایجاد تشکلی مستقل با عنوان مجلس وکلای تجار شدند که در سال 1301ق /1883 م فرمان تشکیل آن صادر شد.7 مجلس وکلای تجار نخستین تشکل مستقل تجار در عصر قاجار بود که به منظور دفاع از حقوق جمعی و جلوگیری از تصدی دیوانیان و رسیدگی به شکایات تجار به فعالیت پرداخت.
اما فکر ایجاد چنین مجلسی که وکلایی منتخب به عنوان نمایندگان تجار در مورد مسائل آنها تصمیم‌گیری کنند و حکم آنها مورد پذیرش عموم تجار قرار گیرد در واقع این شیوه شورایی و نهادی جایگزین مراجعه به فرد یا رئیس‌التجار شد که شیوه سنتی متداول تا پیش از این بود. در اساسنامه مجلس وکلای تجار آمده است که از جمله وظایف این نهاد رسیدگی و حل دعاوی تجار است.8 در این زمان تجار به مرحله‌ای از رشد رسیده بودند که نهادی مستقل در حل مسائل خود به وجود آورند. نهادی مدنی که به شکل‌گیری هویت جمعی آنها کمک کند و نه‌تنها به حل اختلافات داخلی آنها یاری رساند بلکه عملکردی جمعی و متشکل را در مقابل دیوانیان متعرض آنها سامان دهد.
پس از جنبش مشروطیت نیز این ‌روند پیگیری شد، ولی از آنجا که تجار به نظام سیاسی جدید دل‌بسته بودند و امید داشتند امنیت مالی و حل دعاوی تجار از طریق محکمه تجارت بر اساس خواست آنها صورت گیرد، انجمن تجار که از انجمن‌های بر‌آمده از مشروطیت بود با نمایندگان تجار در مجلس ارتباط داشت.9 انجمن تجار در ایالات و خارج از کشور شعبه داشت و در پی حفظ منافع صنفی تجار بود. البته از آنجا که تجار در مجلس اول بسیار فعال بودند و خواست‌های خود را پیگیری می‌کردند، قانون انجمن‌های تجارتی بررسی شد ولی به‌جز آن تحول دیگری رخ نداد.10
به خشونت کشیده شدن جامعه، تشدید هرج و مرج و ناامنی پس از پیروزی مشروطیت، به توپ بستن مجلس و از دست دادن تنها نهاد مشروطه، کاهش نفوذ سیاسی تجار در مجلس دوم، جنگ جهانی اول و تشدید بحران‌های سیاسی-اجتماعی و اقتصادی، ناامنی و تقویت نیروهای گریز از مرکز، ضعف دولت و ناکارآمدی مجلس، زمینه را برای تقویت ساختارهای درونی طبقه تجار فراهم کرد. پس از اتمام جنگ جهانی اول در 12 ربیع‌الاول 1338 قمری نظام‌نامه اساسی هیات اتحادیه تجار به ریاست حاج محمدحسین امین‌الضرب در تهران تاسیس شد. اتحادیه تجار علاوه بر اهداف تجاری و صنعتی بسیاری که داشت یکی از اهداف خود را رفع اختلافات و مناقشه‌های تجارتی اعلام می‌کند که در نظام‌نامه اساسی اتحادیه نیز ذکر می‌شود.11 این اتحادیه دارای نظام تشکیلاتی منسجم، سازمان‌یافته و مرتبط در سراسر کشور بود و دارای نظام‌نامه اساسی و نظام‌نامه داخلی بود. انسجام و اهمیت این نهاد پس از انقلاب اکتبر روسیه و تغییر نظام سیاسی و اقتصادی آن کشور نمایان شد. مجموعه مکاتبات و اعلامیه‌هایی با عنوان «نهضت اقتصاد» در اعتراض به عملکرد تجاری دولت شوروی منتشر شد که بیانگر موضع‌گیری یکسان و همسوی تجار در قالب نهادی مدنی با عنوان اتحادیه تجار بود.12
در دوره پهلوی نیز تجار به حفظ و وجود تشکیلات تجاری آگاه بودند، ولی از آنجا که دولت تمرکزگرای پهلوی در پی دولتی کردن امور بود طبق تصویب‌نامه هیات دولت به وزارت فواید عامه دستور تاسیس اتاق تجارت تهران داده شد. در اردیبهشت 1305 خورشیدی اتاق تجارت تهران بر اساس انتخابات داخلی تاسیس شد و اتحادیه تجار از شکل غیردولتی به نهادی دولتی تبدیل شد که عامل اجرایی وزارت فواید عامه و رابط این وزارتخانه با تجار محسوب می‌شد. بنابراین نیاز به تامین بودجه دولتی داشت، از این‌رو تاسیس شعبه‌های دیگر شهرها تا چند سال بعد به تعویق افتاد.13 اما طی مذاکراتی دولت مطرح کرد که قادر به تامین بودجه دولتی برای اتاق نیست و تجار خود می‌بایست مخارج آن را متقبل شوند.14 از این زمان به بعد این نهاد مدنی بیشتر نقش عامل اجرایی و پیگیری‌کننده اعمال و خواست‌های قانونی وزارت تجارت را بر عهده داشت.15

مقدمات تاسیس اتاق تجارت در بوشهر
