بهشت کسب‌و‌کار

موسسه اعتبارسنجی «گرنت تورنتون» که از سال 2003 فعالیت خود را در حوزه سنجش اقتصاد پویای کشورهای جهان آغاز کرده، رده‌بندی جدید خود را از پویاترین اقتصادهای جهان اعلام کرد. این موسسه، شاخص پویایی اقتصادی جهان (GDI) را براساس 22 شاخص در پنج حوزه عملیات تجاری، رشد و توسعه، علم و فناوری، نیروی انسانی و محیط مالی ارائه کرده و کشورهای جهان را براساس این شاخص رده‌بندی می‌کند. در واقع، این شاخص طبق اطلاعات گردآوری‌شده به وسیله واحد مطالعات «اکونومیست»، تعریف شده است. کشورهای حاضر در این رده‌بندی به‌عنوان بهترین مکان‌های سرمایه‌گذاری و شروع یا توسعه فعالیت‌های تجاری و کسب و کار شناخته و معرفی می‌شوند. در این گزارش، 60 اقتصاد بزرگ جهان از نظر شرایط رشد فعالیت کسب و کار رده‌بندی شده‌اند که این رده‌بندی در واقع طبق امتیاز کلی این کشورها در شاخص پویایی اقتصادی یا ظرفیت رشد صورت می‌پذیرد.

روند جهانی‌سازی شتاب گرفته و در حالی که صاحبان کسب و کار به دنبال گشایش منابع درآمدی جدید هستند، و دولت‌ها به تنوع بخشیدن فعالیت‌های اقتصادی ترغیب شده‌اند، افزایش ارتباطات در عصر دیجیتال، در حال برداشتن مرزهای ورود و گشایش فرصت‌های بیشتر رشد جهانی برای تجارتی پویاست. با تمام این اوصاف، تصمیمات ورود بازارها به این فرصت‌ها، یکی از سخت‌ترین تصمیم‌هایی است که یک رهبر تجاری با آن مواجه می‌شود. عوامل متعدد شناخته‌شده و ناشناخته‌ای هستند که از سوی آنها باید لحاظ شوند که عدم اطمینان و قطعیت درباره آنچه پیش ‌روی آنهاست و می‌تواند تلاش‌های آنها و شرکای سرمایه‌گذارشان را در این راه عقیم بگذارد، یکی از این عوامل است. عدم آشنایی با سرزمین مربوطه یا کمبود تجربه در راه‌اندازی کسب و کار یا تجارت در یک کشور خارجی به این معناست که تبدیل کردن رویای توسعه فعالیت‌های تجاری به واقعیت، دشوار خواهد شد. برخی از بزرگ‌ترین و مشهورترین شرکت‌های جهان که اتفاقاً از نظر اطلاعاتی شرکت‌های بسیار غنی نیز هستند و منابع لازم برای اعزام نیرو جهت ارزیابی فرصت‌های تجاری مغفول‌مانده را به صورت عینی و از نزدیک دارند، به شکلی خجالت‌آور و با ولخرجی برای خود انحصار ایجاد کرده و به بازارهای جدید شیرجه زده‌اند.

گرچه شاخص پویایی اقتصاد جهان (GDI) نمی‌تواند به تنهایی مشکلات لاینحل ورود به بازار را حل کند و نباید جایگزین استفاده از مشاوران دارای اطلاعات دقیق‌تر و عمیق‌تر از توسعه جهانی فعالیت‌های کسب و کار شود، اما با این ‌حال می‌توان با در نظر گرفتن 22 معیاری که هر یک از این معیارها با نظرسنجی از رهبران تجاری جهان حائز اهمیت خاصی شده‌اند، از این شاخص به عنوان ابزاری برای کمک به شناسایی کشورهای مورد علاقه و جذاب برای سرمایه‌گذاران استفاده کرد.

