اجرای نادرست قانون، سهام عدالت را گرفتار کرد

همه راه‌ها به آزادسازی سهام عدالت ختم می‌شود. این جمله‌ای است که دبیر کل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت بر آن تاکید دارد تا در نهایت جنجال‌سازی‌ها و حرف‌وحدیث‌ها پیرامون برگه‌های یک میلیون‌تومانی سهام عدالت که حدود هشت سال است بدون استفاده در کنج خانه‌ها خاک می‌خورد با خرید و فروش آنها در بازار سهام پایان یابد. اما اینکه چرا سهام عدالت به کلاف سردرگمی تبدیل شده است و ماجراهای آن همچنان ادامه دارد، موضوعی است که هوشنگ عمرانی که دیرزمانی معاون سازمان خصوصی‌سازی هم بوده است به واکاوی آن می‌پردازد و از مسائل و مشکلات بر سر راه آزادسازی سهام عدالت می‌گوید. دبیر کل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به همراه چند تن از اعضای هیات‌مدیره این کانون که در روز سه‌شنبه هفته گذشته مهمان روزنامه دنیای اقتصاد بود از چالش‌ها و مصائب سهام عدالت سخن گفت و در برخی موارد از موانعی که دولت بر سر راه آزادسازی سهام عدالت به وجود آورده با وجود پرداخت بخش قابل توجه اقساط شرکت‌ها، گلایه کرد. در حالی که هر بار از مسوولان دولتی سوال شده چرا آزادسازی سهام عدالت تاکنون با وقفه مواجه شده است؛ آنها بر عدم پرداخت اقساط دولت تاکید کرده‌اند و گفته‌اند تا مادامی که اقساط شرکت‌ها بابت سهام عدالت به دولت پرداخت نشود امکان آزادسازی و در نهایت قابل معامله شدن سهام عدالت وجود ندارد.

از زمانی که برگه‌های سهام عدالت بین مردم توزیع شده است حدود هشت سال می‌گذرد اما هنوز مسائل و چالش‌های بسیاری پیرامون این برگه‌ها وجود دارد. در حالی که دارندگان سهام عدالت منتظرند تا شاید بتوانند پس از گذشت سال‌ها مبلغی را به‌عنوان سود سهام عدالت خود بگیرند اما برخی کارشناسان اقتصادی و حتی مسوولان دولتی اعتقاد دارند سهام عدالت سنگ بزرگی در مسیر توسعه است و دولت قبلی تنها با انگیزه‌های سیاسی و تبلیغاتی اقدام به انتشار برگه‌های سهام عدالت کرد. بنابراین لازم است اصلاحات اساسی در زمینه واگذاری سهام عدالت انجام شود تا به شکل دیگری زمینه پرداخت سود سهام عدالت به دارندگان این برگه‌ها فراهم شود تا در مقابل دولت نیز با چالش مواجه نشود. نظر شما چیست؟

قبل از اینکه پاسخ این سوال را بدهم بهتر است به گذشته برگردیم چرا برگه‌های سهام عدالت بین مردم توزیع شد تا بر مبنای آن 60 درصد مردم سهامدار شوند. به خاطر دارم در زمانی که در سازمان خصوصی‌سازی بودم در اواخر دولت هشتم عنوان شد دولت قرار است آیین‌نامه‌ای را به عنوان توزیع سهام در جهت افزایش ثروت خانوارهای ایرانی، تنظیم و اجرایی کند. در آن مقطع ما در سازمان خصوصی‌سازی جلساتی را با وزارت اقتصاد و سازمان بورس برای تدوین و تنظیم آیین‌نامه مربوطه برگزار کردیم و ضوابط آن را نوشتیم و حتی تصویب شد. در همان زمان نیز این شائبه مطرح بود که اجرای این سیاست باعث مشکلاتی برای دولت می‌شود چرا که بار مالی سنگینی را بر دوش دولت بعدی می‌گذارد. از طرفی با توجه به اینکه دولت هشتم آخرین روزهای خود را سپری می‌کرد لزومی نداشت چنین آیین‌نامه‌ای را تصویب کند. به هر شکل اجرای این آیین‌نامه به دلایل نامشخص مسکوت ماند و خبری از آن نشد تا اینکه با آغاز به کار دولت نهم به شکل دیگری اجرای آیین‌نامه مربوطه مطرح شد. این بار این آیین‌نامه از سوی دولت نهم به عنوان آیین‌نامه اجرایی؛ افزایش ثروت خانوارهای ایرانی با گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت مطرح شد.

