تشکل‌های اقتصادی فهرست بدهند

آیا بین انتخابات و اقتصاد رابطه‌ای وجود دارد؟ چرا مجلس دهم باید به اقتصاد توجه ویژه داشته باشد؟ نمایندگان مجلس در دوره جدید کدام یک از مشکلات اقتصادی را می‌توانند حل کنند؟ با توجه به تجربه‌های پیشین فعالیت مجلس‌ها، آیا از نمایندگان می‌توان انتظار داشت که به بهبود اقتصادی کشور کمک کنند؟ آیا نحوه تاثیرگذاری مجلس بر اقتصاد صرفاً از طریق قانونگذاری این قوه است؟ اینها سوالاتی است که در میزگردی با حضور موسی غنی‌نژاد و یحیی آل‌اسحاق دو عضو شورای سیاستگذاری هفته‌نامه تجارت فردا مورد بررسی قرار داده‌ایم. این دو چهره اقتصادی مطرح کشور معتقدند: «تشکل‌های اقتصادی از اتاق‌ها گرفته تا اصناف باید از این فرصت استفاده کنند و فهرست‌های مورد نظر خود را منتشر کنند تا به مردم کمک کنند که افراد اقتصادی را بشناسند تا بتوانند به آنها رای بدهند.» به زعم آنها؛ «در این دوره بهتر است نمایندگانی وارد مجلس شوند که گرایش‌های فکری اقتصادی روشنی دارند و می‌توانند به دولت در راستای اهدف و حل مشکلات اقتصادی کمک کنند». در ادامه مشروح این میزگرد را می‌خوانید.

در حال حاضر فعالان اقتصادی کشور در انتظار برگزاری انتخابات مجلس هستند. با توجه به این امر، برگزاری انتخابات مجلس و ترکیب نمایندگانی که بر سر کار خواهند آمد، چه تاثیری بر فضای اقتصادی کشور خواهد گذاشت؟ آیا فضای اقتصاد از انتخابات مجلس تاثیر می‌پذیرد؟ چرا نتایج انتخابات پیش‌رو می‌تواند برای اقتصاد کشور اهمیت داشته باشد؟

یحیی آل‌اسحاق: اجازه بدهید ابتدا رابطه انتخابات و اقتصاد را بررسی کنم. پس از آن به پاسخ سوالی که شما مطرح کردید بپردازم که در شرایط فعلی، انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی چه تاثیری بر فضای اقتصاد کشور دارد؟ واقعیت امر این است که در جمهوری اسلامی ایران، مردم به واسطه انتخابات و با رای دادن این اختیار را دارند تا افرادی را که تشخیص می‌دهند در اداره امور کشور شایسته و پاسخگوی مطالبات آنها هستند، انتخاب کنند. در این میان یکی از مقولاتی که برای مردم بسیار مهم است، اقتصاد است. چرا که یکی از مطالبات مهم عموم جامعه ایجاد ثبات اقتصادی و تامین نیازهای معیشتی آنهاست. بنابراین در هریک از انتخاباتی که در کشور برگزار می‌شود به‌طور طبیعی مسائل اقتصادی جایگاه خاصی دارد. فرقی ندارد انتخاباتی که برگزار می‌شود، برای انتخابات ریاست جمهوری باشد یا مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر. مسلماً اقتصاد در انتخابات مجلس شورای اسلامی نقش پررنگی دارد. چرا که مردم با شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در حقیقت افرادی را گزینش یا انتخاب می‌کنند که در سرنوشت اقتصادی آنها، اثر‌گذارند. این مجلس است که قانون را در هریک از بخش‌ها اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصویب می‌کند. قطعاً اگر قوانین و مقررات متناسب در بخش اقتصادی داشته باشیم، تا حدود بسیاری از بروز مشکلات اقتصادی، جلوگیری خواهیم کرد. لذا معتقدم؛ در شرایط فعلی کشور، مساله انتخابات و اقتصاد امری بسیار مهم است و باید افرادی در مجلس کرسی‌های کمیسیون‌های اقتصادی را برعهده بگیرند که به علم اقتصاد و مشکلات اقتصادی کشور تسلط و آگاهی داشته باشند.

