حرکت ناهمسوی بورس و ارز

پس از مدت‌ها روند کم‌نوسان بازارهای داخلی، هفته گذشته نوبت بازارهای جهانی بود که وضعیت نسبتاً آرامی را سپری کنند. به این ترتیب، اونس طلای جهانی در محدوده 1130-1100‌دلاری و نفت خام آمریکا در کانال 40‌دلاری نوسان کرد. یکی از مهم‌ترین دلایل این وضعیت، انتظار برای نشست پنجشنبه (هفته قبل) کمیته بازار آزاد فدرال‌رزرو (FOMC) بود که تصمیم این بانک برای افزایش یا عدم نرخ سود می‌تواند برای بازارها سرنوشت‌ساز باشد. فارغ از بازارهای جهانی، بازارهای داخل کشورمان طی دو هفته اخیر با نوسانات قابل توجهی مواجه شدند. به طوری که شاخص کل بورس به کمترین مقدار خود در سال جاری رسید و دلار در سمت دیگر توانست کانال 3500‌تومانی را تجربه کند.

حبس نفس اونس

ماه سپتامبر برای طلا در چندساله اخیر ماه مهمی بوده و این فلز گرانبها توانسته رکوردهای برجسته‌ای در آن ثبت کند. از جمله، بیشترین قیمت طلا در تمام دوران با حدود 1920 دلار در هر اونس در این ماه در سال 2011 به ثبت رسید و پس از آن نیز دو سال پیاپی اونس بیشینه‌های موضعی قیمت را در این ماه تجربه کرد. شاید دلیل این موضوع را بتوان در اعلام سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا، فدرال‌رزرو، در این ماه دانست. گویا بناست بر همین روال، در روز 26 شهریور برابر 17 سپتامبر سال جاری نیز فدرال‌رزرو نرخ بهره جدید را اعلام کند؛ نرخی که به گمان بسیاری از تحلیلگران و بر اساس گفته‌های پیشین رئیس و سایر مسوولان بانک مرکزی آمریکا با توجه به تغییرات نماگرهای اقتصادی در این کشور و برداشتی که از آنها در راستای بهبود وضعیت اقتصادی می‌شود، نسبت به گذشته افزایش خواهد یافت. بالا رفتن نرخ بهره در آمریکا از 25 /0 درصد به میزانی تا دو درصد ارزشمندی دلار آمریکا در برابر سایر ارزها را تقویت کرده، و منجر به حمایت از بازار سرمایه این کشور خواهد شد. این سیاست پولی که با نگاه به شاخص‌هایی نظیر رشد اقتصادی و نرخ رشد تورم اعمال می‌شود، در ضدیت با طلا قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود بازار فلز زرد از آن متضرر شود. البته، تا همین امروز نیز معامله‌گران طلا در سایه تهدیدی که از جانب اعمال این سیاست فدرال‌رزرو وجود داشته است، بیش از هر زمان دارایی طلای خود را نقد کرده و حتی در موقعیت فروش قرار گرفته‌اند. قیمت طلا نسبت به سال گذشته در همین مقطع بیش از 120 دلار کاهش داشته و به عبارت دیگر ارزش آن حدود 10 درصد تنزل یافته است. در نتیجه، با اینکه گمان می‌رود حتی در صورت اعلام افزایش نرخ بهره در روز پنجشنبه در بازار طلا توفانی هیجانی به راه افتد و برای ساعاتی قیمت‌های پایینی به ثبت برسد، اما عمده کاهش قیمت مربوط به این خبر پیشتر توسط بازار جذب ‌شده و ارزش طلا در یک سال اخیر به طوری که ذکر شد به طور قابل ملاحظه‌ای تعدیل شده است. با وجود این، برخی بر این باورند که با افزایش نرخ بهره و حمایت عوامل بنیادین دیگر از روند کاهشی طلا، بازار این فلز می‌تواند در میان‌مدت شاهد قیمت‌هایی حتی کمتر از هزار دلار در هر اونس نیز باشد. اما در هفته‌ای که گذشت، آمار کمتر از حد انتظاری از شاخص خرده‌فروشی در آمریکا اعلام شد که البته نتوانست تاثیر بسزایی بر بازاری که در انتظار روز پنجشنبه و اعلام نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو است، بگذارد. تا پیش از روز پنجشنبه و در سه روز اول هفته کاری بازار،‌ نوسان قیمت طلا به هشت دلار در هر اونس محدود شد تا نشان دهد تا چه اندازه این بازار به انتظار ایستاده و رفتار معامله‌گران آن محتاطانه شده است.

