تاریخ انتشار:
گفتوگو با مهدی کرباسیان، رئیس هیات عامل ایمیدرو
با کمبود منابع مالی روبه‌رو هستیم
در حوزه معدن یکی از مسائلی که پیشنهاد شده این است که از سال ۱۳۹۵ حقوق دولتی باید کاهش پیدا کند، برای اینکه معادن ما دچار مشکلات جدی‌اند. حتی ما اعتقاد داریم در حوزه معدن باید سرمایه‌گذاری خوبی در برنامه ششم انجام شود تا بتوان در آینده این حوزه را در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تشویق کرد.
رئیس کنونی هیات عامل ایمیدرو با آغاز به کار دولت یازدهم با تصویری از طرح‌ها مواجه شد که عمدتاً در حالت رکود و سکون قرار داشتند و مشکلات تامین نقدینگی و حتی مدیریتی در آنها کاملاً مشهود بود. در آن زمان تقریباً همه طرح‌ها در وضعیت توقف و ایستایی قرار داشتند. برای برون‌رفت از آن چالش‌ها، ایمیدرو با استفاده از نظرات کارشناسان و مدیران این سازمان، در کنار شرکتهای این حوزه و نیز همفکری با تشکل‌های بخش خصوصی، توانست مدلی دیگر برای ایجاد تحرک در بخش معدن و صنایع معدنی طراحی و اجرا کند. این نکته را نیز باید در نظر داشت که چنین برنامه‌ای با افت جهانی قیمت‌های مواد معدنی همزمان شده بود، به عبارتی در شرایطی که شاهد کاهش منابع مالی در کشور بودیم باید مدیریتی نو برای تامین اعتبار نیز به کار گرفته می‌شد. یکی از اقداماتی که با موفقیت پشت سر گذاشته شد استفاده از توان گروه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و شرکتهای صاحب‌نام داخلی بود به‌طوری‌که می‌توان از جلب مشارکت 65درصدی بخش خصوصی برای طرح‌های استانی فولاد سخن به میان آورد. این امر سبب گشوده شدن منابع جدید مالی به این طرح‌ها شد؛ طرح‌هایی که عمدتاً با حاشیه‌های
فراوانی به دلیل رکود در اجرا مواجه بودند. در حال حاضر نیز پروژه‌های استانی فولاد در حال اجرا هستند و تا انتهای سال جاری در بخش تولید آهن اسفنجی به مرور زمان وارد مدار تولید می‌شوند. در کنار این موارد رئیس هیات عامل ایمیدرو به راه‌اندازی طرح نیمه‌صنعتی عناصر نادر خاکی که از ارزش بالایی در بازارهای جهانی برخوردارند، اشاره می‌کند. در پایلوت این طرح عناصر نادر خاکی از کنسانتره فسفات استحصال می‌شود که اجرای آن بر عهده متخصصان ایرانی و مشاور آن یک شرکت خارجی بوده است. علاوه بر این راه‌اندازی طرح معطل مانده پتاس در منطقه خور و بیابانک، سیمان ونزوئلا، پالایشگاه قطران زرند و... از جمله اقدامات این دوره محسوب می‌شود. همچنین فعال شدن طرح‌های بزرگ سنگ‌آهن و گندله در معادن سنگان، الکترود گرافیتی، آلومینیوم جنوب به عنوان بزرگ‌ترین طرح تولید شمش آلومینیوم، بوکسیت گینه، نفلین سینیت سراب و... از دیگر اقدامات ایمیدرو در این دوره به شمار می‌آید. به گفته کرباسیان از سوی دیگر باز کردن افق جدیدی برای سرمایه‌گذار در مناطقی که در مجاورت با آب‌های آزاد و منابع انرژی قرار دارند از برنامه‌های دیگر ایمیدرو است که فعالیت در آنها
از سال گذشته آغاز شده است. مناطق ویژه صنایع انرژی‌بر لامِرد و پارسیان در سواحل جنوبی و چابهار و بندرعباس از این جمله‌اند که بسیار مورد اقبال سرمایه‌گذاران خارجی قرار دارند. این اقدامات در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و دولت یازدهم صورت گرفته است. با فعال شدن این تعداد طرح، توان مالی، فنی و تخصصی بسیاری از شرکتهای داخلی افزایش یافته است که نمودی عینی از اقتصاد مقاومتی به شمار می‌آید. با به سرانجام رسیدن مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی و لغو تحریم‌ها علیه ایران افق جدیدی روی صنایع فولادی و معدنی کشور گشوده شده به گونه‌ای که با ورود احتمالی سرمایه‌گذاران خارجی می‌توان به جهش این صنایع طی سال‌های آتی خوش‌بین بود و با جدیت بیشتری به سوی دستیابی به اهداف ترسیم‌شده تا افق 1404 کشور گام برداشت. به بهانه آغاز سال نو و رسم دیرین هر ساله با مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو به گفتوگو نشسته‌ایم و او ضمن تشریح چالش‌ها و راهکارهای برون‌رفت از آنها طی دوره دوساله دولت یازدهم به برنامه‌ها و سیاست‌های این سازمان برای سال پیش رو پرداخت که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.
اقدامی که دولت برای بحث لغو تحریم‌ها کرد یک کار بسیار ارزشمند و بزرگی بود. البته نتایج ناشی از آن در سال 13۹۵ دیده می‌شود به دلیل اینکه در سه‌ماهه سوم سال 13۹۴ این اتفاق افتاد.
یکی از استراتژی‌های ایمیدرو این است که پروژه‌هایی را که نیمه‌تمام بود با توجه به وضعیت برجام سرعت ببخشیم تا برخی از آنها را در سال 13۹۵ به بهره‌برداری برسانیم از جمله راه‌اندازی آهن‌های اسفنجی هفت طرح فولادی است که امیدواریم بر اساس برنامه‌های سازمان به اتمام برسد.
همچنین حداقل دو طرح گندله‌سازی پنج میلیون تنی در سنگان و در کرمان با پیگیری‌های ایمیدرو در بهمن و اسفندماه به پایان برسند، همچنین سومین گندله‌سازی در سنگان به عنوان اپال پارسیان را به بهره‌برداری برسانیم.
