اقتصادهای آزاد به نظامهای بازنشستگی چگونه مینگرند؟
نگاه بازار
هنری هازلیت اقتصاددان برجسته مکتب اتریش، در کتاب اقتصاد در یک درس(۱۹۴۶) اقتصاددانان را به دو دسته عمقینگر و سطحینگر تقسیم میکند و اینگونه بیان میدارد که اگرچه در لیبرالیسم این منفعت فردی است که در اولویت قرار دارد، اما همانند آنچه پارتو در بحثتعادل عمومی مطرح میکند.
هنری هازلیت اقتصاددان برجسته مکتب اتریش، در کتاب اقتصاد در یک درس (1946) اقتصاددانان را به دو دسته عمقینگر و سطحینگر تقسیم میکند و اینگونه بیان میدارد که اگرچه در لیبرالیسم این منفعت فردی است که در اولویت قرار دارد، اما همانند آنچه پارتو در بحث تعادل عمومی مطرح میکند، این موضوع در نهایت به منفعت جامعه خواهد انجامید؛ چیزی که از نظر هازلیت به عنوان یک لیبرال از چشم اقتصاددانان سطحینگر به دور مانده است. بررسی موضوع صندوقهای بازنشستگی از منظر اقتصادهای لیبرالی، میتواند مهر تاییدی بر این دیدگاه باشد.
از آنجا که موضوعاتی همچون بیمه تامین اجتماعی و تامین سالخوردگان از طریق صندوقهای بازنشستگی در ظاهر منفعت عمومی را مورد توجه قرار دادهاند و آن را مهمتر از منفعت شخصی قلمداد میکنند، شاید در نظر عدهای تنها مربوط به حوزه اقتصاد سوسیالیستی باشند. حال آنکه برخلاف این تصور، مکاتب اقتصادی لیبرالی همچون مکاتب کلاسیک، کینزی و اتریشی، از جمله بزرگترین طرفداران صندوقهای بازنشستگی به شمار میروند. اما نه با رویکرد عامگرایانه و پوپولیستی، بلکه با توجه به آنچه در واقع هسته سخت اقتصادهای لیبرال شناخته میشود؛ یعنی فردگرایی و توجه به منفعت شخصی. برای توضیح این موضوع به ترتیب به بررسی ساختار بازار کار، چرایی نیاز به بیمههای تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی با توجه به تئوری اقتصاد خرد، نحوه تامین مالی این صندوقها و سپس مزایای رویکرد لیبرال در مورد بیمه نیروی کار و تامین مالی بازنشستگان با توجه به مباحثی همچون فساد خواهیم پرداخت.
ساختار بازار کار در اقتصادهای لیبرالی
ارتباط میان بیمههای تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی با رویکرد لیبرالی را میتوان در ساختار بازار کار یافت. از آنجا که در لیبرالیسم توجه ویژهای به مالکیت خصوصی و انباشت سرمایه میشود، این امکان برای افراد فراهم آمده است تا برای رسیدن به حداکثر منفعت شخصی، بیشترین تلاش را کنند و این انگیزه به تامل آنها در مورد بررسی ویژه وضعیت نیروی کار میانجامد. از طرف دیگر کارگران برای به دست آوردن مناسبترین شغل و بیشترین میزان دستمزد، به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت و در نهایت در نقطهای که در اقتصاد خرد از آن با نام تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار یاد میشود، افراد به استخدام کارفرمایان درمیآیند. نکته قابل توجه در اینجا بررسی چگونگی جذب ماهرترین کارگران از طرف کارفرمایان است. برای هر فردی برخوردار بودن از خدمات رفاهی مناسب و پوشش بیمهای در دوران ارائه خدمت و همچنین دریافت حقوق در زمان بازنشستگی بسیار حائز اهمیت است و کارفرمایان نیز کاملاً از این موضوع مطلع هستند. بنابراین نه به خاطر اهداف خیرخواهانه اجتماعی، بلکه برای به استخدام درآوردن
متخصصترین کارگران شرایطی را فراهم میآورند که بتوانند آنها را به سمت خود جذب کنند. یکی از مهمترین اقدامات آنها تاسیس صندوقهای بازنشستگی و تحت پوشش بیمهای قرار دادن نیروی کارشان است. بدینصورت با هزینههایی که برای تامین رفاه کارگران خود چه در زمان حال و چه در آینده میکنند، امکان استخدام ماهرترین آنها را به دست خواهند آورد و در نتیجه به بیشترین سطح از تولید و سود خواهند رسید که در ادامه به اهمیت این موضوع خواهیم پرداخت.
تامین مالی صندوقهای بازنشستگی
1- تولید: رویکرد لیبرالی به اقتصاد با شرایطی که برای سطح تولید فراهم میآورد به تامین مالی صندوقهای بازنشستگی کمک شایانی کرده است. به این صورت که کارفرمایان با انگیزه حداکثرسازی سود برای رسیدن به منفعت شخصی به سمت تولید هر چه بیشتر گام خواهند برداشت که این خود مستلزم استخدام بیشتر نیروی کار است. از طرفی هرقدر نیروی کار بیشتری به استخدام درآید، حق بیمه بیشتری پرداخت خواهد شد و امکان تامین مالی صندوقهای بازنشستگی از این وجوه پرداختشده فراهم خواهد آمد. نرخ پشتیبانی به عنوان یکی از مفاهیم بسیار مهم در پیشبینی و بررسی وضعیت مالی صندوقهای بازنشستگی، نسبت تعداد افرادی را که حق بیمه پرداخت میکنند به تعداد بازنشستگان نشان میدهد. حال هرچه این نسبت کمتر باشد، میران مبالغ واریزی به صندوقهای بازنشستگی کمتر و وجوه برداشتی از آن بیشتر خواهد شد و با توجه به اینکه نسبت نیروی در حال کار به بازنشستگان به مرور زمان در حال کاهش است، رویکرد لیبرالی که تولید و اشتغال را به حداکثر میرساند، میتواند از نگرانیها در این مورد بکاهد.
