کورسوی امید

روزنامه دنیای اقتصاد اخیراً دگزارشی با عنوان «کوچ تقاضا به بازار بدهی» منتشر کرده است و بر این اساس در بخشی از این گزارش نوشته شده است: «تقاضای موجود برای اوراق بدهی با سیگنال‌هایی از کاهش نرخ سود بانکی و همچنین انتظارات کاهشی نرخ سود در بازار پول روند افزایشی را در پیش گرفته است. در این میان، ضعف عرضه اوراق باعث شده که این موضوع تشدید شود. به‌طوری که در عرضه‌های اولیه اخیر این اوراق، میزان تقاضای ثبت‌شده حدوداً 10 برابر عرضه بوده است.» با این اوصاف در این شرایط رونق بازار بدهی چه کمکی در جهت خروج از رکود اقتصادی خواهد کرد؟ در شرایط فعلی یکی از چالش‌های عمده دولت یازدهم، مساله بدهی‌های به‌جا مانده از قبل است. بخش قابل ‌توجهی از این بدهی‌ها، بدهی‌های دولت به نظام بانکی کشور را شامل می‌شود. گزارش دقیقی از مبلغ این بدهی‌ها در دست نیست، ولی با بررسی صحبت‌های پراکنده دولتمردان، در سطح اطمینان بالا می‌توان گفت این رقم بسی بیش از 100 هزار میلیارد تومان است. در حال حاضر مطالبات نظام بانکی از دولت، جزو عمده‌ترین اقلام سمت راست ترازنامه بانک‌های کشور است. به دلیل وجود چنین مطالبات بزرگ و نقدناشونده‌ای در ترازنامه بانک‌ها، صورت منابع و مصارف وجوه آنها به‌شدت تحت فشار است، چراکه برخلاف دارایی‌ها، بدهی‌های بانک‌ها که عمدتاً در قالب گواهی سپرده است، بسیار نقد است. تامین نقدینگی لازم برای بدهی‌های نقد از محل دارایی‌های غیرنقد، نظام بانکی را به‌طورجدی با چالش «تنگنای نقدینگی» مواجه ساخته است. به هر حال دولت برای اینکه حداقل به‌ظاهر راه‌حل موجهی ارائه کرده باشد در تبصره 20 لایحه بودجه سال 95 امکان تسویه بدهی‌های خود به نظام بانکی را از محل انتشار 40 هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی گنجانده بود. پس از ارائه لایحه بودجه به مجلس نهم، بند مربوط به تبصره یادشده توسط نمایندگان حذف شد. حالا دولت در تلاشی دوباره قصد دارد لایحه انتشار اوراق اسلامی را در قالب اصلاحیه‌ای این بار به مجلس دهم ببرد. بر اساس اصلاحیه جدید، دولت امکان می‌یابد برای تسویه بدهی‌های بانکی خود، مبلغ 30 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار اسلامی از قبیل صکوک و اسناد خزانه منتشر کند. در این اصلاحیه پیش‌بینی شده است که بانک‌ها می‌توانند از سه محل «تودیع وثیقه نزد بانک مرکزی»، «ارائه در بازار بین‌بانکی» یا «عرضه در بازار بدهی» اوراق خود را نقد کنند. در مورد روش‌های پیش‌روی بانک‌ها برای نقد کردن اوراق البته نگرانی‌هایی وجود دارد. روش «تودیع وثیقه نزد بانک مرکزی» به‌معنی چاپ پول است. روش «ارائه در بازار بین بانکی» هم به‌نظر نمی‌رسد موثر باشد، چراکه بانک‌ها که خود به‌دنبال نقد کردن این اوراق‌اند، علی‌القاعده خریدار این اوراق نخواهند بود. در نهایت در مورد روش «عرضه در بازار بدهی‌» نیز مسائلی وجود دارد: با وجود اینکه کاهش نرخ سود بانکی تقاضا برای «اوراق بهادار با درآمد ثابت» را افزایش داده است و این‌گونه ادعا می‌شود که بازار بدهی با کمبود عرضه مواجه است، این سوال‌ها در اذهان شکل می‌گیرد که آیا امکان فروش این حجم از اوراق در بازار وجود دارد؟ آیا فروش این حجم بزرگ اوراق در بازار، نرخ تامین مالی دولت را افزایش نمی‌دهد؟ و در نهایت آیا افزایش نرخ این اوراق با هدف بانک مرکزی در جهت کاهش نرخ سود بانکی مغایر نیست؟ تیم اقتصادی دولت بر این اعتقاد است که عرضه اوراق بهادار اسلامی دولت در بازار بدهی به تقویت طرف عرضه «اوراق بهادار با درآمد ثابت» و در نهایت رونق بازار بدهی می‌انجامد. در حال حاضر حجم اوراق بهادار با درآمد ثابت در فرابورس ایران چیزی در حدود 17 هزار میلیارد تومان است. با فرض اینکه بازار بدهی توانایی جذب مبلغی در حدود دو برابر این رقم (30 هزار میلیارد تومان) را داشته باشد، در سطح اطمینان بالا نرخ «اوراق بهادار با درآمد ثابت» به اندازه قابل‌ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت و تلاش‌های بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود و هدایت اقتصاد کشور به‌سمت رونق، با ناکامی مواجه خواهد شد.