در سال 1308 خورشیدی نخستین کوشش‌ها در خصوص تاسیس اتاق‌های تجارت در شهرهای بزرگ و متوسط و مراکز مهم تجاری کشور به عمل آمد، اما اقدام عملی برای تحقق این امر تا پاییز 1309 خورشیدی به طول انجامید. در دهم مهر 1309 خورشیدی قانون تاسیس اتاق‌های تجارت به تصویب رسید، و این هنگامی بود که تا پیش از آن تجار هر شهر و مرکز تجاری در اتحادیه تجار همان شهر متشکل شده بودند و به کلی از نظارت و دخالت دستگاه‌های اجرایی دولت دور بودند و به امور مربوط به خود به گونه‌ای خود‌آیین و بنا بر همبستگی صنفی می‌پرداختند. طبق ماده اول این قانون برای تاسیس اتاق‌های تجارت در مراکز مهم تجاری قبلاً باید از تجار محل تقاضانامه‌ای مبنی بر درخواست تاسیس اتاق تجارت به وزارت اقتصاد ملی و‌اصل می‌شد. اما از قرار ظاهر تجار که خود در هر شهر در اتحادیه تجار متشکل بودند برای تاسیس اتاق‌های تجارت از خود رغبتی نشان نداده بودند، تا به آنجا که نزدیک به یک ماه پس از تصویب قانون، وزارت اقتصاد ملی به ناچار طی مراسله‌ای به وزارت داخله در آبان 1309 خورشیدی از آن وزارتخانه درخواست یاری می‌کند:
«محترماً متمنی است مقرر فرمایند حکام محترم مقیمین کلیه شهرها و مراکز تجارتی از معاریف تجار محل دعوتی به عمل آورده مقررات قانون اتاق‌های تجارت را ...به اطلاع آقایان رسانیده... آقایان مزبور را تشویق نمایند... تقاضانامه دایر به تاسیس اتاق تجارت در شهر محل اقامت خود به عنوان وزارت اقتصاد ملی تنظیم نمایند... و آقایان حکام محترم تقاضانامه‌هایی را که به این ترتیب به امضای عده‌ای از معاریف تجار شهرهای مختلفه تهیه می‌شود هر چه زودتر مستقیماً یا توسط آن وزارت جلیله [داخله] به این وزارتخانه [اقتصاد ملی] ارسال دارند.»16
با این حال، به نظر می‌رسد که تجار همچنان از اینکه تشکل‌های مدنی خود را منحل کنند و در نهادی دولتی یا شبه‌دولتی تحت عنوان اتاق تجارت مجتمع شوند، اکراه داشتند. دو ماه پس از تصویب قانون تاسیس اتاق‌های تجارت و یک ماه پس از ارسال مراسله وزارت اقتصاد ملی به وزارت داخله، این امر که تجار برای تاسیس اتاق تجارت تقاضانامه نمی‌فرستند، وزارت اقتصاد ملی را به ناچار وامی‌دارد مراسله‌ای دیگر به وزارت داخله در آذر 1309 خورشیدی بفرستد و ضمن آن پس از یادآوری مراسله نخست از معلوم نشدن نتیجه اقدامات حکام شهرها خبر می‌دهد:
«نظر به اینکه تاکنون نتیجه اقدامات هیچ یک از آقایان حکام محترم معلوم نشده است... مقرر فرمایید در انجام دستور مزبور تسریع به عمل آمده و تقاضاهای راجع به تاسیس اتاق تجارت را فوراً تهیه و به مرکز ارسال دارند.»17
به‌رغم اکراه و بی‌اعتنایی تجار، سرانجام اتاق‌های تجارت در شهرها و مراکز تجاری کشور تاسیس می‌شوند. بوشهر نیز که بندری مهم بود و از مراکز تجاری عمده کشور به شمار می‌رفت، از جمله شهرهایی بود که در آن اتاق تجارت تاسیس شد. در سندی به تاریخ شهریور 1312 خورشیدی که حاوی فهرست اسامی شهرهایی است که اتاق تجارت دارند نام شهر بوشهر در ردیف دهم از فهرست 36 شهر دارای اتاق تجارت ذکر شده است.18

اتاق بازرگانی بوشهر و کارکردهای گوناگون آن
پس از اشغال کشور به دست متفقین در جریان جنگ جهانی دوم و استعفای رضاشاه دوره‌ای 12‌ساله آغاز شد که از شهریور 1320 تا مرداد 1332 خورشیدی به طول انجامید. این دوره شاهد سست شدن ارکان دولت متمرکز و به تناسب آن رواج آزادی‌های نسبی در کشور بود. به همان نسبت که از قدرت و تمرکز دستگاه‌های اجرایی دولتی کاسته می‌شد به استقلال و خود‌آیینی قشرهای گوناگون اجتماعی که در کنش‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جلوه‌گر می‌شد افزوده می‌شد. از جمله قشرها و گروه‌های اجتماعی که در جهت کنش خود‌آیین تلاش کردند تجار بودند. نمونه‌ای از این دست کنش‌ها تلاش تجار بوشهر به واسطه اتاق بازرگانی بوشهر در تامین گندم برای نان یومیه اهالی شهر در بحبوحه اشغال کشور است. پیش از ورود نیروهای بیگانه به کشور، در سال 1319 خورشیدی به واسطه خشکسالی محصول کشاورزی بسیار بد بود. با اشغال کشور و لزوم تغذیه سربازان بیگانه و این امر که نیروهای شوروی به صدور گندم ایران به کشور خود مبادرت می‌کردند و نیز تداوم خشکسالی، تغذیه اهالی کشور و تامین قوت اصلی مردم یعنی نان به معضلی عمیق بدل شده بود.
