تاریخ انتشار:
معاون اول رئیس‌جمهور می‌گوید سال ۱۳۹۳ برای سیاستگذاری مهم و حیاتی است
فصل عقلانیت
قرار پاستور به سعد‌آباد موکول می‌شود؛ صبح پنجشنبه ساعت ۹ صبح و ما از میانه‌های پایتخت به شمالی‌ترین نقطه تهران می‌رویم. جایی در میان درخت‌های چنار سعد‌آباد در ساختمانی کوچک اما شیک با قدری تاخیر با آقای معاون اول دیدار می‌کنیم. قبل از اینکه صحبت‌ها را ضبط کنیم، پای صحبت‌های مدیر مسوول‌مان و آقای معاون اول می‌نشینیم. حال و احوال صمیمی این دو که پایان می‌رسد، مجال پیدا می‌کنیم تا پرسش‌ها را مطرح کنیم. پیش از این هرکدام بارها با تکنوکرات خوش‌سابقه که این روزها نفر دوم دولت یازدهم است، گفتوگو کرده‌ایم. به خصوص آن روزها که ناملایمات سیاسی، او را در دفتر کوچکی در میدان هفت تیر حبس کرده بود.
قرار پاستور به سعد‌آباد موکول می‌شود؛ صبح پنجشنبه ساعت 9 صبح و ما از میانه‌های پایتخت به شمالی‌ترین نقطه تهران می‌رویم. جایی در میان درخت‌های چنار سعد‌آباد در ساختمانی کوچک اما شیک با قدری تاخیر با آقای معاون اول دیدار می‌کنیم. قبل از اینکه صحبت‌ها را ضبط کنیم، پای صحبت‌های مدیر مسوول‌مان و آقای معاون اول می‌نشینیم. حال و احوال صمیمی این دو که پایان می‌رسد، مجال پیدا می‌کنیم تا پرسش‌ها را مطرح کنیم. پیش از این هرکدام بارها با تکنوکرات خوش‌سابقه که این روزها نفر دوم دولت یازدهم است، گفتوگو کرده‌ایم. به خصوص آن روزها که ناملایمات سیاسی، او را در دفتر کوچکی در میدان هفت تیر حبس کرده بود. اسحاق جهانگیری برای فعالان اقتصادی، چهره‌ای سرشناس و قابل اعتماد است. او زمانی که وزیر صنایع و معادن بود، از خود چهره‌ای تکنوکرات به نمایش گذاشت و از بخش خصوصی و اقتصاد آزاد دفاع کرد. بخش‌های مهمی از صنایع کشور در دوره صدارت او رقابتی شد و برای نخستین بار برای صنایع، استراتژی رقابت نوشته شد. حال که او معاون اول رئیس‌جمهور و فردی اثرگذار در سیاستگذاری است، چشم‌های زیادی را دوخته به خود می‌بیند. اسحاق جهانگیری اما
بسیار خوش‌بین است و آینده را روشن می‌بیند. نقطه اتکای این امید را چیدمان کابینه می‌داند و درایت و تجربه وزیران را برای کشور مفید می‌خواند. این هم از مصادیق «روحانی مچکریم» است که برای نخستین بار معاون اول رئیس‌جمهور در کشور ما از سیاستگذاری پولی و پول پرقدرت و ضریب فزاینده نقدینگی سخن می‌گوید. بیهوده نیست که پس از انجام گفتوگو، سرخوش از اتاق خارج می‌شویم و تا زمانی که به دفتر نشریه می‌رسیم از تفاوت‌های او با معاونان پیشین سخن می‌گوییم. در این گفتوگو، علیرضا بختیاری مدیرمسوول، محمد طاهری سردبیر و سعید عامری عکاس هم حضور داشتند.
***
آقای دکتر جهانگیری هشت سال سخت را پشت سر گذاشتید. سال 1384 که دولت را تحویل گروه جدید دادید فکر نمی‌کردید در سالهای آینده اینقدر فراز و نشیب داشته باشید. هشت سال در خانه نشستید و به سه دهه تجربه شما بی‌توجهی شد. اینها به کنار، دولت را در شرایط خوب اقتصادی تحویل دادید و زمانی که دوباره برگشتید و دولت را تحویل گرفتید با ویرانه‌ای مواجه شدید. خودتان بگویید چه تحویل دادید و چه تحویل گرفتید؟
سخت بودن فضای این سال‌ها را به خوبی توضیح دادید. خانه‌نشینی سیاستمداران و اقتصاددانان و مدیرانی که سال‌ها سابقه دارند، یعنی نادیده گرفتن انباشت سرمایه انسانی. یعنی پشت پا زدن به چرخه تجربه و مشخص است که چه نتایجی به دنبال خواهد داشت. کنار گذاشتن هر مدیر شایسته‌ای، یعنی گام برداشتن بر‌خلاف منافع ملی. در هیچ کجای دنیا چنین رویه‌ای وجود ندارد. در دولت جدید به سرمایه انسانی توجه ویژه‌ای می‌شود. این تفکر حاکم است که اگر مصلحت نباشد که در دولت از مدیری استفاده شود از نظرات و توانمندی او برای پیشرفت کشور به نحو دیگری استفاده کرد.
اما امروز در مظان این اتهام قرار دارید.
گاهی این حرف‌ها در سایت‌ها و رسانه‌ها بزرگ‌نمایی می‌شود تا افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهند. خودشان هم بهتر می‌دانند که ما چه رویه‌ای می‌توانستیم در پیش گیریم و امروز چه رویه‌ای در پیش گرفته‌ایم. تعداد برکناری‌های این دولت را با برکناری‌های قبل مقایسه کنید. اصلاً قابل مقایسه نیست. حجم تخریب‌ها به گونه‌ای بوده که امروز تقریباً حوزه بدون مشکل در دولت نداریم اما سعی کرده‌ایم بدون سیاسیکاری و برای حفظ وحدت و یکپارچگی آحاد جامعه، دست به تغییرات گسترده نزنیم. به هر حال اگر قرار باشد مقایسه توصیفی بین وضعیت کشور در سال 1384 تا سال 1392 صورت بگیرد شاید بتوان گفت آنچه تا سال 1384 انجام شد شبیه ساخت مسیری بود تا زمینه اتصال دو نقطه فراهم شود اما روی کار آمدن دولت نهم در سال 1384 باعث متوقف ماندن این طرح شد. اتفاقاً مسیر به جایی رسیده بود که در مقایسه با قبل از پیچ و خم کمتری برخوردار بود و هموارتر از قبل شده بود اما وقتی که پس از هشت سال برگشتیم اگر نگوییم مسیر ریل‌گذاری‌شده ادامه نیافت یا عقبگرد داشت، می‌توان گفت ریل از مسیر اصلی منحرف شده است. تصور می‌کنم برای نشان دادن سطح انحراف باید یک تصویر از گذشته ارائه
کرد. پایان کار دولت قبل را می‌توان پایان برنامه پنج‌ساله سوم توسعه دانست. محوریت برنامه سوم توسعه اصلاح ساختار دولت بود به گونه‌ای که در نتیجه اجرای آن، اصلاحات بنیادین در اقتصاد ایران صورت گرفت. برای نمونه موقعیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران ارتقا یافت و تلاش شد برای دخالت دولت در اقتصاد چارچوب مشخصی تعیین شود. این اقدامات قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 صورت گرفت. در واقع در حوزه‌هایی که منع قانونی نبود و با هدف ایجاد رقابت آزادسازی صورت گرفت دولت داور میدان شد و سعی کرد زمینه ایجاد کند تا فعالان اقتصادی در یک موقعیتی با فرصت برابر به رقابت بپردازند. تجارت خارجی کشور از کنترل‌های دولتی خارج شد و از طریق منطق اقتصاد و سیستم‌های تعرفه‌ای تنظیم می‌شد. دولت هفتم پس از تجربه کاهش قیمت نفت در ابتدای کار خود در سال 1376 تلاش کرد با هدف آینده‌نگری نهادهایی شکل دهد که علاوه بر مدیریت نوسان منابع زمینه‌ساز حرکت‌های توسعه‌ای شوند. حساب ذخیره ارزی تبلور چنین اندیشه‌ای بود. دولت مقید شد هر سال میزان محدودی از منابع نفتی را در بودجه سنواتی مصرف کند و مازاد بر آن رقم در حسابی ذخیره شود. استفاده از منابع پس‌انداز‌شده
نیز محدود به دو مرحله بود. در زمانی که احتمالاً قیمت نفت کاهش یابد و دولت با کسری منابع مواجه شود. در مرحله دوم نیز منابع این حساب صرف تسهیلات‌دهی به امور سرمایه‌گذاری مولد و دارای بازده به بخش غیردولتی شود. در این رویکرد یک منطق وجود داشت که کمتر به آن پرداخت شده است.
