تاریخ انتشار:
دولت مصمم به پر کردن شکاف تورم و مزد است
نه راه پس نه راه پیش
ماده ۴۱ قانون کار صراحتاً اعلام کرده است که شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف را با توجه به دو معیار تورم و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین کند.
هر‌ساله بهمن‌ماه زنگ آغاز مذاکرات مزد کارگران به صدا درمی‌آید و نمایندگان کارگری، کارفرمایان و دولت در نشست‌های مشترک بحث حقوق و دستمزد را آغاز می‌کنند. در تمام این نشست‌ها نمایندگان کارگری به نرخ فزاینده و همیشه در حال رشد تورم و هزینه‌های سرسام‌آور سبد معیشت خانوار استناد می‌کنند و ماده 41 قانون کار را مبنا قرار می‌دهند تا نرخ دستمزد پا به پای تورم و افزایش هزینه‌های سبد خانوار افزایش یابد. اما در طرف دیگر میز نمایندگان کارفرمایان قرار دارند که افزایش هزینه‌های تولید را مانعی جدی برای افزایش حقوق کارگران می‌دانند و معتقدند یا باید افزایش حقوق‌ها اندک و در توان کارفرما باشد و یا واحدهای تولیدی باید با موج تعدیل نیروهای مکرر مواجه شوند. دولت هم به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما پای دیگر این مذاکرات است که همه‌ساله در انتهای مذاکرات، حرف آخر را می‌زند و زنگ پایان مذاکرات را به صدا درمی‌آورد و نتیجه نهایی را اعلام می‌کند. بحث افزایش دستمزد یک معادله سه‌جانبه است که هرگز سه طرف معادله رضامند و خشنود از پای میز مذاکرات برنمی‌خیزند. اما در سال‌های اخیر و به خصوص از سال 1390 به این سو، مزد کارگران مانند یک شمشیر دو
لبه شده است که اگر افزایش نیابد قدرت خرید 12 میلیون خانوار کارگری و معیشت و تامین نیازهای اولیه آنها را با چالش‌های اساسی مواجه می‌کند و اگر هم افزایش یابد کارفرمایان در یک معادله چندمجهولی افزایش نرخ تورم و هزینه‌های تولید و کاهش دستوری قیمت‌ها راه به جایی نمی‌برند.
بر همین اساس است که همواره در ماه‌های پایانی سال دو سوال کلیدی و اصلی مطرح می‌شود؛ اول اینکه آیا باید حقوق کارگران افزایش یابد و دوم آنکه آیا حقوق کارگران افزایش می‌یابد یا نه؟
آیا مزد سال 1393 باید افزایش بیابد؟
ماده 41 قانون کار صراحتاً اعلام کرده است که شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف را با توجه به دو معیار تورم و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین کند. اما جدای از مساله افزایش همه‌ساله مزد که ماده 41 قانون اساسی بر آن تاکید کرده است، توجه به دو مولفه نرخ تورم و سبد هزینه معیشت خانوار و حداقل مزد دریافتی کارگران، خود به تنهایی ضرورت افزایش مزد در سال 1393 را مشخص می‌کند. مزد سال 1392 با تورم 5/31درصدی و افزایش 25درصدی در نهایت 97 هزار تومان نسبت به مزد سال 1391 افزایش یافت و به 487 هزار تومان رسید. رقمی که از ابتدای تصویب در شورای عالی کار و میانجی‌گری دولت برای افزایش 25درصدی، مورد انتقادات جدی جامعه کارگری قرار داشت. چون از یک طرف افزایش 25درصدی مزد 5/6 درصد از تورم 31درصدی کمتر بود و از طرف دیگر مزد 487 هزار‌تومانی با حداقل‌های سبد کالایی که بانک مرکزی در همان سال اعلام کرده بود فاصله‌ای فاحش داشت.
امسال هم مانند سال پیش زمزمه‌های افزایش مزد مطرح است. اما اولین سوال این است که وضعیت دو مبنای اصلی تعیین دستمزد، تورم و هزینه سبد خانوار در سال 1392 چگونه است و تعیین دستمزد بر اساس هر کدام چه سناریوهای درآمدی را برای کارگران خواهد نوشت.