در نمودار قیمت طلا آنچه بیش از همه توجه را به خود جلب می‌کند، شکسته شدن خط روند نزولی اندیکاتور RSI به سمت بالا، و نیز الگوی سر و شانه برگشتی در انتهای نمودار در پنجره زمانی چهارساعته است که اینها می‌تواند علائمی از بازگشت بازار به قیمت‌های بالاتر در کوتاه‌مدت باشند. با وجود این در پنجره‌های زمانی بالاتر نظیر روزانه یا هفتگی، در بازار طلا همچنان رنگ و بوی کاهش غلبه دارد؛ نظیر آنکه در هفته گذشته پس از روزها قیمت مجدداً از سمت پایین از ابر ایچیموکو خارج شد و این اندیکاتور سیگنال فروش مناسبی را صادر کرده است. بر همین اساس احتمالاً طلا برای ورود مجدد به ابر ایچیموکو با مرزهای مقاومتی آن در محدوده 1112 تا 1115 دلار در هر اونس جدال سختی خواهد داشت و در صورت شکستن این مقاومت، سطح مستحکم بعدی محدوده 1140 تا 1150‌دلاری اونس بوده، که طلا برای عبور از آن کار دشواری را پیش روی دارد. اما در مقابل، در صورت نزولی شدن روند، سطح 1090 تا 1100 دلار برای اونس غیر از یک خط روند حمایتی، حاوی سطوح حمایتی فیبوناچی نیز هست و بعید است بتواند به راحتی از آن بگذرد. اما با عبور از این حمایت، کمینه موضعی بازار در محدوده 1076 تا 1085 دلار می‌تواند چالشی جدی برای اونس بوده، که در صورت شکسته‌ شدن این حمایت دروازه رسیدن طلا به قیمت‌هایی کمتر از هزار دلار در هر اونس گشوده خواهد شد.

تصمیم نیمه‌سیاسی خانم رئیس

گرچه فدرال‌رزرو آمریکا، پس از بحران جهانی بارها تصمیم گرفته است نرخ سود را افزایش دهد، اما از سال 2006 تاکنون، هنوز یک‌مرتبه نیز افزایش نرخی از سوی این بانک صورت نگرفته است. حال سوال می‌شود که چرا نشست این ماه که امکان پوشش نتیجه آن در این گزارش نبود، اهمیت افزونی دارد. این موضوع را از دو دریچه سیاسی و اقتصادی می‌توان بررسی کرد. از منظر اقتصادی، گروهی از اقتصاددانان معتقدند آمارهای اقتصادی آمریکا به صورت مناسبی تقویت شده‌اند و عدم افزایش نرخ بهره موجب شوک به تورم و دستمزدها خواهد شد که وضعیت ناپایداری را برای اقتصاد به همراه خواهد داشت. این نظریه زمانی که رشد اقتصادی این کشور در سه ماه دوم سال 7 /3 درصد اعلام شد و نرخ بیکاری در ماه گذشته (آگوست) به 1 /5 درصد (کمترین مقدار از مارس 2008) رسید، بیشتر تقویت شد و بسیاری از کارشناسان، آمار مناسب اقتصادی را به معنای پایان احیای اقتصادی شناسایی کردند و معتقدند فدرال‌رزرو باید در مسیر افزایش نرخ سود گام بردارد.