چه منطقی؟
مجموعه دولت این باور را پیدا کرده بودند که نفت ثروتی تمام‌شدنی است و این ثروت تمام‌شدنی باید به گونه‌ای هزینه شود که منافع آن به تمام نسل‌ها برسد. پول نفت را نمی‌توان و نباید به گونه‌ای هزینه کرد که فقط یک نسل از آن بهره‌مند شود. من فکر می‌کنم امروز هم باید روی این باور ایستادگی کرد تا برای عموم روشن شود که چرا باید پول نفت را به گونه‌ای توزیع کرد که خیر آن به نسل‌های بعدی نیز برسد.
اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۳ از رونق برخوردار بود اما اکنون گرفتار رکود تورمی جدی است. تمام تلاش دولت این است که اقتصاد از این مرحله خارج شود
ارزیابی آماری از بخش‌های مختلف اقتصادی به شکل آماری دارید تا تصویر این دوره هشت‌ساله شفاف‌تر شود؟
در سال 1383 که دولت هشتم کار خود را تقریباً به پایان برد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به گواه آمار بانک مرکزی 2/9 درصد بود. بانک مرکزی در سال 1391 گزارش داده است که تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران نزدیک به 22 درصد رشد منفی داشته است. در پایان سال 1383 رشد اقتصادی کشور 4/6 درصد بود اما متاسفانه در پایان سال 1392 نه‌تنها به اندازه تولید کشور اضافه نشده است بلکه نزدیک به شش درصد از حجم آن کاسته شده است. (8/5-) این اتفاق در کشوری رخ داده که سرمایه‌گذاری برای آن اصل است زیرا جمعیت جوان کنونی نیاز به اشتغال دارد و برای ایجاد اشتغال باید اندازه تولید رشد کند. وقتی در سطح کلان رشد اقتصاد منفی شود به معنای آن است که نه‌تنها در زمینه ایجاد فرصت شغلی موفقیت خاصی نداشته‌ایم بلکه بخشی از اشتغال موجود نیز از بین رفته است. در زیر‌بخش‌های تولیدی نیز وضعیت به همین گونه است. جز بخش کشاورزی که آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال 1391 در مقایسه با سال 1383 به روند رشد خود ادامه داده است در دیگر بخش‌ها وضعیت رضایت‌بخشی حاکم نیست. برای مثال در پایان سال 1383 رشد بخش نفت چهار درصد بود اما در انتهای سال 1391 این بخش با رشد منفی 34 درصد
روبه‌رو بوده است. رشد بخش صنعت و معدن نیز در سال 1383 حدود 9 درصد گزارش شد و برای پنج سال متوالی در سالهای منتهی به سال 1383 رشدهای بالایی را تجربه کرد. اما در سال 1391 رشد این بخش نیز منفی 4/12 درصد ثبت شده است. بنابراین از هر زاویه که به تصویر نگاه شود متاسفانه تصویر رضایت‌بخش نیست. در پایان سال 1383 که تصدی امور به دولت منتخب تحویل داده شد نظام ارزی یکسان بود اما وقتی همان دولت مسوولیت را به دولت جدید واگذار کرد نظام یکسان ارزی از دست رفته بود و اتفاقاً یکی از چالش‌های دولت کنونی حل و فصل منازعه‌های ارزی ناشی از این اتفاق در حوزه‌های اعتباری و سیاستگذاری بود. در بازه زمانی سالهای 1376 تا 1383 مجموعه دستگاه‌ها تلاش کردند نرخ تورم را از سطح نزدیک 25 به 15 درصد کاهش دهند اما در پایان سال 1391 نرخ تورم بیش از 30 درصد بود. نرخ تورم به طور مستقیم با قدرت خرید خانوار در ارتباط است. وقتی این نرخ افزایش یابد به معنای آن است که وضعیت زندگی برای مردم سخت شده است در حالی که یکی از ماموریت‌های اصلی دولت زمینه‌سازی برای بهبود وضعیت زندگی شهروندان است.
در حوزه‌های غیر از اقتصاد نیز چنین وضعیتی حاکم است؟
تقریباً همین وضعیت حاکم است و اتفاقاً انعکاس نامطلوبی در همه حوزه‌های اقتصاد داشته است. برای نمونه در بخش نفت و گاز طرح‌های تعریف‌شده در پارس جنوبی سرعت بسیار خوبی گرفته بود. منابع خارجی و شرکت‌های معتبر خارجی در پارس جنوبی فعال شد. حتی در بخش‌های غیر‌نفتی برای اولین بار به دلیل همان اعتمادی که در بخش‌های اقتصادی کشور پیش آمده بود، شرکت‌های خارجی صرفاً با ضمانت خود شرکت‌های ایرانی مثل فولاد و پتروشیمی برای سرمایه‌گذاری به ایران آمدند اما در دوره هشت سال گذشته به دلیل تغییر رویکرد و رفتار در حوزه سیاست خارجی این شرکت‌ها از ایران رفتند. قبل از این هشت سال تعامل ایران با دنیا در وضعیت مطلوبی بود. امکان دسترسی به بازارهای بین‌المللی و انتقال تکنولوژی از دنیا وجود داشت اما در حال حاضر از چنین امکانی برخوردار نیستیم. وقتی مسوولیت به این دولت تحویل داده شد تعاملات بین‌المللی در نازل‌ترین سطح بود. نه‌تنها نمی‌توانستیم از منابع خارجی استفاده کنیم، بلکه منابع خود نیز در خارج مسدود شده بود و امکان نقل و انتقال بانکی تقریباً صفر بود. تنش جدی در ارتباط ما با دنیای حداقل صنعتی و پیشرفته به وجود آمده بود. در سیاست داخلی
نیز روند رو به رشد نشاط سیاسی و زمینه‌سازی برای رقابت گروه‌های مختلف تداوم نیافت. به دلیل اتفاقاتی که در انتخابات 1388 رخ داد فعالیت‌های سیاسی جریان‌های داخل نظام نیز در حالت رکود قرار داشت. دخالت برخی نهادها در مسائل سیاسی به حداکثر رسیده بود در حالی که باید کمترین دخالت را می‌داشتند، به عکس، احزاب که باید وسط میدان سیاست بودند در لاک خودشان فرو رفته بودند. اختلافات داخلی خیلی عمیق شده بود و روابط دستگاه‌های حاکمیت با یکدیگر در وضعیت مساعدی نبود. حتی در سطح سران سه قوه به افشاگری علیه هم رو آورده بودند. فکر می‌کنم به همین دلیل هم بود که مردم در خرداد 92 تصمیم گرفتند مسیری را که احساس می‌کردند از هدف خود منحرف شده به جهت اصلی بازگردانند.
