پیکتی و سرمایه‌داری

در سه دهه اخیر، سه اتفاق مهم در اقتصاد جهان قابل مشاهده است: کاهش نرخ بهره، افزایش اندک دستمزدها و افزایش نابرابری. بررسی این سه روند، توانست لقب پرفروش‌ترین کتاب سال را برای توماس پیکتی، اقتصاددان فرانسوی به ارمغان بیاورد. اما آیا ممکن است روند تغییرات این سه متغیر، کاملاً برعکس تحلیل پیکتی باشد؟ آیا وی در نگرانی برای افزایش نابرابری در سطح جهان، راه خطا را پیموده است؟ به نظر می‌رسد تیم تحقیقاتی بانک سرمایه‌گذاری مورگان استنلی و اقتصاددان ارشد سابق بانک مرکزی انگلستان، چارلز گودهارت، چنین عقیده‌ای داشته باشند. به عقیده گودهارت و تیم مورگان استنلی، روند واقعی تغییرات در اقتصاد جهان از سال 1970 به بعد، با بررسی جمعیت‌شناسی قابل درک خواهد بود. به عقیده آنها در سال 1970، کشورهای توسعه‌یافته از نظر جمعیت‌شناسی وارد مرحله‌ای شدند که به آن sweet spot گفته می‌شود. به این معنا که کودکانی که در سال‌های بعد از جنگ که نرخ رشد جمعیت در آن بسیار بالا بود، متولد شده بودند در آغاز این دهه وارد بازار کار شدند، همزمان نرخ باروری کاهش و امید به زندگی نیز افزایش یافت. راه حل مساله حال حاضر اقتصاد جهان، حداقل به عقیده نویسندگان این گزارش، نه مالیات و ثروت و ارث، که به انتها رسیدن این sweet spot است. در سال‌های بعد از 1970، افزایش شدید تعداد نیروی کار به همراه کاهش نرخ باروری، به معنای این بود که شاغلان، هزینه زندگی تعداد کمتری از افراد غیر‌شاغل را تامین می‌کردند. خانواده‌های تشکیل‌شده در این سال‌ها فرزند کمتری داشتند و همچنین پدران و مادران آنها به دلیل داشتن تعداد زیاد فرزند (همان‌طور که گفته شد در سال‌های بعد از جنگ نرخ باروری بسیار بالا بود) در سنین پیری، بار مالی کمتری برای هر یک از فرزندان خود ایجاد می‌کردند. علاوه بر این، این وضعیت با ورود چین و کشورهای تازه استقلال‌یافته در اواخر دهه 90 به بازارهای جهانی هم تقویت شد. بنا به آمار مورگان استنلی با احتساب همه این عوامل، نیروی کار جهان، در کمتر از دو دهه، دو برابر شد. در واقع همان‌طور که گروه در مقاله خود ذکر کرده‌اند: «در ساختن اقتصادی که امروزه می‌بینیم، نقش گورباچف و شیائوپینگ، حتی از نقش تاچر و ریگان بسیار بیشتر بوده است.» این افزایش شدید نیروی کار، در زبان اقتصاد به معنای شوک طرف عرضه به بازار نیروی کار جهانی بوده است. افزایش عرضه به معنای کاهش قیمت و در اینجا به معنای کاهش نسبی دستمزدها خواهد بود. بنابراین بازدهی حاصل از نیروی کار (دستمزد) در مقایسه با بازدهی حاصل از سرمایه که اندازه آن با روشی همانند باروری قابل افزایش نیست، کاهش یافت. همچنین افزایش نیروی کار به افزایش عرضه کالا منجر شد و این به معنای کاهش تورم است. این عامل، در کنار تمایل شدید جمعیت بیش از یک میلیاردی چین به پس‌انداز، منجر به کاهش نرخ بهره واقعی طی سه دهه گذشته شده است و هر دو این عوامل، نتیجه‌ای جز افزایش نابرابری نخواهند داشت. یعنی نویسندگان مقاله با روند تغییراتی که پیکتی در این سه متغیر مشاهده کرده موافق هستند، فقط علت آن را نه ذات نظام سرمایه‌داری، که تغییرات جمعیتی می‌دانند.