حتماً اگر در انتخاب نمایندگان مجلس در زمینه اقتصادی، دقت نداشته باشیم دچار خسران و زیان خواهیم شد. یعنی برای چهار سال دیگر به صورت گروهی عده‌ای انتخاب می‌شوند که ممکن است به مسائل اقتصادی تسلط نداشته باشند و دود آن به چشم عموم جامعه خواهد رفت. توجه داشته باشیم؛ بخش مهم سامان دادن به مشکلات اقتصادی در قانونگذاری ریشه دارد. قانون و جهت‌گیری‌هایش در سرنوشت اقتصادی کشور بسیار موثر است و باید آحاد جامعه نسبت به این امر حساس باشند تا افراد توانمند، آگاه و با تجربه در بخش اقتصادی مجلس به کار گرفته شوند. اما، چرا در شرایط فعلی، انتخابات دوره دهم مجلس برای اقتصاد کشور از اهمیت برخوردار است؟ برای پاسخ به این سوال کافی است به فضای عمومی جامعه، نگاهی داشته باشیم. از هر زاویه به این موضوع بنگریم؛ از جریان‌های سیاسی یا نخبگان و دانشگاهیان تا فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و مردم عادی در حال حاضر وضعیت اقتصادی کشور، مطلوب‌شان نیست. هر کس در هر حوزه‌ای که فعالیت می‌کند، فشار اقتصادی را حس می‌کند. به‌طور کلی وضعیت اقتصادی به گونه‌ای است که متاسفانه کمتر کسی در جامعه احساس نشاط و موفقیت دارد. به جرات می‌گویم که قریب به اتفاق مردم از وضعیت اقتصادی گلایه دارند و به گونه‌ای نگرانی‌هایشان را مطرح کرده‌اند.

در این میان تنها کسانی از این شرایط خشنود هستند که توانسته‌اند با سوء‌استفاده از آشفتگی بازارها و با برخورداری از رانت در این زمینه بهره ببرند. در این شرایط مجلس شورای اسلامی نقش زیادی در سامان‌بخشی به اقتصاد دارد و باید عموم جامعه به این مساله توجه ویژه‌ای داشته باشند.

موسی غنی‌نژاد: انتخابات مجلس دهم بر فضای اقتصادی کشور اثر‌گذار است. همان‌طور که آقای دکتر آل‌اسحاق در صحبت‌هایشان اشاره کردند؛ بخش مهمی از مشکلات اقتصادی در قانونگذاری ریشه دارد. به این نکته توجه داشته باشیم که قانونگذاری با مجلس است و دولت در حقیقت مجری قانونی است که مجلس آن را تصویب می‌کند.

قطعاً مسائل اساسی اقتصاد کشور بدون موافقت و همکاری مجلس با دولت، حل نخواهد شد. به نظر می‌رسد؛ گره اصلی مشکلات در اقتصاد ایران به ضعف در قوانین و مقررات برمی‌گردد و آن قوانین باید در مجلس اصلاح شود. دولت در برخی زمینه‌ها به ویژه در موارد قانونی دستش بسته است و همواره به مجلس چشم دوخته است تا قوانین را به گونه‌ای تصویب یا اصلاح کند که بر مبنای آن بتواند اهدافش در بخش‌های مختلف از جمله بخش اقتصاد را محقق کند. بنابراین، همسویی یا همکاری مجلس و دولت برای حل و فصل مشکلات اقتصادی و پیش بردن منسجم و هماهنگ سیاست‌های اقتصادی، امری بسیار مهم است. وقتی دولت و مجلس همسو نباشند، طبیعی است که در بخش‌های مختلف از جمله اقتصاد (بحث اصلی در این میزگرد است)، به مشکلات بیشتری دامن زده شود. در این شرایط حتی اگر سیاست‌های اقتصادی مناسب هم باشند، اما چون همسویی و همکاری میان دولت و مجلس وجود ندارد، کارها و برنامه‌ها به خوبی پیش نمی‌روند یا به کندی اجرایی می‌شوند. مضافاً اینکه وقتی سیاست‌ها نادرست بوده و نیازمند اصلاح باشند، این عدم همسویی باعث بروز مشکلات بیشتری خواهد شد.

البته، طبیعی است که در مقاطعی مجلس و دولت همسو نباشند و در تمام دنیا این اتفاق رخ می‌دهد و تنها خاص کشور ما نیست. اما در سال‌های اخیر شاهدیم شکاف ناهمسویی میان مجلس و دولت بسیار عمیق بوده و این امر نه‌تنها سبب شده تا مشکلات اقتصادی رفع نشوند بلکه مشکلات جدیدی هم از این ناحیه متحمل شده‌ایم. در شرایط فعلی با توجه به اینکه اقتصاد ایران وارد دوران پساتحریم شده است و انتظار تحولات مثبتی را داریم یکی از الزامات برآورده شدن این تحولات، همسویی و هماهنگی دو نهاد قانونگذاری و مجری قانون است. بنابراین وقتی همسویی در دولت و مجلس وجود داشته باشد، زمینه برای حل بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی فراهم خواهد بود.

