ناچار به اصلاحات هستیم

چگونگی تدوین استراتژی توسعه صنعتی در ابتدای دهه 1380 و بررسی شرایط کنونی برای پیمودن سال‌های پیش رو، بهانه‌ای بود تا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران به عنوان خانه فعالان بخش خصوصی از دکتر مسعود نیلی برای ارائه درس‌گفتاری دعوت کند. در این نشست که با حضور رئیس، دبیر کل و جمعی از اعضای هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق تهران برگزار شد، دکتر مسعود نیلی روند کاملی را از چگونگی مطالعات، مفاهیم، رویکردها و توصیه‌های استراتژی توسعه صنعتی و نقش دولت و بخش خصوصی در آن تبیین کرد. این استاد اقتصاد اما تنها به شرایط دهه 80 اکتفا نکرد و در ادامه به آنچه اقتصاد ما در سال 1392 رسیده است، پرداخت. جایی که تاکید کرد دیگر نمی‌توان با نظام ارزی چندنرخی، تورم دو‌رقمی، بدون تعامل با اقتصاد بین‌الملل و ایجاد وابستگی متقابل، بدون سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و... پیش رفت. او همچنین نسبت به بحران اشتغال در سال‌های پیش رو هشدار داد و راه چاره را بسیج تمام توان داخلی و کمک از ظرفیت‌های خارجی دانست.

در این گفتار در مورد استراتژی توسعه صنعتی به سه مطلب خواهم پرداخت. ابتدا آنچه در سال 1382 انجام شد و به نتیجه رسید را ارائه و معرفی می‌کنم؛ در ادامه به شرایط فعلی و این بحث می‌پردازم که با شرایطی که اقتصاد کشور در حال حاضر با آن مواجه است، چطور می‌توان تدبیری با رویکردهایی که در آن سند تعیین شده بود ارائه داد و و در نهایت هم نگاهی به آینده خواهم داشت. بنابراین بعد از یک مقدمه کوتاه، ویژگی‌های سند اولیه را از دید روش‌شناسی، رویکرد، اهداف، رابطه بین استراتژی توسعه صنعتی با شرایط فعلی و چشم‌انداز کوتاه‌مدت و میان‌مدت اقتصاد و رسالت استراتژی در افق زمانی بلندمدت مورد تحلیل قرار می‌دهم. نرخ رشد پایین صنعت، فقدان چشم‌انداز روشن در توسعه رشته فعالیت‌های بخش‌های صنعتی، مشکلات تامین مالی صنعت، اثرات نوسانات نرخ ارز و تغییرات قیمت انرژی و رقابت‌پذیری صنایع از جمله مسائلی محسوب می‌شوند که اکنون صنعت ‌ما با آن مواجه است. بخش زیادی از این مشکلات شکل مزمن به خود گرفته که پرداختن به چگونگی حل آن ضروری می‌نماید. در مورد تدوین استراتژی در سال 1382 مهم است که ابتدا یکسری مفاهیم و تعاریفی را ذکر کنیم و بعد متدولوژی به کار گرفته شده را توضیح دهیم. با توجه به تجربه‌ای که در تدوین استراتژی توسعه صنعتی داشتم و بحث‌هایی که طی سال‌های گذشته تاکنون راجع به آن صورت دادم و همچنین اسنادی که اخیراً تهیه شده، به نظرم می‌رسد که اگر در همین ابتدا خود مفهوم استراتژی توسعه صنعتی را معرفی نکنیم ممکن است دچار خطا شویم. عنوان Industrial Development Strategy یک اصطلاح شناخته‌شده در فرهنگ توسعه صنعتی در سطح دنیاست. زمانی که قرار شد این کار را انجام دهیم مطالعات زیادی راجع به اینکه اصلاً استراتژی توسعه صنعتی چیست و شامل چه مواردی می‌شود صورت دادیم. برای اینکه دچار مشکل برخورد و رویکرد سلیقه‌ای نشویم سعی کردیم به مآخذ اصلی مرتبط با این موضوع مراجعه کنیم. همان‌طوری که می‌دانید یونیدو مرکز مستقیم کارشناسی مرتبط با مباحث توسعه صنعتی در دنیاست و اسناد استراتژی توسعه صنعتی در کشورهای مختلف نه‌تنها آنجا جمع‌آوری می‌شود بلکه کارشناسان باتجربه‌ای آنجا هستند که به کشورهای در حال توسعه مشاوره می‌دهند. ما هم ارتباط برقرار و از سوابق آنجا استفاده کردیم تا به چیستی استراتژی توسعه صنعتی برسیم و از اسنادی که در آن زمان تهیه شده بود استفاده کنیم و ببینیم در آنها به چه سرفصل‌هایی پرداخته شده و چه رویکردهایی وجود داشته است. آخرین اسنادی که آن زمان ما از یونیدو گرفتیم اسناد استراتژی توسعه صنعتی اندونزی و ویتنام با دو مساله کاملاً متفاوت بود.کلمه استراتژی هر چند زیاد به کار برده می‌شود اما به لحاظ مفهومی در چارچوب‌های خیلی متفاوتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کلمه استراتژی حداقل در چهار زمینه متفاوت استفاده می‌شود. در زمان تدوین استراتژی هم می‌دیدم افراد بر اساس آن برداشتی که از این چهار مورد داشتند، با پس‌زمینه‌های مختلف به این سند نگاه می‌کردند. یک کاربرد شایع کلمه استراتژی در ادبیات نظامی است که معمولاً آنجا صحبت از نوع تقابل‌هاست؛ مثلاً می‌گویند استراتژی ما بازدارندگی یا مهار چندجانبه است. ریشه دیگر این کلمه که با زمینه نظامی آن یک نوع فصل مشترک دارد در «نظریه بازی» است. در مباحث نظریه بازی‌ها معمولاً این‌طور است که دو بازیگر منافع‌شان با یکدیگر در تعارض است و دستیابی یکی به هدف نمی‌تواند مستقل از نحوه برخورد طرف مقابل انجام شود. هر بازیکنی در این بازی یک استراتژی مشخص در پیش می‌گیرد تا با توجه به واکنش طرف مقابل به نتیجه دسترسی پیدا کند. کاربرد سوم استراتژی در سطح بنگاه‌ها و سازمان‌هاست. در برنامه‌ریزی استراتژیک برای یک سازمان، هدف این است که چشم‌انداز روشنی برای آن سازمان ترسیم و پس از آن راهبردهایی تنظیم کنیم که سازمان چگونه به آن چشم‌انداز دست پیدا کند. یعنی یک نقشه راه برای رسیدن از شرایط موجود به شرایط مطلوب ترسیم می‌شود. اما تفاوت کار اینجاست که در سطح سازمان و بنگاه به خاطر اینکه همه اجزای این سازمان یا بنگاه تحت کنترل مدیریت عالی آن قرار دارد این استراتژی تا سطح برنامه اجرایی (Action Plan) ریز می‌شود؛ یعنی با جزییات تعیین ماموریت می‌کنند. به همین دلیل یکی از مواردی که ما با آن دچار مشکل شده بودیم نقد استراتژی توسعه صنعتی از دید کسانی بود که بیشتر با ادبیات مدیریتی استراتژی آشنا بودند. نکته‌ای که در واقع به عنوان یک خطر محسوب می‌شود این است که ما رویکردهای در سطح سازمان را به سطح ملی تعمیم بدهیم. آن وقت کل کشور را هم می‌خواهیم مانند یک سازمان ببینیم و برنامه اجرایی تهیه کنیم. نتیجه این رویکرد بازتولید نظام‌های برنامه‌ریزی متمرکز است که عدم کارایی آنها به تجربه اثبات شده است. بنابراین بسط روش‌های تدوین استراتژی بنگاه در سطح ملی کار اشتباهی است. مضرات چنین رویکردی حتی بیش از منافعش است. اما چهارمین کاربرد این واژه همان است که به عنوان استراتژی توسعه صنعتی به کار برده می‌شود. مجموعه چهار واژه: استراتژی، توسعه، صنعتی و کشور که کنار هم قرار می‌گیرد یک هویت مشخص را برای آن تعیین می‌کند. اول این است که این استراتژی توسعه صنعت نیست، استراتژی توسعه صنعتی است. این دو مفهوم با هم کاملاً متفاوتند. اگر بگوییم استراتژی توسعه صنعت یعنی نگاه ما به یک بخش از اقتصاد است. اما وقتی می‌گوییم استراتژی توسعه صنعتی یعنی یک استراتژی توسعه در سطح کل کشور که می‌خواهد از طریق صنعتی شدن، توسعه کشور را محقق کند. رویکرد استراتژی توسعه صنعتی، رویکردی کلان و ملی است و صنعتی شدن را به عنوان یک مرحله از توسعه اقتصادی مدنظر دارد که البته به‌طور کاملاً بدیهی نیروی پیش‌ران در اینجا صنعت است. یعنی صنعت است که باعث وقوع توسعه می‌شود. بنابراین استراتژی توسعه صنعتی در واقع یک استراتژی توسعه اقتصادی است برای مرحله‌ای از توسعه کشور که می‌خواهد صنعتی شدن را محقق کند. آنچه ما بر آن تاکید داشتیم این بود که استراتژی یک نقشه راه جزیی‌نگر نیست؛ بلکه چشم‌اندازی ترسیم و هدفی را مشخص می‌کند. این استراتژی قطب‌نماست. قطب‌نما کارش این است که به شما کمک می‌کند مسیر را پیدا کنید اما خودش نقشه راه را نمی‌کشد که بگوید قدم به قدم چه باید بکنید. این نکته مهمی بود؛ از این جهت که قرار است تحول اقتصادی توسط بخش خصوصی انجام شود. نمی‌توان با دستور یا بخشنامه به بخش خصوصی گفت کجا باید برود، بلکه باید قطب‌نمایی وجود داشته باشد که بخش خصوصی بداند در چه مسیری می‌خواهد حرکت کند.