2- سرمایهگذاری: در تمامی کشورها صندوقهای بازنشستگی مبالغ هنگفتی را در اختیار دارند که به طرق مختلف از آنها استفاده میشود. اما نکته مدنظر در اینجا نحوه استفاده از این موقعیت است. از آنجا که در اقتصادهای لیبرالی، بخش خصوصی کنترل حجم عظیمی از وجوه این صندوقها را در اختیار دارد، به دنبال بیشترین بهرهبرداری از آن است و در نتیجه به سرمایهگذاریهایی اقدام میکند که بالاترین میزان بازدهی را داشته باشند. با توجه به این سرمایهگذاری معقولانه، تامین مالی صندوقها تا حد زیادی صورت خواهد گرفت. در حالی که اگر کنترل این وجوه در اختیار دولتها قرار داشته باشد، تضمینی برای انتخاب پربازدهترین روش استفاده از آنها وجود ندارد و حتی ممکن است صندوقهای بازنشستگی به مرور زمان به سمت ورشکستگی حرکت کنند.
فساد و صندوقهای سرمایهگذاری
یکی از مهمترین دغدغههای اقتصاددانان مبحث فساد است که تمامی کشورهای دنیا درگیر آن هستند. قابل ذکر اینکه با توجه به حجم عظیم مبالغ موجود در صندوقهای بازنشستگی، در صورت فقدان مدیریت درست امکان شیوع فساد در این بخش به شدت وجود دارد. به نظر میرسد بهترین راه جلوگیری از شیوع این فساد عدم واگذاری این صندوقها به بخش دولتی است؛ بخشی که در آن افراد مسوول، چندان تعهد و انگیزهای برای پاکدستی و انگیزهای برای مبارزه با فساد ندارند. حال آنکه در اقتصادهای لیبرالی به این دلیل که حجم وسیعی از وجوه این صندوقها از سوی بخش خصوصی کنترل میشود و این مدیران شرکتها هستند که برای صندوقها تصمیمگیری میکنند، اوضاع کاملاً متفاوت است. زیرا هرگونه مشکلی که برای صندوقهای بازنشستگی به وجود آید، در نهایت سرمایه شرکتها و کارفرمایان را به خطر خواهد انداخت.
جمعبندی
این توضیحات نشان میدهد که چگونه توجه به منفعت شخصی و بحث انگیزه فردی در حوزه مدیریت صندوقهای بازنشستگی و بیمه تامین اجتماعی آنطور که اقتصاددانان لیبرال اذعان داشتهاند، در نهایت تعادلی عمومی را به وجود خواهد آورد که منفعت جامعه را با خود به همراه دارد. همانطور که گفته شد در این رویکرد کارفرمایان میتوانند متخصصترین افراد را به کار گیرند. در اینجا دلیل اصلی منفعتی که نیروی کار در آینده به دلیل وجود صندوقهای بازنشستگی تامینشده خواهد برد، در نتیجه اصالتی است که لیبرالیسم به فرد میدهد؛ شرایطی که از آن با نام بهینه پارتو یاد میشود. دقت شود که در این وضعیت نقش دولت به طور کامل حذف نمیشود، بلکه دولت با وضع قوانین به منظور کنترل کارفرمایان جهت اجرای تعهداتشان به این جریان کمک خواهد کرد. همچنین تامین خدمات رفاهی و اجتماعی و تامین مالی دوران بازنشستگی آن دسته از افرادی که در بخش دولتی مشغول به کار هستند، وظیفه دولت است و بخش خصوصی بهتنهایی نمیتواند تمامی جریان را هدایت کند. در حالی که در اقتصادهای مخالف با نظریههای لیبرالیسم، این دولت است که در اکثر موارد در
تاسیس صندوقهای بازنشستگی و بیمههای تامین اجتماعی گام برمیدارد و در این راه مجبور است با افزایش مالیات شرکتهای خصوصی جهت جبران کسری بودجه این بخشها، آنها را نیز از دور تولید خارج کند. ایده برابری و بازتوزیع ثروت که دولتها با هدف تامین حقوق اجتماعی افراد در راس آن قرار دارند، ممکن است در کوتاهمدت در جهت خدمترسانی به عدهای درست عمل کند، اما در بلندمدت نهتنها این اتفاق رخ نخواهد داد، بلکه روند رشد و توسعه دچار وقفه خواهد شد. مهمترین نمونه صندوقهای بازنشستگی با توجه به نظریات اقتصاددانان لیبرال، ایالات متحده آمریکاست که همواره مخالفانی را پیش روی خود داشته است. مخالفانی که با هدف کاهش فاصله طبقاتی به بازتوزیع ثروت و افزایش مالیات میاندیشند. حال این موضوع که کدام روند میتواند به توسعه بیشتر جامعه بشری بینجامد مورد بحث اقتصاددانان طیفهای مختلف است. باید توجه داشت که به دلیل اختلافات فراوان در حوزه نظر و عمل، آنچه در نظریات اقتصادهای لیبرالی به آن پرداخته میشود قادر نیست همگان را منتفع کند، اما یک تحلیل هزینه-فایده میتواند به اینکه کدام روند باید انتخاب شود کمک کند.
دیدگاه تان را بنویسید