طرح‌های کنسانتره نیز به موازات طرح‌های یادشده در حال پیشرفت است به طوری که امید است بتوان در سال ۱۳۹۶ طرح‌های توازن فولاد را به‌تدریج کامل کنیم. علاوه بر این طرح‌ها، طرح تیتانیوم کهنوج، نفلین سینیت، پترولیوم کک و روی مهدی‌آباد در دستور کار قرار دارد. سیاست ایمیدرو بر این اساس است که بتوانیم کار اکتشاف وسیعی را که در کشور به میزان ۲۵۰ هزار کیلومتر آغاز کرده‌ایم در سال 13۹۵ با سرعت بیشتری ادامه دهیم، تا شاهد خبرهای خوشی در سال 13۹۵ در زمینه ذخایر معدنی باشیم. از جمله اقدامات دیگر سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران این است که به عنوان یک سازمان توسعه‌ای برای رسیدن به نرخ رشد هشت درصد که جزو سیاست‌های برنامه‌ای دولت است و همچنین کسب جایگاه قدرتمندترین اقتصاد منطقه کمک شایانی داشته باشیم که برای دستیابی به این مهم باید سرمایه‌گذاری خارجی در همه حوزه‌ها ازجمله فولاد، اکتشاف، آلومینیوم، مس و طلا جذب شود تا گام‌های موثری برای توسعه کشور و اشتغال برداشت. هدف بعدی ایمیدرو این است که در راستای اقتصاد مقاومتی که جزو تاکیدات مقام معظم رهبری و مورد تاکید دولت است، بتوانیم جایگاه حوزه معدن را در اقتصاد کشور رونق دهیم چرا که از نظر درآمدی بتواند در پی اجرای یک یا دو برنامه، در اقتصاد ملی جایگاه مناسبی را در تولید ناخالص ملی داشته باشد.
برنامه ایمیدرو برای توسعه صنایع آلومینیوم و مس چیست، مدتی است که این دو بخش شاهد توسعه خاصی نبوده‌اند؟
می‌دانید که اصلی‌ترین ماده اولیه آلومینیوم انرژی است و کشور ما به دلیل داشتن ذخایر بالای گاز، می‌تواند منبع بسیار خوبی باشد. در این زمینه مذاکراتی اخیراً با شرکتهای مختلف ازجمله یک شرکت ژاپنی داشتیم که به ما اعلام کردند حاضرند پودر آلومینیوم یا اکسیت به ایران صادر کنند تا با استفاده از منابع انرژی ایران بتوانیم شمش آلومینیوم تولید و صادر کنیم.
البته جزو سیاست‌های سازمان این است که طرح‌های آلومینیومی جدید در ایران تعریف کنیم. در سفری که اخیراً به همراه رئیس‌جمهور به ایتالیا و فرانسه داشتیم تفاهمات خوبی در این خصوص صورت گرفت که امیدواریم در سال 13۹۵، به جز این دو تفاهم در مذاکراتی که به طور موازی با چینی‌ها، ژاپنی‌ها و کشورهای دیگر انجام شده بتوان مسائل آلومینیوم و مس را در اولویت قرار داد.
هدف‌گذاری ایمیدرو برای افزایش تولید به چه میزان است؟
دستیابی به تولید 5 /1 میلیون تن آلومینیوم تا پایان برنامه ششم از اهداف سازمان است که این میزان تولید برای مس نیز از برنامه‌های توسعه‌ای ماست چرا که به طور قطع هر دو هدف کاملاً دست‌یافتنی است به ویژه در زمینه اکتشاف در حوزه مس، پیش‌بینی بر این است که به ذخایر جدید مس دسترسی خواهیم داشت.
همچنین برای تامین مواد آلومینیوم نیز مذاکراتی با شرکتهای خارجی داشته‌ایم که در کنار فعال کردن معدن اکسیت گینه که نزدیک به ۲۵ سال است، اقدام عملی در آن نشده، خوشبختانه موفق شدیم در سال 13۹۴ قراردادی به مدت 25 سال دیگر با دولت گینه به منظور بهره‌برداری از این معدن را نهایی کنیم همچنین به موازات آن با تعدادی از شرکتهای معتبر بین‌المللی استرالیایی در حال مذاکره هستیم تا آنها را به امضای قراردادهای حداقل ۱۰ تا ۱۵ساله برای واردات اکسید به منظور تولید پودرآلومینیوم ترغیب تا علاوه بر تامین نیاز داخل بتوان مازاد تولید شمش را صادر کرد.
تحلیل جنابعالی از بازار سنگ‌آهن ایران و جهان در سال 13۹۵ چیست؟
همان‌گونه که مستحضرید سنگ‌آهن در سال‌های اخیر با افتی جدی مواجه شد که به دنبال آن بسیاری از معادن کوچک و متوسط کشور که وابستگی به صادرات سنگ‌آهن داشتند با توجه به عدم خرید چین و کاهش قیمت شدید، در ایران به تعطیلی کشیده شدند که از جمله می‌توان به معادن وسیع پلاسری سنگان اشاره کرد.
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که مشکلات بازار سنگ‌آهن در سال 13۹۵ نیز ادامه پیدا خواهد کرد، اما با توجه به اینکه کارخانجات کنسانتره کشور در حال فعال‌سازی هستند به نظر می‌رسد سنگ‌آهن مورد نیاز در واحدهای کنسانتره از بازار مناسبی در داخل ایران برخوردار خواهند شد. همچنین با افزایش در حوزه تولید فولاد و با توجه به پیش‌بینی رونق، به نظر می‌رسد مصرف داخلی فولاد با رشد مواجه شود اما شواهد حاکی از آن است که در حوزه سنگ‌آهن مشکلات کم و بیش ادامه خواهد داشت.
و اما یک خبر خوش اینکه در سال 13۹۵ در زمینه معادن بزرگ، درصدد هستیم که معدن شماره ۵ گل‌گهر به همراه طرح‌های توسعه‌ای گل‌گهر یا سنگان با کارهای اکتشافی وسیعی که در این معادن صورت گرفته به ثمر بنشیند و بتوانیم به ذخایر خوبی دست یابیم. ضمن اینکه با توجه به میزان ۲۵۰ هزار کیلومترمربع اکتشاف در بلوچستان، سیستان، یزد، کرمان، اصفهان و سایر نقاط کشور پیش‌بینی می‌شود که خبرهای خوشی در رابطه با ذخایر جدید سنگ‌آهن خواهیم داشت.
پیش‌بینی شما در خصوص قیمت سنگ‌آهن در سال 1395 چیست؟
پیش‌بینی می‌شود که قیمت این ماده معدنی تغییر اساسی نخواهد داشت. با توجه به اینکه چین درصدد است که بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، صادرات خود را به میزان ۱۵۰ میلیون تن کاهش دهد. از سوی دیگر استرالیا و برزیل با توجه به برنامه بهره‌برداری از معادن جدید، تولید سنگ‌آهن را افزایش خواهند داد. اما با توجه به اینکه قیمت تمام‌شده سنگ‌آهن برزیل به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکتهای سنگ‌آهن در دنیا 13 دلار خواهد شد درنتیجه به نظر نمی‌رسد که بازار دنیا خیلی تغییر وسیعی را در حوزه سنگ‌آهن داشته باشد.
