تاریخ انتشار:
نگاهی به تحولات خاورمیانه از منظر بازار کار
بهار سیاسی یا خزان اقتصادی؟
در دسامبر سال ۲۰۱۰ میلادی خودسوزی محمد بوعزیزی جوان ۲۶ساله تحصیل‌کرده و بیکار تونسی نقطه آغاز شکل‌گیری یک حرکت اجتماعی و سیاسی گسترده علیه حکومت زین‌العابدین بن علی در تونس شد.
در دسامبر سال 2010 میلادی خودسوزی محمد بوعزیزی جوان 26ساله تحصیل‌کرده و بیکار تونسی نقطه آغاز شکل‌گیری یک حرکت اجتماعی و سیاسی گسترده علیه حکومت زین‌العابدین بن علی در تونس شد. همین جرقه کافی بود تا رژیم بن علی که طی 23 سال بر تونس حکومت کرده بود، در کمتر از یک ماه سقوط کند. حضور گسترده جوانان تونسی که نماد آنها محمد بوعزیزی بود و از قضا اکثر آنها را تحصیل‌کردگان تشکیل می‌دادند، باعث شد انقلاب تونس به انقلابی امیدبخش برای سایر کشورهای منطقه تبدیل شود. انقلابی که متفاوت از حرکت‌های اجتماعی گذشته، نویدبخش دموکراسی و آزادی در این کشور بود. پس از شکل‌گیری تظاهرات در تونس و پیروزی در آن، اعتراضات مصر نیز از 25 ژانویه 2011 آغاز شد و در این کشور هم طی کمتر از سه هفته، حکومت حسنی مبارک که 30 سال قدرت را در دست داشت، سقوط کرد. تحولات سریع در این کشورها که باعث سقوط دو حکومت دیرپا شده بود به کانون توجهات و مطالعات جهانی تبدیل شد و به عنوان الگویی نوین برای مطالبه حقوق سیاسی و اجتماعی مورد کنکاش قرار گرفت، تا جایی که عنوان «بهار عربی» برای اشاره به آنها مورد استفاده مکرر قرار گرفت و اکثر مردم جهان این
انقلاب‌ها را گام‌های مهمی برای تحقق دموکراسی‌های نوظهور در منطقه عربی ارزیابی می‌کردند. اکنون پس از گذشت نزدیک به دو سال و
نیم از این تحولات، نه‌تنها بخش بزرگی از مطالبات برآورده نشده است، بلکه این کشورها در شرایطی دشوارتر از گذشته به سر می‌برند؛ در تونس طی ماه‌های گذشته مجدداً چندین تظاهرات خیابانی اتفاق افتاده است. در مصر وضعیت بسیار وخیم‌تر است و بیم وقوع جنگ داخلی می‌رود. در این شرایط دیگر کمتر کسی از ترکیب «بهار عربی» در منطقه خاورمیانه استفاده می‌کند و به نظر می‌رسد ریشه‌های بحران عمیق‌تر از صرف خواسته‌های دموکراتیک بوده و عوامل بنیادی دیگری نیز در شکل‌گیری این تحولات نقش داشته‌اند که هنوز به قوت خود باقی هستند. به همین دلیل به نظر می‌رسد مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی تصویر گویاتری از بنیان مشکلات عمده این کشورها ارائه می‌کند که مبنای آن همانا بیکاری گسترده جوانان است. در واقع بخش تاریک خودسوزی محمد بوعزیزی به نسلی سرخورده
بازمی‌گردد که در آن جوان 26سالهای با وجود داشتن تحصیلات دانشگاهی پس از ناتوانی در یافتن شغلی مناسب مجبور به سبزی‌فروشی شده بود. این فرد نماد نسلی از جوانان در خاورمیانه است که با وجود تحصیلات دانشگاهی امکان ورود به عرصه اجتماع و یافتن شغلی مناسب را ندارند و در عمل در حاشیه قرار گرفته‌اند. نسلی که اگرچه به عنوان خالقان اصلی بهار سیاسی شناخته می‌شوند اما در واقع در پاییز اقتصادی قرار گرفته‌اند و غافل از آنند که با گسترش تنش‌ها و بی‌ثبات‌تر شدن فضای اقتصادی، امکان عبور از این خزان بیش از پیش به تعویق می‌افتد.
در توضیح علل «تحولات سیاسی» منطقه خاورمیانه (به‌خصوص کشورهای مصر، تونس و سوریه) تحلیل‌های مختلفی ارائه شده و بدون شک عوامل موثر مختلفی در بروز این وقایع نقش داشته است. در این مقاله سعی می‌شود از دیدگاه سیاسی رایج فاصله گرفته و به‌صورت عمیق‌تری به علل مشترک اقتصادی بروز این وقایع و با تاکید بر تحولات جمعیتی و وضعیت بازار کار این کشورها پرداخته شود.
مهم‌ترین واقعیت پیش‌رو آن است که وضعیت بیکاری در منطقه خاورمیانه نسبت به سایر نقاط دنیا در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار1 در بین مناطق جهان تنها خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2011 نرخ بیکاری دورقمی داشته است (جدول 1). در این اثنی نرخ بیکاری در بین جوانان و زنان نیز با فاصله بیشتری از مناطق دیگر دنیا در وضعیت بسیار نابسامانی قرار دارد. به‌طوری که نرخ بیکاری زنان منطقه خاورمیانه حدود 11 درصد بیش از نرخ بیکاری در کشورهای توسعه‌یافته و اروپایی است.2 نرخ بیکاری جوانان (جمیعت 15 تا 29ساله) و زنان جوان (زنان 15 تا 29ساله) نیز به ترتیب 10 و 26 درصد بیش از کشورهای توسعه‌یافته است. تفاوت قابل ملاحظه نرخ‌های بیکاری جوانان در منطقه خاورمیانه نسبت به سایر نقاط جهان به صورت پدیده‌ای مزمن طی چند سال گذشته همواره وجود داشته و روند آن افزایشی بوده است. در واقع نرخ بالا و فزاینده بیکاری جوانان یکی از ویژگی‌های مشترک اکثر کشورهای منطقه خاورمیانه است.