برخی از نتایج این مطالعه ممکن است برای خواننده شگفت‌آور باشد؛ مثلاً مشاهده الجزایر در صدر حوزه رشد بازار کار می‌تواند جالب باشد. اما نکته مهم این است که نباید فراموش کرد که شاخص GDI چه چیزی را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص تعریف نشده تا بگوید الجزایر بهترین بازار نیروی کار جهان را دارد بلکه طی یک سال گذشته، بازار نیروی کار در الجزایر، از ظرفیت بالاتر رشد فعالیت‌های کسب و کار در جهان پشتیبانی کرده است. گزارش امسال موسسه «گرنت تورنتون»، بزرگ‌ترین صعودکنندگان و نزول‌کنندگان در شاخص پویایی اقتصادی جهان را معرفی کرده است.

استفاده از شاخص پویایی اقتصادی جهان برای صاحبان مشاغل

پیش از استفاده از شاخص GDI، نخست باید درباره جنبه‌های بازاری که برای شما بیشترین ارزش را دارند فکر کنید؛ ثبات، فناوری خوب، نیروی کار با راندمان بالا، دسترسی مناسب به سرمایه یا راهیابی به بازارهای در حال رشد، همگی از عواملی هستند که در این شاخص در نظر گرفته شده‌اند اما ممکن است برخی از این عوامل بیش از سایرین برای موفقیت کسب و کار شما اهمیت داشته باشند. بنابراین، در نظر گرفتن تعادل برای ارائه تصویری شفاف‌تر و واضح‌تر از بازارها قطعاً می‌تواند ظرفیت رشد فعالیت تجاری و کسب و کار شما را آزادتر کند.

استفاده از شاخص پویایی اقتصادی جهان برای صاحبان دولت‌ها

دولت‌های سراسر جهان به‌خوبی می‌دانند که برای ترغیب صاحبان مشاغل به سرمایه‌گذاری در یک اقتصاد، به ابزارهایی فراتر از نرخ مالیات فعالیت‌های تجاری نیاز است. در واقع، رهبران تجاری و صاحبان مشاغل باید بدانند که می‌توانند پول خود را از کشور محل سرمایه‌گذاری خارج کنند، فناوری‌های داخلی در کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی به حد کافی استاندارد است و سرمایه‌گذاری در کشور موردنظر می‌تواند به گشایش ظرفیت‌های کل منطقه کمک کند. شاخص GDI به دولت‌های 60 اقتصاد بزرگ جهان امکان ارزیابی پیشنهادهای خود برای جذب سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری درون‌مرزی نسبت به سایر رقبا، تعیین نقاط مورد نظر برای قوت بازار و کاهش نقاط ضعف کمک می‌کند.

گام به سوی فراتر از مرزها

موسسه «گرنت تورنتون»، به‌عنوان یک سازمان جهانی رو به رشد، با علم به چالش‌های توسعه فعالیت‌های تجاری در بازارهای جدید، در بیش از 130 کشور جهان مشاورانی دارد که به صاحبان مشاغل برای شناسایی و استفاده حداکثری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری کمک می‌کند. این موسسه راهنمایی‌هایی را نیز به موسسه بانکداری HSBC ارائه می‌کند. از آنجا که توسعه فعالیت‌های تجاری به خارج از مرز و بوم چالش پیچیده‌ای محسوب می‌شود، صاحبان مشاغل باید به تمامی ابزارها و مشاوره‌هایی که در دسترس آنها قرار دارد، توجه لازم را داشته باشند تا بتوانند از فرصت‌های موجود بهترین استفاده ممکن را بکنند.

