روند نزولی پیش‌بینی‌های رشد

صندوق بین‌المللی پول در گزارشی، خبر از کاهش رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی داد. بنا به پیش‌بینی این نهاد، رشد اقتصادی جهان در سال 2015، بدترین وضعیت را در سال‌های بعد از شروع بحران اقتصادی در سال 2009 خواهد داشت. بر اساس داده‌های این گزارش، رشد اقتصادی سال جاری میلادی 1/3 درصد خواهد بود که نسبت به آخرین پیش‌بینی این نهاد، حدود 2/0 درصد کاهش داشته است. عوامل اصلی ایجادکننده این وضعیت، کاهش رشد اقتصادی چین، کاهش متوسط قیمت کالاها و احتمال افزایش نرخ بهره در ایالات متحده عنوان شده است و همچنین عواملی مانند ناآرامی و بی‌ثباتی سیاسی در بعضی مناطق جهان نیز، با دامنه اثری محدودتر بر این وضعیت اثرگذار خواهند بود.
بر اساس آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان که هر ساله توسط صندوق بین‌المللی پول منتشر می‌شود، احتمالاً رشد اقتصادی جهان در سال آینده میلادی به 6/3 درصد خواهد رسید که البته این نرخ نیز نسبت به پیش‌بینی قبلی این نهاد 2/0 درصد کاهش نشان می‌دهد. بدترین وضعیت را، حداقل از نظر کارشناسان صندوق، اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه، خصوصاً کشورهای برزیل، آفریقای جنوبی، نیجریه و روسیه خواهند داشت که باید به رشدی بسیار پایین‌تر از آنچه در این چند سال تجربه کرده‌اند، عادت کنند. اوبستلف، محقق ارشد این نهاد می‌گوید: این گروه از کشورها که در حال حاضر حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارند، در سال 2015 رشد اقتصادی چهاردرصدی را تجربه خواهند کرد در حالی که متوسط رشد اقتصادی آنها در سال 2014 حدود 6/4 درصد بوده است در واقع امسال، برای پنجمین سال متوالی، سهم اقتصادهای نوظهور از تولید ناخالص داخلی جهان، در حال کاهش خواهد بود. مهم‌ترین دلیل کاهش رشد اقتصادی این دسته از کشورها، جریان سرمایه‌ای است که به دلیل احتمال قریب‌الوقوع افزایش نرخ بهره در ایالات متحده، راه خروج از بازار اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه را پی گرفته است تا به بازارهای سودده و امن ایالات متحده بازگردد. همچنین بسیاری از این کشورها، وام‌هایی به دلار در این سال‌ها از نهادهای بین‌المللی دریافت کرده‌اند؛ وام‌هایی که حالا با افزایش ارزش دلار، مرتباً در حال گران‌تر شدن بوده و بازپرداخت اقساط آن هزینه بیشتری را به اقتصاد کشورها تحمیل می‌کند. وضعیت در کشورهای توسعه‌یافته اما، نسبتاً بهتر است. این کشورها وضعیت مناسب‌تری را نسبت به سال‌های قبل تجربه خواهند کرد که بخش عمده آن به دلیل رشد نه‌چندان قابل توجه حوزه یورو و همچنین بازگشت ژاپن به قطار رشد است. همان‌طور که اشاره شد، صندوق بین‌المللی پول کاهش متوسط قیمت کالا در جهان را یکی از عوامل کاهش رشد اقتصادی اعلام کرده است. بخش عمده‌ای از این موضوع به کاهش قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی مربوط می‌شود که نه تنها رشد اقتصادی کشورهای بزرگ صادرکننده نفت مثل روسیه و نیجریه را شدیداً تحت تاثیر قرار داده، که به طور مستقیم با کاهش هزینه انرژی در سبد خانوار، متوسط قیمت کالاها را کاهش داده و علاوه بر این، از طریق کاهش هزینه‌های تولید، باعث کاهش قیمت سایر کالاها نیز شده است. همچنین کاهش تقاضای نفت چین در بازارهای بین‌المللی که به دلیل کاهش رشد اقتصادی این کشور رخ داده نیز، در کنار عواملی دیگر، یکی از علل کاهش قیمت نفت محسوب می‌شود.