فکر می‌کنید برای بازگشت این ریل به مسیر اصلی باید از کجا آغاز کرد و دولت یازدهم در این دوره کوتاه چه اقداماتی کرده است؟
باید از گذشته درس گرفت، در سال 1383 وقتی چشم‌انداز 20ساله تدوین شد هدف این بود که افق و مسیر راه نشان داده شود اما چرا در کشور که تا آن زمان برنامه‌ریزی میان‌مدت انجام می‌شد نظام تصمیم گرفت به سوی تدوین سیاست‌های بلندمدت گام بردارد. دلیل آن به روشن بودن افق در بازه میان‌مدت بازمی‌گشت. وقتی عملکردها در سطح رضایت‌بخشی قرار داشت و تلاش بر حرکت رو به جلو بود چشم‌انداز از سوی رهبری ترسیم شد. اکنون هم فکر می‌کنم باید نقطه عزیمت را همان خواست قبلی قرار دهیم. باید حرکت تخریبی گذشته به روند بازسازی تغییر یابد. برای مثال اقتصاد ایران در سال 1383 از رونق برخوردار بود اما اکنون گرفتار رکود تورمی جدی است. تمام تلاش دولت این است که اقتصاد از این مرحله خارج شود. در همین مدت کوتاه برای کاهش تورم دست به تصمیم‌گیری‌هایی زده است تا روند افزایشی نرخ تورم متوقف شود. در پرتو این تصمیم‌ها طرح‌های بزرگی که در دولت قبل با کاستی‌های جدی روبه‌رو بود اصلاح شد. برای نمونه منابع اجرای طرح مسکن مهر از طریق پول پرقدرت بانک مرکزی تامین شد. این تصمیم آثار تورمی شدیدی برای اقتصاد ایران داشت و اتفاقاً بخشی از سختی‌هایی که به زندگی مردم از
محل افزایش نرخ تورم وارد شده ناشی از نحوه تامین منابع این طرح است. دولت جدید در اولین اقدام این روش را متوقف کرد و تلاش کرد تعهدات دولت قبل را از مسیر غیرتورمی تامین منابع کند. خوشبختانه با تلاش دستگاه‌های مختلف این روش طراحی شد تا خانه‌دار کردن بخشی از شهروندان به قیمت تحمیل تورم بر تمامی مردم نباشد. این اصلاح سیاست یکی از اقدامات دولت بود. گام دیگر اصلاح سیاست هدفمندی بود، سیاست هدفمندی یارانه‌ها که کار بزرگی به حساب می‌آید و باید با هدف اصلاح الگوی مصرف انرژی و تعادل در منابع و مصارف آن اجرا می‌شد. اما این سیاست تبدیل به یک سیاست توزیع پول شد و اتفاقاً در توزیع پول هم بسیار ناموفق بود. در حال حاضر این سیاست یک کسری بسیار شدید بر بودجه دولت تحمیل کرده است. تا بهمن ماه بیش از 130 هزار میلیارد تومان بین مردم توزیع شده است در حالی که کل درآمد حاصل از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی حدود 92 هزار میلیارد تومان بود. در این دولت با وجود چنین عدم تعادل جدی تلاش شد اقدامی صورت نگیرد که تامین این کسری منجر به رشد مجدد نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم شود. بحث دیگر به بودجه سال جاری بازمی‌گردد، در همان روزهای ابتدایی
دولت آقای روحانی جلسه هیات وزیران با حضور وزیران دولت قبل برگزار شد. در همان جلسه مسوولان دولت قبلی به ما گفتند 70 هزار میلیارد تومان از بودجه 210 هزار میلیارد‌تومانی دولت غیرواقعی است. به همین دلیل هم ما از مسوولان همان دولت خواستیم اصلاحیه‌ای طراحی کنند و سقف بودجه را 70 هزار میلیارد تومان کاهش دهند تا از این محل اقتصاد با عدم تعادل‌های جدی‌تری روبه‌رو نشود. در واقع این بخشی از اقدامات دولت در همین عمر کوتاه بوده است.
آقای دکتر آنچه ارائه کردید تصویری بزرگ از اتفاقات هشت سال گذشته بود. اما اگر قرار باشد بر حوزه‌ای مشخص تمرکز شود از جایگاه معاون اول رئیس‌جمهور کدام حوزه به دلیل تخریب‌های گذشته نیازمند توجه بیشتری است و در مورد آن دغدغه جدی دارید؟
من این روزها دغدغه تغییر ذهنیت دارم، توسعه ابتدا باید باور شود و پس از این مرحله است که می‌توان در عرصه عمل برای حرکت به سمت آن تلاش کرد. اکثر کارشناسان متفق‌القول هستند که در ایران چند شاخص اصلی مانند منابع طبیعی و نظام کارشناسی می‌توانند پیش‌برنده حرکت توسعه‌ای در ایران باشند.
در ستاد تدابیر که قرار بود تنها تصمیم گرفته شود که چگونه از تحریم عبور شود تصمیم گرفته می‌شد که مثلاً هزار دستگاه خودرو لوکس خارج از مقررات جاری کشور وارد شود
در دوره گذشته به واسطه افزایش درآمدهای نفتی فرصت کم‌نظیری نصیب اقتصاد ایران شد اما از این فرصت استفاده نشد. عدد نزدیک به 700 میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت در طول هشت سال عدد خیلی بزرگی است اما بس که تکرار شده در ذهن مردم آهسته‌آهسته دارد به عدد کوچک و ساده‌ای تبدیل می‌شود. این عادی شدن اصلاً خوب نیست. مردم باید به نحوه استفاده از این منابع حساسیت داشته باشند. در همین بخش نفت که زیر‌مجموعه منابع خدادادی کشور است مشکلات جدی‌تر از سطح درآمد است. در تمامی میادین مشترک ما رقیب در برداشت منابع از ما پیشی گرفته است. در حالی که به لحاظ نیروی انسانی هیچ برتری نسبت به ما ندارند. مثلاً در پارس جنوبی حجمی که قطر به عنوان شریک ما در این میدان تاکنون برداشت کرده به قیمت امروز چند صد میلیارد دلار بیشتر است. اگر نصف رقم برداشت‌شده را متعلق به ایران فرض کنیم حداقل صد میلیارد دلار پولی که می‌توانسته سهم ملت ایران باشد زیرا کشورهای شریک یا رقیب ما در میادین مشترک هیچ کدام موقعیت ما را ندارند. تنها دلخوشی ما در این مدت این بوده است که بگوییم مجموعه پارس جنوبی را بدون مناقصه به یکسری شرکت‌ها واگذار کرده‌ایم اما
چه اتفاقی افتاده است؟ نتیجه این واگذاری باید افزایش تولید و برداشت باشد، آیا این نتیجه محقق شده است؟ از شواهد و مستندات چنین بر نمی‌آید. بخش منابع نفتی که می‌توانست امروز سرمایه‌ای برای اقتصاد ایران باشد، نه‌تنها از بین رفت بلکه با از بین رفتن آن اقتصاد کشور با بحران جدی روبه‌رو شد.