مزد 650 هزار‌تومانی سال 1393؟
«مبنای افزایش مزد تورم بهمن‌ماه است.» این ادعایی است که نمایندگان کارگری همه‌ساله عنوان می‌کنند و آن را مبنای افزایش مزد کارگران قرار می‌دهند. آخرین تورمی که اعلام شده است تورم 12ماهه منتهی به آبان‌ماه 92 است که بانک مرکزی آن را 40 و مرکز ملی آمار رقم آن را با 1/4 درصد اختلاف 9/35 درصد اعلام کرده است. اما در ماه‌های اخیر نرخ تورم روند نزولی به خود گرفته است و به خصوص رئیس دولت یازدهم و دیگر دولتمردان وعده داده‌اند که تورم سال جاری را به 35 درصد برسانند. به همین دلیل برخی معتقدند افزایش مزد امسال در مقایسه با سال آینده باید 35 درصد افزایش یابد. 35درصدی که هم مورد تاکید رئیس‌جمهور است و هم به آخرین نرخ تورم مرکز ملی آمار - که مرجع رسمی آمار ایران است- نزدیک است. بر این اساس اگر بر اساس وعده حسن روحانی نرخ تورم تا پایان سال به 35 درصد برسد و نمایندگان کارفرمایی هم در نشست تعیین مزد با افزایش مزد برابر تورم موافق کنند حقوق سال آینده باید با 170 هزار تومان افزایش به 657 هزار تومان برسد.
اما اگر تورم در دو ماه آتی افزایش نیابد و معیار محاسبه تورم بانک مرکزی باشد حقوق کارگران باید بر مبنای تورم 40 درصد و افزایش 194 هزار‌تومانی به 681 هزار تومان برسد. حتی اگر قرار باشد مبنا تورم مرکز آمار و رقم 9/35درصدی آبان‌ماه هم باشد حقوق کارکنان به 661 هزار تومان خواهد رسید. بر این اساس اگر قرار باشد مبنا دقیقاً نرخ تورم باشد حقوق کارگران در سال آتی نباید به زیر 650 هزار تومان برسد. اما موضوع دیگری در ماده 41 قانون کار وجود دارد و آن این است که در این قانون صراحتاً عنوان نشده است که نرخ دستمزد باید «مطابق» و یا «به میزان» نرخ تورم باشد. بلکه ذکر شده حداقل مزد باید «با توجه» به درصد تورمی باشد که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود. یعنی تورم ملاک اصلی نیست و فقط باید به آن توجه شود. بر این اساس است که احتمال می‌رود امسال هم مانند همه سال‌های گذشته چانه‌زنی‌ها در خصوص نرخ افزایش دستمزد به روال قبل ادامه یابد.
تجربه افزایش مزد در دوران تورم
از طرف دیگر از سال 1390 تاکنون یعنی طی سه دوره تعیین افزایش مزد، همواره درصد تورم از رقم افزایش مزد سبقت گرفته است. یعنی درست از سال 1390 که تورم 5/12درصدی سال 1389 در یک جهش ناگهانی 9 درصد افزایش یافت و به مرز 5/21 درصد رسید. در همین سال دستمزد کارگران تنها 9 درصد افزایش یافت و اختلاف فاحش 5/12درصدی بین مزد و تورم پدیدار شد. سال 1391 نیز در حالی که تورم 7/28 درصد بود مزد کارگران 18 درصد افزایش یافت و در سال 1392 هم در حالی که کارگران با تورم 5/31درصدی مواجه بودند کارفرمایان در نهایت افزایش 25درصدی حقوق را پذیرفتند و بعد آن بود که حاصل نشست‌های مشترک بسیار افزایش 10 هزار‌تومانی در مزد 487 هزار‌تومانی را فراهم کرد و وزیر کار مدعی شد مزد سال 1392 حدود 28 درصد افزایش یافته است.
اما تورم امسال که در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن به 35 درصد خواهد رسید، قطعاً ضرورت افزایش مزد را بیش از سال‌های دیگر ایجاب می‌کند. چون این تورم قدرت خرید خانوار را به شدت کاهش داده است و سفره کارگران هر روز در حال کوچک شدن است.