در این میان شهر بوشهر نیز همچون دیگر شهرهای کشور با مساله کمبود نان مواجه شد. تجار بوشهر به واسطه اتاق بازرگانی بوشهر در حرکتی خود‌آیین و بدون درگیر ساختن مقامات دولتی، خود راساً با سرکنسولگری دولت انگلستان در بوشهر وارد مذاکره شدند تا از هندوستان مستعمره آن روزگار انگلستان برای تامین نان اهالی شهر گندم وارد کنند. در نامه‌ای از اتاق بازرگانی بوشهر به سرکنسولگری انگلستان در بوشهر آمده است:
«گندمی که از طرف دارایی اقتصادی به نانواها داده می‌شود به هیچ‌وجه کافی نبوده و تامین نان اهالی را نخواهد نمود، بنابراین طبق مذاکراتی که در جلسه فوق‌العاده اتاق بازرگانی در موضوع خواربار عمومی به عمل آمده... در نظر گرفته شده که بازرگانان با تشریک‌مساعی آن سرکنسولگری مقدار 1500 تن گندم از کشور هندوستان وارد نمایند. لذا بنا به مذاکراتی که ... با آقای کنسول نموده و موافقت فرموده‌اند تمنا می‌نماید که اجازه حمل گندم مورد بحث از کراچی به بازرگانان بوشهر مرحمت بفرمایند.»19
در این میان، از آنجا که در شرایط جنگی قیمت ارزاق و هزینه حمل و نقل بالا رفته بود، اتاق بازرگانی بوشهر به اداره دارایی اقتصادی شهرستان نامه‌ای ارسال می‌کند:
«نظر به اینکه اهالی از حیث کمی گندم و نبودن نان کافی سخت در زحمت بوده و با نهایت پریشانی و گرسنگی به سر می‌برند، بنابراین ضمن مذاکراتی که در جلسه فوق‌العاده اتاق بازرگانی به عمل آمده بنا به مساعدت با آن اداره در نظر گرفته شده که بازرگانان مقدار 1500 تن گندم... از کشور هندوستان وارد نمایند، برای اجازه حمل آن با سرکنسولگری دولت انگلیس در بوشهر مذاکره و موافقت آنها هم جلب شده است... خواهشمند است... با این اتاق تشریک‌مساعی فرموده از وزارت دارایی تقاضا نمایند که در موقع ورود گندم بالا آن را از عشور گمرکی و عوارضات متعلقه معاف فرمایند.»20
کنش خودآیین بازرگانان صرفاً در جایی دخالت دستگاه‌های اجرایی دولتی را تاب می‌آورد که به واسطه ‌گران تمام شدن گندم وارداتی از دولت تقاضای معافیت از حقوق و عوارض گمرکی را بکند. با این حال، دستگاه‌های دولتی ضمن اینکه در آن شرایط بحرانی از مساعدت اتاق بازرگانی، در رفع معضل کمبود گندم استقبال می‌کنند فرماندار وقت بوشهر طی نامه‌ای به اتاق بازرگانی مدعی می‌شود: «اگرچه این اقدام کاملاً بر وفق دلخواه این جانب صورت گرفته و کمک بزرگی به ساکنین بوشهر است و امیدواری کامل دارد که دولت با تقاضای اتاق بازرگانی [معافیت از حقوق گمرکی] موافقت خواهد فرمود» به هر رو، ناخشنودی خود از این اقدام مستقل بازرگانان بوشهر را ابراز می‌کند: «اینک برای مزید اطلاع آقایان رونوشت دستور شماره ... وزارت کشور را به پیوست ایفاد می‌دارد که ... از این به بعد مطالب خودتان را به فرمانداری اظهار دارید یا اینکه از مجرای رسمی به انجام آن اقدام شود.»21
از سوی دیگر، یک سال پس از کودتای مرداد 1332 خورشیدی در خصوص مساله‌ای تجاری واکنشی از سخنی کاملاً متفاوت از طرف اتاق بازرگانی بوشهر نشان داده می‌شود. دولت پس از کودتا که بار دیگر موفق شده است تمرکز را در همه ساحت‌های مختلف اعمال کند به متولی همه امور بدل شده است. در هنگامی که با رونق گرفتن بندر شاهپور سایر بنادر قدیمی‌تر از جمله بوشهر با تردد کمتر کشتی‌ها مواجه است، اتاق بازرگانی بوشهر برای رونق بخشیدن به بندر بوشهر تصمیم می‌گیرد خطوط کشتی‌رانی را به ایاب و ذهاب بیشتر به بوشهر ترغیب کند. اما این بار بر‌خلاف دوران 12‌ساله 1332-1320 خورشیدی به ناچار به دستگاه‌های دولتی متوسل می‌شود و از هر حرکت مستقلی پرهیز می‌کند. در این هنگام اتاق بازرگانی بوشهر از فرمانداری درخواست می‌کند ترتیبی اتخاذ شود که دست‌کم ماهانه دو کشتی برای حمل بارهای صادراتی به بوشهر ایاب و ذهاب کند و مساله به نامه‌نگاری‌های متداول اداری بدل می‌شود. اتاق بازرگانی بوشهر طی نامه‌ای به فرمانداری بوشهر تقاضا می‌کند که:
