پوشش دو‌برابری در صندوق دولتی

صندوق‌های بازنشستگی در روسیه سابقه طولانی دارند ولی اهمیت اقتصادی آنها از سال ۲۰۰۲ میلادی افزایش یافت و هم‌اکنون یکی از منابع اصلی تامین سرمایه در بازار سهام و بازار درآمدهای ثابت است. از سال ۲۰۰۲ میلادی به بعد صندوق‌های بازنشستگی را می‌توان صنعتی مهم در روسیه دانست که هر‌سال درآمد زیادی ایجاد می‌کنند. البته در دو سال گذشته که قیمت نفت در بازار جهانی کم شد و تحریم‌های اقتصادی بخش زیادی از منابع درآمدی روسیه را از بین برد، دولت نتوانست از این صندوق‌ها حمایت مالی بکند و سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها مانند قبل سود‌آوری نداشت. در این شرایط صندوق‌ها با کسری روبه‌رو شده‌اند و مصارف آنها از منابع مالی و درآمدهایشان بیشتر شده است. به همین دلیل است که دولت روسیه از سال ۲۰۱۴ میلادی اجرای طرح‌های اصلاحاتی صندوق‌های بازنشستگی را آغاز کرده است و در سال جاری هم این پروژه را تسریع کرد.

وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در روسیه
در ابتدا تنها صندوق‌های بازنشستگی دولتی در روسیه کار می‌کردند ولی به تدریج شرایط تغییر کرد و دولت اجازه ایجاد صندوق‌های بازنشستگی خصوصی را هم به شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف داد. اگرچه هنوز هم سهم اعظم کارمندان کشور تحت پوشش بیمه دولتی قرار دارند ولی صندوق‌های خصوصی به تدریج در حال توسعه هستند.
از سال ۲۰۰۲ میلادی دولت روسیه رسماً اعلام کرد شش درصد از درآمد هر نیروی کار در این کشور به صندوق‌های بازنشستگی خصوصی یا دولتی تخصیص داده شود و در نتیجه اجرای این طرح از سال ۲۰۰۲، مجموع دارایی‌های تحت مدیریت در صندوق‌های بازنشستگی در سال ۲۰۱۴ میلادی به ۶۴ میلیارد دلار رسید ولی با توجه به نرخ رشد ورود افراد به این صندوق‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری منابع صندوق انتظار می‌رود تا انتهای سال ۲۰۲۰ میلادی ارزش دارایی‌های آن به بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار افزایش یابد. طبق آمارهای رسمی اعلام‌شده توسط دولت روسیه، هم‌اکنون ۵۲ میلیون نفر از شاغلان روسی تحت پوشش صندوق‌های دولتی هستند و ۲۸ میلیون نفر هم تحت پوشش صندوق‌های خصوصی هستند و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۰ میلادی شمار افراد تحت پوشش صندوق‌های خصوصی 5 /0 میلیون نفر در سال رشد کند.
اما از نظر ارزش دارایی‌ها صندوق‌های دولتی و خصوصی تقریباً شرایط مشابهی دارند. در سال ۲۰۱۵ میلادی ارزش دارایی‌های صندوق‌های دولتی برابر با ۳۱ میلیارد دلار و ارزش دارایی‌های صندوق‌های خصوصی برابر با ۳۳ میلیارد دلار بود. منابع مالی این صندوق‌ها در بخش‌های مختلفی سرمایه‌گذاری و از این محل برای صندوق درآمد ایجاد می‌شود ولی از سال ۲۰۱۳ میلادی دولت انتقال دارایی به صندوق‌های خصوصی را ممنوع کرد و دلیل این ممنوعیت را هم این‌طور عنوان کرد: صندوق‌های بازنشستگی از محل دارایی‌ها و منابع مالی خود در بخش‌های پر‌ریسکی سرمایه‌گذاری می‌کنند. بخش‌هایی از قبیل بازار ملک و پروژه‌های ساختمانی که در صورت عدم سود‌دهی یا ورشکستگی بار بازپرداخت بدهی این صندوق‌ها
-چه خصوصی باشد و چه دولتی -‌ بر دوش دولت خواهد بود. البته دولت اجرای این طرح را به طور موقت و تا انتهای سال ۲۰۱۴ میلادی انجام داد و این دو سال را در زمره بحرانی‌ترین سال‌های اقتصادی روسیه معرفی کرد که بازار ملک با نوسانات منفی و مخربی مواجه بوده است.