بر این اساس، تقریباً همه کارشناسان نسبت به افزایش نرخ سود در ماه سپتامبر به اجماع رسیده بودند؛ این در حالی بود که اقدام دولت چین در جهت کاهش دستوری ارزش یوآن در برابر دلار، نگرانی‌ها از اقتصاد جهانی را که آمریکا نیز به علت شرایط تجاری خود از آن نمی‌تواند جدا باشد، افزایش داد. به طوری که ضعف اقتصاد جهانی این نگرانی را به وجود آورد که اعمال یک سیاست انقباضی (افزایش نرخ سود) توسط فدرال‌رزرو، ممکن است این شرایط را تشدید کند. بنابراین، کارشناسان عدیده‌ای ظاهر شدند که این اقدام را نامناسب دانستند. در این میان، نشریه معتبر اکونومیست، در یکی از گزارش‌های تحلیلی اخیر خود، با تاکید بر عدم دستیابی آمریکا به اهداف تورمی، ریسک افزایش نرخ سود در نشست سپتامبر را بالا ارزیابی کرد. به گزارش اکونومیست، هر چند اقتصاد آمریکا در زمینه ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری بسیار مناسب عمل کرده است، اما دستمزدها هنوز پایین است. بنابراین، افزایش نرخ سود به علت افزایش هزینه بسیاری از شرکت‌ها باعث می‌شود بنگاه‌های اقتصادی مجبور به تعدیل نیرو شوند. موضوعی که می‌تواند دستاوردهای فعلی در زمینه اشتغال‌زایی را مخدوش کند. بر این اساس، اکونومیست معتقد است می‌توان افزایش نرخ سود را به نشست بعدی موکول کرد و در این مدت، وضعیت واقعی اقتصاد جهانی را بیشتر ارزیابی کرد. لازم به یادآوری است که ارزش دلار (بر اساس آمارهای تجاری) از سال 2013 بیش از 18 درصد رشد داشته است. این عامل می‌تواند اثر سنگینی روی صنایع داخلی (صادراتی) این کشور داشته باشد؛ موضوعی که با افزایش نرخ سود تشدید نیز خواهد شد. این نشریه معتبر همچنین تاکید می‌کند بر اساس اظهارات پیشین مقامات، افزایش نرخ سود به تدریج و به اندازه کمی خواهد بود. بنابراین، برای رسیدن به نرخ سود سه تا پنج‌درصدی، زمان بیشتری نیاز است. بنابراین، اثرات تورمی احتمالی در صورت عدم افزایش نرخ سود در نشست فعلی، به سادگی می‌تواند با افزایش نرخ سود در نشست بعدی و با کمی شتاب بیشتر، جبران شود.

برخی کارشناسان پا را فراتر گذاشته و معتقدند آمار نرخ بیکاری فعلی، بیانگر واقعیت اقتصادی نیست. پایین بودن دستمزدها که باعث می‌شود برخی افراد حتی درخواست کار خود را ثبت نکنند و همچنین مشکلات محاسباتی آمار کارهای نیمه‌وقت و تمام‌وقت، از جمله مسائلی است که این گروه از کارشناسان به آن اشاره می‌کنند. بنابراین، به عقیده آنها نرخ بیکاری در وضعیت فعلی ارقامی بیش از 1 /5 درصد گزارش‌شده دارد و در نتیجه فدرال‌رزرو نباید نرخ سود را افزایش دهد.