یعنی دولت نهم با تغییر عنوان همان آیین‌نامه دولت قبل از خود، سهام عدالت را مطرح و اجرایی کرد؟

البته در آیین‌نامه‌ای که با عنوان افزایش ثروت خانوارهای ایرانی با گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت توسط دولت نهم ارائه شده بود و جایگزین آیین‌نامه‌ای که دولت هشتم داده بود شد تغییراتی اعمال شد چرا که آیین‌نامه مربوطه قابل اجرا نبود. حتی جلسات کارشناسی نیز برگزار شد اما هر بار با بن‌بست مواجه می‌شدیم چرا که آن آیین‌نامه به شکلی که دولت نهم در نظر گرفته بود امکان اجرایی نداشت و تنها بار مالی دولت را سنگین می‌کرد. در نتیجه در آن مقطع که همزمان اجرای قانون سیاست‌های اصل44 مطرح بود رئیس‌جمهور وقت در نامه‌ای به مقام معظم رهبری موضوع توزیع سهام عدالت را مطرح کرد. یعنی آقای احمدی‌نژاد از مقام معظم رهبری درخواست کرد در راستای اجرای سیاست‌های اصل44 قانون اساسی بخشی از سهام شرکت‌های دولتی به طرح توزیع گسترده سهام بین اقشار کم‌درآمد اختصاص یابد. بدین ترتیب مقام معظم رهبری نیز با این موضوع موافقت فرمودند. اگر به نامه مقام معظم رهبری مراجعه کنیم به خوبی مشخص است که چگونه ایشان راهکارهای راهبردی در جهت اجرای صحیح توزیع سهام بین مردم را شرح و توضیح داده‌اند. توجه کنید ایشان در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور وقت که در هشت بند تنظیم شده بود عنوان کردند: «با درخواست جنابعالی جهت اختصاص درصدی از سهام صدر اصل44 قانون اساسی به شرح ذیل موافقت می‌شود.

1- با فروش اقساطی تا 50 درصد از سهام قابل ‌واگذاری ابلاغی در بند (ج) سیاست‌های کلی اصل44 در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی متشکل از تعاونی‌های شهرستانی موافقت می‌گردد.

2- قیمت سهام در بورس تعیین شود.

3- در مورد دو دهک پایین درآمدی 50 درصد تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط 10ساله مجاز است.

4- شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با کمک دولت در بورس پذیرفته شده و جهت افزایش بازدهی سرمایه خود بر اساس قانون تجارت فعالیت کنند.

5- به نسبت اعضای شرکت‌های تعاونی هر استان، سهام مشمول واگذاری در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری استان قرار گیرد.

6- خرید و فروش سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استان در بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت یا مورد تخفیف واقع شده، مجاز است.

7- شناسایی افراد واقع در دو دهک پایین درآمدی با ساز و کارهای علمی و دقیق انجام گرفته و روستاییان مورد توجه ویژه قرار گیرند.

8- اجرای طرح، نباید موجبات افزایش یا تداوم تصدی‌گری‌های دولت در شرکت‌های مشمول واگذاری گردد.