ارزش دارایی‌های سیستم بازنشستگی
مطالعات نشان می‌دهد هم‌اکنون ارزش دارایی‌های سیستم بازنشستگی در روسیه برابر با شش درصد تولید ناخالص داخلی در این کشور است و با تمهیداتی که اندیشیده شده است تا سال ۲۰۲۰ میلادی سهم دارایی‌های صندوق‌ها به تولید ناخالص داخلی به بیش از ۱۱ درصد خواهد رسید. این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته اروپای غربی ارزش دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی بالغ بر ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی است و در ژاپن که سال‌های سخت و بسیار بحرانی را در اقتصاد تجربه می‌کند و نرخ سالمندی بسیار بالایی دارد، ارزش دارایی‌های صندوق به تولید ناخالص داخلی بالغ بر ۲۹ درصد است. یکی از تحلیلگران اقتصادی فعال در بازار سرمایه می‌گوید: از سال‌ها قبل ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری منابع صندوق‌های باز‌نشستگی مطرح شد زیرا نگهداری این منابع مالی به صورت پول نقد یا دارایی‌های با درآمد ثابت مثل اوراق بدهی باعث می‌شود حجم انبوهی از پول بدون اینکه درآمدی به‌وجود آورد در بانک‌ها نگهداری شود. بنابراین سیاست‌هایی در جهت افزایش سرمایه‌گذاری منابع صندوق‌ها تدوین و اجرا شد.
مرکز مطالعات اقتصادی سازمان ملل متحد متوسط ارزش دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی به تولید ناخالص داخلی در دنیا را برابر با شش درصد اعلام کرد و در گزارش خود نوشت: هم‌اکنون متوسط ارزش دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی به تولید ناخالص داخلی در دنیا برابر با شش درصد است که سهم بسیار کمی است و ضرورت افزایش این سهم غیر‌قابل انکار است. با توجه به روند سریع پیری در دنیا مصارف صندوق‌ها از منابع درآمدی آنها بیشتر خواهد شد و اگر سرمایه‌گذاری‌های درستی در جهت توسعه منابع مالی انجام نشود تا چند سال آینده اغلب صندوق‌های سرمایه‌گذاری ورشکسته خواهند شد. البته باید در نظر داشت که این سرمایه‌گذاری‌ها باید در حوزه‌هایی باشد که ریسک کمی دارند مثلاً وارد شدن صندوق‌ها به حوزه مسکن به دلیل نوسانات زیاد و دوره نقد‌شوندگی طولانی می‌تواند مشکل‌آفرین باشد.
در سال گذشته سهم دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی کشور آلمان هم برابر با شش درصد تولید ناخالص داخلی بود و در کشور اسپانیا این سهم به ۹ درصد می‌رسید. در کشورهای دیگری از قبیل ترکیه و مجارستان این سهم به ترتیب برابر با پنج درصد و چهار درصد تولید ناخالص داخلی بود.

قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری منابع صندوق‌های بازنشستگی
برای اینکه از منابع موجود در صندوق به بهترین شکل استفاده شود در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌شود. اما در جهت استحصال بهترین نتیجه از سرمایه‌گذاری باید سه نکته مد نظر قرار گیرد که یک مساله امنیت سرمایه‌گذاری است. مساله دیگر توجه به سرمایه‌گذاری بلند‌مدت و در نهایت هم حفظ سرمایه در مقابل تغییرات تورمی است. بی‌توجهی به هر یک از این مسائل می‌تواند مشکلات زیادی برای صندوق‌ها ایجاد کند و باعث شود تا منابع مالی در گذر زمان از بین برود.
به گزارش دولت روسیه منابع صندوق باید در بخش اوراق قرضه مرتبط با شاخص قیمت کالاهای مصرفی سرمایه‌گذاری شود. در ماه ژوئن سال ۲۰۱۵ میلادی وزارت دارایی این کشور اولین اوراق قرضه مرتبط با شاخص قیمت کالاهای مصرفی را صادر کرد که ۳۰ درصد از این اوراق از سوی صندوق‌ها خریداری شد. قیمت این اوراق هم بر مبنای شاخص قیمت کالاهای مصرفی و طبق فرمول تایید‌شده توسط وزارت دارایی تعیین شده است، همچنین صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند اوراق قرضه پروژه‌های زیر‌ساختی را در کشور خریداری کنند و از این طریق در تسریع اجرای این پروژه‌ها همکاری داشته باشند. مثلاً خرید اوراق قرضه بلند‌مدتی که توسط وزارت دارایی و برای پروژه‌های زیر‌ساختی بزرگ صادر شده است می‌تواند نمونه‌ای از این سرمایه‌گذاری‌های موفق باشد. خرید اوراق قرضه‌ای که پشتوانه وام‌های رهنی است هم یکی از محل‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی محسوب می‌شود.

سرمایه‌گذاری منابع صندوق
معمولاً دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی در روسیه در پنج بخش سرمایه‌گذاری می‌شود که اولین و ساده‌ترین آنها پس‌انداز در بانک‌ها و دریافت سود به‌ازای این پس‌انداز است. از طرف دیگر منابع مالی این صندوق در بخش درآمدهای ثابت سرمایه‌گذاری می‌شود که نسبت به بانک پیچیدگی بیشتری دارد ولی به همان نسبت هم درآمد بالاتری ایجاد می‌کند. سومین محل سرمایه‌گذاری دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی در بازار سهام است و چهارمین حوزه سرمایه‌گذاری در مشتقات بازار سهام و درآمدهای ثابت است. سهام خصوصی پنجمین حوزه سرمایه‌گذاری دارایی‌های این صندوق‌هاست. در سال‌های اخیر، روسیه میلیاردها دلار از منابع مالی صندوق را در بازار سهام سرمایه‌گذاری کرده است. این سرمایه‌گذاری‌ها در بازار سهام و اوراق قرضه دولتی سبب شد تا سود این فعالیت اقتصادی بیشتر شود. اما مهم‌ترین مساله در مورد صندوق‌های بازنشستگی در روسیه این است که به‌رغم سرمایه‌گذاری زیاد صندوق‌های دولتی در بازار سهام، صندوق‌های خصوصی تمایلی به فعالیت در این بازار ندارند و به همین دلیل هم نمی‌توانند رشد قابل قبولی در ارزش دارایی‌های خود داشته باشند. در سال ۲۰۱۳ میلادی سهم پول نقد و درآمدهای ثابت به ۸۷ درصد رسید و سهم سرمایه‌گذاری در بازار سهام به شش درصد تنزل یافت. مقایسه این وضعیت با صندوق‌های خصوصی در کشور آفریقای جنونی نشان‌دهنده سطح تفاوت است. در سال ۲۰۰۰ تنها ۴۲ درصد از دارایی‌های صندوق بازنشستگی خصوصی در آفریقای جنوبی به صورت پول نقد و درآمدهای ثابت بود و ۴۷ درصد در بازار سهام سرمایه‌گذاری شده بود و در سال ۲۰۱۴ میلادی سهم سرمایه‌گذاری‌شده در بازار سهام به ۵۵ درصد و سهم سرمایه‌گذاری‌شده در بخش دارایی‌های ثابت و پول نقد به ۳۸ درصد رسید. در سال‌های اخیر تلاش شد سهم صندوق‌های سرمایه‌گذاری روسی در بازار سهام افزایش یابد تا بتواند جایگزین صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی شود.