موانع پیش روی ایمیدرو به عنوان سازمان توسعه‌ای چیست؟ آیا ایمیدرو به آن قدرت سال 13۸۸ خود برمی‌گردد؟
ایمیدرو را باید از دو منظر دید. به عنوان سازمان توسعه‌ای نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، قطعاً در کشوری معدنی مانند ایران به عنوان یک سازمان توسعه‌ای باید از جایگاه مناسبی برخوردار باشد و همچنین باید تقویت شود. اما متاسفانه طی سال‌های اخیر از نظر مالی و وجه سازمانی بسیار تضعیف شده، به گونه‌ای که سه بازوی اصلی ایمیدرو یعنی شرکت ملی فولاد، شرکت تهیه و تولید و منطقه ویژه خلیج فارس یا منحل شده بودند یا در لیست واگذاری به صندوق بیمه معدن حامی بخش خصوصی در زمینه مسائل معدنی قرار گرفته بودند. البته در دولت یازدهم این سازمان مورد توجه قرار گرفت اما باید بپذیریم که هم‌اکنون با چند چالش جدی در این سازمان مواجهیم از جمله اینکه سازمان ایمیدرو از نظر منابع، شدیداً دچار مشکلات جدی است به‌ویژه واگذاری‌های وسیعی که انجام شده، موجب شد تا بدهی‌های زیادی برای ایمیدرو به جا بماند و این امر موجب شد تا این سازمان با مشکلات نقدینگی جدی مواجه شود به گونه‌ای که به عنوان سازمانی با یک نام معتبر برای سرمایه‌گذاری‌های جدید منابع ارزی یا ریالی کافی نداریم.
از سوی دیگر جایگاه ایمیدرو تا حدی شناخته شده است و ما باید یک بازتعریف جدید را جزو سیاست‌های این سازمان انجام دهیم که یکی از چالش‌های ما در سال 1395 بازگرداندن ایمیدرو به جایگاه اصلی خود است، ضمن اینکه لازم است اشاره شود که ایمیدرو از دو نقش مالکیتی و سهامداری برای معادن بزرگ یا صنایع معدنی بزرگ برخوردار بوده، همچنین اینکه همواره هماهنگ‌کننده بخش معدن و صنایع معدنی کلان کشور بوده است. نقش اول را با توجه به اصل۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های خصوصی‌سازی، تقریباً نمی‌تواند داشته باشد. اما باید به جایگاه اصلی خود در خصوص نقش دوم یعنی هماهنگ‌کننده بخش معدن و صنایع معدنی کلان کشور دست یابد.
آیا برای تامین منابع مورد نیاز ارزی و ریالی سازمان چاره‌ای اندیشیده شده است؟
با تلاش‌های صورت‌گرفته در سال ۱۳۹۳ و پیگیری‌های صورت‌گرفته در سال 13۹۴، خوشبختانه دولت در قانون برنامه ششم، بندی را به این منظور به ایمیدرو پیشنهاد داده که بر اساس آن سازمان بتواند تا ۴۹ درصد در سرمایه‌گذاری‌هایش از صندوق توسعه ملی استفاده کند. که خوشبختانه هم مجلس بر این باور است هم دولت، از این‌رو امیدواریم در قانون برنامه تصویب شود. لازم به ذکر است که تاکید کنم به هیچ عنوان از دولت پولی نمی‌خواهیم ولی اعتقاد داریم در قالب وام‌های ریالی یا ارزی می‌توان پروژه‌ها را راه‌اندازی کرد.
ایمیدرو در مورد عناصر نادر خاکی چه برنامه‌ای دارد؟
عناصر نادر خاکی یا عناصر نادر، جزو مواردی است که متاسفانه در کشور ما توجه ویژه‌ای به آن نشده است. تاکنون ۶۸ نوع ماده معدنی از جدول مندلیف که بالاتر از ۱۰۰ نوع است، در ایران شناخته شده و روی تعداد محدودی از این ۶۸ تا در ایران کار شده است. این در حالی است که بعضی از این عناصر قیمت بسیار بالایی دارد و بسیار هم نادر است. از این‌رو یکی از مسائلی که ایمیدرو به آن توجه کرده تولید اولین شمش خاک‌های نادر است که خوشبختانه در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران نیز کار وسیعی با همکاری واحدها، صاحبنظران و متخصصان روی این مهم انجام داده و در اواخر سال 13۹۴ نیز چهار عنصر معتبر با حضور معاون فناوری و نوآوری رئیس‌جمهور رونمایی شد. این روند با قوت ادامه خواهد داشت ضمن اینکه همکاری نزدیکی با چند مرکز تحقیقاتی بین‌المللی آفریقای جنوبی، هند و استرالیا شروع کرده‌ایم که گسترش این حوزه در سال 13۹۵ از برنامه‌های ایمیدرو خواهد بود.
برنامه ایمیدرو برای انتقال تکنولوژی از خارج در بخش‌های مختلف چیست؟
همواره یکی از دغدغه‌های بخش‌های مختلف تولید کشور این است که در صورت باز شدن دروازه‌های کشور روی سرمایه‌گذاران خارجی تولید داخلی یا صنعتگران داخلی دچار یک رقابت نامعقول شوند اما سیاست دولت و همچنین ایمیدرو این است که سرمایه‌گذاری‌ها به دو صورت خواهد بود. یکی اینکه اولویت ما با سرمایه‌گذاری است به جای فاینانس یا تامین مالی و دوم اینکه ورود سرمایه بایستی با تکنولوژی و فناوری‌های نوین همراه باشد. به گونه‌ای که فعالیت باید به صورت پیمانکاری یا همکاری، با مشارکت شرکتهای ایرانی باشد و این جزو سیاست‌های اصلی ماست.
خوشبختانه، در بعضی از حوزه‌ها از پیشرفت خوبی برخوردار بوده‌ایم به عنوان مثال در زمینه آهن اسفنجی شاید دیگر به تکنولوژی خارجی نیازی نداشته باشیم چرا که در داخل کشور شرکتهای خوبی وجود دارند. در حوزه فولاد نیز به میزان زیادی تکنولوژی فراهم می‌شود به گونه‌ای که توسط پیمانکاران و مشاوران ایرانی انجام خواهد شد. اما در برخی از حوزه‌ها تحریم موجب شده از تکنولوژی و فناوری دنیا فاصله بگیریم به عنوان مثال در حوزه فولاد یکی از مشکلات موجود، قدیمی بودن واحدهاست چرا که برخی از واحدها با تکنولوژی‌های جدید فاصله زیادی دارند. لذا آوردن تکنولوژی‌های جدید می‌تواند برای پیشرفت آنها موثر باشد. مثلاً یکی از آنها سیستم فاینانس کره جنوبی است که از زغال‌سنگ، حتی زغال‌سنگ‌های حرارتی، زغال‌سنگ‌های معمولی به اضافه سنگ‌آهن‌های با عیار بالا می‌تواند بدون اینکه کنسانتره یا گندله نیاز داشته باشد، وارد کوره شده و از این طرف شمش فولاد تولید شود. بر این اساس از این‌گونه تکنولوژی جدید حمایت می‌کنیم.