«با علاقه شدیدی که بازرگانان صادرکننده برای صدور کالاهای صادراتی خودشان از طریق بندر بوشهر دارند و چون صدور کالا از این طریق از هر حیث به صرفه و صلاح بازرگانان است و از نظر ایجاد و ترویج کار و فعالیت حمل و نقل و بازرگانی در این بندر استدعا دارد مقرر فرمایند که کشتی‌های خط... در شرایط فعلی مکلف شوند که ماهیانه لااقل دو کشتی برای حمل کالاهای صادراتی در این بندر به بوشهر ایاب و ذهاب نمایند... در حال حاضر نیز مقدار قابل توجهی اجناس صادراتی ... موجود است و مقدار قابل ملاحظه دیگر مشغول ... حمل به بوشهر می‌باشند.»22
فرمانداری بوشهر موضوع را به استانداری هفتم منعکس می‌کند و استانداری هفتم نیز قضیه را به وزارت کشور ارجاع می‌دهد و طی مراسله‌ای اظهار می‌دارد:
«رونوشت نامه... اتاق بازرگانی بوشهر که به وسیله فرمانداری محل رسیده راجع به تقاضای ایاب و ذهاب ماهیانه لااقل دو کشتی به بوشهر برای حمل کالاهای صادراتی به ضمیمه ایفاد می‌شود. خواهشمند است... از نتیجه استانداری را مستحضر سازند.»23
اکنون نوبت به وزارت کشور می‌رسد که تقاضای اتاق بازرگانی بوشهر را به سازمان دولتی دیگر احاله دهد، و طی نامه‌ای به اداره کل بنادر و کشتی‌رانی اعلام می‌دارد:
«رونوشت تقاضای... اتاق بازرگانی بوشهر در مورد ایاب و ذهاب کشتی‌های بازرگانی برای حمل کالای صادراتی بندر بوشهر که از طریق استانداری هفتم رسیده است، خواهشمند است... از نتیجه اقدامی که نسبت به تقاضای اتاق مزبور به عمل خواهند آورد، وزارت کشور را مستحضر سازند.»24
مساله‌ای که در صورت عدم تمرکز همه امور در دست دستگاه‌های دولتی صرفاً موضوع معامله‌ای تجاری می‌بود و به سرعت فیصله می‌یافت به موضوعی برای نامه‌نگاری میان دستگاه‌های متعدد دولتی بدل می‌شود و اتاق بازرگانی بوشهر از هر اقدام خود‌آیین پرهیز می‌کند.

منازعه درونی در اتاق بازرگانی بوشهر
در پی کودتای مرداد 1332 خورشیدی و سرنگونی دکتر محمد مصدق، دولت در‌صدد برآمد که بار دیگر اقتدار بلامنازع خود را برقرار کند و همه امور اجرایی را در کلیه ساحت‌های گوناگون حیات اجتماعی در دست خود متمرکز سازد. از نخستین تلاش‌های دولت در حصول این امر الغای همه قوانین مصوب در دوران نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق بود، از جمله در هفتم دی 1333 خورشیدی قانون تازه‌ای در خصوص تاسیس اتاق‌های بازرگانی به تصویب رسید. مواد این قانون دایر بر موارد ذیل بود:25
1- تاسیس دفتر امور اتاق‌های بازرگانی از طرف وزارت اقتصاد ملی در تهران
2- حق حضور وزیر یا نماینده وزارت اقتصاد ملی در جلسات و شرکت در مذاکرات و تصمیمات اتاق‌های بازرگانی
3- تشکیل انجمنی به دستور وزارت اقتصاد ملی و با نظارت فرماندار و مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد ملی و بانک ملی برای انتخاب اعضای اتاق بازرگانی در هر محل سه ماه قبل از انقضای مدت منتخبین قبلی.