در کنار منابع طبیعی، ویژگی مهم دیگر ایران سیستم کارشناسی و بوروکراسی بسیار مستحکم بود. شاخص کارشناسی و منابع طبیعی مکمل هم بودند. سیستم کارشناسی به نحوی بود که اگر در مقاطعی نفت به زیر 10 دلار در بشکه می‌رسید به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌کرد که این تنگنای منابع، اقتصاد کشور را دچار تلاطمات جدی نکند و اگر درآمد نفتی به 20 میلیارد درآمد می‌رسید سیستم کارشناسی از این فرصت طلایی بهره می‌برد تا این وفور تلف نشود. این دو تا سیستم تقریباً می‌توان گفت متلاشی شد. یعنی از آن سمت منابع نفت (700 میلیارد دلاری) که می‌توانست برگ برنده‌ای برای توسعه ایران باشد و موجب جهشی در توسعه ایران باشد تبدیل به نقطه ضعفی در اقتصاد شد. بیماری هلندی که در 40 سال قبل همه دنیا آن را تجربه کردند و از آن گذر کردند حال دامن ایران را گرفته است. همه کشورهای نفت‌خیز منابع عظیم را در صندوق‌های نفتی خود ذخیره کرده‌اند اما ما از فرصت پیش آمده نه‌تنها بهره نگرفتیم بلکه تمام بناهایی را که از قبل شکل گرفته بود به هم زدیم. در سال ابتدایی دولت نهم مجموعه‌ای به نام کارخانجات قند و تولید چغندر قند متلاشی شد. پس از حدود هشت سال این صنایع هنوز نتوانسته به
جای خود بازگردد. سایر بخش‌ها هم همین‌طور است. وضع به گونه‌ای شد که تولیدکننده کشور هم احساس کرد اگر بخواهد روی پای خود بایستد، باید واردات انجام دهد. نگاه تغییر کرد و این تغییر نگاه محصول تغییر در رویکرد مدیریت بود.
چرا؟
چون خرد جمعی کنار گذاشته شد، بالاخره در تجربه این دوره‌ها یک نظام تصمیم‌گیری برای کشور شکل گرفت و شوراهایی تشکیل شد. برخی گمان کردند صرف وجود شوراست که موضوعیت دارد، در حالی که موضوعیت اصلی، تصمیم‌گیری برخاسته از خرد جمعی است، به جایی که فرد تصمیم بگیرد، یک مجموعه تصمیم می‌گرفت. در واقع فرآیندی ایجاد می‌شد که تصمیم نهایی مبتنی بر یک فکر و درک جمعی باشد و زوایای بیشتری را در بر بگیرد. این رویه‌ها کنار گذاشته شد. در ابتدای کار دولت تدبیر و امید، 80 کارگروه تصمیم‌گیری منحل شد. زیرا معنای کارگروه تصمیم‌گیری آن است که به جای دولت به وزیر یا مقام دولتی برای تصمیم‌گیری اختیاری داده شود و آن تصمیم به عنوان تصمیم دولت تلقی شود. این روش کار اگر قاعده شود موجب خدشه‌دار شدن جامعیت تصمیم‌ها می‌شود. تشکیل کارگروه برای امور ضروری و ویژه است. در زمینه‌های کارشناسی اساس باید خرد جمعی باشد. اما نظام تصمیم‌گیری در راس به جای تکیه بر خرد جمعی به نظام تصمیم‌گیری فردی تبدیل شد. در بدنه به کارشناسی کشور بی‌اعتنایی شد و کارشناسان کشور به صورت خیلی وسیع شروع به خروج از سیستم کردند. نیروهایی با تحصیلات و تجربه بسیار کم در
مسوولیت‌های بسیار مهم قرار گرفتند. به همین دلیل هم بود که نتیجه این دو آسیب در عملکرد شاخص‌های اقتصادی منعکس شد. من در سال 1384 سرمقاله‌ای در دنیای اقتصاد نوشتم مبنی بر اینکه این دوره طلایی‌ترین دورانی است که خداوند در اختیار دولت وقت قرار داده است. اگر خوب استفاده شود، می‌توان ایران را چندین پله جلو برد. اما این دوره طلایی از دست رفت و باید دوباره آغاز کرد. اما برای آغاز دوباره باید ذهنیت‌ها را تغییر داد، نظام کارشناسی را احیا و انگیزه‌مند کرد و نگرش‌های منفی را اصلاح کرد.