از بحث‌های اقتصادی که عبور کنیم، محذوریت‌های سیاسی نیز برای اقدام جنت یلن، رئیس کل فدرال‌رزرو، به چشم می‌خورد. هرچند برخی دموکرات‌های پشتیبان یلن برای کسب صندلی بزرگ‌ترین بانک مرکزی دنیا، بر عدم افزایش نرخ سود در نشست سپتامبر تاکید دارند، اما گروهی از تحلیلگران معتقدند عدم افزایش نرخ سود ممکن است منجر به واگذاری کاخ سفید به جمهوریخواهان در انتخابات پاییز سال آینده شود. استدلالی که در این زمینه مطرح می‌شود بر این اساس است که افزایش نرخ سود، در کوتاه‌مدت ممکن است اثرات هیجانی و مخربی روی بازارها و برداشت کلی عوام از اقتصاد داشته باشد که این مسائل در میان‌مدت، رفع شده و اقتصاد این کشور با افزایش نرخ سود خود را وفق خواهد داد. بنابراین، اگر افزایش نرخ سود و اثرات کوتاه‌مدت آن به نشست‌های آتی که نزدیک به انتخابات خواهد بود موکول شود، می‌تواند افکار عمومی را به زیان دموکرات‌ها تغییر دهد. به این ترتیب، یلن از نظرگاه سیاسی نیز با دشواری زیادی برای تصمیم خود در مورد افزایش نرخ سود مواجه است.

شکست بورس زیر شوک‌درمانی

چهارشنبه دو هفته قبل، در اقدامی جسورانه هشت نماد مهم بورس تهران به طور همزمان بازگشایی شدند؛ به این ترتیب، شوک سنگین بیش از هزار واحدی (حدود 6 /1 درصد) را به شاخص کل وارد کرد. هر چند برخی افراد این اقدام را نامناسب ارزیابی کردند، اما از نگاه کارشناسان بازگشایی همزمان این نمادها باعث شد تا نگرانی‌های بورس تهران از توقف این نمادها حذف شود. به این ترتیب، روز معاملاتی بعدی شاخص کل روند نسبتاً مثبتی را در پیش گرفت و بسیاری از خریداران به علت ارزندگی قیمت‌ها وارد بازار شدند.

در ادامه اما، شوک دوم به بازار سهام وارد شد و آن اعلام تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌های گازی معادل 13 سنت بود. گروه پتروشیمی، بزرگ‌ترین صنعت فعال در بورس تهران محسوب می‌شود و هیجان انتشار این خبر باعث ریزش سنگین قیمت سهام شد. با وجود آنکه شرکت‌های پتروشیمی نقش بسیار مهمی در بازار سهام دارند، اما ریزش همه‌گیر صنایع مختلف بورسی بیانگر خطایی در تحلیل سهامداران است. به عبارت دقیق‌تر، هرچند گروه پتروشیمی بزرگ‌ترین صنعت بورس با حدود 25 درصد ارزش کل بازار هستند، اما سهم شرکت‌های پتروشیمی مصرف‌کننده خوراک گازی حدود پنج درصد کل ارزش بازار است. بنابراین، ریزش‌های اخیر بورس جز هیجان و ریسک‌گریزی سهامداران توجیه دیگری نمی‌تواند داشته باشد. در واقع، بسیاری از سهامداران وضعیت فعلی را مشابه زمستان سال 1392 می‌دانند، یعنی زمانی که نرخ خوراک گاز از سه سنت به 15 سنت افزایش یافت. در آن زمان نیز رکود بورس تهران کلید زده شد و اکنون بیش از 20 ماه است که این وضعیت رکودی ادامه پیدا کرده است. حال آنکه، شرایط در مقایسه با سال 1392 بسیار متفاوت است. نخستین تفاوت آنکه در آن زمان قیمت‌ها در بازار سهام در اوج خود بودند (شاخص کل رکورد تاریخی خود را زده بود)، اما اکنون شاخص کل در مقادیر بسیار پایین و کف خود قرار دارد. تفاوت دیگر آن است که سال 1392 با تعداد زیادی از اخبار نامناسب همراه بود و افزایش نرخ خوراک، فقط یک جرقه برای شروع ریزش‌ها محسوب می‌شد. این در حالی است که در شرایط کنونی، افزایش نرخ خوراک، آن هم با شدتی بسیار کمتر (حتی ناچیز در مقایسه با نرخ‌های سال 1393)، با اخبار مثبتی از جمله نزدیک شدن «برجام» به اجرایی شدن و همچنین، نخستین گام‌های انبساطی دولت همراه است. به هر حال، وضعیت فعلی بورس تهران سراسر بیم است که باعث شده است سهامداران به سرعت تصمیم به خروج از این بازار بگیرند. این در حالی است که سهامداران حقوقی که عموماً نگاه بلندمدت‌تری به وضعیت بازار دارند، در نقش خریدار حضور فعالی دارند که می‌تواند نویدبخش چرخش مسیر بورس تهران در آینده‌ای نه‌‌چندان دور باشد. توجه به متغیرهای بنیادی این بازار که در کف‌های تاریخی خود قرار گرفته‌اند، این سناریو را در میان‌مدت محتمل‌تر از پیش نشان می‌دهد.