نمودار شماره 1 تحولات توسعه را به صورت مفهومی، از نظر جابه‌جایی سهم بخش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد. در این نمودار محور افقی درآمد سرانه را نشان می‌دهد که با یک تقریب اولیه، سطح آن معرف درجه توسعه‌یافتگی است. بنابراین هر چه به سمت راست حرکت کنیم به مقادیر بیشتری می‌رسیم که سطح توسعه‌یافتگی بالاتر را نشان می‌دهد. قسمت‌های نزدیک مبدأ مختصات نشان‌دهنده مراحل اولیه توسعه است. در این تصویر سهم سه بخش اصلی از تولید ناخالص داخلی را می‌بینید که جمع آنها مساوی یک است. در مراحل اولیه بخش کشاورزی وزن زیادی دارد. چون سطح درآمد آنقدر پایین است که اقتصاد یک اقتصاد معیشتی است و تامین نیازهای اولیه اساس تخصیص منابع است. قسمت سبزرنگ نشان می‌دهد بخش بزرگ اقتصاد بخش کشاورزی است و بعد به تدریج سهم صنعت افزایش پیدا می‌کند و در ادامه به یک میزان حداکثری می‌رسد و بعد کاهش پیدا می‌کند. این کاهش به معنای کم ‌شدن مقدار مطلق اندازه صنعت نیست بلکه سهم آن در تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا می‌کند. سهم صنعت به میزان حداکثری می‌رسد که معمولاً در حدود 25 درصد است. یعنی اگر یک‌چهارم اقتصاد را بخش صنعت به خود اختصاص دهد آن اقتصاد صنعتی شده است. پس 75 درصد دیگر اقتصاد عملاً به وسیله لوکوموتیو صنعت به حرکت درمی‌آید و به همین خاطر است که می‌گوییم صنعتی شدن یک مرحله‌ از توسعه اقتصادی است و کشوری که می‌خواهد صنعتی شود، کشوری است که باید بتواند خودش را به آن ناحیه‌ای که حداکثر بخش صنعت را نشان می‌دهد برساند. در مراحل بعدی این بخش خدمات مدرن است که وزن عمده را در اقتصاد پیدا می‌کند. در کشورهای پیشرفته صنعتی دیگر این بخش صنعت نیست که لوکو‌موتیو اقتصاد است بلکه بخش خدمات نقش اصلی را دارد. وقتی صنعتی شدن را یک مرحله‌ از توسعه اقتصادی در نظر می‌گیریم، معنی‌اش این است که در این سه فازی که اول کشاورزی، بعد صنعت و بعد خدمات اوج می‌گیرد، مرحله صنعتی شدن مهم‌ترین است.
اما انعکاس این حرکت در نیروی انسانی فعال در اقتصاد هم قابل مشاهده است. نمودار2 در طول زمان نشان می‌دهد در کشورهای پیشرفته سهم فعالیت‌هایی که با مهارت‌های بالا بوده به تدریج افزایش و سهم فعالیت‌هایی که مهارت پایین را لازم داشتند به تدریج کاهش پیدا کرده است.
صنعتی شدن همانند آنچه بر پشت جلد کتاب «استراتژی توسعه صنعتی» نوشتیم، مرحله‌ای از توسعه است که ابعادی بسیار گسترده‌تر از تحولات یک بخش از اقتصاد به نام صنعت را دربر می‌گیرد و لازمه‌اش این است که همه فعالان اداره کشور در این فرآیند مشارکت کنند تا صنعتی شدن بتواند اتفاق بیفتد. صنعتی شدن در زمینه‌های مختلفی نمود پیدا می‌کند که یکی زمینه‌های اقتصادی است و اولین نمود اقتصادی آن این است که رشد ارزش افزوده بخش صنعت باعث می‌شود درآمد در جامعه زیاد شود، رشد اقتصادی بیشتر شود و چون صنعت ظرف اصلی تحولات تکنولوژیک است رشد بخش صنعت اثرات سرریز روی بخش‌های دیگر دارد و باعث می‌شود بهره‌وری در کل اقتصاد افزایش پیدا کند. هر چه تنوع در فعالیت‌های صنعتی بیشتر باشد تقاضای بیشتری برای خدمات و گسترش فعالیت‌هایی مانند بانک، بیمه، آموزش، حمل و نقل و... ایجاد می‌شود. به همین دلیل می‌گوییم بخش صنعت لوکوموتیو بخش‌های دیگر می‌شود. به لحاظ اجتماعی هم وقتی کشوری صنعتی می‌شود در آن تحولات عمده‌ای اتفاق می‌افتد. وقتی از یک جامعه ساده کشاورزی به یک جامعه پیچیده صنعتی منتقل می‌شویم، روابط اجتماعی هم باید به ناچار از آن پیچیدگی‌ها برخوردار شود. مدیریت یک جامعه صنعتی که روابط پیچیده اجتماعی در آن شکل گرفته طبیعتاً بسیار متفاوت از یک جامعه خیلی ساده روستایی است که فقط بخش کشاورزی دارد. گسترش بازارهای جدید و مقیاس‌های بزرگ تولید، تقسیم کار و تخصصی شدن فعالیت‌ها را اجتناب‌ناپذیر می‌کند و این باعث می‌شود مدیریت به جز شکل مدرن، معنی‌اش را از دست بدهد. ممکن است بتوانید یک کسب و کار خانوادگی چندنفره را با قواعد سنتی اداره کنید اما وقتی که این کسب و کار تبدیل به یک بنگاه بزرگ می‌شود، دیگر نمی‌توان با همان قواعد ساده قبل آنجا را اداره کرد. اهمیت قوانین و مقررات در چنین جوامعی وزن خودش را پیدا می‌کند. توسعه جوامع شهری، قشر متوسط و... هم جزو پیامدهای صنعتی شدن است. صنعت و صنعتی شدن را معمولاً با سه شاخص می‌سنجیم. یکی نسبت ارزش افزوده صنعت به تولید ناخالص داخلی، دوم محتوای تکنولوژیک فعالیت‌ها و سوم صادرات از این جهت که نشان دهد صنعت چقدر قدرت رقابت دارد و می‌تواند وارد بازارهای جهانی شود.
در استراتژی توسعه صنعتی اصلی‌ترین و مهم‌ترین موضوع نحوه تعامل با دنیاست. اصولاً هویت استراتژی توسعه صنعتی را چگونگی ارتباط با دنیا تعیین می‌کند. عناوین انتخاب‌شده مانند استراتژی جایگزین واردات، استراتژی توسعه صادرات یا استراتژی هم‌پیوندی با زنجیره تولید جهانی هم نشان می‌دهد وزن اصلی استراتژی را چگونگی ارتباط با دنیا شکل می‌دهد. به لحاظ محتوا نحوه ارتباط توسعه اقتصادی یک کشور با دنیای بیرون عامل اول است. نکته دوم داشتن یک تعریف دقیق، مشخص و بدون ابهام از نقش دولت است. اینکه دولت چه نقشی در صنعتی شدن یک کشور ایفا کند، چه تعریفی از دولت داریم و دولت چه رویکردی باید داشته باشد. نقش دولت یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث تبیین استراتژی توسعه صنعتی است. در کشورهای پیشرفته یک دولت کلاسیک داریم که چون در آنجا زیرساخت‌ها شکل گرفته دولت نقشی محدود و البته موثر دارد. نقش دولت عرضه کالاهای عمومی است و مداخله ندارد. اما یک سر دیگر طیف این است که دولت در همه امور تا سطح بنگاه و خانوار مداخله کند و بخواهد در تخصیص منابع نقش ایفا کند. ما آن کشور پیشرفته صنعتی با شکل‌گیری همه زیرساخت‌ها نبودیم - و نیستیم- که بخواهیم دولت را محدودتر کنیم. از طرف دیگر به‌طور طبیعی دولت‌های ما علاقه‌مندند وارد جزییات، وارد امور بنگاه‌ها و وارد امور خانوارها شوند. یادمان هست پس از تنظیم برنامه اول، کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس تبصره‌ای به نام تعیین الگوی مصرف در برنامه گذاشتند به این منظور که الگوی مصرف را برای خانوارها تعیین کنند. بعد شورای عالی الگوی مصرف به ریاست رئیس‌جمهور و حضور چند وزیر و مقام مسوول تعیین کردند که راجع به انواع مصرف مردم تصمیم‌گیری کنند. ما واقعاً هنوز هم نتوانستیم راجع به همین نقش دولت به اجماع برسیم که دولت کجای این طیف قرار دارد. طیفی که یک سر آن دولت خیلی حداقلی و یک سر آن دولت خیلی مداخله‌گر قرار دارد.