مزد 487 هزار‌تومانی سال 1392 در شرایط تورمی موجود به هیچ عنوان کفاف هزینه‌های زندگی کارگران را نمی‌دهد و نمایندگان کارگری خواستار این افزایش هستند اما از سوی دیگر امید چندانی هم به افزایش زیاد مزد ندارند. حمید حاج‌اسماعیلی، نماینده کارگری در این مورد می‌گوید مطلوب ما این است که مزد تا 35 درصد افزایش یابد و ما تلاش می‌کنیم این امر محقق شود اما حتی به افزایش 30درصدی آن هم امیدی نداریم. نگاهی به آمارهای سال‌های گذشته هم نشان می‌دهد که در دو دهه اخیر تنها در سال‌های 73 و 74 نرخ تورم کشور بیش از حالت کنونی بوده است. در سال 73 با نرخ تورم 2/35درصدی مزد کارگران 1/30 درصد افزایش یافت و در سال 74 با تورم 4/49درصدی مزد افزایش 37درصدی داشته است. آمارها حاکی از آن است که به رغم افزایش یکباره تورم نرخ افزایش دستمزدها هرگز جهش یکباره نداشته است و تنها تا حدی افزایش یافته است؛ و در مواقعی که تورم به نقطه بالا رسیده است همیشه نرخ رشد مزد کمتر از رشد تورم بوده است.
هزینه دو میلیون و 200 هزار‌تومانی سبد خانوار
در بند 2 ماده 41 تاکید شده است حداقل ﻣﺰد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اندازه‌ای ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده را ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد، ﺗﺎﻣﯿﻦ کند. مراجع رسمی در محاسبات خود سبد معیشتی یک خانوار چهارنفره را مبنا و ملاک قرار می‌دهند. اگرچه مرکز آمار و بانک مرکزی دو مرکز رسمی برای نرخ تورم محسوب می‌شوند اما همچنان هیچ مرجع رسمی در کشور برای تعیین هزینه‌های سبد خانوار وجود ندارد و تنها بانک مرکزی در فواصل معین گزارش هزینه‌های سبد خانوار را اعلام می‌کند اما نمایندگان کارگری معتقدند این آمار و ارقام تنها اسنادی است که ما در جلسات خود به آنها استناد می‌کنیم تا اوضاع نابسامان معیشت خانوارها را توصیف کنیم اما هرگز مبنای عمل قرار نمی‌گیرد.
آخرین آماری که بانک مرکزی از هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری چهارنفره ارائه داده است، مربوط به سال 1390 است که نیازهای یک خانواده چهارنفره را در 12 گروه خوراک، کفش و پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان، تحصیل، حمل و نقل، دخانیات، اثاثیه، ارتباطات، امور فرهنگی و تفریحی، رستوران و هتل و کالاها و خدمات متفرقه دسته‌بندی کرده است. بر اساس محاسبات این مرکز یک خانواده چهارنفره بر اساس سبد معیشتی‌اش در یک سال 16 میلیون و 641 هزار تومان هزینه دارد. به عبارت دیگر بر اساس برآورد بانک مرکزی هزینه سبد معیشت خانوارهای شهری ماهانه در سال 1390 یک میلیون و 386 هزار تومان بوده است. این هزینه در حالی است که در همین سال شورای عالی کار مزد ماهانه 330 هزار‌تومانی را برای کارگران تصویب کرده بود. به عبارت دیگر مزد تعیین‌شده توسط این شورا یک میلیون و 56 هزار تومان کمتر از هزینه سبد معیشت خانوار در همان سال بوده است. اگرچه بانک مرکزی در سال‌های 1391 و 1392 هزینه سبد خانوار را اعلام نکرده است اما سال پیش نمایندگان کارگری بر مبنای تورم و با نگاهی به آمارهای بانک مرکزی سبد معیشت یک خانوار چهارنفره برای تعیین مزد 92 را محاسبه کردند. بر اساس این برآورد هزینه یک خانوار چهارنفره در یک ماه بالغ بر دو میلیون و 361 هزار تومان است. هزینه‌ای که با مزد تعیین‌شده 487 هزار‌تومانی سال 1392 هم فاصله یک میلیون و 800 هزار‌تومانی دارد. یعنی هزینه‌های سبد معیشت خانوار 8/4 برابر مزد ماهانه یک کارگر بوده است.
حتی اگر 12 کالایی را که در سبد معیشت خانواده قرار دارد به سه قلم کالایی که نیازهای اولیه افراد را تامین می‌کند (خوراک، پوشاک و مسکن) تقلیل دهیم هزینه همین سه قلم به یک میلیون و 495 میلیون تومان می‌رسد و باز هم اختلاف یک میلیون‌تومانی با حداقل مزد کارگران دارد. اما این در حالی است که کالاهایی مانند بهداشت و درمان، هزینه حمل و نقل، تحصیل و یا موارد دیگر همه جزو نیازها و کالاهای اساسی مورد نیاز افراد است و هیچ‌کدام نیازی غیرضروری و یا تجملی در سبد معیشت خانواده محسوب نمی‌شود.