شایسته تذکر است با توجه به گذشت مدت قابل توجهی از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44، هنوز اقدامات اجرایی و فراخوان ملی جهت توسعه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی صورت نگرفته است، لذا مقرر نمایید ستادی قوی، مسوولیت کامل اجرای اصل44 را بر عهده گرفته و بدون فوت وقت زمینه رونق و تحرک اقتصادی را با به کارگیری همه نیروها و سرمایه‌های ملی فراهم کند. اطلاع‌رسانی همه‌جانبه و فراگیر جهت دوری از ویژه‌خواری گروه‌های خاص، تشویق عموم به سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار کشور مورد تاکید است.» بنابراین با موافقت مقام معظم رهبری و رهنمودها و تاکیدات ایشان موضوع سهام عدالت به‌عنوان یکی از طرح‌های تاثیر‌گذار در اقتصاد کشور مطرح شد و به شکل قانون درآمد. اما اینکه در عمل چه اتفاقی افتاد که اکنون سهام عدالت با مشکل و چالش‌های اساسی مواجه است این مساله به عدم پایبندی به قانون برمی‌گردد.

برچه اساسی تصمیم گرفته شد کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت تشکیل شود؟ به‌طورکلی نقش این کانون در مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری چگونه است؟

پس از موافقت مقام معظم رهبری ستاد مرکزی سهام عدالت در دولت تشکیل شد و حتی در بسیاری از جلسات مربوطه با حضور رئیس‌جمهور وقت برگزار می‌شد و آقای رئیس‌جمهور شخصاً پیگیر مساله سهام عدالت بود. این روند از سال 1384 تا سال 1387 به‌طور مرتب ادامه داشت. در نتیجه تا پایان سال 1387 در مجموع سهام 50 شرکت به شرکت کارگزاری سهام عدالت واگذار شد. اما در آن مقطع موضوع تجمیع قدرت در یک‌نهاد پیش آمد و مخالفت‌های بسیاری نسبت به شرکت کارگزاری سهام عدالت مطرح شد. چرا که این شائبه وجود داشت که تمرکز قدرت شکل می‌گیرد و نباید مدیریت حدود 40 درصد از سهام کل اقتصاد کشور تنها در دست یک معاون وزیر که در آن مقطع آقای کرد‌زنگنه بود، باشد. چرا که در آن زمان آقای کردزنگنه هم رئیس سازمان خصوصی‌سازی بود و هم رئیس هیات‌مدیره شرکت کارگزاری سهام عدالت بود. در نتیجه با اعتراض‌ها و واکنش‌هایی که پیش آمد همزمان با اصلاح سیاست‌های قانون ‌اصل44، و در نهایت در اولین آیین‌نامه اجرایی که برای فصل ششم و (مواد 34 تا 38) قانون سیاست‌های کلی اصل44 نوشته شد که مربوط به سهام عدالت بود انحلال شرکت کارگزاری سهام عدالت مطرح شد. در این مقطع بود که موضوع تشکیل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به میان آمد. این‌گونه شد که بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری نقش تصدی‌گری دولت در سهام عدالت نیز کاهش یافت. در این راستا نیز برای مدیریت یکپارچه و هماهنگی 30 شرکت سرمایه‌گذاری استانی موضوع تشکیل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در آیین‌نامه اجرایی قانون مطرح شد. بر این اساس این کانون با طی مراحل تصویب اساسنامه و اخذ مجوزهای مربوطه و به ثبت رساندن در سازمان بورس در آبان‌ماه سال 1389 به ثبت رسید و از سال 1390 فعالیت خود را رسماً آغاز کرد. از این تاریخ به بعد با توجه به اینکه مدیریت و هماهنگی سهام متعلق به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بر عهده کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت گذاشته شده بود ما نیز اداره سبد سهام این 30 شرکت استانی سهام عدالت را بر عهده گرفتیم. البته توجه کنید هیات‌مدیره کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی متشکل از هفت عضو حقوقی از بین اعضا (شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی) انتخاب شده‌اند یعنی تاکید دارم افرادی از خارج از مجموعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بر آنها در این کانون مدیریت نمی‌کنند. به همین علت است که آنها اختیار سبد سهام خود را برای یکپارچگی و هماهنگی بیشتر به کانون سهام عدالت واگذار کرده‌اند. در حال حاضر نیز با برگزاری دومین دوره هیات‌مدیره کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت بنا بر پیشنهاد استان‌ها چهار عضو تغییر کرده‌اند و از دیگر استان‌ها اعضای جدید منصوب شدند. باید تاکید کنم که این کانون تنها اداره و مدیریت سبد سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را بر عهده دارد و مالکیت سهام تماماً برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است.