رده‌بندی کلی پویایی اقتصادی جهان در سال 2015

از آنجا که شاخص GDI، پویایی اقتصادی بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان را مورد سنجش قرار می‌دهد، از این‌رو هر سال شاهد تغییرات قابل توجهی در رده‌بندی کلی پویایی اقتصادی هستیم. شاخص پویایی اقتصادی جهان، برخلاف سایر شاخص‌هایی نظیر شاخص رقابت‌پذیری (GCI)، معیار مطلقی از شرایط رشد اقتصادی ارائه نمی‌کند بلکه با تلفیقی از متغیرهای ثابتی نظیر هزینه‌های ناشی از مالیات بر فعالیت‌های تجاری، و مقادیر متحرکی نظیر رشد تولید ناخالص داخلی واقعی (real GDP)، ظرفیت‌های رشد برای فعالیت‌های کسب و کار در هر یک از بازارهای جهان را به روشنی مشخص می‌کند. با این حال، شاهد حضور ثابت برخی کشورها در جمع برترین‌ها هستیم که این حضور آنها تقریباً مستمر بوده است. به‌عنوان مثال، پنج اقتصاد برتر در شاخص GDI 2015، در رده‌بندی 2013 نیز جزو 10 کشور برتر بوده‌اند که این عملکرد آنها نشان‌دهنده پویایی واقعی اقتصادی آنها یعنی توانایی احیا و گسترش شرایط رشد فعالیت‌های کسب و کار برای ماندن در صدر این رده‌بندی است.

در رده‌بندی پویایی اقتصادی امسال، سنگاپور با شش پله صعود نسبت به سال قبل، در صدر قرار گرفته است.

سنگاپور، در شاخص تامین مالی، بهترین امتیاز را به خود اختصاص داده ضمن اینکه در سایر شاخص‌ها نیز امتیازات قابل توجهی کسب کرده است. پس از سنگاپور رژیم صهیونیستی در رتبه دوم این رده‌بندی قرار گرفته است.

استرالیا با دو پله نزول نسبت به رده‌بندی قبلی به رتبه سوم سقوط کرده اما به لطف رشد سریع در دو شهر بسیار پویای خود یعنی سیدنی و ملبورن، همچنان جزو پنج مقصد برتر از نظر راه‌اندازی کسب و کار و بازار کار محسوب می‌شود.

اما ظهور هلسینکی، پایتخت فنلاند، به‌عنوان قطب فناوری، یکی از مهم‌ترین عواملی است که به این کشور اروپای شمالی کمک کرده تا به‌طور مشترک در رتبه سوم این رده‌بندی با استرالیا قرار بگیرد. این کشور به‌عنوان یکی از پنج مقصد برتر فناوری، تامین مالی و شرایط شروع کسب و کار انتخاب شده است.

سوئد، مانند همسایه خود یعنی فنلاند، با وجود مالیات‌های سنگینی که اخذ می‌کند، در بخش فناوری و فراهم آوردن شرایط کسب و کار امتیاز بالایی کسب کرده و با چهار پله صعود نسبت به رتبه سال قبل خود، در رده پنجم قرار گرفته است.

اما سریع‌ترین رشد را در این رده‌بندی، اسلوونی با 27 پله صعود به خود اختصاص داده و توانسته به رتبه ششم این رده‌بندی صعود کند. اسلوونی این رشد را مرهون بهبود قابل توجه رشد بازار و فناوری خود است و سرمایه‌گذاران پیش‌بینی می‌کنند که این رشد همچنان ادامه یابد.

سوئیس، دیگر کشور رو به رشد اروپایی است که نشانه‌های بهبود از بحران بزرگ مالی را از خود بروز داده و کسب و کار در این کشور از بخش مالی پویا و شرایط مساعد شروع کسب و کار بهره‌مند شده است. این کشور از نظر شاخص پویایی جهانی در رتبه هفتم قرار گرفته است.

رتبه هشتم این رده‌بندی در اختیار کشور نفت‌خیز نروژ است که به میزان قابل توجهی در حال تبدیل ‌شدن به یک مقصد محبوب بیزنس جهان است. این کشور به لطف زیرساخت‌های عالی و تقویت بازار کار خود توانسته در این رده‌بندی دو پله صعود کند.