به همین دلایل یک فصل از کتاب استراتژی توسعه صنعتی به نقش دولت در فرآیند توسعه صنعتی اختصاص یافت که در آن اعلام کردیم بحث دخالت یا عدم ایفای نقش به چگونگی ایفای نقش دولت در توسعه صنعتی تبدیل شود. یعنی اینکه ما بگوییم دولت اصلاً هیچ نقشی نباید داشته باشد غیرعملی است. اما باید تعریف کرد که دولت قرار است چه نقشی ایفا کند، مداخله دولت چه هویتی و چه ویژگی‌هایی می‌تواند داشته باشد. از دید ما مداخلات دولت به دو نوع گزینشی (Selective) و کارکردی (Functional) طبقه‌بندی می‌شود. مداخله گزینشی یعنی اینکه مثلاً دولت بگوید ما در صنعت نساجی وارد نمی‌شویم اما در صنایع غذایی وارد می‌شویم یا مثلاً این نوع فولاد را نمی‌سازیم و نوع دیگر را می‌سازیم. حضور دولت در فرآیند اولویت‌بندی و تعیین جزییات تولید محصولات یک نوع مداخله گزینشی است. مداخله کارکردی نوعی است که دولت در جزییات مداخله نمی‌کند یعنی قواعد بازی را طوری تعیین می‌کند که از درون آن رشد و توسعه اقتصادی دربیاید. یک نوع دیگر دسته‌بندی مداخله دولت این بود که آیا دولت رهبر بازار است یا رهرو بازار؟ یعنی آیا دولت قرار است خودش علامت تعیین کند بگوید کجا برویم یا اینکه دولت شرایط مساعد محیط کسب و کار را درست کند تا بنگاه‌های اقتصادی که مزیت دارند و می‌توانند تولید رقابتی داشته باشند خودشان بالا بیایند و بعد دولت اینها را شناسایی کند و عملاً در واقع از بازار تبعیت کند. البته دولت در این تبعیت نقش ایفا می‌کند نه اینکه خنثی باشد. در این موضوع طبیعتاً یک نکته کلیدی این است که ما از تجارب دنیا باید استفاده کنیم. قرار نیست چرخ را دوباره اختراع کنیم. ما چطور می‌خواهیم از انباشت تجربه و دانشی که در دنیا شکل گرفته استفاده کنیم؟ افراد بسیاری به ما می‌گفتند مثلاً کره جنوبی در سال‌های 1965 تا 1975 چه کارهایی انجام داده و حالا دولت ما هم بیاید مثل کره همان دوران در شکل دادن به فعالیت‌های صنعتی نقش ایفا کند. این افراد توجه نمی‌کردند که دنیا در آن سال‌ها شرایط مخصوص به خود را داشته و دنیای امروز یک دنیای دیگر با یک شرایط دیگر است. بنابراین استفاده از تجربه جهانی را بایستی در محتوای زمان و مکان دید. پس یک کار این بود که دنیا را ببینیم. دوم اینکه ما کشوری بودیم که نیم قرن تجربه سرمایه‌گذاری صنعتی داشتیم و نمی‌خواستیم از اول شروع کنیم. ما کشوری بودیم که از سال‌ها قبل به خصوص از دهه 40سرمایه‌گذاری‌های صنعتی انجام داده بودیم. ما نمی‌خواستیم از ابتدا شروع کنیم؛ بنابراین لازم بود تحلیلی از مهم‌ترین مسائل‌مان داشته باشیم. تحلیلی در این مورد که با تدوین استراتژی توسعه صنعتی چه مسائلی را می‌خواهیم حل کنیم. اجازه دهید مثال بزنم. زمانی که ما کار تدوین را شروع کردیم اندونزی تدوین استراتژی خود را تمام کرده بود. یعنی سندشان آماده شده بود. وقتی ما سند استراتژی توسعه صنعتی اندونزی را بررسی می‌کردیم، می‌دیدیم مساله‌ای که می‌خواستند با محوریت آن استراتژی‌شان را تدوین کنند این بود که اندونزی قبل از ظهور چین با شکل جدید، توسعه صنعتی خودش را شکل داده بود اما با ظهور چین منابع از اندونزی به این کشور رفته بود. یعنی اندونزی ناگهان با شرایطی مواجه شد که اصلاً پیش‌بینی نکرده بود. بنابراین مساله‌شان این بود که چگونه می‌توانیم در کنار کشوری مانند چین، خودمان را نجات دهیم. یعنی یک سوال مشخص داشتند که می‌خواستند به آن سوال جواب دهند. موضوع ما هم همین بود: که سوال ما چیست؟ یعنی ما می‌خواهیم استراتژی توسعه صنعتی را تدوین کنیم تا به چه سوالی جواب دهیم. اهمیت این مساله از این جهت است که اگر در حال حاضر کسی بخواهد استراتژی توسعه صنعتی بنویسد نمی‌تواند بگوید من همان سوالات را می‌خواهم جواب دهم. اکنون باید ببینیم که سوال امروزمان چیست و به چه موضوعاتی می‌خواهیم بپردازیم.

سوالات اصلی استراتژی توسعه صنعتی چه بود؟
در زمان تدوین استراتژی بعد از تحلیل عملکرد صنعتی به دو سوال مشخص رسیدیم. اول اینکه چرا بنگاه‌های صنعتی در ایران رشد نمی‌کنند؟ این واقعاً سوال بزرگی است. بنگاه‌های بزرگ ما بنگاه‌های کوچک نبوده‌اند که بزرگ شده باشند؛ آنها بنگاه‌هایی بوده‌اند که از اول بزرگ ایجاد شده‌اند و این ضعف بسیار بزرگی است. ما بنگاه‌های بسیار کمی داریم که روزی یک کارگاه دو، سه نفره بودند و بعد به یک برند بزرگ تبدیل شده‌اند. اصلاً چرا ما برند نداریم؟ چرا دینامیسم رشد در بنگاه‌های ما کار نمی‌کند؟ معمولاً بنگاه‌های بزرگ ما از همان ابتدا بزرگ افتتاح می‌شوند؛ مثلاً می‌گوییم بزرگ‌ترین کارخانه... در خاورمیانه افتتاح شد. اما مدیری که به عنوان مدیر بزرگ‌ترین بنگاه در خاورمیانه منصوب می‌شود فرآیند رشد طبیعی را طی نکرده است. اگر آن بنگاه یک روز یک کارگاه پنج‌نفره بوده و امروز به یک کارخانه عظیم تبدیل شده مدیرانش هم فرآیند رشد را طی کرده‌اند و در نتیجه این مدیران می‌توانند مدیر جهانی باشند و وارد بازار جهانی شوند. یکی از مشکلاتی که ما داریم این است که نیروی انسانی هم‌تراز جهانی خیلی سخت در کشور ما رشد می‌کند.
سوال دوم این بود که چرا صنعت در کشور ما کماکان به منابع بیرون از خودش وابسته است. چرا بنگاه صنعتی همواره در اسنادی که تهیه می‌کند به نوعی از دولت کمک می‌خواهد. یعنی می‌گوید دولت باید به ما وام بدهد. مثلاً از بانک وام می‌خواهد، از حساب ذخیره ارزی تقاضای وام دارد، اگر صندوق توسعه ملی درست شود هم برای پیشبرد امورش وام می‌خواهد. صنعت در کشورهای دیگر برای سایر بخش‌ها مازاد ایجاد می‌کند اما در کشور ما باید منابع به آن داده شود. در حالی که سابقه صنعتی شدن در کشور ما بسیار بیشتر از تعداد زیادی کشورهای دیگر است. این دو سوال اصلی بود که می‌خواستیم به آنها جواب دهیم. استدلال‌ها و نشانه‌هایی که استخراج کردیم در جدول شماره یک قابل مشاهده است که اگرچه مربوط به آن زمان است اما تفاوت زیادی نکرده است.
ستون‌های دوم و سوم سهم بخش دولتی و سهم بخش خصوصی از نظر تعداد است. مثلاً چهار درصد تعداد بنگاه‌ها با10تا 50 نفر پرسنل، دولتی و 96 درصد خصوصی بوده‌اند. در بنگاه‌های با بیش از هزار نفر پرسنل،
67 درصد دولتی و 33 درصد خصوصی بوده‌اند. اما در همین تعداد پرسنل 83 درصد از ارزش افزوده را بنگاه‌های دولتی و 17درصد را بخش خصوصی ایجاد می‌کنند. جالب اینکه 45 درصد از ارزش افزوده کل بخش صنعت را یک درصد از بنگاه‌ها ایجاد می‌کردند. این نشان می‌دهد تمرکز در صنعت بسیار بالاست. همین طور که در نمودار3 هم نشان داده شده، اگر تعداد کارکنان را به عنوان شاخصی از سایز بگیریم، به این نتیجه می‌رسیم که هر چقدر بنگاه‌ها بزرگ‌تر می‌شوند، دولتی‌تر می‌شوند. بنابراین بخش خصوصی عمدتاً صاحب بنگاه‌های کوچک و متوسط و بخش دولتی هم مالک بنگاه‌های بزرگ است. اخیراً همین نمودار را با استفاده از آخرین آماری که مرکز آمار داده و مربوط به سال 1386 است محاسبه کردیم. (نمودار 4)
بنگاه‌های بزرگ بالای 400 نفر به لحاظ تعداد سه درصد تعداد بنگاه‌های صنعتی ما را تشکیل می‌دهند که از نظر ارزش افزوده 65 درصد ارزش افزوده را آنها دارند ایجاد می‌کنند. این نشان می‌دهد تعداد بسیار کمی واحد تولیدی بزرگ در کشور ما وجود دارند که بخش اصلی صنعت ما را تشکیل می‌دهند. در مقابل 69 درصد از تعداد بنگاه‌های ما بین 10 تا 50 نفر کار‌کن دارند. که اینها کمتر از هشت درصد از ارزش افزوده را ایجاد می‌کنند. این همان مطلبی است که قبلاً اشاره کردم. یعنی اینکه، تعداد کمی بنگاه بزرگ عمدتاً دولتی داریم که اینها ارزش افزوده اصل صنعت را ایجاد می‌کنند. تعداد خیلی زیادی بنگاه کوچک و متوسط داریم که سهم کمی در ایجاد ارزش افزوده و تولید بخش صنعت دارند.