چرا کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به‌رغم اینکه مدیریت و هماهنگی 30 شرکت سرمایه‌گذاری در عرصه سهام عدالت را بر عهده دارد اما نقشی در تصمیم‌گیری درباره سیاستگذاری‌های سهام عدالت ندارد؟

کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت در سال 1389 تشکیل شده است در حالی که شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قبل از آن شکل گرفته بود و نقشی در تصمیم‌گیری‌ها ندارد. چرا که بر اساس قانون شورای عالی اصل44 قانون اساسی در زمینه سیاستگذاری سهام عدالت تصمیم‌گیر است و کانون عضو شورای یاد‌شده نیست، به هر شکل این مساله یکی از چالش‌های این کانون است. لذا کانون در جلسات مربوط به تصمیم‌گیری سهام عدالت معمولاً به‌عنوان مهمان دعوت می‌شود و فاقد حق رای است و از ابتدای کار دولت یازدهم نیز در هیچ یک از جلسات مربوط به تصمیم‌گیری‌های سهام عدالت، از کانون به‌عنوان حداقل مطلع هم دعوت نشده است.

در حال حاضر با توجه به اینکه لایحه ساماندهی سهام عدالت از سوی دولت یازدهم مطرح شده است و بنا بر آنچه رئیس سازمان خصوصی‌سازی و وزیر اقتصاد اعلام کرده است این لایحه در مراحل بررسی قرار است به‌زودی برای تصویب به هیات دولت ارسال شود، آیا این مساله باعث نمی‌شود دوباره در سهام عدالت نقش تصدی‌گری دولت افزایش یابد؟

شما به این نکته توجه کنید که کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت به‌عنوان نماینده 30 شرکت سرمایه‌گذاری استانی از زمانی که دولت یازدهم جلسات مربوط به ساماندهی سهام عدالت را تشکیل داده، دعوت نشده است. این امر خود گویاست و نشان می‌دهد دولت یازدهم بیشتر به دنبال دولتی کردن اداره سهام عدالت است. چرا نماینده شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نباید در جلسات مذکور حداقل به عنوان کارشناس و ارائه‌دهنده پیشنهادات مشورتی حضور داشته باشد؟ طبیعی است وقتی دولت برای ساماندهی لایحه سهام عدالت تنها به نمایندگان دولتی اکتفا کرده و بخش خصوصی را نادیده می‌گیرد زمینه برای تصدی‌گری دولت در اداره امور سهام عدالت افزایش یابد. این در حالی است که هم بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری و هم بر اساس قانون اصل44 نباید دولت به تصدی‌گری سهام عدالت دامن بزند. البته مشکلات کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت به همین جا ختم نمی‌شود.

شما در صحبت‌هایتان اشاره کردید که در گذشته اجرای نامناسب قانون خود به مانعی بر سر راه اجرای صحیح سهام عدالت تبدیل شده برای اینکه این مشکلات برطرف شود چه باید کرد؟

آنچه در اجرای قانون سهام عدالت اتفاق افتاده بیشتر نشان از عدم پایبندی به قانون دارد. از طرف دیگر متاسفانه سازمان خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته تنها آمار تعداد ثبت‌نام‌شدگان سهام عدالت و برگه‌های توزیع‌شده را اعلام کرده است این در حالی است که به‌واسطه آیین‌نامه مربوطه به ازای هر یک نفر ثبت‌نام‌شده برای سهام عدالت باید یک میلیون تومان سهم در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی گذاشته می‌شد. متاسفانه ما با این مشکل مواجهیم که آمار ثبت‌نام‌شدگان بیشتر از تعداد سهمی است که به شرکت‌های سرمایه‌گذاری داده شده است. وقتی این مسائل با هم همخوانی ندارد به‌طور طبیعی ساماندهی مسائل سهام عدالت با چالش مواجه می‌شود چرا که مشخص نیست با چه سازوکاری سهام شرکت‌ها به سهام عدالت واگذار شده است. از طرف دیگر قانون تاکید کرده است که سهام شرکت‌ها در بورس قیمت‌گذاری شود. این در حالی است که بسیاری از شرکت‌هایی که به سهام عدالت داده‌اند شرکت بورسی نیستند. متاسفانه تعدادی از این شرکت‌ها از همان ابتدا زیان‌ده بودند.