کانادا، تنها کشوری است که از قاره آمریکا جزو 10 کشور برتر این رده‌بندی قرار دارد اما رتبه این کشور نسبت به سال قبل دو پله تنزل یافته است. اما رتبه دهم در اختیار یک آسیایی دیگر یعنی تایوان است که این جزیره خودمختار به لطف داشتن بازار کار قدرتمند و پیشرفت در حوزه فناوری با 9 پله صعود نسبت به رده‌بندی سال قبل، به جمع 10 کشور برتر جهان در شاخص پویایی و شرایط مساعد فعالیت کسب و کار پیوسته است.

رده‌بندی کشورها در حوزه شرایط راه‌اندازی کسب و کار

توانایی تعادل برقرار کردن میان ریسک و سود، یکی از مهارت‌های ضروری برای هر سکاندار کسب و کار است. البته شکی نیست که همیشه هر چه سود بیشتر باشد، به تبع آن ریسک نیز افزایش می‌یابد که توسعه فعالیت‌های کسب و کار در سطح بین‌المللی نیز از این قاعده مستثنی نیست. راه‌اندازی فعالیت‌های کسب و کار در خارج فرصت رشد قابل توجهی را در اختیار صاحبان مشاغل می‌گذارد اما این افراد باید سطح پیچیدگی فعالیت در کشورهای خارجی، از تطابق داشتن و همسو بودن فعالیت‌هایشان با قوانین داخلی این کشورها گرفته تا یافتن تیم مدیریت مناسب را به‌خوبی بشناسند. شرایط مناسب فعالیت‌های کسب و کار، یک‌شبه فراهم نمی‌شود بلکه سال‌ها زمان لازم است تا این شرایط به ثبات و کیفیت مطلوب برسد. این اقتصادها دارای سیاست‌های تجاری باز و آزادانه و رقابت تعریف‌شده شفاف و نظام‌های حقوقی هستند که بستر پررونقی را برای رشد فعالیت کسب و کار ارائه می‌کنند اما ناتوانی در ارائه تضمین‌های این‌چنینی می‌تواند ریسک‌های بسیاری را برای سرمایه‌گذاری در راه‌اندازی کسب و کار ایجاد کند. بنابراین، بسیاری از اقتصادهای پیشرفته جهان از نظر رشد در این مولفه رتبه قابل توجهی دارند. آمریکای شمالی از حیث پویایی شرایط کسب و کار بهترین شرایط را دارد پس از آن، اروپای غربی و کشورهای پیشرفته آسیا-پاسیفیک قرار دارند. در این رده‌بندی، 18 رتبه برتر در اختیار اقتصادهای پیشرفته قرار دارد و شیلی، به‌عنوان پیشروترین اقتصاد در حال توسعه، در رتبه 19 این رده‌بندی قرار دارد. اقتصادهای صدرنشین این رده‌بندی نظیر کانادا، سوئد و هلند، اقتصادهایی با‌ثبات و از نظر دموکراسی آزاد هستند. در میان 10 کشور برتر، هشت کشور، جزو کوچک‌ترین کشورهای اروپایی هستند که شامل ایرلند و فنلاند می‌شوند. این کشورها آزادی اقتصادی را برای مبادلات تجاری خود، به‌عنوان راهی برای افزایش رشد اقتصادی برگزیده‌اند. در عین حال، کشورهای قعرنشین در این مولفه، کشورهای آسیب‌پذیری چون نیجریه، الجزایر و کنیا هستند که سه رتبه آخر را در شاخص شرایط شروع کسب و کار به خود اختصاص داده‌اند. تمام اقتصادهای خاورمیانه تا آفریقا که در رده‌بندی GDI در نیمه پایینی جدول قرار دارند، امارات متحده عربی با قرارگیری در رتبه 38 جهان، بهترین کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در رده‌بندی فوق است. نیجریه، برخلاف شرایط سیاسی نسبتاً آرام در تمامی شاخص‌ها در سه پله آخر قرار دارد که این رتبه بر چالش‌هایی که راه‌اندازی فعالیت‌های کسب و کار در بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین اقتصاد آفریقا با آن مواجه است، دلالت دارد. همچنین، رتبه نسبتاً پایین چین یعنی 48 نیز از پیچیدگی‌های فرهنگی و منطقه‌ای فعالیت کسب و کار در دومین اقتصاد قدرتمند جهان حکایت دارد.

