آیا می‌توانیم آب‌رفته را به جوی بازگردانیم؟
فرار از زندان بی‌اعتمادی
بخش بانکی یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که در تحریم‌ها، صدمات قابل توجهی دیده است.
علی طهماسبی/تحلیلگر مالی
بخش بانکی یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که در تحریم‌ها، صدمات قابل توجهی دیده است. اما چرخ صنعت بانکداری کشور پس از عملیاتی شدن رفع تحریم‌ها در ابتدای سال 2016 میلادی، هنوز به کندی می‌چرخد. نظام بانکی که در سال‌های گذشته بنا به دلایل مختلفی مثل تحریم از بانکداری حرفه‌ای و مدرن عقب‌افتاده بود، در تکاپوی همگام شدن با استانداردهای حرفه‌ای روز بانکداری دنیاست. بانکداری حرفه‌ای که اگر تا همین چند سال گذشته یک امتیاز و یک گزینه برای یک گام پیش افتادن قلمداد می‌شد، اکنون و در دوران پساتحریم به یک ضرورت بدل شده است. پرواضح است که صرف سند برجام، شرط کافی برای حضور در صحنه بین‌المللی نیست. سند برجام در مورد صنعت بانکداری ایران فقط یکسری از موانع را از سر راه برداشته است. بانک‌ها باید خود به‌گونه‌ای باشند و به نحوی مورد حمایت قرار گیرند تا بتوانند نقش مناسبی را در تعاملات نظام مالی ملی و جهانی ایفا کنند. در چند سالی که کشور به‌واسطه تحریم‌های ظالمانه از تعاملات با دنیا محروم مانده است، کوتاهی‌هایی نیز در صنعت بانکداری کشور به وقوع پیوسته است. افزایش مطالبات غیرجاری بانکی (که شامل تسهیلات اعتباری سررسید گذشته، معوق و
مشکوک‌الوصول می‌شود)، نه‌فقط سلامت تک‌تک بانک‌های کشور را به شدت تنزل داده است، بلکه در سطح کلان اقتصاد نیز با کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها و به دنبال آن تشدید تنگنای اعتباری در سطح نظام مالی منجر به افت رشد اقتصادی کشور شده است. در شکل‌گیری این معضل، چاشنی فاصله‌گیری از استانداردهای بین‌المللی در حوزه‌های مختلف مقررات‌گذاری و نظارت شامل مدیریت ریسک، کفایت سرمایه، حسابداری، حسابرسی داخلی و خارجی، حاکمیت شرکتی، گزارشگری مالی و افشا نیز همراه شده است. به علاوه بخش دیگری از عقب‌ماندگی از بانکداری جهانی حتی به سال‌های قبل از تحریم‌های مالی و بانکی ایران در سال 2009 یعنی قبل از وضع تحریم‌های سنگین برمی‌گردد. این تغییرات خصوصاً درباره قوانین تجدیدنظر‌شده بال و در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم رقم خورده است.
پس به طور کلی می‌توان گفت دو عنصر غفلت و تحریم در سال‌های گذشته زیربناهای مالی و بانکی بین‌المللی ایران را تقریباً از بین برده است. لذا نگرانی‌ها از آن جهت افزایش می‌یابد که استانداردهای فعلی بانکداری ایران بر اساس استانداردهای بین‌المللی نیست و در نتیجه شرایط سیستم بانکی ایران ممکن است بدتر از چیزی باشد که پیشتر به نظر می‌رسیده است. به عنوان مثال مقررات ذخیره‌گیری و کفایت سرمایه در ایران بسیار سهل‌گیرانه‌تر از مقررات کشورهای توسعه‌یافته است. هم‌اینک صنعت بانکداری برای حل مشکلات به وجود آمده باید در حجم وسیعی از نظر نیروی انسانی، روش‌ها، سیستم‌ها و نرم‌افزار و سخت‌افزار سرمایه‌گذاری جدیدی انجام دهد. به عنوان مثال، باید اقداماتی در جهت بازسازی اعتماد و برقراری روابط متقابل بین‌المللی با کارگزارها تجدید شود. لذا آنچه در عمل لازم است این است که کشور باید اندک‌اندک به سویی برود که خدمات لازم را به سهولت در بخش مالی بین‌المللی هم تامین و هم دریافت کند. به رغم به‌روز شدن مقررات بانکی و اعمال برخی مقررات نوین در سطح جهانی هزینه کار کردن و تعامل در دنیا و بهره‌مندی از خدمات معمول بانکداری بین‌المللی بسیار افزایش
یافته است. لذا در صورتی که قرار به پیوند جدی کشور به نظام مالی و بانکداری بین‌المللی است، باید در این مسیر گام برداشته و مقررات بانکداری خود را با رویه‌های مقررات بانکداری جهانی تطبیق دهیم. دیگر مانند گذشته، تعاملات خارجی فقط محدود به گشایش اعتبارات اسنادی نیست، بلکه باید زیرساخت‌ها اصلاح و به روز شود. فضای پس از تحریم هم می‌تواند نقمت و هم نعمت باشد. چرا که پیوستن بانک‌های ایرانی به نظام مالی جهانی ریسک بالایی خواهد داشت. ورود به عرصه تعاملات جهانی نیازمند رعایت قواعد بازی در زمین بین‌المللی است. حتی در ورزش هم هر رشته‌ای قواعد خاصی برای خود دارد که نهاد ناظری آنها را تنظیم کرده است. مثلاً در فوتبال، فیفا اصول بازی را تعیین می‌کند. اینک که صنعت بانکداری کشور به بیانی از لیگ داخلی به جام جهانی راه‌یافته است، ضرورت تطبیق با اصول و قواعد تنظیم‌شده رگولاتورهایی همانند بانک تسویه بین‌الملل (BIS)، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. سازوکارهای قدیمی مشکلاتی را برای خود سیستم‌های مالی کشور به همراه داشته است. کم‌توجهی به ریسک‌های سیستمیک و به کار بستن آزمون‌های بحران برای سنجش و پایش اثرات شوک‌ها و ریسک‌های مرتبط با
