طفره از انقلاب

آگوستو سانتوز سیلوا، وزیر امور خارجه پرتغال در دولت جدید و سوسیالیست این کشور که سه ماه از تشکیل آن می‌گذرد، جامعه‌شناسی آرام است و فردی جنگ‌طلب نیست. اما این ماه خود را در حالت اعتراض به ریاضت اقتصادی گرفتار می‌بیند که سراسر جنوب اروپا را فراگرفته است. پرتغال به دلیل رعایت نکردن سه درصد از محدودیت کسری تولید ناخالص داخلی در بودجه‌اش که از طرف حوزه یورو بر اعضایش تحمیل شده به تازگی از طرف کمیسیون اروپا مورد توبیخ قرار گرفت (کمیسیون اروپا پیش‌بینی می‌کند به 4 /3 درصد نیز برسد).
آقای سانتوز سیلوا در مصاحبه‌ای با تلویزیون پرتغال با مبلغان ریاضت اقتصادی در شمال اروپا مقابله به مثل کرد و گفت: «هیچ کشور دانا و هیچ کشور نادان در اتحادیه اروپا وجود ندارد.» در مقابل آنگلا مرکل صدراعظم آلمان به پرتغال برای حفظ امور مالی قوی هشدار داد.
پرتغال و کمیسیون اروپا با یک میلیارد یورو بیشتر از طریق افزایش مالیات و کاهش مخارج به سرعت بر سر بودجه جدید موافقت کردند. اما این کشمکش نشان داد که جنگ اروپا بر سر اقتصادهای ریاضتی دوباره از سر گرفته شده است. آنتونیو کوستا با دادن وعده برگرداندن ورق به نفع ریاضت اقتصادی به عنوان نخست‌وزیر پرتغال انتخاب شد، و دولت وی مورد حمایت احزاب چپ افراطی و پرهزینه است. در این میان نخست‌وزیر ایتالیا، ماتئو رنزی، تندروهای بودجه‌ای بروکسل را در هر فرصتی به چالش کشیده است. در اسپانیا، که گفت‌وگوهای ائتلاف از انتخابات دسامبر به بن‌بست رسیده، سوسیالیست‌ها دارند اتحاد با پوپولیست‌های حزب پودموس را به سبک پرتغال در نظر می‌گیرند.
حزب رادیکال سیریزا در یونان بر سر قدرت باقی می‌ماند، اگرچه آتش ضد ریاضت اقتصادی آن فروکش کرده است. حتی در بریتانیا، جرمی کوربین، رهبر مخالفان و فردی چپگرا، آقای کوستا را فردی می‌بیند که راه را برای «ائتلاف ضد‌ریاضتی» چندملیتی هموار می‌کند. حامیان رهبر پرتغال می‌گویند او پیام‌آور تغییر گسترده در اتحادیه اروپاست.
این تغییری است که هیچ‌کس یک سال پیش آن را پیش‌بینی نمی‌کرد. پرتغال در دولت راستگرای پیشین شاگرد اول اجراکنندگان ریاضت اقتصادی اتحادیه اروپا بود. این دولت در بحران یورو، در ازای کمک مالی 78 میلیارد‌یورویی (87 میلیارددلاری)، حقوق‌ها و مزایای بخش عمومی را کاهش و مالیات را افزایش داد و بازار کار را آزاد کرد. پس از بهبود اندکِ دو سال پیش رکودی شدید رخ داد.
اما پس از انتخابات بدون نتیجه قطعی در ماه اکتبر، آقای کوستا با بلوک چپ افراطی و حزب کمونیست پرتغال برای حمایت از دولت سوسیالیست اقلیت به توافق رسید. او در عوض قول داد کاهش حقوق بازنشستگی و حقوق‌های بخش عمومی را بردارد. این امر بروکسل را ناراحت کرد. کمیسیون اروپا در 2 فوریه گفت این بودجه از قوانین حوزه یورو تخطی کرده است. کمیسیون اروپا نگران بود که سایر اعضای حوزه یورو را نیز از انعطاف‌پذیر شدن دلسرد کند.