رتبه کشورهای جهان از نظر شرایط تامین مالی

در عصر دیجیتال، نظام‌های مالی جهان بیش از هر زمان دیگر، عمیق‌تر با هم مرتبط می‌شوند. بحران مالی که در سال 2009-2008 در ایالات متحده شروع شد، اما آتش آن دامن اقتصادهای جهان را گرفت و آنها را وارد رکود عمیق کرد. بسیاری از اقتصادهای پیشرفته جهان تازه در حال خروج از این بحران هستند که بخش قابل توجهی از این بهبود را مرهون خرید وسیع دارایی‌ها یا برنامه‌های انبساطی پولی نظیر برنامه «تسهیل کمی» هستند که توسط بانک‌های مرکزی آنها به اجرا درآمده است.

برای سکانداران کسب و کارهای پویا، کیفیت شرایط تامین مالی به شدت بر سهولت عینیت بخشیدن برنامه‌های رشد آنها تاثیر می‌گذارد. بسیاری از بانک‌ها هنوز نتوانسته‌اند از بحران مالی سال 2008 کمر راست کنند و سرمایه احتیاطی خود را افزایش داده‌اند. اما این اقدام آنها سبب گشایش منابع جدید مالی شد که فعالیت موسسات مالی قدیمی نظیر اعطای کمک‌هزینه‌های مالی به شیوه peer-to-peer را قطع کرد. در این شاخص نیز کشورهای آمریکای شمالی پیشرو هستند اما کشورهای اروپای شرقی جلوتر از کشورهای پیشرفته آسیا-پاسیفیک، آمریکای لاتین و اروپای غربی قرار دارند.

سنگاپور که در این حوزه رشد، از شروع معرفی شاخص GDI، هرسال در رتبه نخست قرار دارد، امسال نیز جایگاه خود را به‌عنوان مرکز اصلی تامین مالی جهان نسبت به رقبای خود در لندن (انگلیس) و نیویورک (آمریکا) که به ترتیب در رتبه‌های 46 و 28 جهان قرار گرفته‌اند، مستحکم کرده است. این کشور به دلیل کیفیت کلی نظام نظارتی و تنظیمی مالی در رتبه نخست قرار دارد. سنگاپور همچنین از مزایای مالیات بسیار پایین بر فعالیت‌های تجاری بهره‌مند است. نرخ مالیات بر فعالیت‌های تجاری در این کشور با تنها 17 درصد، تقریباً نصف آمریکاست. اسلوونی در رده‌بندی امسال با دو پله صعود نسبت به سال قبل، در رده دوم قرار گرفته که بخش بیشتر این پیشرفت ناشی از موفقیت این کشور در جذب سرمایه خارجی طی 12 سال اخیر حاصل شده است. فنلاند نیز با سه پله صعود نسبت به سال قبل، در رده‌بندی سال 2015، در رتبه سوم قرار گرفته که این موفقیت از پیشرفت این کشور در زمینه ادغام و تملیک شرکت‌ها ناشی شده است. شیلی با قرارگیری در رتبه چهارم این رده‌بندی، در بین اقتصادهای نوظهور، بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده است. امارات متحده عربی با قرارگیری در رتبه هفتم نیز برترین کشور از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست.