پس در اینجا می‌توان شائبه تبلیغاتی بودن توزیع سهام عدالت توسط دولت قبلی را مطرح کرد؟

به هر حال روندی که دولت وقت در اجرای سهام عدالت طی کرد به‌طور کامل منطبق با قانون به نظر نمی‌رسد. چرا باید سهام شرکت‌های زیان‌ده را به مردم واگذار کنند آن وقت بگویند بهای سهام از محل سود سنوات آتی تادیه شود. لذا قابل پیش‌بینی است که یک ریال از اقساط شرکت‌های زیان‌ده پرداخت نشود.

آیا آماری دارید که نشان دهد چه تعداد از شرکت‌هایی که برای سهام عدالت داده شده‌اند زیان‌ده هستند؟

به نظرم که حدود 17 شرکت زیان‌ده هستند. شرکت‌هایی هم که سوددهی قابل توجه دارند و از عهده پرداخت اقساط‌شان برآمده‌اند بسیار محدودند، حدود پنج تا هفت شرکت هستند. آن‌وقت در نظر بگیرید از 60 شرکتی که برای سهام عدالت در نظر گرفته شده‌اند چه تعداد محدودی قابلیت پرداخت اقساط خود را دارند. ولیکن با وجود تمام مشکلات، اقساط تا جایی که امکان داشته پرداخت شده است و این روند ادامه دارد.

آن طور که دولت تاکید دارد آزادسازی سهام عدالت در گرو پرداخت اقساط است. در این زمینه چه میزان از اقساط شرکت‌ها پرداخت شده است؟ آیا حتماً باید تمامی شرکت‌های مشمول سهام عدالت اقساط خود را پرداخت کنند تا آزادسازی انجام شود یا اینکه اگر بخشی از شرکت‌ها نیز اقساط خود را بپردازند امکان آزادسازی سهام آنها وجود دارد؟

اتفاقاً یکی از مسائلی که به آن توجه نمی‌شود در این نکته نهفته است. در تمام موارد اعم از آیین‌نامه‌های توزیع سهام عدالت، قانون اصل44، ماده 100 قانون برنامه پنجم توسعه و حتی در نامه مقام معظم رهبری تاکید شده که سازمان خصوصی‌سازی مکلف است هر چقدر از اقساط پرداخت شده است به تناسب آن سهم آزاد شود. حتی در برخی موارد قید شده که بلافاصله آزادسازی انجام گیرد، در برخی موارد اشاره شده که پس از تصویب آیین‌نامه مربوطه آزادسازی انجام شود. اما متاسفانه به‌رغم اینکه بخش عمده اقساط شرکت‌ها تاکنون پرداخت یا مشمول تخفیف شده است هیچ سهمی آزاد نشده است. مگر می‌شود همه شرکت‌ها یکباره توانایی پرداخت اقساط خود را داشته باشند. آن هم در شرایطی که برخی از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند و از همان ابتدا نیز مشخص بود که نتوانند اقساط خود را پرداخت کنند. در همین جا می‌توانم پاسخ سوال اول شما را بدهم که اشاره داشتید برخی گفته‌اند سهام عدالت مانع توسعه شرکت‌ها شده است. چرا که شرکت‌ها مجبورند سودی را که دریافت می‌کنند برای پرداخت اقساط بدهند و دیگر سهمی برای توسعه شرکت باقی نمی‌ماند. این در حالی است که ما به‌خوبی می‌دانیم سود تقسیم‌شده شرکت‌ها برابر با اصل سود نیست. از طرف دیگر اگر نگاهی به مجموع افزایش سرمایه‌های شرکت‌هایی که سهام عدالت دارند داشته باشیم از محل آورده یا مطالبات بدون در نظر گرفتن تجدید ارزیابی‌ها رقمی بیش از 3500 میلیارد تومان تا پایان سال 1392 بوده است. آن‌وقت چطور می‌گویند سهام عدالت به شرکت‌ها ضربه زده و مانع از افزایش سرمایه آنها شده است. نمونه واضح آنها شرکت‌های بزرگی چون فولاد مبارکه، فولاد آلیاژی، ملی صنایع مس ایران، مپنا و پالایشگاه تهران هستند. به طور مثال زمانی که بخشی از سهام شرکت ملی صنایع مس ایران به سهام عدالت اختصاص داده شد سرمایه آن حدود 800 میلیارد تومان بوده است اما اکنون سرمایه آن بالغ بر 5600 میلیارد تومان است. معتقدم بی‌انصافی است که بگوییم سهام عدالت مانع از توسعه و افزایش سرمایه شرکت‌ها شده است. این در حالی است که به‌رغم افزایش سرمایه شرکت‌های بزرگ که رقم‌های قابل توجهی هم بوده است اما سهم سهام عدالت در آن شرکت‌ها تغییر نکرده است.