آیا دستمزد سال 1393 افزایش می‌یابد؟
مروری کوتاه بر نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار مهر تاییدی بر این موضوع دارد که مزد کارگران امسال هم مانند سال‌های گذشته باید افزایش یابد. به عبارت دیگر می‌توان گفت امسال هم مانند سال‌های پیش بحث افزایش یا عدم افزایش مزد مطرح نیست بلکه همه چانه‌زنی‌ها بر سر میزان افزایش مزد است. افزایشی که نمایندگان کارگری در تلاشند تا بالاترین رقم ممکن را تصویب کنند و نمایندگان کارفرمایان هم در تلاشند سهم مزد در بین هزینه‌های تولید را تا حد ممکن کاهش دهند اگرچه خودشان هم بارها اعلام کرده‌اند که حداقل مزد تعیین‌شده کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. این امر را همه تایید می‌کنند و برای جبران هزینه‌ها و یا پیدا کردن دستورالعمل بهتر تعیین مزد، روش‌های مختلفی را پیشنهاد می‌دهند، از موضوع مزد منعطف که سال پیش مطرح شد گرفته تا تعیین مزد بر اساس بهره‌وری که امسال زمزمه‌های آن شنیده می‌شود.
اگرچه در افزایش مزد کارگران جای تردیدی نیست و جز در سال‌های جنگ، در تمام سال‌های دیگر مزد کارگران افزایش یافته است اما نکته اصلی این است که کارفرمایان هم معتقدند به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و افزایش شاخص بهای تولید، مشکلات اقتصادی در سال‌های اخیر و موارد مانند این توان افزایش مطلوب دستمزدها را ندارند. به همین دلیل است که شکاف بین دستمزد و هزینه‌های معیشتی خانوارهای کارگری همچنان پابرجا می‌ماند و حتی سال به سال به دلیل افزایش تورم و فاصله گرفتن مزد اسمی از مزد واقعی، وضعیت معیشت کارگران وخیم‌تر می‌شود.
دولت شکاف مزد و تورم را پر می‌کند؟
اما دولت هم یک سر معادله تعیین دستمزدهاست و گفته‌های مسوولان جدید دولت یازدهم گواه آن است که دولت جدید مصمم است شکاف بین مزد و تورم را پر کند. چون حسن روحانی صراحتاً اعلام کرده بود: تلاش دولت یازدهم برای افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم یک وعده انتخاباتی نیست بلکه حق قانونی کارگران است. برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و قانون می‌گوید حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود. وی تاکید کرده بود: در حال حاضر برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزدها از نرخ تورم کمتر است؛ بنابراین باید این فاصله برطرف شود. این وعده من نیست قانون می‌گوید که حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود و در این راستا، دولت یازدهم تلاش می‌کند تا اجرای این قانون را عملیاتی کند.
اگرچه روحانی وعده داده است که دولت مصمم به پر کردن شکاف بین تورم و دستمزد است. اما وی این موضوع را که زمان‌بندی در مورد جبران این شکاف چگونه است به بررسی‌های کارگروه‌های دولت معطوف کرده است. از طرف دیگر چندی پیش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است مذاکرات سه‌جانبه نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت بر اساس الگوهای جدید آغاز می‌شود. علی ربیعی گفته است نگاه غالب در تعیین مزد، توجه به تورم است اما ما نمی‌خواهیم به جیب کارگر چیزی اضافه کنیم و از جیب دیگر وی برداریم. بنابراین می‌خواهیم تورم را کاهش دهیم تا قدرت خرید آنها افزایش یابد. همچنین در وزارت کار دولت یازدهم مباحثی در خصوص تعیین مزد بر اساس بهره‌وری عنوان شده است. فرمول جدیدی که نمایندگان کارفرمایان اعلام می‌کنند؛ این نوع محاسبه مزد پیشنهاد آنان به دولت بوده است.
در هر صورت این اولین ورود دولت یازدهم به موضوع مزد کارگری است و همه انتظار دارند دولتی که با وعده کاهش تورم و بهبود محسوس معیشت روی کار آمده است سهم مطلوب‌تری از معیشت و رفاه اجتماعی را به مردم بدهد.