نرخ بالای بیکاری جوانان تحت تاثیر دو مولفه مهم یک: افزایش جمعیت جوان (سمت عرضه نیروی کار) و دو: عدم افزایش شغل‌های متناسب با ویژگی‌های تحصیلی جوانان در دوره اخیر (سمت تقاضای نیروی کار) بوده است. در طرف عرضه نیروی کار دو اتفاق مهم رخ داده است که علل آن به مسائلی در دو یا سه دهه پیش از وقایع اخیر برمی‌گردد. اولاً افزایش جمعیت جوان منطقه خاورمیانه که ناشی از تحولات جمعیتی این منطقه در دهه 80 میلادی است و باعث شده سهم جوانان از کل جمعیت کشورهای منطقه به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته و در مقایسه با سایر کشورهای جهان وضعیتی منحصربه‌فرد را شکل دهد (شکل 1). به‌طور کلی در سالهای بعد از دهه 70 میلادی دولت‌هایی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بر سر کار آمده‌اند که محور برنامه‌های آنها بهبود وضعیت عدالت اجتماعی بوده است و در کنار آن نیز بهبود وضعیت بهداشتی و کاهش مرگ و میر کودکان باعث شده جمعیت در این منطقه رو به افزایش بگذارد. بنابراین رشد بالای جمعیت کشورهای منطقه خاورمیانه نسبت به سایر مناطق دنیا در دهه 80 میلادی افزایش جمعیت جوانان طی سالهای اخیر را رقم زده است (نمودارهای 1 و 2).
ثانیاً طی دو دهه گذشته سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در سیستم آموزشی کشورهای خاورمیانه با هدف افزایش سرمایه انسانی جمعیت جوان انجام شده است. بدین معنی که یکی از ویژگی‌های مشترک کشورهای منطقه خاورمیانه طی سه دهه گذشته، سرمایه‌گذاری انبوه دولتی در سیستم آموزشی بوده که نزدیک به پنج درصد از تولید ناخالص داخلی و 20 درصد بودجه‌های دولتی این کشورها را تشکیل داده است.3 نکته دیگر آنکه این پدیده از همان آغاز بدون توجه به تحولات تقاضای نیروی کار در این کشورها شکل گرفت. طی دو دهه گذشته عدم توسعه بخش خصوصی و صنعتی متناسب با رشد سریع سطح تحصیلات جمعیت در سن کار4 در منطقه خاورمیانه، باعث شد متقاضی اصلی جذب نیروی کار با تحصیلات بالا منحصر به بخش دولتی باشد. سیاست‌های حمایتی دولت‌ها در این منطقه بر اساس گروه سنی جمعیت به دو سیاست حمایتی مجزا قابل تقسیم است؛ سیاست حمایتی اول مربوط به گروه میانسالان می‌شود که به صورت اشتغال گسترده در بخش دولتی و در نتیجه سهم بالای حقوق و دستمزد از کل هزینه‌های دولت در کشورهای این منطقه قابل نمایش است. سیاست حمایتی دوم مربوط به گروه سنی جوان (15 تا 29ساله) است که با افزایش سرمایه‌گذاری دولتی در گسترش آموزش و به خصوص آموزش عالی همراه بوده است (نمودار 3). به عنوان مثال در کشور تونس از کل مخارج دولت طی دوره 2010-2000 نزدیک به 40 درصد صرف پرداخت حقوق و دستمزد به شاغلان بخش دولتی (سیاست حمایتی اول) و حدود 20 درصد صرف هزینه‌های آموزشی دولتی (سیاست حمایتی دوم) شده است. همچنین سهم هزینه در آموزش عالی از کل هزینه‌های آموزشی دولت تونس نیز با روندی افزایشی از 8/18 در سال 2000 به 24 در سال 2010 رسیده است. (برای ایران این سهم از 4/14درصد در سال 2005 به 3/25 در سال 2011 رسیده است.)
این آمار نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از بودجه دولت‌ها در منطقه خاورمیانه طی دهه اخیر تنها صرف حمایت‌های دولتی در آموزش و اشتغال شده است. این در حالی است که ورود گسترده دولت به فعالیت‌هایی که به صورت طبیعی امکان تحقق بهینه آنها توسط بخش خصوصی قابل انجام است، دو مشکل اساسی در پی دارد: وجه اول این مشکل به بازماندن دولت از انجام وظایف اصلی خود یعنی اتخاذ سیاست‌های مناسب در جهت ایجاد فضای رقابتی و باثبات کسب و کار مربوط می‌شود که تخصیص هزینه‌های دولت‌ها در منطقه خاورمیانه به موارد ذکرشده عملاً موجب کسری منابع کافی برای قرار دادن اقتصاد در مسیر توسعه شده است.
وجه دومین معضل به کیفیت مشاغل بازمی‌گردد. بر اساس نظریات اقتصادی انگیزه اصلی افزایش سطح تحصیلات توسط افراد، دستیابی به اشتغال با بهره‌وری بالاتر و در نتیجه کسب دستمزد بیشتر است. اما شرط لازم برای تحقق فرآیند مذکور وجود مشاغلی است که متقاضی نیروی کار با بهره‌وری بالاتر (سطح تحصیلات بالا و باکیفیت) باشند. بر این اساس در هر کشور نوع تقاضای بنگاه‌های اقتصادی برای نیروی کار این علامت را به جمعیت در سن کار می‌دهد که آیا می‌توانند با افزایش سطح تحصیلات خود به شغل‌هایی با درآمد و امنیت بیشتر وارد شوند یا خیر. در حالی که در غالب کشورهای منطقه خاورمیانه پیش از آنکه فرآیند صنعتی شدن تکمیل شود و به بلوغ کافی برسد، یعنی بخش تقاضای نیروی کار در آنها نیازمند نیرو با تخصص بالا باشد، در طرف عرضه، سرمایه‌گذاری گسترده دولت‌ها در آموزش عالی اتفاق افتاده است. از سوی دیگر جذابیت بیشتر اشتغال در بخش دولتی به دلیل امنیت بالاتر شغلی و مزیت‌های غیرنقدی آن باعث شده متقاضیان کار انگیزه بیشتری برای کسب تحصیلات بالاتر به امید یافتن شغل دولتی داشته باشند.