دولت یازدهم محصول اعتماد اجتماعی اکثریت جامعه است که امید دارند در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و سیاسی تحولاتی را صورت دهد. شما به چالش‌های دولت در عرصه‌های مختلف اشاره کردید، سوال این است که ابزارهای موجود در دست دولت امکان تحقق وعده‌ها را با توجه به تنوع آن در یک دوره چهار‌ساله می‌دهد؟
در حال حاضر مهم‌ترین کاری که آقای دکتر روحانی انجام دادند سپردن عرصه مدیریتی اجرایی به افراد شایسته و با‌تجربه بود. در واقع دولت در حیطه وظایف و مسوولیت‌های خود تلاش کرد دست به آزمون و خطا نزند زیرا فرصت یک دوره اشتباه دیگر نیست. عمر جمهوری اسلامی 35 سال است. در این دولت از کسانی استفاده شد که حاصل این دوره هستند. سال‌ها در عرصه مدیریتی بوده‌اند، کار کرده‌اند و از مسائل شناخت دارند. برخی انتقاد کردند که چرا دولت جدید از جوانان در عرصه‌های مسوولیت کلان استفاده نکرد، دلیل آن ریشه در همین سوال شما دارد. دولت جدید با تنوعی از مشکلات و خواسته‌ها روبه‌رو است و به همین دلیل خود را حائز به آزمون و خطا نمی‌داند بلکه می‌داند باید از فرصت‌ها حداکثر بهره را ببرد. بنابراین از کسانی استفاده کرد که سیستم را بشناسند و بدون فوت وقت بر اوضاع مسلط شوند و بتوانند برای عبور از چالش‌ها تصمیم بگیرند. به همین دلیل بدون آنکه قرار باشد شعار بدهم یا توجیه کنم، تاکید دارم جابه‌جایی مسوولیتی در این دولت با انگیزه سیاسی نبود و با این ملاحظه صورت گرفت. در پناه همین رویکرد بود که در همین مقطع کوتاه تصمیم‌های اصلی دولت در خیلی از زمینه‌ها
گرفته شد. شاید اگر دولت قبل بودند هنوز استقرار پیدا نکرده بودند اما اشاره کردم این دولت برخی تصمیم‌های کلیدی گرفت که دوره قبل چندین سال بود که سبک و سنگین می‌شد. البته یکی از دلایلش این است که مسیر پیش رو به نحوی است که برای ممانعت از تداوم آن چاره‌ای نداریم. باید به سرعت به مسیر قبل بازگردیم. بحث دیگر این است که در دولت جدید بنا بر اخلاق و صداقت گذاشته شود. دولت تلاش خود را می‌کند اما اگر جایی کاستی بود آن را با ذکر دلیل به مردم توضیح می‌دهد. برای اشکالات احتمالی بهانه و توجیه نمی‌آوریم. البته فکر می‌کنم کسی توقع ندارد دولتی که تازه شروع کرده است وارد تصمیم‌گیری‌های دشوار شود اما دولت از خود توقع دارد برای حفظ امید و اعتماد مردم تلاش بیشتری کند. به همین دلیل اعتقاد دارم با توجه به اعتماد به وجود آمده در کارشناسان و امید شکل گرفته در مردم می‌توان از این چالش‌ها عبور کرد. آنچه به دولت مربوط می‌شود تصمیم‌گیری صحیح و مبتنی بر اجماع کارشناسی است. امید دارم مردم هم در ادامه مسیر اعتماد خود به دولت را حفظ کنند. نکته دیگر آنکه برای حل این چالش‌ها قوه مجریه مصمم است، ان‌شاءالله دیگر قوا نیز همکاری کنند تا شاهد
تولد روزهای دیگر باشیم که برازنده مردم و کشور است.
بحث دیگر که این روزها در فضای عمومی جریان دارد موضوع ویژه‌خواری است. جنابعالی از طرف رئیس‌جمهور برای شناسایی و مقابله با ویژه‌خواری ماموریت یافته‌اید، فکر می‌کنید نقطه آغاز مواجهه با این پدیده کجاست؟
اولاً مبنایی را باید پذیرفت. این مبنا می‌گوید به نسبتی که اقتصاد دولتی باشد فساد در آن زیادتر وجود دارد. تمرکز مدیریت در تصمیم‌گیری، عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها در نظام اداری کشور و... فساد را رشد می‌دهند. همیشه امید به این بوده که به رغم اینکه اقتصاد کشور دولتی است، مدیران سالمی در سمت‌های مختلف قرار بگیرند تا فساد گسترش نیابد. اما نقطه عزیمت در مقابله با فساد اصلاح ساختار دولت و رویه‌های تصمیم‌گیری است. سطح دیگر نظارت است. این نظارت چه در سطح رسمی و داخل حاکمیت چه از طریق رسانه‌هاست. من به نمایندگی از سوی دولت تدبیر و امید می‌گویم که رسانه‌های آزاد می‌توانند یکی از نهادهای مقابله با فساد باشند. فضای رسانه‌ای آزاد مانع نهادینه شدن فساد می‌شود زیرا آنها همانند چراغ هشدار عمل می‌کنند. یکی از دلایلی که تا قبل از سال 1384 با وجود دولتی بودن اقتصاد شاهد ارقام و آمارهای بزرگی از فساد نبودیم نظارت رسانه‌ای در کنار رصد سیستمی و حساب‌کشی نهادهای نظارتی بود. بنابراین فکر می‌کنم در دوره جدید باید به این مسائل دقت شود.
شما تفکیکی میان دوره قبل و بعد سال 1384 انجام دادید، این تفکیک ناشی از چیست؟
از سال 1384 به بعد بسیاری از اشکال نظارتی به دلایلی محدود شد. یعنی از سال 1384 نظارت‌ها از روی دولت برداشته شد. به دلیل اینکه می‌خواستند دولت حمایت کامل داشته باشد، دستگاه‌های نظارت‌کننده وظیفه خود را به خوبی اعمال نکردند. مطبوعات کمتر فرصت یافتند یا فضا برای آنها ایجاد نشد که نقد کنند و مسوولان دولت در موضع پاسخگویی قرار نگرفتند. کمتر فرصتی بود که خبرنگاری توانسته باشد سوال جدی مطرح کند و پاسخ هم بگیرد. خیلی که فرصت داده می‌شد، به سوال خبرنگار با سوال دیگری پاسخ داده می‌شد تا به این طریق از آن عبور شود. دولت اصلاً در موضع پاسخگویی قرار نمی‌گرفت و خودش را پاسخگو نمی‌دانست. در دوره قبل از 84 این چنین نبود. حتی یک سال به عنوان سال پاسخگویی از سوی مقام معظم رهبری انتخاب شد که بسیار بجا بود زیرا مسوولان خودشان را همواره در معرض این می‌دیدند که باید پاسخگو باشند. این پاسخگویی به افکار عمومی هم در خصوص عملکردها بود و هم در خصوص اهدافی که محقق نشده بود. در دولت قبل چون این بخش‌ها تقریباً به صورت جدی کمرنگ شد، دولت احساس کرد که هر طور بخواهد می‌تواند تصمیم بگیرد. به همین دلیل بی‌اعتنایی به قانون در این دوره خیلی
زیاد شد. موضوع حاکمیت قانون تبدیل شد به اینکه هیچ چیزی نمی‌تواند مانع تصمیم‌گیری دستگاه اجرایی باشد و حتی با صراحت در رسانه ملی مقامات رسمی کشور، گفتند برخی قوانین مانع کار مثلاً در جهت عدالت‌رسانی می‌شود. در این تفکر و آن فضای عدم نظارت طبیعی است که فساد گسترده می‌شود. بعد از یک مقطعی راجع به بالاترین مقامات اجرایی کشور اتهاماتی در رسانه‌ها مطرح شد. من همان موقع به عنوان یک منتقد گفتم وقتی یک مقام کشور متهم می‌شود و هیچ اقدامی نمی‌شود، خیلی بد است. زیرا در زیر‌مجموعه این مقام تعداد زیادی مدیر وجود دارد و در میان آنها سوء تفاهم و ذهنیت‌های منفی شکل می‌گیرد. بنابراین باید از اتهامات ابهام‌زدایی شود. چون وجود ابهام منجر به روحیه‌ای می‌شود که موارد اتهامی را به شکل عینی در سطوح پایین تکرار می‌کند.
آقای دکتر به طور مشخص در بحث ویژه‌خواری که خاص‌تر از موضوع فساد است چه عواملی نقش داشته‌اند؟
در این مورد پس از اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌های شکل‌گرفته تصمیم‌گیری‌های فردی و موردی پررنگ شده است. البته به باور من این روحیه از قبل وجود داشت اما پس از تحریم بررسی‌ها نشان می‌دهد این نحوه تصمیم‌گیری قاعده شده است. برای مثال یک فرد تصمیم می‌گرفته در خصوص میلیاردها دلار پول مملکت به چه شکل عمل شود بدون آنکه خطرات و تهدیدات آن در نظر گرفته شود. به دلیل مشاوره نکردن با کارشناسان تصمیم‌های پرریسک و پرخطر زیاد گرفته شده است. حتی برخی ابزارهایی هم که در دوره قبل تعریف شد حال یا به دلیل نداشتن درک روشن از موضوع یا به هر دلیل دیگری از کارکرد اصلی خود در مواردی منحرف شده است.