پس از چند سال دفتر امور اتاق‌های بازرگانی از وزارت اقتصاد ملی منتزع و به وزارت بازرگانی ملحق شد.26 وظایفی که در قبال اتاق‌های بازرگانی بر عهده دفتر امور اتاق‌های بازرگانی گذاشته شده بود به قرار ذیل بود:27
1- تهیه و نگاهداری دفاتر منظم به منظور تعیین و نظارت بر درآمد و هزینه‌های اتاق‌های بازرگانی
2- نگاهداری صورت مستغلات و اموال و اثاثیه موجود اتاق‌های بازرگانی و اضافه کرن آنچه هر سال به آن اضافه یا کسر شود.
3- رسیدگی به صورت درآمد و خرج اتاق‌های بازرگانی
4- مراقبت در صدور دستور انتخابات اتاق‌های بازرگانی
5- مراقبت در وصول مرتب صورت‌جلسات و گزارش‌های اتاق‌های بازرگانی
همان‌طور که از موارد بالا استنباط می‌شود، قوانین مصوب دولت پس از کودتا، اتاق‌های بازرگانی را هر چه بیشتر به صورت نهادهایی تابع وزارتخانه‌های دولتی در‌می‌آورد. در این هنگام در اتاق بازرگانی بوشهر منازعه‌ای میان برخی بازرگانان و هیات‌رئیسه اتاق در‌می‌گیرد که برخلاف آنچه به طور تاریخی روال کار میان بازرگانان می‌بود یعنی حل اختلافات به شیوه‌ای کدخدامنشانه، جریان منازعات به نامه‌نگاری به وزارت اقتصاد ملی و درگیر کردن دستگاهی دولتی در قضیه کشیده می‌شود.
منازعه میان بازرگانان بوشهر دست‌کم در صورت ظاهر بر سر تداوم هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی بوشهر است و اینکه حتی پس از انقضای دوره و انجام نشدن انتخابات جدید، هیات‌رئیسه اتاق و به ویژه رئیس آن شخصی به نام زارعی همچنان در سمت‌های خود باقی مانده‌اند. بازرگانی به نام پوستچی در نامه‌ای به وزارت اقتصاد ملی می‌نویسد:
«اتاق بازرگانی بوشهر که یک سال پیش دوره قانونی آن خاتمه یافته و قاعدتاً مثل تمام اتاق‌های بازرگانی باید تعطیل شود و امور داخلی آن زیر نظر نماینده اقتصاد ملی ... یا زیر نظر فرماندار بوشهر یا زیر نظر هیات نظارت مرکب از فرماندار، دادستان و رئیس دارایی باید اداره گردد، ولی بر‌خلاف قانون هنوز هیات‌رئیسه ... آن را اداره می‌کنند... اعضا [هیات‌رئیسه] منحله اتاق بازرگانی که یادگار دوره سوم انتخابات تحمیلی گذشته است حق مداخله و حق امضای اسناد و مدارک و نامه‌های اتاق را ندارند... به چه علت و به چه دلیل سرنوشت اتاق در دست اعضا [هیات‌رئیسه] منحله انتخابات ... دوره گذشته باید باشد... و هر چه دل خودشان بخواهد و به نفع خودشان انجام می‌دهند.»28
پوستچی به دو مطلب اشاره دارد، اینکه دوره تصدی هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی بوشهر منقضی شده است، و دیگر اینکه این افراد به نفع خود، و لابد به ضرر قاطبه بازرگانان بوشهر، عمل می‌کنند. دو بازرگان دیگر به نام‌های اصغری و نجفی نیز که به وضعیت حاکم بر اتاق بازرگانی بوشهر معترض هستند، در نامه‌ای به وزارت اقتصاد ملی اظهار می‌کنند:
«دوره انتخابات اتاق بازگانی بوشهر یک سال و نیم پیش خاتمه یافته و انتخابات فرمایشی و منحوس و سفارشی گذشته که عده‌ای ناباب و ناصالح را بر بازرگانان به نام هیات‌رئیسه تحمیل کردند خاتمه پیدا کرده و با این حال تا هنوز همان چند نفر باقی هستند... رئیس اتاق بازرگانی بوشهر زارعی که باید گفت رئیس سابق دو سال پیش، می‌گوید من در اقتصاد ملی استان هفتم و در وزارت اقتصاد ملی پول خرج کرده‌ام و نفوذ دارم و رفیق دارم و نمی‌گذارند که من از ریاست قلابی بیفتم ولو اینکه هزاران سال انتخابات اتاق عملی نشود من تا مادام‌العمر رئیس اتاق هستم، واقعاً هم از قرائن و امارات باید همین طور باشد.»29
این دو بازرگان ضمن تکرار مدعیات پوستچی این مطلب را نیز اضافه می‌کنند که رئیس فعلی اتاق نه با اجماع آزاد بازرگانان که به واسطه نفوذ در دستگاه‌های دولتی بر منصب خود چنگ انداخته است، که در صورت صحت، شدت مداخله دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط را در اتاق بازرگانی بوشهر نشان می‌دهد که علی‌الظاهر باید نهادی مدنی باشد. هرگاه نفوذ و اعمال نظر دستگاه‌های دولتی در اتاق‌های بازرگانی تا به این پایه باشد، طبعاً دیگر نباید انتظار هیچ کنش خود‌آیین از جانب آنها را داشت.
