اعتدال اقتصادی

راه اعتدال در اقتصاد چه می‌تواند باشد؟ تا به امروز بسیاری از کارشناسان اقتصادی با رئیس‌جمهوری منتخب در تماس بوده‌اند و دیدگاه و نظرات خود را بیان داشته‌اند. تجارت فردا از روز انتخابات تا‌کنون، بر حکم وظیفه و مسوولیتی که بر عهده دارد و با تجربه و تخصص تحریریه خود و ارتباطی که با کارشناسان دارد، مواردی را که می‌تواند راهگشای اقتصاد ایران باشد متذکر شده است، اما اینک می‌خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که به راستی راه اعتدالی که مورد نظر رئیس‌جمهوری منتخب است چه می‌تواند باشد؟ از دیدگاه کارشناسانه، راه اعتدال و نقش دولت آتی در اقتصاد کدام است؟ خطوط و مشخصه‌های این راه چیست؟ چه آینده‌ای را می‌توان با این مسیر برای اقتصاد ایران متصور بود؟

رشد اقتصادی بلند‌مدت
زمانی در اقتصاد مرسوم آن بود که بین مدل‌های اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه تمایز قائل بودند، به خصوص در حالی که شوروی سابق رشد‌های بالایی را طی می‌کرد و خیلی از اقتصاددانان به این فکر افتاده بودند که برای توسعه‌یافتگی کشورهای فقیر می‌بایست راه روس‌ها را رفت. گذشت آن زمان و اقتصاددانان در پی آن شدند که بتوانند با یک مدل نئوکلاسیک رشد اقتصادی را صورت‌بندی کنند.
به عبارت دیگر در حالی که اقتصاد کلان همواره به دنبال آن بوده است تا از ادوار تجاری افراطی جلوگیری کند و به دنبال سیاست‌های تثبیتی برای عبوری بدون دردسر از دوره‌های رکود بوده است، اقتصاد رشد که اکنون خود بخشی از اقتصاد کلان است، از خود می‌پرسد که فارغ از نوسانات چگونه می‌توان رشد اقتصادی بلندمدت را افزون ساخت؟ مدل‌های متاخر رشد اقتصادی مانند مدل‌های درون‌زا بر آن هستند تا نشان دهند مجموعه‌ای از عوامل بر رشد بلندمدت موثر است و در این میان دولت بر روند رشد موثر است. مثلاً این مدل‌ها نشان می‌دهند با تغییر ساختار مالیات می‌توان بر رشد بلندمدت اثر گذاشت. می‌توان گفت این مدل‌ها دو نقش را داشته‌اند: اول آنکه نشان می‌دهند دولت می‌تواند در رشد اقتصادی تاثیر بگذارد و از سوی دیگر اقتصاددانان با کمک این مدل‌ها می‌توانند بسنجند که تغییر سیاستی چه اثر خارجی بر رشد دارد.
پیش از این مدل‌ها، مدل‌های نئوکلاسیک نشان داده بودند که رشد اقتصادی بلندمدت یک کشور وابسته به تغییرات تکنولوژیک است. به عبارت دیگر رشد تکنولوژی می‌توانست به خوبی رشد بلندمدت اقتصاد را تعریف کند. اما مدل‌های درون‌زا نشان دادند که به جز تکنولوژی عوامل دیگری نیز موثر است. با این وجود، به نظر می‌رسد که تاثیر متغیر‌های دیگر بر رشد بلندمدت بسیار کمتر از تکنولوژی است. این گزاره بدین معنی است که اگر می‌خواهیم رشد اقتصادی بلندمدت و بالایی را تجربه کنیم می‌بایست بر ظرفیت‌های تکنولوژیک که می‌تواند روی کارایی تولید اثر بگذارد، تاکید کنیم. اما پرسشی که مطرح می‌شود آن است که چگونه می‌توان تغییرات تکنولوژیک ایجاد کرد؟