در کشورهای دیگر همچنان بنگاه‌های بزرگ سهم اصلی را در ارزش افزوده بخش صنعت دارند. اما تفاوت‌هایی وجود دارد که با توجه به نمودار 5 کاملاً قابل مشاهده است. در نمودار5 که سهم بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ از ارزش افزوده را نشان می‌دهد محور عمودی، ارزش افزوده است و محور افقی هم اندازه است. از نقطه بنگاه‌های350 نفر به بالا، این منحنی شکستگی دارد و این همان نقطه‌ای است که بنگاه‌ها از آنجا بزرگ می‌شوند. همین بنگاه‌های بزرگ اقتصاد ما که ارزش افزوده اصلی را ایجاد می‌کنند. این نمودار بین سال‌های 75، 80 و 85 بازتر شده است. یعنی اینکه بنگاه‌های بزرگ همچنان بزرگ شده‌اند. اما وقتی همین نمودار را برای کشورهای دیگر رسم می‌کنید، تقریباً یک خط هموار به دست می‌آید. یعنی درست است که بنگاه‌های بزرگ سهم بیشتری دارند، اما بنگاه‌های متوسط بیش از کوچک و بنگاه‌های بزرگ بیش از متوسط سهم دارند. این نشان می‌دهد که در کشور ما تعداد زیادی بنگاه کوچک با ارزش افزوده کم و تعداد کمی بنگاه بزرگ با ارزش افزوده زیاد وجود دارد. همچنین تعداد کمی بنگاه متوسط با ارزش افزوده کم داریم. این نشان می‌دهد اگر بنگاه‌های متوسط بیش از بنگاه‌های کوچک بودند، می‌توانستیم برداشت کنیم که یک مسیر رشد طبیعی در بنگاه‌های ما از کوچک به متوسط و از متوسط به بزرگ وجود دارد. این همان پدیده‌ای است که بنگاه‌های بزرگ از اول بزرگ درست می‌شوند و بنگاه‌های کوچک هم کوچک می‌مانند و حتی ترجیح‌شان این است که کوچک هم بمانند! چون اگر بنگاه‌های خصوصی بزرگ شوند، گرفتار مداخلات دولت و کنترل‌های دولت روی فعالیت‌هایشان می‌شوند.
اما در مورد بهره‌وری باید گفت هر چه بنگاه‌ها بزرگ‌ترند بهره‌وری کمتری دارند و هر چقدر بنگاه‌ها کوچک‌ترند بهره‌وری بالاتری دارند. علت آن چیست و بهره‌وری در اینجا به چه معناست؟ به این معنی که به ازای نهاده‌هایی که می‌گیرند، چقدر محصول می‌دهند. چقدر ارزش تولید ایجاد می‌کنند. علت نیز در رقابت نهفته است. از آنجا که محیط بنگاه‌های کوچک و متوسط نسبتاً رقابتی‌تر است، بهره‌وری نیز بالاتر است. محیط بنگاه‌های بزرگ چون انحصاری‌تر است و مداخلات دولت در فعالیت‌هایشان بیشتر است موجب شده بهره‌وری پایین‌تری داشته باشند. مجموعه این علت و معلول‌ها ما را به یک دسته‌بندی چهارگانه رساند که فکر کردیم باید در استراتژی توسعه صنعتی بیشتر به آن بپردازیم. در حقیقت چهار مولفه مهم محیطی وضعیت توسعه صنعتی یک کشور را مشخص می‌کنند. که برآیند آن «محیط کسب و کار» است؛ چیزی که در آن بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند رشد کنند. محیط اول محیط سیاسی توسعه صنعتی که شامل سیاست خارجی، سیاست داخلی و جهت‌گیری‌های اجتماعی است. دوم محیط اقتصادی توسعه صنعتی شامل سیاست‌های اقتصاد کلان، سرمایه‌گذاری خارجی و نحوه پیوندهای تجاری با بازارهای جهانی است. سوم محیط حقوقی توسعه صنعتی شامل سه قانون اصلی مالیات، کار و تامین اجتماعی است. البته قانون تعزیرات را هم به خاطر نقش زیادی که می‌توانست ایفا کند مورد بررسی قرار دادیم. در نهایت هم بازارهای مالی و توسعه صنعتی که عمدتاً بانک و بورس هستند که می‌توانند در فرآیند توسعه صنعتی به لحاظ نحوه تامین منابع مالی نقش ایفا می‌کنند. از نظر روش‌شناسی، در نظر داشتیم دینامیسم تجارت، سرمایه و تقسیم کار و جریان‌های اصلی در تحولات اقتصادی سیاسی قطب‌های اصلی دنیا را تحلیل کنیم و روی تجارب یک مجموعه از کشورها متمرکز شویم. تقریباً تمام بلوک‌های اصلی توسعه صنعتی را اعم از آنهایی که شکست خوردند یا موفق شدند مطالعه کردیم و از این مسیر چشم‌انداز کمی و کیفی تحولات آینده جهان را استخراج کردیم. در داخل هم تحلیل روند گذشته و وضع موجود، شناسایی دینامیسم درونی صنعت و ساز و کارهای آن را مدنظر قرار دادیم که از آن چشم‌انداز تحولات و چالش‌های آتی را به دست آوردیم.
نتیجه این دو مسیر سر‌فصل‌ها و مضامین اصلی سند استراتژی توسعه صنعتی در کشور را به ما داد. مجموعه این روش‌شناسی به ما گفت که استراتژی توسعه صنعتی باید سه ویژگی داشته باشد. اول جامعیت، از این نظر که هر عاملی را که بر صنعت موثر است پوشش بدهد. دوم، سازگاری درونی به معنی هم‌راستایی سیاست‌ها و روش‌ها. نه اینکه سیاست‌ها یکدیگر را خنثی کنند؛ و سوم بهینگی، به این معنا که رشد بالا و مستمر صنعتی اتفاق بیفتد. برای اینکه این کار را بکنیم باید طبیعتاً چشم‌اندازی ترسیم می‌کردیم که در نهایت می‌خواهیم به کجا برویم. بعد آن را در چهار لایه به عنوان اراده سیاسی، سیاست‌های اقتصادی، سیاست‌های کلان صنعت و سیاست‌های خرد صنعت دسته‌بندی کردیم. بعد رسیدیم به اینکه حاصل و برآیند این سیاست‌ها چگونه می‌تواند روی عملکرد صنعت اثر بگذارد. این مستلزم پرداختن به 11عامل در این چهار سطح بود. سطح اول اراده سیاسی، سطح دوم سیاست‌های اقتصادی، سطح سوم سیاست‌های کلان صنعت و سطح چهارم، سیاست‌های خرد صنعت.
در اراده سیاسی، سیاست خارجی و داخلی و جهت‌گیری‌های اجتماعی و در سیاست‌های اقتصادی نقش بخش خصوصی، نقش دولت، سیاست‌های اقتصاد کلان و تعامل با اقتصاد جهانی تعریف شد. جهت‌گیری‌های جغرافیایی، از این نظر که ما کشوری با اقلیم گسترده هستیم و نمی‌توانیم بدون توجه به تنوع جغرافیایی به توسعه صنعتی فکر کنیم در سطح سیاست‌های کلان صنعت دیده شد. سیاست‌های صنعتی ناظر بر رشته فعالیت‌های خاص مثل فولاد، خودرو و صنایع دیگر و جهت‌گیری‌های تکنولوژیک هم در این سطح قرار گرفت. در صنعت خرد هم این بود که بنگاه‌های صنعتی و نحوه مدیریت آنها را مورد توجه قرار دهیم. بنابراین 11 عامل در چهار سطح تعریف شدند که چیدمان‌های مختلف این عوامل با همدیگر وضعیت‌های متفاوت توسعه صنعتی را نتیجه می‌داد. پس از آن با توجه به اینکه می‌خواستیم ببینیم چه چشم‌اندازی می‌خواهیم برای صنعت آینده و آینده اقتصاد کشور ترسیم کنیم، دو مساله را به عنوان عوامل تعیین‌کننده چشم‌انداز آینده صنعت مورد توجه قرار دادیم. یکی عدم تعادل‌های داخلی و دومی هم مقایسه وضعیت خودمان با دنیا بود. در مساله عدم تعادل‌های داخلی، مهم‌ترین عدم تعادلی که پیش‌بینی کردیم اقتصاد ما در آینده با آن مواجه خواهد شد، بحث اشتغال بود. یک جهت اینکه متولدین دهه 1360 وارد بازار کار خواهند شد و اقتصاد ما باید برای آنها شغل ایجاد کند. توسعه زیاد نظام آموزش عالی و افزایش سهم زنان در این نظام یک جهت دیگر آینده اشتغال ما را نشان می‌داد. یعنی ما باید در مقیاس بزرگ شغل ایجاد کنیم که متناسب با ورود بخش بزرگی از نیروی کار زنان و متناسب با سطح تحصیلات آنها باشد.
از طرفی هم نمی‌توانستیم فارغ از آنچه در ترکیه، مالزی و کشورهای دیگر می‌گذرد باشیم و فقط به کشور خودمان نگاه کنیم. ما باید خودمان را همیشه با کشورهای دیگر مقایسه کنیم و ببینیم آنها در چه موقعیتی قرار گرفته‌اند و ما در چه جایگاهی قرار داریم. آنچه در مساله اشتغال برای خود من واقعاً امروز جالب است، نمودار6 اشتغال تهیه‌شده در آن زمان و مقایسه آن با شرایط فعلی است. این نمودار را ما سال1380 رسم کردیم که در کتاب استراتژی سال 1382 منعکس شد؛ و یک پیش‌بینی از این مساله بود که عرضه نیروی کار در اقتصاد ما، از یک حداکثر شروع می‌شود و به یک حداقل می‌رسد و دوباره شتاب می‌گیرد. یعنی نموداری U‌شکل دارد.