بازرگان دیگری به نام جمالی در نامه‌ای به اداره امور اتاق‌های بازرگانی از «اختلاف و چنددستگی شدید بین بازرگانان بوشهر» خبر می‌دهد و علت آن را این می‌داند که «زارعی هنوز بعد از قریب دو سال که انتخابات اتاق بازرگانی خاتمه یافته و رسمیت ندارد و دوره اتاق تمام شده و منحل گشته خود را رئیس می‌داند» و اضافه می‌کند که زارعی می‌گوید «من کاری به کار تهران یا شیراز ندارم دوستان من در تهران و شیراز نمی‌گذارند من از ریاست اتاق بازرگانی بوشهر بیفتم.»30
بازرگان دیگری به نام فقیه بلادی در نامه‌ای دیگر ضمن تکرار مدعیات دیگران، زارعی را به صفت «قاچاقچی» متصف می‌کند و در ادامه می‌نویسد: «زارعی برای آنکه رئیس بانک ملی را از عنوان خود بترساند و اعتبارات بی‌محل باز کند و برات‌ها و سفته‌های بی‌محل کارخانه نساجی خلیج که زارعی مدیرعامل آن است به بانک تحمیل کند» از ریاست اتاق بازرگانی بوشهر کنار نمی‌رود. علاوه بر آن، مدعی می‌شود که زارعی «به دستیاری فرماندار و رئیس بانک ملی و کفیل شهرداری [مبلغ] 200 هزار تومان به عنوان وام برای کارخانه نساجی خلیج گرفته است و از عنوان رئیس اتاق بازرگانی بوشهر سوءاستفاده کرده است.» این بازرگان نیز از قول زارعی می‌نویسد «من با وزارت اقتصاد ملی بند و بست دارم، من پارتی و پول دارم و باید مادام‌العمر رئیس اتاق بازرگانی بوشهر باشم، خواه قانونی باشد و رسمیت داشته باشد، خواه نداشته باشد» و در ادامه می‌افزاید «با این اوضاع و احوال راست می‌گوید.»31
در واکنش به اعتراضات بازرگانان بوشهر، عبدالرحیم جعفری در مقام مدیر دفتر اتاق بازرگانی بوشهر به رئیس اداره کل بازرگانی داخلی وزارت اقتصاد ملی اظهار می‌کند: «بر اثر اختلافات و مشاجراتی که بین بازرگانان به وجود آمده و به چند دسته متخالف منقسم شده‌اند وضع اتاق در بین آنها روشن نیست... چون دامنه شب‌نامه پراندن علیه یکدیگر و مشاجرات و اختلافات بین بازرگانان بالا گرفته بی‌میل نیستند که اتاق را هم در این اختلافات به میان بکشند... مستدعی است مقرر فرمایند رسماً دستور داده شود که در این موقع که اتاق در دوره فترت به سر می‌برد چه کسی یا مقامی باید و صلاحیت دارد که از اتاق بازرگانی سرپرستی نماید... خاصه در بوشهر بین بازرگانان وضع عجیب و تاسف‌آوری... به وجود آمده و روزی نیست که علیه یکدیگر به اداره بوشهر و حتی به ادارات شیراز کاغذپرانی نکنند.»32
این مقام مسوول در اتاق بازرگانی بوشهر ضمن نامه‌اش می‌کوشد که منازعات را میان خود بازرگانان جلوه دهد، بی‌اینکه دلیلی برای آن اقامه کند و ضمناً هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی را به دور از این منازعات بنمایاند. در این میان خواستار دستوری رسمی از مقامات وزارت اقتصاد ملی می‌شود که «سرپرست» اتاق بازرگانی را در «دوره فترت» تعیین کند که این خود شاهدی بر شدت تابعیت اتاق بازرگانی از وزارت اقتصاد ملی است.
در پی آن اداره اقتصاد ملی استان هفتم نیز در نامه‌ای به اداره بازرگانی داخلی وزارت اقتصاد ملی قضیه را به نوعی توطئه فرو می‌کاهد:
«چون اخیراً شکایات زیادی به امضاهای مختلف ولی تقریباً به یک خط از آقای اسماعیل زارعی رئیس اتاق بازرگانی بوشهر می‌رسید و احساس می‌شد که این شکایات باید بی‌اساس و از روی غرض خاص و به قلم یک نفر باشد با ارسال عین شکایات واصله به بوشهر از نمایندگی وزارت متبوعه در بوشهر تقاضا شد به موضوع رسیدگی و هویت شاکیان را تعیین و اعلام فرمایند، اینک شرحی به شماره ... مورخ 20 /10 /1333 متضمن رونوشت نامه شهربانی محل از نمایندگی مزبور مبنی بر تایید نظر این اداره رسیده [است].»33
از مفاد این نامه رسمی بر می‌آید که شاکیان مجهول‌الهویه هستند، در حالی که پای هر شکایت‌نامه‌ای نام نویسنده به صراحت ذکر شده است و دیگر اینکه شهربانی محل نیز انگار به کشف جنایتی نائل شده باشد در نامه‌ای به اداره اقتصاد ملی استان هفتم هویت شاکیان را اعلام می‌کند! ظاهراً دیگر کار از تبعیت شبه‌قانونی اتاق بازرگانی بوشهر از دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط گذشته و به اقدامات فراقانونی شهربانی محل کشیده است. سرانجام در فروردین 1334 خورشیدی انتخابات جدید اتاق بازرگانی بوشهر برگزار می‌شود و رئیس بانک ملی شعبه بوشهر به ریاست اتاق بازرگانی بوشهر «انتخاب» می‌شود. نکته جالب توجه این است که اسماعیل زارعی نیز به عنوان نایب‌رئیس اول اتاق بازرگانی بوشهر «انتخاب» می‌شود!34 که کاملاً آشکار است امری صوری و در اساس برای تداوم ریاست اوست.