تغییرات تکنولوژیک چگونه؟
اگرچه در برخی از بخش‌ها، دولت عامل اصلی تغییرات تکنولوژیک است اما این بخش‌ها به علت آن است که کسب درآمد و سودآوری از آنها نیاز به زمانی بس طولانی دارد. به عنوان مثال شاید اگر دولت‌ها در زمینه هوا و فضا سرمایه‌گذاری نمی‌کردند، پیشرفت‌های امروز رخ نمی‌داد. با این وجود این بخش‌ها، درصد ناچیزی از اقتصاد را شامل می‌شوند و عمده‌ترین تغییرات تکنولوژیک به واسطه رقابت و نوآوری شرکت‌ها و بنگاه‌های بخش خصوصی محقق می‌شود. این بخش خصوصی است که برای باقی ماندن در بازار و افزایش سودآوری خود حاضر است بر روی طرح‌های نوآورانه سرمایه‌گذاری کند و با ثمر‌دهی آنها، جایگاه خود را در بازار تثبیت کند.
شواهدی که از اقتصاد‌های پیشرفته در دست است، نشان می‌دهد اقتصاد بازار‌محور آنان با دادن آزادی عمل به بخش خصوصی و تضمین رقابت باعث شده است تا فضا برای تغییرات تکنولوژیک به وجود آید و پیشرفت و رشد اقتصادی از آن حاصل شود. این امر بیانگر آن است که اگر ما نیز بخواهیم رشد اقتصادی خود را تضمین کنیم، ناگزیر از آن هستیم تا شرایط لازم برای رشد تکنولوژیک را فراهم کنیم.
بنابراین هر چند شاید به نظر برسد که تجارت فردا با کم‌اهمیت جلوه دادن مدل‌های جدید درون‌زا سعی بر آن دارد تا نقش دولت را در فرآیند توسعه اقتصادی کم‌رنگ کند، اتفاقاً ما بر آن هستیم تا نقش اصلی دولت را در ایجاد رشد اقتصادی بلندمدت تبیین کنیم. اگر در مقیاسی بزرگ‌تر، تغییرات تکنولوژیک را از عوامل دخیل در عرضه کل در نظر بگیریم که شامل زیرساخت‌ها، انباشت سرمایه و... می‌شود، نقش دولت آن است که زمینه لازم را برای فراهم شدن این عوامل ایجاد کند. مساله آن نیست که دولت برای تضمین رشد اقتصادی به طور مستقیم در اقتصاد دخالت کند، بلکه بزرگ‌ترین کمک دولت آن است تا زمینه‌های حقوقی، اجتماعی و سیاسی را مساعد کند و با تضمین واقعی مالکیت، راه را برای ایجاد بازاری رقابتی باز کند. بازاری که در آن هیچ‌کس به واسطه تکیه بر قدرتی که از نهاد‌های دولتی نشات می‌گیرد در بازار مداخله نمی‌کند و رقبایش را پس نمی‌زند و بقای هر بنگاه خصوصی تنها و تنها متکی به تقاضایی است که برای محصولش وجود دارد. در این بازار است که بنگاه می‌داند اگر بخواهد باقی بماند باید رشد و توسعه داشته باشد و می‌بایست دست به نوآوری زند و این همان تغییرات تکنولوژیک است.

اعتدال و مداخله
اعتدال این نیست که بگوییم اصل برای ما بازار و دولت، هر دو است. هر چه جای خود، اقتصاد با بازار است که رشد می‌کند و این اصلی است که نمی‌توان از آن گذشت. اما اعتدال نیز آن است که نمی‌توان چشم از نقشی که دولت می‌تواند ایفا کند، پوشاند و دولت می‌تواند اقتصاد بازار را مستحکم و رقابتی‌تر کند؛ ضمن آنکه پیش از این نیز تجارت فردا بر نقش دیگر دولت در شرایط فعلی اقتصاد ایران انگشت گذاشته و آن جلوگیری از بدتر شدن اختلاف طبقاتی است که در پی آن این خطر وجود دارد که شعار‌های عوام‌گرایانه بر سیاست‌ها سایه افکند.
اعتدال آن نیست که ما اصول را زیر پا بگذاریم. اصول باید رعایت شود اما در عین حال می‌توان بدون تندروی چشم را بر واقعیات باز کرد و نقص‌ها را دید. بازگشت به اقتصاد بازار، اصل اساسی رشد و توسعه اقتصادی است اما نمی‌توان از نقش دولت نیز در فراهم آوردن زمینه‌های آن چشم بست. این امر زمانی ضروری‌تر می‌شود که دریابیم دولت به خصوص در شرایط فعلی می‌تواند نقشی بسزا را در ایجاد کاهش ریسک‌های اقتصاد، نزدیک کردن اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی و کوتاه کردن بنگاه‌های به ظاهر خصوصی اما متکی به نهاد‌های مختلف، بازی کند. ایفای این نقش‌ها نه‌تنها مداخله مخرب در اقتصاد نیست بلکه بدون آنها اقتصاد بازار نمی‌تواند کار کند.
به جز رشد اقتصادی، دولت آینده باید ابزار سیاستی خود را برای مقابله با نوسانات اقتصادی بشناسد. اینکه آیا به راستی می‌تواند مانند کشورهای توسعه‌یافته سیاست‌های تثبیتی را دنبال کند؟ آیا خود این ابزار و استفاده نادرست از آنها باعث نشده که نوسانات اقتصادی، رونق‌های کاذب، تورم و ... به وجود آید؟ اینها پرسش‌هایی است که هر چند تجارت فردا به آنها کم و بیش پاسخ داده است اما در شماره‌های آتی بیش از این در موردشان خواهیم گفت؛ باشد تا دولت آینده بسی هوشمندانه و مدبرانه‌تر اقتصاد ایران را مدیریت کند. نکته مهمی که باید تحلیلگران، فعالان اقتصادی و آحاد مردم درخصوص آن تامل جدی داشته باشند، گسترش و توسعه روحیه اعتدالی در همه عرصه‌های اجتماعی است. اعتدال در حوزه اقتصاد در کنار مباحث سیاست خارجی، ‌سیاست داخلی و... یک بسته چندمنظوره است که هم‌جهت و همزمان باید دنبال شود.