اما از طرف دیگر نمایندگان کارگری هم انتظار دارند در شرایطی که کارفرمایان توان مالی پرداخت حقوق بالا و جبران فاصله بین سبد معیشت خانوار و مزد پرداختی را ندارند، دولت با ارائه برخی خدمات در حوزه‌های مختلف از هزینه‌های جاری خانوارها کم کند. حمید حاج‌اسماعیلی در این مورد می‌گوید: دولت در نشست‌های تعیین مزد هیچ نقشی را بر عهده ندارد اما در زمان تصمیم‌گیری همیشه حرف آخر را می‌زند و حداقل مزد را تعیین می‌کند. ما هم به عنوان نماینده کارگران انتظار نداریم افزایش دستمزدها تا جایی باشد که واحدهای تولیدی با مشکل مواجه شده و یا مجبور به تعدیل نیرو شوند اما دولت مسوولیت‌های اجتماعی خود را هم بر عهده کارفرمایان انداخته است و فاصله زیاد بین مزد و هزینه‌های زندگی برخاسته از شانه خالی کردن دولت از مسوولیت‌های اجتماعی خود است.
بر همین اساس است که همواره در ماه‌های پایانی سال دو سوال کلیدی و اصلی مطرح می‌شود؛ اول اینکه آیا باید حقوق کارگران افزایش یابد و دوم آنکه آیا حقوق کارگران افزایش می‌یابد یا نه؟
آیا مزد سال 1393 باید افزایش بیابد؟
ماده 41 قانون کار صراحتاً اعلام کرده است که شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف را با توجه به دو معیار تورم و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین کند. اما جدای از مساله افزایش همه‌ساله مزد که ماده 41 قانون اساسی بر آن تاکید کرده است، توجه به دو مولفه نرخ تورم و سبد هزینه معیشت خانوار و حداقل مزد دریافتی کارگران، خود به تنهایی ضرورت افزایش مزد در سال 1393 را مشخص می‌کند. مزد سال 1392 با تورم 5/31درصدی و افزایش 25درصدی در نهایت 97 هزار تومان نسبت به مزد سال 1391 افزایش یافت و به 487 هزار تومان رسید. رقمی که از ابتدای تصویب در شورای عالی کار و میانجی‌گری دولت برای افزایش 25درصدی، مورد انتقادات جدی جامعه کارگری قرار داشت. چون از یک طرف افزایش 25درصدی مزد 5/6 درصد از تورم 31درصدی کمتر بود و از طرف دیگر مزد 487 هزار‌تومانی با حداقل‌های سبد کالایی که بانک مرکزی در همان سال اعلام کرده بود فاصله‌ای فاحش داشت.
امسال هم مانند سال پیش زمزمه‌های افزایش مزد مطرح است. اما اولین سوال این است که وضعیت دو مبنای اصلی تعیین دستمزد، تورم و هزینه سبد خانوار در سال 1392 چگونه است و تعیین دستمزد بر اساس هر کدام چه سناریوهای درآمدی را برای کارگران خواهد نوشت.
مزد 650 هزار‌تومانی سال 1393؟
«مبنای افزایش مزد تورم بهمن‌ماه است.» این ادعایی است که نمایندگان کارگری همه‌ساله عنوان می‌کنند و آن را مبنای افزایش مزد کارگران قرار می‌دهند. آخرین تورمی که اعلام شده است تورم 12ماهه منتهی به آبان‌ماه 92 است که بانک مرکزی آن را 40 و مرکز ملی آمار رقم آن را با 1/4 درصد اختلاف 9/35 درصد اعلام کرده است. اما در ماه‌های اخیر نرخ تورم روند نزولی به خود گرفته است و به خصوص رئیس دولت یازدهم و دیگر دولتمردان وعده داده‌اند که تورم سال جاری را به 35 درصد برسانند. به همین دلیل برخی معتقدند افزایش مزد امسال در مقایسه با سال آینده باید 35 درصد افزایش یابد. 35درصدی که هم مورد تاکید رئیس‌جمهور است و هم به آخرین نرخ تورم مرکز ملی آمار - که مرجع رسمی آمار ایران است- نزدیک است. بر این اساس اگر بر اساس وعده حسن روحانی نرخ تورم تا پایان سال به 35 درصد برسد و نمایندگان کارفرمایی هم در نشست تعیین مزد با افزایش مزد برابر تورم موافق کنند حقوق سال آینده باید با 170 هزار تومان افزایش به 657 هزار تومان برسد.