دولت نمی‌تواند در شرایط فعلی، بدون کمک مجلس، سیاست‌های خود در جهت رسیدن به رشد اقتصادی را به راحتی محقق کند.

در مقاله اخیر دکتر مسعود نیلی که در هفته‌نامه تجارت فردا منتشر شد، وی نخستین هدفی را که اقتصاد ایران باید به آن دست یابد، حل فهرستی از مشکلات اقتصادی برای رسیدن به «رشد اقتصادی بالا و پایدار» ذکر می‌کند و موانع تحقق این هدف را به این شرح برمی‌شمرد: «نارسایی در تامین مالی تولید»، «ضعف مالی دولت»، «انباشت بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف»، «مصرف بالای انرژی در مقایسه با میزان تولید ناخالص داخلی»، «ناکارآمدی و کسری نظام پرداخت یارانه نقدی»، «کمبود آب و مشکلات زیست‌محیطی»، «عدم بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود در نظام اقتصاد جهانی»، «بهره‌وری پایین بنگاه‌های تولیدی»، «نظام دونرخی ارز و محدودیت‌های سیاستگذاری»، «بخش غیررسمی بزرگ» و «ضعف تقاضای داخلی». فکر می‌کنید نمایندگان مجلس در دوره جدید کدام یک از مشکلات اقتصادی را می‌توانند حل کنند؟

یحیی آل‌اسحاق:معتقدم رسیدگی به مساله اشتغال و معیشت مردم از مهم‌ترین مسائلی هستند که باید مورد توجه جدی نمایندگان مجلس باشد. این دو مساله در حوزه امور جاری اقتصادی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. البته مشکلاتی چون رکود اقتصادی، بدهی‌های دولت به نظام بانکی، فساد و اقتصاد زیر‌زمینی، آلودگی‌های زیست‌محیطی، کمبود آب، بهره‌وری پایین بنگاه‌های تولیدی و... که آقای دکتر نیلی در مقاله‌شان اشاره کرده‌اند، در درجه اول اهمیت قرار دارند و نمایندگان مجلس در حل این مشکلات نقش قابل توجهی دارند.

معتقدم آنچه در حال حاضر اهمیت دارد این است که مجلس نباید در مسائل اقتصادی منفعل باشد بلکه باید نقش فعالی را هم‌پای دولت در این عرصه داشته باشد. به‌طور کلی مجلس در امور اقتصادی سه وظیفه عمده بر عهده دارد. اول آنکه؛ باید قوانین و مقررات اقتصادی در مجلس بازنگری شود. یعنی از قوانین مادر و زیر‌ساختی گرفته تا قوانین امور جاری اقتصادی باید مورد اصلاح قرار گیرند. وظیفه دوم نیز کمک نمایندگان مجلس به دولت در اجرای قوانین و اهداف تعیین‌شده در بخش اقتصادی است. اگر در اهداف کلان نظام تعریف شده است که باید به رشد اقتصادی هشت‌درصدی دست پیدا کنیم، در این راستا جهت‌گیری‌های اقتصادی مجلس باید با دولت همسو باشند تا بتوان به این امر، دست پیدا کرد. قطعاً باید نمایندگان مجلس به دولت برای حل مسائل و مشکلات جاری اقتصادی کشور کمک کنند.

بنابراین معتقدم اولویت اول مجلس دهم باید حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور باشد. باید قبول کنیم که در حال حاضر مساله اصلی کشور، معضلات اقتصادی چون بیکاری، معیشت نامناسب و رکود اقتصادی است و ابتدا باید دولت و مجلس گره از این مشکلات بگشایند تا بتوانیم در ادامه در مسیر رشد و توسعه در هریک از بخش‌های کشور اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حرکت کنیم. در این راستا، وظیفه مهم دولت که سومین وظیفه‌اش در زمینه اقتصادی محسوب می‌شود، نظارت بر اجرای قوانین اقتصادی کشور است. درست است که مجلس وظیفه قانونگذاری را برعهده دارد اما مساله مهم درست اجرا شدن قانون است. تدوین برنامه و قانون صحیح 20 درصد از موفقیت در فعالیت‌های اقتصادی است. 80 درصد از موفقیت به چگونگی اجرای قانون بستگی دارد. در اینجاست که نقش نظارت مجلس از اهمیت برخوردار می‌شود. اگر مجلس وظیفه نظارتی خود را به درستی انجام ندهد تحقق صحیح قانون و برنامه امکان‌پذیر نیست.

