جامعه‌شناسی استخدام‌های دولتی

دیوان‌سالاری و استخدام دولتی دو مفهومی هستند که در جامعه ایران گویا همواره به دنبال یکدیگر می‌آیند. در جامعه ایران دستگاه دولت بعد از خانواده، مدرسه و دانشگاه جایگاه خاصی دارد و یکی از آرزوهای افراد پیدا کردن شغل در آن است. اینکه چرا مردم دوست دارند در استخدام دولت باشند و نه در بخش خصوصی، ممکن است یک دلیل ساده داشته باشد: به منفعت افراد است که در استخدام دولت باشد. چه منفعت مادی و چه غیر‌مادی.
1- بر اساس عنصر منفعت‌طلبی مادی استخدام‌های دولتی مطلوب افراد است چون از شغل حمایت می‌کند. در تایید این نظر نتیجه برخی تحقیقات نشان می‌دهد بیشترین بیکاری در ایران در گروه سنی 20 الی 30 سال است. در حالی که بیکاری گروه‌های سنی بالاتر به سبب ورود به بخش دولتی به مراتب کمتر است. اثری که این‌گونه استخدام‌ها بر وضع آموزش می‌گذارند کاهش کیفیت است، چون افزایش کیفیت آموزش در ایران خیلی زیاد به نوع علائمی که بازار کار دولتی برای افراد می‌فرستند بستگی دارد. افراد و خانواده‌ها با توجه به این علائم بازده سرمایه‌گذاری خود در آموزش را محاسبه می‌کنند. نوع استخدام‌ها و نحوه حمایت از شغل در نظام دولتی باعث شده است خانواده‌ها تنها به این بیندیشند که چگونه فرزندان خود را به دانشگاه بفرستند. زیرا استخدام‌های دولتی تنها با مدرک دانشگاهی صورت می‌گیرد و با کیفیت آموزش رابطه معنا‌داری ندارد.
اگر قرار است در ایران اصلاحات نهادی در بازار کار و نظام آموزش صورت گیرد، نخست باید سازمان‌های دولتی دست از حمایت از کارکنان شاغل ناکارای خود بردارند. این حمایت نوعی امنیت شغلی برای افراد ایجاد می‌کند که هم گرایش دیگران را به استخدام دولتی افزایش می‌دهد و هم بهره‌وری شاغلان دولتی را کم می‌کند. در نتیجه، نه‌تنها رقیبان جوان فارغ‌التحصیل در بیرون از بازار کار دولتی می‌مانند، بلکه همچنین نظام آموزش انگیزه‌ای نسبت به تربیت نیروی انسانی توانا و ماهر پیدا نمی‌کند. قوانین استخدام کشوری در ایران برای حمایت از شغل نوشته شده‌اند نه برای توسعه انباشت سرمایه انسانی. افزایش رقابت در بازار کار، به ویژه افزایش رقابت بین بیکاران و شاغلان باید کلیدی‌ترین اصلاح نهادی در بخش منابع انسانی باشد.
روشن است که تحصیلات همچون علائم راهنما در بازار کار هستند. هر چه تحصیلات بالاتر باشد نشان‌دهنده توانمندی‌های فردی، اقتدار، انگیزه، علاقه و پشتکار افراد است. بنابراین دولت برای استخدام نیروی کار، تحصیلات بالاتر را به عنوان توانمندی بیشتر در نظر می‌گیرد. در کشورهای پیشرفته صنعتی، یکی از عوامل تعیین‌کننده تقاضای آموزش، شرایط بازار کار و سطح حقوق و دستمزد در رشته‌های گوناگون است. بنابراین ظاهراً به این دلیل به نظر می‌رسد که در ایران با وجود افزایش بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها به ویژه در رشته‌های علوم انسانی - اجتماعی شوق ادامه دادن تحصیلات در سطوح آموزش عالی نه‌تنها نشانه‌هایی از کاهش ندارد، بلکه پیوسته رو به افزایش است. چرا که هر چه میزان بیکاری دانش‌آموختگان دبیرستانی بیشتر باشد، هزینه فرصت برای آموزش عالی کمتر و انگیزه برای ادامه دادن تحصیل در دانشگاه‌ها بیشتر از دیگر مقاطع آموزشی خواهد بود. به ویژه اینکه هزینه آموزش عالی با قیمت‌های ترجیحی و با کمک یارانه‌های دولتی عرضه می‌شود. البته ترکیبی از دلایل هزینه فرصت پایین و چشم‌انداز بازار کار دلایل موجه‌تری برای افزایش ادامه تحصیل در مقطع آموزش عالی است.