برای واردات تکنولوژی تاکنون مذاکراتی با خارجی‌ها داشته‌اید؟
در اواخر سال 1394 با شرکت کره‌ای POSCO، مذاکراتی صورت گرفته که امیدواریم در سال 13۹۵ حداقل یک واحد با مشارکت بخش خصوصی در ایران فعال شود.
با توجه به رکود در بخش صنعت و معدن، وضعیت مالیات در بخش‌های مختلف چگونه خواهد بود؟
در حوزه صنعت و معدن یکی از مسائلی که از سوی سازمان پیشنهاد شده این است که از سال 1395 حقوق دولتی باید کاهش جدی پیدا کند، برای اینکه معادن ما دچار مشکلات جدی‌اند. حتی ما اعتقاد داریم در حوزه معدن باید سرمایه‌گذاری خوبی در برنامه ششم انجام شود تا بتوان در آینده این حوزه را در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تشویق کرد.
بر این اساس طی برنامه باید حداقل یک میلیارد دلار در حوزه اکتشاف سرمایه‌گذاری شود و حداقل نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار (وام) برای صندوق بیمه معدن برای اینکه بتوان حوزه معدن را تقویت کرد. چرا که این سرمایه‌گذاری برای یک بار است و این موجب خواهد شد که حوزه معدن بتواند جهش رو به جلو داشته باشد و به شش درصد تولید ناخالص داخلی برسد و همچنین بتواند حداقل از نرخ ۱۰درصدی عبور کرده و به نرخ ۱۶ درصد که نرخی منطقی است نزدیک شود.
بر اساس هدف‌گذاری صورت‌گرفته برای دستیابی به ۵۵ میلیون تن فولاد تا افق 1404 و با توجه به وجود ذخایر سنگ‌آهن و گاز در ایران و همچنین در حوزه مس و آلومینیوم نیز به دلیل داشتن گاز، سرمایه‌گذاران خارجی راغب هستند که در ایران سرمایه‌گذاری کنند. بدیهی است که برای مشارکت با آنها بخش خصوصی در اولویت قرار دارد اما در هر مقطعی که بخش خصوصی حضور نداشت، جزو تکالیف ایمیدرو است که مشارکت کند.
به نظرتان تولید نهایی فولاد تا پایان سال به چه میزان می‌رسد؟
پیش‌بینی می‌شود تولید فولاد کشور تا پایان سال 13۹۴ به حدود ۱۶ میلیون تن برسد. در ابتدای سال 13۹۴ پیش‌بینی‌ها حاکی از آن بود که در صورت رفع مشکل رکود در کشور بتوان به ۱۹ میلیون تن تولید فولاد دست یافت اما به دلیل تداوم رکود این امر محقق نشد. هم‌اکنون ظرفیت تولید فولاد کشور ۲۲ میلیون تن است که با اقداماتی که از سوی دولت در حال انجام است، پیش‌بینی می‌شود از رکود خارج شویم چرا که به هر جهت به علت ساخت و ساز در کشور نیاز به فولاد ضروری خواهد بود و این امر موجب خواهد شد که بتوان به ۲۰ و ۲۲ میلیون تن تولید فولاد دست یافت. ضمن اینکه پیش‌بینی می‌شود طی سال‌های 13۹۵ و 13۹۶، به‌تدریج واحدهای فولادی نیمه‌تمام به بهره‌برداری برسند.
آیا افزایش صادرات فولاد هم خواهیم داشت؟
خوشبختانه، یکی از اقدامات بسیار خوبی که در سال‌های 13۹۳ و 13۹۴ انجام شد این بود که با همه مشکلاتی که در رابطه با جابه‌جایی پول و مساله تحریم بود، رکورد صادرات فولاد را در سال 13۹۴ با عبور از سه میلیون تن به دست آوردیم. امیدواریم بتوان در سال 13۹۵ هم با بازاریابی‌هایی که پس از برجام صورت گرفته به افزایش بیشتری در این زمینه دست یافت. یکی از مشکلات واحدهای تولید کشور از جمله فولاد و به‌ویژه مس، این بود که اروپا مستقیم از ایران خرید نمی‌کرد، جابه‌جایی پول بسیار مشکل بود به گونه‌ای که از طریق صرافی و با ریسک بالا انجام می‌شد. اما در چنین شرایطی نیز صادرات فولاد ما انجام شد و همچنین در زمینه مس توانستیم کنسانتره و کاتد را صادر کنیم و نیز آلومینیوم هم با تهاتر شمش و پودر آلومینیوم، تا حدی صادراتش را ادامه داد. پیش‌بینی می‌شود که در سال 13۹۵، به طور قطع در زمینه صادرات به نرخ رشد خوبی دست یابیم.
چندی پیش در یکی از مصاحبه‌هایتان اشاره کردید که سال 95، سال سخت معدن است. چرا چنین نگاهی به بخش معدن ایران دارید و پیش‌بینی شما از وضعیت معادن ایران در سال آینده چیست؟
بله، سال سختی خواهد بود. زیرا اگر دولت عنایت ویژه‌ای به بخش معدن نداشته باشد سال آینده مشکلات بسیاری در این حوزه خواهیم داشت. سال آینده چند عامل مهم در فضای بین‌الملل تاثیرگذار خواهد بود که یکی از آنها کاهش نرخ رشد چین است که در حال حاضر از 7 به 8 /6 درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود در سال 2016 به 2 /6 درصد کاهش پیدا کند. این موضوع باعث می‌شود جایزه صادراتی برای چین افزایش یابد و قیمت سنگ‌آهن و فولاد بیش از این کاهش یابد. از سویی نرخ بهره بانکی فدرال‌رزرو هم عامل مهمی برای آینده اقتصاد جهانی است. زیرا به تازگی فدرال‌رزرو نرخ بهره را 25 /0 درصد افزایش داده که اثر آن را در سه ماه ابتدای سال 2016 خواهیم دید و این به‌طور کامل در سرنوشت صنایع معدنی دنیا تاثیرگذار است. در حال حاضر فولادسازان درصدد کاهش قیمت تمام‌شده تولیدات‌شان هستند و برنامه‌ریزی برای افزایش تولید دارند به همین دلیل باید قیمت تمام‌شده تولید فولاد کاهش یابد تا بتوانیم در بازار رقابتی کشورهای دیگر وارد شویم که این کار کاملاً سختی خواهد بود.
از طرف دیگر برای رقابت صادرات اقلام به کشورهای همسایه افق روشنی وجود ندارد اما می‌توان در روسیه از کاهش ارزش روبل استفاده کرد و با سیاستگذاری جدید برای صادرات اقدام کرد زیرا کاهش ارزش روبل بر نرخ اقلام صادراتی اثرگذار است. گرچه امیدوارم سال آینده نرخ ارزهای بین‌المللی زیاد تغییری نداشته باشد. ایجاد تقاضا و رونق بازار فولاد به دلیل رکود مسکن دور از تصور است و همین امر سبب شده تقاضایی برای محصولات فولادی نباشد و نقدینگی برای تولیدکننده به وجود نیاید و فولادسازان با این قیمت تمام‌شده بالا تحت فشار نرخ سود بانکی هستند. در پسابرجام تنها مشکل جابه‌جایی پول رفع شده اما همچنان این محدودیت‌های بانکی در داخل وجود دارد.