موسی غنی‌نژاد:به نظرم مسوولان امر در دولت و مجلس به مشکلات اقتصادی کشور اجمالاً آگاهی دارند. ولی اختلاف نظرها بر سر چگونگی و روش برطرف کردن این مشکلات است. دولت دیدگاه‌های خاص خود را دارد و مجلس نیز از زاویه دید خود به مسائل اقتصادی می‌نگرد. لازم است میان مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس همفکری، همکاری و حسن نیت وجود داشته باشد تا به سمت حل مشکلات اقتصادی کشور حرکت کنیم. به عبارت دیگر دولت و مجلس باید با هم همسو باشند. متاسفانه در سال‌های اخیر چنین فضایی میان دولت و مجلس وجود نداشته است و شاید بخشی از مشکلات اقتصادی‌مان به همین مساله برگردد. وقتی انتخابات در ایران غیر‌حزبی است، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم تا میان دولت و مجلس همسویی لازم ایجاد شود. لذا معتقدم، در هر انتخاباتی که در کشور برگزار می‌شود، فرقی ندارد انتخابات مجلس باشد یا ریاست جمهوری، در عرصه اقتصادی با گرفتاری بزرگی در نظام تصمیم‌گیری کشور، مواجه هستیم. وقتی انتخابات غیر‌حزبی باشد، مردم نمی‌توانند متوجه شوند که برنامه اقتصادی هریک از نامزدهای انتخاباتی چیست. به ویژه این مساله در انتخابات مجلس بسیار مشهود است. چرا که تعداد نامزدهای انتخابات مجلس نسبت به انتخابات ریاست جمهوری زیاد است و اغلب آنها نیز به شکل مستقل در این انتخابات شرکت می‌کنند. هرچند اشکالات اساسی در انتخابات ریاست‌جمهوری‌مان هم وجود دارد اما این اشکالات در انتخابات مجلس، بغرنج‌تر است. بنابراین یکی از چالش‌های انتخابات غیرحزبی این است که نمی‌توان تشخیص داد، برنامه‌های هریک از نامزدهای انتخاباتی در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه اقتصادی، چیست.

در این شرایط لاجرم افرادی انتخاب می‌شوند که برنامه مشخصی در زمینه اقتصادی ندارند. باید به این نکته توجه داشته باشیم؛ برنامه در یک جریان فکری مبتنی بر ساختار حزبی شکل می‌گیرد. وقتی انتخابات حزبی نداشته باشیم، درست است که آدم‌های خوبی را انتخاب می‌کنیم اما آدم‌های خوب ممکن است سلیقه‌ها یا تفکرات اقتصادی متفاوتی داشته باشند. شما باید تشخیص بدهید که کدام سلیقه، بهتر می‌تواند با توجه به شرایط موجود کار کند و پاسخگوی مطالبات‌تان باشد تا به درستی رای دهید. البته در چند سال اخیر، شاهدیم برخی نامزدهای انتخاباتی با توجه به گرایش‌های سیاسی که دارند، ائتلاف تشکیل می‌دهند و فهرست معرفی می‌کنند.

اگرچه، ارائه فهرست از سوی طیف‌های مختلف و گروه‌های سیاسی کشور مقداری گرایش‌های آنها را نشان می‌دهد و خوب است. اما یک فهرست نمی‌تواند مانند یک حزب و جریان فکری باشد چون برنامه‌ای پشت آن قرار ندارد. حزب برنامه دارد و باید در برابر آن پاسخگو باشد؛ این قابل قیاس با فهرست تعدادی از نامزدهای انتخاباتی نیست که یک‌شبه باهم ائتلاف می‌کنند و در یک گروه قرار می‌گیرند. اگر حزبی در انتخابات پیروز شود و فعالیت‌هایش را درست انجام ندهد و برنامه منسجمی نداشته باشد، قطعاً در انتخابات بعدی شکست خواهد خورد. بنابراین اگر انتخابات در کشورمان حزبی باشد، احزاب تلاش می‌کنند برنامه اقتصادی مبتنی بر اصول کارشناسی تدوین کنند تا در صورت پیروزی در انتخابات با اجرای آن برنامه و کسب موفقیت قدرت سیاسی خود را حفظ کنند. ولی متاسفانه در انتخابات کشورمان به افراد اهمیت داده می‌شود. مردم به فرد رای می‌دهند نه به برنامه. بنابراین باید قانون انتخابات کشور به‌طور کلی اصلاح شود. در قانون انتخابات باید تاکید شود، افراد باید از طریق احزاب در انتخابات شرکت کنند یا اینکه اگر هم به‌طور مستقل می‌خواهند در انتخابات شرکت کنند باید از حداقل پشتوانه مردمی برخوردار باشند. یکی از مشکلات تایید صلاحیت‌ها برای انتخابات مجلس دهم این بود که با توجه به اینکه تعداد بالایی از افراد برای این دوره ثبت‌نام کرده‌اند، شورای نگهبان با محدودیت زمان مواجه شد تا پرونده همه افراد را بررسی کند.