نتیجه این فرآیند باعث افزایش بسیار شدید متقاضیان تحصیل در آموزش عالی در اکثر کشورهای منطقه شده است. به طوری که در بسیاری از کشورهای منطقه شاخص «تعداد دانشجویان به ازای هر صد هزار نفر» در وضعیتی مشابه کشورهای توسعه‌یافته قرار دارد (نمودار 4) و در برخی موارد مانند ایران این شاخص بسیار بالاتر از کشورهایی مانند انگلیس و فرانسه قرار گرفته است (نمودار 5). به عبارت ساده در خاورمیانه ورود گسترده دولت در بخش آموزش عالی، منجر به اختلال علامت‌دهی متقاضیان نیروی کار (بنگاه‌های اقتصادی) به افراد جویای کار شده است. بدین معنی که جمعیت در سن کار اقدام به افزایش سطح تحصیلات خود بدون وجود شغل متناسب با آن در بخش خصوصی کرده است. از طرف دیگر بخش دولتی با توجه به ماهیت خود ظرفیت ثابت و محدودی برای جذب نیروی کار داشته لذا توانایی استخدام حجم قابل توجهی از نیروی کار جوان تحصیل‌کرده شکل‌گرفته در اقتصاد را نداشته است. در نتیجه این فرآیند، افزایش سطح تحصیلات جوانان نه امکان بهره‌ور شدن در بخش دولتی را داشته و نه بخش خصوصی قدرتمندی که متقاضی جذب چنین خیل نیروی کاری باشد، شکل گرفته است.
این روند در عمل جمعیت کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را به دو گروه تقسیم کرده است؛ گروه اول افراد میانسالی (30ساله و بیشتر) که در دورهای قبل‌تر از موهبت مشاغل عمدتاً دولتی بهره‌مند شده و با استفاده از مزایای آن توانایی کسب محل سکونت و تشکیل خانواده یافته‌اند. بخش دیگر شامل انبوه جوانانی است که با کسب مهارت‌های دانشگاهی، امکان یافتن شغلی متناسب با تحصیلات خود و دارای امنیت و درآمد مناسب را ندارند. این موضوع سبب شده است نرخ بیکاری افراد دارای تحصیلات عالی، که بیشتر آن را جوانان تشکیل می‌دهند، به صورت بی‌سابقه‌ای افزایش یابد. در جدول شماره 2 نرخ بیکاری افراد دارای تحصیلات عالی در سال 2011 آورده شده است.
در سالهای اخیر افراد دارای تحصیلات عالی در کشورهای مصر و تونس نرخ‌های بیکاری بالایی را داشته‌اند (به ترتیب 1/20 و 3/23 درصد در سال 2011). به علاوه زنان تحصیل‌کرده در این دو کشور با شرایط نامساعدتری در بازار کار روبه‌رو هستند و نرخ بیکاری بالاتری را نسبت به مردان تجربه کرده‌اند. باید توجه داشت که این روند یک مسیر ناگزیر در خاورمیانه نبوده است و اگر دولت‌های منطقه با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی صحیح، هدف اصلی خود را به توسعه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اختصاص می‌دادند و ایجاد محیط کسب و کار رقابتی را در دستور کار خود قرار می‌دادند، تقاضای بنگاه‌های اقتصادی برای جذب افراد تحصیل‌کرده افزایش می‌یافت. زیرا در چنین شرایطی، بنگاه‌ها برای ارتقای بهره‌وری و افزایش توان رقابت خود، بالطبع نیازمند نیروی کار متخصص‌تری خواهند شد.
به عنوان مثال ترکیه که از نظر بهبود شرایط کسب و کار و رشد بنگاه‌های اقتصادی در محیطی بین‌المللی، وضعیت مناسب‌تری نسبت به سایر کشورهای منطقه داشته، طی سالهای 2006 تا 2011 برای حدود 70 درصد جمعیت واجد شرایط کار خود، شغل جدید، متناسب با سطح تحصیلی و جنسیتی آنها ایجاد کرده است. در نتیجه نرخ بیکاری افراد دارای تحصیلات عالی در این کشور به صورت معناداری کمتر از کشورهای مصر و تونس است. در مقابل، کشورهای مصر و تونس با وجود آنکه توانسته‌اند طی سالهای 2006 تا 2011 به ترتیب برای 52 و 43 درصد جمعیت واجد شرایط کار خود شغل جدید ایجاد کنند، نه‌تنها بهبودی از نظر نرخ بیکاری افراد دارای تحصیلات عالی نداشته‌اند، بلکه این نرخ روندی افزایشی نیز داشته و در سال 2011 به مقادیر بالای 20 درصد رسیده است. این وضعیت نشان می‌دهد که مشاغل ایجادشده به دلیل عدم تطابق6 تقاضای نیروی کار با ویژگی‌های سمت عرضه آن، منجر به جذب افراد تحصیل‌کرده نشده است. در نتیجه در کشورهای مصر و تونس از سال 2005 به بعد همواره نرخ بیکاری افراد دارای تحصیلات عالی از نرخ بیکاری گروه‌های تحصیلی بی‌سواد، ابتدایی، متوسطه و دیپلم به‌طور معنی‌داری بیشتر بوده است (برخلاف ترکیه که نرخ‌های بیکاری به تفکیک میزان سواد، مشابهت زیادی با یکدیگر و نرخ بیکاری کل ترکیه دارد). این عدم تطابق، نتیجه حضور گسترده دولت در توسعه آموزش عالی، در کنار عدم توسعه بنگاه‌های اقتصادی بهره‌ور (متقاضیان اصلی نیروی کار تحصیل‌کرده) بوده است.
در خصوص ایران لازم به توضیح است که نرخ بیکاری افراد دارای تحصیلات عالی در شرایطی رقم 4/19درصد را در سال 1390 داشته که به دلیل توسعه سریع آموزش عالی (نمودار 5) و همچنین رکود نسبی تقاضای نیروی کار (ثبات نسبی تعداد شاغلان طی سالهای اخیر) بخش قابل توجهی از افراد تحصیل‌کرده همچنان خارج از بازار کار قرار دارند.