آماده‌باش ارزی

با نزدیک شدن به پایان ماه ششم سال می‌توان محاسبه کرد که قیمت دلار از ابتدای امسال کمتر از هفت درصد افزایش پیدا کرده، و این خبری خوش برای سپرده‌های بانکی است که همچنان آن را در صدر پرسودترین فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در سال جاری نگه می‌دارد. دلار در هفته‌ای که گذشت قیمت 3500 تومان را تجربه کرد که به نوعی اهالی بازار و به خصوص متولیان بازار ارز کشور را به حالت آماده‌باش درآورد. با اینکه مسوولان بانک مرکزی بارها اعلام کرده‌اند که به باور آنها قیمت ارز نمی‌بایستی روندی کاهشی پیدا کرده و در مقابل باید واقعی شود، اما بر مبنای گفته‌ها در یک هفته اخیر، ایشان نرخ‌هایی نظیر 3500 تومان را نیز واقعی ندانسته و حبابی می‌پندارند. همچنین وزیر اقتصاد اظهار داشته نوسانات قیمت ارز در بازار مقطعی بوده و بازار به روال عادی خود به زودی بازخواهد گشت. در این میان عاملی که برای افزایش قیمت ارز ذکر می‌شود محدود شدن فعالیت صرافی‌های غیرمجاز بوده و اینکه طبق تصمیم بانک مرکزی از این به بعد خرید و فروش ارز تنها با ارائه و نمایش مجوز اعطایی این نهاد به صرافی قانونی خواهد بود. در نتیجه، تهیه ارز توسط صرافی‌های غیرمجاز دشوار شده و این صرافی‌ها مجبور به تهیه ارز از راه‌های پرهزینه شدند؛ موضوعی که در نهایت قیمت ارز را به طور کل در بازار افزایش داد. البته با توجه به عدم رضایت بانک مرکزی از نرخ‌های 3500‌تومانی دلار، به نظر می‌رسد این نهاد بر رویه فعلی خود مبنی بر تزریق ارز از کانال‌های مورد وثوقش به بازار اصرار ورزد تا قیمت به اعداد دلخواه بانک نزدیک بشود؛ اعدادی که البته هیچ‌گاه به طور شفاف و رسمی توسط مقامات بانک مرکزی اعلام نشده‌اند. اما با وجود سیر صعودی دلار در بازار، سکه طلا حرکتی متفاوت در این هفته داشت و تقریباً در بازه 908 تا 914 هزارتومانی درجا زد. افزایش نیافتن قیمت سکه در بازار سبب شده این کالا دچار حباب منفی قیمت بشود، موضوعی که در صورت تداوم می‌تواند ظرفیت حرکت‌های جهشی را برای آن در آینده ایجاد کند. البته، سکه نیز متاثر از اونس بازار جهانی را به دقت پایش می‌کند و احتمال دارد با مشخص شدن روند قیمت جهانی طلا در هفته آتی، حرکت افزایشی را همپای قیمت دلار آغاز کند.