بحث مفصلی آنجا راجع به این شکل داشتیم. به این نتیجه رسیدیم که میانه دهه 1380یک فرصت طلایی برای اقتصاد ماست که خودش را برای ایجاد شغل در دهه 1390 آماده کند. آن زمان پیش‌بینی نداشتیم که قیمت نفت اینقدر زیاد می‌شود. این افزایش قیمت نفت کمک زیادی برای اقتصاد ما بود. آنجا تاکید کرده بودیم که اقتصاد ما از این فرصت میانه دهه 1380 استفاده کرده و خودش را برای ایجاد شغل در مقیاس بسیار بزرگ آماده کند. چون همین‌طور که می‌دانید در فاصله سال‌های 1335 تا 1345 هفت میلیون نفر، در فاصله سال‌های 1345 تا 1355 هشت میلیون نفر و در فاصله سال‌های 1355 تا 1365 شانزده میلیون نفر به جمعیت ما اضافه شد. هشت میلیون نفری که بیش از روند طبیعی افزایش به جمعیت ما افزوده شد موجب شد تا تعداد دانش‌آموزان ما چند سال بعد به حدود 19 میلیون نفر برسد. در حالی که اکنون این تعداد کمی بیش از 12 میلیون است. اما این تعداد در نهایت باید وارد بازار کار شوند و علاوه بر آن، مساله مسکن و مساله ازدواج دارند. یعنی همان سنی که اکنون به آن رسیده‌اند. در واقع دهه 1390 دهه پاسخگویی به این موج بزرگ جمعیتی است؛ در حالی که از نظر من متاسفانه خودمان را آماده نکردیم. این نمودار U‌شکل را که در آن زمان رسم شد می‌توان با مراجعه به آمار امروز مشاهده کرد که آن پیش‌بینی درست بوده است. در نیمه دهه 1380 به‌رغم اینکه اقتصاد ما تقریباً شغل ایجاد نکرده، نرخ بیکاری چندان بالا نرفته است. علتش این است که مشارکت نیروی کار کم شده است. این نیرو اکنون تجمیع شده تا در سال‌های پیش‌رو وارد بازار کار شود. سوال اصلی که ما مطرح کردیم این بود که چه فعالیت‌هایی است که باید برای نیروی کار شغل ایجاد کند که فعالیت زنان در آن زیاد و مقیاسش بزرگ باشد. آن زمان گفته بودیم که صنعت باید موتور اصلی برای ایجاد اشتغال باشد.
محور دوم هدفگذاری هم مقایسه بین‌المللی بود. این بود که گفتیم درآمد سرانه اقتصاد ما پس از دو دهه باید به سطح سال 2000 کره جنوبی برسد (نمودار 7). درآمد سرانه کره جنوبی بر اساس برابری قدرت خرید در سال 2000 برابر 17 هزار و 300 دلار بوده است. بر همین اساس لازم بود که درآمد سرانه ما تقریباً سه برابر بشود تا در سال 2020 به درآمد سرانه سال 2000 کره جنوبی برسیم. این محاسبات به ما نشان داد که اقتصاد ما برای رسیدن به این درآمد سرانه باید هشت درصد در سال در یک دوره 20ساله رشد کند. لازم است این نکته را بیان کنم که اگر کشوری اعلام کند که می‌خواهد در طول یک دوره 20ساله شش درصد رشد سالانه داشته باشد، جامعه بین‌الملل بهت‌زده می‌شود که این کشور برای رسیدن به این هدف قصد انجام چه کاری دارد. چون استمرار رشد شش درصد بسیار سخت است. طبیعتاً رشد هفت درصد سخت‌تر و هشت درصد بسیار سخت‌تر خواهد بود. بنابراین باید شرایط بسیار ویژه‌ای برای اقتصاد ما فراهم می‌شد تا بتواند هشت درصد در سال رشد داشته باشد. لازمه اینکه اقتصاد ما هشت درصد رشد کند این بود که صنعت در حدود 10 درصد در سال در همین دوره زمانی رشد داشته باشد. اما چه ترکیبی از فعالیت‌های صنعتی می‌تواند 10 درصد رشد صنعتی ایجاد کند؟ نتیجه بررسی‌های ما نشان می‌داد که صنایع مصرفی بادوام عمدتاً رشد بالایی باید داشته باشند تا صنعت بتواند به آن مقدار رشد دست یابد. صنایع کم‌دوام یا صنایع غذایی و... مشکل است که بخواهند رشد بالای مستمر داشته باشند و از طرفی اثر اهرمی روی بخش‌های دیگر ندارند. ولی صنایع مصرفی بادوام هستند که یک اثر اهرمی روی فعالیت‌های مختلف اقتصادی دارند. بنابراین ترکیب صنعت برای رسیدن به هشت درصد رشد هم از تحلیل آشکار شد.
نتیجه این شد که برای نیل به اهداف مشخص‌شده چهار عامل باید مورد توجه قرار بگیرد. عامل اول این است که صنایع مصرفی بادوام برای کشوری با درآمد سرانه شش هزار دلار چه مقیاسی از تقاضا می‌تواند داشته باشد؟ بازار داخلی ما نمی‌تواند اینقدر تقاضا ایجاد کند که صنایع بادوام ما بتوانند 20 سال رشد 10درصدی سالانه داشته باشند. بنابراین بازار داخلی نمی‌توانست محرک رشد باشد. در نتیجه نکته اول این بود که تقاضا باید بازار جهانی باشد؛ این یعنی برونگرایی. عامل دوم، تکنولوژی بود. برای رقابت‌پذیر شدن به تکنولوژی نیاز داشتیم که این مساله هم به نوعی در پیوندهای بین‌المللی تعریف می‌شد. عامل سوم منابع بود. ما با چه منابعی می‌خواهیم توسعه صنعتی را انجام دهیم. در این موضوع هم بحث سرمایه‌گذاری خارجی مطرح می‌شد؛ و عامل چهارم هم نظام انگیزشی بود که می‌خواست این توسعه را به پیش ببرد چون قرار نبود توسعه با دستور دولت اتفاق بیفتد و بخش خصوصی باید خودش در این مسیر حرکت می‌کرد.

اقتصاد توزیعی، اقتصاد حمایتی، اقتصاد رقابتی
خود به خود از کمیات رسیدیم به اینکه باید چه رویکرد محتوایی داشته باشیم. گفتیم ممکن است به صورت بالقوه بدون اینکه فعلاً قضاوتی راجع به آن داشته باشیم، سه رویکرد در پیش بگیریم. رویکرد اول این بود که در بعد بیرونی دنبال خودکفایی و در بعد درونی هم دنبال یک اقتصاد معیشتی باشیم. در این نگاه به اقتصاد، کار زیادی به رقابت‌پذیری نداریم. یعنی بگوییم هرچه از خارج وارد می‌کردیم، می‌خواهیم خودمان بسازیم و مردم هم با یک الگوی مصرفی که ما تعیین می‌کنیم در یک حد زندگی معیشتی گذران امور کنند. رویکرد دوم جایگزینی واردات در بعد بیرونی و توجه به تولید و اشتغال در بعد درونی بود که صنعتگران طبیعتاً این را به رویکرد اول ترجیح می‌دهند. رویکرد سوم این بود که ما به دنبال رقابت‌پذیری و کسب جایگاه مشخصی در اقتصاد جهانی باشیم. به دنبال این باشیم که رفاه جامعه بهبود یابد و به موتور رشد و توسعه تبدیل شود. رویکرد اول در واقع یک اقتصاد توزیعی را نشان می‌داد. رویکرد دوم اقتصاد حمایتی و رویکرد سوم یک اقتصاد رقابتی بود. اگر اقتصاد توزیعی باشد یعنی باید چیزی داشته باشید که همیشه تقسیم بکنید. رویکرد حمایت این است که همیشه صنعت مورد حمایت قرار بگیرد. رویکرد سوم هم این است که صنعت خودش با مولفه‌های درونی که دارد به صورت یک مجموعه از فعالیت‌های رقابت‌پذیر کار می‌کند. در تدوین استراتژی توسعه صنعتی ویژگی‌های هر کدام از رویکردها را توضیح دادیم. مثلاً در گزینه خودکفایی صنعت درونگرا، حقوق مالکیت تعریف‌شده و تضمین‌شده نیست، جهت‌گیری‌های خارجی درونگراست، از مصرف‌کننده حمایت اداری می‌شود، معمولاً نرخ ارز اداری و نظام چندگانه نرخ ارز وجود دارد، نرخ بهره واقعی منفی است، بودجه معمولاً با کسری مواجه است، بی‌ثباتی در تعهدات مالی دولت وجود دارد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وجود ندارد، تعرفه‌ها بالاست، موانع غیرتعرفه‌ای وجود دارد و مشارکت خارجی هم تقریباً صفر است. نقش دولت در توسعه صنعتی، سیاستگذاری متمرکز صنعتی در قمیت‌گذاری، صدور مجوز، تخصیص منابع، نقش شرکت‌های دولتی به عنوان نهادهای واسط با بعد غالب در تولید و ضعیف به لحاظ بنیه مالی و تکنولوژی است و از نظر بخش خصوصی هم نظام انگیزشی معکوس است. چون انگیزه برای کار نیست. محیط کسب و کار انحصاری و مخالف تولید است، تشکل‌ها وابسته به دولتند، خصوصی‌سازی وجود ندارد، تعامل بین بخش خصوصی و دولتی یک‌طرفه است و منابع مالی هم از صنعت خارج می‌شود. نتیجه اینکه ضعف تولید و نبود رقابت و ضعف دولت در عین داشتن اختیارات زیاد روی می‌دهد. وقتی دولت اختیارات زیاد و ضعف مالی دارد، نتیجه طبیعی‌اش فساد است که ضد‌توسعه و نتیجه‌اش فقر مصرف‌کننده و رانتی بودن اقتصاد است. در این اقتصاد نقش صنعت عدم درآمدزایی و هم‌تراز سایر بخش‌ها در رقابت برای کسب درآمد از محل نفت است. رویکرد دوم که رویکرد اشتغال و تولید و جایگزینی واردات بود، حمایت مشروط از حقوق مالکیت را دارد. مشروط به اینکه دولت خودش بخواهد از چه فعالیت‌هایی حمایت کند. جهت‌گیری خارجی باز هم درونگراست. این بار حمایت اداری به جای مصرف، از تولید صورت می‌گیرد. نرخ ارز پایین نگه داشته می‌شود، نرخ بهره واقعی منفی است، معمولاً بودجه با کسری مواجه است و تورم بالاست، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تنها با اتکا به شرکت‌های دولتی -و نه بخش خصوصی- انجام می‌شود، تعرفه‌ها بالاست و مشارکت خارجی کم است و دولت نقش پررنگی در صنعت دارد. این اقتصاد انحصاری است و رقابت در آن جایی ندارد. ناکارایی زیادی در تعامل با دنیا و آسیب‌پذیری بالایی از آن دارد، رانتی است، بنگاه‌های بزرگ دولتی نقش اصلی را ایفا می‌کنند و بخش خصوصی نقش حاشیه‌ای دارد. رویکرد سوم گزینه اقتصاد رقابت‌پذیر و آن رویکردی بود که ما توصیه کردیم. در این اقتصاد حقوق مالکیت تضمین‌شده است، جهت‌گیری خارجی برونگراست، دولت نرخ ارز و سود بانک و بقیه را بر اساس تعادل بازار تعیین می‌کند، کسری بودجه ندارد، بودجه در تعادل است و بخش خصوصی نیروی پیشران توسعه صنعتی است، دولت به جای اینکه خودش بازیگر باشد فراهم‌آورنده زیرساخت‌های نرم‌افزاری توسعه است، صنایع رقابت‌پذیر ایجاد می‌شود، تعامل سازنده با دنیای بیرون وجود دارد، اقتصاد بزرگ می‌شود و صنعت هم بخش پیشران اقتصاد است.

