معمای چسبندگی نرخ تسهیلات

هادی حیدری /کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی

هزینه تمام‌شده پول (cost of fund) به عنوان یکی از متغیرهای اصلی و پایه‌ای در تعیین نرخ سود تسهیلات پرداختی از سوی موسسات اعتباری شناخته می‌شود. به شکل ساده هزینه تمام‌شده پول در بانک‌ها به شکل نرخ موزون از سود پرداختی روی انواع سپرده‌ها به وسیله بانک یا موسسه مالی است. در ادبیات مالی از سپرده تحت عنوان منبع اولیه و ساده برای تامین منابع بانک‌ها نام برده ‌می‌شود. نرخ نهایی هزینه تمام‌شده پول در بانک‌ها شامل هزینه سایر منابع مانند اوراق بدهی منتشر‌شده از طریق بانک، حقوق صاحبان سهام نیز هست. در نگاه اول می‌توان فهمید که پایین بودن این نرخ در نهایت موجب افزایش بازدهی موسسات مالی با افزایش اعتبارات کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌شود. کاهش این نرخ دارای دو اثر مستقیم و اساسی است؛ در دور اول موجب کاهش نرخ سود تسهیلات به بنگاه و مصرف‌کننده شده و در اثر دوم می‌تواند با در نظر گرفتن شکاف (spread) نرخ مثبت، موجب افزایش عایدی بانک شود.
بالا بودن نرخ میانگین موزون انواع سپرده‌ها در برخی از بانک‌های کشور موجب افزایش نرخ تسهیلات به بیش از ۲۶ درصد شده است. بنا بر آمارهای شفاهی موجود میانگین نرخ موزون سپرده‌ها در شبکه بانکی بیش از ۲۳ درصد است که این نرخ برای برخی از بانک‌های خصوصی بالاتر و برای بانک‌های دولتی تقریباً سه درصد کمتر است. از طرفی بانک‌های کشور به صورت موثر ناتوان از انتشار اوراق بدهی هستند اما سود پرداختی به سهامداران که یک بخش آن نرخ حق‌الوکاله محسوب می‌شود تقریباً سه درصد است. در سال جاری اصلی‌ترین معمای اقتصاد ایران کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی است، که با توجه به نظام تامین مالی و بانک‌محور کشور، کاهش این نرخ فقط با کاهش هزینه تمام‌شده پول در بانک‌ها میسر خواهد شد. اما طی این فرآیند چگونه امکان‌پذیر است؟ در ادامه به تشریح سیر اقدامات انجام‌شده از سوی سیاستگذاران اقتصادی و موانع اساسی موجود در این زمینه می‌پردازیم.
پس از برگزاری مجمع بانک مرکزی در بهمن‌ماه سال گذشته و سخنرانی ریاست‌جمهوری در جمع کارشناسان بانک مرکزی تقریباً تمامی کارشناسان به یک اجماع اقتصادی و سیاسی برای کاهش نرخ سود رسیدند. در این راستا اخیراً با برگزاری جلسه شورای پول و اعتبار در جهت کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک‌ها گام اساسی برداشته شد. مراحل دنبال شده از سوی سیاستگذار پولی و ناظر بانکی که در سال 13۹۴ به شکل حرفه‌ای و منطقی پس از کاهش تورم و اعمال ثبات در بازار ارز پیگیری شده است، در ادامه آورده شده است:
■ در مرحله اول ساماندهی تقریبی موسسات غیرمجاز پولی و انحلال برخی از آنها چهره جدید و معتبری از ناظر پولی در بین موسسات مالی و اعتباری ترسیم کرد به گونه‌ای که نشان داد بانک مرکزی با اخلال‌گران بازار پول دیگر اهل مدارا نیست.
■ در مرحله دوم بانک مرکزی با دخالت در بازار بین‌بانکی و تغییر نوع بدهی برخی از بانک‌ها به این بانک به خطوط اعتباری مدت‌دار باعث کاهش شدید نرخ سود در بازار بین‌بانکی شد. بانک‌ها در حال حاضر در بازار بین‌بانکی می‌توانند منابع خود را با نرخ 18 درصد تامین مالی کنند.
■ در مرحله سوم استفاده از برخی از ابزارهای تشویقی نظارتی مانند رتبه‌بندی بانک‌ها و کاهش نرخ ذخیره قانونی موجب شد که بانک‌ها در جهت شفاف‌سازی بیشتر در صورت‌های مالی پیش بروند. کاهش نرخ ذخیره قانونی تشویقی در عمل برای بانک‌ها بین 0 تا 2 درصد بود.
■ در مرحله چهارم با انتشار برخی از دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها به گونه‌ای به تجدید ساختار ارائه صورت‌های مالی بانک‌ها و گزارش‌های سالانه آنها بر اساس استانداردهای جدید که همراه با محاسباتی مشخص و معین است، پرداخته شده است. در این راستا می‌توان به دو دستورالعمل اساسی اشاره کرد که عبارتنداز «دستورالعمل نحوه محاسبه سود مشاع ریالی» و انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها و یادداشت‌های آنها در چارچوبی جدید (IFRS). این دو دستورالعمل در صورت اجرایی شدن و وجود ضمانت اجرایی، باعث افزایش شفافیت مالی بانک‌ها و صورت‌های مالی آنها خواهد شد.