برای بررسی تبعات اجتماعی مساله بیکاری جوانان تحصیل‌کرده با نظر به تحولات کشورهای مصر و تونس، لازم است به مفهوم دوران انتظار7 اشاره شود. مفهوم دوران انتظار به دورهای رکودی از زندگی جوانان بیکار دارای تحصیلات عالی اشاره دارد که در این دوره جوانان با ویژگی‌های ذکرشده به دلیل عدم توانایی تامین مالی زندگی خود، امکان استقلال از خانواده، تهیه مسکن و ازدواج را نیز ندارند. در واقع به نوعی دوران نوجوانی این افراد بیش از حد متعارف به طول انجامیده و وابستگی آنها به خانواده تا سنین بالا ادامه یافته است. این مفهوم برای اولین بار در سال 2008 برای تحلیل وضعیت جوانان در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا مطرح شد.
نقطه ابتدایی مفهوم دوران انتظار به مسائل بازار کار مرتبط است. در صورتی که شغل مناسب برای جوانان دارای تحصیلات عالی در بازار کار فراهم نباشد، پس از بیکار ماندن، احتمال خروج از بازار کار و ادامه تحصیل آنها در مقاطع بالاتر افزایش می‌یابد. ادامه این فرآیند برای گروه‌های مختلف سنی جوانان، شکاف بین عرضه و تقاضای نیروی کار را افزایش داده و به تبع آن احتمال ورود این افراد به بازار کار بیش از پیش کاهش خواهد یافت. به عنوان شاهدی بر این مدعا می‌توان به آمار نرخ مشارکت جوانان منطقه خاورمیانه نسبت به سایر مناطق دنیا اشاره کرد. در منطقه خاورمیانه از هر 10 جوان دارای توانایی کار، تنها حدود سه نفر در جست‌وجوی یافتن کار هستند در حالی که این رقم برای مناطق دیگر جهان در حدود پنج و بیشتر از آن است (نمودار 6). بنابراین جوانان مذکور قادر نبوده تامین مالی زندگی خود را به عهده گرفته و در نتیجه وابستگی مالی آنها به خانواده همچنان ادامه می‌یابد. در چنین وضعیتی امکان تهیه مسکن و ورود آنها به بازار ازدواج نیز به تعویق می‌افتد و لذا عدم تعادل موجود در بازار کار به سایر بازارها تسری خواهد یافت. در نتیجه، مسائل اشاره شده این نسل انبوه جوان منطقه را تبدیل به نسلی کرده که امکان مشارکت اقتصادی- اجتماعی در جامعه خود را نمی‌یابد.
باید به این نکته اساسی در خصوص مفهوم دوران انتظار توجه کرد که تبعات این پدیده تنها محدود به جوانان نمی‌شود و عواقب آن به عنوان تهدیدی برای کل جامعه مطرح است؛ نکته کلیدی مفهوم دوران انتظار به افزایش سطح تحصیلات جوانان، بدون ایجاد مابه‌ازای آن در سمت تقاضای نیروی کار برمی‌گردد. در نتیجه احتمال بیکار ماندن این افراد بیش از سایر افراد است. با گذشت زمان این افراد از وضعیت اقتصادی موجود نارضایتی بیشتری پیدا خواهند کرد. افزایش تعداد بیکاران تحصیل‌کرده، در کنار عدم بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی، جوانان عرب را در آستانه ایجاد ناآرامی‌های اجتماعی قرار داد. در واقع عدم تغییر وضع موجود، هزینه فرصت اقدام جوانان عرب تحصیل‌کرده و بیکار را به ناآرامی‌های اجتماعی کاهش داد.8 مفهوم دوران انتظار و تبعات اجتماعی آن توسط اقتصاددانان در مورد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به‌خصوص کشور مصر در سال 2008 مورد تاکید و هشدار قرار گرفته بود.
9
در نتیجه همان‌طور که نشان داده شد وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه در کنار ویژگی‌های جمعیتی آنها مواردی است که به خوبی روند تحولات سیاسی اخیر منطقه خاورمیانه را توضیح می‌دهد. در واقع اگر برای توضیح پدیده‌های سیاسی- اجتماعی به عمق مسائل داخلی و اقتصادی کشورها پرداخته شود، می‌توان به توضیح دقیق‌تری از علت گسترش اعتراضات فراگیر و پافشاری بر تداوم این اعتراضات در سطح خیابان دست یافت. مسلماً دلایل سیاسی مانند عدم توافق گروه‌ها و جناح‌ها در کشورهای مصر و تونس که به‌طور پیوسته برای توضیح اعتراضات خیابانی مورد توجه قرار می‌گیرند، مهم و قابل اعتنا هستند ولی اینکه بدنه اصلی این اعتراضات (یعنی جوانان) حاضر هستند هزینه‌هایی مانند حضور گسترده در تظاهرات را به‌صورت مستمر طی دو سال و نیم گذشته بپردازند فقط توسط اختلافات جناح‌های سیاسی قابل توضیح نخواهد بود.
بررسی‌هایی که به‌صورت اجمالی در این مقاله بدان پرداخته شد نشان می‌دهد طی چند دهه گذشته سیاست‌های نامناسب اقتصادی در کشورهای منطقه و به‌خصوص کشورهای مصر و تونس عامل بسیار مهمی در بحرانی شدن وضعیت این کشورها بوده است. در نتیجه برای خروج از خزان اقتصادی به‌جامانده از سیاست‌های مذکور، راهی به جز اصلاح آن سیاست‌ها و برگرداندن ثبات به فضای اقتصادی حاکم بر این کشورها وجود ندارد. جوانان عرب غافل از آن هستند که با افزایش تنش‌ها و ناملایمات بیشتر، احتمال شکل‌گیری نهادی که بتواند سیاست‌های اقتصادی اصلاحی مناسبی را در پیش بگیرد کاهش خواهد یافت. بر این اساس تنها راه خروج از وضعیت نامتعادل فعلی و تداوم ثبات اجتماعی و سیاسی منوط به افزایش رشد اقتصادی اشتغال‌زا، متناسب با ویژگی‌های تحصیلی، جنسیتی و سنی جمعیت کشورهای منطقه است.