نقدینگی از جمله تبعات عقب افتادن از قوانین کارآمد بانکی همانند اصول و چارچوب‌های تعریف‌شده بازل (بال) بوده است. چارچوبی که با هدف تامین سلامت و ایمنی بخش بانکی توسط کمیته بال و به منظور پاسخ به یک ضرورت جهانی برای همکاری در زمینه نظارت بانکی و از جمله ارائه رهنمودها و توصیه‌های نظارتی، ترغیب همگرایی در استفاده از استانداردها و شیوه‌های نظارت بانکی در کشورهای عضو و دیگر کشورهای علاقه‌مند تشکیل شده است. به عنوان مثال یکی از مهم‌ترین دستاوردهای کمیته بال در سال‌های اخیر در نظر گرفتن محدودیت‌هایی روی ریسک نقدینگی در کنار سایر مقررات نظارتی است. پس از ناکافی بودن الزامات سرمایه‌ای در مقررات بال1 (کما اینکه در ایران به خوبی اجرا نشده است) در مقررات بال3 الزاماتی مبنی بر مدیریت نقدینگی برای بانک‌ها تعیین شد. بنابراین علاوه بر محدودیت‌های سرمایه‌ای خاص که سختگیرانه‌تر از قبل در مورد کفایت سرمایه و اجزای آن اجرا شده است، بانک‌ها ملزم به نگهداری نقدینگی بر اساس دو نسبت ویژه یعنی نسبت پوشش نقدینگی (LCR) به منظور تامین کوتاه‌مدت نقدینگی بانک‌ها و نسبت خالص تامین منابع پایدار (NSFR) با هدف اطمینان از کفایت برنامه
نقدینگی بانک در درازمدت شدند.
با این حال در همین فضا بانک مرکزی بیکار ننشسته و اقدامات شایسته‌ای صورت گرفته است. ابلاغ صورت‌های مالی همگرا با IFRS در اسفندماه گذشته نشان از اهتمام بانک مرکزی بر جبران مافات گذشته و تلاش برای جلوگیری از عواقب سوء عدم افشا و گزارشگری مالی ناقص بانکی در سال‌های گذشته است. به عنوان مثال برای اولین بار ریسک به صورت نظام‌مند در صورت‌های مالی دیده شده است و از این به بعد بهتر می‌توان آسیب‌پذیری (Exposure) بانک‌ها را مشخص ساخت. تلاش‌هایی برای بهبود قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 1362 شنیده می‌شود. نکته‌ای که در بانکداری بدون ربا در ایران به چشم می‌خورد، عقب‌ماندگی این مدل کسب و کار با وجود تحولات گسترده در بازار رقابتی بانکداری رایج و حتی اسلامی سایر کشورها بوده است. همچنین برقراری شبکه سوئیفت در بانک‌های ایران را نیز می‌توان مهم‌ترین اتفاق برای نظام بانکی در سال 1394 دانست که می‌تواند زمینه‌ساز بسیاری از تحولات اقتصادی در سال جاری باشد. هر چند که باوجود باز بودن سامانه جهانی سوئیفت، معاملات بر پایه دلار به واسطه تحریم‌های اولیه آمریکا همچنان ناممکن است و بانک مرکزی نیز به دنبال آن است تا این موضوع به گونه‌ای
حل شود. پس از برجام، روابط کارگزاری بانک‌ها پس از نزدیک به 9 سال ممنوعیت در عرصه بین‌الملل برقرار شد اما برقراری روابط کارگزاری بانکی جدی‌تر نیز در گرو همت بانک مرکزی و بانک‌های تحت نظارت آن است و رفع تحریم دلار هم با تلاش وزارت خارجه امکان‌پذیر است که این دو منوط به رویکرد ایالات متحده در اجرای موثر برجام است. با این حال برقراری ارتباطات کارگزاری قوی مشابه آنچه پیش از تحریم‌ها وجود داشته است، نیازمند زمان و ساخت دیوار اعتماد دوباره به ایران است و به تدریج انتظار می‌رود بانک‌های بیشتری به این شبکه کارگزاری اضافه شوند.
راه‌حل نجات بانک‌ها نیز تنها با تزریق سرمایه امکان‌پذیر نیست. بلکه تغییرات در قوانین بانکی، بانک مرکزی و استفاده این نهاد از ظرفیت‌ها و قدرت‌های قانونی خود است. اصلاح ساختاری نظام مالی در گرو اصلاح نظام حقوقی است. با تعیین تکلیف شدن سریع‌تر تحول نظام بانکی گام بزرگی در جهت تحقق آرزوی دیرین در اصلاح نظام بانکی کشور برداشته خواهد شد. همکاری‌های بین‌المللی نیز بایستی زمینه‌ساز ورود شرکت‌های رتبه‌بندی تایید‌شده شود ضمن اینکه قوانین جانبی در حوزه ورشکستگی و ارتقای حاکمیت شرکتی لازم است. چرا که غفلت از هریک از این موارد می‌تواند به عنوان عامل بازدارنده برای بین‌المللی شدن تلقی شود و از طرفی فرصت‌ها همانند ابر در گذرند.
دیدگاه تان را بنویسید