بهتر است، به جای اینکه به شورای نگهبان ایراد گرفته شود به فکر رفع اشکالات اساسی قانون انتخابات کشور باشیم. اگر این قانون اصلاح شود و سیستم انتخابات‌مان حزبی شود، قطعاً بسیاری از مشکلات اقتصادی که امروز با آن مواجهیم، تکرار نخواهند شد. به این نکته توجه داشته باشیم، با وجود اینکه انتخابات حزبی نداریم امورات کشور هیچ‌گاه روی زمین نمانده و متوقف نشده است. البته نباید از صحبت‌هایم این‌گونه برداشت شود که چون حزب نداریم، هیچ کار درست و اصولی هم در کشور نمی‌توان انجام داد. بلکه منظورم این است که وجود احزاب و رقابت آنها با یکدیگر زمینه رشد و توسعه کشور با برنامه‌های از پیش تعیین‌شده را فراهم می‌کند و کارایی نظام سیاسی کشور را بالا می‌برد.

یحیی آل‌اسحاق:من هم با نظر آقای دکتر غنی‌نژاد، کاملاً موافق هستم. همان‌طور که ایشان عنوان کردند، یکی از اشکالات انتخابات‌مان عدم برخورداری از سیستم حزبی است. اداره امور کشور در حوزهای مختلف اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به برنامه کارآمد و همه‌جانبه احتیاج دارد. قطعاً بدون برنامه مناسب با چالش‌های اساسی مواجه خواهیم شد. اگر مشاهده می‌کنیم که در سال‌های گذشته در مقطعی حجم مشکلات اقتصادی کشور افزایش یافته است و عموم جامعه احساس نارضایتی از وضعیت اقتصادی‌شان دارند، یقین بدانید این امر به نبود برنامه مناسب در زمینه قانونگذاری و اجرای قانون برمی‌گردد. همان‌طور که آقای دکتر غنی‌نژاد گفتند صرف اینکه افراد خوب هستند، شرط کافی برای رای دادن به آنها نیست.

با توجه به تجربه‌های پیشین فعالیت مجلس‌ها، آیا از نمایندگان مجلس دهم می‌توان انتظار داشت که به بهبود اقتصادی کشور کمک کنند؟ با این اوصاف آیا نحوه تاثیرگذاری مجلس بر اقتصاد صرفاً از طریق قانونگذاری این قوه است؟

موسی غنی‌نژاد:از نمایندگان مجلس دهم انتظار می‌رود در این شرایط نامناسب اقتصادی همراه دولت باشند، مشکلات اقتصادی را شناسایی کنند و راه‌حل‌های مناسبی را برای رفع آنها ارائه دهند. قطعاً باید ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور در اولویت امور مجلس آینده باشد. نمایندگان مردم موظف هستند به مطالبات عمومی جامعه مبنی بر رسیدگی به مشکلات اقتصادی و خروج از رکود، پاسخ دهند. البته چون عمر مجلس قبلی تمام می‌شود و مجلس جدید شکل می‌گیرد، نمی‌توان این توقع را داشت که در همان سال اول با دولت همسو شوند و در راستای رفع مشکلات اقتصادی به دولت کمک کنند.