پی‌نوشت‌ها:
1- GLOBAL EMPLOYMENT TRENDS FOR YOUTH 2012, International Labor Organization (ILO).
2- کشورهای توسعه‌یافته پس از بروز بحران مالی در سال 2008 با پدیده افزایش بیکاری مواجه بوده‌اند.
3- The Road Not Traveled, Education Reform in the Middle East and North Africa, World Bank Report, 2008.
4- جمعیت 15 ساله و بیشتر که توانایی کار کردن را دارا باشد (جمعیت واجد شرایط کار).
5- داده‌های تونس برای سال 2010 گزارش شده است.
6- Mismatch
7- Waithood
8- Campante, Filipe R., and DavinChor. "Why was the Arab world poised for revolution? Schooling, economic opportunities, and the Arab Spring." The Journal of Economic Perspectives 26.2 (2012): 167-187.
9- Dhillon, Navtej. "Middle East Youth Bulge: Challenge or Opportunity?."Presentation to Congressional staff 22 (2008).
نیم از این تحولات، نه‌تنها بخش بزرگی از مطالبات برآورده نشده است، بلکه این کشورها در شرایطی دشوارتر از گذشته به سر می‌برند؛ در تونس طی ماه‌های گذشته مجدداً چندین تظاهرات خیابانی اتفاق افتاده است. در مصر وضعیت بسیار وخیم‌تر است و بیم وقوع جنگ داخلی می‌رود. در این شرایط دیگر کمتر کسی از ترکیب «بهار عربی» در منطقه خاورمیانه استفاده می‌کند و به نظر می‌رسد ریشه‌های بحران عمیق‌تر از صرف خواسته‌های دموکراتیک بوده و عوامل بنیادی دیگری نیز در شکل‌گیری این تحولات نقش داشته‌اند که هنوز به قوت خود باقی هستند. به همین دلیل به نظر می‌رسد مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی تصویر گویاتری از بنیان مشکلات عمده این کشورها ارائه می‌کند که مبنای آن همانا بیکاری گسترده جوانان است. در واقع بخش تاریک خودسوزی محمد بوعزیزی به نسلی سرخورده
بازمی‌گردد که در آن جوان 26سالهای با وجود داشتن تحصیلات دانشگاهی پس از ناتوانی در یافتن شغلی مناسب مجبور به سبزی‌فروشی شده بود. این فرد نماد نسلی از جوانان در خاورمیانه است که با وجود تحصیلات دانشگاهی امکان ورود به عرصه اجتماع و یافتن شغلی مناسب را ندارند و در عمل در حاشیه قرار گرفته‌اند. نسلی که اگرچه به عنوان خالقان اصلی بهار سیاسی شناخته می‌شوند اما در واقع در پاییز اقتصادی قرار گرفته‌اند و غافل از آنند که با گسترش تنش‌ها و بی‌ثبات‌تر شدن فضای اقتصادی، امکان عبور از این خزان بیش از پیش به تعویق می‌افتد.در توضیح علل «تحولات سیاسی» منطقه خاورمیانه (به‌خصوص کشورهای مصر، تونس و سوریه) تحلیل‌های مختلفی ارائه شده و بدون شک عوامل موثر مختلفی در بروز این وقایع نقش داشته است. در این مقاله سعی می‌شود از دیدگاه سیاسی رایج فاصله گرفته و به‌صورت عمیق‌تری به علل مشترک اقتصادی بروز این وقایع و با تاکید بر تحولات جمعیتی و وضعیت بازار کار این کشورها پرداخته شود.
مهم‌ترین واقعیت پیش‌رو آن است که وضعیت بیکاری در منطقه خاورمیانه نسبت به سایر نقاط دنیا در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار1 در بین مناطق جهان تنها خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2011 نرخ بیکاری دورقمی داشته است (جدول 1). در این اثنی نرخ بیکاری در بین جوانان و زنان نیز با فاصله بیشتری از مناطق دیگر دنیا در وضعیت بسیار نابسامانی قرار دارد. به‌طوری که نرخ بیکاری زنان منطقه خاورمیانه حدود 11 درصد بیش از نرخ بیکاری در کشورهای توسعه‌یافته و اروپایی است.2 نرخ بیکاری جوانان (جمیعت 15 تا 29ساله) و زنان جوان (زنان 15 تا 29ساله) نیز به ترتیب 10 و 26 درصد بیش از کشورهای توسعه‌یافته است. تفاوت قابل ملاحظه نرخ‌های بیکاری جوانان در منطقه خاورمیانه نسبت به سایر نقاط جهان به صورت پدیده‌ای مزمن طی چند سال گذشته همواره وجود داشته و روند آن افزایشی بوده است. در واقع نرخ بالا و فزاینده بیکاری جوانان یکی از ویژگی‌های مشترک اکثر کشورهای منطقه خاورمیانه است.
نرخ بالای بیکاری جوانان تحت تاثیر دو مولفه مهم یک: افزایش جمعیت جوان (سمت عرضه نیروی کار) و دو: عدم افزایش شغل‌های متناسب با ویژگی‌های تحصیلی جوانان در دوره اخیر (سمت تقاضای نیروی کار) بوده است. در طرف عرضه نیروی کار دو اتفاق مهم رخ داده است که علل آن به مسائلی در دو یا سه دهه پیش از وقایع اخیر برمی‌گردد. اولاً افزایش جمعیت جوان منطقه خاورمیانه که ناشی از تحولات جمعیتی این منطقه در دهه 80 میلادی است و باعث شده سهم جوانان از کل جمعیت کشورهای منطقه به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته و در مقایسه با سایر کشورهای جهان وضعیتی منحصربه‌فرد را شکل دهد (شکل 1). به‌طور کلی در سالهای بعد از دهه 70 میلادی دولت‌هایی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بر سر کار آمده‌اند که محور برنامه‌های آنها بهبود وضعیت عدالت اجتماعی بوده است و در کنار آن نیز بهبود وضعیت بهداشتی و کاهش مرگ و میر کودکان باعث شده جمعیت در این منطقه رو به افزایش بگذارد. بنابراین رشد بالای جمعیت کشورهای منطقه خاورمیانه نسبت به سایر مناطق دنیا در دهه 80 میلادی افزایش جمعیت جوانان طی سالهای اخیر را رقم زده است (نمودارهای 1 و 2).