بیماری هلندی و صنعت‌زدایی
این پیش‌بینی‌ها و توصیه‌ها مربوط به آنچه بود که در سال 1382 انجام گرفت. حالا به 10 سال بعد یعنی سال 1392 می‌آییم. زمانی که ما استراتژی توسعه صنعتی را تدوین کردیم، واردات کشور را در پایان 20 سال، 64 میلیارد دلار حساب کرده بودیم که این واردات با سهم کم نفت و سهم بیشتر در‌آمد حاصل از صادرات صنعتی تامین می‌شد. البته این 64 میلیارد دلار به قیمت‌های ثابت بود که به قیمت‌های جاری فعلی فرض کنید حدود 80 میلیارد دلار می‌شود. در فضایی که ما استراتژی توسعه صنعتی را تدوین کردیم، قیمت نفت 20 تا 22 دلار در هر بشکه بود. فرض ما این بود که بخشی از این درآمد به حساب ذخیره ارزی برود و بنابراین وابستگی اقتصاد به نفت در طول زمان کاهش پیدا کند. در نتیجه صنعت نقش اصلی را در ایجاد منابع برای کشور خواهد داشت. اما در طول این دهه ما اتفاقات دیگری داشتیم. یکی از این اتفاقات جهش بزرگی بود که در منابع حاصل از صادرات نفت رخ داد. آن موقع ما اصلاً این تصور را نداشتیم که ممکن است یک زمانی قیمت نفت به نزدیک 150 دلار در هر بشکه برسد. درآمدهای نفتی با همان شدتی که افزایش پیدا کرد، با همان شدت هم وارد اقتصاد شد. یعنی حساب ذخیره ارزی برداشته شد و این درآمد به‌طور مستقیم وارد اقتصاد ما شد که نتیجه‌اش جز همان بیماری هلندی نبود. ویژگی اصلی بیماری هلندی هم صنعت زدایی (Deindustrialization) است. چرا که ارز با قیمت پایین را به وفور وارد اقتصاد می‌کند، واردات ارزان می‌شود و چون این ارز افزایش حجم نقدینگی و بالا رفتن تورم را به دنبال دارد باعث می‌شود صنعت در داخل گران و واردات ارزان شود. یعنی عملاً تولید تحت‌الشعاع قرار بگیرد و کشور صنعتی نشود. علاوه بر جهش قیمت نفت، جهت‌گیری تقابل مصرف‌کننده در مقابل تولیدکننده تشدید شد، عملاً چالش اشتغال پابرجا ماند، در مقیاس بین‌المللی، به هدف رسیدن به درآمد سال 2000 کره جنوبی نرسیدیم و صنعت که همان گزینه خودکفایی را دنبال می‌کرد به خودکفایی هم نرسید. از نظر آسیب‌پذیری صنعت از مساله تحریم باید بگویم وقتی یک اقتصاد هدف خودکفایی داشته و سالیان متمادی آن را استمرار داده قاعدتاً نباید به این سرعت با اهرم تحریم دچار مساله می‌شد. این یک سوال مهم است. چرا که زمان بین اعمال تحریم و نمایان شدن آثار آن بسیار کوتاه بود و این مساله در اقتصادی نمود پیدا کرد که برای خودکفایی هزینه زیادی داده بود. خودکفایی با این توجیه دنبال می‌شد که اگر در روز مبادا فشار‌های خارجی به ما وارد شد دچار مشکل نشویم. امروز همان روز مباداست اما آثار خودکفایی کجاست. یک سوال خیلی مهم به‌طور مستقل این است چرا با آن همه سرمایه‌گذاری برای خودکفایی گندم، تبدیل به بزرگ‌ترین وارد‌کننده گندم در دنیا شدیم؟ این یک تعارض بسیار جدی است که ما می‌خواستیم خودکفا بشویم ولی نه تنها خودکفا نشدیم که هیچ، درست به نقطه مقابلش رسیدیم. کجای کار اشکال داشته است؟ اگر این را روی کل صنعت نگاه کنیم می‌توان نمودار 8 را رسم کرد که نقاط محور افقی‌اش سهم ارزش افزوده صنعت را نشان می‌دهد. یعنی هر چقدر به سمت راست می‌آییم آن صنعت بزرگ‌تر و در نتیجه مهم‌تر است. محور عمودی نسبت هزینه مواد اولیه وارداتی را به ارزش افزوده نشان می‌دهد که به عبارت دیگر میزان وابستگی این صنعت به واردات است. پس بنابراین ما هر چه به این سمت شمال شرق دستگاه محور مختصات حرکت کنیم، صنعت بزرگ‌تر و آسیب‌پذیرتر است یعنی آسیب‌پذیری زیاد در مقابل تحریم.
قسمتی که این پایین قرار گرفته است قسمتی است که سهم کمی دارد و اهمیت آن هم کم است یعنی آسیب‌پذیری کم و اهمیت کم. حالا سوال این است که این چهار ناحیه به لحاظ کمی چه اعدادی دارند یعنی چند درصد از ارزش افزوده صنعت ما در قسمت شمال شرقی یعنی اهمیت زیاد و آسیب‌پذیری زیاد قرار گرفته است. در محاسبه می‌بینیم که 5/58 درصد از ارزش افزوده صنعت ما در این ناحیه قرار گرفته که مهم و آسیب‌پذیر است. یعنی نشان می‌دهد که چرا بخش بزرگی از صنعت ما در برابر محدودیت‌های خارجی آسیب‌پذیر بوده است. سهم بخشی که با وجود آسیب‌پذیری زیاد از درجه اهمیت پایینی برخوردار بوده 7/1 درصد است و قسمتی که اهمیت کم و آسیب‌پذیری کم دارد 7/11 درصد صنعت ما را تشکیل داده است. مهم اینکه قسمتی که اهمیت زیاد و آسیب‌پذیری کم است، قسمت خالی نمودار ماست. یعنی ناحیه‌ای که انتظار داشتیم با حرکت در جهت خودکفایی سهم عمده‌ای در صنعت ما پیدا کند عملاً شامل هیچ فعالیتی نمی‌شود. اصلاً در این ناحیه صنعتی نداریم. یعنی صنعت بزرگی که آسیب‌پذیری آن زیر
20 درصد باشد، یعنی کمتر از20درصد از ارزش افزوده آن وابسته به واردات باشد شکل نگرفته است. همین مساله در مورد اشتغال (نمودار 9) نیز صدق می‌کند. صنایعی هستند که اهمیت آنها زیاد است و آسیب‌پذیری‌شان هم در مقابل تحریم بالاست که حدود 5/58 درصد از ارزش افزوده صنعت را دارند، 22 درصد از اشتغال را هم به خود اختصاص داده‌اند. این نشان می‌دهد که ما ساز و کارهایی را که در صنعت دنبال کرده‌ایم که عمدتاً به سیاست‌هایی که راجع به نرخ ارز در کشور ما پیاده شده برمی‌گردد. وفور درآمدهای ارزی و خرج کردن آن باعث شده صنعت در کشور ما هر چه بیشتر به واردات وابسته شود بدون اینکه صادرات آن از محل فعالیت‌های خودش باشد.