به هرحال می‌دانیم چندماهی طول می‌کشد تا فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های تخصصی دوباره شکل گیرند و گرایش‌های فکری با یکدیگر انسجام پیدا کنند. در حال حاضر به نظر می‌رسد کارآمدی مجلس در امور اقتصادی پایین است. اگر می‌خواهیم مشکلات اقتصادی کشور حل و فصل شوند، یکی از ابزارهای آن افزایش کارایی مجلس در حوزه اقتصاد است. این امر هم در گرو داشتن برنامه و انسجام فکری است. درست است که ما انتخابات حزبی نداریم و در حال حاضر هم برنامه‌ای برای اصلاح قانون انتخابات در جهت حزبی شدن انتخابات وجود ندارد اما در همین قالب هم می‌توان اقداماتی انجام داد که حداقل بخشی از انتظارات‌مان در پاسخگویی مجلس به مطالبات اقتصادی جامعه، محقق شود. اگرچه معتقدم اگر انتخابات حزبی باشد، قطعاً میزان پاسخگویی نمایندگان مجلس هم افزایش می‌یابد. اگر حزبی در انتخابات پیروز شود و طی چهارسال نتواند با برنامه‌ای که تدوین کرده است به مطالبات مردم پاسخ دهد و موفق عمل نکند، مورد سوال قرار می‌گیرد. اما در انتخابات غیر‌حزبی و به شیوه‌ای که در کشورمان انتخابات برگزار می‌شود، هیچ یک از نمایندگان مجلس پاسخگو نیستند و کسی مسوولیت تصمیمات ناموفق را بر عهده نمی‌گیرد. اینجا می‌خواهم، بخش دوم سوال شما را پاسخ دهم که آیا تاثیرگذاری مجلس بر اقتصاد صرفاً از طریق قانونگذاری است؟ قطعاً اصلی‌ترین وظیفه مجلس قانونگذاری است. اگر قوانین و مقررات به درستی تدوین شده بودند، بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی به وجود نمی‌آمدند.

در حال حاضر یکی از نکاتی که باید مجلس دهم به آن توجه کند اصلاح قوانین و مقررات موجود است. باید تعداد زیادی از این قوانین اصلاح یا حذف شوند تا حداقل بخشی از موانع رشد اقتصادی از سر راه برداشته شود. البته اصلاح قانون تنها از عهده یک نماینده یا تعداد کمی از نمایندگان برنمی‌آید و این امر باید به مطالبه عمومی تبدیل شود تا نمایندگان مجلس دهم بدانند یکی از وظایف مهم آنها، اصلاح و بازنگری در قوانین گذشته است. اما وظیفه دیگر مجلس که بسیار مهم است و از این طریق نیز می‌تواند اثر‌گذاری قابل توجهی در اقتصاد کشور داشته باشد، بحث نظارت است. ممکن است تصمیمات و قوانین مناسب اتخاذ شوند اما در میدان عمل به خوبی اجرایی نشوند. همان‌قدر که تدوین و تصویب قوانین مهم است، چگونگی اجرای آن نیز اهمیت دارد. متاسفانه تاکنون مجلس وظایف نظارتی خود را نیز به خوبی انجام نداده است. امیدواریم در مجلس دهم وظیفه نظارتی مجلس جایگاه حقیقی خود را پیدا کند.

یحیی آل‌اسحاق:کشور مسائل متعددی دارد. از امنیت و مسائل بین‌المللی گرفته تا مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در همه این حوزه‌ها مجلس در کنار دولت مسوولیت دارد و نمی‌تواند از هیچ کدام از این مسوولیت‌ها غافل شود. اما در شرایط فعلی مسوولیت خطیر مجلس دهم، سامان‌بخشی به اقتصاد است. جهت‌گیری مجلس جدید باید بر مبنای مسائل اقتصادی باشد. چرا که در سال‌های اخیر حتی بخشی از مشکلات اجتماعی و فرهنگی بازتاب مسائل اقتصادی‌مان است. معتقدم اولین اولویت مجلس دهم توجه ویژه به اقتصاد و جهت‌گیری و ساماندهی در حوزه اقتصادی باشد. همان‌طور که آقای دکتر غنی‌نژاد گفتند درست است که انتخابات حزبی نداریم اما باید با توجه به اقتضائاتی که داریم حداقل افرادی در این دوره انتخاب شوند که بر حوزه اقتصادی تسلط داشته باشند و با مسائل آن آشنا باشند. حداقل از این طریق می‌توان انسجام فکری در زمینه اقتصادی در مجلس ایجاد کرد. نباید در مجلس دهم تجربه گذشته تکرار شود ما دیگر فر‌صت آزمون و خطا در عرصه اقتصادی نداریم و باید تمام هم و غم مجلس سامان دادن به اقتصاد باشد. اگر قرار باشد در حوزه اقتصاد هر کسی از هر دری سخن بگوید، بازهم اتفاقات گذشته تکرار می‌شود و در نتیجه نه‌تنها مشکلات فعلی اقتصاد کشور حل نخواهند شد بلکه باز هم مشکلات جدید به اقتصادمان از سمت مجلس، تحمیل خواهد شد.