اما اگر تورم در دو ماه آتی افزایش نیابد و معیار محاسبه تورم بانک مرکزی باشد حقوق کارگران باید بر مبنای تورم 40 درصد و افزایش 194 هزار‌تومانی به 681 هزار تومان برسد. حتی اگر قرار باشد مبنا تورم مرکز آمار و رقم 9/35درصدی آبان‌ماه هم باشد حقوق کارکنان به 661 هزار تومان خواهد رسید. بر این اساس اگر قرار باشد مبنا دقیقاً نرخ تورم باشد حقوق کارگران در سال آتی نباید به زیر 650 هزار تومان برسد. اما موضوع دیگری در ماده 41 قانون کار وجود دارد و آن این است که در این قانون صراحتاً عنوان نشده است که نرخ دستمزد باید «مطابق» و یا «به میزان» نرخ تورم باشد. بلکه ذکر شده حداقل مزد باید «با توجه» به درصد تورمی باشد که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود. یعنی تورم ملاک اصلی نیست و فقط باید به آن توجه شود. بر این اساس است که احتمال می‌رود امسال هم مانند همه سال‌های گذشته چانه‌زنی‌ها در خصوص نرخ افزایش دستمزد به روال قبل ادامه یابد.
تجربه افزایش مزد در دوران تورم
از طرف دیگر از سال 1390 تاکنون یعنی طی سه دوره تعیین افزایش مزد، همواره درصد تورم از رقم افزایش مزد سبقت گرفته است. یعنی درست از سال 1390 که تورم 5/12درصدی سال 1389 در یک جهش ناگهانی 9 درصد افزایش یافت و به مرز 5/21 درصد رسید. در همین سال دستمزد کارگران تنها 9 درصد افزایش یافت و اختلاف فاحش 5/12درصدی بین مزد و تورم پدیدار شد. سال 1391 نیز در حالی که تورم 7/28 درصد بود مزد کارگران 18 درصد افزایش یافت و در سال 1392 هم در حالی که کارگران با تورم 5/31درصدی مواجه بودند کارفرمایان در نهایت افزایش 25درصدی حقوق را پذیرفتند و بعد آن بود که حاصل نشست‌های مشترک بسیار افزایش 10 هزار‌تومانی در مزد 487 هزار‌تومانی را فراهم کرد و وزیر کار مدعی شد مزد سال 1392 حدود 28 درصد افزایش یافته است.
اما تورم امسال که در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن به 35 درصد خواهد رسید، قطعاً ضرورت افزایش مزد را بیش از سال‌های دیگر ایجاب می‌کند. چون این تورم قدرت خرید خانوار را به شدت کاهش داده است و سفره کارگران هر روز در حال کوچک شدن است.
مزد 487 هزار‌تومانی سال 1392 در شرایط تورمی موجود به هیچ عنوان کفاف هزینه‌های زندگی کارگران را نمی‌دهد و نمایندگان کارگری خواستار این افزایش هستند اما از سوی دیگر امید چندانی هم به افزایش زیاد مزد ندارند. حمید حاج‌اسماعیلی، نماینده کارگری در این مورد می‌گوید مطلوب ما این است که مزد تا 35 درصد افزایش یابد و ما تلاش می‌کنیم این امر محقق شود اما حتی به افزایش 30درصدی آن هم امیدی نداریم. نگاهی به آمارهای سال‌های گذشته هم نشان می‌دهد که در دو دهه اخیر تنها در سال‌های 73 و 74 نرخ تورم کشور بیش از حالت کنونی بوده است. در سال 73 با نرخ تورم 2/35درصدی مزد کارگران 1/30 درصد افزایش یافت و در سال 74 با تورم 4/49درصدی مزد افزایش 37درصدی داشته است. آمارها حاکی از آن است که به رغم افزایش یکباره تورم نرخ افزایش دستمزدها هرگز جهش یکباره نداشته است و تنها تا حدی افزایش یافته است؛ و در مواقعی که تورم به نقطه بالا رسیده است همیشه نرخ رشد مزد کمتر از رشد تورم بوده است.