به‌طور دقیق تاکنون چه میزان از اقساط شرکت‌ها پرداخت شده است؟

مجموع سهامی که به‌طور قطعی به سهام عدالت از ابتدا واگذار شده است نزدیک به 29 هزار میلیارد تومان است. بر اساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی در حال حاضر بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان از اقساط شرکت‌ها وصول و به خزانه واریز شده است. همچنین سود مصوب تقسیم‌شده سال 1392 در مجامع سال 1393 حدود 7600 میلیارد تومان است. بر این اساس حداقل پنج هزار میلیارد تومان نیز تا پایان سال از محل این سودها قابل وصول است. بنابراین ما تا پایان سال حدود 16 هزار میلیارد تومان اقساط پرداخت‌شده شرکت‌ها بابت سهام عدالت داریم. از طرف دیگر دو دهک مشمول 50 درصد تخفیف هستند، اگر مجموع را حساب کنیم یعنی تا پایان سال میزان مبلغ پرداخت اقساط به 22 هزار میلیارد تومان می‌رسد. تنها در حدود 9 هزار میلیارد تومان از اقساط باقی می‌ماند که آن نیز رقم چندانی نیست که برمبنای آن نتوانیم سهام عدالت را آزاد کنیم. متاسفانه برخی عنوان می‌کنند که شرکت‌های سهام عدالت در حدود 27 هزار میلیارد تومان به دولت بدهکار است. دوستان توضیح دهند این ارقام را بر چه اساسی محاسبه می‌کنند که به این ارقام کلان می‌رسند؟ از طرفی نیز 11 هزار میلیارد تومان هم سهام به سهام عدالت داده‌اند اما قیمت آن قطعی نیست چون آن شرکت‌ها در بورس نیستند. تازه از این 11 هزار میلیارد تومان بالغ بر شش هزار میلیارد تومان به هلدینگ توزیع گاز ایران اختصاص دارد، در حالی که اصلاً چنین شرکتی وجود ندارد که بر مبنای آن بخواهیم اقساط بدهیم. بنابراین دولت به جای آنکه به دنبال ایجاد چارچوب‌های دولتی برای سهام عدالت باشد بهتر است این موارد را اصلاح کند تا این‌گونه تصور نکنند که سهام عدالت بار مالی سنگینی را برجای گذاشته است. به هر حال تاکید دارم که با توجه به پرداخت بخش عمده اقساط چرا دولت اجازه آزادسازی را نمی‌دهد؟ جالب‌تر آنکه آقای مهندس پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفته است که هیچ حکم قانونی برای آزادسازی سهام عدالت پیدا نکرده‌ام، این در حالی است که بنده همان‌طور که تاکید کردم در تمامی موارد قانونی مرتبط با سهام عدالت چه در اصل44 قانون اساسی، چه در قانون برنامه پنجم توسعه و از همه مهم‌تر در نامه مقام معظم رهبری به این مساله تاکید شده است. اما مشخص نیست چرا دولت بر سر آزادسازی سهام عدالت مقاومت دارد و تمایل دارد سهام عدالت را در دست خود بگیرد. حتی بنده معتقدم تشکیل صندوق ETF به نوعی دولتی‌سازی سهام عدالت به شکل غیرمستقیم است.