بنابراین اگر دولت عنایت ویژه‌ای به بخش معدن نداشته باشد، سال آینده مشکلات بسیاری در این حوزه به وجود خواهد آمد. شاهد بودیم طی این سال‌ها دولت یکباره حقوق دولتی معادن را سه برابر افزایش داد و حقوق دولتی در مقطعی افزایش یافت که رکود سرنوشت تولید و صادرات مواد معدنی را تحت تاثیر قرار داده و اغلب معادن غیرفعال هستند. انتظار می‌رود حقوق دولتی در بودجه سال 95 کاهش یابد در غیر این صورت سال آینده سال سختی در انتظار بخش معدن است. باید در کل کشور از فضای پسابرجام استفاده کرد و حال که مذاکرات به نتایج خوبی رسیده، تلاش شود در هر بخش اقتصادی بیشترین تصمیمات از روی عقلانیت گرفته و عملیاتی شود. با رفع مشکل جابه‌جایی پول هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند و لغو تحریم‌ها 15 درصد در هزینه جابه‌جایی پول موثر واقع می‌شود که همین امر در سهولت سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه خارجی تاثیر دارد. باید بپذیریم بخش معدن و صنایع وابسته به آن در اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی دارند و وابستگی اقتصاد به نفت مهم‌ترین مانع افزایش سهم معدن در اقتصاد ملی است. انتظار داریم دولت توجه ویژه‌ای به بخش معدن داشته باشد و تصمیمات عجولانه در این حوزه به حداقل برسد. حمایت از تولید در این حوزه و افزایش تعرفه واردات یکی از ماموریت‌های مهم و ضروری دولت است که امید می‌رود سال 95 عملیاتی شود. از سویی باید دولت برای افزایش صادرات و تصاحب بازارهای صادراتی جایزه‌های صادراتی و مشوق‌هایی تعریف کند. همچنین بدهی مالیاتی معدنی‌ها را استمهال کند و به آنها فرصت بدهد تا دوران رونق اقتصادی بنگاهشان بدهی خود را بپردازند.
آقای دکتر، استراتژی ایمیدرو برای سال 13۹۵ و پسابرجام چیست؟
اقدامی که دولت برای بحث لغو تحریم‌ها کرد یک کار بسیار ارزشمند و بزرگی بود. البته نتایج ناشی از آن در سال 13۹۵ دیده می‌شود به دلیل اینکه در سه‌ماهه سوم سال 13۹۴ این اتفاق افتاد.
یکی از استراتژی‌های ایمیدرو این است که پروژه‌هایی را که نیمه‌تمام بود با توجه به وضعیت برجام سرعت ببخشیم تا برخی از آنها را در سال 13۹۵ به بهره‌برداری برسانیم از جمله راه‌اندازی آهن‌های اسفنجی هفت طرح فولادی است که امیدواریم بر اساس برنامه‌های سازمان به اتمام برسد.
همچنین حداقل دو طرح گندله‌سازی پنج میلیون تنی در سنگان و در کرمان با پیگیری‌های ایمیدرو در بهمن و اسفندماه به پایان برسند، همچنین سومین گندله‌سازی در سنگان به عنوان اپال پارسیان را به بهره‌برداری برسانیم.
طرح‌های کنسانتره نیز به موازات طرح‌های یادشده در حال پیشرفت است به طوری که امید است بتوان در سال ۱۳۹۶ طرح‌های توازن فولاد را به‌تدریج کامل کنیم. علاوه بر این طرح‌ها، طرح تیتانیوم کهنوج، نفلین سینیت، پترولیوم کک و روی مهدی‌آباد در دستور کار قرار دارد. سیاست ایمیدرو بر این اساس است که بتوانیم کار اکتشاف وسیعی را که در کشور به میزان ۲۵۰ هزار کیلومتر آغاز کرده‌ایم در سال 13۹۵ با سرعت بیشتری ادامه دهیم، تا شاهد خبرهای خوشی در سال 13۹۵ در زمینه ذخایر معدنی باشیم. از جمله اقدامات دیگر سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران این است که به عنوان یک سازمان توسعه‌ای برای رسیدن به نرخ رشد هشت درصد که جزو سیاست‌های برنامه‌ای دولت است و همچنین کسب جایگاه قدرتمندترین اقتصاد منطقه کمک شایانی داشته باشیم که برای دستیابی به این مهم باید سرمایه‌گذاری خارجی در همه حوزه‌ها ازجمله فولاد، اکتشاف، آلومینیوم، مس و طلا جذب شود تا گام‌های موثری برای توسعه کشور و اشتغال برداشت. هدف بعدی ایمیدرو این است که در راستای اقتصاد مقاومتی که جزو تاکیدات مقام معظم رهبری و مورد تاکید دولت است، بتوانیم جایگاه حوزه معدن را در اقتصاد کشور رونق دهیم چرا که از نظر درآمدی بتواند در پی اجرای یک یا دو برنامه، در اقتصاد ملی جایگاه مناسبی را در تولید ناخالص ملی داشته باشد.
برنامه ایمیدرو برای توسعه صنایع آلومینیوم و مس چیست، مدتی است که این دو بخش شاهد توسعه خاصی نبوده‌اند؟
می‌دانید که اصلی‌ترین ماده اولیه آلومینیوم انرژی است و کشور ما به دلیل داشتن ذخایر بالای گاز، می‌تواند منبع بسیار خوبی باشد. در این زمینه مذاکراتی اخیراً با شرکتهای مختلف ازجمله یک شرکت ژاپنی داشتیم که به ما اعلام کردند حاضرند پودر آلومینیوم یا اکسیت به ایران صادر کنند تا با استفاده از منابع انرژی ایران بتوانیم شمش آلومینیوم تولید و صادر کنیم.
البته جزو سیاست‌های سازمان این است که طرح‌های آلومینیومی جدید در ایران تعریف کنیم. در سفری که اخیراً به همراه رئیس‌جمهور به ایتالیا و فرانسه داشتیم تفاهمات خوبی در این خصوص صورت گرفت که امیدواریم در سال 13۹۵، به جز این دو تفاهم در مذاکراتی که به طور موازی با چینی‌ها، ژاپنی‌ها و کشورهای دیگر انجام شده بتوان مسائل آلومینیوم و مس را در اولویت قرار داد.