مثلاً کدام ابزارها؟
ستاد تدابیر ویژه اقتصادی.
ما حتی به افراد دولت قبل سوءظنی نداریم. بیشتر آنها را انسان‌های خوبی می‌دانیم که در مدیریت دچار خطا شده‌اند. اما در دولت آقای روحانی آدم‌های مجربی هستند که می‌دانند چطور رفتار کنند
رئیس این ستاد معاون اول بود و با هدف غلبه بر محدودیت‌ها تصمیم‌های فراتر از قانون اتخاذ می‌کرد. اما برخی تصمیم‌های این ستاد اصلاً ربطی به مقابله با تحریم‌ها نداشت. یکباره در ستاد تدابیر که قرار بود تنها تصمیم گرفته شود که چگونه از تحریم عبور شود تصمیم گرفته می‌شد که مثلاً هزار دستگاه خودرو لوکس خارج از مقررات جاری کشور وارد شود. خب این به کجای تحریم ارتباط دارد و اصلاً چه دلیلی داشته است که این گونه تصمیم گرفته شود. تصمیم گرفته شده حجم زیادی کالا در بخش‌های مختلف فقط از یک کشور وارد شود، خب این نوع تصمیم‌گیری نشان می‌دهد در سیستم حتماً مشکلات جدی وجود دارد. از این اتفاقات زیاد است و من دوست ندارم با این سخنان شب عید مردم را تلخ کنم.
البته مردم حق دارند بدانند.
بله اما برای من به عنوان یک مسوول سخت است که در این روزها این گونه سخن بگویم و باور کنید دردآور است وقتی می‌شنوم یا می‌خوانم که راجع به مقام قبل از من اتهاماتی مطرح است.
اما پس از ماموریت به شما افکار عمومی در انتظار است ببیند چه اتفاقی افتاده و آیا این شایعه‌ها صحت دارد؟
مردم یقین داشته باشند دولت در این مورد جدی است و تمامی موارد را دقیق بررسی می‌کند. چون موضوع حساس است نمی‌خواهیم با آن سیاسی، هیجانی و شعاری برخورد کنیم. در مورد این موضوع، برخورد تبلیغی نیز آفت است و باید ریشه‌یابی شود. به همین دلیل اشاره کردم روحیه برخورد سلیقه‌ای و خود‌مداری مدیریتی در وجود چنین پدیده‌ای نقش ویژه داشته است. برای مثال در همان روزهای شروع دولت متوجه شدیم که حدود 700 میلیون دلار پول شرکت مس به بهانه دور زدن تحریم در حساب دو فرد ایرانی است که پاسپورت یک کشور اروپایی را هم دارند. دوستان وزارت اطلاعات با روش‌های پیچیده موفق شدند پول را از حساب این افراد خارج کنند. دولت سعی کرد در این مورد هیچ تبلیغاتی هم انجام ندهد تا بتواند پول را وصول کند. حال تصور کنید صادرات شرکت مس چقدر است که حدود 700میلیون دلار آن در حساب دو ایرانی باشد که تابعیت یک کشور دیگر را دارند. در این زمینه حتی دست دولت برای برخوردهای قانونی نیز محدود بود زیرا به محض برخورد یک کشور ثالث مدعی می‌شود که با شهروند او چرا برخورد شده است. حتی به این موارد بدیهی توجه نشده و سلیقه‌ای و غیر‌کارشناسی کار پیش رفته است.
در بخش نفت چطور؟
در بخش نفت، چون حجم مبادلات بالاتر بوده است، ارقام بزرگ‌تر است.
به تازگی فرد بدهکاری به دلیل بدهی به وزارت نفت بازداشت شد، روند کار این فرد چگونه بوده است؟
مقام‌های وقت کشور به دلیل ضرورت، تصمیم‌های خطرناکی گرفته‌اند. فرد بازداشتی دارای یک بانک ثبت‌شده در کشوری دیگر بوده است. مسوولان اجازه داده‌اند میلیاردها دلار پول مملکت به این بانک برود. بدون اینکه اصلاً اعتبار و توان بانک را بررسی کنند. تفاوت یک مدیر مجرب با یک مدیر غیر‌مجرب در همین موضوع‌هاست. برای نمونه در دولت جدید با یکی از کشورهای مهم گفتوگو کردیم و قرار شد به این کشور نفت صادر کنیم. در مراحل نهایی کار آنها بانکی را معرفی کردند که تسویه حساب را انجام دهد، بانک مرکزی به سرعت نامه رسمی برای ما ارسال کرد با این مضمون که این بانک اعتبار ندارد که تمامی پول حاصل از فروش به آن واریز شود. باید آن دولت برای این کار تضمین‌هایی ارائه کند. ما هم طبق نظر بانک مرکزی عمل کردیم. خب این یک روش کار است، یک روش کار این است که یکباره بانکی در جایی با سرمایه اندکی درست می‌شود و چهار تن از مقامات ارشد دولت می‌نویسند که اشکال ندارد پول کشور با هر حجمی به این بانک واریز شود. این نامه بدون آنکه ظرفیت‌سنجی اعتباری شود نوشته شده است. در نتیجه چنین رویه‌ای، حال به دلیل تحریم فرد، منابع گفته می‌شود بلوکه شده است. حال تحریم شده
یا صحنه‌سازی بوده فعلاً مشخص نیست، آنچه مشخص است حجمی پول به این فرد داده شده است زیرا طرف مدعی بوده است که می‌تواند به پیمانکارانی که در بخش نفت هستند و برای خرید تجهیزات خود نیاز به منابع دارند پول تزریق کند. از منابع نفت پول به این آقا داده شده که به آن طرف منتقل کند اما این کار صورت نگرفته است و گفته شده که بانک تحریم شده و حساب‌هایش مسدود شده است.
قبلاً گفته می‌شد ویژه‌خواری صورت گرفته ناشی از فروش نفت است اما ظاهراً بخشی از پول‌ها نقدی بوده که با هدف پرداخت تسویه بدهی یا خرید تجهیزات پیمانکاران پرداخت شده و برنگشته است؟
بررسی‌های ما نشان می‌دهد از هر دو نوع وجود دارد. برای مثال حجم قابل توجهی نفت و میعانات گازی برای فروش به برخی افراد واگذار شده است. دولت جدید آن بخشی را که فروش نرفته در اختیار خود گرفت و آن بخشی هم که فروش رفته است باید تعیین تکلیف شود.
حجم رقم چقدر است؟
در حال بررسی هستیم.