مسائلی درباره پاداش‌های میلیاردی و مافیای سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه‌گذاری از سوی برخی از نمایندگان مجلس مطرح شده است که برخی از موارد قدیمی است اما برخی موارد چون مافیای 250‌نفری سهام عدالت جدید است، با توجه به اینکه اداره سبد سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری بر عهده کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت است آیا این موضوعات صحت دارند؟

متاسفانه برخی از دوستان تنها با نگاه سیاسی به مساله سهام عدالت نگاه می‌کنند و می‌خواهند صورت مساله را پاک کنند. در حالی که سهام عدالت تنها منصوب به یک دولت نیست. بلکه کل مجموعه نظام و قوای کشور به این نتیجه رسید تا سهام را به مردم واگذار کند. ممکن است در شیوه اجرایی اشکال وجود داشته باشد چرا که قانون به‌طور صحیح اجرایی نشده است اما نمی‌توان گفت که کل مجموعه سهام عدالت اشکال دارد و باید برچیده شود. قبول داریم که باید اصلاحاتی انجام شود به هر حال در بسیاری موارد دولت قبلی در این زمینه مناسب عمل نکرده است اما نباید زمینه به شکلی فراهم شود که تلاش‌هایی که حدود هشت سال گذشته در شکل‌گیری سازوکار سهام عدالت صورت گرفته زیر سوال رود. نمی‌دانم برخی دوستان چرا تا این اندازه نسبت به شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت بی‌انصافی می‌کنند و نسبت‌های نامناسبی چون مافیا می‌دهند. البته چندی قبل نیز آقای پورابراهیمی که از دوستان بزرگوار ما و از نمایندگان محترم مجلس هستند گفته بودند که مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی پاداش‌های میلیاردی که به پاداش‌های 150 میلیون‌تومانی معروف شده است، دریافت می‌کنند. بنده جلسه‌ای با آقای پورابراهیمی داشتم و از ایشان پرسیدم برچه اساسی پاداش‌های میلیاردی را مطرح کرده است. ایشان به من گفتند که صورت‌جلسه‌ها را نگاه کرده‌اند و در آن نوشته شده است که به‌طور مثال پاداش مدیران 750 میلیون تومان است بنابراین اگر آن شرکت چهار تا پنج عضو هیات‌مدیره داشته باشد به هر عضو در حدود 150 میلیون تومان می‌رسد. پس سهم نماینده سهام عدالت 150 میلیون می‌شود. به ایشان توضیح دادم این مبنای محاسبه اشتباه است. اولاً که در هر جا که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی عضو هیات‌مدیره هستند پاداشی که دریافت می‌شود میان اعضای حقوقی تقسیم می‌شود، نه اعضای حقیقی. اما بعداً با توجه به اینکه کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت حق عضویت از اعضای خود دریافت نمی‌کند برای تامین هزینه‌هایش بر اساس اساسنامه‌ای که به تصویب سازمان بورس نیز رسیده است-‌ که هزینه‌های جاری مصوب مجمع عمومی کانون از محل همین پاداش‌های دریافتی تامین می‌شود-‌ پاداش اعضای هیات‌مدیره حقوقی به کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تعلق می‌گیرد. بر اساس اساسنامه کانون هر جا که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی عضو هیات‌مدیره هستند، اگر پاداشی به آنها تعلق بگیرد، پاداش را کانون دریافت کرده و به سه بخش تقسیم می‌کند. 1- صرف هزینه‌های جاری کانون می‌شود، 2- بخشی به نمایندگان حقیقی کانون در شرکت‌ها پرداخت می‌شود (طبق دستورالعمل مصوب هیات‌مدیره کانون) و مابقی نیز متعلق به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است. طی دو سال گذشته که کانون اقدام به پرداخت پاداش به نمایندگان حقیقی کرده، بالاترین مبلغ پاداش پرداخت‌شده 35 میلیون تومان بوده است. بنده به‌رغم اینکه حتی صورت ریز پاداش‌های پرداخت‌شده کانون را با ریز افراد تقدیم آقای دکتر پورابراهیمی کردم از ایشان در عجبم که با داشتن اطلاعات کامل چرا حرف‌های بدون سند و مدرک می‌زنند. بنده ایشان را به تقوا دعوت می‌کنم زیرا به کار بردن این گونه عبارت‌ها هم جرم است و هم گناه کبیره.