در این رده‌بندی، ونزوئلا بیشترین جهش را داشته و با 19 پله پیشرفت، در رده 38 جهان قرار گرفته است که این جهش خیره‌کننده به لطف افزایش اعتبارات تامین‌شده از سوی بخش بانکی صورت گرفته در حالی که مکزیک در رتبه 20، پرتغال رتبه 31، هلند در رتبه 35، یونان در رتبه 42 و روسیه نیز که در رتبه 48 قرار گرفته‌اند، همگی بیش از 10 پله صعود داشته‌اند. اما 10 رتبه پایین این رده‌بندی، در سیطره کشورهای خاورمیانه‌ای و آفریقایی قرار دارد که ژاپن با رتبه 57، ایرلند با رتبه 55 و کره جنوبی نیز با رتبه 52 که هر سه کشور 12 پله تنزل یافته‌اند، به این جمع پیوسته‌اند.

رتبه کشورهای جهان از نظر پیشرفت فناوری

سدهای راه‌اندازی کسب و کار طی سال‌های اخیر، با سرعت خیره‌کننده‌ای برچیده شده است. فناوری‌های ارتباطاتی پیشرفته، به کشاورزان اندونزیایی این امکان را داد تا شب‌ها به‌عنوان طراح گرافیست برای مشاغل غربی فعالیت کنند که همه آنها برای این فعالیت، نیازمند ارتباطات اینترنت و پهنای باند وسیع هستند. همچنین، مشتریان سراسر جهان، از انتخابات وسیع‌تر و متنوع‌تری که از سوی پیشگامان اقتصادی چون Airbnb و Uber ارائه می‌شوند، منفعت خواهند برد.

همچنین، در عصر پیشرفته و پرتحرک کنونی، فعالیت‌های تحقیق و توسعه (R&D)، اهمیت بیشتری یافته است. این فعالیت‌ها همچنین برای فراهم آوردن شرایط کسب و کار با آینده‌ منابع درآمدی ثابت و پایدار حیاتی هستند و کمک می‌کنند تا این کسب و کارها در بطن پیشرفت‌های فناوری و رقابت باقی بمانند. دولت‌ها نیز نیازمند ترویج فعالیت‌های تحقیق و توسعه هستند. موسسه «مک‌کینزی» به‌تازگی در گزارشی برآورد کرده رشد بهره‌وری طی 50 سال آینده باید 80 درصد سریع‌تر از 50 سال اخیر باشد تا بتواند جور جمعیت رو به پیری و همین‌طور کندی رشد اشتغال را بکشد. در صورت کاهش بهره‌وری نیروی کار، استانداردهای زندگی نیز افت خواهد کرد. اقتصادهای پیشرفته، به سرکردگی آمریکای شمالی، اروپای غربی و کشورهای توسعه‌یافته آسیا-پاسیفیک، که در آنها بیشترین و سریع‌ترین افت بهره‌وری مشاهده خواهد شد، در عین حال پویاترین شرایط تکنولوژی را ارائه می‌دهند. رژیم صهیونیستی در این رده‌بندی با بیشترین تمرکز کمپانی‌های دارای فناوری پیشرفته در رده نخست قرار گرفته و کره جنوبی با قرارگیری در رتبه دوم، ژاپن با قرارگیری در رتبه پنجم و تایوان با قرارگیری در رتبه دهم، سه کشور پیشرفته از حوزه آسیا-پاسیفیک هستند که در رده‌های بالایی این رده‌بندی قرار گرفته‌اند. علاوه بر این کشورها، کشورهای شمالی اروپا نظیر فنلاند با قرارگیری در رتبه سوم، سوئد با قرارگیری در رتبه چهارم و دانمارک با قرارگیری در رتبه ششم، جزو اقتصادهای برتر در حوزه فناوری هستند. چین نیز با قرارگیری در رتبه 16 این رده‌بندی، بهترین اقتصاد نوظهور در زمینه پیشرفت فناوری شناخته می‌شود.