در مورد فرد بازداشتی چطور؟
آن چیزی که تا الان روشن شده است حدود دو میلیارد و حدود 700 میلیون دلار است که در اختیار ایشان قرار دارد. تاکنون هیات‌هایی به کشورهای مختلفی که ایشان گفته فرستاده‌ایم، هنوز البته چیزی دستگیر ما نشده است. متاسفانه اگر همین یک مورد بود، باز آسودگی خیال بیشتری داشتیم البته امیدواریم در این حجم ان‌شاءالله همین یک مورد باشد. ولی چون سیستم تصمیم‌گیری، چرخه درستی نداشته فساد زیاد بوده است. برای مثال وقتی تصمیم گرفته می‌شود 40 هزار میلیارد تومان پروژه بدون مناقصه واگذار شود حتماً احتمال ویژه‌خواری وجود دارد. به همین دلیل با دستور آقای رئیس‌جمهور ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی فعال شده و از قوای دیگر نیز حضور فعال دارند. اولویت را به رسیدگی به مطالبات غیرجاری به بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی قرار داده‌ایم.
آقای دکتر شما در همه دورانی که مسوولیت داشته‌اید، فردی منصف بوده‌اید. دولت‌ها وقتی روی کار می‌آیند، با نگاه سیاسی سعی می‌کنند دستاوردهای دولت قبل را زیر سوال ببرند. سوال این است که آیا شعار مبارزه با فساد که از سوی دولت آقای روحانی مطرح شده، سیاسی است یا واقعاً در دولت قصد مبارزه سیستماتیک با این موضوع وجود دارد؟
دولت آقای روحانی به هیچ عنوان نظیر آنچه در گذشته اتفاق افتاد، قصد سیاسیکاری و دعوای سیاسی ندارد. ما حتی به افراد دولت قبل سوءظنی نداریم. بیشتر آنها را انسان‌های خوبی می‌دانیم که در مدیریت دچار خطا شده‌اند. اما در دولت آقای روحانی آدم‌های مجربی هستند که می‌دانند چطور رفتار کنند که دیگران سوءاستفاده نکنند. این نکته مهم است که در دولت قبل مغفول بود. اینکه یک نفر آدم خوبی باشد، کفایت نمی‌کند زیرا وقتی در مسوولیت قرار می‌گیرد باید بداند چطور رفتار کند که دیگران سوءاستفاده نکنند. اینکه خود فرد سوءاستفاده نکند هنر نیست هنر این است که اجازه سوءاستفاده به دیگران را هم نداد. برای نمونه در دولت قبل شعار مبارزه با فساد تبدیل به مبارزه با رقیب سیاسی شد و با آن رقیب سیاسی را از صحنه خارج کردند. این روش موجب شد فرصت‌طلبان دریابند بنای دولت مبارزه با فساد نیست. اینها می‌خواهند شعار دهند که رقیب‌شان را از صحنه خارج کنند. به همین دلیل از موقعیت پیش‌آمده استفاده کردند نحوه تصمیم‌گیری نیز به کمک آنها آمد.
اجازه بدهید به حوزه سیاست خارجی ورود کنیم. در سال آینده مهلت توافق‌شده برای ژنو پایان می‌یابد، در سال 1392 مرحله اول با استقبال فعالان اقتصادی روبه‌رو شد فکر می‌کنید آینده این توافق با توجه به تندروی‌هایی که در داخل و خارج وجود دارد، چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟
تیمی که هدایت مذاکرات را بر عهده دارد کاملاً مجرب و صاحب فکر است. راهبرد ما در مذاکرات تعامل فعال با جهان با در نظر گرفتن عزت کشور است به همین دلیل قصد داریم بر مبنای گفتوگو، مسائل مطرح‌شده را با دنیا حل کنیم. تاکنون دو مرحله گفت‌و‌گوی اصلی صورت گرفته است. مرحله اول به توافق ژنو ختم شد و در مرحله دوم چارچوب کار را روشن کردیم. خوشبختانه مرحله دوم از مرحله اول موفق‌تر بود اما چون دولت بنای تبلیغ و خودنمایی ندارد در این مورد خودنمایی نکرد. آقای دکتر ظریف و همکارانش چارچوب‌های کاری خوبی را در مرحله دوم تنظیم کرده‌اند. البته دولت در مذاکرات ژنو به خطوط قرمزی که مقام معظم رهبری اعلام کرده‌اند و ملت به آن حساسیت دارد توجه جدی دارد و از آن هیچ‌گاه عبور نخواهد کرد. این خطوط که در راس آن حق غنی‌سازی ایران است، رعایت خواهد شد. ایران باید از حقی هم که در چارچوب مقررات بین‌المللی هم است، برخوردار باشد. البته ملت ایران چیزی فراتر از مقررات بین‌المللی برای خود نخواسته است. منطق دولت در گفت‌‌و‌گو‌های بین‌المللی مبتنی بر این چارچوب است. تاکنون هم با همین منطق حواشی را از بین برده است و مباحث را از فاز امنیتی وارد فاز فنی
و حقوقی کرده است. ما در عرصه سیاست خارجی ماجراجویی نخواهیم کرد و به مقوله‌هایی نظیر هولوکاست نخواهیم پرداخت. فضایی که قبلاً درست شده بود هزینه‌های زیادی به ملت تحمیل کرد، تلاش داریم این هزینه‌ها را کاهش دهیم. این راهبرد را در گام‌های بعدی مذاکره نیز دنبال می‌کنیم تا در کنار کاهش محدودیت‌ها زمینه برای حرکت پر‌شتاب اقتصادی فراهم شود. البته در حال حاضر نیز کشور به دستاوردهایی رسیده است، بخشی از پول‌های بلوکه‌شده آزاد شده و به حساب‌های بانک مرکزی آمده است. بانک مرکزی هم در حال طراحی برای استفاده از این منابع است. از این محل می‌توان نیازهای اساسی کشور را به راحتی تهیه کرد. این اتفاق در کاهش قیمت کالاها در بازار داخل نیز تاثیر جدی دارد. بانک‌ها نیز اندک‌اندک گفتوگو با بانک‌های خارجی را شروع کرده‌اند. در صنایع پتروشیمی که بعد از نفت مهم‌ترین بخش درآمدی ماست و سالی حدود 20 میلیارد دلار صادرات صورت می‌گیرد، منابع آزاد شده است. این منابع می‌تواند به دولت و فعالان اقتصادی امکان دهد تا تقاضای ارزی را با هزینه کمتری تامین کنند. رفع تحریم در خودرو و هواپیما نیز برای این دو بخش با گشایش‌هایی همراه است. البته تاکید کنم
تلاش دولت این است که گشایش‌های بزرگ‌تری حاصل شود و مذاکرات را در این مسیر دنبال می‌کند.