ثانیاً طی دو دهه گذشته سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در سیستم آموزشی کشورهای خاورمیانه با هدف افزایش سرمایه انسانی جمعیت جوان انجام شده است. بدین معنی که یکی از ویژگی‌های مشترک کشورهای منطقه خاورمیانه طی سه دهه گذشته، سرمایه‌گذاری انبوه دولتی در سیستم آموزشی بوده که نزدیک به پنج درصد از تولید ناخالص داخلی و 20 درصد بودجه‌های دولتی این کشورها را تشکیل داده است.3 نکته دیگر آنکه این پدیده از همان آغاز بدون توجه به تحولات تقاضای نیروی کار در این کشورها شکل گرفت. طی دو دهه گذشته عدم توسعه بخش خصوصی و صنعتی متناسب با رشد سریع سطح تحصیلات جمعیت در سن کار4 در منطقه خاورمیانه، باعث شد متقاضی اصلی جذب نیروی کار با تحصیلات بالا منحصر به بخش دولتی باشد. سیاست‌های حمایتی دولت‌ها در این منطقه بر اساس گروه سنی جمعیت به دو سیاست حمایتی مجزا قابل تقسیم است؛ سیاست حمایتی اول مربوط به گروه میانسالان می‌شود که به صورت اشتغال گسترده در بخش دولتی و در نتیجه سهم بالای حقوق و دستمزد از کل هزینه‌های دولت در کشورهای این منطقه قابل نمایش است. سیاست حمایتی دوم مربوط به گروه سنی جوان (15 تا 29ساله) است که با افزایش سرمایه‌گذاری دولتی در گسترش آموزش و به خصوص آموزش عالی همراه بوده است (نمودار 3). به عنوان مثال در کشور تونس از کل مخارج دولت طی دوره 2010-2000 نزدیک به 40 درصد صرف پرداخت حقوق و دستمزد به شاغلان بخش دولتی (سیاست حمایتی اول) و حدود 20 درصد صرف هزینه‌های آموزشی دولتی (سیاست حمایتی دوم) شده است. همچنین سهم هزینه در آموزش عالی از کل هزینه‌های آموزشی دولت تونس نیز با روندی افزایشی از 8/18 در سال 2000 به 24 در سال 2010 رسیده است. (برای ایران این سهم از 4/14درصد در سال 2005 به 3/25 در سال 2011 رسیده است.)
این آمار نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از بودجه دولت‌ها در منطقه خاورمیانه طی دهه اخیر تنها صرف حمایت‌های دولتی در آموزش و اشتغال شده است. این در حالی است که ورود گسترده دولت به فعالیت‌هایی که به صورت طبیعی امکان تحقق بهینه آنها توسط بخش خصوصی قابل انجام است، دو مشکل اساسی در پی دارد: وجه اول این مشکل به بازماندن دولت از انجام وظایف اصلی خود یعنی اتخاذ سیاست‌های مناسب در جهت ایجاد فضای رقابتی و باثبات کسب و کار مربوط می‌شود که تخصیص هزینه‌های دولت‌ها در منطقه خاورمیانه به موارد ذکرشده عملاً موجب کسری منابع کافی برای قرار دادن اقتصاد در مسیر توسعه شده است.
وجه دومین معضل به کیفیت مشاغل بازمی‌گردد. بر اساس نظریات اقتصادی انگیزه اصلی افزایش سطح تحصیلات توسط افراد، دستیابی به اشتغال با بهره‌وری بالاتر و در نتیجه کسب دستمزد بیشتر است. اما شرط لازم برای تحقق فرآیند مذکور وجود مشاغلی است که متقاضی نیروی کار با بهره‌وری بالاتر (سطح تحصیلات بالا و باکیفیت) باشند. بر این اساس در هر کشور نوع تقاضای بنگاه‌های اقتصادی برای نیروی کار این علامت را به جمعیت در سن کار می‌دهد که آیا می‌توانند با افزایش سطح تحصیلات خود به شغل‌هایی با درآمد و امنیت بیشتر وارد شوند یا خیر. در حالی که در غالب کشورهای منطقه خاورمیانه پیش از آنکه فرآیند صنعتی شدن تکمیل شود و به بلوغ کافی برسد، یعنی بخش تقاضای نیروی کار در آنها نیازمند نیرو با تخصص بالا باشد، در طرف عرضه، سرمایه‌گذاری گسترده دولت‌ها در آموزش عالی اتفاق افتاده است. از سوی دیگر جذابیت بیشتر اشتغال در بخش دولتی به دلیل امنیت بالاتر شغلی و مزیت‌های غیرنقدی آن باعث شده متقاضیان کار انگیزه بیشتری برای کسب تحصیلات بالاتر به امید یافتن شغل دولتی داشته باشند.
نتیجه این فرآیند باعث افزایش بسیار شدید متقاضیان تحصیل در آموزش عالی در اکثر کشورهای منطقه شده است. به طوری که در بسیاری از کشورهای منطقه شاخص «تعداد دانشجویان به ازای هر صد هزار نفر» در وضعیتی مشابه کشورهای توسعه‌یافته قرار دارد (نمودار 4) و در برخی موارد مانند ایران این شاخص بسیار بالاتر از کشورهایی مانند انگلیس و فرانسه قرار گرفته است (نمودار 5). به عبارت ساده در خاورمیانه ورود گسترده دولت در بخش آموزش عالی، منجر به اختلال علامت‌دهی متقاضیان نیروی کار (بنگاه‌های اقتصادی) به افراد جویای کار شده است. بدین معنی که جمعیت در سن کار اقدام به افزایش سطح تحصیلات خود بدون وجود شغل متناسب با آن در بخش خصوصی کرده است. از طرف دیگر بخش دولتی با توجه به ماهیت خود ظرفیت ثابت و محدودی برای جذب نیروی کار داشته لذا توانایی استخدام حجم قابل توجهی از نیروی کار جوان تحصیل‌کرده شکل‌گرفته در اقتصاد را نداشته است. در نتیجه این فرآیند، افزایش سطح تحصیلات جوانان نه امکان بهره‌ور شدن در بخش دولتی را داشته و نه بخش خصوصی قدرتمندی که متقاضی جذب چنین خیل نیروی کاری باشد، شکل گرفته است.