در زمان تدوین استراتژی توسعه صنعتی قصد داشتیم آینده‌نگری کنیم لذا به دنبال این رفتیم که چه مزیت‌هایی در اقتصاد داریم. یکی این بود که ما دومین کشور برخوردار از ذخایر گاز دنیا هستیم؛ پس این برتری باید به شکلی در تخصیص منابع نمود پیدا کند. دوم اینکه ما کشوری هستیم که از نظر جغرافیایی موقعیت بسیار جالبی به لحاظ دسترسی‌های بین‌المللی دارد. این یک مزیت بزرگ است. سوم اینکه کشوری هستیم که درآمدهای نفتی زیادی دارد. چهارم اینکه بیش از 40 سال سابقه سرمایه‌گذاری صنعتی و صنعتگرهای قدیمی داریم که بسیاری از دیگر کشورها فاقد آن بوده‌اند. از این نظر ما تجربه انباشته‌شده‌ای داریم. اما امروز که نگاه می‌کنیم می‌بینیم نقشی که ما می‌خواستیم در صنعت گاز داشته باشیم قطر بر عهده گرفته است؛ نقشی که از نظر موقعیت جغرافیایی ما می‌خواستیم ایفا کنیم امارات انجام می‌دهد، نقشی که از نظر صنعت و تولید می‌خواستیم داشته باشیم ترکیه گرفته است و... یعنی آنچه می‌توانست کنار هم در اقتصاد ما قرار بگیرد و سطح بالای رفاه ایجاد کند در کشورهای دیگر نمود پیدا کرده و آنها را به جایی رسانده است اما ما نتوانستیم از مجموع این مزیت‌ها استفاده کنیم. اگر بخواهیم با شرایط فعلی، چشم‌انداز کوتاه‌مدت و میان‌مدت را در نظر بگیریم هشت مساله وجود دارد که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. اول اینکه ما در حال حاضر در جایی هستیم که حجم عظیمی از درآمدهای نفتی در اقتصاد خرج شده و به جای اینکه به اقتصاد ما نشاط بدهد آن را خسته کرده است. علت این است که در اقتصاد ما واردات به جای تولید تبدیل به کسب و کار اصلی شد و این آثارش را خواهد گذاشت. هرچند در حال حاضر درآمدهای نفتی کم شده ولی نمی‌توانیم آثار بیماری هلندی را که اتفاق افتاد نادیده بگیریم. مساله دوم این است که از دهه 30 به این طرف هر آنچه در اقتصاد ما اتفاق افتاده به شکلی با نفت مرتبط است. بالاخره خود دولت از نفت درآمده، با منابع نفت توسعه پیدا کرده و فعالیت‌های اقتصادی هم به نوعی از تخصیص منابع نفت بهره برده است. اکنون در ضمیر ناخودآگاه همه ما این هست که نفت در اقتصاد ما وجود دارد و دولت قرار است آن را توزیع کند. به نظر می‌رسد که نفت در آینده میان‌مدت ما دیگر نمی‌تواند نقش قبلی را ایفا کند. علت این است که بعد از تحریم مقدار تولید نفت ما کاهش پیدا کرده است؛ علاوه بر آن به دلیل اجرای ناپیوسته اصلاح قیمت انرژی هم در کشور، مصرف انرژی مجدداً شتاب گرفته است. نفتی که ما صادر می‌کنیم تفاضل تولید از مقدار مصرف است. می‌بینیم که هم تولید دارد کم می‌شود و هم مقدار مصرف در حال افزایش است. پس به نظر نمی‌رسد که در فاصله سال‌های 1393 و 1394 ما بتوانیم به راحتی به شرایط قبل و تولید چهار میلیون بشکه نفت در روز دست پیدا کنیم. کارشناس‌های نفتی می‌گویند حتی اگر همه مسائل تحریم هم حل شود رسیدن دوباره به تولید چهار میلیون بشکه طول می‌کشد. مایلم این نکته را یادآوری کنم که در زمان تنظیم برنامه سوم هدف‌گذاری تولید نفت پنج میلیون و 300 هزار بشکه بود. برنامه سوم تمام شد اما تولید نفت همان چهار میلیون بشکه باقی ماند. دوباره در برنامه چهارم هدف پنج میلیون و 300 هزار بشکه گذاشته شد. باز سال 1388 و پایان برنامه چهارم رسید اما تولید همان چهار میلیون بشکه بود. افزودن تولید به مقادیر بیش از چهار میلیون بشکه بسیار دشوار بود. از طرفی اصولاً وقتی چاه را می‌بندید دوباره برگرداندنش بسیار مشکل است. بنابراین نباید فکر کنیم در سال‌های آینده و به زودی این امکان ایجاد می‌شود که نفت بتواند نقش چند سال گذشته را ایفا بکند. این مساله گسستی نسبت به 60 سال گذشته در اقتصاد ما ایجاد می‌کند. چون همین طور که بیان کردم ما در ضمیر ناخودآگاهمان داریم که دولت نفت زیاد دارد و قرار است فقط ما کمک کنیم که آن را درست تخصیص بدهد. تصور دولت بدون نفت اصلاً برای ما تعریف شده نیست. در همه جای دنیا دولت‌ها را با قابلیت‌هایشان می‌سنجند اما ما دولت‌ها را با پولشان می‌سنجیم. این پول همیشه از نفت آمده است و حال که این نفت برداشته شده برای ما نقش و جایگاه جدید دولت تعریف شده نیست. اما مساله سوم این است که در چند سال آینده چه بخواهیم و چه نخواهیم قیمت انرژی باید افزایش پیدا کند. این مساله اجتناب‌ناپذیر است. یکی از کانون‌های اصلی اثرگذاری این افزایش هم در صنعت است؛ لذا بحث این است که صنعت چگونه این افزایش هزینه انرژی را هضم خواهد کرد. بحث چهارم این است که اقتصاد ما ظرف سال‌های گذشته بسیار به واردات وابسته شده و این وابستگی به واردات خودش را از طریق ارز نشان می‌دهد. از طرفی نرخ ارز در اقتصاد ما پرنوسان و نظام ارزی هم چند‌نرخی است. نوسانات نرخ ارز به عنوان یک عامل بی‌ثبات‌کننده کار می‌کند و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. حرکت به جلو با همین نظام چندگانه نرخ برابری و نوسانات نرخ ارز، ضد تولید و ضد صنعت است. اگر هم بخواهیم یکسان‌سازی نرخ ارزان انجام دهیم باید بسیار دقت کنیم و البته حتماً این یکسان‌سازی نرخ ارز رساندن عدد پایین به عدد بالا خواهد بود، نه عدد بالا به عدد پایین. اما معنی این یکسان‌سازی نیز وارد شدن شوک به صنعت است و باید فکر کرد که این شوک را چگونه می‌توان حل کرد؟ پنجم موضوع واگذاری‌هاست. تا قبل از سیاست‌های کلی اصل 44 بخش زیادی از بنگاه‌ها دولتی بودند. این به معنای تعداد زیاد نیست. بخش بزرگی از ارزش افزوده صنعت ما توسط بنگاه‌های دولتی ایجاد می‌شد. بعد از اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 یک جابه‌جایی در مالکیت‌ها صورت گرفت که این جابه‌جایی به بخش خصوصی واقعی نرسید. گزارش‌های زیادی منتشر شده که تایید می‌کند یک بخش شبه‌دولتی درست شده است. توجه به اینکه هدف از خصوصی‌سازی افزایش بهره‌وری است این نظام جدید مالکیتی نمی‌تواند آن هدف افزایش بهره‌وری را محقق کند. برای کشوری که مشکل سرمایه‌گذاری پیدا کرده بهره‌وری سرمایه‌های موجود بسیار کلیدی است. بهره‌وری سرمایه‌های موجود یعنی اینکه بنگاه‌های موجود چگونه اداره شوند. به نظر من اگر واگذاری انجام نمی‌شد بهتر بود. چون در نظام قبلی مالکیت دولتی همان نظم دولتی می‌توانست مقداری مفید باشد ولی این جابه‌جایی‌ها، خودش به معضل تبدیل شده است. مساله ششم نقش صنعت در اشتغال است. ظرف پنج سال گذشته، اقتصاد رشد 2/4 درصدی داشته اما ایجاد اشتغال تقریباً صفر بوده است. سوال مهم این است که صنعت چه نقشی می‌تواند در ایجاد اشتغال ایفا بکند. موضوع اشتغال بحث مفصل و جداگانه‌ای است که باید به آن پرداخت اما فقط این نکته کوچک و بسیار مهم را عنوان کنم که سال‌های گذشته که اقتصاد ما اشتغال ایجاد نکرده، درست در زمانی بوده است که متولدین دهه 1360 به سن ورود به بازار کار رسیده‌اند. این گروه که طی پنج سال گذشته شغلی برایشان ایجاد نشده وارد آموزش عالی شده‌اند. یعنی آموزش عالی به اصطلاح ضربه‌گیر بازار کار بوده است. تعداد دانشجویان ما که در سال 1370 حدوداً 330-320 هزار نفر بوده در سال 1390 به چهار میلیون و 300 هزار نفر رسیده یعنی حدوداً 13 برابر افزایش یافته است. در حالی که جمعیت ما در این فاصله کمتر از 40 درصد افزایش داشته است. نتیجه اینکه تعداد دانشجو در 100 هزار نفر جمعیت در کشور ما از بسیاری از کشورهای پیشرفته هم بالاتر رفته است. ما در هر 100 هزار نفر جمعیت حدود پنج هزار و 300 نفر تعداد دانشجو داریم که از آمار بسیاری از کشورهای اروپایی هم بالاتر است. این رقم در انگلستان سه هزار و 200 نفر است، علاوه بر اینکه کشورهای اروپایی