2- دلیل دیگر گرایش مردم به استخدام دولتی که ناشی از منفعت‌طلبی اجتماعی یا غیر‌مادی است یافتن محیط مطمئن و آرام کاری است. ماکس وبر به عنوان یکی از جامعه‌شناسان تاثیر‌گذار به روند عقلانی‌ شدن جامعه، از جمله رشد دیوان‌سالاری خوش‌بین بود، اما نسبت به روندی که دیوان‌سالاری برای دموکراسی ایجاد می‌کند بدبین بود. او دیوان‌سالاری را قفس آهنین دموکراسی می‌دانست که خلاقیت‌ها و روح انسانی را در چارچوب مقررات از پیش تنظیم‌شده قرار می‌دهد. دیوان‌سالاری‌ای که بر اساس اصول عقلانیت تاسیس شده است جایی برای پرورش خلاقیت‌های انسانی باقی نمی‌گذارد زیرا مرتباً باید قوانینی برای نظارت بر کار افراد تهیه کند تا سازمان خوب کار کند. روحیه خلاق انسان‌ها قربانی همین عقلانی کردن پیوسته و مداوم می‌شود. چون در فرهنگ اقتصادی ایران چنین ویژگی‌هایی مانند ریسک‌پذیری، کارآفرینی و نظایر آن به نحو تاریخی کمتر چشمگیر و مشاهده شده است، افراد محیط‌هایی را برای استخدام ترجیح می‌دهند که با خیال آسوده‌تری در آن کار کنند. اگرچه ممکن است دستمزد و ارتقای شغلی - یا به عبارت دیگر منفعت مادی - کمتری داشته باشند، اما در فشار کاری کمتری هستند. با استفاده از تعبیر وبر می‌توان گفت مستخدمان دولت نگران کار در این قفس آهنین نیستند. بررسی علل چنین وضعی را باید از منظر جامعه‌شناسی تاریخی تحلیل و ارزیابی کرد. شاید علل تاریخی دلایل چنین گرایشی را کاملاً عقلانی نشان دهند.
3- دیوان‌سالاری مدرن نهادی است که در دوره عقلانی شدن زندگی ظهور یافته است و ابزاری است تا زندگی اقتصادی و اجتماعی را به نحو کارا اداره کند و بخشی از جامعه سرمایه‌داری محسوب می‌شود. معمولاً دستگاه‌های اداری را سیاستمداران رهبری می‏کنند، اما کارمندانش مطیع، منضبط و کارا هستند. دیوان‌سالاری مدرن، فرصت سودآوری را به طرزی عقلانی ارج گذاشته و آن را شکار می‏کند. چه برای خود از طریق جمع‌آوری مالیات و چه برای توسعه بخش خصوصی. اما تنها زمانی می‌توان انتظار داشت کارش کارا باشد و سود خود را پیش‏بینی کند که با نظام سیاسی حقوقی - عقلانی پشتیبانی شود. در دیوان‌سالاری مدرن می‌توان سه دسته مردم را متمایز کرد: کارآفرین، بوروکرات و کارگر. بیشتر قدرت و برون‌رفت تاریخی سرمایه‌داری مدرن مدیون گذار این سه دسته به کارآفرین منظم، بوروکرات وظیفه‌مند و کارگر حرفه‌ای است. در مقابل کارآفرین که روحیه مستقل دارد و علاقه‌مند به کسب سود است و به طور کلی، «روحیه رهبری» دارد، دیوان‌سالاران و کارمندان اداری آموزش می‌بینند تا کارهای خاصی را انجام دهند؛ مسوولیت آنها تعیین می‌شود و با حس وظیفه، موقعیت و مقام اشباع می‌شوند.