بنابر‌این مجلس دهم در جهت حل و فصل مسائل اقتصادی در اولین گام باید اولویت‌بندی انجام دهد و بر مبنای آن اولویت‌ها نیز برنامه و استراتژی تدوین کند تا در فرصت محدودی که دارد حداقل با کمک دولت، سامانی به اقتصاد بدهد. یکی دیگر از وظایف مجلس دهم همان‌طور که آقای دکتر غنی‌نژاد نیز اشاره کردند، اصلاح قوانین گذشته است. باید بازنگری اساسی در قوانین و مقررات کشور داشته باشیم. معتقدم مساله مهم در راستای سامان‌بخشی به اقتصاد ایجاد انسجام و هماهنگی میان دولت و مجلس در حوزه اقتصاد است.

به نظرم در این راستا باید خطوط قرمزی در مسائل اقتصادی کشور تعیین شود و تمام افراد با هر گرایش فکری که وارد مجلس می‌شوند، ملزم به رعایت آن باشند. حداقل اگر خطوط قرمز مشخص باشد ایجاد هماهنگی میان دولت و مجلس در این زمینه‌ها کار چندان سختی نیست. به‌طور مثال یکی از خطوط قرمز باید بر این مبنا باشد که با توجه به نفت 25‌دلاری باید بر اساس منابع محدودی که داریم اولویت‌بندی کنیم و از اختصاص منابع به پروژه‌ها و فعالیت‌های غیر‌ضروری در این شرایط بپرهیزیم. وقتی این خط قرمز مشخص باشد دیگر کسی نمی‌تواند هزینه اضافی به اقتصاد کشور تحمیل کند. نکته بعدی این است که نباید اجازه داده شود در مجلس به مسائل اقتصادی با متر سیاسی نگاه شود. چرا که این مساله‌ باعث می‌شود فرصتی که بعد از برجام در جهت بازسازی فضای اقتصادی به دست آورده‌ایم در جنجال‌های سیاسی از دست برود. در حال حاضر امیدها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور پس از برجام افزایش یافته است و باید دولت و مجلس با ایجاد انسجام حداقل در حوزه اقتصاد از این فرصت در جهت حل مشکلات اقتصادی کشور استفاده کنند. به نظرم اگر خطوط قرمز و انسجام در حوزه اقتصاد ایجاد شود طی دو سال می‌توانیم از حجم انبوه مشکلات اقتصادی بکاهیم و زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم کنیم. من هفته گذشته با آقای نوبخت رئیس سازمان مدیریت برنامه، در جلسه‌ای حضور داشتم که ایشان در آن جلسه مطرح کردند برای آنکه به هدف رشد هشت‌درصدی اقتصادی برسیم باید سالانه، 748 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام دهیم.