رتبه کشورهای جهان ازنظر شرایط بازار نیروی کار

نتایج یک مطالعه جدید که توسط موسسه مطالعات آکسفورد انجام شده نشان می‌دهد 47 درصد از کل استخدام‌ها در آمریکا، توسط کامپیوتری شدن مشاغل تهدید می‌شوند. در همین حال، نتایج گزارش بین‌المللی کسب و کار (IBR) نشان می‌دهد 24 درصد مشاغل برای کاهش شمار کارکنان خود در آینده‌ای نزدیک به استفاده از روبات‌ها و فعالیت‌های اتوماسیون روی خواهند آورد. همچنین، طی دهه اخیر شاهد برخی پیشرفت‌های چشمگیر در عرصه فناوری بوده‌ایم. پرینت سه‌بعدی محصولات هم‌اکنون از رویا به واقعیت بدل شده و خودروهای بدون راننده به زودی روانه خیابان‌ها خواهند شد که این فناوری‌های جدید، مشاغل بسیاری را تهدید می‌کنند. با این حال، نیروهای با‌مهارت همچنان در بطن اقتصاد جهان باقی خواهند ماند. در این حوزه رشد، الجزایر با 35 پله صعود نسبت به جایگاه قبلی خود، در رتبه نخست 10 اقتصاد برتر جهان قرار گرفته است. در این رده‌بندی همچنین، کشورهای در حال توسعه آسیا-پاسیفیک با داشتن سه نماینده قدر در جمع 15 کشور برتر، وضعیت مطلوبی دارند که چین سرآمد آنهاست و در رتبه دوم قرار گرفته است. استرالیا و اندونزی نیز مشترکاً در رتبه‌ سوم این رده‌بندی قرار گرفته‌اند. استرالیا به لطف داشتن نرخ بیکاری پایین و میانگین بالای طول مدت تحصیل در رده سوم قرار گرفته در حالی که تایوان به دلیل داشتن تعداد اندک افراد بیکار و رشد نسبتاً قابل توجه بهره‌وری، در رده پنجم قرار گرفته است.

رتبه کشورهای جهان از نظر رشد بازار

نرخ رشد اقتصادی جهان همچنان نتوانسته به قبل از وقوع بحران بزرگ مالی یعنی پیش از سال‌های 2009-2008 بازگردد، همچنین بعید به نظر می‌رسد فعلاً هم بتواند به آن دوران بازگردد. بنابر اظهار «کریستین لاگارد»، رئیس‌ صندوق بین‌المللی پول (IMF)، اقتصاد جهان وارد دوره میانگین رشد سالانه 5 /3‌درصدی شده است.

برای رهبران تجاری و صاحبان مشاغل، یافتن فرصت‌های رشد بین‌المللی یک چالش حیاتی محسوب می‌شود. تغییر رویکرد اقتصادی چین از رشد مبتنی بر سرمایه‌گذاری وسیع، به سمت رشد مبتنی بر مصرف، به‌منزله پایان عصر فشار نفت و مواد اولیه خام بر رشد خواهد بود. در همین حال، ژاپن و کشورهای عضو یورو نیز به نوعی با دغدغه‌های مشابهی درباره رشد اقتصادهای خود مواجه هستند. در این شاخص، چین پیشرو سایرین قرار دارد و پس از آن، هند که سودای ربودن جایگاه دوم بزرگ‌ترین اقتصاد جهان از چین را دارد، در رتبه دوم قرار گرفته است. این کشور با 19 پله صعود نسبت به رده‌بندی سال پیش در این جایگاه قرار گرفته است. هند این پیشرفت را مدیون کاهش جدی قیمت نفت خام و دست زدن به اصلاحات اقتصادی مناسب مشاغل و کسب و کار است. مالزی دیگر کشور آسیایی همراه با مالزی و فیلیپین در رتبه‌های سوم و ششم قرار گرفته‌اند ضمن اینکه پاکستان و اندونزی نیز به ترتیب با قرارگیری در رتبه‌های هفتم و هشتم، جمع آسیایی‌ها را در این رده‌بندی تکمیل کرده‌اند.