اگر این‌گونه باشد که به سمت رفع مشکلات بین‌المللی گام برداریم، می‌توانیم سال آینده را سال سیاستگذاری بدانیم. سالی که می‌تواند مبنای عملکرد سالهای آینده باشد. فکر می‌کنید دولت در سال آینده می‌تواند در سیاستگذاری‌های خود موفق باشد؟
در عرصه سیاستگذاری اقتصادی به گواه شاخص‌های موجود، عملکرد دولت بد نبوده است. من به یاد ندارم دولتی در ابتدای کار به خود سخت بگیرد تا روند اصلاحات با سرعت مطلوب‌تری پیش برود. البته نتیجه این سختگیری‌ها امروز در زندگی مردم دیده می‌شود. نرخ تورم ماهانه بهمن امسال 4/0 درصد بوده است. یعنی میانگین افزایش قیمت کالاها در این ماه کمتر از 5/0 درصد بوده است. اگر به آمار نگاه کنید در دو سال گذشته نرخ تورم ماه بهمن حول‌و‌حوش پنج درصد بوده و در سالهای اخیر نرخ تورم ماه‌های آخر سال همواره بالا بوده است. اما دولت یازدهم با رژیم سفت و سخت و تعهدی که به نسخه اقتصاددانان دارد، مانع از افزایش نرخ تورم شده است. دولت جدید با وجود کاستی در بخش هدفمندی یارانه‌ها و مسکن مهر دست به چاپ پول نزد و این موضوع موجب شد رشد پایه پولی که در افزایش نرخ تورم اثرگذار است، کاهش یابد و در برخی ماه‌ها حتی منفی شود.
اتفاقات اخیر در بازارهای ارز و بورس را چگونه ارزیابی می‌کنید. فکر می‌کنید در سال آینده این نوسان کم شود؟
بنای دولت ثبات‌سازی اقتصادی است، دولت از غافلگیری مردم و شوک به بازارها پرهیز دارد. اتفاقات اخیر هم تحت تاثیر برخی مسائل روانی و شرایط فصلی بود. برای نمونه در بازار سرمایه دولت به شدت با روش و کاربرد افزایش قیمت نهاده‌های برخی صنایع که در مجلس دنبال شد، مخالف بود. البته نباید رانت‌خواری صورت بگیرد اما افزایش نرخ از دو سنت به 13 سنت در بازار اثر شوک‌آور دارد. این رفتار که با اتکا به شعار درستی مثل مقابله با رانت‌خواری یکباره یک تصمیم شوک‌آور در اقتصاد بگیریم، درست نیست. اقتصاد ایران در حال حاضر تحمل شوک را ندارد به همین خاطر در هدفمندی یارانه‌ها دنبال ایجاد شوک برای اقتصاد کشور نیستیم. فاز دوم با شیب ملایم اجرا خواهد شد تا به مردم و بنگاه‌های تولیدی فشار وارد نشود.
اولویت اقتصادی دولت در سال آینده چیست؟
خروج اقتصاد ایران از رکود و تداوم روند کاهشی نرخ تورم در سال آینده با جدیت از سوی دولت دنبال می‌شود. دولت در عرصه خارجی سیاست تعامل موثر و سازنده با جهان را راهبرد خود انتخاب کرده است، در حوزه‌های اجتماعی بر تکیه بر نهادهای غیردولتی تاکید کرده، در حوزه سیاسی اعتدال را شعار محوری خود انتخاب کرده است. در اقتصاد نیز اعلام شده بخش خصوصی میدان‌دار فعالیت خواهد بود.
برای میدان‌داری این بخش چه برنامه‌هایی دارید؟
اقدامات در دو دسته سلبی و ایجابی دنبال می‌شود. دولت تلاش دارد نه خطای غفلت داشته باشد نه خطای مداخله. برای مثال از منابع بانکی برای پروژه‌های دولتی استفاده نمی‌شود تا در پرتوی آن بخش خصوصی حجم بیشتری نقدینگی در دسترس داشته باشد. دولت صیانت از مشاغل موجود را در اولویت سیاست‌های خود قرار داده تا مانع از بروز بیکاری در کشور شود و در کنار آن به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نیز بپردازد. به بانک‌ها توصیه کرده‌ایم اولویت تسهیلات‌دهی را به سرمایه در گردش اختصاص دهند. برای فعال شدن ظرفیت واحدهای تولیدی از طریق گفتوگو با مدیران این واحدها نسبت به رفع موانع پیش‌روی آنها اقدام خواهیم کرد و یک‌جانبه تصمیم نمی‌گیریم. اما پایه‌ای‌ترین راهبرد ما اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار با همکاری بخش خصوصی است. در این فرآیند باید با اصلاح مدیریت عمومی فرآیند صدور مجوزها کاهش یابد و در واگذاری‌های دولتی دقت و نظارت بیشتری صورت گیرد. دولت قصد دارد عرصه را برای فعالیت بنگاه‌ها رقابتی کند و اجازه ندهد بخش‌های شبه‌دولتی در اقتصاد فربه شوند. در کنار این اقدامات با پیگیری تعامل فعال با دنیا تلاش می‌کنیم شرایط برای استفاده از منابع و
سرمایه‌های خارجی فراهم شود.
در مورد هدفمندی و درخواست شما اقتصاددانان نگاه متفاوتی دارند. ملاک تعیین یارانه‌بگیرها از نگاه دولت چیست؟
ملاک اصلی، خط درآمدی است. البته از همان ابتدا برخی دوستان توصیه کردند که به این بحث ورود نکنیم اما اصرار بر روش غلط گذشته موجب تکرار نتایج غلط می‌شود. دولت تدبیر و امید چون بنا را بر صداقت گذاشته آنچه را که پس از صلاح و مشورت با کارشناسان فکر می‌کند به نفع کل جامعه است، انجام می‌دهد. در مورد خط درآمدی هم من فکر می‌کنم خوب است تهران ملاک گرفته شود زیرا مردم در دیگر شهرها شاید با درآمد کمتر زندگی تا حدود بهتری داشته باشند اما در مقابل و در مقایسه با ساکنان تهران از امکانات کمتری برخوردار هستند.
آخرین سوال را با پرسشی مطرح می‌کنیم که چند سال قبل خودتان مطرح کردید. آن موقع شما اشاره کردید هر گاه حرکت توسعه‌ای در ایران شکل می‌گیرد اتفاقاتی رخ می‌دهد که این حرکت متوقف می‌شود و تبدیل به یک فرآیند دائمی نمی‌شود. فکر می‌کنید حرکت 22 خرداد 1392 که به روی کار آمدن دولت توسعه‌خواه منجر شد چگونه باید صیانت شود که به سرنوشت رفتارهای مشابه در گذشته گرفتار نشود؟
دولتمردان باید از حاشیه‌ها دوری کنند تا این رفتارها نتواند آنها را از اصل کار غافل کند. نکته دیگر آنکه مبنای تصمیم‌گیری عقلانیت باشد و از این چارچوب خارج نشویم. در کنار این دو اعتدال را در رفتار و کردار خود نهادینه کنیم. رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود. گاهی در فضای عمومی می‌بینم و می‌شنوم که از دولت انتظار معجزه دارند. اگر چنین انتظاری از دولت وجود دارد، باید گفت امکان‌پذیر نیست. باید از دولت انتظار عقلانیت داشت. سال آینده سال عقلانیت است. سال احساس نیست. فصل حرکت بر مدار عقلانیت و بازگشت به نسخه‌های اقتصاددانان دلسوز کشور که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تبلور یافته است. سال آینده سالی سخت اما پر‌امید خواهد بود. سالی که همراهی و همیاری آحاد جامعه را می‌طلبد و اگر این همراهی صورت گیرد، می‌توان به آینده این اقتصاد و این کشور امیدوار بود. من مطمئنم بنای ایران مدرن و پیشرفته را می‌توانیم با سیاستگذاری صحیح در سال 1393 بگذاریم.
دیدگاه تان را بنویسید