دانشجوی غیربومی زیادی دارند. این باعث شده است تا انتظار داشته باشیم ظرف سال‌های آینده با یک هجوم به بازار کار مواجه باشیم. به این نکته توجه داشته باشید که کل شاغلان ما حدود 20 میلیون نفر هستند. از شروع ایجاد شغل در کشور ما تا‌کنون جمعاً چهار میلیون نفر تحصیلکرده آموزش عالی وارد بازار کار شده‌اند و ما اکنون در یک حرکت چهار میلیون و 300 هزار نفر تحصیلکرده آموزش عالی را باید وارد بازار کار کنیم. این در شرایطی است که ایجاد شغل در اقتصاد ما بسیار سخت شده، ممکن است یک شکاف بزرگ بیکاری نیروهای جوان با درصد غالب زنان و تحصیلکرده‌ها ایجاد شود که مشکل بسیار بزرگی است. در کشور ما اشتغال زنان کم بوده اما این بار کمبود اشتغال عمدتاً متوجه زنان است. در کشور ما تعداد شاغلان با تعداد خانوارها تقریباً مساوی است یعنی حدود 20 میلیون خانوار و همین تعداد شاغل داریم. یعنی به‌طور متوسط در هر خانواده یک نفر شاغل است در نتیجه نسبت تعداد شاغلان به جمعیت کل کشور در مقایسه با آمار بین‌المللی عدد خیلی کمی است. هر یک نفر در کشور ما 7/3 نفر را تامین مالی می‌کند درحالی‌که هیچ جای دنیا این‌طور نیست. بخش زیادی از اتفاقی که در مصر و تونس روی داد به بازار کار این کشورها مربوط می‌شود. اصلاً به خاطر این پدیده مصر اصطلاح جدیدی در بازار کار به نام Waithood ابداع شد. اصطلاحی به معنای انتظار برای ورود به بازار کار. ما هم این پدیده را سال‌های 2006 و 2007 داشتیم. نمودار ایران و مصر را که رسم می‌کنیم می‌بینیم برای ما هم همین کاهش اتفاق افتاده است. نیروی آماده به ورود به بازار کار به آموزش عالی رفته‌اند. بنابراین مساله اشتغال در سال‌های میان‌مدت آینده یک مساله بسیار مهم برای اقتصاد ما خواهد بود. آنقدر مهم که من آن را معمای اشتغال نامیده‌ام چون واقعاً در حال حاضر به لحاظ سیاستگذاری جوابی برایش نداریم. مساله هفتم چالش‌های تامین مالی بنگاه صنعتی است. اقتصاد ما یک اقتصاد بانک‌محور است و رابطه بین بانک و بنگاه در کشور ما به شدت مساله‌دار است. یعنی ما نتوانستیم نظام بانکداری درستی در کشورمان پیاده کنیم که بنگاه‌های اقتصادی در تامین مالی ‌دچار مشکل نشوند. زمانی که ما استراتژی توسعه صنعتی را می‌نوشتیم اتفاقاتی چون بحران رکود بزرگ در آمریکا، بحران کسری بودجه و بدهی دولت‌ها اروپایی رخ نداده بود. توجه ما در داخل صرفاً معطوف به این سمت است که آمریکا و اروپا دچار مشکلات شده‌اند ولی توجه نداریم که هرچه رشد کشورهای توسعه‌یافته کم شده در مقابل کشورهای در حال توسعه رشد بالایی داشته‌اند. در چند سال اخیر رشد کشورهای در حال توسعه بالاست یعنی در جهتی حرکت می‌کنیم که کشورهای در حال توسعه در دنیا برای خودشان جایگاه می‌سازند و خودشان را در بازارهای جهانی تعریف می‌کنند. این مساله در دسترسی به منابع مالی و تکنولوژی جدید نقش موثری دارد.مساله هشتم انرژی است. از نظر انرژی هم اتفاقات مهمی در دنیا افتاده است. وابستگی اقتصاد آمریکا به نفت خام با تولید نفت و گاز شیل دچار تحولات بزرگی خواهد شد. همچنین تولیدکننده‌های جدید مثل عراق یا لیبی دوباره احیا شده‌اند. اما بنیادی‌ترین پرسشی که در تنظیم مسیر توسعه صنعتی آینده با آن مواجه می‌شویم این است که منابع‌مان را برای رشد از کجا می‌خواهیم بیاوریم. طبیعتاً این سوال اصلی است. تاریخ نشان داده پس‌انداز خصوصی و بین‌المللی عامل اصلی ایجاد رشد است. دولت هم نقش مکمل در زیرساخت‌ها دارد. ما بخش خصوصی قوی نداریم، مشکل بین‌المللی داریم و دولت هم با کمبود منابع مواجه است.

نتیجه‌گیری
مساله ما این است که چطور می‌توانیم از آن هشت موضوع عبور کنیم. هر راهی باید معطوف به چگونگی حل این مساله باشد. می‌دانیم درآمدهای نفتی ما کاهش پیدا می‌کند پس باید فکر کنیم که چگونه منابع را تجهیز کنیم و چگونه بتوانیم از چالش بزرگ اشتغال عبور کنیم. دولت دیگر منابع زیادی در اختیار ندارد که بتواند تقسیم کند. یک حالت این است که دولتی بدون منابع مالی کافی اما متمایل به قواعد قبلی مداخله اقتصادی داشته باشیم. یعنی دولت هنوز متوجه نشده باشد که دیگر آن ابزارهای قبلی را ندارد اما می‌خواهد همچنان ژستی بگیرد که گویی منابع قبلی را دارد. این خود می‌تواند مساله‌ساز باشد. حالت دوم دولتی با منابع مالی ضعیف و اقتصاد غیررسمی بزرگ و یا حالت دیگر دولتی مجهز به قابلیت‌های قابل لمس مدرن که بر اساس قواعد امروزی بخواهد کار بکند و بخواهد صنعت و اقتصاد را بر پایه آن راه‌اندازی کند. در دید‌مان‌های جدید می‌توانیم چهار محور برای دولت داشته باشیم: تاثیر‌پذیری کامل هدف‌های سیاسی از اهداف توسعه اقتصادی، تغییر پارادایم در روابط بین‌المللی، نزدیکی بیش از پیش دو مفهوم قدرت سیاسی و توانمندی اقتصادی و افزایش قدرت بخش خصوصی. پارادایم غالب این روزها در روابط بین‌الملل «وابستگی متقابل» است. یعنی دو اقتصاد به یک میزان به یکدیگر وابسته باشند. چهار محوری که ذکر شد ویژگی‌هایی است که دنیای امروز خودش را با آنها تعریف می‌کند. در استراتژی توسعه صنعتی ما دو دایره کشیده و گفته بودیم که این دو تا دایره در چه موقعیتی نسبت به هم قرار دارند؟ یک دایره اهداف بخش خصوصی و دیگری اهداف سیاستمدارهای کشور بود. در یک حالت گفتیم که این دو دایره با هم هیچ تقاطعی ندارند. یک حالت دیگر این است که این دو دایره با هم فصل مشترک دارند و یک حالت این است که هر دو با هم منطبق هستند. ما کدام شکل هستیم؟ قبلاً می‌شد این دو جدا از هم باشند چون نفت این ارتباط را برقرار می‌کرد. اینکه با هم تداخل دارند بیشتر شبیه به سیستم امارات است که در واقع سیاستمدارها در توسعه اقتصادی ذی‌نفع هستند یا کشورهایی که دولت‌ها از دل بخش خصوصی در‌می‌آیند. ما نتوانستیم در این مجموعه جای خودمان را پیدا بکنیم در نتیجه همیشه تنظیمات به صورت موقتی در کشور ما صورت گرفته و نتوانسته است آن نقش اساسی را ایفا کند. خلاصه اینکه اصلاحاتی که باید طی سالیان متمادی به تدریج در اقتصاد ما با هزینه‌های کم انجام می‌شد انباشته شده است و فشار آن در چند سال آینده ظاهر می‌شود. ما ناچار از اعمال آن اصلاحات هستیم. با این نظام چندنرخی نمی‌شود 10 سال دیگر ادامه داد؛ با قیمت انرژی به شکل موجودش نمی‌شود 10 سال دیگر ادامه داد؛ نمی‌شود بدهی سیستم بانکی ما به بانک مرکزی مدام افزایش پیدا بکند؛ نمی‌شود تورم ما دورقمی بماند یا سه‌رقمی بشود؛ نمی‌شود این مسیر را ادامه داد. ما به ناچار باید حجم انبوهی از اصلاحات بزرگ اقتصادی را ظرف سال‌های آینده در اقتصاد انجام دهیم و همزمان با این اصلاحات احتیاج به ایجاد شغل در مقیاس بزرگ داریم. ما دو مساله راجع به اشتغال داریم یکی اینکه چطور می‌توانیم حداکثر شغل ممکن را ایجاد کنیم که به نظر من در بهترین حالت بیش از 500 هزار شغل در سال نخواهد بود. مساله دیگر هم این است که چگونه آن گروهی را که نمی‌توانند کار پیدا بکنند مدیریت کنیم. اصلاً چه راهی می‌شود پیدا کرد؟ آیا مثل کانادا و استرالیا که مهاجر‌پذیر شدند ما باید مهاجرفرست بشویم؟ در نهایت ما باید این ماشین را در حین حرکت تعمیر کنیم در حالی که یک نیروی بیرونی هم این ماشین را نگه داشته و نمی‌گذارد حرکت کند. سه دسته مساله یعنی چالش‌های بین‌المللی، مساله اشتغال و انباشته شدن اصلاحات اقتصادی که در اقتصاد ما باید انجام بشود مجموعه شرایط چند سال آینده ما را تشکیل داده است. خروج از این وضعیت محتاج این است که نه‌تنها هر چه قابلیت در داخل کشور هست جمع بکنیم بلکه از جای دیگر هم کمک گرفت. چند سال آینده می‌تواند برای کشور بسیار سرنوشت‌ساز باشد.