هزینه دو میلیون و 200 هزار‌تومانی سبد خانوار
در بند 2 ماده 41 تاکید شده است حداقل ﻣﺰد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اندازه‌ای ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده را ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد، ﺗﺎﻣﯿﻦ کند. مراجع رسمی در محاسبات خود سبد معیشتی یک خانوار چهارنفره را مبنا و ملاک قرار می‌دهند. اگرچه مرکز آمار و بانک مرکزی دو مرکز رسمی برای نرخ تورم محسوب می‌شوند اما همچنان هیچ مرجع رسمی در کشور برای تعیین هزینه‌های سبد خانوار وجود ندارد و تنها بانک مرکزی در فواصل معین گزارش هزینه‌های سبد خانوار را اعلام می‌کند اما نمایندگان کارگری معتقدند این آمار و ارقام تنها اسنادی است که ما در جلسات خود به آنها استناد می‌کنیم تا اوضاع نابسامان معیشت خانوارها را توصیف کنیم اما هرگز مبنای عمل قرار نمی‌گیرد.
آخرین آماری که بانک مرکزی از هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری چهارنفره ارائه داده است، مربوط به سال 1390 است که نیازهای یک خانواده چهارنفره را در 12 گروه خوراک، کفش و پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان، تحصیل، حمل و نقل، دخانیات، اثاثیه، ارتباطات، امور فرهنگی و تفریحی، رستوران و هتل و کالاها و خدمات متفرقه دسته‌بندی کرده است. بر اساس محاسبات این مرکز یک خانواده چهارنفره بر اساس سبد معیشتی‌اش در یک سال 16 میلیون و 641 هزار تومان هزینه دارد. به عبارت دیگر بر اساس برآورد بانک مرکزی هزینه سبد معیشت خانوارهای شهری ماهانه در سال 1390 یک میلیون و 386 هزار تومان بوده است. این هزینه در حالی است که در همین سال شورای عالی کار مزد ماهانه 330 هزار‌تومانی را برای کارگران تصویب کرده بود. به عبارت دیگر مزد تعیین‌شده توسط این شورا یک میلیون و 56 هزار تومان کمتر از هزینه سبد معیشت خانوار در همان سال بوده است. اگرچه بانک مرکزی در سال‌های 1391 و 1392 هزینه سبد خانوار را اعلام نکرده است اما سال پیش نمایندگان کارگری بر مبنای تورم و با نگاهی به آمارهای بانک مرکزی سبد معیشت یک خانوار چهارنفره برای تعیین مزد 92 را محاسبه کردند. بر اساس این برآورد هزینه یک خانوار چهارنفره در یک ماه بالغ بر دو میلیون و 361 هزار تومان است. هزینه‌ای که با مزد تعیین‌شده 487 هزار‌تومانی سال 1392 هم فاصله یک میلیون و 800 هزار‌تومانی دارد. یعنی هزینه‌های سبد معیشت خانوار 8/4 برابر مزد ماهانه یک کارگر بوده است.
حتی اگر 12 کالایی را که در سبد معیشت خانواده قرار دارد به سه قلم کالایی که نیازهای اولیه افراد را تامین می‌کند (خوراک، پوشاک و مسکن) تقلیل دهیم هزینه همین سه قلم به یک میلیون و 495 میلیون تومان می‌رسد و باز هم اختلاف یک میلیون‌تومانی با حداقل مزد کارگران دارد. اما این در حالی است که کالاهایی مانند بهداشت و درمان، هزینه حمل و نقل، تحصیل و یا موارد دیگر همه جزو نیازها و کالاهای اساسی مورد نیاز افراد است و هیچ‌کدام نیازی غیرضروری و یا تجملی در سبد معیشت خانواده محسوب نمی‌شود.
آیا دستمزد سال 1393 افزایش می‌یابد؟
مروری کوتاه بر نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار مهر تاییدی بر این موضوع دارد که مزد کارگران امسال هم مانند سال‌های گذشته باید افزایش یابد. به عبارت دیگر می‌توان گفت امسال هم مانند سال‌های پیش بحث افزایش یا عدم افزایش مزد مطرح نیست بلکه همه چانه‌زنی‌ها بر سر میزان افزایش مزد است. افزایشی که نمایندگان کارگری در تلاشند تا بالاترین رقم ممکن را تصویب کنند و نمایندگان کارفرمایان هم در تلاشند سهم مزد در بین هزینه‌های تولید را تا حد ممکن کاهش دهند اگرچه خودشان هم بارها اعلام کرده‌اند که حداقل مزد تعیین‌شده کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. این امر را همه تایید می‌کنند و برای جبران هزینه‌ها و یا پیدا کردن دستورالعمل بهتر تعیین مزد، روش‌های مختلفی را پیشنهاد می‌دهند، از موضوع مزد منعطف که سال پیش مطرح شد گرفته تا تعیین مزد بر اساس بهره‌وری که امسال زمزمه‌های آن شنیده می‌شود.