این روند در عمل جمعیت کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را به دو گروه تقسیم کرده است؛ گروه اول افراد میانسالی (30ساله و بیشتر) که در دورهای قبل‌تر از موهبت مشاغل عمدتاً دولتی بهره‌مند شده و با استفاده از مزایای آن توانایی کسب محل سکونت و تشکیل خانواده یافته‌اند. بخش دیگر شامل انبوه جوانانی است که با کسب مهارت‌های دانشگاهی، امکان یافتن شغلی متناسب با تحصیلات خود و دارای امنیت و درآمد مناسب را ندارند. این موضوع سبب شده است نرخ بیکاری افراد دارای تحصیلات عالی، که بیشتر آن را جوانان تشکیل می‌دهند، به صورت بی‌سابقه‌ای افزایش یابد. در جدول شماره 2 نرخ بیکاری افراد دارای تحصیلات عالی در سال 2011 آورده شده است.
در سالهای اخیر افراد دارای تحصیلات عالی در کشورهای مصر و تونس نرخ‌های بیکاری بالایی را داشته‌اند (به ترتیب 1/20 و 3/23 درصد در سال 2011). به علاوه زنان تحصیل‌کرده در این دو کشور با شرایط نامساعدتری در بازار کار روبه‌رو هستند و نرخ بیکاری بالاتری را نسبت به مردان تجربه کرده‌اند. باید توجه داشت که این روند یک مسیر ناگزیر در خاورمیانه نبوده است و اگر دولت‌های منطقه با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی صحیح، هدف اصلی خود را به توسعه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اختصاص می‌دادند و ایجاد محیط کسب و کار رقابتی را در دستور کار خود قرار می‌دادند، تقاضای بنگاه‌های اقتصادی برای جذب افراد تحصیل‌کرده افزایش می‌یافت. زیرا در چنین شرایطی، بنگاه‌ها برای ارتقای بهره‌وری و افزایش توان رقابت خود، بالطبع نیازمند نیروی کار متخصص‌تری خواهند شد.
به عنوان مثال ترکیه که از نظر بهبود شرایط کسب و کار و رشد بنگاه‌های اقتصادی در محیطی بین‌المللی، وضعیت مناسب‌تری نسبت به سایر کشورهای منطقه داشته، طی سالهای 2006 تا 2011 برای حدود 70 درصد جمعیت واجد شرایط کار خود، شغل جدید، متناسب با سطح تحصیلی و جنسیتی آنها ایجاد کرده است. در نتیجه نرخ بیکاری افراد دارای تحصیلات عالی در این کشور به صورت معناداری کمتر از کشورهای مصر و تونس است. در مقابل، کشورهای مصر و تونس با وجود آنکه توانسته‌اند طی سالهای 2006 تا 2011 به ترتیب برای 52 و 43 درصد جمعیت واجد شرایط کار خود شغل جدید ایجاد کنند، نه‌تنها بهبودی از نظر نرخ بیکاری افراد دارای تحصیلات عالی نداشته‌اند، بلکه این نرخ روندی افزایشی نیز داشته و در سال 2011 به مقادیر بالای 20 درصد رسیده است. این وضعیت نشان می‌دهد که مشاغل ایجادشده به دلیل عدم تطابق6 تقاضای نیروی کار با ویژگی‌های سمت عرضه آن، منجر به جذب افراد تحصیل‌کرده نشده است. در نتیجه در کشورهای مصر و تونس از سال 2005 به بعد همواره نرخ بیکاری افراد دارای تحصیلات عالی از نرخ بیکاری گروه‌های تحصیلی بی‌سواد، ابتدایی، متوسطه و دیپلم به‌طور معنی‌داری بیشتر بوده است (برخلاف ترکیه که نرخ‌های بیکاری به تفکیک میزان سواد، مشابهت زیادی با یکدیگر و نرخ بیکاری کل ترکیه دارد). این عدم تطابق، نتیجه حضور گسترده دولت در توسعه آموزش عالی، در کنار عدم توسعه بنگاه‌های اقتصادی بهره‌ور (متقاضیان اصلی نیروی کار تحصیل‌کرده) بوده است.
در خصوص ایران لازم به توضیح است که نرخ بیکاری افراد دارای تحصیلات عالی در شرایطی رقم 4/19درصد را در سال 1390 داشته که به دلیل توسعه سریع آموزش عالی (نمودار 5) و همچنین رکود نسبی تقاضای نیروی کار (ثبات نسبی تعداد شاغلان طی سالهای اخیر) بخش قابل توجهی از افراد تحصیل‌کرده همچنان خارج از بازار کار قرار دارند.
برای بررسی تبعات اجتماعی مساله بیکاری جوانان تحصیل‌کرده با نظر به تحولات کشورهای مصر و تونس، لازم است به مفهوم دوران انتظار7 اشاره شود. مفهوم دوران انتظار به دورهای رکودی از زندگی جوانان بیکار دارای تحصیلات عالی اشاره دارد که در این دوره جوانان با ویژگی‌های ذکرشده به دلیل عدم توانایی تامین مالی زندگی خود، امکان استقلال از خانواده، تهیه مسکن و ازدواج را نیز ندارند. در واقع به نوعی دوران نوجوانی این افراد بیش از حد متعارف به طول انجامیده و وابستگی آنها به خانواده تا سنین بالا ادامه یافته است. این مفهوم برای اولین بار در سال 2008 برای تحلیل وضعیت جوانان در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا مطرح شد.