اگر کشور دیگری می‌خواست چنین تغییری ایجاد کند، آن کشور ایتالیا ‌بود. در بودجه سال 2016 دولت آقای رنزی، کسری 4 /2درصدی تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده که برای کمیسیون بسیار بالاست. بدهی عمومی ایتالیا 130 درصد تولید ناخالص داخلی است؛ پیش‌بینی می‌شود کشورهایی با بدهی بالای 60 درصد تولید ناخالص داخلی به دنبال مازاد باشند. با وجود این آقای رنزی بودجه‌های سخت را برای اقتصاد ایتالیا، که در سه‌ماهه آخر سال 2015 تنها 1 /0 درصد رشد داشت، دردسرساز می‌داند. آقای رنزی می‌گوید کاملاً سیر شده است. وی در ماه ژانویه گفت «اروپا نباید محل بحث‌های فنی خسته‌کننده درباره محدودیت‌ها باشد، بلکه باید بار دیگر به رویای همگان تبدیل شود.»
آقای رنزی هم‌اکنون با خطر بیشتر از جانب پیشنهادهای موجود در آلمان روبه‌روست. این پیشنهادها می‌تواند مقرراتی سخت‌تر بر بانک‌های حوزه یورو و بخشی از هزینه هرگونه حمایت مالی آتی را به دارندگان اوراق قرضه تحمیل کند. منتقدان نگران‌اند که اجرای این پیشنهادها یک بحران بدهی دیگر ایجاد کند که کشورهای جنوب اروپا را ببلعد. بانک‌های ایتالیا پیش از این زیر بار 350 میلیارد یورو وام‌های غیر‌کارآمد رفته است.
تمام اینها از دیدگاه آقای رنزی در هدایت شورش ضد ریاضت اقتصادی جنوب اروپا حمایت می‌کند. او در پیامی که اول فوریه در وب‌سایت خود گذاشت گفت «وظیفه ایتالیا هدایت اروپا در نگرفتن دستور از بعضی کاخ‌های بروکسل است». اما بدهی ملی عظیم ایتالیا اعتبار اندکی برای این کشور باقی می‌گذارد تا درخواست آزادی بیشتر برای مخارج بیشتر و مالیات کمتر بکند. و جدا از درخواست‌های مبهم آقای رنزی برای «اروپایی جامعه‌گراتر»، جایگزین وی برای اتحادیه اروپای کنونی همچنان مبهم باقی می‌ماند.
اعتراضات ضد ریاضت اقتصادی پرتغال نیز تنها حرف است. پس از آنکه این دولت بودجه دارای کسری بیشتر خود را اعلام کرد، سود 10ساله اوراق قرضه ناگهان از سه درصد به 5 /4 درصد رسید. پرتغال زیر فشار کمیسیون اروپا و بازارها عقب‌نشینی کرد؛ و در کنار افزایش مالیات و کاهش مخارج یک میلیارد‌یورویی، کاهش‌های «طرح دوم» در صورت نیاز را افزود. پی‌یر موسکوویچی رئیس بخش اقتصاد کمیسیون اروپا گفت پرتغال به اطاعت از قوانین بودجه اتحادیه اروپا تشویق شده است. آقای کوستا گفت این توافق نشان می‌دهد دولت‌ها می‌توانند به لحاظ مالی پاسخگو و «همچنان دنباله‌رو دیدگاه خود باشند».
اما این حقایق هم ادعای آقای کوستا برای برگشت به ریاضت و هم تظاهر اتحادیه اروپا به انضباط مالی را تضعیف می‌کند. چندین طرح کاهش مالیاتی نویدبخش کنار گذاشته شدند. بدون وجود آن رونق‌های اقتصادی در مصرف داخلی، پرتغال برآورد رشد سال 2016 خود را از 1 /2 به 8 /1 کاهش داده است. پرتغال در سال 2015 به کمیسیون اروپا قول داد کسری ساختاری و زیربنایی خود را تا 6 /0 درصد کاهش دهد؛ بودجه جدید تنها نیمی از آن را محقق می‌سازد. وزرای مالی حوزه یورو اعلام کردند اهداف بودجه‌ای بدان معناست که عدم پیروی پرتغال از قوانین اتحادیه اروپا چندان جدی نبوده است. این کمیسیون تاکید می‌ورزد که در محدوده کسری‌های بودجه باقی می‌ماند، و پرتغال ادعا می‌کند که پیشتاز انقلاب ضد ریاضت اقتصادی است. در حقیقت، اروپا دارد نقش همیشگی خود را از طریق سازش و طفره‌روی انجام می‌دهد.
منبع: اکونومیست