اگرچه در افزایش مزد کارگران جای تردیدی نیست و جز در سال‌های جنگ، در تمام سال‌های دیگر مزد کارگران افزایش یافته است اما نکته اصلی این است که کارفرمایان هم معتقدند به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و افزایش شاخص بهای تولید، مشکلات اقتصادی در سال‌های اخیر و موارد مانند این توان افزایش مطلوب دستمزدها را ندارند. به همین دلیل است که شکاف بین دستمزد و هزینه‌های معیشتی خانوارهای کارگری همچنان پابرجا می‌ماند و حتی سال به سال به دلیل افزایش تورم و فاصله گرفتن مزد اسمی از مزد واقعی، وضعیت معیشت کارگران وخیم‌تر می‌شود.
دولت شکاف مزد و تورم را پر می‌کند؟
اما دولت هم یک سر معادله تعیین دستمزدهاست و گفته‌های مسوولان جدید دولت یازدهم گواه آن است که دولت جدید مصمم است شکاف بین مزد و تورم را پر کند. چون حسن روحانی صراحتاً اعلام کرده بود: تلاش دولت یازدهم برای افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم یک وعده انتخاباتی نیست بلکه حق قانونی کارگران است. برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و قانون می‌گوید حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود. وی تاکید کرده بود: در حال حاضر برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزدها از نرخ تورم کمتر است؛ بنابراین باید این فاصله برطرف شود. این وعده من نیست قانون می‌گوید که حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود و در این راستا، دولت یازدهم تلاش می‌کند تا اجرای این قانون را عملیاتی کند.
اگرچه روحانی وعده داده است که دولت مصمم به پر کردن شکاف بین تورم و دستمزد است. اما وی این موضوع را که زمان‌بندی در مورد جبران این شکاف چگونه است به بررسی‌های کارگروه‌های دولت معطوف کرده است. از طرف دیگر چندی پیش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است مذاکرات سه‌جانبه نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت بر اساس الگوهای جدید آغاز می‌شود. علی ربیعی گفته است نگاه غالب در تعیین مزد، توجه به تورم است اما ما نمی‌خواهیم به جیب کارگر چیزی اضافه کنیم و از جیب دیگر وی برداریم. بنابراین می‌خواهیم تورم را کاهش دهیم تا قدرت خرید آنها افزایش یابد. همچنین در وزارت کار دولت یازدهم مباحثی در خصوص تعیین مزد بر اساس بهره‌وری عنوان شده است. فرمول جدیدی که نمایندگان کارفرمایان اعلام می‌کنند؛ این نوع محاسبه مزد پیشنهاد آنان به دولت بوده است.
در هر صورت این اولین ورود دولت یازدهم به موضوع مزد کارگری است و همه انتظار دارند دولتی که با وعده کاهش تورم و بهبود محسوس معیشت روی کار آمده است سهم مطلوب‌تری از معیشت و رفاه اجتماعی را به مردم بدهد.
اما از طرف دیگر نمایندگان کارگری هم انتظار دارند در شرایطی که کارفرمایان توان مالی پرداخت حقوق بالا و جبران فاصله بین سبد معیشت خانوار و مزد پرداختی را ندارند، دولت با ارائه برخی خدمات در حوزه‌های مختلف از هزینه‌های جاری خانوارها کم کند. حمید حاج‌اسماعیلی در این مورد می‌گوید: دولت در نشست‌های تعیین مزد هیچ نقشی را بر عهده ندارد اما در زمان تصمیم‌گیری همیشه حرف آخر را می‌زند و حداقل مزد را تعیین می‌کند. ما هم به عنوان نماینده کارگران انتظار نداریم افزایش دستمزدها تا جایی باشد که واحدهای تولیدی با مشکل مواجه شده و یا مجبور به تعدیل نیرو شوند اما دولت مسوولیت‌های اجتماعی خود را هم بر عهده کارفرمایان انداخته است و فاصله زیاد بین مزد و هزینه‌های زندگی برخاسته از شانه خالی کردن دولت از مسوولیت‌های اجتماعی خود است.
دیدگاه تان را بنویسید