سازمان‌های اداری برای عقلانی کردن تامین مالی دولت نخست در غرب به وجود آمدند. در اثنای دوره میانه و در شهرهای ایتالیا، دیوان‌سالاری عقلانی مالیات‌ستانی پدید آمد و از آنجا به فرانسه، آلمان و جاهای دیگر گسترش یافت. از طریق چنین شیوه‌ای است که دیوان‌سالاری می‌تواند به ماموران خود حقوق و حق بازنشستگی بدهد. این پرداخت‌ها از راه مالیات‌ها تامین می‌شوند و بر اساس نظام حقوقی ملزم به پاسخگویی اعمال خود است.
در بیشتر کشورهای تازه توسعه‌یافته دیوان‌سالاری راه کشورهای سرمایه‌داری را پیموده و عقلانی شده است. به طور مثال، دولت‌های تازه توسعه‌یافته سعی کرده‌اند از طریق همین سازمان‌های اداری دولتی به ظهور گروه‌های کارآفرین و فعالیت‌های آنها کمک کنند. دستگاه‌های اداری در آنها بیشتر ناظر و مقررات‌گذاری می‌کنند. وجود یک دیوان‌سالاری دولتی عقلانی توانسته جلوی ورود و نفوذ گروه‌های همسود را بگیرد و نوعی استقلال برای سازمان‌های اداری فراهم کرده است که نه‌تنها موجب توسعه بخش خصوصی شده است، بلکه گذار به دیوان‌سالاری کارا را فراهم کرده است.
4- روند ظهور دیوان‌سالاری در ایران از عصر پهلوی بسیار متفاوت از غرب، و نحوه گذار آن نیز متفاوت از کشورهای تازه توسعه‌یافته بوده است. شبکه اداری نتوانست مرحله گذرا را طی کند و مکمل نظام سیاسی غیر‌حقوقی عقلانی باقی ماند. اگرچه اصلاحات اداری زیادی به وجود آمد، و سازمان‌های مختلف مدرن تاسیس شدند، اما نه این سازمان‌ها در نهایت به تقویت یک نظام سیاسی حقوقی عقلانی کمک کرد، و نه از درون چنین نظامی بیرون آمد و نه در خدمت توسعه نظامی اقتصادی مانند نظام سرمایه‌داری و انباشت سرمایه بخش خصوصی قرار گرفت؛ لذا وقتی بنگاه‌های بزرگ دولتی به هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی به وجود آمدند برخلاف اینکه باید کارایی بیشتری داشته باشند و به توسعه بخش خصوصی همت کنند، بیشتر جایگاه قوم و خویش افرادی شدند که در قدرت سیاسی نقش داشتند. به موازات اینکه سازمان‌های اداری از آغاز جولانگاه گروه‌ها و افراد صاحب نفوذ شدند از کارایی‌شان نیز به شدت کاسته شد. به علاوه، وجود درآمدهای نفتی سازمان‌های دولتی را از ابزاری برای جمع‌آوری مالیات و پاسخگو در مقابل چگونگی خرج کردن این درآمدها، به دستگاهی برای توزیع درآمدهای نفتی تبدیل کرد. در نتیجه، چنین دستگاهی هرچه بیشتر مورد توجه افراد و گروه‌ها واقع شد. بی‌دلیل نیست که مردم و گروه به استخدام در سازمان‌های اداری مانند بانک‌ها، وزارت نفت و هر سازمانی که درآمدهای ارزی و ریالی بیشتری را نگهداری و توزیع می‌کند گرایش بیشتری دارند تا استخدام در سازمان‌هایی مانند ثبت احوال و یا آموزش و پرورش.