هر چند به علت محدود شدن دامنه نوسانات قیمت سکه در این هفته نمی‌توان به موضوع تازه‌ای در نمودار آن پرداخت، اما در نمودار دلار مقاومت سطح 3500-3490‌تومانی جای ملاحظه دارد. همان‌گونه که پیشتر اشاره شده بود، این سطح مقاومتی می‌تواند به عنوان سطحی برگشتی عمل کرده، و قیمت را به کانال 3400‌تومانی بازگرداند. پس از این سطح، محدوده 3540-3530‌تومانی دلار است که آن هم می‌تواند مقاومتی جدی برای افزایش قیمت محسوب شود. در صورتی که بپذیریم فعلاً قیمت قصد ورود و تثبیت در بالای 3500 تومان را ندارد، سطح اول حمایتی را باید حدود 3430-3420 تومان معرفی کرد که به احتمال فراوان خریداران قابل ملاحظه‌ای در آن سطح به انتظار ورود به بازار نشسته‌اند. اما با عبور از این حمایت، می‌توان انتظار داشت قیمت وارد کانال 3300‌تومانی شده و پس از آن بایستی رفتار بازار و نحوه نوسان در آن محدوده را دقیق‌تر پایش کرد.

رسوب نفت در کانال 40‌دلاری

پرسه‌زنی قیمت در باند 46-44‌دلاری برای هر بشکه نفت پایه آمریکا این ظن را در میان تحلیلگران و معامله‌گران بازار طلای سیاه تقویت کرده که روند نزولی قیمت پایان یافته، بازار کمینه خود را تجربه کرده و بیش از این کاهش ارزش نفت اتفاق نخواهد افتاد. هفته گذشته آماری از میزان ذخایر نفت آمریکا اعلام شد که طبق آن 1 /3 میلیون بشکه نسبت به هفته گذشته کمتر شده است. این موضوع همراه با افزایش قیمت بنزین در آمریکا ناشی از بالا رفتن تقاضا سبب شد قیمت نفت در بازار آمریکا و به تبع آن در بازار جهانی مقداری افزایش پیدا کند. علاوه بر اینها، اظهارات شنیده‌شده از مقامات عراقی مبنی بر توقف توسعه میادین نفتی جنوبی این کشور به علت وضع فعلی بازار نفت موضوعی بود که بر افزایش نسبی قیمت دامن زد. این موضوع نه‌تنها در عراق، بلکه در کشورهای مشابه عراق که از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردار نبوده و در عین حال دارای منابع نفت هستند نیز صادق است؛ چرا که توسعه بخش نفت و گاز در این کشورها منوط به کسب درآمد از محل فروش همین حامل‌های انرژی در بازارهای جهانی است و هنگامی که این بازارها در رکود بوده و درآمد این کشورها دچار تنزل شود، برنامه‌های توسعه‌ای در این بخش کند شده یا متوقف خواهند شد. با وجود اینها، طبق آنچه خبرگان حوزه انرژی و به خصوص نفت بیان می‌دارند، دوره بازیابی اقتصاد جهانی که به افزایش تقاضای انرژی و حامل‌های آن نظیر نفت و گاز بینجامد به کندی صورت خواهد پذیرفت و بعید است کشورهایی مانند هند و چین به سطح تقاضایی به‌طور قابل ملاحظه بالاتر از سطوح فعلی در آینده نزدیک دست پیدا کنند. از این‌رو، طبق نظر این عده، قیمت نفت به طور تعادلی تا دو سال آتی افزایش قابل ملاحظه‌ای نخواهد یافت. در هفته‌ای که گذشت، قیمت هر بشکه نفت پایه آمریکا در کمینه به 5 /43 دلار و در بیشینه به نزدیک 46 دلار رسید که این بازه کوچک نشان از بازار تعادلی این کالا در این بازه قیمت است.