هدف‌گذاری ایمیدرو برای افزایش تولید به چه میزان است؟
دستیابی به تولید 5 /1 میلیون تن آلومینیوم تا پایان برنامه ششم از اهداف سازمان است که این میزان تولید برای مس نیز از برنامه‌های توسعه‌ای ماست چرا که به طور قطع هر دو هدف کاملاً دست‌یافتنی است به ویژه در زمینه اکتشاف در حوزه مس، پیش‌بینی بر این است که به ذخایر جدید مس دسترسی خواهیم داشت.
همچنین برای تامین مواد آلومینیوم نیز مذاکراتی با شرکتهای خارجی داشته‌ایم که در کنار فعال کردن معدن اکسیت گینه که نزدیک به ۲۵ سال است، اقدام عملی در آن نشده، خوشبختانه موفق شدیم در سال 13۹۴ قراردادی به مدت 25 سال دیگر با دولت گینه به منظور بهره‌برداری از این معدن را نهایی کنیم همچنین به موازات آن با تعدادی از شرکتهای معتبر بین‌المللی استرالیایی در حال مذاکره هستیم تا آنها را به امضای قراردادهای حداقل ۱۰ تا ۱۵ساله برای واردات اکسید به منظور تولید پودرآلومینیوم ترغیب تا علاوه بر تامین نیاز داخل بتوان مازاد تولید شمش را صادر کرد.
تحلیل جنابعالی از بازار سنگ‌آهن ایران و جهان در سال 13۹۵ چیست؟
همان‌گونه که مستحضرید سنگ‌آهن در سال‌های اخیر با افتی جدی مواجه شد که به دنبال آن بسیاری از معادن کوچک و متوسط کشور که وابستگی به صادرات سنگ‌آهن داشتند با توجه به عدم خرید چین و کاهش قیمت شدید، در ایران به تعطیلی کشیده شدند که از جمله می‌توان به معادن وسیع پلاسری سنگان اشاره کرد.
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که مشکلات بازار سنگ‌آهن در سال 13۹۵ نیز ادامه پیدا خواهد کرد، اما با توجه به اینکه کارخانجات کنسانتره کشور در حال فعال‌سازی هستند به نظر می‌رسد سنگ‌آهن مورد نیاز در واحدهای کنسانتره از بازار مناسبی در داخل ایران برخوردار خواهند شد. همچنین با افزایش در حوزه تولید فولاد و با توجه به پیش‌بینی رونق، به نظر می‌رسد مصرف داخلی فولاد با رشد مواجه شود اما شواهد حاکی از آن است که در حوزه سنگ‌آهن مشکلات کم و بیش ادامه خواهد داشت.
و اما یک خبر خوش اینکه در سال 13۹۵ در زمینه معادن بزرگ، درصدد هستیم که معدن شماره ۵ گل‌گهر به همراه طرح‌های توسعه‌ای گل‌گهر یا سنگان با کارهای اکتشافی وسیعی که در این معادن صورت گرفته به ثمر بنشیند و بتوانیم به ذخایر خوبی دست یابیم. ضمن اینکه با توجه به میزان ۲۵۰ هزار کیلومترمربع اکتشاف در بلوچستان، سیستان، یزد، کرمان، اصفهان و سایر نقاط کشور پیش‌بینی می‌شود که خبرهای خوشی در رابطه با ذخایر جدید سنگ‌آهن خواهیم داشت.
پیش‌بینی شما در خصوص قیمت سنگ‌آهن در سال 1395 چیست؟
پیش‌بینی می‌شود که قیمت این ماده معدنی تغییر اساسی نخواهد داشت. با توجه به اینکه چین درصدد است که بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، صادرات خود را به میزان ۱۵۰ میلیون تن کاهش دهد. از سوی دیگر استرالیا و برزیل با توجه به برنامه بهره‌برداری از معادن جدید، تولید سنگ‌آهن را افزایش خواهند داد. اما با توجه به اینکه قیمت تمام‌شده سنگ‌آهن برزیل به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکتهای سنگ‌آهن در دنیا 13 دلار خواهد شد درنتیجه به نظر نمی‌رسد که بازار دنیا خیلی تغییر وسیعی را در حوزه سنگ‌آهن داشته باشد.
موانع پیش روی ایمیدرو به عنوان سازمان توسعه‌ای چیست؟ آیا ایمیدرو به آن قدرت سال 13۸۸ خود برمی‌گردد؟
ایمیدرو را باید از دو منظر دید. به عنوان سازمان توسعه‌ای نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، قطعاً در کشوری معدنی مانند ایران به عنوان یک سازمان توسعه‌ای باید از جایگاه مناسبی برخوردار باشد و همچنین باید تقویت شود. اما متاسفانه طی سال‌های اخیر از نظر مالی و وجه سازمانی بسیار تضعیف شده، به گونه‌ای که سه بازوی اصلی ایمیدرو یعنی شرکت ملی فولاد، شرکت تهیه و تولید و منطقه ویژه خلیج فارس یا منحل شده بودند یا در لیست واگذاری به صندوق بیمه معدن حامی بخش خصوصی در زمینه مسائل معدنی قرار گرفته بودند. البته در دولت یازدهم این سازمان مورد توجه قرار گرفت اما باید بپذیریم که هم‌اکنون با چند چالش جدی در این سازمان مواجهیم از جمله اینکه سازمان ایمیدرو از نظر منابع، شدیداً دچار مشکلات جدی است به‌ویژه واگذاری‌های وسیعی که انجام شده، موجب شد تا بدهی‌های زیادی برای ایمیدرو به جا بماند و این امر موجب شد تا این سازمان با مشکلات نقدینگی جدی مواجه شود به گونه‌ای که به عنوان سازمانی با یک نام معتبر برای سرمایه‌گذاری‌های جدید منابع ارزی یا ریالی کافی نداریم.
از سوی دیگر جایگاه ایمیدرو تا حدی شناخته شده است و ما باید یک بازتعریف جدید را جزو سیاست‌های این سازمان انجام دهیم که یکی از چالش‌های ما در سال 1395 بازگرداندن ایمیدرو به جایگاه اصلی خود است، ضمن اینکه لازم است اشاره شود که ایمیدرو از دو نقش مالکیتی و سهامداری برای معادن بزرگ یا صنایع معدنی بزرگ برخوردار بوده، همچنین اینکه همواره هماهنگ‌کننده بخش معدن و صنایع معدنی کلان کشور بوده است. نقش اول را با توجه به اصل۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های خصوصی‌سازی، تقریباً نمی‌تواند داشته باشد. اما باید به جایگاه اصلی خود در خصوص نقش دوم یعنی هماهنگ‌کننده بخش معدن و صنایع معدنی کلان کشور دست یابد.