آنچه از شرح منازعات درون‌تشکیلاتی اتاق بازرگانی بوشهر در دهه 30 خورشیدی گذشت شاهدی گویا بر این امر است که هر چه درجه تمرکز دولتی شدت می‌یابد به همان اندازه از امکان و تمایل بازرگانان به کنش خود‌آیین کاسته می‌شود، همبستگی‌های گروهی زوال می‌یابد و بازرگانان به شأن یک گروه اجتماعی به حواشی صحنه‌های کنش سیاسی و اجتماعی رانده می‌شوند.

نتیجه
دوسویه تکاپوی بازرگانان به شأن یک طبقه اجتماعی در کشاکش با دولت در ایران بر طیفی از خود‌آیینی از یک‌سو و وابستگی و انفعال از سوی دیگر در نوسان بود. کنش‌های متفاوت بازرگانان بوشهر که به واسطه اقدامات اتاق بازرگانی بوشهر تجلی می‌یافت، شاهدی صریح بر این امر است که هرگاه از درجه شدت تمرکزگرایی دولت کاسته می‌شد، بازرگانان به اقداماتی خود‌آیین دست می‌زدند و استقلال طبقاتی و گروهی خود را به شیوه‌های متفاوت آشکار می‌ساختند. چنان که اندکی پس از اشغال کشور به دست متفقین در جریان جنگ دوم جهانی در کوششی برای تامین گندم مورد نیاز برای تغذیه اهالی شهر، اتاق بازرگانی بوشهر راساً اقدام می‌کند و برای وارد کردن گندم از هندوستان با سرکنسولگری انگلستان در بوشهر مذاکره می‌کند. از جانب دیگر، هرگاه دولت در تمرکزگرایی کامیاب می‌شد، بازرگانان نیز همچون دیگر طبقات و قشرهای اجتماعی به درجاتی، از انفعال گرفته تا وابستگی به دستگاه‌های اجرایی دولتی دچار شده و از هر نوع امکان کنش خود‌آیین محروم می‌شدند. پس از کودتای مرداد 1332 خورشیدی که دولت بعد از فترتی 12‌ساله بار دیگر به درجه‌ای بالا از تمرکزگرایی نائل شد، در اتاق بازرگانی بوشهر منازعاتی میان دو دسته از بازرگانان در می‌گیرد. گروهی به رهبری بازرگانی به نام زارعی که رئیس اتاق بازرگانی بوشهر بود با هرچه وابسته‌تر شدن به دستگاه‌های دولتی برخلاف خواست و نظر دیگر بازرگانان و در هنگامی که دوره هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی بوشهر منقضی شده بود همچنان بر تداوم ریاست خود اصرار می‌ورزید. تمرکزگرایی دولتی و تابع شدن هر چه افزون‌تر اتاق‌های بازرگانی به دستگاه‌های دولتی ناگزیر حتی بازرگانان معترض را نیز وا‌می‌دارد که شکایات خود را نه در روندی درون‌تشکیلاتی که مرسوم و معمول آنان بود، بلکه از طریق ارسال نامه‌های شکوائیه به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط دولتی ابراز کنند. سرانجام شدت دخالت و اعمال ‌نفوذ دستگاه‌های اجرایی دولتی در امور اتاق بازرگانی بوشهر به درجه‌ای می‌رسد که طی انتخاباتی که آشکارا فرمایشی است رئیس بانک ملی ایران شعبه بوشهر را به ریاست صوری اتاق بازرگانی بوشهر برمی‌گمارند و زارعی رئیس مناقشه‌برانگیز اتاق بازرگانی به عنوان نایب‌رئیس اول اتاق بازرگانی معرفی می‌شود. این منازعات و نتیجه برآمده از آن مهر پایان بر هرگونه کنش خود‌آیین بازرگانان بوشهر و اتاق بازرگانی این شهر زد.

پی‌نوشت‌ها:
1- Class-in-Itself
2- Class-for-Itself
3- عباس میرزا ملک‌آرا، شرح حال، به کوشش عبدالحسین نوایی، بابک، تهران، 1357، ص 168.
4- عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه، زوار، تهران، 1370، ج 2، ص 139.