با توجه به این عدد، ما باید چهار برابر بودجه کشور سرمایه‌گذاری انجام دهیم تا رشد اقتصادی هشت درصد محقق شود. یقیناً تحقق این امر بدون انسجام دولت و مجلس و تعیین خطوط قرمز اقتصادی امکان‌پذیر نیست. دولت در حال حاضر برای ساماندهی اقتصاد کشور به این نتیجه رسیده است که در برنامه ششم توسعه باید مساله‌محور عمل کند. بر فرض دولت در برنامه ششم با توجه به بودجه و امکاناتش چهار مساله آب، محیط زیست، اشتغال و صندوق‌های بازنشستگی را انتخاب کرد. اگر مجلس با مسائلی که دولت انتخاب و اولویت‌بندی کرده است، موافق نباشد، قطعاً با وجود مساله‌محوری موفق نخواهد شد. ممکن است هر نماینده‌ای به دولت فشار بیاورد تا پروژه‌ای که در شهر خود دارد در اولویت قرار گیرد. بنابراین تا خطوط قرمز تعریف نشود و انسجام در حوزه اقتصادی میان دولت و مجلس ایجاد نشود، با مساله‌محوری هم کاری از پیش نخواهیم برد. مساله مهم دیگر نیز اصلاح ساختار اقتصادی کشور است. دولت به این نتیجه رسیده است که باید دست به اصلاح ساختار اقتصادی بزند اما این کار به هزینه هنگفتی نیاز دارد. آیا مجلس حاضر است که هیچ هزینه اضافی به دولت تحمیل نکند اما به‌جایش ساختار اقتصادی کشور را اصلاح کند؟ اصلاح ساختار اقتصادی علاوه بر هزینه به شهامت دولت نیاز دارد و از آن مهم‌تر به هماهنگی و انسجام دولت و مجلس بستگی دارد. از طرف دیگر معتقدم مجلس باید قبول کند که در حوزه اقتصاد نه‌تنها هزینه تحمیل نکند بلکه در حوزه اقتصاد هزینه کند، ولو اینکه به ضررش هم باشد. اگر نمایندگان مجلس صادقانه در حوزه اقتصاد عمل کنند، مردم بیشتر به آنها اعتماد خواهند کرد. دولت هم باید با مردم صادق باشد و هم‌پای مجلس در زمینه اقتصاد هزینه کند. فرض کنید دولت و مجلس می‌خواهند یارانه‌ها را سامان دهند و لازمه‌اش این است که در زمینه پرداخت یارانه تغییر جهت دهند. بهتر است دولت و مجلس با مردم صریح و صادقانه سخن بگویند. اگر مردم ببینند مسوولان صادقانه عمل می‌کنند و به آنها راست می‌گویند، قطعاً با دولت و مجلس در اجرای اهداف‌شان همراهی خواهند کرد. یکی دیگر از نکاتی که به مجلس کمک می‌کند که در دوره جدید موفق عمل کند توجه به اصول اقتصاد مقاومتی است. یکی از بندهای مهم اصول اقتصاد مقاومتی بحث درون‌زای برون‌نگر است. اگر مجلس و دولت، این بند از اقتصاد مقاومتی را درست ترجمه و پیاده‌سازی کنند بسیاری از مشکلات اقتصادی را از این طریق حل خواهند کرد. تاکید دارم بحث درون‌زای برون‌نگر را بر اساس واقعیت‌های اقتصادی کشور باید عملیاتی کنیم. نکته مهمی هم می‌خواهم در اینجا تاکید کنم که در انتخابات این دوره بهتر است تشکل‌های اقتصادی، فهرست‌های حرفه‌ای متشکل از افراد شناخته‌شده در عرصه اقتصادی تهیه کنند تا مردمی که از مجلس انتظار دارند مشکلات اقتصادی‌شان را حل کند به افرادی که به مسائل اقتصادی آشنایی دارند و از چهره‌های اقتصادی هستند با توجه به فهرست افراد حرفه‌ای اقتصادی رای دهند. به نظرم اگر تعداد قابل توجهی از افراد حرفه‌ای اقتصاد که به موضوعات اقتصادی تسلط دارند و می‌دانند سیاست‌های پولی چیست، صنعت و تولید را می‌شناسند و با روابط اقتصادی و مقوله واردات و صادرات آشنا هستند به مجلس دهم راه پیدا کنند در این صورت ایجاد انسجام در حوزه اقتصاد میان دولت و مجلس آسان‌تر خواهد شد.

موسی غنی‌نژاد:من هم معتقدم در این مرحله با توجه به شرایط موجود باید اقتصاد در اولویت امور مجلس قرار گیرد. در این زمینه باید از هر امکانی استفاده کرد تا انسجام و هماهنگی حداقل در حوزه اقتصادی میان دولت و مجلس شکل بگیرد. بنابراین یکی از راه‌های آن همان‌طور که آقای دکتر آل‌اسحاق اشاره کردند، باید چهره‌ها و افراد اقتصادی با هم متحد شوند و فهرست مشترک بدهند تا مردم آنها را بشناسند و بر مبنای مطالبات اقتصادی که از مجلس دارند به آنها رای دهند. اگر همه قبول دارند که اولویت با اقتصاد است پس باید بخش قابل توجه توان مجلس دهم صرف رسیدگی به مسائل اقتصادی شود. این موضوع هم در گرو انتخاب افرادی است که در حوزه اقتصاد تخصص و تجربه فعالیت دارند. بهتر است فهرست‌هایی تهیه شود که بیشتر برای مسائل اقتصادی دغدغه و راه‌حل دارند. اگر این فهرست‌ها وجود داشته باشد مردم هم می‌توانند بر مبنای آن افراد شایسته در عرصه اقتصادی را شناسایی کنند و رای بدهند. من فکر می‌کنم مردم از جنجال‌هایی که برخی از گروه‌های سیاسی راه انداخته‌اند دیگر خسته شده‌اند و بیشتر انتظار دارند که برنامه برای حل مشکلات اقتصادی از سوی نامزدهای انتخاباتی ارائه شود. بنابراین تشکل‌های اقتصادی از اتاق‌ها گرفته تا اصناف باید از این فرصت استفاده کنند و فهرست‌های مورد نظر خود را منتشر کنند تا به مردم کمک کنند که افراد اقتصادی را بشناسند تا بتوانند به آنها رای بدهند. کشور اکنون به آرامش و راه‌حل‌های منطقی در جهت رفع مشکلات اقتصادی نیاز دارد. بهتر است نمایندگانی وارد مجلس شوند که گرایش‌های فکری اقتصادی روشنی دارند و می‌توانند به دولت در راستای اهداف و حل مشکلات اقتصادی کمک کنند.