بر اساس دستورالعمل نحوه محاسبه سود مشاع ریالی بانک‌ها موظف به محاسبه نرخ سود پیشنهادی به سپرده‌ها تحت عنوان نرخ سود علی‌الحساب و قطعی بر اساس یک چارچوب معین به سپرده‌گذاران خود در سال 95 شده‌اند. در این چارچوب در یک ساز و کار معین بانک‌ها در ابتدای دوره مالی خود باید نرخ‌های سود علی‌الحساب و قطعی خود را به گونه‌ای برآورد کنند که حقوق هرکدام از ذی‌نفعان بانک شامل سپرده‌گذاران و سهامداران به صورت مشخص تعیین شود. با توجه به فرمول ارائه‌شده در این دستورالعمل نرخ سود پیشنهادی به سپرده‌گذاران با توجه به میزان منابع و مصارف بانک‌ها و میزان نرخ سود هرکدام از اقلام شناخته‌شده تعیین می‌شود. بر اساس بخشنامه مذکور فرمول محاسبه سود قطعی متعلق به سپرده‌گذار از روش زیر است:
هرکدام از عوامل موثر در این فرمول در متن دستورالعمل با جزییات کامل آمده است، اگرچه در نحوه محاسبه نرخ سود مشاع، متن دستورالعمل چندان واضح نیست. در این راستا بانک‌ها در ابتدای هر دوره مالی باید وضعیت نرخ‌های سود قطعی و علی‌الحساب خود را به صورت آینده‌نگر و با استفاده از پیش‌بینی منابع و مصارف خالص بانک، وضعیت آتی اقتصاد و در نظر گرفتن سناریوهای متفاوت برای وضعیت ریسک سبد دارایی و بدهی‌های خود در سناریوهای متفاوت پیش‌بینی کنند.
این دستورالعمل برای کاهش هزینه تمام شده پول و نرخ سود تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها، دارای دو مانع اساسی است؛ مانع اول نبود زیرساخت‌های نرم‌افزاری لازم و عدم امکان پایش آن از سوی بانک مرکزی است. شواهد موجود نشان می‌دهد با در نظر گرفتن نرخ حداکثری حق‌الوکاله سه‌درصدی در صورتی که بانک‌ها ملزم به اجرای این دستورالعمل شوند و به آن مقید باشند نرخ سود قطعی سپرده‌ها به دامنه 15 تا 17 درصد کاهش می‌یابد.
مانع دوم مربوط به عدم کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌هاست، در این زمینه می‌توان به عدم اجماع لازم برای کاهش فشار سهامداران برای عدم توزیع سود سالانه در مجامع بانک‌ها اشاره کرد. با توجه به تصمیم ناظر پولی و بانکی بر حذف دارایی‌های سمی (مطالبات غیرجاری) از ترازنامه‌ بانک‌ها و ثبت زیان در صورت مالی، در حال حاضر تسویه زیان این تسهیلات غیرجاری که عمدتاً دارای وثایق نامعتبر و کم‌ارزش نیز هستند موجب کاهش شدید سودهای خالص بانک و در نتیجه سود پرداختی به سهامداران می‌شود. بنابراین این مشکل نیز مدیران ارشد بانک‌ها را به این سمت سوق می‌دهد که با وجود کاهش هزینه تمام‌شده تامین منابع مالی تمایلی برای کاهش نرخ سود تسهیلات از طرف بانک وجود نداشته باشد.
در پایان لازم به یادآوری است که با توجه به نبود ابزارهای مناسب مالی و سیاستی، ناظر پولی و بانکی ناچار به اعمال سقف نرخ سود در انواع تسهیلات است. اگرچه در سال اخیر تمامی تلاش‌ها در این جهت بوده است که تامین مالی برخی از بنگاه‌های بزرگ تولیدی در بازار سرمایه تحقق پذیرد اما هنوز این چرخه کامل نشده و عطش تقاضای تسهیلات در بانک‌ها فروکش نکرده است. به نظر می‌رسد در چنین شرایطی که ابزار مناسبی در جهت ایجاد نرخ سود تعادلی وجود ندارد بانک مرکزی مجبور به دخالت در انواع نرخ‌های سود بوده که این دخالت با تبانی در تعیین نرخ‌ها قابل قیاس نیست. در صورت اجرایی شدن این دستورالعمل از سوی بانک‌ها و نظارت کامل بانک مرکزی بر اجرای صحیح آن، پس از کاهش هزینه تمام‌شده وجوه بانک‌ها اصلی‌ترین کانال اثرگذار بر نرخ بهره تعادلی است. زیرا از طرفی با دادن سیگنال‌های اساسی موجب ثبات در سطح اقتصاد کلان و کاهش هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در بخش واقعی می‌شود و از طرف دیگر با کاهش مخاطرات اخلاقی در سطح خرد باعث افزایش جریان وجوه در صورت‌های مالی بانک‌ها می‌شود.