آیا برای تامین منابع مورد نیاز ارزی و ریالی سازمان چاره‌ای اندیشیده شده است؟
با تلاش‌های صورت‌گرفته در سال ۱۳۹۳ و پیگیری‌های صورت‌گرفته در سال 13۹۴، خوشبختانه دولت در قانون برنامه ششم، بندی را به این منظور به ایمیدرو پیشنهاد داده که بر اساس آن سازمان بتواند تا ۴۹ درصد در سرمایه‌گذاری‌هایش از صندوق توسعه ملی استفاده کند. که خوشبختانه هم مجلس بر این باور است هم دولت، از این‌رو امیدواریم در قانون برنامه تصویب شود. لازم به ذکر است که تاکید کنم به هیچ عنوان از دولت پولی نمی‌خواهیم ولی اعتقاد داریم در قالب وام‌های ریالی یا ارزی می‌توان پروژه‌ها را راه‌اندازی کرد.
ایمیدرو در مورد عناصر نادر خاکی چه برنامه‌ای دارد؟
عناصر نادر خاکی یا عناصر نادر، جزو مواردی است که متاسفانه در کشور ما توجه ویژه‌ای به آن نشده است. تاکنون ۶۸ نوع ماده معدنی از جدول مندلیف که بالاتر از ۱۰۰ نوع است، در ایران شناخته شده و روی تعداد محدودی از این ۶۸ تا در ایران کار شده است. این در حالی است که بعضی از این عناصر قیمت بسیار بالایی دارد و بسیار هم نادر است. از این‌رو یکی از مسائلی که ایمیدرو به آن توجه کرده تولید اولین شمش خاک‌های نادر است که خوشبختانه در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران نیز کار وسیعی با همکاری واحدها، صاحبنظران و متخصصان روی این مهم انجام داده و در اواخر سال 13۹۴ نیز چهار عنصر معتبر با حضور معاون فناوری و نوآوری رئیس‌جمهور رونمایی شد. این روند با قوت ادامه خواهد داشت ضمن اینکه همکاری نزدیکی با چند مرکز تحقیقاتی بین‌المللی آفریقای جنوبی، هند و استرالیا شروع کرده‌ایم که گسترش این حوزه در سال 13۹۵ از برنامه‌های ایمیدرو خواهد بود.
برنامه ایمیدرو برای انتقال تکنولوژی از خارج در بخش‌های مختلف چیست؟
همواره یکی از دغدغه‌های بخش‌های مختلف تولید کشور این است که در صورت باز شدن دروازه‌های کشور روی سرمایه‌گذاران خارجی تولید داخلی یا صنعتگران داخلی دچار یک رقابت نامعقول شوند اما سیاست دولت و همچنین ایمیدرو این است که سرمایه‌گذاری‌ها به دو صورت خواهد بود. یکی اینکه اولویت ما با سرمایه‌گذاری است به جای فاینانس یا تامین مالی و دوم اینکه ورود سرمایه بایستی با تکنولوژی و فناوری‌های نوین همراه باشد. به گونه‌ای که فعالیت باید به صورت پیمانکاری یا همکاری، با مشارکت شرکتهای ایرانی باشد و این جزو سیاست‌های اصلی ماست.
خوشبختانه، در بعضی از حوزه‌ها از پیشرفت خوبی برخوردار بوده‌ایم به عنوان مثال در زمینه آهن اسفنجی شاید دیگر به تکنولوژی خارجی نیازی نداشته باشیم چرا که در داخل کشور شرکتهای خوبی وجود دارند. در حوزه فولاد نیز به میزان زیادی تکنولوژی فراهم می‌شود به گونه‌ای که توسط پیمانکاران و مشاوران ایرانی انجام خواهد شد. اما در برخی از حوزه‌ها تحریم موجب شده از تکنولوژی و فناوری دنیا فاصله بگیریم به عنوان مثال در حوزه فولاد یکی از مشکلات موجود، قدیمی بودن واحدهاست چرا که برخی از واحدها با تکنولوژی‌های جدید فاصله زیادی دارند. لذا آوردن تکنولوژی‌های جدید می‌تواند برای پیشرفت آنها موثر باشد. مثلاً یکی از آنها سیستم فاینانس کره جنوبی است که از زغال‌سنگ، حتی زغال‌سنگ‌های حرارتی، زغال‌سنگ‌های معمولی به اضافه سنگ‌آهن‌های با عیار بالا می‌تواند بدون اینکه کنسانتره یا گندله نیاز داشته باشد، وارد کوره شده و از این طرف شمش فولاد تولید شود. بر این اساس از این‌گونه تکنولوژی جدید حمایت می‌کنیم.
برای واردات تکنولوژی تاکنون مذاکراتی با خارجی‌ها داشته‌اید؟
در اواخر سال 1394 با شرکت کره‌ای POSCO، مذاکراتی صورت گرفته که امیدواریم در سال 13۹۵ حداقل یک واحد با مشارکت بخش خصوصی در ایران فعال شود.
با توجه به رکود در بخش صنعت و معدن، وضعیت مالیات در بخش‌های مختلف چگونه خواهد بود؟
در حوزه صنعت و معدن یکی از مسائلی که از سوی سازمان پیشنهاد شده این است که از سال 1395 حقوق دولتی باید کاهش جدی پیدا کند، برای اینکه معادن ما دچار مشکلات جدی‌اند. حتی ما اعتقاد داریم در حوزه معدن باید سرمایه‌گذاری خوبی در برنامه ششم انجام شود تا بتوان در آینده این حوزه را در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تشویق کرد.
بر این اساس طی برنامه باید حداقل یک میلیارد دلار در حوزه اکتشاف سرمایه‌گذاری شود و حداقل نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار (وام) برای صندوق بیمه معدن برای اینکه بتوان حوزه معدن را تقویت کرد. چرا که این سرمایه‌گذاری برای یک بار است و این موجب خواهد شد که حوزه معدن بتواند جهش رو به جلو داشته باشد و به شش درصد تولید ناخالص داخلی برسد و همچنین بتواند حداقل از نرخ ۱۰درصدی عبور کرده و به نرخ ۱۶ درصد که نرخی منطقی است نزدیک شود.
بر اساس هدف‌گذاری صورت‌گرفته برای دستیابی به ۵۵ میلیون تن فولاد تا افق 1404 و با توجه به وجود ذخایر سنگ‌آهن و گاز در ایران و همچنین در حوزه مس و آلومینیوم نیز به دلیل داشتن گاز، سرمایه‌گذاران خارجی راغب هستند که در ایران سرمایه‌گذاری کنند. بدیهی است که برای مشارکت با آنها بخش خصوصی در اولویت قرار دارد اما در هر مقطعی که بخش خصوصی حضور نداشت، جزو تکالیف ایمیدرو است که مشارکت کند.