نقطه ابتدایی مفهوم دوران انتظار به مسائل بازار کار مرتبط است. در صورتی که شغل مناسب برای جوانان دارای تحصیلات عالی در بازار کار فراهم نباشد، پس از بیکار ماندن، احتمال خروج از بازار کار و ادامه تحصیل آنها در مقاطع بالاتر افزایش می‌یابد. ادامه این فرآیند برای گروه‌های مختلف سنی جوانان، شکاف بین عرضه و تقاضای نیروی کار را افزایش داده و به تبع آن احتمال ورود این افراد به بازار کار بیش از پیش کاهش خواهد یافت. به عنوان شاهدی بر این مدعا می‌توان به آمار نرخ مشارکت جوانان منطقه خاورمیانه نسبت به سایر مناطق دنیا اشاره کرد. در منطقه خاورمیانه از هر 10 جوان دارای توانایی کار، تنها حدود سه نفر در جست‌وجوی یافتن کار هستند در حالی که این رقم برای مناطق دیگر جهان در حدود پنج و بیشتر از آن است (نمودار 6). بنابراین جوانان مذکور قادر نبوده تامین مالی زندگی خود را به عهده گرفته و در نتیجه وابستگی مالی آنها به خانواده همچنان ادامه می‌یابد. در چنین وضعیتی امکان تهیه مسکن و ورود آنها به بازار ازدواج نیز به تعویق می‌افتد و لذا عدم تعادل موجود در بازار کار به سایر بازارها تسری خواهد یافت. در نتیجه، مسائل اشاره شده این نسل انبوه جوان منطقه را تبدیل به نسلی کرده که امکان مشارکت اقتصادی- اجتماعی در جامعه خود را نمی‌یابد.
باید به این نکته اساسی در خصوص مفهوم دوران انتظار توجه کرد که تبعات این پدیده تنها محدود به جوانان نمی‌شود و عواقب آن به عنوان تهدیدی برای کل جامعه مطرح است؛ نکته کلیدی مفهوم دوران انتظار به افزایش سطح تحصیلات جوانان، بدون ایجاد مابه‌ازای آن در سمت تقاضای نیروی کار برمی‌گردد. در نتیجه احتمال بیکار ماندن این افراد بیش از سایر افراد است. با گذشت زمان این افراد از وضعیت اقتصادی موجود نارضایتی بیشتری پیدا خواهند کرد. افزایش تعداد بیکاران تحصیل‌کرده، در کنار عدم بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی، جوانان عرب را در آستانه ایجاد ناآرامی‌های اجتماعی قرار داد. در واقع عدم تغییر وضع موجود، هزینه فرصت اقدام جوانان عرب تحصیل‌کرده و بیکار را به ناآرامی‌های اجتماعی کاهش داد.8 مفهوم دوران انتظار و تبعات اجتماعی آن توسط اقتصاددانان در مورد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به‌خصوص کشور مصر در سال 2008 مورد تاکید و هشدار قرار گرفته بود.
9در نتیجه همان‌طور که نشان داده شد وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه در کنار ویژگی‌های جمعیتی آنها مواردی است که به خوبی روند تحولات سیاسی اخیر منطقه خاورمیانه را توضیح می‌دهد. در واقع اگر برای توضیح پدیده‌های سیاسی- اجتماعی به عمق مسائل داخلی و اقتصادی کشورها پرداخته شود، می‌توان به توضیح دقیق‌تری از علت گسترش اعتراضات فراگیر و پافشاری بر تداوم این اعتراضات در سطح خیابان دست یافت. مسلماً دلایل سیاسی مانند عدم توافق گروه‌ها و جناح‌ها در کشورهای مصر و تونس که به‌طور پیوسته برای توضیح اعتراضات خیابانی مورد توجه قرار می‌گیرند، مهم و قابل اعتنا هستند ولی اینکه بدنه اصلی این اعتراضات (یعنی جوانان) حاضر هستند هزینه‌هایی مانند حضور گسترده در تظاهرات را به‌صورت مستمر طی دو سال و نیم گذشته بپردازند فقط توسط اختلافات جناح‌های سیاسی قابل توضیح نخواهد بود.
بررسی‌هایی که به‌صورت اجمالی در این مقاله بدان پرداخته شد نشان می‌دهد طی چند دهه گذشته سیاست‌های نامناسب اقتصادی در کشورهای منطقه و به‌خصوص کشورهای مصر و تونس عامل بسیار مهمی در بحرانی شدن وضعیت این کشورها بوده است. در نتیجه برای خروج از خزان اقتصادی به‌جامانده از سیاست‌های مذکور، راهی به جز اصلاح آن سیاست‌ها و برگرداندن ثبات به فضای اقتصادی حاکم بر این کشورها وجود ندارد. جوانان عرب غافل از آن هستند که با افزایش تنش‌ها و ناملایمات بیشتر، احتمال شکل‌گیری نهادی که بتواند سیاست‌های اقتصادی اصلاحی مناسبی را در پیش بگیرد کاهش خواهد یافت. بر این اساس تنها راه خروج از وضعیت نامتعادل فعلی و تداوم ثبات اجتماعی و سیاسی منوط به افزایش رشد اقتصادی اشتغال‌زا، متناسب با ویژگی‌های تحصیلی، جنسیتی و سنی جمعیت کشورهای منطقه است.
پی‌نوشت‌ها:
1- GLOBAL EMPLOYMENT TRENDS FOR YOUTH 2012, International Labor Organization (ILO).
2- کشورهای توسعه‌یافته پس از بروز بحران مالی در سال 2008 با پدیده افزایش بیکاری مواجه بوده‌اند.
3- The Road Not Traveled, Education Reform in the Middle East and North Africa, World Bank Report, 2008.
4- جمعیت 15 ساله و بیشتر که توانایی کار کردن را دارا باشد (جمعیت واجد شرایط کار).
5- داده‌های تونس برای سال 2010 گزارش شده است.
6- Mismatch
7- Waithood
8- Campante, Filipe R., and DavinChor. "Why was the Arab world poised for revolution? Schooling, economic opportunities, and the Arab Spring." The Journal of Economic Perspectives 26.2 (2012): 167-187.
9- Dhillon, Navtej. "Middle East Youth Bulge: Challenge or Opportunity?."Presentation to Congressional staff 22 (2008).
دیدگاه تان را بنویسید