5- اعتمادالسلطنه، روزنامه خاطرات، به کوشش ایرج افشار، امیرکبیر، تهران، 1350، صص 377 و 308.
6- ملک آرا، شرح حال، صص 169-168.
7- نامه محمدحسن امین‌الضرب به ناصرالدین‌شاه، [1301 قمری]، پرونده عریضه‌های امین‌الضرب به شاه، [آرشیو امین‌الضرب]، نقل شده از: فریدون آدمیت و هما ناطق، افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آثار منتشر نشده دوران قاجار، آگاه، تهران، 1356، صص 309-308.
8- همان جا، ص 335 و صص 340-336.
9- حبل‌المتین (تهران)، 19 جمادی‌الثانی 1325، ش 145، ص 3.
10- مذاکرات مجلس دوره اول تقنینیه (17 شعبان 1324 تا 22 جمادی‌الاول 1326)، انتشارات مجلس، تهران، 1325، صص 537، 499، 512، 505.
11- «کتابچه نظامنامه اساسی هیات اتحادیه تجار طهران»، 12 ربیع‌الاول 1338، اسناد اتحادیه تجار، آرشیو خصوصی امین‌الضرب، صص 2-1.
12- برای آگاهی‌های بیشتر در خصوص «نهضت اقتصاد» نگاه کنید به: سهیلا ترابی‌فارسانی، «رابطه تجاری ایران و شوروی و تشکیلات نهضت اقتصادی در اوایل عصر پهلوی»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، پاییز و زمستان 1381، ش 31-30.
13- حبل‌المتین، سال 35، 24 رمضان 1345/29 مارس 1927، ش 15-14، ص 3.
14- از وزارت مالیه به وزارت فواید عامه، 30 آذر 1305، وزارت مالیه، (12)42/288/[240]، مرکز اسناد ملی؛ از مجلس به اتاق تجارت، [بی‌تا]، 115515-ق، مرکز اسناد بنیاد مستضعفان.
15- از ریاست وزرا به وزارت تجارت و فواید عامه، 4 بهمن 1307، 104001/9؛ از ریاست وزرا به وزارت تجارت و فواید عامه، 8 مهر 1308، 104001/9/[240]، مرکز اسناد ملی.
16- از وزارت اقتصاد ملی به وزارت داخله، 6/8/1309، 5468/8720، سازمان اسناد ملی.
17- از وزارت اقتصاد ملی به وزارت داخله، 8/9/1309، 11033/9890، سازمان اسناد ملی.
18- وزارت مالیه، «فهرست اسامی شهرهایی که اتاق تجارت دارند»، 9/6/1312، 4618، سازمان اسناد ملی.
19- از اتاق بازرگانی بوشهر به سرکنسولگری انگلستان در بوشهر، 16/1/1321، 345، سازمان اسناد ملی.
20- از اتاق بازرگانی بوشهر به اداره دارایی اقتصادی بوشهر، 16/1/1321، 35، سازمان اسناد ملی.
21- از فرمانداری بوشهر به اتاق بازرگانی بوشهر، 18/1/1321، 441، سازمان اسناد ملی.
22- از اتاق بازرگانی بوشهر به فرمانداری بوشهر، 17/9/1335، 516، سازمان اسناد ملی.
23- از استانداری استان هفتم به وزارت کشور، 10/11/1335، 22270، سازمان اسناد ملی.
24- از وزارت کشور به اداره کل بنادر و کشتیرانی، 29/11/1335، 89189/10371، سازمان اسناد ملی.
25- وزارت بازرگانی، «قانون تاسیس اتاق‌های بازرگانی مصوب هفتم دی‌ماه 1333»، [بی‌تا]، سازمان اسناد ملی.
26- وزارت بازرگانی، «لایحه قانونی مربوط به تاسیس اتاق‌های بازرگانی»، 16/6/1338، سازمان اسناد ملی.
27- وزارت اقتصاد ملی، 23/12/1333، 39897، سازمان اسناد ملی.
28- از عبدالله پوستچی به وزارت اقتصاد ملی، 18/8/1333، سازمان اسناد ملی.
29- از سید‌مصطفی اصغری و فروزان نجفی به وزارت اقتصاد ملی، 20/8/1333، سازمان اسناد ملی.
30- از حاج عباس جمالی به وزارت اقتصاد ملی، 9/8/1333، 20580، نخست‌وزیری، سازمان اسناد ملی.
31- از فقیه بلادی به وزارت اقتصاد ملی، 20/9/1333، نخست‌وزیری، سازمان اسناد ملی.
32- از اتاق بازرگانی بوشهر به اداره کل بازرگانی داخلی وزارت اقتصاد ملی، 23/9/1333، سازمان اسناد ملی.
33- از اداره اقتصاد ملی استان هفتم به اداره کل بازرگانی داخلی وزارت اقتصاد ملی، 27/10/1333، 2803، نخست‌وزیری، سازمان اسناد ملی.
34- اتاق بازرگانی بوشهر، 23/1/1334، نخست‌وزیری، سازمان اسناد ملی.