درمجموع کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از ابتدا تاکنون چه میزان پاداش دریافت کرده است؟

کل پاداشی که ما در مجموع از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی دریافت کرده‌ایم حدود پنج میلیارد تومان برای سال‌های 1390‌، 1391 و 1392 است. ما حتی می‌توانیم اسناد دریافت‌ها و پرداخت‌هایمان را منتشر کنیم بدون اینکه ابایی از این مساله داشته باشیم.

در حال حاضر برخی می‌گویند به علت هزینه‌زا بودن، تعاونی‌های سهام عدالت باید حذف شوند. آیا این مساله با توجه به اینکه در قانون تاکید شده است سهام عدالت به شکل تعاون باید فعالیت کند، تداخل ندارد؟

متاسفانه برخی تنها انتقاد می‌کنند و تنها راه‌حل را در حذف و منحل کردن می‌بینند. در حالی که اگر آزادسازی سهام عدالت انجام گیرد با توجه به اینکه در 30 استان برای حدود 43 میلیون نفر برگه سهام عدالت منتشر شده است و اگر آمار کارگرهای فصلی را نیز حساب کنیم -‌که در حدود هفت تا هشت میلیون نفر هستند-‌ مشمولان سهام عدالت به حدود 50 میلیون نفر می‌رسد. این حجم انبوه اگر به مراکز استان‌ها مراجعه کنند برای خرید و فروش سهام‌شان طبیعی است که اختلال در کارها رخ می‌دهد. پس در اینجا تعاونی‌ها می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند و هر فردی بخواهد سهم خود را بفروشد یا اینکه سهم بخرد می‌تواند به نزدیک‌ترین تعاونی سهام عدالت مراجعه کند و به آسانی این کار را انجام دهد. متاسفانه وقتی آزادسازی سهام عدالت در محاق قرار دارد و همه معضلات و مشکلات سهام عدالت نیز به همین امر برمی‌گردد چه انتظاری داریم که تعاونی‌ها هزینه‌زا نباشند. وقتی قانون به‌درستی اجرایی نشود در نتیجه بر مشکلات افزوده می‌شود. آن‌وقت به جای آنکه مساله اصلی را حل کنیم تنها برای رهایی از شرایط سخت موجود به دنبال حذف و از بین بردن تعاونی‌ها هستیم.

با این اوصاف اکنون برگه‌های یک میلیون‌تومانی سهام عدالت پس از گذشت هشت سال چقدر ارزش دارد؟

هر زمان سهام عدالت آزاد شد و در بازار قابل معامله شد و خریدار و فروشنده هم داشت آن‌وقت عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند. اینکه برخی بر اساس حدس و گمان برای این برگه‌ها قیمت تعیین می‌کنند این مساله صحیح نیست. بنده هیچ‌گاه در زمینه قیمت نظر نمی‌دهم و نداده‌ام. تنها می‌توانیم ارزش پورتفوی سهام عدالت را اعلام کنیم که البته آن هم برای سهام شرکت‌های بورسی است و شرکت‌های سهام عدالت غیر‌بورسی را به هیچ عنوان نمی‌توان به روز قیمت‌گذاری و اعلام کرد. در مجموع می‌توانیم بگوییم در حال حاضر ارزش پورتفوی سهام عدالت در حدود 100 هزار میلیارد تومان است.