به نظرتان تولید نهایی فولاد تا پایان سال به چه میزان می‌رسد؟
پیش‌بینی می‌شود تولید فولاد کشور تا پایان سال 13۹۴ به حدود ۱۶ میلیون تن برسد. در ابتدای سال 13۹۴ پیش‌بینی‌ها حاکی از آن بود که در صورت رفع مشکل رکود در کشور بتوان به ۱۹ میلیون تن تولید فولاد دست یافت اما به دلیل تداوم رکود این امر محقق نشد. هم‌اکنون ظرفیت تولید فولاد کشور ۲۲ میلیون تن است که با اقداماتی که از سوی دولت در حال انجام است، پیش‌بینی می‌شود از رکود خارج شویم چرا که به هر جهت به علت ساخت و ساز در کشور نیاز به فولاد ضروری خواهد بود و این امر موجب خواهد شد که بتوان به ۲۰ و ۲۲ میلیون تن تولید فولاد دست یافت. ضمن اینکه پیش‌بینی می‌شود طی سال‌های 13۹۵ و 13۹۶، به‌تدریج واحدهای فولادی نیمه‌تمام به بهره‌برداری برسند.
آیا افزایش صادرات فولاد هم خواهیم داشت؟
خوشبختانه، یکی از اقدامات بسیار خوبی که در سال‌های 13۹۳ و 13۹۴ انجام شد این بود که با همه مشکلاتی که در رابطه با جابه‌جایی پول و مساله تحریم بود، رکورد صادرات فولاد را در سال 13۹۴ با عبور از سه میلیون تن به دست آوردیم. امیدواریم بتوان در سال 13۹۵ هم با بازاریابی‌هایی که پس از برجام صورت گرفته به افزایش بیشتری در این زمینه دست یافت. یکی از مشکلات واحدهای تولید کشور از جمله فولاد و به‌ویژه مس، این بود که اروپا مستقیم از ایران خرید نمی‌کرد، جابه‌جایی پول بسیار مشکل بود به گونه‌ای که از طریق صرافی و با ریسک بالا انجام می‌شد. اما در چنین شرایطی نیز صادرات فولاد ما انجام شد و همچنین در زمینه مس توانستیم کنسانتره و کاتد را صادر کنیم و نیز آلومینیوم هم با تهاتر شمش و پودر آلومینیوم، تا حدی صادراتش را ادامه داد. پیش‌بینی می‌شود که در سال 13۹۵، به طور قطع در زمینه صادرات به نرخ رشد خوبی دست یابیم.
چندی پیش در یکی از مصاحبه‌هایتان اشاره کردید که سال 95، سال سخت معدن است. چرا چنین نگاهی به بخش معدن ایران دارید و پیش‌بینی شما از وضعیت معادن ایران در سال آینده چیست؟
بله، سال سختی خواهد بود. زیرا اگر دولت عنایت ویژه‌ای به بخش معدن نداشته باشد سال آینده مشکلات بسیاری در این حوزه خواهیم داشت. سال آینده چند عامل مهم در فضای بین‌الملل تاثیرگذار خواهد بود که یکی از آنها کاهش نرخ رشد چین است که در حال حاضر از 7 به 8 /6 درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود در سال 2016 به 2 /6 درصد کاهش پیدا کند. این موضوع باعث می‌شود جایزه صادراتی برای چین افزایش یابد و قیمت سنگ‌آهن و فولاد بیش از این کاهش یابد. از سویی نرخ بهره بانکی فدرال‌رزرو هم عامل مهمی برای آینده اقتصاد جهانی است. زیرا به تازگی فدرال‌رزرو نرخ بهره را 25 /0 درصد افزایش داده که اثر آن را در سه ماه ابتدای سال 2016 خواهیم دید و این به‌طور کامل در سرنوشت صنایع معدنی دنیا تاثیرگذار است. در حال حاضر فولادسازان درصدد کاهش قیمت تمام‌شده تولیدات‌شان هستند و برنامه‌ریزی برای افزایش تولید دارند به همین دلیل باید قیمت تمام‌شده تولید فولاد کاهش یابد تا بتوانیم در بازار رقابتی کشورهای دیگر وارد شویم که این کار کاملاً سختی خواهد بود.
از طرف دیگر برای رقابت صادرات اقلام به کشورهای همسایه افق روشنی وجود ندارد اما می‌توان در روسیه از کاهش ارزش روبل استفاده کرد و با سیاستگذاری جدید برای صادرات اقدام کرد زیرا کاهش ارزش روبل بر نرخ اقلام صادراتی اثرگذار است. گرچه امیدوارم سال آینده نرخ ارزهای بین‌المللی زیاد تغییری نداشته باشد. ایجاد تقاضا و رونق بازار فولاد به دلیل رکود مسکن دور از تصور است و همین امر سبب شده تقاضایی برای محصولات فولادی نباشد و نقدینگی برای تولیدکننده به وجود نیاید و فولادسازان با این قیمت تمام‌شده بالا تحت فشار نرخ سود بانکی هستند. در پسابرجام تنها مشکل جابه‌جایی پول رفع شده اما همچنان این محدودیت‌های بانکی در داخل وجود دارد.
بنابراین اگر دولت عنایت ویژه‌ای به بخش معدن نداشته باشد، سال آینده مشکلات بسیاری در این حوزه به وجود خواهد آمد. شاهد بودیم طی این سال‌ها دولت یکباره حقوق دولتی معادن را سه برابر افزایش داد و حقوق دولتی در مقطعی افزایش یافت که رکود سرنوشت تولید و صادرات مواد معدنی را تحت تاثیر قرار داده و اغلب معادن غیرفعال هستند. انتظار می‌رود حقوق دولتی در بودجه سال 95 کاهش یابد در غیر این صورت سال آینده سال سختی در انتظار بخش معدن است. باید در کل کشور از فضای پسابرجام استفاده کرد و حال که مذاکرات به نتایج خوبی رسیده، تلاش شود در هر بخش اقتصادی بیشترین تصمیمات از روی عقلانیت گرفته و عملیاتی شود. با رفع مشکل جابه‌جایی پول هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند و لغو تحریم‌ها 15 درصد در هزینه جابه‌جایی پول موثر واقع می‌شود که همین امر در سهولت سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه خارجی تاثیر دارد. باید بپذیریم بخش معدن و صنایع وابسته به آن در اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی دارند و وابستگی اقتصاد به نفت مهم‌ترین مانع افزایش سهم معدن در اقتصاد ملی است. انتظار داریم دولت توجه ویژه‌ای به بخش معدن داشته باشد و تصمیمات عجولانه در این حوزه به حداقل برسد. حمایت از تولید در این حوزه و افزایش تعرفه واردات یکی از ماموریت‌های مهم و ضروری دولت است که امید می‌رود سال 95 عملیاتی شود. از سویی باید دولت برای افزایش صادرات و تصاحب بازارهای صادراتی جایزه‌های صادراتی و مشوق‌هایی تعریف کند. همچنین بدهی مالیاتی معدنی‌ها را استمهال کند و به آنها فرصت بدهد تا دوران رونق اقتصادی بنگاهشان بدهی خود را بپردازند.
دیدگاه تان را بنویسید